رفراندوم هسته‌ای

سه شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۶

وضعيت پرونده هسته‌ای ايران، به تدريج ابعاد خطرناک‌تری می‌بايد. سرنوشت اين پرونده، از آنجايی که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی ميليون ها ايرانی تأثير مستقيم می‌گذارد، به تمامی فعالان حقوق بشری ايران مربوط است. فعالانی که به نظر می‌رسد در اين مقطع حساس، بايستی بکوشند تا پيش از هر چيز، تکليف يک نکته اساسی را روش کنند: اين که مردم ايران، به راستی در ارتباط با پرونده هسته‌ای، چه می‌خواهند؟

البته به اين سوال، تا کنون به لحاظ تبليغاتی پاسخ‌های مختلفی داده شده، پاسخ هايی که "مستندات" آنها، تظاهرات خيابانی در مناسبت‌های رسمی، نظر سنجی‌های اينترنتی و امثال آنها را شامل می‌شده است. اما آنچه برای فهميدن خواست مردم ايران معتبر خواهد بود، نه اقدامات سياسی و تبليغاتی، که رويکردی است که به لحاظ "حقوقی" قابل استناد باشد.

پيشنهاد مشخصی که در اين ارتباط قابل طرح به نظر می‌رسد، يک رفراندوم است. رفراندومی که شرايط برگزاری و نحوه اجرای آن، به لحاظ حقوقی قابل دفاع، و نتايج آن، غير قابل خدشه در سطح افکار عمومی داخل و خارج باشد.

به نظر می‌رسد اکنون، در داخل و خارج حکومت ايران، تمام جرياناتی که در خصوص پرونده هسته‌ای ايران دارای موضع هستند، حداقل بر سر يک واقعيت اجماع کامل دارند و آن اين که، پرونده هسته‌ای، به طور مستقيم و جدی، بر سرنوشت ايرانيان تأثير گذار است. در نتيجه، اين حق اتباع ايران است که در مورد آن، در بستری حقوقی و شفاف، به اعلام موضع بپردازند، و انتظار داشته باشند که موضع آنها در تعيين سمت و سوی سياست‌های هسته‌ای ايران، در داخل و خارج کشور مورد توجه قرار گيرد.

بر خلاف پيشنهاد رفراندوم در مورد نوع حکومت، تغيير قانون اساسی و غيره، که پيشتر طرح و مورد مخالفت حکومت ايران قرار گرفته بود، مسوولان کشور، به لحاظ منطقی نبايد با برگزاری "رفراندوم هسته‌ای" مشکلی داشته باشند. زيرا در صورتی که مردم ايران، در يک رفراندوم شفاف و عادلانه، به ادامه سياست‌های رسمی کشور در زمينه پرونده هسته‌ای رأی مثبت دهند، نتيجه رفراندوم، کاملاً به نفع دولت خواهد بود و موضع آن را در سطح افکار عمومی جهان و حتی در جريان مذاکرات هسته‌ای با جامعه بين المللی تقويت خواهد کرد. چرا که دولتمردان می‌توانند با اطمينان بگويند که در اجرای سياست‌های خود، کاری جز اجرای خواست ملت ايران را انجام نمی دهند و مجامع بين المللی، بايد به آنها امتيازهای به مراتب بيشتری را بر سر ميز مذاکره بدهند. از آنجا که دولت ايران مدعی است که سياست‌های هسته‌ای آن، همچون ملی کردن صنعت نفت در زمان مرحوم دکتر مصدق، مورد تأييد اکثريت مردم ايران قرار دارد، اقدامی که به جهانيان اين ادعا را به لحاظ حقوقی اثبات کند، مورد استقبال قرار دهد. طبيعتاً در اين مسير، حتی دادن چند هفته فرصت مساوی و آزاد به صاحبان ديدگاه‌های مختلف در زمينه پرونده هسته‌ای در تريبون‌های عمومی چون راديو و تلويزيون، يا ايجاد امکان نظارت بر نحوه برگزاری رفراندوم توسط جريان‌های مختلف داخل کشور نيز، نبايد موجبات نگرانی دولتمردان را فراهم آورد؛ چرا که مزايای برگزاری عادلانه و شفاف چنين رفراندوم سرنوشت سازی، به تمامی هزينه‌های احتمالی آن می‌ارزد.

اما از سوی ديگر، حتی اگر نتيجه چنين رفراندومی، مخالف سياست‌های هسته‌ای دولت موجود ايران باشد، باز هم دولتمردان نبايد از برگزاری آن ناخشنود باشند. چون ملتی که اکثريت آن مخالف سياست‌های هسته‌ای دولت باشد، قطعاً آمادگی تن دادن به هزينه‌های اين سياست ها (از قبيل تحريم‌های رو به گسترش، تهديدات نظامی و...) را نخواهد داشت و اين مساله، در شرايط رويارويی مسوولان کشور با جامعه بين المللی، شرايط نامطمئن و خطرناکی را برای دولت فراهم آورده و آن را مجبور به "عقب نشينی" از موضع پايين در شرايط تشديد فشارهای جهانی خواهد کرد. روشن شدن اين حقيقت پيش از فرا رسيدن روزهای دشوارتر رويارويی با جامعه بين المللی، اين امکان را برای حکومت ايران فراهم می‌آورد که بدون آن که متهم به عقب نشينی به واسطه "مرعوب شدن" در مقابل فشارهای جهانی شود، از موضعی "شرافتمندانه" (از موضع حکومتی که نه در مقابل کشورهای ديگر، که در مقابل خواست ملت خود تسليم شده است) به تجديد نظر در سياست‌های هسته‌ای خود بپردازد.

واقعيت آن است که پرونده هسته‌ای ايران، به آنچنان شرايط حساسی رسيده است که نمی توان نسبت به آينده کشور، هراسان نبود. من به عنوان يک فعال حقوق بشر ايرانی، مجدانه از تمام کسانی که – با هر گرايش سياسی و فکری – نگران آينده کشور هستند، می‌خواهم که به خاطر ايران، پی گير ايده رفراندوم هسته‌ای را در سال جديد ايرانی، جدی بگيرند. شايد که در اين مسير، راه نجاتی نهفته باشد.