جنبش دانشجويی و دموكراسی خواهی: موانع و برون رفت‌ها

نوشته ی حاضر برای سخنرانی در دانشگاه ام.ای.تی در آمريکا تهيه شده بود، اما به علت ممانعت از خروج از کشور امکان ارائه آن در کنفرانس ياد شده ممکن نشد.

چکيده:
جنبش دانشجويی ايران درمسير دستيابی به دموکراسی و فراخی عرصه عمومی تجربه پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشته است. تجربه‌ای که تحقق آن در هر دوره با موانعی روبرو بوده وگاه انسدادی را نيز درمسير اين حرکت موجب شده است.
موانعی که عمدتاً حاکميت در دوره‌های مختلف در مسير تحقق دموکراسی خواهی دانشجويان ايجاد کرده است به عنوان مهمترين عامل ايجاد وقفه وخلل در اين مسير بررسی شده ودر هر دوره برون رفت‌هايی که در جهت نيل به دموکراسی وگسترش عرصه عمومی توسط جنبش دانشجويی برای عبور از اين موانع برگزيده شده،مورد بحث قرار گرفته است.

تأسيس دانشگاه در ايران معلول حرکت به سمت مدرنيته بوده است. دانشگاه به عنوان نهادی مدرن و جايگاهی معرفتی که عرصه ظهور وبروزانديشه آزاد و توليد انديشه است، در شروع دوره مدرنيزه شدن ايران در زمان پهلوی اول (۱۳۱۳) تأسيس شد و البته پيامدها و اقتضائات خويش را نيزبه همراه خودواردجامعه ساخت.

جنبش دانشجويی و دموکراسی خواهی: موانع و برون رفت‌ها

گردهم آوردن افرادی با دغدغه انديشيدن و علم آموزی ودر رده سنی خاصی (و جوانی) که محافظه کاريشان در کمترين ميزان قرار دارد در نهادی به نام دانشگاه به اين نهاد ويژگی منحصر به فردی می‌بخشند.
در واقع سه ويژگی ذاتی دانشجويان که عبارتند از:
۱- خصيصه سنی
۲- ويژگی معرفتی
۳- محافظه کار نبودن
دانشگاه را به مکان تجمع افرادی که با ذهنی نقاد درجستجوی راههای نوين انديشيدن و زيستن و مقابله با ساختارهای کهن با کمترين ميزان محافظه کاری و دغدغه‌های اقتصادی، تبديل ساخته است.
جنبش دانشجويی نيز به معنای فعاليت‌های سازماندهی شده چنين افرادی، از ديگر جنبش‌های اجتماعی متمايز می‌شود.
با عطف توجه به جامعه ايرانی و در نظر گرفتن آن به عنوان کشوری در حال توسعه که مواجه اش با مدرنيته غربی در سطح برخورداری از مظاهر مدرنيزاسيون محدود بوده ودر فضای فکری و انديشه‌ای نيز قدرت توليدکنندگی اندکی داشته است۱،
بدين ترتيب واقعيتهای جنبش دانشجويی را در کشوری در نظر بايد گرفت که در طی ۱۰۰ سال دو انقلاب بنيادين وچندين جنبش اجتماعی را تجربه کرده و تا به امروز نيز دغدغة‌ دموکراسی خواهی به عنوان پروژه ی ناتمام درآن وجود داشته است.
در اين مقاله تلاش شده است تا سير تحولات جنبش دانشجويی با در نظر گرفتن خصايل ذکر شده در متن (Contex) تحولات سياسی ايران معاصر (دوره پس از انقلاب ) مورد بررسی قرار گيرد و موانعی که در اين راه بر سر راهش بوده و همچنين برون رفت‌های تاريخيش به سمت دموکراسی خواهی و گسترش عرصه عمومی (Public Sphere) به عنوان مقدمه و مقوم و پيش شرط دموکراسی مورد بررسی قرار گيرد.
در ابتدا، معنای عرصه عمومی و نسبت آن با جنبش دانشجويی توضيح داده خواهد شد و آنگاه به بررسی موانعی که جنبش دانشجويی ايران در راستای فراخی و گسترش عرصه عمومی بوده، با آن مواجه بوده وراهکارههای برون رفت اش پرداخته می‌شود.
جنبش دانشجويی در ايران به دليل مجموعه تحولات سياسی پس از انقلاب و رويکرد حاکميت نسبت به اين جنبش در دفتر تحکيم وحدت تجسم يافته است و در واقع به آن فروکاسته شده که اين امر ويژگی‌هايی را بر اين تشکل تحميل کرده و آسيب پذيری آن را افزايش داده است. راهکاريهايی که در انتهای اين مقاله ارائه شده است بر اساس اين واقعيت و با در نظر گرفتن موانع موجود که خود عاملی مهم در تعيين اين راهکارها هستند آمده است:

حوزه عمومی چيست؟
حوزه عمومی مفهومی است که در دنيای غرب دارای پيشينه تاريخی و پيشينه نظری است.
پيشينه نظری حوزه عمومی را صرفنظر از برخی مباحث پراکنده در آثار کلاسيک يونان باستان نظير کتاب سياست ارسطو ( آنجا که به شرح دموکراسی آتن می‌پردازد) می‌توان نخستين بحث مشروح و مفصل از آن را در آثار کانت فيلسوف بزرگ عصر روشنگری يافت. به نظر کانت در جوامع مدرن حوزه‌ای همگانی وجود دارد که واسطه ميان ديدگاههای شهروندان مستقل و دولت است، با استدلال کانت جمعی از شهروندان مستقل در مقام موجوديتی مرکب از شهروندان خارج از حيطه دولت و خودمختار به لحاظ اقتصادی، از طريق مباحثه آزاد به مواضع مشترکی دست می‌يابند که بر اقتدار سياسی حاکم نوعی فشار سياسی مبتنی بر روش‌های اخلاقی عام وارد می‌کند. ۲
پس از کانت انديشمندان ديگری چون هگل، مارکس،‌هانا آرنت، جان دئويی نيز در آثار خود به حوزه عمومی پرداختند، هگل اين حوزه را تا سطح افکار عمومی تنزل داد و اساساً از آنجا که به تمايزی ميان فرد و دولت قائل نبود، نمی‌توانست حوزة عمومی را داری شأنی مستقل از دولت بداند۳.
مارکس نيز افکار عمومی را به نحوی که در حوزه عمومی بورژوايی تجلی می‌يابد چيزی بيش از يک آگاهی کاذب نمی‌دانست، به اعتقاد وی تصور قابليت دسترسی به گفتگوی آزاد نامحدود مغلطه‌ای است که ايدئولوژی بورژوايی ايجاد کرده است زيرا چنين تصوری در تعارض با واقعيت تجربی حوزه عمومی در جوامع سرمايه داری قرار دارد۴. جان ديوئی نيز در کتاب عامه و مسائل آن (The public and problems) حوزه عمومی را به عنوان ماده خام سياست جزئی از دولت دانست.۵
هانا آرنت در کتاب وضع بشری ( The human condition) به نقد جامعه توده‌ای و افول حوزه عمومی پرداخت، آرنت توجه خود را معطوف حوزه عمومی در دولت شهرهای يونانی کرد، به اعتقاد وی حوزة ‌عمومی فضای مشترکی است که در آن اعضای جامعه به کمک انواع ميانجی‌ها با هم ملاقات می‌کنند تا درباره موضوعات مشترک مورد علاقه شان گفتگو و توانايی شکل دادن به ذهنيت جمعی درباره اين موضوعات را پيدا کنند.۶
اما آن معنايی از حوزه عمومی دراين نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است که يورگن‌هابرماس، فيلسوف آلمانی وعضو مکتب فرانکفورت در آثار خود به شرح و بسط آن پرداخته است:
هابرماس درآثار خود به شرح دو معنای تاريخی و هنجاری حوزه عمومی پرداخته است که بخش هنجاری آن دارای ويژگی‌های عام و قابل انطباق بر شرايط جامعه ايرانی است. البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که‌هابرماس در ذيل بحث هنجاری خود از حوزه عمومی شرايط آرمانی را بر می‌شمارد که در دنيای غرب نيز تحقق نيافته است و با در نظر گرفتن اين شرايط و ترسيم فاصله خود از آن می‌توانيم به فهمی از خويشتن و تعيين جايگاه خود از مدرنيته بپردازيم.

-هابر ماس و مفهوم هنجاری حوزه عمومی:
حوزه عمومی‌هابرماس ضمن شباهتهای بسياری که با آگورای يونان قديم دارد بيشتر يک امر مفهومی است تا فيزيکی. حوزه عمومی او از قهوه خانه‌ها و سالن اجتماعات و مجامع عمومی فراتر می‌رود و تبديل به جايگاهی می‌شود برای گفتگو کردن و تبادل ايده‌ها به منظور شکل دادن نوعی اجماع عقيده عقلانی که در آن همه ادعاها از طريق گفتمان عقلانی، مورد نقد، قبول يا رد قرار می‌گيرند.
افراد تشکيل دهنده چنين حوزه‌ای افرادی هستند دارای عقل انتقادی که می‌توانند به کمک اين عقل از کنترل نيروهای غيرعقلانی بيرونی رهايی يابند و از حقوق خود در زمينه آزادی بيان، آزادی نشر و آزادی تجمع استفاده کنند.
حوزه عمومی‌هابرماسی بخشی از آن فضايی است که ورای نفوذ عناصری نظير دولت، اقتصاد و کليسا قرار دارد ودر آن کنش ارتباطی Comunicative action)) در تقابل با منطق کارکردی سيستم به جريان می‌افتند.
بايد به اين نکته توجه کرد که حوزه عمومی‌هابرماسی نه يک سازمان است و نه يک نهاد و نه مجموعه‌ای از نهادها، بلکه بايستی آن را به عنوان شبکه‌ای برای تبادل اطلاعات و ديدگاهها و نقطه نظرات بين شهروندان دانست.
در حوزه عمومی جريانهای ارتباطی شکل می‌گيرد و نظريات افراد غربال و ترکيب می‌شود به روشی که درنهايت منجر به شکل گيری مجموعه‌ای از ديدگاهها و نظرهای مشترک برآمده از همايش‌های شهروندی به نام افکار عمومی می‌شود.۷
شکل اساسی مشارکت عامه مردم در حوزه عمومی از نظر‌هابرماس گفتگوی غيرتعمدی و غيرهدف گذاری شده است. اصل عموميت در حوزه عمومی اصلی از اصول دموکراسی است، در کل اماويژگی‌هايی را که‌هابر ماس در آثار خود برای حوزه عمومی در نظر دارد می‌توان به صورت خلاصه عبارت دانست از :
۱- حوزه عمومی بستر شکل گيری افکار عمومی است،اين حوزه محل بحث و تبادل نظر پيرامون مسايل و علايق عمومی است و شرايطی مناسب برای زايش افکار عمومی به حساب می‌آيد.
۲- دراين حوزه شهروندان بر سرمنافع عمومی به بحث وتبادل نظر می‌پردازند.
به ديگر سخن در اين حوزه برخلاف روابط و مقاصد موجود در مؤسسات تجاری و گروههای شغلی که محور آنها منافع مادی و خصوصی است هدف، تأمين منافع عموم شرکت کنندگان و خير جمعی است، دنبال کردن منافع عمومی توسط مشارکت کنندگان در حوزه عمومی، اقتدار دولتی را به مجموعه‌ای از فعاليت‌ها محدود می‌کند که نظارت همگانی بر آن وجود دارد.
۳-اصل مشارکت و نظارت دموکراتيک يکی از پايه‌های اساسی در حوزه عمومی است
۴- حق ورود دراين حوزه برای همه شهروندان تضمين شده است، تفاوت‌های اجتماعی و امتيازات خاص اقتصادی هيچ تأثيری در جايگاه و موقعيت افراد اين حوزه ندارد.
۵- افراد شرکت کننده در حوزه عمومی از جزم انديشی و استفاده از ارزش‌ها و مبانی مقدس برای پيش بردن استدلال فارغ‌اند. در اين حوزه اختلافات عقيدتی با استدلال و برهانهای عقلانی و نه براساس رسوم وجزميت برطرف می‌شود.
۷- براين حوزه خرد جمعی حاکم است. يعنی مهم، توافق عامه واشتراک عقيده است که از طريق استدلال وگفتمان عمومی به دست می‌آيد.
۸- در حوزه عمومی صرفاً يگانگی وعقايد همگون حاکم نيست. گفتمان و ارتباط صرفاً در جهت ايجاد وفاق به پيش نمی‌رود بلکه به لحاظ فرهنگی و فکری ابعاد متفاوت و متعددی مطرح می‌شود. افراد وگروههای مختلف که دارای آرمانها و طرز تلقی‌های متفاوت هستند در مقابل هم قرار می‌گيرند، اختلافات خود را عيان می‌سازند ودر نهايت در جهت دستيابی به راه حل‌های مشترک برای مسايل سعی می‌کنند. در واقع فضای حوزه عمومی به روی عقايد متفاوت باز است.

- نسبت ميان جنبش دانشجويی و حوزه عمومی:
هابرماس به عنوان يکی از چهره‌های اثر گذار بر جنبش دانشجويی آلمان در دهه ۶۰ قرن بيستم دانشجويان را يکی از مجاری مهم روشنگری وجبران کننده انحراف از جاده مدرنيته می‌داند، البته فضای پرهيجان آن سالها باعث نشد تا‌هابرماس نقدهای خود را بر جنبش دانشجويی وارد نسازد.
انتقاد اصلی‌هابرماس بر جنبش دانشجويی آلمان اين بود که در شرايط غيرانقلابی، هدف اصلی و اوليه، روشنگری از طريق عقل و استدلال است نه تحريک و توسل به خشونت، به نظر‌هابرماس اقداماتی که موجب تحريک واکنش خشونت آميزی از جانب حکومت می‌شود مانع اين است که دانشجويان وظيفه سياسی اصلی خود را در خصوص روشنگری ايفا کنند،‌هابرماس دانشجويان را به دليل حضور در فضای معرفتی دانشگاه، عدم تعلق خاطراقتصادی و برخورداری از خرد انتقادی مهمترين کارگزار گسترش عرصه عمومی می‌داند.
در واقع مهمترين نسبتی که ميان جنبش دانشجويی و عرصه عمومی می‌توان برقرار کرد در خلال ترسيم جنبش دانشجويی مطلوب‌هابرماس پديدار می‌شود.

- جنبش دانشجويی مطلوب‌هابر ماس
هابرماس جنبش دانشجويی را يکی از مجاری مهم روشنگری سياسی می‌داند، زيرا دانشجويان از آنجا که مستقيماً تحت نفوذ و تأثير گروههای ذينفع اقتصادی قرار ندارند، می‌توانند وظيفه مهم جبران سرکوب نظرات انتقادی به وسيله مطبوعات واحزاب سياسی و حکومت را ايفا کنند.
وی وظيفه اپوزيسيون دانشجويی را جبران فقدان ديدگاههای نظری، فقدان حساسيت درباره سردرگمی‌ها وانگ زدن‌ها، فقدان نگرش بنيادی در تعبير و اجرای قانون اساسی، فقدان توانايی پيش بينی آينده و فقدان مخيله‌ای نيرومند می‌داند.۸
وی به طور مشخص ۵ هدف را در خصوص اهداف جنبش دانشجويی عرضه کرده است:۱) نخستين استدلال‌هابرماس اين است که هدف فوری اعتراضات دانشجويی سياسی کردن حوزه عمومی است،
هابرماس معتقد است که حوزه عمومی ليبرالی که در عصر روشنگری بوجود آمد و در آن انديشه‌ها آزادانه طرح می‌شدند تحت شرايط سرمايه داری جديد بسيار ضعيف شده است. وی معتقد است که فروپاشی حوزه عمومی و خصوصی و فقدان عرصه‌ای که در آن گفتگوی عقلانی و مستدل صورت گيرد نابسامانی‌هايی ايجاد می‌کند که مورد استفاده دستگاههای سياسی و پارلمانی قرار می‌گيرد.
درمورد رابطه جنبش دانشجويی و مشروعيت نيز‌هابرماس معتقد است که مشروعيت از راههای گوناگونی به دست می‌آيند از آن جمله می‌توان به حفظ دموکراسی صوری بدون تحريک مشارکت توده ای، تبليغ ايدئولوژی که وفاداری توده‌ها را جلب می‌کند، تأمين وفاداری به نظام، پرداخت پول يا تأمين فرصت‌ها اشاره کرد. به نظر‌هابرماس جنبش دانشجويی از اهميتی بنيادين برخوردارست زيرا مشروعيت حاکميت را در ضعيف ترين نقاط آن به زير سؤال می‌کشد. اين جنبش مغلطه‌های ايدئولوژيک را برملا می‌سازد، تلاش برای سرگرم سازی وجلب توجه مردم از مسائل اساسی را نقد می‌کند و مسايل اساسی سياست و اقتصاد را به بحث می‌گذارد، جنبش دانشجويی اين بهانه را نمی‌پذيرد که تنها کارشناسان می‌توانند درباره مسايل اقتصادی و سياسی تصميم بگيرند بلکه در عوض‌هاله احترام ناشی از تخصص گرايی را از دستگاه تصميم گيری دولتی می‌زدايد وسياستگذاری را در معرض مباحثه عمومی قرار می‌دهد. بدين شيوه جنبش دانشجويی نظامی را که در پی رعيت پروری است و می‌خواهد خواستهای شهروندان خود را به حوزه صرفاً خصوصی محدود سازد، به مبارزه می‌طلبد. به طور خلاصه جنبش دانشجويی بسيار مهم است زيرا حوزه سياست زدايی شده را از نو سياسی می‌کند، به همين دليل بسياری از اهداف حملات وانتقادات دانشجويی سازمانهايی هستند که بحث عمومی و افکار عمومی را کنترل می‌کنند. ۹
۲)‌هابرماس در دومين بحث خود موفقيت اين جنبش را به ايجاد روش‌های جديد اعتراض وابسته می‌داند. وی سه بعد اين روش‌ها را مشخص می‌کند:
الف) نخستين بعد مقاومت غير خشونت آميز است که مؤثرترين شيوه اعتراض است، زيرا با حداقل خطر و کوشش، تبليغات را به حداکثر می‌رساند.
ب)‌هابرماس شباهت اعتراضات دانشجويی را با نقد سمبليک در فرهنگ عامه يادآور می‌شود وبه دليل اينکه خشونت بار نيستند،آنراسلاح نيرومندی برای مبارزه می‌داند.
ج) به اعتقاد‌هابرماس روش‌های به کار گرفته شده، توسط جنبش دانشجويی خاص يک گروه سنی است و با شکل روانشناسانه و شعائر گونه مقاومت در مقابل نسل والدين در پيوندند. بنابراين تقاضای دانشجويان از ديگر گروههای سنی برای پيوستن به آنها بيهوده است، تنها کسانی که فهم درستی از اعمال خود ندارند و يا از لحاظ روانشناسانه در يکی از مراحل پيشين رشد تثبيت يافته‌اند ممکن است چنين تقاضاهايی را بپذيرند.۱۰
۳)‌هابرماس ريشة اعتراضات دانشجويی را نه در حوزة اقتصادی که در حوزه اجتماعی و روانشناختی جستجو می‌کند چرا که دانشجويان به دليل رهايی از نيازهای فوری «حساسيت جديدی» پيدا کرده‌اند و به موجب آن عدم طرح هنجارهای اخلاقی بنيادی در مباحثات عمومی را ناروا می‌شمارند.
۴)هابرماس تذکر می‌دهد که دانشجويان نبايد ايدئولوژی‌هايی را فرا روی اعتراض خود قرار دهند که مشوق اعتراضات انقلابی باشند، چرا که باعث ايجاد اين سوء تفاهم در جامعه می‌شود که اعتراضات دانشجويی جزئی از يک انقلاب است.
در واقع‌هابرهاس در بطن تمامی ايده‌هايی که دربارة جنبش دانشجويی طرح می‌کند. در پی گسترش امکانات دموکراتيکی است که عملاً وجود دارد.
عقيده محوری‌هابرماس مبنی بر ضرورت بسط شاهراه روشنگری موجب مخالفت وی با هر عملی می‌شود که تحقق اين مهم را مانع می‌شود، مخالفت وی با اعمالی که موجب تحريک واکنش خشونت آميز حکومت می‌شود و همچنين دفاع سرسختانه او از اعتراضات نمايشی در ذيل اين محور قابل بررسی است.
۵)از نظر وی تحليل نادرست اوضاع موجب اتخاذ روش‌های عملی می‌گردد که دانشجويان را منزوی و نيروهای پشتيبان دگرگونی دموکراتيک را ناتوان می‌سازد، اتخاذ آموزه‌های انقلابی توسط دانشجويان باعث می‌شود که نمادها را با واقعيت خلط و اشتباه کنند، او از چنين خلط و اشتباهی به « انقلاب خيالی» ياد می‌کند که در آن شيوه‌های درست روشنگری جای خود را به درگيری بی معنی می‌دهد.نتيجه چنين برخوردی هواداری از ايجاد تضاد به هر قيمت است و همکاری با گروهها يا دسته‌هايی که ميانه روترند و قدر آزادی‌های موجود را می‌دادند رد می‌شود.۱۱
به نظر‌هابرماس دانشجويان بايد رسالت خود در حوزه روشنگری را مورد تأکيد قرار دهند و با بازگشت به تاکتيک‌های مناسب با ذهنيت واقعی به هدف قابل ستايش و رهايی بخش خود يعنی در همه شکستن چهرة بورکراتيک قدرت بازگردند.
شرح آراء‌هابرماس علاوه بر روشن کردن ارتباط ميان جنبش دانشجويی وعرصه عمومی اين گفته مهم را نيز آشکار می‌کند که عمده ويژگی‌هايی که‌هابرماس برای جنبش دانشجويی برمی شمارد، ويژگی‌های عام و ذاتی است که بر جنبش دانشجويی ايران نيز قابل انطباق است، آنچه متغير است ساختار حکومت در جوامع مختلفی است که واجد دانشگاه و به تبع آن جنبش دانشجويی هستند.

جنبش دانشجويی در ايران:
جنبش دانشجويی در ايران از آغاز ظهور تا به امروز شاهد تحولات شگرفی بوده است که اين تحولات با مجموعه رخدادهای تاريخ معاصر ايران عميقاً در هم تنيده شده است. اين جنبش در مسير حرکت خود گاه فاعلی موثر بوده است و گاه به وادی انفعال کشانده شده است، اما در هر دو حالت قابل حذف از صحنه تاريخ معاصر ايران نيست.
با تأسيس دانشگاه که خود ثمره مواجهه با تمدن غرب و تماس با انديشه‌های غربی بود اين نهاد برای جبران عقب ماندگی عميقی که توسط نخبگان ايرانی قابل شناسايی بود، بوجود آمد. فارغ از اينکه دانشگاه چنين کار ويژه‌ای را در تاريخ معاصر داشته است يا خير؟ دانشگاه به عنوان محملی برای طرح انديشه‌های غربی و يک فضای معرفتی، افرادی را در خود پروراند که در تاريخ ايران تأثير گذار بوده‌اند. با پيش فرض گرفتن اينکه جنبش دانشجويی ذاتاً نوگرا و واجد خرد انتقادی و خواستار آزادی می‌باشد و با چنين خصلتی جنبش دانشجويی در ايران همواره با موانع جدی از سوی حاکميت روبرو بوده است و در برهه‌های مختلف تاريخ برای برون رفت از شرايطی که حاکميت بر آن تحميل می‌کرده، يک نوع کار کرد را برگزيده است، که اين برون رفت‌ها طيف وسيعی از مبارزه مسلحانه و رويکرد انقلابی تا مشی اصلاحی و دفاع از حقوق بشر را شامل می‌شود، با چنين نگاهی می‌توان تاريخ جنبش دانشجويی را از زمان پهلوی اول تا به امروز مورد بررسی قرار داد، در اين ميان توجه به موقعيت ايران در گذر به سوی دموکراسی و تاريخ ۱۰۰ ساله مبارزه برای دموکراسی و مقاومتی که در راه استقرار آن در لايه‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی وجود دارد و نقش آوانگارد جنبش دانشجويی برای رسيدن به اين مهم بسيار حائز اهميت است.
با در نظر گرفتن تاريخچه جنبش دانشجويی در دوره پهلوی و سير تحولات آن بعد از انقلاب ۵۷ تا به حال، می‌توان افت و خيزهای حرکت جنبش به سمت دموکراسی و بسط حوزه عمومی را به عنوان روح حاکم بر آن مشخص کرد.
لذا اگر رسالت جنبش را بسط حوزه عمومی بدانيم تعيين موانع که بر سر راه تحقق اين امر بوده است يکی از مهمترين اهداف اين نوشتار است.
و تعيين اين موانع به دليل تأثيری که در استراتژی جنبش داشته‌اند و حتی گاه رابطة علت و معلولی وتعيين کنندگی در رفتار اين جنبش داشته است به صورت مجزا امری دشوار است . لذا تفکيک دوره‌های مختلف تاريخ جنبش دانشجويی در تفکيک و تشخيص موانع وراهکارههای غلبه بر آنهابسيار راهگشا خواهد بود.

جنبش دانشجويی در عصر پهلوی:
تأسيس دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه ايران در سال ۱۳۱۳ در دورة پهلوی اول و به دستور رضا شاه صورت گرفته است، دراين دوره به علت کميت ناچيز دانشجويان، جذب گزينشی آنها و فضای کاملاً بسته دوران پهلوی اول و استبداد مطلقه حاکم بر فضای سياسی ايران موانع مهمی برای پيدايش جنبش دانشجويی به عنوان يک تشکل مدنی بود. هر چند در اين دوره می‌توان ظهور گروه ۵۳ نفر تقی ارانی که بعضی از آنها تحصيل کرده‌های دانشگاههای خارج از کشور بودند را نخستين ثمره برخورد با آموزه‌ها وايدئولوژی غربی و حوزه معرفتی آنها دانست.
در دوره پهلوی دوم و فضای نسبتاً باز سياسی که به علت ضعف دربار و نيروهای واپس گرا و محافظه کار و شخص محمد رضا شاه تا کودتای ۱۳۳۲ ايجاد شد، جنبش دانشجويی سازمان يافته واجد تشکيلات در فضای دانشگاهی ايران قابل تشخيص است.
از شهريور ۱۳۳۰ تا کودتای ۱۳۳۲ جنبش دانشجويی در تقابل با نيروهای ارتجاعی و دربار، متأثر از حزب توده و جبهه ملی دو رويکرد را برگزيد يعنی بخشی از آن تحت تأثير گرايش مارکسيستی لنينيستی شوروی (که حزب توده نماينده اصلی آن در جامعه بود) قرار گرفت و بخشی ديگر گرايش ناسيوناليستی - ليبراليسيتی (متأثر از جبهه ملی) را انتخاب کرد . اين دو رويکرد در مواجهه با استبداد مطلقه پهلوی، ساختار سياسی فاقد احزاب و فاقد رسانه‌های غير حکومتی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پيگيری سياست سرکوب مردم و دانشجويان از سوی پهلوی دوم دچار رکود و سکون گرديد. اگرچه در اين دوره وقايعی چون تظاهرات ضد آمريکای ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نيزاتفاق افتاد، اما رکود نسبی، مشخصه اصلی اين دوران است.
از سال ۱۳۴۱ و آغاز حرکت روحانيت شيعی به رهبری آيت الله خمينی و سرکوب قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، جنبش دانشجويی در مواجهه با ساختار حکومت رويکردی راديکال، انقلابی و ضد آمريکايی اتخاذ کرد. در واقع بسته شدن تمامی مجاری اعتراضهای مدنی، فقدان عرصه‌ای برای نقادی و برخورد سرکوب گرانه رژيم پهلوی با نيروهای مخالف خود، جنبش دانشجويی را به مسير برگزيدن حرکت انقلابی و مبارزة مسلحانه با رژيم سوق داد. به طوريکه در مقطع زمانی ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰، جنبش دانشجويی اصلی ترين پايگاه جذب نيرو و سربازگيری برای حرکتهای چريکی بود.۱۲
در واقع در اين دوران جنبش دانشجويی مسير دموکراتيکی را برای مبارزه با رژيم پهلوی برنگزيد، چرا که اساساً نمی‌توانست چنين کند، به طوری که با غلبه گفتمان استبدادی از سوی حاکميت و برخورد خشونت بار بااعتراضات دانشجويی، روشنفکری و حزبی، نيروهای ميانه رو را نيز به ترک موضع خود وادار نمود. به طوری که می‌توان جمله مهندس بازرگان در دادگاه که «ما آخرين نسلی هستيم که از راه قانون اساسی به مبارزه سياسی برخاسته ايم» را برآمده از روح حاکم بر زمانه بازرگان دانست. ۱۳
دراين دوره حتی اسلام نيز از حالت يک دين سنتی خارج و به طور عمده توسط شريعتی به مکتب اعتراض تبديل شد و عليرغم آنکه خود وی می‌گويد من ترجيح می‌دهم روشنفکران دو يا سه نسل کار کنند و بعد به نتيجه برسند اما اگر در عرض ده سال به نتيجه برسيم باز می‌گرديم به صدسال عقب تر ....کسانی که به سرعت به نتيجه رسيده‌اند امتيازات قبل از انقلابشان را هم از دست داده‌اند . من همه انقلابات زودرس را نفی می‌کنم اما اين اسلام سياسی تنها يکسال و نيم پس از مرگ او منجر به انقلابی شد که با بسياری از معضلاتی که او گفته بود همراه بود. ۱۴
در تحليل چنين فضايی جستجوی مفهومی به نام عرصه عمومی چه بسا بی فايده وموهوم باشد که عنصر خشونت و اعتراضهای انقلابی جايی برای تبيين عرصه عمومی باقی نمی‌گذاشت.

جنبش دانشجويی بعد از فروپاشی رژيم پهلوی
انقلاب اسلامی ثمره ائتلاف و همسويی چندين جريان متفاوت و بعضاً متضاد بود، نخستين جريان گروههای ليبرال بودند که در امتداد انقلاب مشروطه و محدودسازی قدرت حرکت می‌کردند و تنها خصلت ضد استبدادی داشته و به دنبال آزادی بودند ،دومين گروه نيروهای چپ مارکسيستی و بخشی از چپ مذهبی بودند که عمده ترين مشکل ايران را استعمار می‌دانستند و با شعارهای ضد سرمايه داری و ضد استعماری به مخالفت جدی با گروه نخست برآمده و عدالتجوئی را شعار اصلی خود قرار داده بودند و به دنبال نوعی ائتلاف با جريان روحانيت در قالب "خط امام" بودند، سومين جريان نوگرايان مذهبی بودند که عمدتاً متاثر از شريعتی بوده و آزادی و عدالت را شعار اصلی خود قرار داده بودند و بيشتر خطر اصلی روياروی جامعه را ارتجاع مذهبی دانسته و با آن به رويارويی می‌پرداختند و نهايتاً چهارمين گروه نيروهای بنيادگرای اسلامی بودند که از پشتوانه طبقات سنتی و بسيج جامعه توده‌ای بهره مند بودند و بعد از پيروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ اين جريان با غلبه بر ساير رقبا به مرور سه گروه نخست را از قدرت به روشهای گوناگون حذف کرد و طرفداران آنها را با مجازاتهايی از مرگ گرفته تا خانه نشينی رويارو ساخت. به اين ترتيب بنيادگرايان اسلامی که از پشتوانه سنتی و بسيج توده‌ای برخوردار بودند طبقات مدرن و نمايندگان آنها را از صحنه قدرت اخراج کردند و گفتمان سنتگرای ايدئولوژيک بر جامعه ايران غلبه کرد.
اين گفتمان بازتاب علايق و ارزش‌های طبقات رو به افول جامعه سنتی بود که در معرض نوسازی و مدرنيزاسيون از بالا قرار گرفته بود و در ‌آن سنت اسلامی به عنوان راه حل برای مسايل جامعه در عصر مدرن به ايدئولوژی تبديل شد و جهان مدرن و شيوه زندگی دموکراتيک را به عنوان دشمن اصلی خود تعريف کرد.۱۵
توجه به اين تحول در بررسی جنبش دانشجويی بعد ازانقلاب بسيار مهم است چرا که جوهره اين گفتمان که ضديت با غرب، مدرنيته غربی، فردگرايی، تجدد، ليبراليسم و... است۱۶ در تضاد با آن رسالتی است که در جنبش دانشجويی به عنوان عنصری دموکراسی خواه و خواهان ايجاد و گسترش عرصه‌ای برای رشد خرد انتقادی تعريف کرديم، لذا توجه به اين نکته که گفتمان دموکراسی خواهی پس از انقلاب به حاشيه رانده شد و در جريان انقلاب فرهنگی که بدان خواهيم پرداخت با اخراج دانشجويان مخالف از دانشگاه نيز به کلی حذف شد در تبيين عملکرد جنبش دانشجويی بسيار راهگشاست.
چرا که جنبش دانشجويی با ويژگی‌هايی که برای آن برشمرده شده و با برخورداری از خرد انتقادی در اصطکاک فراوانی با چنين گفتمانی قرار می‌گيرد. در تاريخ جنبش پس از انقلاب نيز شرح اين رويارويی‌ها است. در ادامه با تفکيک دورة جمهوری اسلامی به ۵ مرحله به بررسی موانعی می‌پردازيم که بر سر راه جنبش دانشجويی در جهت نيل به اهداف اصيلش بوده است:

۱) مقطع ۶۸-۱۳۵۷
در اين دوره ۱۰ ساله پيدا کردن فضای حائلی ميان دولت و مردم به نام حوزه عمومی بسيار دشوار است، چرا که منابع مشروعيت حاکميت در اين دوران بر پايه عناصر کاريزماتيک و مذهبی استوار است و گفتمانی سنتگرا را باز توليد می‌کند که در آن وفاداری، اعتماد و ارادت شخصی و مذهبی به رهبران و ارزش‌های مقبول آنها اساس کردار سياسی است، به طريق اولی نقد وا نتقاد واعتراض در چنين فضايی ضد ارزش‌های انقلابی به شمار می‌روند؛ با وقوع انقلاب فرهنگی اخراج دانشجويانی که با گفتمان حاکميت در تضاد بودند و بسته شدن دانشگاه به مدت ۳ سال گسستی بنيادين در سير تاريخی جنبش دانشجويی در ايران از جانب حاکميت ايجاد شد. ستاد و تالی تاريخی آن شورای انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی برآمده از گفتمان سنتگرای ايدئولوژيک برخوردار از حمايت حاکميت، قوانين و نهادهايی را به وجود آورد که تا به امروز بر عملکرد جنبش دانشجويی تأثير گذار بوده است.
بر اثر عملکرد ستاد انقلاب فرهنگی که مشخصاً وظيفه گزينش دانشجو ، استاد و اسلامی کردن دانشگاه را بر عهده داشت۱۷ که چندين هزار دانشجو و استاد که عمدتاً دارای گرايش‌های سياسی بودند از دانشگاه اخراج و يا طبق واژه به کار رفته از سوی اين ستاد «پاکسازی» شدند و اين امر تأثيری ويرانگری بر نظام استادی۱۸ و پيکره جنبش دانشجويی وارد ساخت.
پس از ستاد انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی بوجود آمد که براساس مصوبات اين شورا تنها دانش آموزی می‌توانست به دانشگاه راه يابد و در دانشگاه باقی بماند که خالی و عاری از هر گونه جهت گيری سياسی مخالف تعاريف نه چندان وسيع حاکميت باشد، محدوده‌ای که از شعارنويسی تا حمله مسلحانه را مبارزه عليه رژيم تعريف کرده و شرط ورود و بقای افراد به دانشگاه، خارج از اين طيف ايستادن بود. امری که بايد توسط مراجعی چون وزارت اطلاعات تا گزينش‌های محلی تأئيد و تصويب می‌شد.

جنبش دانشجويی:
پس از انقلاب فرهنگی و تعطيلی دانشگاهها بخش عمده دانشجويان و اساتيد فعال در دانشگاه که به لحاظ فکری و تشکيلاتی به نيروهای ليبرال، نيروهای چپ مارکسيست و طرفداران نو گرايان دينی بويژه به دکتر علی شريعتی گرايش داشتند از دانشگاه پاکسازی شدند و بدين ترتيب بخش اعظم جنبش دانشجويی دراثر عملکرد حاکميت در اين دوره از بين رفت و تنها بخش کوچکی از آن که اهداف و عملکردش همسو و همراستا با اهداف حاکميت بود. - دفتر تحکيم وحدت - در دانشگاه باقی ماند و حق داشتن تشکل پيدا کرد.
از بين رفتن جنبش دانشجويی و تقليل آن به دفتر تحکيم وحدت مسأله مهمی است که بايد در ارائه هر گونه تحليلی از جنبش دانشجويی ايران مد نظر قرار گيرد، چرا که علاوه بر ايجاد خلل در کارکرد صحيح اين جنبش، ويژگی‌هايی را نيز به دفتر تحکيم وحدت تحميل کرده است به اين معنا که هم باعث آسيب پذير شدن اين جنبش، و هم تحميل شرايطی که بر استراتژی‌ها و اهداف آن اثر گذار بوده ، شده است.
به دليل عملکرد حاکميت در قبال جنبش دانشجويی به ناچار بايد با تسامح دفتر تحکيم وحدت را نماينده جنبش دانشجويی در ايران بدانيم.
در اين مقطع زمانی همسويی با سياستهای حاکميت، مشخصه بارز دفتر تحکيم وحدت است، اما نکته مهم اين است که حاکميت در اين زمان طيفی يکدست نيست و دفتر تحکيم جانب آن بخشی از حاکميت را می‌گيرد که دارای آرمانهايی چون عدالت خواهی و مبارزه با امپرياليسم است و قرائتشان از اسلام همان قرائت انقلابی و عدالت جويانه نزديک به روحانيونی چون آقای مطهری است، اما به طور مشخص دموکراسی و ليبراليسم نه تنها خواسته آنها نبود بلکه حتی آن‌ها را مفاهيمی ضد انقلابی می‌دانستند، به طوريکه دولت موقت مهندس بازرگان که دارای مشی ليبرال بود، برنتافتند و يکی از اهداف آنها از تسخير سفارت آمريکا در سال ۱۳۵۸ براندازی دولت موقت بود.۱۹
دراين دوره مرامنامه تحکيم به نگارش درآمد که اعتقاد به اسلام فقاهتی، حقيقت دانستن انقلاب اسلامی و لزوم صدور چنين حقانيتی به سراسردنيا مشخصه چنين مرامنامه‌ای شد. دفتر تحکيم وحدت در اين مرامنامه رسماً خود را حامی و در عين حال تحت حمايت ولی فقيه دانست و تنها آثار متفکرانی را قابل پذيرش دانست که مورد تأييد ولی فقيه باشند. ۲۰
به طور خلاصه می‌توان گفت در اين دوره زمانی به دليل دخالت دولت و حذف فيزيکی جنبش دانشجويی وايجاد قوانينی برای کنترل آن، مهمترين موانع بر سر راه کارکرد اصيل جنبش دانشجويی بودند و گذشتن از اين موانع از هزينه بالای اخراج از دانشگاه برخوردار بود.
انجمن اسلامی نيز در اين زمان همسو با نظامی که با بالا بردن هزينه کار سياسی موفق به سياست زدايی دانشگاهها شده بود، با پذيرفتن کار ويژه حراستی و گزينشی به اين عمل دامن زد.
البته بايد مسأله جنگ ميان ايران و عراق که به صورت طبيعی فضای هر گونه نقد و اعتراض را در سطح جامعه و دانشگاه از بين برد به مسايل بالا اضافه کرد. اين دوره حذف رقيب از صحنه و بيرون راندن آن، به جای تحمل، تساهل، مدارا و گفتگو به صورت اصلی انکار ناپذير در درون حاکميت در می‌آيد، مطالباتی چون مشروطه خواهی، دموکراسی، جامعه مدنی،‌عرصه عمومی و انتقاد به معنای نفی هژمونی تجدد ستيز بوده و هزينه زيادی در بردارد. به همين دليل در اين دوره اساساً نمی‌توان به وجود يک حوزه عمومی هر چند نحيف قائل بود.

۲)سالهای ۷۶-۱۳۶۸
در اين دوره موانع ساختاری و قانونی که حاکميت برای ممانعت از شکل گيری يک جنبش دانشجويی مستقل ايجاد کرده بود همچنان بی تغيير ماندند، اما در ساختار سياسی کشور تحولاتی ايجاد شد که از درون آن تحولات شرايطی پديد آمد تا دفتر تحکيم وحدت به سمت خاستگاه و سرشت دانشجويی خود حرکت کند.
پايان جنگ ،حذف حضور کاريزماتيک آيت الله خمينی از صحنه سياسی و ايجاد شکاف ميان طبقات سنتی حکومت و کمرنگ شدن عامل بسيج توده‌ای و تعيين کنندگی آن از جمله مهمترين تحولات اين دوره‌اند.
دراين دوره دايره مشارکت سياسی نظام، تنگ تر شد و متعاقب آن گروههای بيشتری از اين دايره بيرون رانده شدند و گروه حاکم با در دست داشتن تمامی ارکان قدرت، سهيم شدن هيچ گروه ديگری در قدرت را بر نمی‌تابيد و در همين زمان جناح چپ حکومتی به وسيله نظارت استصوابی از راهيابی به مجلس بازماند و مشمول اصل انحصار طلبی سياسی که خود نيز زمانی متولی آن بود، گرديد.
اين مسئله فرصتی تاريخی و مجال مناسبی برای شکل گيری حوزه‌ای برای نقد عملکرد حاکميت فراهم آورد چرا که جناح چپ مانند گروههايی که در ابتدای انقلاب با برچسب‌های کمونيست ، ضد انقلابی، منافق و ... به راحتی حذف شدند قابل حذف نبود و در سابقه مبارزاتی و نزديکی به آيت الله خمينی مشابه رقبای خود و يا حتی برتر از آنها بودند.
انجمن‌های اسلامی نيز که در همان ابتدای انقلاب مدافع مواضع عدالت جويانه و به تعبيری چپ گرايانه اين گروه بود ديگر، عاملی جهت پيشبرد اهداف حاکميت در دانشگاهها محسوب نمی‌شد و دقيقاً از همين زمان بحث تکثر تشکلهای دانشجويی و ايجاد تشکلهايی چون جامعه اسلامی و بسيج دانشجويی توسط حاکميت در دانشگاهها آغاز شد.
در اين ميان فضای اندکی برای طرح اعتراضاتی به سياستهای حاکميت در قالب تريبونهای آزاد ايجاد شد، هر چند که اکثر اين مجالس توسط نيروهای حکومتی بر هم زده می‌شد.
انجمن‌های اسلامی علاوه بر نزديکی به خطوط قرمزهای حاکميت با اقبال به سمت روشنفکران دينی و متفکرانی مثل عبدالکريم سروش به صورت تدريجی تحول خود را آغاز کردند.
در اين دوره تمامی قوانينی که فعاليت سياسی دانشجو را تحديد می‌کرد همچنان پا بر جا بودوهزينه فعاليت سياسی همچنان زياد بود و حذف فيزيکی روشنفکران در همين سالها آغاز شد که سالها بعد وزارت اطلاعات مسئوليت آن را پذيرفت.
دراين دوره بخش کوچکی از مسايلی که تا بيش از آن هرگز مطرح نمی‌شد در تريبونهای دانشجويی مطرح شد و دانشجويان با اتصال به حوزة روشنفکری دينی، در پی ترويج قرائتی متساهل تر از دين برآمدند.
با دقت در مجموعه تحولات رفته بر تحکيم وحدت در آن سالها، می‌توان ايجاد تغييری مهم را در اين تشکل تشخيص داد به اين معنا که در اين مقطع در ميان اعضای دفتر تحکيم وحدت يک گسست معرفتی بوجود آمد. اگر چه اين مجموعه به لحاظ سازمانی، مرامنامه‌ای و تشکيلاتی در تمام اين سالهای يکسويه و بی تغيير بود، اما به لحاظ ماهيت و عملکرد دچار دگرديسی اساسی شد و جايگاه خود را از پوزيسيون اندک اندک به سمت منتقد و اپوزيسيون تغيير داد و مقدمات اين جهش عمده در دوره ۷۶-۱۳۶۸ فراهم شد، آنها به تدريج از اسلام فقاهتی فاصله گرفتند و با الهام از آرای دکتر سروش به سوی قرائتی انسانی تر از اسلام رفتند.
آنها در اين دوره موفق شدند به مسايلی که پيش از آن پذيرش آنها بديهی بود را نقد کنند.در اين دوره شاهد ايجاد عرصة عمومی ضعيفی در دانشگاهها هستيم که متولی اصلی آن دفتر تحکيم وحدت است.

۳)دفتر تحکيم وحدت در سالهای (۸۰-۱۳۷۶)
در سال ۱۳۷۶ انجمن‌های اسلامی به صورت جدی وارد فعاليت‌های انتخاباتی شدند و با حمايت از محمد خاتمی يکی از مهمترين عوامل پيروزی وی در انتخابات رياست جمهوری ۲ خرداد ۱۳۷۶ شدند.
بعد از دوم خرداد دفترتحکيم وحدت، بار ديگر به صورت جدی وارد عرصه کلان سياسی جامعه شد و به عنوان بزرگترين و متشکل ترين پايگاه خاتمی شروع به فعاليت کرد. در اين دوره دفتر تحکيم وحدت همچون سالهای اول پس ازانقلاب، مجال يکه تازی در دانشگاهها را پيدا نمود و همچنان در فعاليتهای خود معطوف به بخشی از حاکميت بود. با اين تفاوت که با نقد گذشته خود و اعمال تساهل و جهت گيری به سوی دموکراسی در عضوگيری توانست به سلايق متفاوت با مرامنامه تحکيم و متعارض با مشی پيشين انجمن‌های اسلامی اجازه ورود به ساختار اين تشکيلات را بدهد و بدين ترتيب پايگاه دانشجويی خود را وسعت بخشد.
در ابتدای استقرار دولت اصلاحات دفتر تحکيم وحدت به عنوان جايگاهی برای آزاد شدن نيروهايی که طی ساليان متمادی بر اثر اعمال فشار حاکميت در جهت غيرسياسی نمودن دانشگاه‌ها در اين نهاد انباشته شده بود، توانست به عنوان اهرم فشاری توانمند در جهت واکنش به اقدامات گروههای محافظه کار برعليه دولت اصلاحات عمل کند.
در واقع جنبش دانشجويی در اين دوره به دليل فقدان مجاری تعريف شده‌ای که بايد از خلال آنها مطالبات سياسی طرح و پيگيری می‌شد، محل تجمع تمامی اين مطالبات و بيان آن‌ها شد، به طوريکه اعتصاب، تحصن و راهپيمايی به عنوان ابزارهايی برای فشار به حاکميت تعريف شدند، با ايجاد آزادی نسبی در دانشگاهها، جو غيرسياسی حاکم بر دانشگاهها، به سرعت تغيير کرد، دانشجويان با مطالبات جديدی که قسمت اعظم آن مربوط به همان فضای بسته دوره پيشين بود به تشکل پذيری در انجمن‌های اسلامی پرداختند و ا نجمن‌های اسلامی از آن پس محل طرح مباحثی شد که بعضاً در تضاد و تعارض با مرامنامه آن قرار می‌گرفت.
انجمن‌های اسلامی به تشکلی برای نقد حکومت دينی، طرح انسداد حکومت اسلامی و به چالش کشيدن مقامات انتصابی و نيز اختيارات ولی فقيه تبديل شد و به تدريج نسلی در انجمن‌های اسلامی جای گرفت که سابقه اسلاف خود را نقد و حتی نفی می‌کرد، به دانشجويان «پيروخط امام» در مورد تسخير سفارت آمريکا اعتراض می‌کنند و در مورد برخورد با گروههای سياسی، اسلاف خود را متهم به سرکوب می‌کردند.
البته دليل عمده چنين تحول شگرفی در انجمن‌های اسلامی را می‌توان از منظر همان قوانينی که برای غيرسياسی شدن فضای دانشگاهها به تصويب رسيد، بررسی کرد. زمانيکه تمامی مجاری برای تشکل پذيری دانشجويان توسط حاکميت بسته شده است، از طرفی به علت تغيير زمانه و ايجاد گفتمان‌های جديد در جامعه مطالبات جديدی در نسل جوان ايجاد می‌شود که در تقابل آشکار با تمامی آن قوانين است و ديگر امکان مسکوت ماندنشان وجود ندارد، لاجرم دانشجويان به تشکلی که اندکی با تفکراتشان همسو است روی می‌آورند و بدين سان انجمن‌های اسلامی از تشکلی که پيروی از ولی فقيه و پذيرفتن نقش نظارتی وی را بر تشکل خود رسميت بخشيده بودند ( مطابق با مرامنامه)، به نقد اختيارات وی در حوزه کلان تری می‌پردازند.
البته وجود چنين پارادوکس مهمی ( تجمع گرايش‌های متناقض و متفاوت با يکديگر را در انجمن‌های اسلامی) چهار سال بعد از خرداد ۱۳۷۶، خود را در قالب انشقاق دفتر تحکيم وحدت علنی ساخت.
درکنار اين تفاوت مهمی که انجمن‌های دهه ۸۰ با اسلاف خود داشتند، هنوز يک ويژگی ميان آنها مشترک بود و آن وابستگی اين تشکل به بخشی از حاکميت و عملکرد حزبی انجمن‌های اسلامی بود.
اما اين وابستگی به تدريج کمتر و نهايتاً به جدايی کامل از آنها انجاميد،اتفاقی که برای دفتر تحکيم وحدت و جنبش دانشجويی و ساختار سياسی از اهميت بسياری برخوردار است. اما دلايل اين گست نيز واجد اهميت می‌باشد.
قدرت يافتن انجمن اسلامی و افزايش قدرت تأثيرگذاری آنها در عرصه سياسی، مسأله‌ای نبود که از نظر جناح محافظه کار که تنها قوه مجريه را به رقيب واگذار کرده بود دور بماند.
رويکرد اين بخش از حاکميت برای مقابله با انجمن‌های اسلامی طيفی از خشونت عريان در ۱۸ تير۱۳۷۸، حبس‌های طولانی مدت اعضای تحکيم، وادار کردن آنها به اعتراف در مقابل دوربين صدا و سيمای سراسری تا ايجاد انشقاق در اين شکل را در بر می‌گيرد.
واقعه ۱۸ تير ۱۳۷۸ نمونه بارز اعمال خشونت فيزيکی بر عليه جنبش دانشجويی بود که نيروی انتظامی و تعدادی از نيروهای شبه نظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند، تعداد زيادی از دانشجويان را مضروب کردند، يک دانشجو نابينا و يک نفر نيز کشته شد.
مسير رسيدگی به پرونده کوی دانشگاه نيز به گونه‌ای بود که بيشترين اجحاف ممکن در حق دانشجويان روا داشته شد چرا که از تمامی کسانی که شبانه به خوابگاههای دانشجويی حمله کرده بودند، تنها دو نفر (يکی به جرم تمرد از دستور ما فوق و ديگری به دليل سرقت يک ريش تراش ) محکوم و بقيه تبرئه شدند، هيچ فرد و يا ارگانی مسؤول حمله به کوی دانشگاه و کشته شدن يک دانشجو شناخته نشد و نهايتاً شيرين عبادی و دکتر رهامی وکلای پرونده دانشجويان ممنوع الوکاله و بازداشت شدند.۲۱ و صدها نفر از دانشجويان معترض نسبت به حمله به کوی دانشگاه نيز بازداشت شدند و حتی تا امروز نيز برخی از آنان در زندان هستند. يک سال بعد از حادثه کوی، نشست تحکيم در خرم آباد نيز مورد حمله نيروهای شبه نظامی قرار گرفت.
حمله به کوی دانشگاه تهران و حوادث خرم آباد، رسيدگی تبعيض آميز دستگاه قضايی به اين مسايل، برخوردهای امنيتی و قضايی، احضار و دستگيری دانشجويان، در کنار همه اينها ناتوانی شخص رئيس جمهوری و ديگر نهادهای اصلاح طلب در حمايت از دانشجويان، باعث شد تا آنها دريابند که هزينه فعاليت سياسی بر ايشان بسيار زياد است و اين مسأله زمينه نوعی ضدانگيزش برای فعاليت سياسی دانشجويان را فراهم نمود.
بعد از ترور سعيد حجاريان، ماجرای کنفرانس برلين و بستن ۱۷ روزنامه در يک روز، وضعيتی خاص در جامعه پديد آمد و اولين جرقه‌های طرح اين سؤال که "آيا کليت نظام اصلاح پذير است يا خير؟" در ذهنيت کلی جنبش دانشجويی ايران زده شد.
اما در اين زمان همچنان جنبش دانشجويی و دولت اصلاحات در جبهه‌ای مشترک قرار داشتند و دانشجويان برای آنها همچنان به مثابه کارگزاران اعمال فشار از پايين بر حاکميت به شمار می‌رفتند که قدرت امتيازگيری آنها را در چانه زنی با رقيب افزايش می‌دادند. اصلاح طلبان در اين زمان قوه مجريه و اکثريت قوه مقننه و شوراهای اسلامی شهر و روستا را به تصاحب خود در آورده بودند و در حاليکه اعضای انجمنهای اسلامی و روزنامه نگاران اصلاح طلب يکی پس از ديگری به زندانهای طولانی مدت محکوم می‌شدند، از جانب آنها استراتژی آرامش فعال تبليغ می‌شد و دانشجويان را به تندروی و راديکاليسم متهم می‌نمودند.
چنين موضع گيری‌های منجر به نوعی سرخوردگی در دانشجويان شد واين احساس را در ميان دانشجويان پديد آورد که سياستمداران از آنها استفاده ابزاری می‌کنند.
مقارن با همين زمان نيز می‌توان اولين نشانه‌های دو دستگی در دفتر تحکيم وحدت را مشاهده کرد که پيشتر در قالب دو طيف سنتی و مدرن طيف بندی شده بودند.
بدين ترتيب تلاش‌های اوليه‌ای که اکنون در مسير شکل دادن به حوزه عمومی در دانشگاه به چشم می‌آمد، با چنين سرخوردگی وعدم حمايتی در مسير سراشيبی وافول قرار گرفت.دانشجويان در حالی حود را در مسير دستيابی به حوزه عمومی با موانع متعدد وهزينه‌های فراوان روبرو می‌ديدند که نمايندگان شان در حاکميت را- در حالی که با شعار گفت وگو وجامعه مدنی روانه ساختار قدرت شده بودند- حامی خود نمی‌ديدند. با اين حال اين اتحاديه راهی را برگزيد که نشانه بارز حرکت اين تشکل در راستای دموکراسی خواهی و گسترش عرصه عمومی است و آن دوری از قدرت حاکم وفعاليت‌های معطوف به کسب قدرت بود. ‌

۴) دفتر تحکيم وحدت ۱۳۸۴-۱۳۸۰
مهمترين مشخصه اين دوره وقوع انشقاق در دفتر تحکيم وحدت بود که دو دليل عمده را می‌توان برای آن برشمرد:
اول اينکه حاکميت که در گذشته برای مهار و مقابله با انجمن‌های اسلامی دانشجويان اقدام به تشکل سازی وموازی سازی می‌نمود، اين بار با حمايت صريح از بخشی از بدنه تحکيم زمينه اصلی بروز انشقاق در اين تشکيل را فراهم کرد، از طرف ديگر در تمام طول سالهای پس از انقلاب چنين تشکلی با مجوز ميزان معين و محدودی که برای فعاليت از جانب حکومت دريافت کرده بود، به دليل بسته شدن ساير مجراهای قانونی، مأمن طرح انديشه‌های متضاد با آنچه که فلسفه وجوديش به شمار می‌رفت، شد، در نتيجه احتمال انشقاق نيز در آن بالا رفته بود و اين اتفاقی بود که در سال ۱۳۸۰ رخ داد.
اقليتی از انجمنهای اسلامی که بعداً به طيف شيراز تحکيم معروف شدند با برگزاری نشستی رسماً اعلام موجوديت کرد و جالب توجه اين بود که آشکارا مورد حمايت بخشهای غير دموکراتيک حکومت و حتی بخشی از اصلاح طلبان محافظه کار قرار گرفت. در نتيجه دفتر تحکيم وحدت نيز که در انتخابات مجلس ششم، رياست جمهوری و شوراها فعالانه شرکت نموده بود در آستانه انتخابات هفتم مجلس با طرح اين سؤال که : «آيا برگزاری صرف انتخابات و شرکت در انتخاباتی که نه حق انتخابات شوندگان برای انتخاب شدن آزاد به رسميت شناخته می‌شود و نه حق انتخاب کنندگان برای انتخاب افراد مورد نظرشان از سوی متوليان حکومت پذيرفته می‌گردد، می‌تواند در فرآيند تقويت دموکراسی در کشور تأثير گذار باشد؟۲۲ عملاً با عملکرد حزبی خود وداع کرد.

تغيير گفتمان در انجمن‌های اسلامی دانشجويان
دانشجويان اما اگرچه از اصلاح طلبان حکومتی نااميد ورويگردان شدند وتا حدودی نيز با سرخوردگی در مسير حرکت خود مواجه شدند اما به هر حال شعارهايی را در دستور کار خود قرار دادند که زمينه ساز طرح دانشگاه به عنوان مرکزی برای گسترش گفت وگو ونقد حاکميت بود وصورتی از مباحث مرتبط با حوزه عمومی را به تصوير می‌کشيدو پس از آن شاهد تحولات عميقی در پيکره فکری بخش از نيروهای انجمن اسلامی که جوهره اصلاحات را پرسشگری و نقادی می‌دانستند،هستيم:

۱- اعلام انسداد و بن بست سياسی در ساختار حاکميت
اعلام انسداد سياسی از جانب اکثريت انجمن‌های اسلامی و عدم اصلاح پذيری حاکميت از درون، اولين ثمره برخورد قهری حاکميت با جنبش دانشجويی بود. دفتر تحکيم وحدت که در اثر بسته شدن تمامی مجاری دموکراسی خواهی مهمترين کارگزار پيشبرد اصلاحات حکومتی محسوب می‌شد در اثر عملکرد حاکميت، پيشبرد اصلاحات ازدرون حاکميت را امری بعيد اعلام کرد. ۲۳
در همين زمان دفتر تحکيم وحدت نظر خود را درباره قانون اساسی به طور شفاف اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد: «با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی می‌توان دريافت که اين قانون حتی يک قانون مشروطه نيز نبوده و نسبت به آن نيز عقب تر است، اگر در قانون اساسی مشروطه قدرت با رأی و اراده جمهور ملت مشروط و مقيد می‌گردد، در قانون اساسی فعلی اين قدرت است که اراده ملت را صحيح، مشروع و قابل اعتنا می‌يابد، حاکميت که اجازه دارد هر زمان اراده و رأی مردم را ناصواب تشخيص دهد و به بهانه نامشروع بودن آن را کان لم يکن تلقی کند.۲۴
در هنگام انتخابات دومين دوره شواراها، دفتر تحکيم وحدت ظرفيت اصلاح پذيری نظام را اساساً موردترديد قرار داده و اعلام کرد که مجموعه نظام به هيچ روی حاضر به پذيرش هيچ نيرويی بيرون از خود حتی در بخش‌های حاشيه‌ای قدرت نيز نيست...
آنها همچنين تصريح کردند که «خود اصلاحی نظام» با بن بست روبروست، نامه‌هايی که دفتر تحکيم وحدت به کوفی عنان، رئيس سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی نوشتند از منظر چنين ديدگاهی قابل توجيه است، چرا که آنها در داخل کشور مرجعی برای رسيدگی به شکايات خود نمی‌ديدند.۲۵
شورای نگهبان نيز در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحيت گسترده کانديداها، انجمن‌های اسلامی را در اتخاذ مواضع مذکور مصرتر کرد و آنها را به اين نتيجه رساند که حکومت حتی ظرفيت پذيرفتن دموکراسی صوری را نيز ندارد، لذا انتخابات مجلس هفتم را نه انتخابی دموکراسی آفرين که انتصابی با جلوه انتخاب، ارزيابی نمودند که نمايانگر پارادوکس اقتدارطلبان در عدم پذيرش واقعی جمهوريت وتأثير رأی و انتخاب ملت از سويی و تمايل به استفاده از ويترين دموکراسی از سوی ديگر است.۲۶ علاوه بر تحريم انتخابات مجلس هفتم، در هنگام انتخابات دوره نهم رياست جمهوری نيز دفتر تحکيم با اعتقاد به انسداد سياسی حاکم در نظام و نمايشی بودن انتخابات آن را نيز تحريم نموده و شرکت در آن را کمک به نمايش مشروعيت بخشی حاکميت وتقويت بخش‌های سلطه غيردموکراتيک بافت قدرت دانست. اعضای تحکيم وحدت حتی حضور شخصيتی غيرمحافظه کار را در مسند رياست جمهوری، فاقد تأثير تعيين کننده بر توسعه سياسی کشور اعلام نمود. ۲۷
بدين سان دفتر تحکيم- طی دو دهه- از تشکلی که زمانی يکی از پايه‌های مشروعيت بخش نظام به شمار می‌رفت، به يک گروهمستقل از حاکميت تبديل شد که شکل دادن به حوزه عمومی را نيز فارغ از سمت وسوگيريهای ايدئولوژيک تعريف می‌کردونااميد از حمايت‌های حکومتی، شعار جامعه مدنی وحوزه عمومی را مستقل از خواست حکومت واصلاح طلبان حکومتی دنبال می‌کرد.
آنچه از متن بيانيه‌های دفتر تحکيم در اين مقطع زمانی برمی آيد حاکی از سرخوردگی ونااميدی نسبت به اوضاع سياسی و اصلاح حکومت است که خود ناشی از نزديکی بيش از حد تشکلی دانشجويی و غيرحرفه‌ای به دنيای سياست پيشگان کهنه کار بود.
انجمنهای اسلامی دراين بيانيه‌ها تمامی تلاش خود را در دوره اصلاحات بی ثمر و تکيه بر توهمات ارزيابی می‌کنند و ريشه مشکل را نه فقط در ناتوانی رئيس جمهور يا اصلاح طلبان که در خود قانون اساسی می‌جويند.

۲) تجديد نظر نسبت به همراهی با اصلاح طلبان وخاتمی
ناتوانی اصلاح طلبان در پيشبرد دموکراسی، عملکرد وزارت اطلاعات دولت اصلاحات در مواجهه با فعالان دانشجويی، تلاش اصلاح طلبان برای دامن زدن به دو دستگی‌های دفتر تحکيم، استفاده ابزاری از دانشجويان وتاکيد عملی و نظری اصلاح طلبان بر مرزبندی‌های خودی و غير خودی و فاصله گرفتن از ساير نيروهای فعال در عرصه سياسی ايران چون نيروهای ملی، ملی-مذهبی و طرفداران آيت الله منتظری و .... باعث شد تا انجمن ‌های اسلامی مشهور به طيف علامه به طور رسمی و علنی خروج خود را از جبهه دوم خردار اعلام کند.
با وجود مشکلاتی که برای پيشبرد اصلاحات وجود داشت در داخل دانشگاهها با وجود ۵سال از استقرار دولت اصلاحات دفتر تحکيم به عملکرد مشابه هیأت‌های نظارت بر تشکلهای دانشجويی در دوره اصلاحات با دوره‌های پيشين پی برد و آن را مورد اعتراض قرار داد و فعاليت هیأت‌های نظارت را به مانند سدی در برابر فعاليت آزاد و مستقل دانشجويان دانست و اعلام کرد که نظارت قيم مآبانه و غيردموکراتيک بر فعاليت‌های دانشجويی که از سوی شورای غيرقانونی انقلاب فرهنگی برنامه ريزی گرديده و توسط رؤسای دانشگاهها در حال اجراست، باعث کم تحرکی دانشجويان و بوجود آمدن قيد وبندهای فراوان برای آنان گرديده است. ۲۸
به اين ترتيب دفتر تحکيم از جبهه دوم خرداد خارج شد، زيرا معتقد بود که اين جبهه نمی‌تواند جنبش اجتماعی مردم را نمايندگی کند. در اين راستا حضور وعضويت درجبهه‌ای که بی توجه به تقويت وگسترش جامعه مدنی، کارکرد صرف معطوف به قدرت داشته باشد، نمی‌توانست در راستای تقويت وگسترش جامعه مدنی وعرصه عمومی مد نظر دانشجويان باشد.
در کنار ناميدی از اصلاح طلبان نيز برخورد با دانشجويان و عدم تحمل آنها تا آنجا استمرار پيدا کرد که دانشجويان نه تنها از اصلاح طلبان که از شخص محمد خاتمی به عنوان نماد اصلاحات نيز نا اميد شدند و وی را رئيس جمهوری دانسته که در روندی فرسايشی و تدريجی استحاله شده بود.۲۹
البته عملکرد دولت خاتمی، مهمترين عامل اتخاذ چنين مواضعی در دفتر تحکيم و حدت بود. به طور مثال وزارت اطلاعات اين دولت در آستانه انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری افرادی را که از تحريم انتخابات سخن می‌گفتند، برانداز دانست. در حاليکه اگر شرکت در انتخابات حق شهروندان باشد و نه تکليف آنان؛ به طور قطع شرکت نکردن نيز جزء حقوق آنها به شمار می‌رود و عدم شرکت در انتخابات منطقاً به معنای اقدام به براندازی نيست.همچنين وزارت اطلاعات و وزارت علوم تحت امر رئيس جمهور اينک تبديل به مهمترين عوامل سرکوب فعاليتهای دانشجوئی شده بودند.آقای خاتمی نيز روز به روز از آرمانهاوشعارهايی که در راستای تحقق آزادی وجامعه مدنی وتوسعه سياسی مطرح کرده بود، عدول کردکه منجر به اتحاذ نگاه انتقادی بسيار جدی نسبت به عملکرد آقای خاتمی شد.

۳) تجديد نظر در عملکرد حزبی و اتخاذ استراتژی دوری از حاکميت و نقد قدرت:
بعد از خرداد ۱۳۷۶، انجمن‌های اسلامی با عملکردی مشابه يک حزب سياسی شروع به فعاليت سياسی نمودند وفعالانه در انتخابات‌های مختلف شرکت جسته و وارد ساختار حکومتی شدند. اما پس از تحولاتی که بدان اشاره شد انجمنهای اسلامی در چنين رويکردی تجديد نظر کرده و فعاليت در عرصه مدنی و حوزه عمومی را به عنوان سرفصل فعاليتهای خود معرفی کردند.
از اين پس نزديکی به قدرت چنان بار منفی در بيانيه‌ها و اظهارات اعضای تحکيم پيدا کرد که از آن به عنوان بزرگترين خطای راهبردی خود نام می‌بردند و از اينکه زمانی دفتر تحکيم وحدت سکوی پرتاب برای رسيدن به صندلی‌های دلچسب قدرت و پلکان ترقی به سمت پست‌های رابطه مند حکومت شده، ابراز تأسف کردند۳۰و اعلام کردند که:
حضور دانشجويان در صحنه ی سياسی کشور، آرمان گرايانه است و نه سهم طلبانه و چنين موضعی را در انتخابات نهم رياست جمهوری نيز تکرار نمودند.
البته اين مسأله که دانشجويان احساس می‌کردند مورد استفاده ابزاری قرار گرفته‌اند بيشتر از آنکه خواست احزاب باشد، طبيعت رويکرد نزديکی به قدرت حکومتی بود.
چرا که جنبش دانشجويی وقتی که حرکت معطوف به تصاحب قدرت را در پيش می‌گيرد به ناچار بايد با احزاب و گروههای سياسی که صاحب قدرت يا در تلاش برای رسيدن به قدرت هستند پيوندهای ارگانيکی برقرار سازد، برقراری اين پيوندها به دنبال خود الزام ديگری نيز می‌آورد و آن تبعيت از قواعد خاص بازيهای حرفه‌ای در عرصه سياست است. اما توجه به اين نکته ضروريست که اعضای تشکلهای دانشجويی حداکثر در دوران دانشجويی خود امکان حضور در تشکلها را دارند، لذا هيچ گاه دارای يک مرکزيت و بدنه حرفه‌ای در حوزة سياست نمی‌شوند.
در نقطه مقابل احزاب سياسی غالباً دارای ثبات و استحکام بوده و بويژه هسته مرکزی آنها حالت سخت و ثابتی به خود می‌گيرد، در نتيجه در يک بازی حرفه‌ای برای کسب قدرت، همواره احزاب سياسی در اين زمينه خبره ترند و اگر بخشی از قدرت را هم در تصاحب داشته باشند، نبض قضايا و رهبری عمليات را در دست خواهند داشت و وقتی تشکلهای دانشجويی طالب قدرت شوند، چاره‌ای جز اين نخواهند داشت که به عنوان زيرمجموعه و تابعی از اين ا حزاب، به حرکت خود ادامه دهند پس طبيعی می‌نمايد که در اين فرآيند از تشکلهای دانشجويی به عنوان ابزاری کارآمد جهت فشار بر رقبا و يا کسب مشروعيت استفاده گردد.

- دوری از قدرت حاکميت
پس از شرح مهمترين موانعی که بر سر راه موجوديت جنبش دانشجويی ايران که در طول تاريخ جمهوری اسلامی و دفتر تحکيم وحدت خلاصه شده بود لازم است به اين نکته مهم اشاره شود که دفتر تحکيم پس از تشخيص انسداد سياسی در ساختار حاکميت و عدم اصلاح پذيری آن در درون، راهی را برگزيد که نشانه بارز حرکت اين تشکل در راستای دموکراسی خواهی و گسترش عرصه عمومی است و آن دوری از قدرت حاکم ‌بود که البته مفهوم دوری از قدرت در اين راه حل محتاج تبيين بيشتری است. درباره اين رويکرد در قطعنامه پايان اردوی سالانه تحکيم در دانشگاه شهيد بهشتی اينگونه آمده است:
گزينه ی استقلال از حاکميت وانتقاد از قدرت يک انتخاب استراتژيک از سوی جريان دانشجويی کشور و برآمده از تحليل شرايط عينی و بررسی جايگاه فعلی جريان دانشجويی کشور است و با آگاهی و علم نسبت به مشکلات پيش رو انتخاب شده است، در اين بيانيه با تأکيد بر ايفای کارکرد روشنفکرانه و دوری گزيدن از فعاليتهای شبه حزبی تأکيد شده:
جريان دانشجويی با نقد عملکرد ساليان اخير خود، کارکرد بازوی حاکميت يا بازوی احزاب در دانشگاه را نه زيبنده ی خود می‌داند و نه منشأ اثر در مبارزات اجتماعی، لذا با تأکيد بر گزينه ی جنبشی در مقابل گزينه ی حزبی، به فعاليت خود در حوزه ی جامعه ی مدنی ادامه می‌دهيم و خواسته‌های سياسی، صنفی ويژه ی خود را پی گيری می‌نماييم و از همين منظر به نقد دلسوزانه ی حاکميت بر مبنای آزادی، عدالت و منافع ملی می‌پردازيم. البته تأکيد می‌کنيم استقلال از قدرت و نقد حاکميت به معنای نفی حکومت و رويارويی با نظام نيست، دانشجويان به عنوان وجدان بيدار جامعه ی ما با نقد مداوم قدرت تلاش می‌کنند تا زاويه موجود ميان سياست‌های حاکميت و آرمان‌های آزادی، عدالت و منافع ملی را کاهش دهند و طبيعی است هر کجا عملکرد قدرت و يا بخش‌هايی از آن هم سو با اين آرمان‌های انسانی ببينيم به تأييد و تقويت آن عمل خواهيم پرداخت.
از آنجا که تز دوری از قدرت و مبارزه برای استقلال کامل جنبش دانشجوئی تا به امروز نيز استراتژی اساسی انجمن‌های اسلامی است توضيح بيشتر درباره آن را در انتهای بخش بعدی خواهد آمد.
از اين رو اتخاذ کارکرد حزبی در تناقض با ويژگيهای دانشجويی و حوزه عمومی است ودر نتيجه دوری گرفتن از فعاليتهای حزبی ، مباحث مربوط به علايق عمومی و منافع ملی در اولويت قرار گرفت.

۵)جنبش دانشجويی از سال ۱۳۸۴تاکنون:
پس از انتخابات مجلس هفتم واخراج اصلاح طلبان با ابزارنظارت استصوابی و متعاقب آن انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بار ديگر همانند سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تمامی مصادر قدرت به دست جناح سنتی ومحافظه کار حاکميت افتاد. در اين دوره حجم فشارها بر جنبش دانشجويی افزايش يافت و در اقدامی مشابه انقلاب فرهنگی، از ورود دانشجويان فعال سياسی به دانشگاه در مقاطع بالاتر تحصيلی ممانعت به عمل آمد و تعدادی از دانشجويان به صورت آشکار از حق ادامه تحصيل محروم شدند و همانند انقلاب فرهنگی تعدادی از اساتيد دانشگاه به اجبار بازنشسته شدند، اعمال فشار دولت از طريق آيين نامه تشکلها، بر انجمن‌های اسلامی فزونی گرفت و مسير تحول حکومت بارديگر به نقطه آغازين خود بازگشت.
دکتر حسين بشيريه آنچه در طی عمر جمهوری اسلامی در حال وقوع بوده است گذار از دولت ايدئولوژيک سالهای اوليه انقلاب به دموکراسی صوری و سپس به سوی نوعی شبه دموکراسی می‌داند۳۱ که از سال ۱۳۸۴ شاهد بازگشت به مدل ديگری از حکومت ايدئولوژيک بوده ايم.
با روی کار آمدن دولت جديد و تغيير اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت تغيير عمده‌ای در مناسبات دانشگاه و حکومت ايجاد نشد و از همين رو فشار بر دانشجويان نيز افزايش يافت. تداوم فشار بر دفتر تحکيم و ممانعت از برگزاری برنامه‌های آن در دانشگاه، بازنشسته کردن اساتيد و بازگشت دوباره گزينش مقطع کارشناسی ارشد و ممانعت از ثبت نام ۲۱ نفر از فعالان منتقد دانشجوئی سالهای گذشته و اخذ تعهد از تعداد بسيار بيشتری از آنان مبنی بر خودداری از فعاليت منتقدانه در دانشگاه و محروميت قطعی وموقت تعداد زيادی از دانشجويان فعال در دانشگاهها از جمله اين محدوديتهاست.
در مقابل دانشجويان نيز بويژه در آستانه ۱۶ آذر ۸۵ به شدت به مقابله با دولت پرداختند به طوری که برای اولين بار پس از روی کار آمدن دولت جديد و حتی نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی، دانشجويان در دانشگاه اميرکبير(پلی تکنيک ) تهران تصوير رئيس جمهور را در مقابل چشمان وی به آتش کشيده و شعارهای تندی راعليه او و نهادهايی که از نظر آنان استبدادی است مطرح کردند، در بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در اين مورد آمده است:
در عرصه آزادی بيان، مطبوعات مستقل توقيف و سايتهای فراوانی مسدود گشته است و بسياری از احزاب بزرگ کشور فاقد نشريه می‌باشند، بسياری از خبرنگاران و روزنامه نگاران محاکمه و راهی زندان شدند، فشارها بر فعالان سياسی، فرهنگی و مدنی دگر انديش افزايش يافت و تشکلهای سياسی و صنفی با مشکلات فراوانی رو به رو گشتند. در عرصه اقتصادی جز انبوه شعارهای عوامفريبانه و وعده‌های دور از واقعيت در تبليغات رياست جمهوری تا مصوبات بدون ضمانت در سفرهای استانی، طرحهای غير کارشناسانه وتورم و بيکاری افسار گسيخته چيزی را شاهد نبوده ايم، طرحهای دولت هم بی شک ضربه‌های سنگينی به ساختار اقتصادی کشور وارد نمود، در عرصه سياست خارجی در سايه ماجراجوييها و بی درايتی‌های دولت نهم، کشور در آستانه تحريمهای بين المللی قرار گرفته است و ضربات فراوانی به منافع ملی وارد آمده است. و در يک کلام همه طعم تلخ مهروزی دولت نهم را چشيدند و کشور نه تنها قدمی در مسير پيشرفت و توسعه به پيش نرفت بلکه بسياری از دستاوردهای گذشته نيز در سايه بی تدبيری مديران ناکارآمد دولت نهم بر باد رفت و اين چنين است که دانشجويان امروز مخالفت خود با سياستهای دولت نهم را با صدای رسا اعلام می‌نمايند. ۳۲
اين دوره از فعاليت جنبش دانشجوئی اگر چه با دوره پيش شباهتهای زيادی دارد اما ميزان محدوديتهای اعمال شده بر آن بسيار بيشتر از دوران قبل است و همينطور در اين دوره به طور مشخص مفهوم حوزه عمومی وارد ادبيات جنبش دانشجوئی می‌شود و به تحولات نسلی دانشجويان و تغيير مطالبات آنان توجه می‌شود.
برون رفت جنبش دانشجويی در اين زمان همچون دوره قبلی تاکيد بر استراتژی دوری از قدرت و پايبندی برلوازم عملی چنين رويکردی است . با تدقيق در مفهوم دوری از قدرت می‌توان به ارائه راهکارهای مناسبی برای برون رفت جنبش دانشجويی از وضعيت فعلی پرداخت، نکته مهمی که در شرح دوری از قدرت حاکميت بايد روشن شود اين است که دوری از قدرت به معنای دوری از سياست نيست بلکه به معنای تغيير نگاه جنبش دانشجويی به قدرت است.
جنبش دانشجويی از آنجا که سرمايه اش، نيروی فکری، قدرت انديشه و شجاعت انتقاد و اعتراض است بايد مجموعه تحرکاتش را نيز با اين توانايی‌ها هماهنگ کند و با کارکرد شبه حزبی و ورود به درون حاکميت و تصرف قدرت وداع کند. دوری از قدرت در واقع به معنای گام اصلی در نيل به خواست دموکراتيک جنبش دانشجوئی است .
دوری از قدرت به معنای انفعال و بی توجهی به قدرت از جانب دانشجويان نيست چرا که جامعه بدون قدرت اساساً متصور نيست و هر جا قدرت وجود دارد مقاومت نيز وجود دارد.
آنچه که در دفتر تحکيم رخ داده است تغيير در مشی حزبی و داشتن نگاهی چونان احزاب به قدرت است. نگاهی که به دنبال کسب و تصرف قدرت است.
در حاليکه جنبش دانشجويی به اقتضای ويژگی‌های ذاتی خود و تجربه تاريخيش تصميم به ترک اين عرصه گرفته است.
البته نبايد اين رويکرد را گزينشی، انفعالی و ناشی از اخراج جنبش دانشجويی از عرصه قدرت تلقی کرد، چرا که افزايش فشارها و هزينه‌ها، زندانی شدن فعالين دانشجويی، محروميت از تحصيل و نبودن مجرايی رسمی برای انتقاد و اعتراض در طبيعی ترين حالت می‌توانست دانشجويان را به اتخاد مشی انقلابی و خشونت بار سوق دهد اما جنبش دانشجويی با اتخاذ پروژه نقد قدرت، مدنی ترين راه در فضايی غيرمدنی برگزيده است. کانون منازعه سياسی برای جنبش دانشجويی اينک نه حکومت و قدرت حکومتی بلکه نقد تأثيرات اين قدرت در عرصه اجتماعی است.
با اين روش جنبش دانشجويی با به نقد کشيدن تمامی حوزه‌هايی که قدرت حکومتی، ايجاد نابرابری و شکاف کرده است،(مانند نابرابری‌های جنسيتی، قوميتی و طبقاتی و ... که تاکنون از آن غافل بوده است) فراروی خود قرار داده است.
تجربه ۱۰۰ سال اخير و شکست پروژه اصلاحات از درون حکومت جنبش دانشجويی را به جستجوی ريشه مشکل در ميان جامعه و نقد آن بخش از سازوکارهايی که همواره استبداد را در هر شيوه حکومتی در ايران باز توليدمی کند متوجه ساخته است.جنبش دانشجوئی با اعتقاد به منطق مکالمه هم چنان از هرگونه خشونت پرهيز می‌کند . اعتراض به سياستهای سرکوبگرانه به معنای دفاع از روشهای خشن نيست . خشونت را در انحصار دولت باقی می‌گذاريم سلاح ما منطق و خردورزی انتقادی است و همواره آماده گفتگو است.
در بخش بعد با توجه به اين مسأله به ارائه راهکارهايی برای برون رفت از فضای فعلی پرداخته ايم.

راهکارهای پيش روی جنبش دانشجويی:

يکی از مهمترين اقداماتی که استراتژی فعاليت در عرصه عمومی ايجاب می‌کند فراهم نمودن فضای جدی برای گفتگو در مورد موضوعات مورد علاقه يا مورد نياز دانشجويان و طرح مسائل و مشکلات جامعه در دانشگاه و گسترش اين فضا به عرصه عمومی جامعه می‌باشد، يکی از موضوعات مورد بحث در جريان دانشجوئی در ساليان اخير نقد حکومت است و اين موضوع بيش از هر جا در درون دانشگاه مورد بحث و مداقه قرار گرفته است و همچنان می‌توان اين موضوع را به گفتگو گذارد.

۱-نقادی حکومت

اين موضوع را از دو زاويه می‌توان به بحث گذارد:

۱-۱ نقد تئوريک حکومت:
منظور از نقد تئوريک حکومت نقد انديشه‌هايی است که به انحصار قدرت در يک قشر، صنف و يا ايدئولوژی خاص باور دارند و حق ويژه حکومت را برای صنفی خاص به رسميت شناخته و يا باعث نهادينه شدن و قوام يافتن استبداد می‌شوند و بر اين اساس بخش زيادی از جامعه را از مشارکت در قدرت باز می‌دارند و قدرت را در بخش کوچکی از جامعه منحصر می‌کنند. اگر چه ساليان اخير در اين زمينه مباحث فراوانی مطرح شده است، اما همچنان اين موضوع با توجه به وضعيت سياسی جامعه از اهميت زيادی برخوردار است و جريان دانشجويی در اين زمينه می‌تواند نقش آفرينی نمايد. نقد انديشه‌ها و تئوری‌های بنيادين حکومت بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و تأکيد بر برابری انسانها بويژه برابری آنها در زمينه حقوق سياسی و مشارکت در تصميم گيريها و نقد انديشه‌هايی که با تکيه بر ايدئولوژی و يا قرائتی از دين با درجه بندی کردن انسانها تنها برای بخش کوچکی از آنها فعاليت و مشارکت سياسی قائل می‌باشند و اکثر جامعه را از حقوق شهروندی خود مانند آزادی بيان، آزادی عقيده، آزادی احزاب و آزادی تشکل و تجمع محروم می‌نمايد. در اين زمينه فعالين دانشجويی می‌توانند با کمک از جريان‌های روشنفکری عرفی و دينی و ايجاد زمينه برای طرح مجدد نظريه‌های مترقی از دين زمينه را برای نقد اين ديدگاهها و نفی حق ويژه برای هر کس يا هر گروهی فراهم نمايند و اين موضوعات را تبديل به موضوع گفتگو درعرصه عمومی نمايد، به اين صورت که ابتدا اين بحث را در دانشگاه و پس از آن در درون جامعه مطرح نمايد طبيعتاً اين بحث ميتواند دانشجويان با گرايشهای مختلف را در برگيرد.سه موضوع عمده‌ای که در اين زمينه لازم است به آن پرداخته شود عبارتند از :
الف) دولت دموکراتيک/دموکراسی ليبرالی.
ب) سکولاريسم.
پ)رابطه آزادی و برابری

۲-۱- نقد کارکردی حکومت:
هر حکومتی حداقلی از کارآمدی را بايد دارا باشد و وظايفی نسبت به شهروندان خود دارد. تأمين حداقلی از رفاه و معيشت، عدالت و رعايت حقوق شهروندی جزء اين وظايف حکومت نسبت به شهروندان است و شهروندان فارغ از انتقادات و مخالفتهايی که با بنيان‌های نظری و سياستهای عملی حکومت دارند می‌توانند به طرح مطالبات خود بپردازند و خواهان به رسميت شناختن اين مطالبات شوند و در صورت ناکارآمدی و عدم پاسخگويی می‌توان از اين زاويه به نقد حکومت پرداخت و نسبت آن را با وظايفی ذاتی آن مورد پرسش قرار داد. تکيه بر حقوق اجتماعی و شهروندی و مطالبه آن از حکومت، جدای از اينکه چه فرد يا جناحی در موقعيت حاکم قرار گرفته است می‌تواند يکی از ارکان استراتژی آتی فعالين دانشجويی باشد. مهمترين اين حقوق برخورداری از کار و شغل مناسب، رفاه نسبی برای عموم، آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، حقوق زنان و حقوق اقليتهای قومی و مذهبی است، از سوی ديگر نقد طبقاتی جامعه وحکومت به ويژه با توجه به عوامفريبی‌های صورت گرفته در اين زمينه می‌تواند بسيار مهم باشد. نقد سياستهای دولت جديد با تکيه بر شعار محوری آن يعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعيض بسيار می‌تواند راهگشا باشد. يکی از نقاط ضعف جريان اصلاح طلبی و ازجمله جريان دانشجويی از دست دادن موضع و جهت گيری طبقاتی خود بود و همين امر نيز مانع از ارتباط آن با لايه‌های زيرين جامعه شد. تکيه بر مسايل و مشکلات اقتصادی مردم و نقد دولت جديد از زاويه فقر، فساد و تبعيض بسيار مهم است.دو موضوع اصلی که درينجا می‌توان مطرح کرد برابری(عدالت) اجتماعی و رابطه سوسياليسم با ليبراليسم با توجه به ساختار طبقاتی جامعه ايران است.

۲- ارتباط همراه با استقلال جريان دانشجويی از احزاب و جريانهای سياسی کشور:‌
رابطه جريان دانشجويی با احزاب وجريانهای سياسی کشور همواره از مسايل مهمی بوده که بايد در مورد آن با دقت و آينده نگری تصميم گرفت، بويژه اينکه همواره در جريانها و احزاب مختلف اين تمايل وجود داشته است که جريان دانشجويی را تبديل به شاخه دانشجويی خود نمايند واز سوی ديگر جريان دانشجويی نيز بعضاً تصور کرده است که می‌تواند حزبی در کنار ساير احزاب باشد و از اين زاويه به دوستی و يا خصومت با سايراحزاب پرداخته است، جريان دانشجويی می‌تواند با انجام کار ويژه‌های خود زمينه را برای طرح مباحث سياسی مهم کشور در دانشگاه و طرح نظرات احزابی که تريبونی در اختيار ندارند فراهم نمايد و حتی در زمينه مباحث و برنامه‌هايی که در راستای آزادی و منافع ملی تعريف می‌گردد به همکاری مقطعی و موردی با احزاب وجريانهای مختلف بپردازد و در عين حال با حفظ استقلال خود همواره بتواند نقش منتقد احزاب و جريانهای سياسی مختلف در کشور اعم از اپوزيسيون و پوزيسيون را ايفا نمايد و اين واقعيت که جريان دانشجويی جريانی سيال است و مرتب در حال نو شدن و تغيير مطالبات می‌باشد طبيعتاً چنين جريانی نمی‌تواند و نبايد وارد ائتلافهای دراز مدت با احزاب و جريانات مختلف گردد، خروج دفتر تحکيم وحدت از گروههای «پيرو خط امام» و «جبهه دوم خرداد» بر اساس چنين نگرشی صورت پذيرفت و به همين دليل دفتر تحکيم وحدت نمی‌تواند وارد ائتلافها و جبهه‌های جديد که نگاه معطوف به کسب قدرت دارند شود و جريانات و جبهه‌های در حال شکل گيری نيز نبايد جريان دانشجويی را به عنوان شاخه دانشجويی خود تصور کنند، استقلال جريان دانشجويی در دراز مدت به نفع کليت جريان تحول طلبی در کشور خواهد بود شکل گيری رابطه انتقادی دو سويه می‌تواند در دراز مدت به نفع کليت جريان دموکراسی خواهی درکشور باشد و بر اين اساس جريان دانشجويی نيز نبايد خود را بی نياز از ارتباط با ساير جريانات تحول خواه و بويژه نسلهای پيشين مبارز در کشور تلقی کند، جريان دانشجويی بايد از نقد خود توسط ساير جريانات و همينطور همکاری‌های موردی و معين و زمانمند در عين تأکيد بر استقلال خود استقبال نمايد.

۳- بازگشت به دانشگاه و پيوند با بدنه دانشجويی:
مهمترين بخش استراتژی جريان دانشجويی در دوره آتی بازگشت به دانشگاه و بازسازی مجدد جريان دانشجويی است، در عرصه دانشگاه نياز به نوسازی و تعريف مجدد از کارکرد جريان دانشجويی و همينطور تلاش برای رفع نقصانها و موانع فعاليت بسيار ضروری است.بنابراين هر نوع برنامه تشکيلاتی در درون دانشگاهها بايد معطوف به خواست و مطالبة دانشجويان و بر مبنای ذائقة عمومی دانشجويان تنظيم شود که بتواند از حمايت و همراهی دانشجويی برخوردار باشد و بايد برای حل بحرانها راهکاری بيابد. برای حل و يا حداقل کاهش اين بحرانها می‌توان اقدامات ذيل را انجام داد:
۱- اعتماد سازی مجدد بين رأس و بدنة دانشجويی:
در ساليان اخير فاصله بين بدنه و رأس دفتر تحکيم به دليل فشار اعمال شده و عدم صدور مجوز به نشستهای منتقدانه و مشکلات موجود در اساسنامه دفتر تحکيم و همينطور بن بست استراتژيک موجود در جريان تحول طلبی افزايش يافته است و اين وضعيت البته در درون انجمنها نيز وجود دارد و انجمن‌ها از بدنه دانشجويی کشور فاصله گرفته‌اند. مهمترين دليل اين امر بی توجهی به تغييرات جدی بوجود آمده در بافت و فضای دانشجويی کشور است. بنابراين لازم است انجمن‌های اسلامی در پيگيری برنامه‌هايشان برای ترميم رابطه ميان رأس و بدنه دانشجويی به متناسب سازی الويت‌هايشان با خواست بدنة دانشجويی بپردازند در اين راستا دفتر تحکيم وحدت برای ترميم رابطه خود بايد به فکر اعتمادسازی مجدد باشند، اين امر هم شامل رابطه شورای مرکزی اتحاديه وشورای عمومی و هم در درون دانشگاهها بين انجمنها ودانشجويان است بايد دنبال شود و برای اين امر اقدامات ذيل را می‌توان انجام داد:

۱-۱- اصلاح اساسنامه دفتر تحکيم وحدت:
اساسنامه فعلی دفتر تحکيم محصول دورانی است که اين اتحاديه دانشجويی به عنوان نماينده حاکميت در درون دانشگاه از امکانات بسيار گسترده‌ای برخوردار بوده و می‌توانسته هر ماه با هزينه‌های گزاف جلسات خود را برگزار کند. اينک که جايگاه تحکيم از موضع درون حاکميت به اپوزيسيون تغيير يافته است، طبيعی است که به لحاظ دسترسی به امکانات در محدوديت باشد. علاوه بر محدوديتهايی که در نتيجه تحرکات منتقدانه و ايفای کارکرد دانشجويی بر جريان دانشجويی حاکم شده با توجه به گسترده شدن تحکيم و تنوع آرا و عقايد، سيستم متمرکز فعلی پاسخگوی نيازهای اتحاديه نيست و تعبيه يک سيستم غير متمرکز کارايی بيشتری خواهد داشت. تعويق اصلاح اساسنامه بيش از اين برای مجموعه بسيار زيانبار خواهد بود و بايد برای اين امر به سرعت اقدام شود. می‌توان با اصلاح اساسنامه و تقسيم شورای عمومی به مناطق مختلف همانند مدل کنونی شورای تهران تحکيم، (که در آن انجمن‌های اسلامی دانشجويان دانشگاه‌های شهر تهران جلسات منظم ومستمری با هم دارند) شوراهايی در مناطق مختلف کشوری برای تحکيم تشکيل داد و امکان گفتگوی مستمر در مجموعه را فراهم کرد و با اين اقدام زمينه جوشش و احيای مجدد جريان دانشجويی در دانشگاهها فراهم می‌گردد.البته لازم است قواعد مشخص و تعريف شده‌ای برای ارتباط مجموعه‌های مختلف با يکديگر و همينطور ارتباط شوراهای مختلف با شورای مرکزی تنظيم گردد. همچنين اين اساسنامه متناسب با ايجاد فضای گفتگو در درون جامعه و دانشگاه نمی‌باشد و اگر تحکيم بخواهد در نقش کارگزار عرصه عمومی ظاهر شود نياز به بازنگری در اساسنامه خود و ساختار تشکيلاتيش دارد. ساختار جديد بايد متناسب با کارکرد جديد اين نهاد باشد و گفتگو در درون آن را تسهيل کند و همينطور مبنای تصميمات را بر نتايج فرايند گفتگو بگذارد هر چند که ممکن است اقدام به تغيير اساسنامه خطراتی را برای مجموعه در بر داشته باشد.

۱-۲- توجه به عنصر جنسيت در دانشگاهها و تعداد رو به افزايش دختران در دانشگاهها:
همانگونه که در بيانيه آغاز به کار کميسيون دفاع از حقوق زنان دفتر تحکيم وحدت ذکر شده است ضرورت توجه به اين واقعيت امروز در دانشگاهها که روز به روز درصد دانشجويان دختر افزايش می‌يابد، بايد اين عنصر بدون ترديد در برنامه‌ها و سياستگذاری‌های مجموعه لحاظ شود. تلاش برای جذب دانشجويان دختر می‌تواند به افزايش توان مجموعه منجر شود و برای اين امر بايد اولويت‌های دانشجويان دختر در دانشگاه را تشخيص داد وبا وارد کردن آن‌ها در برنامه‌ها، اعتماد آنها را جلب کرد. حضور دختران دانشجو در شورای مرکزی انجمن‌ها و دفتر تحکيم می‌تواند در اين راستا بسيار مؤثر باشد. همچنين نقد فرهنگ مردسالاری در جامعه، نابرابری زنان و مردان در قوانين کشور، موانع ايدئولوژيک موجود بر سر دستيابی زنان به حقوق خود و دفاع از آزادی انتخاب پوشش می‌تواند تأثير زيادی بر رويکرد دختران دانشجو به سوی مجموعه داشته باشد. زنان بايد احساس کنند که مطالبات و خواسته‌های آنان در مجموعه از اهميت مناسبی برخوردار است، همچنين بايد در نظرگرفت اکثر دانشجويان و دانشجويان و بويژه دختر توان پرداخت هزينه‌ای سنگين از قبيل زندان و محروميت تحصيلی را ندارند. اگر گسترده شدن مجموعه وافزايش توان آن را به عنوان يک هدف مهم بپذيريم بايد در نظر داشته باشيم برنامه‌ها را طوری تنظيم کنيم که درصد بيشتری از دانشجويان رادر بر گيرد. بويژه اينکه حوزه زنان به لحاظ نظری يکی از حوزه‌های مورد توجه در جامعه ايران است.

۱-۲- توجه به مطالبات صنفی دانشجويان و تلاش در جهت استقلال دانشگاه:
يکی از خطاهای راهبردی جريان دانشجويی که به دليل نزديکی آن با قدرت حاکم رخ داد، غفلت کردن از مطالبات صنفی دانشجويان بود. غفلت از پيگيری مطالبات صنفی دانشجويان به ويژه پس از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، به دليل همدلی انجمنها با دولت و اين تصور که طرح مطالبات صنفی به تضعيف دولت منجر خواهد شد، به وجود آمد و آرام آرام مطالبات صنفی دانشجويان فراموش شد به گونه‌ای که پيگيری امور صنفی را به شوراهای صنفی واگذار کردند. پس از اينکه تحکيم رويکرد انتقادی نيز نسبت به اصلاح طلبان پيدا کرد هرگز تلاش نکرد به مطالبات صنفی دانشجويان بپردازد ومعمولاً بسيار کل نگر بوده و معضلات عمده نظام را نقد کرده است و مطالبات خرد موجود در دانشگاه که اتفاقاً برای دانشجويان از جذابيت و اهميت زيادی برخورداراست راکم اهميت تلقی کرده،استقلال دانشگاهها از حاکميت و به خصوص دفاع از اداره دموکراتيک دانشگاهها توسط دانشجويان و اساتيد با توجه به اينکه دانشگاه بالذات محل عرصة عمومی است هم به دليل مرجعيت نسبی دانشگاه در ايران و هم به دليل تمرينی مدنی و دموکراتيک بايستی در سر لوحة فعاليت‌های دانشجويی قرار گيرد. استقلال دانشگاه‌ها در جهت عدم وابستگی مراکز دانشگاهی به حاکميت و با شيوة دموکراتيک و از طريق مشارکت نمودن بيشتر اساتيد و دانشجويان در تصميم گيری‌های مربوط به دانشگاه و تضمين روند ادارة دموکراتيک دانشگاهها عملی می‌باشد، در نتيجة دانشگاه مستقل است حق تحصيل و آموزش آزاد و برابر و آزادی آکادميک در دانشگاه به رسميت شناخته می‌شود.در اين خصوص نياز به همکاری بيشتر و ارتباط جدی‌تر ميان دانشجويان و اساتيد به خصوص تشکل‌های استادی و دانشجويی هستيم که می‌توانند در اين خصوص همکاری مشترکی را در راستای استقلال دانشگاه داشته باشند. جريان دانشجويی بايد برای اعتماد سازی مجدد و پرداختن به مسايل عينی و روزمره، دفاع از حقوق صنفی دانشجويان را در اولويت برنامه‌های خود بگذارد. بايد از وسوسه انجام کارهای پر سر وصدا و کلان دوری کرد و برای نزديکی با دانشجويان مسايل صنفی دانشجويان را در اولويت قرار داد. اين امر به افزايش فوق العاده توان مجموعه منجر خواهد شد. مشکلات جدی صنفی، فرهنگی و آموزشی درون دانشگاهها، برخوردهای مداخله گرايانه حراست، کميته‌های انضباطی ، نهادهای رهبری و بسيج دانشجويی، سطح پايين خدمات رفاهی در درون دانشگاهها، مشکلات آموزشی و مهمتر از همه نقد برنامه‌های آموزشی موجود در دانشگاهها و تلاش در جهت کارکردی کردن نظام آموزشی با رويکرد علمی، واحدهای درسی ارايه شده برای رشته‌های مختلف که در بسيار از موارد متناسب با نياز دانشجويان و جامعه نمی‌باشد و دهها موضوع ديگر ظرفيت انسجام دانشجويان و اثر گذاری در درون دانشگاه را به خوبی دارا است. با انسجام بخشيدن به خواسته‌های دانشجويان، می‌توان تشکل‌های دانشجويی و دانشگاه را از تجاوز نهادهای غيردانشگاهی مصون نگاه داشت.همچنين مهمترين مطالبه صنفی که بايد مورد توجه قرار گيرد بحث تاسيس سنديکاهای دانشجوئی است که می‌توان در تريبونهای دانشجوئی و سخنرانی‌ها نياز به تشکيل آن را مطرح کرد و زمينه ذهنی ايجاد آن را فراهم کرد.

۴-۱ تلاش برای حل بحران هويت و شکاف نسلی:
يکی از بحرانهايی که انجمن‌های اسلامی دانشجويان با آن روبرو است بحران هويت و شکاف نسلی است به دليل‌ اينکه در حال حاضر بر اساس قوانين موجود تنها تشکلهای اسلامی می‌توانند در دانشگاه فعاليت نمايند، بسياری از دانشجويانی که تمايل به فعاليتهای اجتماعی و سياسی دارند با ديدگاههای متفاوت جذب انجمنهای اسلامی شده‌اند و اين امر همراه با کم توجهی به آموزشهای تئوريک سبب شده است که مجموعه به لحاظ هويتی با بحران روبرو شود به طوری که امکان همگرايی در زمينه‌های مختلف بين اعضای مجموعه کمرنگ شده و مجموعه به لحاظ هويتی چند پاره شود اين وضعيت امکان فعاليت مستمر و موثر مجموعه در درازمدت را سلب می‌کند، لذا بايد تلاشی در جهت پاسخ به شکاف نسلی و حل بحران هويت دانشجويان صورت بگيرد، برای حل اين موضوع عده‌ای پيشنهاد حذف ساير هويتها از اين تشکل دانشجوئی را می‌نمايند و عده‌ای ديگر معتقدند نبايد هيچ قيد و بند هويتی برای اين مجموعه قائل شد و تا تشکيل پارلمان دانشجوئی تحکيم اين نقش را ايفا نمايد اما به نظر می‌رسد از يکسو حذف ساير هويتها از انجمنها در حالی که جايی برای فعاليت آنان وجود ندارد اقدامی غير مسؤلانه تلقی خواهد شد و از طرف ديگر موکول کردن حل اين بحران به تشکيل پارلمان دانشجويی و يا نهاد دانشجوی ديگری که بتواند رهبری حرکت دانشجويی را فارغ از مرزبندی ايدئولوژيک برعهده بگيرد تنها شيفت مشکل به آينده‌ای نامعلوم خواهد بود اما راه حلی که می‌توان ارايه نمود يک راه حل ترکيبی است از يک سو بايد آموزشهای تئوريک در مجموعه را جدی گرفت و به تقويت بنيه‌های علمی و تئوريک اعضا پرداخت و با طرح دغدغه‌های جديد شکل گرفته در اذهان دانشجويان به دنبال حل و پاسخ به دغدغه‌ها و به سمت تعريف مشخصی از هويت آنان رفت از سوی ديگر به فکر تشکيل پارلمان دانشجويی و تشکلهای جديد با هويتهای متنوع بود و تا آن زمان نيز از حضور تمامی هويتها در اتحاديه استقبال نمود.

۴- رابطه با نهادهای فعال در جامعه مدنی:
جريان دانشجويی به عنوان يکی از جريانهای اجتماعی فعال در جامعه، بايد بتواند با ساير جريانهای اجتماعی مانند کارگران - معلمان - زنان و نهادهای فعال در زمينه حقوق بشر وNGO‌ها ارتباط برقرار نمايد و در مواقع لزوم يکديگر را پوشش دهند. در ساليان اخير دانشجويان کمتر به اينگونه مسايل توجه کرده‌اند.
پيوند جريانهای صنفی و اجتماعی با يکديگر و حمايت متقابل از همديگر باعث تقويت جامعه مدنی و تعميق جريان تحول طلبی خواهد شد. دانشجويان به دليل فعاليتهای ساليان اخير و شناخته شده‌تر بودن جنبش دانشجويی و همينطور برخورداری از امکان و ظرفيت دانشگاه می‌توانند با برگزاری جلسات و برنامه‌های متفاوت به لحاظ نظری به ياری ساير تشکلهای مدنی بروند وتوجه افکار عمومی و روشنفکران را به مطالبات و مشکلات ساير اقشار جامعه جلب کنند. برای موفقيت در اين زمينه، ابتدا آشنايی فعالان دانشجويی در مورد وضعيت کنونی جريانهای اجتماعی و شناخت مطالبات آنها ضروری است و بايد با نظريات موجود در زمينه ساير جنبشها آشنايی پيدا کرد و وضعيت فعلی آنها در ايران و چشم انداز آتی آنها را به دقت بررسی کرد. و متناسب با اين شناخت و توان و ظرفيت اين جريانها و همينطور جريان دانشجوئی به برنامه ريزی برای بهبود وضعيت موجود اقدام کرد.

۵- حمايت از نهاد سازی مدنی در جامعه و دانشگاه:
متأسفانه همگام با پيچيده تر شدن روابط اجتماعی درايران، نهادهای مدنی مطابق با آن شکل نيافته‌اند. جريان دانشجويی می‌تواند و می‌بايست از شکل گيری نهادهای مدنی جديد به ويژه در درون دانشگاهها حمايت کند و موانع تشکيل آنها را بررسی کرده، به رفع آن در حد توان خود اهتمام ورزد. برای تعميق و پايداری دموکراسی در ايران شکل گيری نهادهای مدنی بسيار ضروری است و جامعه مدنی شرط لازم و بقای دموکراسی است و دانشجويان می‌توانند در حد توان خود در اين راه اهتمام ورزند و با حمايت از شکل گيری نهادهای مدنی وتشکل ‌های مدافع دموکراسی در بيرون از دانشگاه و حمايت از شکلی گيری تشکل‌های مستقل دانشجويی در داخل دانشگاه تقويت کنندة جامعة مدنی به عنوان بنيان دموکراسی شوند. طبيعتاً اين انتظار که جنبش دانشجوئی می‌تواند و بايد به تنهايی به نهادسازی بپردازد، دور از واقعيت است اما می‌توان انتظار داشت که جنبش دانشجويی فضای گفتگو در مورد ضرورت اين اقدام و موانع بر سر راه آن را ايجاد کند و با همکاری اين نهادها اين بحث را به درون جامعه سرايت دهد وفضای ذهنی جامعه وگروههای اجتماعی را برای پذيرش و حمايت از اينگونه اقدامات آماده نمايد.

۶- تغيير ادبيات مجموعه تحکيم وحدت:
هر چند که گفته شد اين مجموعه در ساليان اخير به دموکراسی و حقوق بشر توجه زيادی نشان داده، اما اين اهداف لوازمی دارد يکی از ويژگی‌های تحکيم رويارويی با بسياری از نهادهای قدرت بوده است واز همين رو ادبيات تحکيم بسيار تند و گزنده شده است و خشونت کلامی زيادی در آن ديده می‌شود، اگر اين مجموعه بخواهد در نقش کارگزار عرصه عمومی ظاهر شود طبيعتاً نياز است که ادبيات خود را تغيير دهد.

در شرايط موجود به دليل مشکلات و تنگناههايی درونی وبيرونی که جنبش دانشجويی با آن مواجه هست که منجر به حاکم شدن رکود بر فضای دانشجويی گرديده،عملا با تعليق عرصه عمومی مواجه هستيم،حرکت جريان دانشجويی در مسير تحقق راهکارههای فوق می‌تواند به تقويت عرصه عمومی بعنوان نرم افزار دموکراسی،بيانجامد.

منابع:
۱-طباطبايی، سيد جواد: جدال قديم و جديد. نشر نگاه معاصر، مقدمه
۲- هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسين بشريه ، نشر نی،۱۳۸۱ ص ۳۱
۳- پيشين ، ص ۲۷
۴- پيشين، ص ۲۸
۵.Dewy .John .The publice and its problems . Oxford university press (۱۹۲۷) PP ۱۵-۱۶
۶.Benhabib, seyla , Deliberative Rationality and models of Democratic Legitimacy, consteuation (۱۹۹۴) PP ۷۵-۷۴
۷-‌هابرماس، يورگن. دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (کاوشی در باب جامعه بورژوايی) ، ترجمه جمال محمدی (۱۳۸۴) ص ۳۸۵-۲۷۶
۸- هولاب، رابرت، پيشين ، ص۱۲۷
۹-پيشين ص ۱۲۸-۱۲۵
۱۰-پيشين ص ۱۲۹-۱۲۸
۱۱- پيشين
۱۲.Abrahimian , Ervand , The Gurrilla movement in Iran ,۱۹۶۳-۱۹۷۷ Merip Roport No ۸۶. march , April . ۱۹۸۰
۱۳- بازرگان،مهدی، مدافعات در دادگاه غيرصالح تجديد نظر نظامی، انتشارات مدرس ۱۳۵۰
۱۴ – شريعتی، علی، مجموعه آثار ۲۰ ، نشر قلم ، ص۵۰۰
۱۵- بشيريه، حسين، ديباچه‌ای بر جامعه شناسی سياسی ايران (دوره جمهوری اسلامی) ، نشر نگاه معاصر (۱۳۸۱) ص۶۹
۱۶- پيشين، ص ۷۰
۱۷- دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجموعه قوانين، (۱۳۷۸) ص ۴-۳
۱۸- پهلوان، چنگيز، نشريه گفتگو، شماره ۵
۱۹- ميردامادی، محسن (مصاحبه) کتاب ماه نشر و نوشتار (۲۰/۱۲/۷۷)
۲۰-مرامنامه دفتر حکيم وحدت
۲۱- نامه دفتر تحکيم به کميساريای عالی حقوق بشر،۱۳۸۳
۲۲-بيانيه شماره ۲ تحکيم (شورای عمومی تهران) در خصوص انتخابات مجلس هفتم (۲۴/۱۰/۸۲)
۲۳- بيانيه دفتر تحکيم وحدت ( ۲۴/۳/۸۲)‌
۲۴-بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت انتخابات شوراها (نشست الزهرا)
۲۵- نامه دفتر تحکيم به کميساريای عالی حقوق بشر،۱۳۸۳ّ
۲۶-بيانيه شماره ۲ تحکيم (شورای عمومی تهران) در خصوص انتخابات مجلس هفتم (۲۴/۱۰/۸۲)
۲۷-بيانيه دفتر تحکيم وحدت ( ۳/۳/۸۴)
۲۸- بيانيه دفتر تحکيم وحدت ( شهر کرد) ( ۱۲/۵/۸۱)
۲۹- چرا فراخوان رفراندوم ( ۴/۱۱/۸۳)
۳۰- بيانيه شورای مرکزی به مناسبت برگزاری اولين کنگره دانش آموختگان ايران اسلامی
۳۱- بشيريه، حسين، پيشين ص ۵۲
۳۲- بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به دنبال حضور احمدی نژاد در دانشگاه اميرکبير و برخورد شديد دانشجويان باوی (آذر ۱۳۸۵)