عواقب زيست‌محيطی سد‌های ناپايدارکننده‌ی سرزمين!

چهارمين و واپسين بخش از اين مجموعه گفتارها را با اشاره به يکی ديگر از عمده‌ترين چالش‌های بخش آب پی می‌گيرم؛ اين که معمولاً در ارايه‌ی گزارش عملکرد سازمان‌های متولّی اين حوزه، دستاوردهای سازه‌ای بدست آمده، مجالی درخور به بررسی پيامدهای منفی زيست‌محيطی حاصل از احداث آنها نمی‌دهد. به عنوان مثال، طرح‌های اخير سدسازی، منجر به آسيب‌پذيری شديد غنی‌ترين اندوخته‌گاه‌های زيست‌سپهر ، يعنی تالاب‌های ناهمتای کشور شده‌اند، به طوری که تاکنون ۱۱ تالاب بين‌المللی ايران، در آستانه‌ی نابودی کامل قرار گرفته‌اند؛ آن هم تالاب‌هايی که متوسط ارزش افزوده‌ی حاصل از هر هکتار آن را ۱۴هزار دلار، يعنی بيش از ۱۵۰ برابر متوسط ارزش افزوده‌ی حاصل از هر هکتار زمين کشاورزی (۹۳ دلار) تخمين زده‌اند. بر طبق گزارشی ديگر، مساحت ۱۸ تالاب از هفتاد تالابی که مخاطرات آنها شناسايی شده است، به ۶/۱ ميليون هکتار می‌رسد. اگر فرض کنيم، مساحت ۱۱ تالاب موصوف که به بهای احداث سد و گسترش زمين‌های زراعتی، در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند، تنها ۶۰۰ هزارهکتار باشد و متوسط بهای هر هکتار زمين کشاورزی را هم حتا ۷۰۰ دلار درنظر بگيريم، آنگاه چنين رخدادی از نظر اقتصادی (و بدون در نظر‌گرفتن جنبه‌های ديگر)، هنگامی توجيه‌پذير است که مرگ تالاب‌ها به آفرينش ۱۲ ميليون هکتار کشتزار آبی (حدود ۲ برابرِ سطح کل اراضی فارياب موجود کشور!) بيانجامد؛ درصورتی که نه تنها افزايشی رخ نداده، که عملاً ميزان اراضی مستعد کشاورزی که در چرخه‌ی توليد شرکت دارند، به رقم ۱۸/۵ ميليون هکتار کاهش يافته است!

مشکل چيست؟
به نظر هم نمی‌رسد که گسترش سطح اراضی فارياب مهمترين مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا که هم‌اکنون نيز به ازای هر يک‌هزار نفر، حدود ۱۲۰ هکتار (۴/۲ برابرِ ميانگين جهانی)، کشتزار آبی در اين سرزمين وجود دارد (گزارش کميته‌ی ملی آبياری و زهکشی کشور). مشکل اصلی، ميزان اندک بازده‌ی آبياری در اين اراضی است؛ چرا که تنها ۳ درصد از مجموع اسمی ۵/۷ ميليون هکتار زمين‌های فارياب کشور، دارای شبکه‌های فرعی آبياری است. يعنی بازده‌ی آبياری در ۹۷ درصد ديگر، در بهترين شرايط، به ۲۷ درصد هم نمی‌رسد، در صورتی که بازده‌ی آبياری آن ۳ درصد، دست‌کم ۳۸ درصد، گزارش شده است. اگر عقوبت اجرای آن دسته از طرح‌های ملی که آبادانی کشاورزی و منابع‌طبيعی در شمارِ مهمترين اهداف آنها، دست‌کم در روی کاغذ بوده است، چنين می‌نمايد، تکليف ديگر طرح‌های ملی کشور ناگفته پيدا است. از طرف ديگر، مسئولين وزارت نيرو، حتا نسبت به ارزش افزوده‌ی حاصل از سرمايه‌گذاری در بخش برق نيز، رضايت ندارند؛ چرا که بخش عمده‌ای از برق توليد شده - که کمتر از ۱۰ درصد آن توسط نيروگاه‌های آبی توليد می‌شود (گزارش مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران) - در مصارف غير مولّد مورد استفاده قرار می‌گيرند، وضعيت وخامت‌بارِ اقتصادی بخش برق چنان است که هر آينه از ورشکستگی قريب‌الوقوع صنعت برق با بيش از ۲ هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مرکزی خبر می‌رسد؛ رقمی که به گفته‌ی مهندس رحمتی، مدير کل وقت دفتر انرژی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، در پايان سال ۱۳۷۷ تنها ۷۰۰ ميليارد تومان بود! بی‌سبب نيست که بر مبنای تبصره‌ی ۳۵ قانون بودجه‌ی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، مقرر شده بود تا وزارت نيرو ۱۴۲ شرکت دولتی وابسته به خويش را به بخش خصوصی واگذار کرده يا منحل کند، اتفاقی که به رغم گذشت ۸ سال از آن تاريخ هنوز نيافتاده است!

فرجام:
چالشها و موانعی که به پاره‌ای از آنها در اين جستار اشاره شد، نشان می‌دهد چنانچه گرايه‌های فرابخشی بر دغدغه‌های بخشی يا صنفی غلبه کند و اولويت‌های راهبردی توسعه‌ی کشور، فارغ از هر ملاحظه‌ی غير کارشناسی، تنها از دل تعاملی ميان‌رشته‌ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی‌رود که کشف مسير برون‌رفت از دشواری‌هايی که گريبان بخش‌های درگير با صنعت آب کشور را گرفته، چندان دشوار باشد.

http://darvish100.blogfa.com/