«نه جنگ نه مذاکره» خسارت محض است!
مصطفی تاجزاده
قسمت اول: در نقد اصلاح گری بوروکراتیک
سوم: به درستی میگویند اصلاحات پروژه تدریجی است و انقلاب حرکتی دفعی. نمی‌توان به نام اصلاحات در پی انقلاب بود، باید از اصلاحات ممکن شروع کرد و گام به گام به اصلاحات مطلوب رسید. آنچه نمی‌گویند این است: اصلاحات مورد اشاره ایشان نه از تیر ۱۴۰۳ که از خرداد ۱۳۷۶ شروع شده است. در این سه دهه علی‌الاصول باید به طرح و تحقق تغییرات ژرف‌تر متناسب با تحولات داخلی و خارجی نزدیک‌تر می‌شدیم نه اینکه «ترقی معکوس» کنیم و از مطالبات ملت و موازین دمکراتیک دورتر شویم. اصلاح‌طلبان نباید اشتباه آیت‌الله خامنه‌ای را مرتکب شوند که هرچه شهروندان گشایش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی بیشتری طلبیده‌‌اند، رهبر محدودیت‌ها و محرومیت‌های بیشتری بر ایشان تحمیل کرده و بی‌اعتنا به مطالبات اکثریت، دست سخنگویان اقلیت را برای حقنه کردن علایق و سلایق خود بر ملت باز گذاشته است. به این ترتیب سیستم روز به روز آسیب‌پذیرتر شده است. در هر حال اصلاح‌طلبان باید پا به پای رشد گرایش به دموکراسی‌خواهی و شکست تمامت‌خواهی در اذهان عمومی، سطح مطالبات آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه خود را بالا برند تا از اکثریت ملت و خواسته‌هایشان فاصله نگیرند. عکس این مسیر را پیمودن اصلاحات را به دست خود به انزوابردن و در نهایت حذف‌کردن است.
همچنین باید دقت کنند که تاکید مطلق ایشان بر تدریج‌گرایی شبیه نظر انسدادطلبانی نشود که از مشروطه تاکنون هرگاه سخن از ضرورت تامین آزادی می‌رود، میگویند ایران سوئیس نیست! ۱۰۰ سال طول می‌کشد که به آن کشور برسیم! اکنون نیز که ۱۱۸ سال از انقلاب مشروطه می‌گذرد همچنان میگویند ایران سوئیس نیست و هرگز نمی‌گویند ایرانیان چه زمانی شایستگی بهره‌مندی از آزادی را پیدا می‌کنند! در هر حال تدریج‌گرایی نباید نام مستعار طفره‌رفتن از اصلاحات بنیادی شود.
مهمتر توجه به این نکته است: شرایط کشور عادی و تحت کنترل نیست که بتوان از تغییرات اندک شروع کرد و کم کم به طرف اصلاحات اساسی حرکت کرد. با کمال تاسف باید گفت ایران با سرعت به سمت بن‌بست و فروپاشی در حرکت است و فرصت زیادی ندارد. بنابراین اگر روند گسترش فقر و فساد و فلاکت متوقف نشود و تورم و گرانی و بیکاری کاهش نیابد، اگر بی‌برقی و بی‌گازی همچنان مردم را به زحمت اندازد و موضوع جهش بهای بنزین با روح و روان شهروندان بازی کند، اگر مشکلات حاد زیست محیطی مهار نگردد و فکری برای فرسودگی نگران‌کننده تجهیزات و تاسیسات قدیمی نشود و ...، بعید نیست ظرف چند سال آینده به وضعیت کوبا برسیم، تازه اگر سر از سوریه یا لیبی در نیاوریم. به علاوه، بدون تغییر در رویکرد رهبر و تجدیدنظر در سیاست‌های کلان کشور، انجام اصلاحات موردی و جزئی نیز با دشواری‌های فراوان روبرو می‌شود. اگر اساسا ممکن باشد!
برای مثال بدون لغو تحریم‌ها، بدون دست‌بردارشتن از لجبازی با ملت، بدون تحول ملموس و معنادار بودجه، بدون استفاده از شایستگان فراتر از معیارهای تنگ اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی، سخن گفتن از واقعی‌کردن قیمت سوخت مسموع نیست و تلاش‌ها برای اجرایی کردنش سیستم را با چالش‌های متعدد روبه‌رو می‌کند. به بیان دیگر، مادام که برای لغو تحریم‌ها تلاشی همه‌جانبه صورت نگیرد، افزایش حقوق کمتر از رشد نرخ تورم باشد و مردم شاهد بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی صداوسیمای کاسب تحریم و جنگ، فسادهای سه و نیم میلیارد دلاری دبش، هزینه‌های سنگین نیروهای نیابتی و مراکز بی‌خاصیت به اصطلاح فرهنگی و ... باشند، افزایش بهای بنزین را حتی رای‌دهندگان موجه نمی‌یابند چه رسد به تحریم‌کنندگان.
چهارم؛ دکتر پزشکیان انسانی شریف، پاکدست، مردم‌گرا و متواضع است و قصد خدمت دارد. باید به کمک او شتافت؛ اما نباید به تغییرات حداقلی بسنده کرد زیرا مهارکننده مشکلات و برآورنده انتظارات نیست. خطای جبهه ملی را در تقابل با دولت امینی نباید مرتکب شد. ولی اشتباه دولت دوم روحانی را هم نباید تکرار کرد. تقابل با دولت وفاق خطاست اما هم‌سرنوشت‌شدن با آن نیز صحیح نیست، به ویژه اگر دست به اصلاحات اساسی و دموکراتیک نزند. اصلاح‌طلبان باید بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید و سیاست‌های اشتباه هسته سخت قدرت را بدون لکنت زبان نقد کنند. این روش هم دست دولت را برای چانه‌زنی و انجام اصلاحات بیشتر باز می‌کند و هم موجب دلگرمی مردمی می‌شود که روندهای جاری آنها را کلافه و خسته کرده است. بنابراین حمایت از اقدام‌های مثبت دولت پزشکیان لازم است اما چشم‌بستن بر استمرار مشکلات کمرشکن و تحقیرهای روزانه حاکمیت مطلقا توجیه ندارد. همچنان که روشنگری درباره علل و عوامل اصلی معضلات ضرورت تام دارد. اگر اصلاح‌طلبان خود را در موقعیتی نمی‌بینند که صراحتا از اصلاح/تغییر قانون اساسی دفاع کنند، دست کم بر «اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری» مندرج در بیانیه ۱۵ ماده‌ای آقای خاتمی اصرار ورزند.
از خود وی نیز انتظار می‌رود از تاکید بر آن اصلاحات غفلت نورزد اگر نجات کشور و خروج از بحران‌ها را در گرو انجام آنها می‌یابد.
پنجم. گرانیگاه سخن من ستیز با رهبری نیست، بلکه پایان‌دادن به مسیر قهقرایی به سوی فقر، فساد، عقب‌ماندگی، انسداد، انزوا و ابتذال است. من این کار سترگ را بدون اصلاحات ساختاری و سیاستی ممکن نمی‌دانم. به همین دلیل چنانچه رهبر خود پرچمدار چنین تغییراتی شود از آن استقبال می‌کنم. زیرا نه با آقای خامنه‌ای و نه هیچ‌کس دیگری سر قدرت دعوا نداشته و ندارم. ولی اگر رهبر زیر بار اصلاحات اساسی و فوری نرود همچنان رفتار و گفتار وی را نقد خواهم کرد، تا زمانی که به نظر اکثریت ملت تمکین کند. قبلاً هم گفته‌ام. تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر است، هر که رئیس‌جمهور باشد، ایران وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد. زیرا او مصمم است کشور را دور از جنگ نگه دارد. اما متاسفانه وی درک واقع‌بینانه‌ای از جنگ اقتصادی و پیامدهای ویرانگر فردی و جمعی و نیز مادی و معنوی آن ندارد. به همین دلیل در شرایطی که میهن گرفتار شدیدترین تحریم‌های نفتی و بانکی است، شعار “نه جنگ، نه مذاکره” می‌دهد اما با تصور دورزدن تحریم‌ها، آنها را تثبیت می‌کند و تسلیم محاصره اقتصادی ایران می‌شود. هنر پزشکیان این است که افزون بر “نه به جنگ” گفتن، به وضعیت “نه جنگ، نه صلح” پایان دهد. چرا که این راهبرد هنگام محاصره اقتصادی و/یا نظامی کشور سم مهلک است. پشت آن نیز کاسبان تحریم و کاسبان جنگ صف کشیده‌اند.
اگر دولت وفاق به خطیربودن موقعیت و اندک بودن زمان برای حل مشکلات التفات کافی نداشته باشد، زودتر از آنچه تصور می‌کند، شکست می‌خورد میهن و مردم را دچار چالش‌های خطرناک و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. دکتر پزشکیان باید ببیند که در همین فاصله کوتاه بهای ارز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. طلا و دیگر کالاها نیز جهش‌های اساسی قیمتی داشته‌اند. بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ هم، به‌رغم برخی تغییرات، چنگی به دل نمی‌زند و قادر به مهار مشکلات نیست. پس راهی نمی‌ماند جز آنکه رهبر را توجیه کند که راهبرد “نه جنگ نه مذاکره” و وضعیت “نه جنگ نه صلح”، مردم را در سرگشتگی و بسیاری از امور را در تعلیق نگه‌داشته است. با این راهبرد زیان‌های جهانی‌شدن گریبان ایران را گرفته است بی آنکه ایرانیان بتوانند از فرصت‌ها و مواهب آن بهره ببرند. رهبر هم باید متوجه شود که “نه جنگ نه صلح” یعنی رضایت‌دادن به تحریم‌های کمرشکن کنونی، یعنی تداوم تورم، گرانی و رکود، یعنی ادامه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، یعنی فقر گسترده‌تر، یعنی گسترش بی برقی و بی‌گازی، یعنی تخریب بیشتر محیط زیست، یعنی کمبود برخی داروهای ضروری، یعنی مهاجرت بیشتر مغزها و سرمایه‌ها، یعنی افزودن بر خشم، استیصال و ناامیدی شهروندان عاصی، تا کی و کجا انفجاری بزرگ رخ دهد! چنانچه پزشکیان نتواند تحریم‌ها را لغو کند و حاکمیت را از دهن‌کجی به ملت بازدارد آنچه از دولتش بر جا می‌ماند گران کردن بنزین و دلار و کالاها خواهد بود و خدای ناکرده شراکت در سرکوب شهروندان معترض! این روند یعنی تکرار تجربه تلخ دولت دوم روحانی، یعنی شکست!
در قسمت اول این جستار با عنوان «نقد اصلاحات بوروکراتیک» که چند روز پیش منتشر شد یادآور شدم که اصلاحات در حد بقای نظام را خود رهبر انجام می‌دهد، صرفنظر از اینکه چه کسی رییس‌جمهور باشد. مسئله این است که چنین اصلاحاتی، حتی اگر بتواند سیستم را حفظ کند، ایران را در مسیر توسعه و ایرانیان را به رفاه و آزادی نمی‌رساند. افزون بر آن توضیح دادم که حد اصلاحات نه اراده و اجازه رهبر است، نه میزان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان؛ حد اصلاحات خواست ملت است و نیاز کشور. بر همین اساس خط قرمز اصلاح‌طلبان باید ناخرسندی اکثریت مردم باشد، نه نارضایتی رهبر. گفتار و عمل آنان نیز باید ترجمان مطالبات اکثریت ملت باشد، نه خوشایند یا بدانید رهبر، همچنان که آیت‌الله رفسنجانی در دهه آخر عمر خود عمل کرد.
ما فراموش نکرده‌ایم، که آرای منفی و طردشدگی آقای هاشمی در سال ۸۴ به‌حدی بود که هر نامزدی با وی به دور دوم انتخابات می‌رفت، پیروز می‌شد. اما همراهی او با ناراضیان از نتیجه انتخابات سال ۸۴ وضعیت را چنان دگرگون کرد، که در سال ۹۲ هر نامزدی مقابل وی به رقابت می‌پرداخت، در همان دور اول انتخابات محکوم به شکست بود. به همین دلیل وزیر اطلاعات وقت، شخصاً در جلسه شورای نگهبان حاضر شد تا هاشمی رد صلاحیت شود و سونامی آرای وی سناریوی ستاد مهندسی انتخابات را بر هم نزند.
سخن پایانی؛
من نمی‌دانم آقای پزشکیان چقدر می‌تواند به پیمان خود وفادار بماند و در صورت لزوم گردن خود را از دین ملت برهاند! اما می‌دانم اصلاح‌طلبان اگر بخواهند اصلاحات را زنده نگه دارند، نباید عهد خود را با مردم بشکنند. نباید در دفاع از حقوق شخصی و اساسی شهروندان تعلل بورزند. نباید در افشای ماجراجویی‌ها و قانون‌ستیزی‌های حاکمیت کوتاهی کنند. نباید آدرس غلط به جامعه بدهند و با نادیده‌انگاری ریشه مشکلات به زائده قدرت تبدیل شوند. در همین جهت به دوستانی که دیگران را به واقع‌بینی دعوت می‌کنند، عرض می‌کنم واقع‌بینی را نباید به ظاهربینی و سطحی‌نگری تقلیل داد! باید زیر پوست شهرها و روستاهای ایران را کاوید و براساس تصویر روشن از جامعه سخن گفت! از یاد نبرند که در دنیای معاصر واقعیتی قدرتمندتر و برتر از «اراده ملت» وجود ندارد. حرف آخر را دیر یا زود اکثریت ملت خواهد زد، همچنان که از انقلاب مشروطه تا کنون زده‌است. اگر توازن قدرت در بالا به ضرر دولت وفاق است اما در پایین به زیان حاکمیت به هم خورده است و این مهمتر است. هشدار می‌دهم! اگر نخواهیم کار به انفجار بکشد، باید مشفقانه اما صریح با رهبر سخن بگوییم و او را به شنیدن صدای اکثریت و رای و خواست آنها و نیز مخالفت علنی با موروثی‌شدن ولایت فقیه مجاب/مجبور کنیم، پیش از آنکه مسئله بحران جانشینی، حل انبوه مشکلات را دشوارتر کند.
باید به آیت‌الله خامنه‌ای گفت:
* حق ندارد با ملت ایران همچون مردمی صغیر رفتار کند و برخلاف نظر اکثریت، خود یک تنه برای سرنوشت کشور تصمیم گیرد.
* حق ندارد شعار راهبردی “میزان رای ملت است” را به “میزان رای رهبر است” تقلیل دهد و در حقیقت منحرف نماید و حق حاکمیت ملی را نادیده انگارد.
* حق ندارد صداوسیما را در اختیار اقلیتی آزادی‌ستیز، توسعه‌گریز و جنگ‌طلب بگذارد.
* حق ندارد قوه قضاییه را در خدمت ساکت و سرکوب‌کردن منتقدان قرار دهد.
* حق ندارد بزرگان ما را با نقض آشکار قوانین ۱۴ سال در زندان خانگی نگه دارد.
* حق ندارد سپاه و سازمان اطلاعاتش را بر ارکان کشور حاکمیت بخشد.
* حق ندارد بر خلاف منافع و مصالح ملی و برخلاف میل و اراده اکثریت قاطع ملت و نظر تخصصی قاطبه کارشناسان، همچنان بر فیلترینگ اصرار ورزد.
* حق ندارد زمانی که حتی مراجع در نجف و قم حجاب اجباری را ناصحیح و غیرعملی می‌خوانند، همچنان بر فعالیت گشت ارشاد و طرح نور تاکید کند.
* حق ندارد سیاست‌های آموزشی، گزینشی، استخدام و ارتقای شهروندان را بر مبنای معیارهای غیرحرفه‌ای و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز و مبتنی بر وفاداری‌های شخصی و روابط قبیله‌ای سامان دهد.
* حق ندارد با تقسیم ناعادلانه فرصت‌ها در راه شکوفایی استعدادهای جوانان در مام وطن مانع بتراشد، ایران را از بهره‌مندی از توان، تجربه، مدیریت و مهارت‌های زنان و مردان خود محروم کند و مهاجرت را گزینه اول شهروندان نماید.
* حق ندارد بازدارندگی ملی را یک بعدی کتد و به تقویت بنیه دفاعی و نظامی منحصر نماید و ارکان دیگر بازندگی ملی، یعنی اقتصاد قوی، رضایت و مشارکت مردم و دیپلماسی حرفه‌ای را به فراموشی بسپارد.
* حق ندارد ملت ایران را با خودی/غیرخودی کردن شهروندان تجزیه کند و حکم به محرومیت اکثریت غیرخودی از حقوق مسلم خویش دهد.
* حق ندارد دانشگاه‌ها را پادگان کند و حزب پادگانی را جایگزین احزاب مدنی نماید.
* حق ندارد همچنان بر فعالیت گشت ارشاد و طرح نور تاکید کند.
حق ندارد مانع گفت‌وگوی آزاد و ملی در باره مهمترین مسائل کشور، از معایب قانون اساسی و مشکلات ساختاری تا مناسبات منطقه‌ای و جهانی، از افول سرمایه اجتماعی و مشارکت حداقلی انتخاباتی تا آلودگی ارکان حکومت به فساد گسترده و نفوذ فراگیر بیگانه، از پیامدهای‌های ایران‌سوز توقیف فله‌ای مطبوعات تا بی‌اعتباری صداوسیما و انتقال مرجعیت خبری و رسانه‌ای به خارج از کشور و .... شود.
آقای خامنه‌ای باید دریابد آن زمانی که می‌توانست بر خلاف نظر اکثریت ملت در جهت آمریکاستیزی و تحریم‌پذیری گام بردارد و پاسخ راهبرد توسعه‌سوز، آزادی‌ستیز و فقرگستر خود را به آن دنیا و به خداوند موکول کند، به سر آمده است. همچنین باید دریابد که وظیفه حکومت ایران اخراج آمریکا از غرب آسیا و نابودکردن اسرائیل نیست. هرچند می‌توان اگر به نفع ملت ایران بود، آن رژیم نژادپرست و اشغالگر را به رسمیت نشناخت و در هرحال تمام ابزارهای سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی و بین‌المللی را برای متوقف‌کردن جنایات آن به‌کار گرفت.
همگان بدانند در ایران معاصر، آن‌هم در عصر ارتباطات، تحمیل علایق و سلایق اقلیت به ملت جایی ندارد و حاکمیت موظف است به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی آحاد شهروندان گردن نهد. به سخن روشن، ملت ایران تصمیم گرفته است حق حاکمیت خود را اعمال و “ایران” را “برای همه ایرانیان” کند، چه با همراهی رهبر چه با عبور از وی؛ از طریق “مقاومت مدنی” مثل تحریم انتخابات و یا با “نافرمانی مدنی” مانند نصب تجهیزات ماهواره و فیلترشکن و نادیده‌گرفتن حجاب اجباری و دیگر زورگویی‌ها.
زندان اوین
۲۶ آبان ۱۴۰۳
