عصر جدید یا سراب؟
مصطفی تاج‌زاده
یکم؛ اعلام اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده بیانگر آن بود که انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ برخلاف سه انتخابات قبل، رقابتی برگزار خواهد شد، البته همچنان اقلیّتی. احتمال پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان نیز بالا ارزیابی می‌شد؛ چراکه:
۱- آقایان پورمحمدی، قاضی‌زاده هاشمی، زاکانی با آرایی دو-سه درصدی، مطلقاً شانسی نداشتند.
۲- آقای قالیباف در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ کمتر از ۵۰۰هزار رای آورده بود. بنابراین به نظر می‌رسید در تیرماه ۱۴۰۳ بتواند حداکثر ۵میلیون رای کسب کند (با این محاسبه تخمینی که آرای هر نامزد در تهران ضرب در ۹ تا ۱۲ برابر می‌شود با آرای او در ایران). برجسته‌سازی نقاط ضعف و اشتباهات وی و تبلیغ گسترده آن‌ها توسط رفقای سابق و رقبای فعلیِ اقتدارگرایش نیز همچنان ادامه داشت. با این تحلیل قالیباف در این انتخابات از قبل محکوم به شکست بود.
۳- آقای جلیلی نیز باوجود سازمان‌دهی سراسری و تبلیغات ۱۱ساله، آن میزان رای منفی داشت که نتواند آرای نیمی از رای‌دهندگان را به خود جلب کند. اکثر مردم او را از مسببان اصلی تحریم‌های کمرشکن نفتی و بانکی در سال ۱۳۹۰ می‌دانند؛ تحریم‌هایی که اجتناب‌پذیر بود.
دلیل دومی که آقای پزشکیان را در صدر می‌نشاند، ردصلاحیت تمام نامزدهای اصلاح‌طلب یا اعتدالی دیگر بود. به‌همین‌دلیل او بی‌هیچ اما و اگری از پشتیبانی تقریباً اجماعی اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب، میانه‌رو و حتی بخش‌هایی از اصول‌گراهای سنتی بهره‌مند شد که نگران پیروزی جلیلی بودند و ناامید از رای‌آوری قالیباف.
دوم؛ تایید صلاحیت ۵ نامزد “خودی” و یک نامزد “جبهه اصلاحات” این شبهه را به‌وجود آورد که انتخابات امسال نیز مهندسی شده است، با این تفاوت که رهبر به دلایلی، فرد پیروز را از میان اصلاح‌طلبان برگزیده است. توضیح من در این‌باره به عزیزان زندانی این بود که خود رای نمی‌دهم، زیرا علت اصلی مشکلات را استراتژی اشتباه آقای خامنه‌ای می‌دانم و معتقدم تغییر دولت‌ها بدون تغییر راهبرد رهبر، نمی‌تواند اوضاع کشور را به‌سامان آورد و رفاه شهروندان را تامین کند. همچنان‌که بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری بنیادین در قانون اساسی آنچه به دست آید، پایدار نمی‌ماند. بعید می‌دانم که رهبر قصد تغییرات راهبردی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی را داشته باشد. باوجوداین چنانچه درصدد نرمش قهرمانانه برآمده و مایل است آن را به رای اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخاباتی رقابتی منتسب کند، شرط عقل و احتیاط را آن می‌دانم که به سهم خود راه بر تغییرات ولو کوچک نبندم. بنابراین اگرچه خود رای نمی‌دهم، اما انتخابات را نیز تحریم نمی‌کنم. سکوت می‌کنم تا شانس پزشکیان کاهش نیابد.
سوم؛ به نظر عده‌ای آقای خامنه‌ای این‌بار، برخلاف انتخابات سال‌های ۷۶ و ۹۲، “عالماً و عامداً” مسیر را برای پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان هموار کرده است تا دوران جدیدی آغاز شود. پس شایسته است تحول‌خواهان فرصت‌سوزی نکنند و از این پنجره گشوده‌شده، حداکثر بهره‌برداری را به سود ملت ببرند. در مقابل کسانی می‌گویند درست است که رهبر در مقابله با مشکلات تلنبارشده کم آورده و حل آن‌ها را توسط جناح متفرق، متشتت و مشغول به تخریبِ یکدیگرِ خودی ممکن نمی‌بیند، اما قصد تجدید در راهبردهای خطای خود را ندارد. راهبردهایی که ایران را به وضعیت فاجعه‌بار کنونی کشانده است.
هدف وی از تشکیل دولت پزشکیان، اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و کارگشا نیست، بلکه “جراحی اقتصادی” از قبیل گران‌کردن بنزین و آب و برق و... است. اگر دولت جدید با اتخاذ “تصمیمات سخت اقتصادی” در مهار مشکلات مردم موفق شود، سودش به همه به‌ویژه حاکمیت می‌رسد و رهبر از زیر ضرب انتقادها بیرون می‌آید و چنانچه شکست بخورد، تداوم تورم و گرانی و بیکاری و احتمالاً جهش قیمت‌ها به اسم اصلاح‌طلبان ثبت می‌شود. در آن هنگام صداوسیمای جلیلی، امپراطوری رسانه‌ای سپاه و نمایندگان ولی‌فقیه در سراسر کشور، آماده و حاضریراقند تا دولت پزشکیان را مانند دولت دوم روحانی، بانی وضع فلاکت‌بار موجود معرفی کنند. احتمالاً رهبر نیز بار دیگر پرچم مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را بلند خواهد کرد.
چهارم؛ من در شرایط کنونی پرسش استراتژیک را این نمی‌دانم که چرا رهبر به چنین تغییری دست زد یا به آن تن داد؟ و علل و عوامل تاییدصلاحیت پزشکیان و رقابتی‌کردن انتخابات به‌طور نسبی چه بود؟ حتی این سوال را هم مهم نمی‌یابم که آیا نسبت به چندماه قبل، تغییراتی رخ داده یا نداده است؟ پاسخ من البته مثبت است. هم برخی چهره‌های خوشنام و کاربلد دعوت به کار و خدمت شده‌اند و هم شاهد گشایش‌هایی در زمینه بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی هستیم. پرسش اساسی این است: آیا این میزان از تغییرات قادر به حل مشکلات ژرف، گسترده و مزمنی است که زندگی را برای ایرانیان تنگ و دشوار کرده است؟ طبق مطالعات بانک جهانی در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۲۳ (دقیقاً هم‌زمان با رهبری ۳۵ساله آقای خامنه‌ای)، “رشد متوسط قیمت‌ها در عربستان سعودی ۵۵درصد، در آذربایجان ۳۱۲درصد، در مصر ۸۹۷درصد و در ایران ۱۲هزار درصد بوده است” (فرشاد مومنی، روزنامه هفت‌صبح، ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۳). همچنین به گفته وزیر کار «جمعیت فقیر کشور فقط طی ۱۸سال اخیر دوبرابر شده و از ۱۲-۱۵ درصد، به ۳۰درصد رسیده است. به‌این‌ترتیب ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار ایرانی فقیرند و ۵میلیون نفر دچار فقر شدید هستند و پول تامین غذا ندارند» (میدری، روزنامه اطلاعات، ۱۸شهریورماه ۱۴۰۳).
به اعتراف صریح پزشکیان، کشورمان برای به‌روز ساختن زیرساخت‌ها و دیگر نیازهای ضروری، به ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی -افزون بر ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ملی- احتیاج دارد. این درحالی است که نظام در تامین مایحتاج روزمره زندگی شهروندان، مانند تامین آب و برق و گاز و بنزین با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. مطابق آخرین پیمایش سراسری وزارت ارشاد، ۹۱.۸ درصد ایرانیان از وضع موجود ناراضی‌اند و تغییرات می‌خواهند (روزنامه هم‌میهن، ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳). مهاجرت از کشور نیز گزینه روی میز بسیاری از کارآفرینان و صاحبان تخصص و تجربه و سرمایه است. به عقیده من تنها با یک رستاخیز ملی می‌توان به مصاف این میزان از معضلات رفت و بر آن‌ها فائق آمد. زنهار که رهبر گمان کند با شریک‌کردن بخشی از اصلاح‌طلبان در دولت و انجام “جراحی‌های اقتصادی” که به زعم خویش اجتناب‌ناپذیرند، به دست آنان می‌تواند به سلامت از بحران‌ها عبور کند، بدون آنکه تغییرات اساسی در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز دیپلماسی کشور انجام دهد.
پنجم؛ برای درک چندوچون، ژرفا و گستره تغییرات باید دید که رهبر تا چه اندازه حاضر است که:
۱- با لغو نظارت مشارکت‌سوز و شایسته‌ستیز استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را ممکن کند تا نمایندگان طیف‌های مختلف فکری و سیاسیِ ملتزم به استقلال و حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی که قانونگرا و خشونت‌پرهیزند، بتوانند نامزد شوند و خود را در معرض رای و انتخاب ملت قرار دهند.
۲- نهادهای انتصابی از قبیل شورای نگهبان و قوه‌قضائیه را از وضعیت جناحی خارج کند. مانند دولت پزشکیان، آن نهادها را مرکب از اشخاص با گرایش‌ها و نگرش‌های مختلف نماید و چهره‌ای ملی و فراجناحی به آن‌ها ببخشد. سپس راه بر حضور نمایندگان ۵۰-۶۰درصد شهروندانی که رای نمی‌دهند، در تمام نهادها، اعم از انتخابی و انتصابی باز کند.
۳- نهادهای موازی انتصابی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را که برخلاف تصریح قانون اساسی، قدرت قانون‌گذاری یافته‌اند و اختیارات دولت و مجلس را نقض یا سلب یا محدود می‌کنند، منحل نماید. یا دستِ‌کم آن‌ها را به شوراهای مشورتی شخص رهبر تبدیل کند.
۴- قوه‌قضائیه و محاکم رسیدگی‌کننده به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی را از سلطه دستگاه‌های امنیتی و بازجوها درآورد و آن‌ها را از تجاوز به حقوق مسلم منتقدان و مخالفان برحذر دارد؛ همچنین اصل ۱۶۸ قانون اساسی را اجرا کند تا بعد از این شاهد تشکیل علنی دادگاه‌ها، با قاضیان مستقل و خوشنام و هیئت منصفه بی‌طرف و حضور نمایندگان رسانه‌ها برای رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باشیم.
۵- به دخالت سپاهیان در امور غیردفاعی و غیرنظامی پایان دهد و آن‌ها را از مداخله در عرصه‌های سیاسی، انتخاباتی، اطلاعاتی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، دیپلماتیک و... بازدارد.
۶- صداوسیما را از وضعیت تک‌صدایی و مبتذل فعلی بیرون آورد و آن را به رسانه‌ای ملی و چندصدا تبدیل کند که در آن صاحب‌نظران، متخصصان و کارشناسان برجسته و مستقل به گفت‌وگوی آزاد درباره مهم‌ترین مسائل میهن و مردم بپردازند؛ به‌این‌ترتیب آن سازمان، رسانه‌ای شود که صدای همه قشرهای ملت با علائق و سوابق و منافع گوناگون را انعکاس دهد، نه فقط صدای رهبر را.
۷- گردش آزاد اطلاعات را تامین کند و فیلترینگ را برچیند. ۵ کشور پرسرعت اینترنتی در جهان، در همسایگی ایران قرار دارند!. رتبه سرعت اینترنت ثابت ایران در جهان ۱۵۷ و اینترنت موبایل ایران در جهان ۷۴ است.
۸- اجازه و امکان لغو قوانین و مقرراتی را بدهد که ورود شهروندان غیرخودی را به درون حکومت سد کرده‌اند.
۹- به نظارت مجلس خبرگان رهبری بر عملکرد ولی‌فقیه و منصوبانش تن دهد و به مصوبات احتمالی نمایندگانش تمکین کند.
۱۰- تحقیق و تفحص مجلس شورا را بر تمامی نهادهای دولتی و عمومی، لشکری و کشوری، انتخابی و انتصابی مجاز شمارد و آن را حق مسلم پارلمان بخواند.
۱۱- سبک آزاد زندگی را به‌رسمیت بشناسد و با انحلال “گشت ارشاد” و “طرح نور” و امثالهم، مانع زورگویی پلیس به زنان و تحقیر و توهین با دختران شود.
۱۲- حقوق شهروندان مسالمت‌جو، قانونگرا و خشونت‌پرهیز را برای تاسیس حزب و انجمن، انتشار نشریه و کتاب، برپایی کلاس آموزشی و تجمع مردمی... رعایت کند.
۱۳- به حصر غیرقانونی و ظالمانه پایان دهد.
۱۴- دانشگاه‌ها را از وضعیت پادگانی و امنیتی خارج سازد. اجازه بازگشت همه اساتید و دانشجویان به ناحق اخراجی را بدهد. فعالیت آزاد تشکل‌های دانشجویی را بپذیرد. مدیریت دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها را به انتخاب اعضای هیئت‌های علمی واگذارد.
۱۵- تمهیداتی بیندیشد و تسهیلاتی فراهم آورد که ایرانیان مقیم خارج بتوانند با فراغ بال، به مام میهن بیایند و بروند و ملت را از دانش، تخصص، مدیریت، سرمایه و تجربیات خویش بهره‌مند سازند.
۱۶- رویه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را تغییر دهد و حقوق ستم‌دیدگان را تادیه نماید. به ویژه از پرونده سازی برای هنرمندان گرانقدری که دلشان برای ایران می‌تپد و در شرایط دشوار کنونی جلای وطن نکرده‌اند، دست بردارند و آزادشان بگذارند.
۱۷- از تشکیل کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب درباره فجایعی همچون دی‌ماه ۹۶، آبان‌ماه ۹۸، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، جنبش جاودان زن، زندگی، آزادی و... استقبال کند. کمیته‌هایی نه برای تسویه‌حساب یا انتقام، بلکه به منظور شناسایی جامع و مانع آن رخدادها، دلجویی از آسیب‌دیدگان و جبران زیان‌های ایشان تا حد ممکن و جلوگیری از تکرار آن‌ها در آینده.
۱۸- ۳۵سال پس از بازنگری اول در قانون اساسی، بازنگری دوم را در دستور کار قرار دهد تا قانون مزبور متناسب با مقتضیات عصر ارتباطات، جهانی شدن و هوش مصنوعی اصلاح شود و یا تغییر یابد.
ششم؛ این مجموعه ۱۸گانه براساس اهمیت یا تقدم زمانی ارائه نشده و کامل هم نیست. می‌توان اصلاحات لازم دیگری را نیز بر آن افزود. مهم یافتن و توافق درمورد شاخص‌هایی است که بر مبنای آن‌ها بتوان حرکت حاکمیت را ارزیابی کرد و دید آیا تاییدصلاحیت پزشکیان نشانه و سرآغاز تغییرات پایدار به سود ملت، تمکین به “حق مسلم تعیین سرنوشت ملی” و “حاکمیت قانون” است؟ یا پزشکیان تایید و دولت جدید تشکیل گردیده است تا بنزین، آب، برق و... را گران کند و نقش بلاگردان را برای رهبر ایفا نماید؟ اگر آقای خامنه‌ای درجهت تحقق اصلاحات ۱۸ گانه گام بردارد، می‌توان گفت عصر جدیدی آغاز شده و لازم است از اصلاحات وی حمایت کرد. درغیراین‌صورت، باید گفت وفاق ملی ادعایی، توافقی اشعری‌وار است: صرفاً انگشتری خلافت از این انگشت به آن انگشت و از این دست به آن دست منتقل شده و در بر همان پاشنه قدیم خواهد چرخید. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز همچنان دمار از روزگار مردم درخواهد آورد.
هفتم؛ مشکلات انباشته شده کنونی ریشه در سه ناترازی “قدرت مطلق و پاسخ‌گویی صفر ولی‌فقیه”، “تعهدات فرامرزی و توان ملی” و “اجبارهای حکومتی و ناخرسندی ملت” دارد. اگر بین دو کفه این سه ناترازی، توازن و تعادل برقرار گردد، آن‌گاه اصلاحات سامان‌بخش و پایدار اقتصادی با مشارکت خود مردم و براساس گفت‌وگوی آزاد ملی ممکن می‌شود. درباره ناترازی دوم در جستار “سه ناترازی و دو تحریم” مفصل سخن گفته‌ام. کوتاه آنکه نظام باید قطعنامه ۵۹۸ دیگری را بپذیرد و این‌بار با آمریکا به صلح برسد، همچنان‌که در سال ۶۸ رسماً با صدام صلح کرد. به‌علاوه باید در منطقه نیز به جنگ‌های نیابتی خاتمه دهد تا توسعه اقتصادی، علمی و فنی میهن اولویت یابد. بدون تنش‌زدایی پایدار با آمریکا، عادی‌سازی مناسبات بانکی با دنیا و صلح‌سازی در منطقه، جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ناممکن است.
ازسوی‌دیگر اصلاحات ۱۸گانه، برای توازن بخشیدن به دو ناترازی “قدرت و مسئولیت” و “اجبار و نارضایتی” پیشنهاد شده‌اند. ضمناً شرط جلب اعتماد و همدلی، گشودن باب و ایجاد فضای گفت‌وگوی آزاد است، دستیابی به درک مشترک و متقابل و نیل به تفاهم ملی تنها از این طریق ممکن است. آنچه را که اکنون “وفاق ملی” می‌خوانند، باید واگذاری بخش‌های مهمی از قوه مجریه به کسانی نامید که تاکنون رابطه و نسبتی با دمکراسی، آزادی، حقوق بشر و حق حاکمیت ملت نداشته‌اند. امیدوارم آقای پزشکیان بداند که دارد چه می‌کند و منصوبانش نیز بعد از این مدافع ارزش‌های راستین و مورد نظر ملت ایران شوند. درهرحال وفاق ملی مستلزم آن است که حاکمیت، ۵۰-۶۰ درصد ایرانیان را نیز که در ۴ انتخابات اخیر شرکت نکردند، ببیند؛ صدایشان را بشنود؛ حقوق و مطالباتشان را به‌رسمیت بشناسد؛ و مسیر سهیم‌شدن نمایندگانشان را در مدیریت کشور بگشاید. مجرب‌ترین روش برای تحقق وفاق ملی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است، با همه‌ی لوازم و مقدمات آن. این سخت‌ترین تصمیم برای رهبر و مرهم شفابخش برای دردهای کشور است.
رهبر بداند که ملت ایران از نهضت مشروطه تاکنون نشان داده بازیگری تاثیرگذار و در مقاطعی تعیین‌کننده در عرصه تعیین سرنوشت بوده است. شاهد ساکت و ناظر منفعل حوادث نبوده و نیست. برای دستیابی به توسعه و برابری و دمکراسی، اولویت را به تغییرات کم‌هزینه و کم‌تنش با همکاری کانون قدرت می‌دهد. اما به میزانی که از بالا ناامید شود، از پایین دست به کار می‌گردد و با مقاومت مدنی و عنداللزوم با نافرمانی مدنی مطالبات به حق خود، یعنی عدالت و آزادی و پیشرفت را تحقق می‌بخشد. با حاکمیت یا بر حاکمیت، به انتخاب و عملکرد هسته سخت قدرت بستگی دارد.
زندان اوین
۲۱ شهریورماه ۱۴۰۳
