ايران بهشت کودکان نيست

«پژوهشگران دولت رفاه معتقدند که چالش امروز جوامع مدرن تامين درمان و بهداشت و بيمه بيکاری نيست بلکه تامين نيازهای کودکان است که اگر تامين نشود مادران از بارداری صرف نظر خواهند کرد چرا که ظرف ۱۵ سال اخير مادران و پدران در جوامع مدرن به اين نتيجه رسيده اند که اگر معاش فرزندان آنها تامين نشود آنان هم صاحب فرزند نخواهند شد و در واقع جامعه مدرن اين وظيفه را بر دوش خود احساس می کند که موظف است مادران و پدران جوان را متقاعد کند معاش فرزندان آنان را تامين خواهد کرد. در غير اين صورت وضعيت فعلی بسياری از کشورهای اروپايی را شاهد خواهيم بود که تعداد سالمندان رو به افزايش بوده و از تعداد جوانان به مرور کاسته می شود.»

دکتر علی حاجی قاسمی پژوهشگر و استاد جامعه شناسی شهری و رفاه در دانشگاه سودرتورن استکهلم روز دوشنبه همين هفته در نشست بررسی وضعيت حقوق شهروندی کودکان در ايران ضمن اظهار اين مطلب افزود؛ «اين وضعيت ظاهراً در جامعه ايران هم خود را به نمايش گذاشته و البته بيشتر در شهر تهران مشهود است چنانکه ميزان باروری هم اکنون در تهران به ۱/۱ درصد کاهش يافته است يعنی در مقابل هر يک زن دارای قدرت باروری در تهران، ۱/۱ درصد باروری صورت می گيرد. اين نرخ در کشور ايتاليا ۳۳/۱، در آلمان ۵/۱، در ساير کشورهای اروپايی ۷۰/۱، در امريکا ۲ و در کشورهای اسکانديناوی نزديک به ۲ درصد است.»

مالک کيست؟ خانواده يا جامعه
به گفته دکتر حاجی قاسمی طی ۴۰ سال گذشته، در جوامع مدرن وظيفه نگهداری از کودک و تامين معاش او از دوش خانواده برداشته شده و به جامعه واگذار شده است. وی در توضيح علت اين امر و تفاوت با جوامع در حال توسعه گفت؛ «در جوامع سنتی بخش اعظم مردم ساکن روستاها بوده اند و کودکان نيز مايملک خانواده محسوب می شده اند. اما در جوامع مدرن، کودک پس از رسيدن به سن کار در اختيار کارفرمايان و مراکز توليدی قرار می گيرد. به همين دليل در اين جوامع کودک متعلق به جامعه است و جامعه موظف است هزينه رشد و نمو کودکان را از بدو تولد تا ورود به بازار کار تامين کند.»

اسکانديناوی موفق ترين است
وی با اشاره به سه شيوه حمايت از آحاد جامعه، از جوامع امريکايی، اروپايی غربی و اسکانديناوی ياد کرد و گفت؛ «در امريکا حداقل ها در اختيار آحاد جامعه قرار می گيرد و در واقع، حقوق شهروندی بسيار ناچيز است و هر يک از افراد جامعه بايد گليم خودش را به تنهايی از آب بيرون بکشد. به همين دليل به عنوان نمونه کيفيت بيمارستان ها در امريکا برای اغنيا و فقرا بسيار متفاوت از يکديگر است. در آلمان سنديکاها حقوق گروه های مختلف اجتماعی را مطرح می کنند و حداقل حقوق شهروندی در اين کشور بسيار بالاتر از امريکا است اما خدمات اجتماعی برای سالمندان يا کودکان يا ساير گروه های نيازمند از طريق نهادهای خيريه، کليسايی يا سنديکايی ارائه می شود. با اين تاکيد که بودجه اين خدمات از طرف دولت تامين می شود. در کشورهای اسکانديناوی بودجه خدمات اجتماعی و وظيفه ارائه خدمت تماماً متوجه دولت است و به نظر من انسانی ترين الگوی ارائه خدمات اجتماعی در دنيا، کشورهای اسکانديناوی هستند. متاسفانه در ايران هم بخش اعظم بودجه خدمات حمايتی توسط نهادهای غيردولتی تامين می شود در عين حال که ارائه خدمات را هم بر عهده دارند.» به گفته حاجی قاسمی جامعه موظف است نيازهای شرافتمندانه شهروندان را تامين کند همان گونه که شهروندان نيز موظفند نيروی کار خود را در اختيار جامعه گذارده و از قانون تبعيت کنند. جامعه يی که از شرافت بيشتری برخوردار باشد کمترين ميزان آسيب های اجتماعی را دارد و نمونه مورد نظر حاجی قاسمی در اين زمينه نيز کشورهای اسکانديناوی هستند.

نفت، سهم کودکان بی سرپرست هم هست
حاجی قاسمی اعلام کرد که حقوق شهروندی کودکان در غرب از دهه ۷۰ ميلادی نهادينه شد که می توان آن را همزمان با نهادينه شدن حقوق شهروندی زنان دانست. وی با اشاره به ورود زنان به بازار کار به عنوان ابتدای شکل گيری حقوق شهروندی کودکان، تامين اشتغال والدين را از مهمترين بخش های تامين حقوق شهروندی کودکان دانست و با اشاره به وضعيت تامين حقوق شهروندی کودکان در کشورهای مختلف دنيا گفت؛ «در کشورهای اسکانديناوی مادران ۱۵ ماه مرخصی با حقوق بعد از زايمان دارند در عين آنکه کمک هزينه مسکن تا سن ۱۸ سالگی کودکان به والدين پرداخت می شود. بهداشت و درمان رايگان از بدو تولد تا مرگ، تعيين مقرری ماهانه از بدو تولد تا سن ۱۸سالگی کودک (که به حساب مادر واريز می شود)، مهدکودک رايگان، مدارس رايگان و علاوه بر آن تقبل هزينه نگهداری تمامی کودکان بی سرپرست که البته چندين برابر هزينه نگهداری کودکان در خانواده و همراه با والدين است از مزايايی است که کشورهای اسکانديناوی را در ميان تمام جوامع مدرن از جهت توجه و رعايت حقوق شهروندی کودکان متمايز کرده است. بعيد می دانم که در ايران بيش از يک الی دو درصد کودکان بی سرپرست تحت پوشش انجمن های غيردولتی باشند. در شرايطی که رقمی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ ميليارد دلار عايدی کشور ايران از محل توليد نفت است از تقسيم مساوی اين رقم بايد سهم چشمگيری هم به کودکان بی سرپرست اختصاص يابد. در واقع نگهداری از کودکان بی سرپرست بدون حمايت جامعه غيرممکن است زيرا تعداد اين کودکان زياد و نيازهای آنان گسترده است.»
http://www.etemaad.com/Released/85-10-07/120.htm