چشم انداز شش فرزندی

جناب آقای احمدی نژاد در جلسه مشترک دولت و مجلس، سیاست کنترل موالید را ترفندی دیکته شده از سوی جهان امپریالیستی برشمردند و فرمودند دو بچه کافی نیست، ایران باید 120 میلیون جمعیت داشته باشد. ایشان ضمن تبلیغ سیاست شش فرزندی مشوق هایی نظیر کاستن ساعات کار کارمندان زن دارای فرزند زیاد (بدون کاهش حقوق) مطرح فرمودند.

من بر این باور بودم که این جملات بدون تصمیم و بررسی قبلی و بطور اتفاقی بر زبان جناب آقای رئیس جمهور جاری شده است، اما نگرانی من وقتی جدی شد که مجددا در چهارمین کنفرانس مطبوعاتی خود ضمن تاکید اظهارات پیشین فرمودند؛ این یک سوال دقیق و عالمانه است، چرا کشورهایی که در دنیا رقیب ما هستند، برای افزایش جمعیت جایزه می دهند اما به ما می گویند رشد جمعیت خود را کنترل کنید؟
از آنجا که اینجانب در اتخاذ سیاست امپریالیستی تنظیم خانواده(به زعم آقای رئیس جمهور) در سال 1367 یکی از متهمان اصلی به شمار می آیم، در دفاع از سیاست اتخاذ شده و خطراتی که پیشنهاد رئیس جمهور در بردارد، نکاتی را جهت ملاحظه دولتمردان در میان می گذارم و از آنان می خواهم آزموده دهه اول انقلاب را مجددا نیازمایند.


الف- چرایی سیاست کنترل جمعیت در سال 1367

پس از پذیرش قطعنامه 598، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موظف شود بررسی لایحه برنامه پنج سال اول را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد. لایحه فوق یک بار در سال 1361 و برای افق سال های 62 تا 66 تقدیم مجلس شد اما بنا به دلایلی از جمله نامشخص بودن رشد جمعیت در مجلس اول رد شد.
در مجلس دوم هم لایحه برنامه اول توسعه مجددا در دستور کار کمیسیون خاص قرار گرفت اما به دلیل متغیربودن منابع و مصادف (ناشی از شرایط جنگ) و مخدوش بودن اطلاعات پایه از جمله نرخ رشد جمعیت، لایحه فوق نتوانست مراحل تصویب را بگذارند. لازم به ذکر است که توسط مسوولان ذیربط نرخ رشد جمعیت از 9/2 درصد تا 2/4 درصد تخمین زده می شد که طبیعی است برنامه ریزی کردن برای کشوری که تا این اندازه اطلاعات جمعیتی آن مخدوش باشد ناممکن می باشد. دو عامل مهم در این نابسامانی آماری را می توان مهاجرت افاغنه و عراقی ها به ایران و همچنین عدم ابطال شناسنامه های اموات برای استفاده از سهمیه و کوپن به حساب آورد.

در تابستان سال 1367 یعنی پس از خاتمه جنگ جلسات متعددی با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون برنامه و بودجه جهت رفع تناقض در آمار های جمعیتی و بالاخره اتخاذ سیاست واحد برای تنظیم رشد جمعیت در آینده تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه نیز اقدام به برگزاری نشستی از صاحبنظران در این زمینه نمود. فصل مشترک تمام نشست های کارشناسی، ابراز نگرانی از تداوم رشد شتابان جمعیت به دلیل آثار زیان باری بود که در سال 1367 ظاهر شده بود به برخی از آنها اشاره می شود؛

1 - بر اثر این پدیده، بخش های وسیعی از جنگلها و مراتع کشور نابوده شدند. میلیونها هکتار از اراضی کشور در معرض انواع فرسایش های آبی و بادی قرار گرفتند. بیش از نیمی از جنگل های غرب، 90 درصد جنگل های ارس شمالی، خراسان و پهنه های وسیعی از جنگل های تجاری شمال کشور نابود شدند و با نابودی خود، پهنه های وسیعی را در معرض هجوم سیل های ویرانگر قرار دادند و زمینه ساز جابه جا شدن میلیاردها تن خاک زراعی شدند.

انباشتگی بیش از حد جمعیت در عرصه های ساحلی، بالا گرفتن تولید زباله ها و پس آب های صنعتی و ریزش آنها به درون رودها و انهار و در نهایت به دریا، آب های ساحلی دریای مازندران را آلوده و گونه های ارزشمندی از آبزیان همچون ماهی آزاد، ماهی سوف و... را در آستانه نابودی قرار داد.

سرریز و روی آوری جمعیت در جست وجوی کار به قطب های صنعتی و مراکز بزرگ شهری و آلودگی های زیست محیطی ناشی از انباشتگی و تراکم بیش از حد جمعیت در شهر های بزرگ از جمله تهران، زمینه ساز مرگ خاموش صدها انسان شد.

2 - رشد شتابان جمعیت و تغییر فاحش آن نسبت به قبل از انقلاب (از 71/2 درصد در دهه 55 ـ 45 به 92/3 درصد در دهه 65 ـ 55) و تداوم مهاجرت به شهرها که موجب شکل گیری رشد 41/5 درصدی جمعیت در شهرها گردید (جداول شماره 1 و 2 و 3)، آموزش و پرورش کشور را با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه ساخت. شکل گیری مدارس سه شیفته (و حتی بعضا چهار شیفته) در برخی نقاط کشور و حتی در مناطق آموزشی جنوب شهر تهران پدیده نامیمونی بود که انفجار جمعیت دهه اول انقلاب بعنوان اولین پیامد تلخ خود به بار آورد. آموزش و پرورش در برخی نقاط مجبور شد ساختمانهایی را که فاقد حداقل امکانات و تسهیلات آموزشی بود، بنا به ضرورت بصورت مدرسه مورد استفاده قرار دهد.
گزارش های فراوانی در زمینه شیوع بیماری و یا شکل گیری مفاسد اجتماعی و افت آموزشی در اینگونه مدارس دائما به مسوولان آموزش کشور ارسال می گردید، اما به دلیل محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش و سایر تنگناها این مشکل تا چند سال ادامه داشت تا در نتیجه اتخاذ سیاست های جدید به تدریج حل شد.

3 - کنش و واکنش های توأم جمعیتی و اقتصادی جامعه، منجر به حاد شدن جریان های مهاجرتی کشور در سطح داخلی و ابعاد برون مرزی شد.

در فاصله سال های (1375 - 1355)، به دلیل تنگناها و نارسایی های اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، حدود 3/14 میلیون نفر به شهر های میانی و بزرگ کشور کوچیدند. پراکندگی زمین های اندک بهره برداران کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین یا کم زمین، ضعیف بودن بنیان فعالیت های جنبی کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیرکشت و بازدهی تولید در واحد سطح، با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شدند مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت و لاجرم برونکوچی آنان مواجه شوند.
مهاجرت هایی که بیشتر ناظر بر برونکوچی جمعیت 15-30 ساله و غالبا جوانان باسواد روستایی بود، عموما نیز به شهر های بزرگی همچون تهران، کرج، قم، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و اهواز و یا دیگر مراکز استانی منتهی شد و باعث ترویج بیش از پیش مشاغل کم بازده و کاذب خدماتی، حاشیه نشینی و ناپایداری زیستی حاشیه نشینان مهاجر گردید.

4 - مسئله اشتغال جمعیت نگرانی پیش روی برنامه ریزان در سال 1367 بود. چرا که وقتی سالانه بیش از 2 میلیون موالید ثبت می شد، بدین معنی بود که در آیند های نزدیک حتی اگر تمام زنان را خانه نشین نمایند بایستی حداقل یک میلیون شغل جدید برای افراد جدیدی که وارد بازار کار می شدند ایجاد نمایند.

5 - رشد 92/3 درصدی جمعیت (مربوط به سال های 65-1355) اگر تداوم می یافت می بایستی در مدتی کمتر از 18 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت ایران می بودیم. این بدان مفهوم بود که اگر در طور حدود سه برنامه 5 ساله تمام امکانات موجود کشور (مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، راهها و...) دو برابر می شد (با فرض محال عدم استهلاک امکانات موجود) تازه می توانستیم درحد نگهداشت وضعیت درحد سال 1367 کشور را اداره کنیم و بنابراین توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و برنامه ریزی کردن برای آن عبث می نمود.

مجموعه این دغدغه ها در کنفرانس سه روز های که در شهریور ماه 1367 توسط سازمان برنامه و بودجه در مشهد تشکیل شد مطرح گردید. نهایتا خلاص های از نتایج این اجلاس مبنی بر ضرورت هر چه سریعتر اتخاذ سیاست جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت، توسط مسوولان بالای نظام برای کسب تکلیف، تقدیم محضر امام (ره) شد. همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم گزارش مشر وحی را در این زمینه به محضر امام خمینی(ره) تقدیم نمودند.
امام خمینی در نامه مورخ دهم آبان 67 (مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی) مسئله جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل متحدثه که حوزه های علمیه باید به آن بپردازند احصاء نمودند. چندی بعد پس از کسب موافقت حضرت امام (ره)، سیاست مهار رشد جمعیت در هشتم اسفندماه سال 1367 به تصویب هیات محترم وزیران به ریاست جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر وقت رسید.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور گردید و اقداماتی چون؛ توسعه انسانی، گسترش مشارکتها به ویژه مشارکت های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل کننده پیشبرد این هدف در متن راهکار های سیاستی گنجانیده شد.
فاصله گذاری بین زایمانها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاطی و حذف تمام سیاست های تشویقی 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت های اجرایی مدنظر قرار گرفت. برای تحقق و اجرای این سیاست وزارت بهداشت و درمان به عنوان نهاد اجرایی تعیین شد و از این وزارتخانه خواسته شد همه تلاش های خود را معطوف به جلب و جذب عمدتا آن بخش از خانوار های ایرانی کند که از رهگذر پدیده رشد بالای جمعیت در معرض آسیب پذیری های اجتماعی گسترده تر قرار گرفته اند نظیر خانوار های کم درآمد، محروم، روستایی، حاشیه نشینان شهری که علی القاعده دلبستگی بیشتری نسبت به حفظ و اعتلای آرمان های انقلاب دارند.

به منظور هماهنگ سازی تمام اقدامات اجرایی، به طور قانونی شورایی تحت عنوان شورای تحدید موالید متشکل از وزرا یا نمایندگان تام الاختیار وزرای بهداشت و درمان، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و روسای سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران ایجاد شد و این شورا در تمامی طول سال های برنامه اول توسعه «1372-1368» هم و غم خود را به طور مجدانه معطوف به این کار کرد.

ب- نتایج حاصل از سیاست کنترل جمعیت (1385 - 1368)

گرچه هم اینک بعد از گذشت 18 سال از اجرای نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و اعمال سیاست مهار رشد بی رویه جمعیت، هنوز هم بخشهایی از نارسایی های اقتصادی ـ اجتماعی از صحنه حیات کشور رخت برنبسته است، اما بر اثر اجرای موفق این سیاست که بی گمان محصول توأم همدلی مردم و مسوولان دست اندرکار مسائل توسعه ایران است، امروزه شرایط بسیار امیدوارکننده تری برای غلبه بر مشکلات، دست کم از منظر تحولات جمعیتی مهیاست؛

آهنگ نرخ رشد طبیعی جمعیت که در دهه 1365 - 1355 افزون بر 2/3 درصد در سال بود اینک به کمتر از 4/1 درصد در سال تنزل یافته است. حجم موالید که در سال های 1364-1365 هر ساله به بیش از 1/2 میلیون نوزاد رسیده بود(جدول شماره 4) و در صورت تداوم همان رفتار های گذشته می رفت که به بیش از 8/2 میلیون نوزاد در سال 1385 ازدیاد یابد، بیش از یک دهه است که به هیچ وجه از 2/1 میلیون نفر در سال فراتر نرفته است.

حجم جمعیت که می رفت به حد 93 میلیون نفر تا سال 1385 افزایش یابد، اینک در حد 70 میلیون نفر متوقف شده است و از این طریق فقط در فاصله سال های 1385 - 1368 از حدود 23 میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شده است.

اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم می یافت، به طور حتم و یقین، امروز ساختار بسیار شکنند های از نقطه نظر رشد و توسعه ملی بر مملکت حاکم می شد. با این اضافه جمعیت معلوم نبود سرنوشت آرمانهایی همچون انسجام و اقتدار ملی، همبستگی های اجتماعی به کجا می کشید؟ مطالبات ارضا نشده فزاینده اقتصادی ـ اجتماعی خالق چه تنشها و تشنجهایی می شد؟ رشد فزاینده نیاز های مصرفی ناشی از یک جامعه انباشته شده از نوزادان، کودکان و نوجوانان، چه مصائبی را برای خانواده ها و مملکت ایجاد می کرد؟ و به طور کلی از یک جمعیت درگیر، گرفتار، مملو از سربار، فاقد پس انداز، فاقد قدرت خرید مکفی و مبتلا به بیکاری و فقر، چگونه می شد انتظار داشت که به ارزشها و آرمان های انقلابی و ملی پای بندی نشان دهد.

از نظر جمعیتی نیز این مهار رشد بی رویه جمعیت حامل پیامد های ارزند های بوده است؛

شاخص نرخ سرباری (Dependency Ratio) ناشی از جوانی شدید جمعیت به شدت کاهش یافته است. به طوری که در حال حاضر به حد 47 درصد رسیده است در حالی که در سال 1365 حدود 3/94 درصد بود و در صورت تداوم امروزه به بیش از 110 درصد می رسید.

نسبت جمعیت بالقوه فعال به کل جمعیت یعنی جمعیتی که نیرو های مولد جامعه را تشکیل می دهد، اینک به 65 درصد رسیده حال آنکه در سال 1365، این نسبت، 5/51 درصد بود.

بر اثر اعمال این سیاست، اینک به دلیل پائین آمدن نرخ رشد طبیعی و تثبیت آن در سطح نسبتا پایین، البته صرفا از منظر جمعیت، امکان گذر ایران از مرحله توسعه نیافتگی و پشت سر گذاردن آن تا پایان دهه 80 فراهم آمده است که در غیر اینصورت ممکن بود این دوره گذار مهم حداقل برای سه دهه دیگر به تاخیر بیفتد.

هرم سنی جمعیت که در حال حاضر تا مقطع سنی 50 سالگی، به هرم سنی جمعیت کشور های صنعتی شبیه و نزدیک شده است، گویای این واقعیت است که ساختار جمعیت ایران اینک به عامل تسهیل و تسریع کننده رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. چون این ساختار برعکس گذشته، متضمن جمعیت بالقوه مولد (64-15 ساله) به مراتب بیشتری در قیاس با جمعیت بالقوه مصرف کننده پیر (65 سال و بیشتر) و جوان (زیر 15 سال) است. (تغییرات هرم سنی جمعیت به وضوح این امر را نشان می دهد.)

ارتقای سریع سال های امید به زندگی از حدود 57 سال در آغاز انقلاب به بیش از 71 سال در سال 1385، کاهش چشمگیر مرگ و میر اطفال (زیر یک سال) از حدود 111 در هزار به حدود 27 در هزار، تجهیز بسیار سریع و چشمگیر منابع به آموزش های عالی و گسترش سریع باسوادی جمعیت از حدود 47 درصد به 5 - 84 درصد کاهش شدید مدارس دو شیفته و سه شیفته و ایجاد نسبتا سریعتر تأسیسات و تسهیلات زیربنایی نظیر راه، آب، برق، مخابرات... را تا حدودی می باید مدیون فرصتهایی برشمرد که از رهگذر مهار رشد بی رویه جمعیت و آزاد شدن منابع پدید آمده اند. امام خمینی در نامه مورخ دهم آبان 67 (مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی) مسئله جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل متحدثه که حوزه های علمیه باید به آن بپردازند احصاء نمودند.

ج- اگر سیاست پیشنهادی آقای رئیس جمهورعملی شود

اگر فرزندآوری زنان کشور تشدید یابد و تعداد فرزندان خانواده های ایرانی به جای به طور متوسط 2 فرزند فعلی به 6 فرزند ارتقاء یابد، جمعیت ایران تا سال 1400 به 124 و تا سال 1405 به 142 میلیون افزایش می یابد که در قیاس با تداوم روند فعلی فرزندآوری که به جمعیتی به ترتیب حدود 84 و 88 میلیون در سال های 1400 و 1405 خواهد انجامید خبر از دو برابر شدن جمعیت کشور و اضافه تر شدن جمعیتی بالغ بر54 میلیون نفر نسبت به آهنگ فعلی ظرف 20 سال آینده می دهد و این در شرایط ایران که از یک عقب ماندگی تاریخی در زمینه مسائل توسعه برخوردار است و هم اکنون نیز از نظر شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی و انسانی در سطح مناسبی قرار ندارد. بی گمان یک فاجعه است.

چون ایران ناگزیر خواهد شد برای تأمین نیاز های حیاتی و اساسی این اضافه جمعیتی که دست کم در 15 تا 20 سال نخست عمر خود صرفا مصرف کننده خواهندبود و به سرپناه، خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و البته بعدها به اشتغال و کار نیاز خواهندداشت به تشدید استحصال و برداشت از منابع طبیعی فناپذیر خود همچون نفت، گاز روی آورد. فرسایش سریعتر خاک های مرغوب ناشی از زوال جنگلها و رویشگاه های طبیعی را شاهد شود.
از آنجا که تشدید موالید عمدتا در اقشار و خانواده های فقیر، محروم، حاشیه نشین و وابسته به بخش های سنتی اقتصاد نظیر کشاورزان، کارگران و کارکنان خرده پا و ساده بخش های ساختمانی و خدمات سنتی اتفاق می افتد و نه در میان قشر های پردرآمد، دانش آموختگان عالی، تکنوکراتها و کارکنان بخش های مدرن اقتصاد، این عامل در واقع همه آن اقشار، گروه های اجتماعی و خانواده هایی را تحت تأثیر می گیرد و به فقر سوق می دهد که در اساس، پایگاه و بدنه اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند و ارتقای سطح زندگی و رفع محرومیت آنها از اساسی ترین آرمان های انقلاب بوده است.

بر اثر ناهمگنی رشد جمعیت و معطوف شدن عمده این جریان به اقشار محروم و کم درآمد و مناطق جغرافیایی کمتر توسعه یافته، بر شکاف طبقاتی و جغرافیایی کشور افزوده می شود. علاوه بر ایجاد سرخوردگی های اجتماعی، برونکوچی ها و سرریزی های جمعیتی از مناطق سنتی محروم به قطب های توسعه و مراکز بزرگ جمعیت ابعاد و وسعت مضاعفی می گیرد. ابعاد حاشیه نشینی، مشاغل ناپایدار، هنجارشکنی و پیدایش جرم و بزهکاری از حد تعادل و کنترل می گذرد، پدیده های سوء تغذیه، مدارس 2 یا 3 شیفته، بدمسکنی، بیکاری، اشتغال ناقص، آلودگی های زیست محیطی از نو جان تاز های می گیرند. شهر های بزرگ به جای کمربند سبز، با کمربندی از فقرای ساکن در آلونک ها و زاغه ها محاط می شوند.

بالا گرفتن سرباری و بار تکفل اقتصادی امکان پس انداز را از خانوارها سلب و در نتیجه در سطح ملی امکان تجهیز منابع سرمای های مکفی برای ارضاء و پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی ـ اجتماعی را ناممکن و وجود زمینه تنش های اجتماعی را در جامعه تقویت می کند. ناتوانی در تامین نیازها، خواه ناخواه جامعه را از بعد داخلی به اختناق و از بعد خارجی به وابستگی به بیگانگان سوق می دهد که این هر دو مغایر با آرمان های انقلاب اسلامی است.

برعکس هدف های ترسیم شده در سند چشم انداز توسعه ایران، که یک جامعه مرفه، نسبتا متعالی، با درآمد سرانه بالا و کارآمد در سطح منطقه را طی 20 سال آینده متصور می کند، با تشدید نرخ رشد جمعیت و نقش بازدارندگی آن در فرآیند توسعه، درآمد سرانه ایران که در حال حاضر با 2400 تا 2500 دلار در سطح منطقه در شرایط مطلوبی نیست نه تنها با بهبود مورد دلخواه مواجه نمی شود که حتی از آنچه که هست عقب تر می افتد.
نرخ بیکاری (آشکار) که به موجب سند چشم انداز باید به کمتر از 7 درصد (نزدیک به اشتغال تام) تنزل کند، ممکن است حتی از حد 22 درصد بگذرد. اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان نیز با گسترش خود، ابعاد آسیب پذیری های اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را از حد مرز قابل تحمل بگذراند و شاخص توسعه انسانی ایران را که در حال حاضر علیرغم همه تلاش های مبذول شده در زمینه بهبود شرایط مرگ و میر، بالا رفتن سال های امید زندگی و گسترش آموزش بخصوص آموزش عالی در وضعیت نه چندان مطلوب و در سطح جهانی در رده 96 است بدتر کند.

طبعا در یک چنین شرایط ناهنجاری، دیگر نمی شود از جایگاه مناسبی در مناسبات جهانی دم زد و انسجام ملی و اشتغال و آزادی عمل را حفظ کرد. چون یک جامعه فقیر، درمانده و مستأصل و ناتوان، در مناسبات بین المللی یک جامعه مقهور و زیر سلطه است نه یک جامعه غالب و مسلط که بتواند در تصمیم گیری های جهانی اظهار وجود کند و قدرت چانه زنی داشته باشد.

درست است که ایران بخاطر دارا بودن منابع و ذخایر کافی سرشار یکی از 10 کشور بالقوه غنی جهان است و خوشبختانه به یمن تلاش های جمهوری اسلامی از منابع انسانی دانش آموخته قابل توجهی نیز برخوردار است. اما به دلایل متعدد، از آن جمله عقب ماندگی های تاریخی، سنتی ماندن اقتصاد، کم آبی و بیابانی بودن پهنه های وسیعی از کشور، محدود بودن توان سرمایه گذاری و... برای این که ظرفیت های تولیدی بالقوه را به فعل تبدیل کند، دست کم تا مدتها نیاز دارد از شکل گیری و پیدایش مازاد جمعیت اکیدا بپرهیزد.
چون در این شرایط اضافه شدن جمعیت بی گمان به عامل تهدید، تخریب و فرسایش هر چه سریعتر منابع طبیعی و گسست ارزش ها و هنجار های اجتماعی و تشدید فاصله و شکاف سطح اقتصادش با دیگر کشورها و لاجرم به خطر افتادن موقعیتش، دست کم در سطح منطقه می شود. به ویژه امروزه بر خلاف جهان باستان، این انبوهی و سیاهی لشکر نیست که ایجاد اقتدار کند، بلکه کیفیت جمعیت و سطح مطلوب زیست اوست که غرور و شأن و سربلندی و توانمندی به وجود می آورد. کافی است به تغییراتی که در هرم سنی جمعیت و چند متغیر جمعیتی که بر اثر دیدگاه رئیس جمهور محترم پدید خواهد آمد بذل عنایت شود. این نمودار ها بر مبنای باروری کل پنج فرزند تهیه شده است.

متن كامل در سايت:
http://www.rastak.com