سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ -
Tuesday 3 December 2024
|
ايران امروز |
در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، تصوراتی در فضای رسانهای ایران مطرح شدند که معنای تلویحی یا صریح آنها، امکان تغییر سیاستهای کلان حکومت از مسیر صندوقهای رای بود. اشارههای متنوع به موضوعاتی از قبیل اعتراضات ۱۴۰۱، مساله حجاب اجباری و سیاست خارجی، به وضوح چنین حال و هوایی داشتند. حتی بسیاری از وعدههای مرتبط با بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز، با وجود ظاهر محتاطانه، در بطن خود از همین ویژگی برخوردار بودند.
اکنون با پایان تبلیغات و درگیریهای انتخاباتی، مطرحکنندگان تصورات فوق در معرض پرسشهای مشخص از امکان «تحقق» آنها قرار گرفتهاند. پرسشهای زیر، تنها چند نمونه از این سوالات هستند که هر یک از آنها، با فرض وقوع تحولی محتمل در دوره دولت جدید قابل طرح است:
۱- حرکت ضدحکومتی جدیدی از جنس اعتراضات ۱۴۰۱ در خیابانهای ایران به جریان میافتد. رهبر خواستار برخورد شدید با آنهاست و نیروهای مسلح در حال شلیک به معترضان هستند. تا چه حد محتمل است که رئیس جمهور بتواند جلوی کشتن معترضان را بگیرد یا در میانه سرکوب، علنا به رویارویی با رهبر و نیروهای مسلح تحت فرمان او بپردازد؟
۲- دولت به این نتیجه میرسد که حکومت دیگر از عهده هزینههای امنیتی و اقتصادی تحمیل حجاب اجباری بر نمیآید. اساسا درگیر کردن بخش عظیمی از بودجه و پرسنل پلیس برای کنترل حجاب زنان را، در شرایطی که جرایم خشن در سطح کشور از کنترل خارج شده، ممکن نمیداند. تا چه حد قابل تصور است رئیس جمهور، علی رغم مخالفت رهبر، به درگیری با نهادهای حکومتی دیگر برای لغو «رسمی» حجاب اجباری بپردازد؟
۳- سپاه پاسداران و مشخصا نیروی قدس، در آستانه یک درگیری نظامی جدید در بخشی از منطقه هستند. مطابق جمعبندی دولت، این درگیری غیرضروری یا اجتنابپذیر است. به ویژه چون به دلیل محدودیتهای اقتصادی کشور، مطلقا توان مالی تامین هزینههای اقتصادی درگیری جدید را ندارد. آیا رئیس جمهور امکان «فراهم نکردن» هزینههای مالی این درگیری نظامی را خواهد داشت؟
۴- دولت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، نیاز به صرفهجویی گسترده دارد. به این منظور، ناچار است بودجه چند نهاد تبلیغاتی وابسته به نهاد رهبری را -که عملکردشان را بیفایده یا مضر ارزیابی کرده- قطع کند. آیا قدرت اجرای تصمیم خود را خواهد داشت؟
۵- دولت متقاعد شده که نهادهای زیر نظر رهبر یا شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، درگیر فساد مالی گسترده هستند، به طور جدی حسابرسی نمیشوند و مالیات واقعی پرداخت نمیکنند. رئیس جمهور بر همین مبنا اصرار دارد که این نهادها و شرکتها به دقت مورد حسابرسی قرار گیرند تا وضعیت حسابهای آنها شفاف شود و بعد، مالیات واقعی فعالیتهای خود را پرداخت کنند. آیا قادر خواهد بود، علی رغم مخالفت رهبر، تصمیم اقتصادی خود را عملی کند؟
نیاز به تاکید نیست که پرسشهایی از این قبیل، قابل گسترش به زمینههای متنوع دیگر هستند.
طرح چنین سوالاتی به معنی آن نیست که جابهجایی رئیس جمهور، هیچ تغیری در حکومت ایران ایجاد نخواهد کرد. تغییر رئیس دولت، حتما باعث تغییراتی در عملکرد تعدادی از وزارتخانههای دولتی -و البته نه همه آنها- خواهد شد.
اما این تصور که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قدرت وادار کردن علی خامنهای به تجدید نظر در سیاستهای کلان خود را خواهد داشت، لاجرم طرح سوالاتی از جنس فوق را، اجتنابناپذیر خواهد کرد. سوالاتی که حتی اگر در میانه هیجانات انتخاباتی -کمابیش- مغفول مانده باشند، در دوران مسئولیت دولت جدید، پاسخگویی به آنها «ناگزیر» خواهد بود.
تلگرام نویسنده
@HosseinBastaniChannel
| ||||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|