انتخابات و مشروعیت

بر روی کرۀ زمین ۲۰۳ واحد سیاسی و جغرافیایی به نام کشور وجود دارد که هر کدام توسط حکومت‌های متفاوت اداره می‌شوند. اگر کسی از ما بپرسد که از این ۲۰۳ حکومت کدامیک مشروع و کدامیک نامشروع هستند،  ما چه جوابی خواهیم داد؟

قاعدتاً یک فرد آشنا به مبانی علم سیاست و روابط بین‌الملل پاسخ روشن و صریحی برای پرسش فوق ندارد چرا که می‌داند مشروعیت نظام‌های سیاسی موضوعی بی‌نهایت پیچیده و وابسته به تعاریف اغلب مبهم و کشدار است و به همین سادگی نمی‌توان در بارۀ مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت‌های حاکم بر جهان نظر داد.

در یک عبارت کلی،  همه می‌دانیم که مشروعیت یک نظام سیاسی بسته به رضایت اکثریت مردم از عملکرد حکومت آن است. این گزاره اما همچون کلیدی از هواست که به هر قفلی می‌خورد اما یکی را هم باز نمی‌کند،  زیرا مسئلۀ مهمتر این است که رضایت صفر یا صد نیست و درجات مختلفی دارد. از آن گذشته راهِ احراز میزان رضایت مردم یک کشور از حکومت‌شان نیز چندان روشن نیست. در این باره البته می‌توان انتخابات آزاد و عادلانه را بهترین راهِ سنجش رضایت مردم یک کشور از حکومت‌شان دانست،  اما بدبختانه هر دو مؤلفۀ آزاد و عادلانه هم اموری نسبی‌اند و فراتر از این،  برخی از حکومت‌ها اصلاً با ساز و کار انتخابات میانه‌ای ندارند.

آیا اگر در کشوری انتخابات برگزار نشود،  حکومتش ضرورتاً نامشروع است؟ اگر به نامشروع بودن چنین حکومت‌هایی حکم دهیم،  لابد باید حکومت کشورهایی مانند عربستان و امارات را نامشروع دانست. اما آیانحکومت آنان واقعاً نامشروع است؟ هیچ کشوری در چنان چنین حکمی نمی‌کند. حال آیا،  چون در عربستان و امارات انتخابات برگزار نمی‌شود،  اکثریت مردم از حکومت‌شان ناراضی‌اند؟ چنین حکمی را هم نمی‌توان داد،  با این حال،  روشن است در جایی که اظهارنظر سیاسی مخالف جرم است،  احراز سطح رضایت و نارضایتی هم طبعاً کاری بی‌نهایت دشوار است.

آیا در کشوری که انتخابات به صورت دستوری و فرمایشی برگزار می‌شود،  حکومتش نامشروع است؟ اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت باشد در آن صورت،  عموم کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و چین و دهها کشور دیگر در جهان،  حکومت‌شان باید نامشروع باشد. اما هیچ کشوری در جهان مشروع حکومت این کشورها را به چالش نمی‌گیرد.

آیا اگر حکومتی مردمش را سرکوب کند،  فاقد مشروعیت می‌شود؟ در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی،  دولت‌ها دائم به کارِ سرکوب مردم ناراضی یا مخالف مشغولند،  اما همچنان به عنوان اعضای سازمان ملل متحد مورد شناسایی دیگر کشورها قرار دارند. قاعدتاً هنگامی که سرکوب چنان بی‌رحمانه و شدید باشد که حکم جنایت علیه بشریت و یا ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی پیدا کند،  مشروعیت حکومت در دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل به چالش کشیده می‌شود. با این همه به دلیل تنوع نظام‌های سیاسی در دنیا،  در این باره هم استانداردهای واحد و بی‌طرفانه‌ای وجود ندارد. برای مثال،  دولت اسرائیل از نظر بعضی کشورها مرتکب نسل‌کشی یا جنایت جنگی علیه مردم تحت اشغال فلسطین شده است. حامیان قدرتمند آن در شورای امنیت سازمان ملل اما تفسیر دیگری از ماجرا دارند و عملاً راه هر گونه مجازات یا به چالش کشیدن مشروعیت آن را سد می‌کنند.

اگر بخواهم این بحث را ادامه دهم،  کار شاید حتی بیخ پیدا کند! بدین صورت که محافلی هم در جهان یافت می‌شوند که حتی برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را در کشورهای غربی،  به معنای واقعی آزاد و عادلانه نمی‌دانند و حکومت‌های برآمده از دمکراسی را نیز نامشروع تلقی می‌کنند. به عنوان مثال،  در دمکراسی‌های غربی،  احزاب فاشیست،  نژادپرست و یهودی‌ستیز از حضور در انتخابات محرومند. طبعاً حامیان این گروه‌ها انتخابات را آزاد و عادلانه نمی‌دانند. از طرفی برخی معتقدند که در کشورهای بورژوازی رسانه‌ها سلیقه و جهت فکری مردم را تعیین می‌کنند و چون این رسانه‌ها در اختیار و کنترل طیف سیاسی صاحب قدرت مالی است بنابراین کل آنچه آزادی انتخاب گفته می‌شود،  بیش از فریبکاری نیست.

اصلاً حالا فرض کنیم که حکومت یک کشور به کلی نامشروع باشد در آن صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌دانیم که در مورد نامشروع بودن حکومت جمهوری خلق کره اتفاق نظری نسبی در سطح جهان وجود دارد اما ضمن آنکه روسیه و چین در مجامع بین‌المللی از آن دفاع می‌کنند،  هیچ خطری هم ثبات داخلی آن را تهدید نمی‌کند!

برخی ساده‌انگارانه تصور می‌کنند که اگر مشروعیت حکومتی به چالش گرفته شد،  اولاً به صورت هدفی مشروع برای حملۀ نظامی خارجی در می‌آید و ثانیاً مردم برای سرنگونی آن دست به کار می‌شوند. هر دوی این فرضیه‌ها،  افسانه است. این همه حکومتِ مخالف نظر اکثریت در جهان داریم که نه مورد حملۀ نظامی خارجی قرار می‌گیرند و نه مردم‌شان جرأت شورش علیه آنها را پیدا می‌کنند.

همین دو افسانه،  بسیاری از ما ایرانیان را گمراه و سرگردان و مشغول بازی با کلمات و درگیر شدن در منازعات انتزاعی کرده است.

واقعیت این است که مشروعیت یک حکومت عمدتاً به کارآمدی آن است. یعنی مردم هنگامی یک حکومت را تحمل می‌کنند که قادر به رفع نیازهای حیاتی و بنیادی آنها در همه یا اغلب حوزه‌ها باشد. روزی که کارآمدی مختل شود،  ثبات و بقایی هم نخواهد بود مگر آنکه سناریوی سومالی در یک کشور تکرار شود!

به نظرم در این انتخابات باید خود را از بحث مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌زدایی از حکومت خلاص کنیم. قرار است یک مدیر برای پست ریاست جمهوری  همۀ محدودیت‌های آن انتخاب شود. اگر حکومت ناکارآمد باشد شرکت صد در صدی مردم هم مایۀ مشروعیت‌زایی برای آن نمی‌شود،  اما اگر حکومت کارآمد باشد،  یک حضور ۲۰ درصدی هم مایۀ مشروعیت‌زدایی آن نخواهد شد. این بحث بیهوده و وقت‌گیر و عقیم،  یک بار برای همیشه باید به بایگانی سپرده شود!

تلگرام نویسنده
@ahmadzeidabad