جرم «نامه»

تحليلی به بهانه توقيف يك ماهنامه سياسی – تئوريك

هرچند در موج جديد توقيف مطبوعات كه با كارگردانی و دست‌كم تأييد و نظر موافق دولت مهرورز صورت می‌پذيرد، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌جای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ايفای نقش می‌كند و در اين ميان بيش از همه، توقيف روزنامه حرفه‌ای و پرمخاطب شرق جلب‌نظر می‌كند اما نبايد فراموش كرد كه به‌جز شرق نشريات ديگری نيز با رأی هیأت به محاق توقيف افتاده‌اند. پس از شرق می‌توان "نامه" را به لحاظ بار تئوريك و شمول فرهنگی سياسی و ادبی آن حايز اهميت دانست و به‌جز موارد كلی كه شامل همه توقيف‌های غير موجه و غيرقانونی اخير می‌شود نكاتی را درباره نامه می‌بايست برشمرد:

نخست اين‌كه به قرار مسموع هیأت‌نظارت بر مطبوعات در نشست روز ١٣ شهريور تصميم به توقيف ماهنامه نامه می‌گيرد اما اعلام عمومی آن به هفته بعد موكول می‌شود و همراه با توقيف روزنامه شرق اين خبر نيز اعلام می‌شود. اين احتمال را می‌توان مطرح كرد كه با اعلام خبر توقيف نامه در كنار روزنامه شرق و ديگر نشريات اين قصد وجود داشته است كه بازتاب منفی آن در افكار عمومی را كاهش دهند و در اذهان يك توقيف ولو گروهی، نقش بندد و نه چند توقيف در دو نشست پياپی.

دوم اين‌كه بهانه هیأت نظارت بر مطبوعات انتشار سروده‌ای از خانم سيمين بهبهانی شاعره معاصر است. جالب اين‌كه اين شعر در اسفند‌ماه ١٣٨٤ منتشر و از يكی از كتاب‌های اين شاعر كه مجوز چاپ آن را وزارت ارشاد صادر كرده بود برداشت شده است. سيمين بهبهانی امسال نامزد دريافت جايزه ادبيات نوبل نيز بود و احتمالاً با اين‌كار نگرانی از مطرح شدن وی ابراز شده است. حتی اگر انتقاد و خدشه‌ای به سروده اين شاعر وارد باشد با توجه به شخصيت مستقل و چهره شناخته شده او اين نكته بايد به‌گونه‌ای ديگر يادآوری می‌شد و توقيف نامه به‌خاطر انتشار شعری از يك شاعر بين‌المللی و ملی هيچ توجيهی برجای نمی‌گذارد.

سومين نكته درخور توجه اين است كه نامه عملاً ديدگاه‌های طيف ملی-مذهبی را با زبانی بسيار ملايم‌تر و تحليلی‌تر نسبت به نشريه توقيف شده ايران فردا منعكس می‌كرد. اين‌كه نيروهای ملی مذهبی و خصوصاً لايه‌های ميانی آن پس از تحمل آن همه جفا و حبس‌های غير قانونی در سال‌های ٧٩ و ٨٠ و به‌ويژه رنج مضاعفی كه متوجه سه چهره مطبوعاتی-سياسی آن (رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی) شد بار ديگر ديدگاه‌های خود را از طريق نشريه‌ای علمی و تحليلی و قانونی مطرح می‌كردند نشان از اعتقاد راسخ آنان به روش‌های قانونی و مسالمت‌آميز و استفاده از ظرفيت‌های داخلی نظام و در چارچوب قوانين مصرح جمهوری اسلامی داشت كه بايد پاس داشته می‌شد نه اين كه دستی را كه برای اصلاح و نقد مشفقانه دراز شده كوتاه كنند.

انتشار نامه فرصتی برای گروهی در نظام بود كه جفاهای گذشته به نيروهای ملی-مذهبی و ايران فردا را جبران كنند و بيش از اين جمعی از دلسوزان كشور و انقلاب را -كه در پاره‌ای موارد مرزبندی‌های روشنی نيز با اصلاح‌طلبان دارند- نيازارند. اما به‌نظر می‌رسد اقتدارگرايان، تحمل هيچ صدای غيری را ندارند و برای خاموش كردن آن ولو از شرق باشد يا نامه حاضر به پرداخت هر هزينه‌ای هستند. نامه آشكارا از مقالات پراتيك به‌سوی گفتارهای تحليلی و تئوريك گرويده بود اما اين نيز كافی نبود و گويا اقتدارگرايان جز به مدح و ستايش خود رضايت نمی‌دهند.

درباره توقيف نامه يك اشاره ديگر نيز ضرورت و اهميت دارد. اين‌كه مدير مسؤول آن (مهندس كيوان صميمی بهبهانی) از چهره‌های درخشان و مقاوم مبارزات سال‌های پيش از انقلاب اسلامی است. دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف (آريامهر وقت) در اول دهه ٥٠ هيچ‌گاه چهره زخم خورده‌ و آسيب‌ديده او را در بازگشت از زندان شاه فراموش نمی‌كنند و يكی از كسانی كه تخم كين و نفرت را در دل آن‌ها كاشت هم او بود زيرا كه می‌ديدند شكنجه‌گران ساواك چه بر سر او آورده‌اند. اكنون و در آستانه بيست و هشتمين سالگرد پيروزی انقلاب آيا رواست كه با او اين گونه برخورد شود؟

زندانيان سياسی در رژيم گذشته با هر عقيده و ايدئولوژی كه گرفتار شده بودند از ديگر افراد جامعه قطعاً متمايز هستند زيرا در آن سال‌ها كه هر عمل و كنش سياسی عليه رژيم هزينه بسياری در برداشت رفاه خانواده و سلامت جسمانی را فدا كردند و وارد اين عرصه شدند. حال، چگونه می‌توان با يكی از شاخص‌ترين اين نيروها در حكومتی كه پس از آن رژيم برسركار آمده است اين گونه رفتار كرد؟ اگر امثال كيوان صميمی و مجيد تولايی (سردبير نامه) و نيروهای ملی و مذهبی، همكاران مورد وثوق نيستند چه كسانی قابل اعتمادند؟ اگر از ورود به حاكميت و حق انتخاب شدن منع می‌شوند آيا در يك ماهنامه تئوريك و در چارچوب قوانين نظام نيز حق تحليل ندارند؟

به اين بهانه نكته ديگری را هم می‌توان يادآور شد. يكی از اتهامات ناروای اقتدارگرايان به اصلاح‌طلبان اين بود كه دولت اصلاحات سكولار است. هرچند كه رياست و حضور روحانيون ممتاز و شاخص در آن و استظهار به آرای انبوه مردم مسلمان و رأی اعتماد مجلس دموكراتيك ششم بطلان و گزاف بودن اين داعيه را به وضوح نشان می‌داد اما اين گفته آقای دكتر محمد خوش‌چهره از چهره‌های اصلی اصول‌گرايان مجلس هفتم، دست‌كم بايد برای خود آن‌ها هشدار دهنده باشد كه اكنون با اين رفتارها جامعه را سكولار می‌كنند. وقتی تبليغات مذهبی منحصر به مجاری رسمی و دولتی و حكومتی می‌شود و هر صدای غيری كه بدون وابستگی به حكومت قصد ارايه انديشه‌های خود را دارد تحمل نمی‌شود آيا جامعه عملاً به‌سوی سكولار شدن سوق داده نمی‌شود؟

البته ترويج ريا و تظاهرات مذهبی شايد گروهی را بفريبد اما واقعيت اين است كه گروهی كه بر سفره انقلاب نشسته‌اند و چوب حراج بر تمام دستاوردهای آن می‌زنند خواسته يا ناخواسته در تلاشند كه ارتباط نيروهای اصيل انقلاب با جامعه و به تبع آن اطلاع حكومت از ديدگاه‌های آنان گسسته شود. از اين منظر شايد بتوان ادعا كرد جرم نامه، شعر سيمين بهبهانی نيست. چه با يك تذكر و بدون سروصدا و قبل از آن‌كه آن‌بخش كه مورد ادعاست در رسانه‌های ديداری و شبكه‌های ماهواره‌ای با تيراژ و اثرگذاری به مراتب بيش‌تر مطرح شود موضوع قابل حل بود. چه بسا جرم نامه اين باشد كه مدير مسؤول آن كتك خورده و شكنجه ديده زندان‌های رژيم‌شاه است و اين از نظر قاعدين آن زمان كه حتی يك سيلی نيز در راه انقلاب نخورده‌اند كم اتهامی نيست.


* اين مقاله در شماره ٦٨ ، بيست‌وهشتم مهر ٨٥ ، نشريه "مشاركت" ارگان داخلی حزب مشاركت درج شده است.