انتخابات: شاید وقتی دیگر!
علی‌رضا علوی‌تبار
رهبر حکومت ایران، در نشستی که با حضور برخی از سیاسیون برگزار شد، با انگیزه‌ای که برای ما روشن نیست، بحث انتخابات آتی در ایران را مطرح کردند. پس از طرح بحث توسط ایشان پرسش‌های متعددی در مورد انتخابات طرح شد و به اظهارنظرهای گوناگونی انجامید. من هم می‌کوشم تا نگاه و ارزیابی خودم را در مورد انتخابات در وضعیت کنونی ایران طرح کرده و در این گفت‌و‌گو سهیم شوم.
۱) اغلب تحلیل‌گران پذیرفته‌اند که حل مشکلات و عبور از بحران‌های موجود بدون دگرگونی اساسی در: ترکیب اقلیت حاکم، خط‌مشی‌های اصلی در عرصه‌های مختلف و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان، ممکن نیست. روشن است که چنین دگرگونی اساسی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و مواضع راهبردی رهبری هیچ‌گاه با موافقت باطنی و عملی ایشان صورت نخواهد گرفت. از این‌رو، هر نوع تلاشی برای دستیابی به دگرگونی‌های اساسی در کشور به تنش و درگیری با رهبری و هسته اصلی اطرافیان ایشان خواهد انجامید. بنابراین، امید به اینکه بتوان با استفاده از ابزار انتخابات زمینه‌های دگرگونی‌های ضروری و اساسی را در ایران فراهم کرد، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. با اطمینان می‌توان گفت که رهبری انتخابات دگرگون‌ساز را زمینه‌سازی نخواهد کرد و اگر از انتخابات می‌گوید تکرار انتخابات به روال گذشته را مد نظر دارد.
۲) بحران حقانیت باعث شده که حکومت از کمترین میزان اعتماد عمومی برخوردار باشد. مردم بی‌اعتماد و خشمگین از هر نوع همراهی با حکومت خودداری کرده و از ارائه هر نوع حمایتی از آن پرهیز می‌کنند. در وضعیت کنونی استقبال از انتخابات و مشارکت فعال در آن توسط مردم کاملاً بعید به‌نظر می‌رسد. اغلب مردم انتخابات را بی‌ثمر و نمایشی تلقی می‌کنند و نگرانی نیز نسبت به پیامدهای شرکت نکردن در آن ندارند. تنها بخش کوچکی از نیروهای سیاسی هستند که هنوز امیدوارند که بتوان از طریق انتخابات مشکلی را حل کرد و یا از بحرانی خارج شد. اکثریت باور کرده‌اند که ساختار شکل گرفته و سخت متصلب است.
۳) آیا معنای آنچه گفته شد این است که باید انتخابات را به‌عنوان ابزاری برای دگرگونی کنار گذاشت و به‌طور کامل از آن عبور کرد؟ خیر. انتخابات با تحقق چند شرط دوباره می‌تواند به محوری برای دگرگونی مسالمت‌آمیز تبدیل گشته و در مردم شور و شوق و امید بیافریند. برخی از این شروط به شرح زیراند:
۱-۳) اقداماتی صورت گیرد که باعث اطمینان مردم از برگزاری انتخابات بدون نظارت استصوابی گردد. یک گام مؤثر در این زمینه این است که نتایح انتخابات‌هایی که ذیل نظارت استصوابی صورت گرفته‌اند، توسط مراکز تصمیم‌گیری بی‌اعتبار اعلام گردد. بهترین شکل این است که ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و مجلس خبرگان، با استعفای جمعی اعضای آن‌ها، در یک انتخابات یکجا دوباره و بدون نظارت استصوابی برگزیده شوند. البته، با توجه به ظرفیت نظام سیاسی کشور این خواسته بعید است که تحقق یابد. حداقل زمینه‌سازی برای انتخابات بدون نظارت استصوابی، تغییر مقررات و قوانینی است که به نظارت استصوابی مجوز صوری می‌داده‌اند.
۲-۳) کاهش تنش‌های داخلی سیاسی و نشان دادن چهره‌ای تفاهم‌جو و فراجناحی از حکومت، گام مهم دیگر در این زمینه است. تداوم آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی و به‌ویژه چهره‌های مسالمت‌جوی مشهور (افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، محمدرضا جلایی‌پور و…) می‌تواند اقدامی مؤثر در کاهش دو قطبی شدید سیاسی در کشور باشد.
۳-۳) تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط خارجی کشور اقدامی مهم است که با برقراری رابطه مجدد با عربستان سعودی آغاز شده است و باید با تسریع در احیاء برجام، پیوستن به FATF، شروع گفت‌و‌گو و مذاکرات دیپلماتیک برای تفاهم در یمن، سوریه، لبنان و عراق ادامه یابد. بهره‌گیری از فرصت ناشی از روی کارآمدن دولتی منفور در اسرائیل برای امتیازگیری به نفع فلسطینی‌ها، تنها با مذاکراتی جدی و هدفمند با امریکا ممکن است. این کار می‌تواند به کاهش تنش در موضوع فلسطین، میان ایران و امریکا نیز بینجامد. فعال شدن در عرصه بین‌المللی با تیم فعلی وزارت خارجه ممکن نیست. تحول در این تیم ضروری می‌نماید.
۴-۳) تغییر تیم اقتصادی دولت و کنترل نمایندگان منتخب استصواب در مجلس، برای کاهش مشکلات جاری مردم ضروری است. سکان اقتصاد کشور در اختیار کسانی نهاده شده است که نه «علم اقتصاد» می‌دانند و نه به «علوم اجتماعی» برای ریشه‌یابی مشکلات جامعه باور دارند. از نظر نگاه به آموزه‌های دینی نیز فاقد هر نوع نواندیشی متناسب با تحولات زمان و مکان هستند. کدام نظام سیاسی خردمندی اداره امور کشور را به دست «کودن‌ها و شارلاتان‌ها» می‌سپارد؟
تیم اقتصادی منسجم و دارای دیدگاه مشخصی که استحکام نظری، اعتبار تجربی و کارآمدی آزموده در عمل داشته باشد، با کمک کارشناسان باقیمانده در نظام اداری و دیوان‌سالاری کشور، می‌تواند فرآیند حل مشکلات را آغاز کرده و تا حدودی از فشار روانی و معیشتی وارد شده بر مردم بکاهد. این‌کار ممکن است زمینه را برای نگاه امیدوارانه به انتخابات فراهم آورد.
بدون تحقق برخی از شروط، دعوت به انتخابات نتیجه‌ای ناامیدکننده به بار خواهد آورد.
۴) در میان نیروهای سیاسی نیز باید جدایی‌ها و ائتلاف‌های تازه‌ای شکل بگیرد. واقعیت این است که نیروهای سیاسی از نظر دیدگاه در زمینه «ریشه‌یابی مشکلات» و «میزان دگرگونی لازم» با یکدیگر متفاوت‌اند و این تفاوت باید در سازماندهی آن‌ها خود را نشان دهد.
طرفداران اصلاحات ساختاری، اعتدال‌گرایان و طرفداران بهبودخواهی حکومتی هر سه جریان‌هایی هستند که هنوز به استفاده از ابزارهای متعارف سیاسی برای حل مشکلات باور دارند، اما میزان تغییری که خواهان آن هستند و نوع ریشه‌یابی که از مشکلات دارند، متفاوت است. ضمن آن‌که باید وجود همه را به رسمیت شناخت، نباید اجازه داد کسی به‌جای دیگری سخن بگوید و به نمایندگی از او در فعالیت‌های مختلف حاضر شود.
