برسد به دست اعضای ائتلاف

با تاخیرهای مداومی که در وعده‌ی انتشار منشور ائتلاف ایجاد شده، اخبار و شایعات ضد و نقیضی از محتوای این منشور به گوش می‌رسد که اغلب جای نگرانی دارند. البته تا همینجا هم به کار بردن تعبیر «ائتلاف» محل ابهام است، چرا که به شخصه هنوز نمی‌دانم اعضای این ائتلاف احتمالی چه کسانی هستند و تا زمانی هم که منشورشان منتشر نشده، مشخص نمی‌شود که حول چه مطالبه و هدفی گرد آمده‌اند. با این سطح از ابهام، فعلا امکان نقدی هم وجود ندارد، پس این یادداشت را صرفا از موضع شهروندی می‌نویسم که پیشتر بارها در مورد ضرورت شکل‌گیری ائتلافی مشابه نوشته و از آن دفاع کرده بود.

به نظرم هر شخص یا جریانی که قصد دارد در راستای انقلاب «زن زندگی آزادی» گامی بردارد و خود را همراه با حرکت مردمی نشان دهد، باید روایتی از دلایل و پیشینه‌ی رسیدن کشور به وضعیت فعلی ارائه دهد. به بیان ساده‌تر، یک گام از کلی‌گویی علیه نظام حاکم پیشتر رفته، و دقیقا توضیح دهد که کدام وجوه حقیقی و حقوقی رژیم فعلی کشور ما را به چنین وضعیتی کشانده است؟

به شخصه، نخستین و بدیهی‌ترین ایراد کار رژیم حاکم را، در نبود دموکراسی و حاکمیت قانون می‌دانم که نیازی به توضیح بیشتر ندارد؛ فقط می‌توان اضافه کرد که تمامی مفاسد سیستم و مهم‌تر از آن، ناکارآمدی‌های وحشتناک بوروکراسی کشور، محصول مستقیم همین نبود شایسته‌سالاری و نظارت‌های دموکراتیک است. اما آنچه سبب شد تا رژیم حاکم، حتی در میان رژیم‌های غیردموکراتیک، به یک نمونه‌ی وحشتناک از نظام‌های شبه‌توتالیتر بدل شود، دو وجه از تبعیض‌های «مذهبی» و «جنسیتی» بود که از ابتدا در ساختار حقوقی رژیم جدید نهادینه شد و بسیار زود تمامی ساختارهای حقیقی را نیز در بر گرفت. چنین تبعیض‌هایی که از ابتدا هویت ایرانیان را از موقعیت «برابری شهروندی» به تقسیم‌بندی‌های جنسی و مذهبی قلب می‌کند، ویژگی‌ بارز یک «رژیم آپارتاید» است که بر وجه غیردموکراتیک حکومت افزوده شده.

با چنین تفسیری، هر عقل سلیمی به خوبی می‌فهمد که درمان درد فعلی، اولا برپایی یک «نظام دموکراتیک بر پایه‌ی حاکمیت قانون» است و در ثانی تدوین قانون مبتنی بر هویت برابر شهروندی، که به مصداق نص صریح اعلامیه‌ی حقوق بشر، عاری از هرگونه مرزبندی‌های جنسی، مذهبی، قومی و نژادی باشد. تنها با همین چشم‌انداز و ملاک سنجش است که می‌توانیم امیدوار باشیم که جنبش اخیر منحرف نشود و نتیجه‌ی نهایی‌اش نیز به نجات کشور و جامعه منجر شود.

تا همین لحظه اما، یک جریان انحرافی آشکار، اصل این اهداف بدیهی را زیر سوال برده و به نگرانی از بابت انحراف جنبش دامن زده است. البته در باب خطر «احتمال بازتولید استبداد» اختلاف نظر معناداری وجود ندارد و دست‌کم همه‌ی افراد و گروه‌ها در «سطح ادعا» هم که شده بر ضرورت دموکراسی تاکید دارند؛ انحرافی که به نظر می‌رود مورد تردید قرار گرفته، نقض اصل «برابری شهروندی»، و احتمال جایگزینی آن با سهم‌خواهی‌های هویت‌طلبانه و فرقه‌گرایی‌های قومی است. یعنی سقوط از دامان یک حاکمیت «امت‌گرای شیعی»، به دامان مجموعه‌ای ملوک‌الطوایفی از جنگ‌های بی‌پایان قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای، بر پایه‌ی جدال‌های فرقه‌ای و مذهبی و نژادی.

وجه نخست هشدار این نوشته خطاب به چهره‌های پرنفوذ در جمع ائتلاف حاضر، معطوف به همین نگرانی است که هوشیار باشند یک حرکت مترقی را به سهم‌خواهی‌های قومیت‌گرایانه آلوده نسازند. بدون شک، هیچ جریانی با پلاکارد قومی و شوونیستی، نمی‌تواند مدعی مشارکت در یک جنبش مترقی و پیشگام دموکراتیک باشد؛ ولو آنکه به زعم خود و به دلایل دیگری با حاکمیت موجود سر ستیز داشته باشد.

از سوی دیگر، مساله‌ی دادخواهی است که اتفاقا بارها مورد تاکید چهره‌های شاخص در درون ائتلاف قرار گرفته است. پیشتر و در مواردی که از داخل کشور و از جانب نیروهایی با سابقه‌ی حضور در نظام جمهوری اسلامی ندای همراهی با انقلاب به گوش می‌رسید، بسیاری با استناد به همین اصل «دادخواهی» تذکر دادند که هرکسی در این سال‌ها مرتکب جنایتی علیه شهروندان کشور شده، باید مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرد و پاسخ‌گوی اعمال خود باشد. تذکر کاملا موجه و درستی هم بود، اما ضروری است یادآوری کنیم که مساله‌ی دادخواهی، صرفا نمی‌تواند به نیروهای حاضر در حکومت محدود شود:

اگر برخی مدعی هستند که شخصی چون «میرحسین موسوی» به دلیل سابقه‌ی نخست‌وزیری‌اش باید پاسخ‌گوی پرسش‌هایی در مورد دهه‌ی شصت باشد، یا برخی دیگر به درستی نسبت به طرح نام «پرویز ثابتی» واکنش نشان دادند، به طریق اولی مطرح شدن نام گروه‌های مسلح با سوابق شبه‌تروریستی نیز باید به همین اندازه و ای بسا ده‌ها مرتبه بیشتر با حساسیت دنبال شود. چه سازمان مجاهدین خلق، چه گروه‌های مسلح کرد همچون دموکرات و کومله، سوابق بسیار کثیفی از جنگ‌افروزی در کشور، ترور و قتل‌عام شهروندان داخلی و همکاری با جنایت‌کاران متجاوزی همچون صدام را در کارنامه دارند. به ویژه دو گروه مسلح کرد که اتفاقا بیشترین قربانیان‌شان را ایرانیان کرد تشکیل داده‌اند و حتی در بسیاری از جنایات علیه کردهای ساکن عراق هم دخیل بوده‌اند و خیانت‌پیشگی را تا بدانجا کشاندند که حتی در مورد بزرگترین جنایت‌های شیمیایی علیه شهرهای کردنشین که تنه به تنه‌ی نسل‌کشی می‌زدند، نه تنها سکوت کردند، بلکه جانب دولت جنایتکار بعثی را گرفتند و تلاش کردند تا اصل آن جنایت‌ها را انکار کنند. شگفت‌انگیز است که چنین گروه‌هایی که سال‌ها به کابوس کردهای هر دو سوی مرز بدل شده بودند، حالا در یک چرخش شگفت‌انگیز تاریخی، می‌خواهند مدعی نمایندگی آنان باشند!

با این حال، سخنی دلسوزانه و از سر گذشت وجود دارد که پیشنهاد می‌کند چنین دادرسی‌هایی را به وضعیتی با ثبات در فردای انقلاب موکول کنیم تا از ایجاد موج تفرقه و اتهام‌زنی‌های بی‌پایان پرهیز شود. با اغماض و حسن‌نیت فراوان می‌توان این پیشنهاد را پذیرفت، مشروط بر اینکه پیشاپیش اطمینان حاصل کنیم هیچ شخص یا گروهی که خود را بخشی از این انقلاب مدنی می‌داند، اسلحه‌ای را در پشت سرش پنهان نکرده باشد. کم‌ترین توقع از چنین نیروهایی آن است که اولا با افتخار از اتکای خود به «شاخه‌ی نظامی» دم نزنند؛ در ثانی، متناسب و هماهنگ با روح حاکم بر انقلاب دموکراتیک اخیر، بر ضرورت یک نظام «دموکراتیک شهروندی» تاکید کنند. هرگونه تلاش برای انحراف چنین مطالبه‌ای به سمت «سهم‌خواهی فرقه‌ای» به خوبی نشان می‌دهد که اختلافات احتمالی با حاکمیت فعلی، صرفا یک «سوءتفاهم بزرگ» است؛ ما اینقدر کوته‌بین نیستیم که تصور کنیم «دشمن دشمن ما، حتما دوست ماست».

من دوستانه و با حسن نیت کامل به اعضای حاضر در ائتلاف این هشدار را می‌دهم که هرگونه وعده و وعیدی به گروه‌های شبه‌نظامی با سوابق مشکوک به تروریسم، بدون تعهد کامل این جریانات به خلع سلاح کامل، نه فقط یک حماقت سیاسی، بلکه یک خیانت آشکار به جنبش مدنی اخیر است. همچنین، هرگونه انحراف از اهداف آزادی‌خواهانه‌ی جنبش، برای رفع تمامی تبعیض‌ها بر پایه‌ی هویت مترقی شهروندی، و در نظر گرفتن تبعیض‌های جدیدی بر پایه‌ی قومیت، نه جبران دردهای وضعیت موجود، بلکه تهدیدی به مراتب بزرگتر از فاجعه‌ی فعلی است. تردید نکنید کوچکترین همراهی با چنین رویکردی، حتی مشروع‌ترین جریانات سیاسی را در نزد عموم ایرانیان به یک جریان تماما ضدملی، خائن و بازیچه‌ی بیگانگان بدل می‌سازد. پس اگر ائتلاف حاضر نیز نمی‌خواهد یک بار برای همیشه پرونده‌ی خود را نزد نیروهای دموکراتیک داخلی ببندد، باید به شدت نسبت به چنین شائبه‌هایی هوشیار باشد. هیچ شخص یا گروهی این مشروعیت و حقانیت را ندارد که پیشاپیش بخواهد از جانب ملت بزرگ ایران به کسی وعده‌های ویژه برای سهم‌خواهی در آینده‌ی کشور بدهد.

کانال مجمع دیوانگان