“کمان شکسته”

به نام خدا

"کمان شکسته"

"بحثی پیرامون حل مشکلات اقتصادی ایران"

اول – بدون شک دولت آقای احمدی نژاد، غیر کارشناسی ترین تصمیمات را دریک سال گذشته در خصوص اقتصاد ایران اتخاذ کرده است. تصمیماتی که در ٢٧ سال گذشته سابقه نداشته است. حتی جوانترین دولت ها در سال های اول انقلاب که کشور بار جنگ را هم به دوش می کشید و همه چیز آشفته و در هم بود، چنین ندانم کاری هایی را مرتکب نشده اند. این دولت را باید دولت مقام رهبری دانست، چرا که بر اثر سیاستهای او در ٨ سال گذشته، چنین دولتی مصدر کار شده است و در جال حاضر نیز ایشان تمام و کمال از این دولت پشتیبانی می کند. سیاست خارجی این دولت کشور را از بسیاری جهات برلبه پرتگاه برده است. اما مهم ترین پرتگاهی که در کمین کشور است، پرتگاه اقتصادی است. بدون شک، سال ٨٥ سال بسیار سختی برای ملت ایران، به لحاظ اقتصادی خواهد بود. افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی که بر اقشار کم درآمد جامعه بیش از پیش فشار وارد خواهد کرد. تشدید رکود سرمایه گذاری و توقف بیش از پیش معاملات د رکشور که بیکاری را دامن خواهد زد. ناتوانی شرکت ها و مؤسسات در جور کردن دخل و خرج خود و مشکل در پرداخت های جاری و تأمین حقوق بگیران بنگاه های اقتصادی کشور تنها بخشی از مشکلاتی است که امسال بر سرراه مردم خواهد بود. افزایش فساد در دستگاههای گوناگون و عریض وطویل وابسته به دولت پیش بینی دیگری است که می توان به عمل آورد. همچنین افزایش بودجه نهادهای مذهبی و سپردن پاره ای از کارهای مملکت به آنها، در حالی که این نهادها به هیچ وجه آمادگی انجام این کارها را ندارند. این امر منجر به تباه شدن بودجه های کشور خواهد شد و موج جدیدی از فساد مالی را این بار در این دستگاه ها دامن خواهد زد.
نگارنده اقتصاد دان نیست اما به عنوان یک سیاست پیشه و مدیر اجرایی؛ سالها است که مصرف کننده علم اقتصاد است و از منظر مدیریت، هم در سطح خرد و هم کلان، به ارائه راه حل و اجرای آنها پرداخته است. البته همیشه نیز از مشورت تخصصی اقتصاد دانان استفاده کرده و راه حل ها و استراتژی های اتخاذ شده در سطح مدیریت را همیشه در تبادل نظر با اقتصاد دانان قرار داده است. در این نوشته نیز در سطحی کلان و بسیار فشرده به بررسی کمان شکسته اقتصاد کشور و راه حل های باز سازی آن پرداخته ام و البته راهبردهای اجرایی و مدیریتی را با تنی چند از دوستان اقتصاد دان نیز در میان گذاشته ام و از نظر اتشان بهره های فراوان برده ام. همین جا از تمامی آنها تشکر می کنم.
دوم – برای بررسی "پس رفت " اقتصاد ایران و یافتن راههایی که منجر به باز شکوفایی آن می شود ابتدا به طور خیلی خلاصه باید نگاهی به مهم ترین عوامل مؤثر در تولید اقتصادی بیاندازیم.
١- زمین و آب و هوای مساعد- این عامل که بیشتر در اقتصاد کشاورزی نقش دارد در حال حاضر سهم اندکی را در اقتصادهای شکوفا و مدرن تشکیل می دهد. ضمن آنکه رشد و پیشرفت تکنولوژی پاره ای از کاستی ها در زمینه تأمین آب یا فقر زمین را، به شرط آنکه نیروی انسانی توسعه یافته ای حضور داشته باشد توانسته جبران نماید. بنابر این درست است که فی المثل سرزمین حاصلخیز و پهناوری چون ایالات متحده آمریکا می تواند به بزرگترین قطب کشاورزی عالم تبدیل شود اما نیروی انسانی توسعه یافته در سرزمینی مثل اسرائیل یا ژاپن هم می تواند به کشاورزی بسیار پر بازده ای دست بزند و بر مشکلات کم آبی یا فقر زمین غلبه نماید. به هر صورت از آنجا که امروزه اصولاً کشاورزی و محصولات د امی بخش کوچکی از ارزش اقبصادی تولیدی در کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهد بنابراین عامل زمین و آب و هوا در محاسبات توان اقتصادی یک کشور نقش اصلی و درجه اولی ندارد.
٢- منابع و معادن- این عامل بارشد صنعت و افزایش تولید صنعتی در جهان نقش رو به رشدی پیدا کرد. منابع و معادن اگر چه در اقتصادهای صنعتی اهمیت روز افزونی یافته است اما باز هم مثال های متعددی را می توان ذکر کرد که کشوری بدون داشتن معادن و منابع غنی، تولید اقتصادی بالا دارد و برعکس کشوری با معادن و منابع فراوان در فقر به سر می برد. ژاپن کشوری است که تمام مواد اولیه از جمله نفت و گاز مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند و سپس آنها را در صنایع غول آسا به دست نیروی انسانی توسعه یافته و با مدیریت توانای خود به صورت پیچیده ترین محصولات صنعتی در آورده و در تمام بازارهای دنیا به فروش می رساند و بدین ترتیب به صورت دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایالات متحده آمریکا در آمده است. در سوی دیگر دهها کشور نفتی ( از جمله ایران یا ونزوئلا) را می توان مثال زد که دارای مهم ترین و با ارزش ترین منبع زیرزمینی یعنی نفت و گاز هستند اما شهروندان آنها در فقر و فاقه به سر می برند. بنابر این وجود معادن و منابع زیرزمینی اگر چه می تواند نقشی در تولید اقتصادی داشته باشد اما باز هم بدون نیروی انسانی توسعه یافته و سایرعوامل فاقد ارزش است.
٣- نیروی انسانی – که عامل اصلی خلق هر ارزش اقتصادی است. هر چه نیروی انسانی توسعه یافته تر، تحصیل کرده تر و دارای مهار ت های بیشتری باشد امکان خلق ارزش اقتصادی بیشتری را دارد. اما نکته جالب این است که امروزه مشخص شده که نیروی انسانی، ولو توسعه یافته، بدون قرار گرفتن در سیستم مناسب اقتصادی، امکان تولید پر بازده نخواهد یافت. شکست تمام بلوک کمونیستی در عرصه اقتصاد مثال بسیار گویایی در این جهت است. ایران خود یکی از بهترین مثالها است، نیروی انسانی در ایران یکی از توسعه یافته ترین در سطح منطقه است. اما به دلیل فقر سیستم اقتصادی مناسب، بازده مناسبی ندارد.
٤- سیستم اقتصادی مناسب – قرن بیستم از این حیث قرن بسیار درس آموز و مهمی بود. تجربه کشورهایی مثل کره یا آلمان نشان داد که وقتی یک کشور و یک ملت را به دو بخش تقسیم می کنی و تحت دو سیستم اقتصادی متفاوت، یکی دولت سالار و متمرکز و دیگری آزاد و غیر متمرکز قرار می دهی، پس از چند سال چگونه اختلاف در تولید اقتصادی حاصل می شود. این قبیل آزمایش ها، از مواردی است که در علوم انسانی کمتر امکان برگزاری آنها پیدا می شود. این مقایسه تنها بین دو اقتصاد کاملاً بسته کمونیستی و اقتصادآزاد کاپیتالیستی نیست بلکه حتی میان آمریکا و کانادا هم می توان چنین قضاوتی کرد. این دو کشور در واقع دارای یک پیشینه و یک جنس نیروی انسانی هستند. اما در کانادا اقتصادی سوسیالیستی مزاج و دولت ها یی رفاهی مصدر کار بوده اند و در آمریکا اقتصادی کاملاً کاپیتالیستی حاکم بوده است. حاصل کار باز هم به نفع اقتصاد ازادتر آمریکا تمام شده است. همین مشاهده را در کشورهای اروپایی هم می توان تکرار کرد. آنچه پس از سیاست های تاچر در انگلیس اتفاق افتاد را اگر با وضع فعلی فرانسه و یا آلمان مقایسه کنیم، بهتر متوجه نقش بسیار حیاتی و مهم تأثیر سیستم اقتصادی بر افزایش تولید و شکوفایی اقتصاد می شویم. به هر صورت باید با قاطعیت ابراز کرد که نیروی انسانی، عامل مهم تولید اقتصادی است به شرط آنکه در سیستم اقتصادی باز"یعنی اقتصاد بازار" قرار بگیرد که بتواند آزادانه و با خلاقیت به تولید و توزیع و رقابت بپردازد. امروزه این سیستم "اقتصاد بازار" وضعیتی جهانی نیز پیدا کرده است. در عصر جهانی شدن عوامل تکنولوژیکی چون رشد ارتباطات و انفورماتیک بر دوش اقتصاد صنعتی سوار شده و بیش از پیش شبکه ای جهانی و به هم پیوسته در سطح دنیا ایجاد کرده است. آنچه جهانی شدن یا گلوبالیزیشن نامیده می شود در واقع موقعیتی خلق کرده که برای قرار گرفتن در یک سیستم اقتصادی بازار چاره ای جز همسویی مناسب با دنیا و حرکت در جهت چرخه جهانی اقتصاد باقی نگذاشته است. قوانین مناسب و حاکمیت این قوانین شرط لازم و بخش مهمی از برقراری یک سیستم اقتصادی مناسب و به خصوص همسویی اقتصاد یک کشور با اقتصاد جهانی است.
٥- و اما مهم ترین عامل تولید اقتصادی که کشف آن را باید مرهون چند دهه اخیر بود مسئله انسانهای کارآفرین است. نیروی انسانی توسعه یافته ای که در سیستم اقتصاد بازار قرا ر بگیرد برای تولید اقتصادی لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. آنچه در نهایت این نیروی انسانی را به کار و تولید وا می دارد، انسانهای خاص و معدودی هستند که توان کارآفرینی و ابتکار و خلق شرکت و کمپانی و کارخانه و سرمایه گذاری و ریسک پذیری برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی را دارند. امروزه ثابت شده است که مهم ترین عامل در تولید اقتصادی، انسان های کارآفرین هستند. این اشخاص کسانی هستند که به شرط آنکه در سیستم اقتصاد بازار قرار بگیرند، می توانند از صفر فعالیت اقتصادی خلق نمایند و دهها و گاهی هزاران نفر را به کار بگیرند. کارافرینان تنها مدیران لایق نیستند، بلکه چیزی بیش از یک مدیرلایق در خود دارند. اینان قدرت خلاقیت، دورنمای درازمدت و قدرت ریسک پذیری دارند. یک نفر کارآفرین ممکن است هزاران نفر در سطوح گوناگون تولید اقتصادی از کارگر ساده تا مدیران ارشد را به کار بگیرد. از این حیث شاید اقتصاد آمریکا، مثال زدنی ترین اقتصاد دنیا باشد. هنوز هم در این اقتصاد، فرصت برای ایجاد و خلق فعالیت اقتصادی از تمام دنیا بیشتر است. تمام عوامل کشور از قوانین و مقررات تا بانک ها و نظام سیاسی، درست مثل عوامل دخیل در یک کندوی عسل در خدمت کارآفرینان اقتصادی است تا اینان همچون ملکه زنبورعسل بتوانند تخم گذاری و در واقع زندگی آفرینی نمایند. هنوز هم اقتصاد آمریکا شاید تنها اقتصادی در دنیا باشد که در آن یک نفر دانشجو، مثل بیل گیتس با یک ابتکار ساده و یک ایده نو؛ می تواند در آن تبدیل به ثروتمند ترین فرد عالم و خالق یکی از بزرگترین شرکت های دنیا شود. لازم نیست کار آفرینان خودشان مخترع و مکتشف هم باشند. اینان می توانند بستری بسازند که مخترع و مکتشف هم تولید و تکثیر شود. از این حیث باز هم اقتصاد ایران مثال بسیار خوبی در جهت مخالف است. به دلیل سیستم اقتصادی نامناسب و مهم تر از آن، سیستم سیاسی که حتی از سایه خودش هم می ترسد و وحشت دارد از این که یک نفر به هر شکل در هر حوزه ای صاحب قدرت و نفوذ شود؛ هرکارآفرینی را از میدان بدر کرده ، دستگیر و یا متواری می سازد. این امر فقط به موج انقلاب برنمی گردد که کار آفرینانی چون خیامی و برخوردار و دیگران را از کشور بیرون راند بلکه پس از آن هم تا همین اکنون صدها مثال می توان ذکر کرد که هرکس که جرأت و جسارت و استعداد کارآفرینی داشته به نوعی زیر فشار قرار گرفته و گاهی دستگیر و زندانی هم شده است. نگاه حکومت به پولدار شدن و کار آفرینان نگاهی مشکوک و توطئه وار بوده است. کسی که بتواند حرکتی اقتصادی را راه اندازی نماید که چند هزار نفر و گاهی تنها چند صد نفر را به کار بگیرد از دید حکومت خطرناک قلمداد می شود. به نظر می رسد اینگونه است که کشور از مهم ترین عامل تولید اقتصادی یعنی نیروهای کارآفرین محروم گشته است.
سوم – اما با این دو مقدمه می توانیم به سراغ اقتصاد ایران بیائیم و فهرست وار به کارهایی که باید انجام شود بپردازیم. در هر قسمت نیز حتی المقدور لوازم و مقدمات هرکار را به طور فشرده ذکر می کنم:
١- حاکمیت بخشیدن به اقتصاد بازار. تغییرقانون اساسی و قوانین پایه کشور مثل قوانین مالیات، کار، واردات و صادرات در جهت حاکمیت اقتصاد بازار. بدیهی است اقتصاد آزاد و رقابتی تنها و تنها در بستر سیاست آزاد و رقابتی قابل حصول است. بنابر این دموکراسی و حاکمیت قانون لازمه حاکمیت چنین اقتصادی است. هیچ نهاد یا شخص مافوق قانونی ( مثل نهاد رهبری ) در جایی که چنین روش هایی در اقتصاد و سیاست حاکم هستند، قابل قبول نیست. همچنین حکومتی مورد نیاز است که دو شرط اساسی راداشته باشد؛ اول آنکه پایگاه حقوقی قدرت تنها و تنها بر رأی مردم باشد و در هیچ نهاد غیر منتخبی مثل نهادهای دینی یا موروثی قرار نداشته باشد و دوم آنکه حکومت نسبت به دین و ایمان و احوال شخصی مردم بی طرف باشد. در واقع در اینجا به طور قطع اقتصاد با سیاست گره می خورد. بدون اصلاح سیاسی لازم امکان اصلاح اقتصادی متصور نیست. بعضی ها در ایران باطرح مدل چینی، فکر می کنند می توانند اقتصاد را اصلاح کنند اما سیاست را همچنان بسته نگه دارند. به قول داستان معروف مولانا، اینان کدو را ندیده اند و چشمشان را بر تغییرات سیاسی سه دهه گذشته چین بسته اند. مائوزدایی در سیاست چین، و این که تنگ شیائوپینگ جانشین او نخواست تا مائوی دیگری شود. تغییر ایدئولوژی نظام چین از مارکسیسم لنینیسم به مدلی لیبرالیستی، پیدایش گرایش های متعدد سیاسی در حزب کمونیست چین که در حال تحول به چند حزب جداگانه هستند. تحول در سیاست خارجی چین و آشتی با دنیا و عدول از سیاست صدور انقلاب که در عصر مائو رایج بود تنها گوشه ای از تحولات سیاسی چین است. مقایسه هریک از این اصلاحات سیاسی با وضعیت ایران را برعهده دوستان حکومتی می گذارم. تنها یک نکته را به این آقایان یادآوری می کنم که در ایران درست در نقطه مقابل چین، مقام رهبری بربازگشتن به ارزش ها و سیاست های اول انقلاب که بیش از همه در دولت آقای احمدی نژاد نمود یافته و به صورت اصلی ترین سیاست حکومت در برخورد با مخالفین و طرفداران هرگونه اصلاحی درآمده است پافشاری کرده و می کند.
٢- تغییردادن قوانین پایه و جزایی کشور در جهت محترم دانستن مالکیت و حقوق مؤلفین و مصنفین و نوآوران و همچنین تثبیت کلان مالکیت در کشور و رسیدگی به موارد نقض مالکیت در ٢٨ سال گذشته.
٣- تغییر سیاست خارجی کشور در جهت حمایت از برقراری اقتصاد آزاد که لاجرم باید درچرخه اقتصاد جهانی و همسو با مقتضیات عصر جهانی شدن قرار بگیرد. این سیاست خارجی باید در سطح جهان با تمامی کشورها، به خصوص ایالات متحده آمریکا( به عنوان قوی ترین اقتصاد دنیا) دوستی و اتحاد داشته باشد و در سطح منطقه نیز با تمامی کشورهای منطقه از جمله اسرائیل تنش زدایی نماید. برای این تنش زدایی با اسرائیل سیاست خارجی ایران می تواند موضعی چون سایر کشورهای اسلامی یا خود دولت خودگردان فلسطین اتخاذ نماید و در واقع از سیاست ٢٨ ساله فلسطین محوری آن هم به صورت کاسه داغ تر از آش دست بردارد. اما در مورد دوستی با آمریکا کار به این سادگی نیست. ایالات متحده آمریکا حاضر نیست با رژیم فعلی وساختار کنونی قانون اساسی ایران، کنار بیاید. این کشور اعلام کرده که در جهت احقاق حق ملت ایران برای حکومتی دموکرات و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنار ملت ایران قرار دارد. نتیجه منطقی چنین موضعی این است که تا قانون اساسی کشور و به خصوص اصول ٤ و ١١٠ آن تغییر نکند، چنین عادی سازی در روابط با آمریکا میسر نیست و امکان تجدید رابطه با آمریکا وجود ندارد.
٤- سامان دادن به نظام آشفته پولی و بانکی کشور در جهت آرامش بخشی به مبادلات اقتصادی داخلی و بین المللی ایران. این کار امکان استفاده از نظام بین المللی بانکی و بیمه ای را ممکن می سازد. امری که بدون تحقق آن شکوفایی اقتصادی میسر نیست.
٥- حل مشکل دولت غیرکارآمد و بزرگ در کشور. تا این تنه سنگینی که تنها کسر بودجه خلق می کند تبدیل به دولتی کوچک و غیر متمرکز نگردد، امکان هیچ اصلاحی در هیچ جهتی در اقتصاد ایران متصور نیست. اینکار برنامه دقیق و منظم و حکومت توانا ومدیری را می طلبد که از یک طرف حساب شده در کشور به خلق پروژه و ایجاد کار بپردازد و از طرف دیگر با خصوصی سازی دستگاههای دولت، کارمندان آن را با حفظ سوابق و بازنشستگی آنان به تدریج در اختیار بخش خصوصی و پروژه های کشور قرار دهد. هر نوع سیاستی که بخواهد با استفاده از ساختار کنونی دولت به حل مشکلات کشور بپردازد پیشاپیش محکوم به شکست است. این حرف را باید به تمام نهادهایی که در سالهای اخیر یکی پس از دیگری چون وزنه هایی سنگین به دست و پای دولت بسته شده اند هم تعمیم داد.
٦- آماده سازی زیر ساخت ها ی اقتصاد کشور. کشور ایران از فقر زیرساخت های اقتصادی رنج می برد و تا این زیرساخت ها مهیا نگردد، امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انجام نقش نیروهای کار آفرین ممکن نیست. کشور ایران نیاز به ٢٥ هزار کیلومتر اتوبان در سطح کشور و ٢٠ هزار کیلومتر راه آهن دو خطه دارد. در حال حاضر ایران کمتر از هزار کیلومتر اتوبان دارد و کل جاده های کشور در حدود ١٠٠هزار کیلومتراست ، آنهم با استانداردی که سالیانه بیش از ٢٦ هزار کشته از ملت می گیرد. ایران تنها ٥٦٠٠ کیلومتر راه آهن یک خطه دارد که بخش اصلی آن (٢٨٠٠ کیلومتر) در دوره ١٦ ساله حاکمیت رضاشاه ساخته شده و بسیار قدیمی شده است.در عهد ٣٥ ساله پهلوی دوم این رقم تنها به ٤٥٠٠ کیلومتر رسیده و در ٢٨ سال حاکمیت جمهوری اسلامی هم تنها ١١٠٠ کیلومتر به راه آهن کشور افزوده شده است. آن هم به صورت یک خطه و باز هم عقب افتاده و غیربرقی. توسعه شبکه راه و راه آهن کشور به ارقامی که ذکرش رفت می تواند در یک دوره چهارساله عمر یک رئیس جمهور انجام شود. این کار از یک طرف توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را در تمام سطح ایران ممکن می سازد و از طرف دیگر بلافاصله چند میلیون نفر را مشغول به کار می نماید. تنها چاره فوری حل مشکل بیکاری در کشور کار خاکی است. ساختن راه و راه آهن و سد و شبکه های آبیاری و در نهایت هم راه اندازی ساخت مسکن، تنها درمان فوری است که می تواند نرخ بیکاری بالای ٢١ درصد کشور را به سرعت پائین بیاورد تا سرمایه گذاری های صنعتی و بخش خدمات بتوانند از راه برسند و مشکل بیکاری را در درازمدت مداوا نمایند. به لیست زیر ساخت های مورد نیاز کشورباید نیاز کشور به ٢٥ هزار مگاوات برق جدید را هم اضافه کرد. همچنین به این لیست باید شبکه ماهواره ای مخابرات و تلویزیون و اینترنت را هم افزود. امروزه با تکیه بر تکنولوژی ماهواره ای، می توان تمام کشور را زیر پوشش یک جای صدا و تصویر و اینترنت و مخابرات قرار داد. همچنین تکمیل سدهای مطالعه شده در کشور و شبکه های آبرسانی آنها، زیر ساخت حیاتی دیگری است که در کنار راه و ارتباطات و برق، تمام ایران را قابل سکونت و سرمایه گذاری می نماید. سرمایه گذاری در این زیرساخت ها که حدود ١٠٠ میلیارد دلار برای کشور هزینه خواهد داشت، باید توسط دولت صورت بگیرد، بخش خصوصی در ایران اصولاً نه چنین پولی دارد و نه جرأت چنین سرمایه گذاری هایی را. اما د رمرحله بهره برداری باید حتماً آنها را به بخش خصوصی سپرد تا از کارآیی کافی و تعمیر و نگهداری مناسب برخوردار باشد. از این سرمایه گذاری حدود ٣٠ درصد آن ارزی است ( یعنی تقریباً معادل موجودی فعلی صندوق ذخیره ارزی کشور) و الباقی ریالی است و می تواند با تکیه بر مالیات ویژه ای در سطح کشور و یا با تکیه بر سیستم بانکی کشور با پشتوانه درآمد آتی نفت و یا هر دو به انجام برسد. البته آماده سازی این زیر ساخت ها نه از دولت کنونی ساخته است و نه از رئیس جمهوری و رهبری فعلی کشور. مدیرانی اجرایی و کارآمد را می طلبد که به دور از جنجال سازی و شوهای تبلیغاتی، آستین ها را بالا بزنند و کار کنند. با هیج جایی در دنیا دعوا نکنند و در عوض با آشتی کردن با تمام دنیا حداکثر بهره برداری را از پیشرفته ترین تکنولوژی ها بنمایند.
٧- پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا، مثل اقتصاد آمریکا، وقتی دچار مشکل می شوند، دست به مسکن سازی و توسعه بخش ساختمانی می زنند. کشورهایی که سال ها است مشکل مسکن ندارند هم با استفاده از پائین آوردن نرخ تسهیلات بانکی، در مواقع رکود اقتصادی، مردم را تشویق به نوسازی و بهسازی و ارتقای مسکن خود می کنند. در همین حال حاضر هم در اقتصاد دنیا بخش ساختمان سازی ( مسکونی و غیر مسکونی) با فاصله زیادی از سایر بخش ها مثل انرژی و خودرو قرار دارد. کشوری مثل ایران که دارای جوان ترین جمعیت دنیا است. نیاز به ساختن ١/١ میلیون واحد مسکونی در سال دارد تا طی یک دهه به هدف تأمین مسکن برای همگان برسد. ( آمار سالهای گذشته نشان می دهد که به سختی ١٦٠ تا ١٧٠ هزار مسکن در سال ساخته می شود.) اگر زیر ساخت هایی که در قسمت قبلی به آن اشاره شد فراهم شود، در واقع در سطح کشور زمین برای ساختن مسکن تولید می شود و امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی که از قضا در این رشته سابقه طولانی دارد فراهم می شود. تزریق اعتبارات بانکی نه فقط به سازندگان که به خریداران، این بخش را به حرکت می اندازد و همراه با آن نزدیک به ٢٥٠٠ شغل و حرفه هم به کار می افتند که احتمالاً بیش از ٥ میلیون نفر را در این ٢٥٠٠ حرفه به کار واخواهد داشت. البته تهیه نقشه توپوگرافی سراسر کشور باید برای گردش این چرخ در دستور قرار بگیرد. یادمان باشد که جمعیت شناسان پیش بینی می کنند که به دنبال انفجارجمعیتی سالهای ٥٩ تا ٦٧، ما یک انفجار جمعیتی دیگر هم که ناشی از ازدواج مولودین آن سال هاست، خواهیم داشت و در سال ١٤٠٠ ( تنها ١٥ سال دیگر) جمعیت ایران حول و حوش ٩٦ میلیون نفر ثابت خواهد شد. یعنی هر فکر و راه حلی که برای ایران داشته باشیم باید بتواند پاسخگوی یک ایران صد میلیون نفری باشد. در آخر این دهه ( یعنی تنها ٥ سال دیگر ) اگر همین وضع فعلی اقتصادی ادامه یابد، ده میلیون نفر بیکار خواهیم داشت. کشور هیچ چاره ای جز ساختن زیر ساخت ها و به کار انداختن تولید مسکن برای مقابله با این موج جمعیتی و بیکاری ندارد. با شعار دادن و یا نفرین کردن خارجی ها و دعوا کردن با آنها و پوشاندن ضعف های اداره کشور زیر این دعواها و یا مدعی باب امام زمان بودن چیزی حل نمی شود. اگر خود حضرت هم تشریف بیاورند، برای حل مشکل بیکاری کشور باید آستین ها را بالا بزنند و همین راه را بروند. هیچ فرقی نمی کند.
٨- وقتی قوانین و پول کشور در جهت اقتصاد بازار و محترم بودن مالکیت اصلاح شده باشد، زیرساخت های کشور مهیا باشد، موج بیکاری در یک دوره انتقالی با کار خاکی و مسکن مهار شده باشد، تازه این امکان فراهم می شود که به سراغ همسویی مناسب با روند جهانی شدن برویم. شبکه بیمه و بانکی کشور را به بیمه و با نکداری جهانی وصل کنیم. با اصلاح سیاست خارجی، امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ( WTO) را پیدا کنیم و با مکانیزه کردن اموراداری کشور کارآیی لازم را در چرخش کشور به وجود بیاوریم ودر سطح داخلی هم با اعلام آشتی ملی و عفو عمومی آرامش برقرار نمائیم و اجازه رقابت آزاد در سیاست را بدهیم. آنگاه پس از تمام این کارها است که سرمایه گذاری در کشور ممکن می شود. کارآفرینان داخلی و خارجی می توانند در ایران به سرمایه گذاری بپردازند و در واقع اقتصاد ایران از وضعیت فعلی که کیلومترها زیر صفر قرار دارد، به نقطه صفربرسد. خصوصی سازی معنی می یابد و اداره بنگاه های موجود کشور یا تأسیس بنگاه های جدید توسط بخش خصوصی، می تواند سودده باشد و در بستر سالمی حرکت کند.
و آخرالکلام این که اصلاح اقتصاد ایران در چهارچوب مدیریت فعلی کشور و ساختار کنونی قانون اساسی ایران که در آن یک نفر به نام رهبری حق دارد هرکاری را بکند بدون آنکه به کسی پاسخگو باشد به هیچ عنوان میسر نیست. بنابراین بحث تغییر قانون اساسی ایران از مجرایی بیرون از قانون اساسی ( مثل یک رفراندوم زیرنظر سازمان های بین المللی ) نه فقط با مباحث دموکراسی و حقوق بشر و حاکمیت مردم مرتبط است بلکه با خط مستقیمی به اقتصاد و معیشت و شکم گرسنه مردم هم ارتباط دارد.


محسن سازگارا
٢٩ مهرماه ٨٥