«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی»
جامعه نو
شورای سردبیری
مجموعۀ تفسیرهایی جدی از اشخاص فهیم، که تلاش کرده‌اند بیانیه‌ها و مطالبات دو عنصرِ شاخصِ اصلاحات (آقای خاتمی و آقای موسوی) را در طول هم و در یک مسیرِ واحد ببینند، به چند راه‌حل مشخصِ مشترک ختم می‌شود:
* بدون حضور وسیع نیروهای اجتماعی پشت سر مطالبات یاد شده و به‌اصطلاح فشار از پایین، چیزی تغییر نخواهد کرد.
* باید یک نهاد معتبر، مرکب از اشخاصِ معتمد نظام و نمایندگان جنبش اصلاحات تشکیل شود.
* این نهاد باید جایگاه رهبر کنونی را تا پایان عمر ایشان یا پروسۀ تحول، مصون بدارد.
* نهاد معتبر باید با شفافیت، از قانون اساسیِ مبتنی بر محوریت ولی‌فقیه به قانون اساسیِ مبتنی بر انتخاب مقاماتِ ارشد کشور با رأی شهروندان، طی طریق کند.
* پس‌ازاین پیمایش، که در نهایت به آراء عمومی گذاشته خواهد شد باید بر اساس همان قانون اساسی، انتخابات نهادهای اصلیِ ادارۀ کشور برگزار شود.
با این ترتیب،از نگاه اصلاحطلبان “هنوز” در چارچوب سیستم، این مسالمت‌آمیزترین راه گذار از جمهوری فعلی به یک حکمرانیِ متوسط‌القامۀ جمهوری اسلامی است که در محافظه‌کارترین شکل خود حفظ قانون اساسی سال ۵۸ منهای محوریت ولایت مطلقۀ فقیه را پیشنهاد می‌کند؛ یعنی صورت و شقّ میانه‌ای که نظام ولایت‌فقیه و اجزای متشکلۀ فرمانروایی آن بر گردش کار کشور، در چارچوب حفظ حق رأی آزاد شهروندان در انتخابات آزادِ غیراستصوابی عمل کنند. ما این مسیر را «پوست‌اندازی» جمهوری اسلامی می‌نامیم.
جستجوی راهی میانۀ این راه‌حلِ محافظه‌کارانه و گذاشتن سنگ بنای عملِ سیاسی بر زمینی که قانون اساسی سال ۵۸ اساساً در آن وجود نداشته باشد، متأسفانه بی‌نتیجه است. در واقع راه‌حل محافظه‌کارانه و راه‌حل میانه یکی‌اند. ما در «جامعه نو» بسیار تلاش کردیم تا با بررسیِ تفسیرها و پیشنهادهای مختلف و تجزیۀ راه‌حل‌های پیشنهادیِ اشخاصِ معقول و ترکیبِ دوبارۀ آن‌ها، راه‌حل میانه‌ای بیابیم که بین تغییرِ محافظه‌کارانه و تغییر «پایان‌یابی» قرار گیرد. متأسفانه موفق نبودیم . واضح است که اساساً پایان بخشیدن به اوضاع فعلی از راه براندازی (توسط نیروهای غیرملی و به کمک بیگانه) را نیز به خاطر فقدان امکان یا بدیل جدی قابل‌طرح و بررسی و ارزیابی نمی‌دانیم. توجه شود که پایان‌یابی با برافتادن تفاوت دارد: ماهیت اولی مسیری از توافق نیروهای داخلی برای تغییر مسالمت‌آمیز و خاتمۀ داوطلبانه به تجربۀ ناموفق حکومت دینی است و ماهیتِ دومی، ریشه‌کنیِ حکومتِ کنونی بر اساس فشار خارجی و تحرک نیروهای غیرملی فارغ از اینکه جانشین آن، چه باشد.
البته واضح است که امکانِ پیمایش هر یک از مسیرهای فوق، به موازنۀ قوا بستگی دارد. موازنۀ قوای حکومت برای حفظ وضعیت فعلی، با قوایی که در بیرون ، در جامعه پراکنده است و گاه همسویی دارد و در مواردی هم ناهمسویی اما به‌هرحال همه خواهان یک تغییر . این البته امری است خارج از موضوع این مطلب.
نکتۀ محوری اینجاست که نمی‌توان از بیانیۀ موسوی و خاتمی، دو راه‌حلِ منفک از هم استخراج کرد (کاری که جبهۀ اصلاحطلبان با رودربایستی و به اشتباه کرده است). شاید بشود گام‌هایی را پس‌وپیش کرد اما از برداشتنِ آن گام‌ها گریزی نیست. گام اصلیِ هر دو نیز یکی است که گرانیگاه روی هم گذاشتنِ آجرهای تازه برای «هر نوع» بنای تازه است. این گرانیگاه، همان «سنگ‌پایۀ» نظام کنونی یعنی سیستم ولایت است که فعلاً فقط توسط یک نفر امکانِ جابجایی یا بیرون کشیدن آن از دیوارِ به‌هرحال عظیمِ جمهوری فعلی وجود دارد: رهبری کنونی!
واقعیتِ غیرقابلِ ردّی است که نمی‌توان بدون موافقتِ رهبر فعلی، هیچ گامِ کوچک و بزرگِ مسالمت‌آمیزی برداشت و برای رسیدن به آن موافقت، شرایطی لازم است که در بند اول این مطلب آمد. اگر به تجربه‌های تاریخیِ چنین وضعیت‌هایی مراجعه کنیم، می‌بینیم راه مسالمت‌آمیزِ محتمل، فقط در همان بند خفته است؛ البته معجزاتی از قبیل آنچه یک استاد دانشگاه پیشنهاد کرده نیز در عالم خیال ممکن است؛ مثل اینکه رهبرِ یک نظام توتالیتر (با استبدادی فرق فاحش دارد) یک روز صبح از خواب برخیزد، رهبر مخالفان «سیستم» را فرابخواند و فرمولِ انحلال خود را ممهور و اثرانگشت خورده به او هدیه کند!
در بالا، توافقی صورت نمی‌گیرد اگر از پایین فشار مؤثری نباشد:
صورتی در زیر«باید» آنچه در بالاستی!
