تنها تضمین عملی برای دموکراسی چیست؟

این روزها تعبیر «تضمین» را به وفور در فضای سیاسی می‌شنویم: برخی منتقدان انقلاب می‌گویند «چه تضمینی وجود دارد» که همچون نتایج انقلاب ۵۷، در چاه یک دیکتاتوری بدتر نیفتیم. در نگاه نخست دغدغه‌ی مهمی است، اما مشکل اینجاست که معلوم نیست چنین منتقدانی اساسا چه تصوری از مفهوم «تضمین» در عرصه‌ی سیاست دارند؟

دلواپسانی هم بودند که در زمان مذاکرات برجام می‌پرسیدند: «چه تضمینی وجود دارد غرب تعهداتش را نقض نکند»؟ و امثال جواد ظریف، نه از بابت آنکه در مورد «تضمین سیاسی» دانش کافی نداشتند، بلکه چون نمی‌خواستند الزامات واقعی آن تضمین عملی را شفاف کنند، فریب‌کارانه به فلان و بهمان امضا و تعهد ارجاع می‌دادند. همه‌ هم نتیجه‌ی آن شیّادی تاریخی را به چشم دیدیم.

یک پاسخ به گزاره‌ی «چه تضمینی وجود دارد؟» این است که بگوییم «در سیاست هیچ تضمین عملی وجود ندارد». در یک وجوهی درست است، اما از جنبه‌ی کارکردی دقیق نیست. هر ایده و سیاستی می‌تواند تضمین‌های اجرایی مناسبی داشته باشد، اما جنس این تضمین‌ها از جنس حرف و تعهد و امضای قرارداد نیست؛ اینکه کسی بیاید و شفاف بگوید که فلان کار را نمی‌کند، اگر نشان‌گر شیّادی‌اش نباشد، بیشتر برآمده از نادانی‌اش نسبت به الزامات توازن قواست. ضمانت‌های سیاسی، از جنس ایجاد توازن در معادلات و ابزارهای قدرت است.

در فقره‌ی برجام، خود دولت می‌دانست که «تنها» راه بقای معاهدات بین‌المللی «سود مشترک» است. در نتیجه قصد داشت از ۱۰۰میلیارد پول آزاده شده، سهمی را هم برای چند قرارداد با کمپانی‌های آمریکایی در نظر بگیرد. معروف‌ترین‌ش پیشنهاد خرید به بوئینگ بود. رهبر نظام اما خیلی زود هرگونه تجارت با آمریکایی‌ها را ممنوع کرد. وقتی ترامپ روی کار آمد، با قراردادی مواجه شد که رقبای اروپایی از آن ده‌ها میلیارد دلار سود تجاری می‌بردند و کمپانی‌های آمریکایی به کل بی‌نصیب بودند. با این سطح نامتوازن از توزیع منافع برجامی، اگر کسی پیدا می‌شد که قرارداد را پاره نمی‌کرد باید به عقل سیاسی‌ش شک می‌کردیم!

برای بازگشت به بحث اصلی و پرسش در باب «تضمین دموکراسی»، باز هم می‌توانیم اتفاقا به یکی از تعابیر درستی اشاره کنیم که حسن روحانی به کار برد: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند»!

همین روایت ساده، تنها تضمین ازلی و ابدی دموکراسی بوده و هست. هم شرط لازم است و هم شرط کافی: برای ایجاد یک نظام دموکراتیک، جلوی تجمیع این ابزار متکثر قدرت را باید گرفت. اگر چنین کردیم، مطلقه‌ترین پادشاهی‌ها هم دموکراتیک خواهند شد، و اگر چنین نکردیم، انتخابی‌ترین جمهوری‌ها هم به حکومت وحشت بدل می‌شوند.

به گوش همه‌ی ما آشنا است که «قدرت فسادآور است و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد». اما متاسفانه ما به صورت معمول این تعبیر کاملا درست را به اشخاص حاضر در قدرت تقلیل می‌دهیم و برای مثال فقط نگران هستیم که هیچ یک از مقامات حکومتی سهم متمرکزی از قدرت حکومت را به خود اختصاص ندهد. مشکل دیکتاتوری اما هیچ فرد مشخصی نیست. مشکل اساسی به ویژه در مخوف‌ترین اشکال دیکتاتوری که به «تمامیت‌خواهی» (توتالیتاریسم) می‌رسد، ذات تجمیق قوا در خود دولت است!

وقتی یک دولت بیش از اندازه در مقابل جامعه‌ی خودش قدرتمند شد، دیگر با هیچ صندوق و انتخاباتی نمی‌توان آن را کنترل و مقید کرد. آمریکایی‌های اولیه با همین فهم دقیق از ضرورت توازن قوا می‌پرسیدند: «اگر یک دولت مرکزی با ارتش مرکزی تشکیل شود، چه کسی جلوی زورگویی‌اش را می‌گیرد»؟ و البته پدران بنیان‌گذار قانون اساسی هم اینقدر فهم داشتند که در پاسخ به برگزاری انتخابات یا امضای قوانین ارجاع ندهند. پاسخ آن‌ها هم کاملا عملی بود: «تنها تضمین حفظ توازن قوا، آزادی حمل اسلحه از جانب شهروندان است که بتوانند در صورت لزوم از خودشان برابر زورگویی دولت مرکزی دفاع کنند»! (من را به یاد ماجرای دفاع مسلحانه‌ی مشروطه‌خواهان در برابر کودتای محمدعلی‌شاه می‌اندازد)

البته در عصر حاضر دیگر نمی‌توان برای جامعه نسخه‌ی مسلح شدن در برابر دولت پیچید؛ اما حداقل می‌توان توصیه کرد حالا که انحصار اسلحه در دست دولت است، انحصار و حتی توان کنترل آن بر رسانه، اطلاعات و ثروت را از دستانش خارج کنیم. نابود کردن یک «دولت مداخله‌گر» و ایجاد یک «دولت حداقلی»، تنها تضمین عملی برای پیش‌گیری از بازتولید یک دیکتاتوری است.

در یادداشت‌های بعدی، در مورد چیستی، چگونگی و الزامات این دولت حداقلی بیشتر خواهیم نوشت.

کانال «مجمع دیوانگان»