کجا ایستاده‌ایم؟

در مطلبی که تابستان سال پیش نوشتم،[۱] روند تأسیس حزب رستاخیز توسط محمدرضا شاه پهلوی در اسفند ۱۳۵۴ را توضیح دادم و یادآور شدم که شاه در برابر دو انتخاب قرار داشت:

انتخاب اول – این که فضای سیاسی را باز کند، به محمدمهدی سمیعی رییس وقت بانک مرکزی (که از تکنوکرات‌های خوش‌نام کشور بود)، امکان تأسیس یک حزب میانه‌رو که عناصری از اندیشه‌های سوسیال‌دموکراتیک هم در آن باشد را بدهد تا نیروهای تحصیل‌کرده و جوانی را که به احزاب فرمایشی «ایران نوین» و «مردم» بدبین بودند جلب و جذب کند. فکر، آن بود که پروژه‌ی این حزب تازه بتواند گشایشی در حکومت استبدادی شاه به وجود آورد و تنفس‌گاهی برای «جامعه‌ی مدنی» در حال خفه شدن آن روز باشد.

انتخاب دوم – حذف احزاب فرمایشی، یک‌دست کردن حکومت و اعلام حزب واحد رستاخیز. فکر پشت این راه دوم این بود که احزاب «ایران نوین» و «مردم» قدرت بسیج اجتماعی ندارند و فقط دست‌وپاگیر هستند. پس باید این جریانات مزاحم از صحنه خارج شوند، شاه خودش رهبری را به دست بگیرد، از قدرت معنوی‌اش برای ایجاد الگویی انقلابی استفاده و رابطه‌ی تازه‌ای بین «نظام» و «مردم» ایجاد کند. یادآور می‌شوم که «جامعه‌ی مدنی» (احزاب سیاسی، سندیکا‌های مزدبگیران و انجمن‌های فرهنگی و اجتماعی) ایران تا این لحظه هم، به‌شدت زیر فشار بود. اما طرح و برنامه‌ی مورد بحث، قرار بود که ضربه‌ی نهایی را وارد کند.

پایان قصه را همه می‌دانیم. عباس میلانی در «معمای هویدا» درباره‌ی پیامد‌های این انتخاب راه دوم نوشت؛ در سال ۱۳۵۴، بعد از اعلام حزب رستاخیز، اوضاع اقتصادی به‌سوی ناسامانی رفت، «قیمت‌ها سیر صعودی داشت و کمبود کالا‌ها در سرتاسر کشور بیداد می‌کرد. تهران که پایتخت و نماد «تمدن بزرگ» به‌شمار می‌رفت، به کمبود مزمن برق دچار شد و گه‌گاه بی‌آبی هم مزید بر علت می‌شد. در اطراف و اکناف شهر، حلبی‌آباد‌هایی سبز می‌شد و وقتی دولت سعی می‌کرد به‌زور از رشد این محله‌ها جلوگیری کند، مردم فقیر و مستأصل سرسختانه مقاومت نشان می‌دادند. کار به زدوخورد می‌کشید. گاهی خون‌ریزی هم می‌شد. علائم بحران، در یک کلام، فراوان بود. اما شاه به هیچ کدام اعتنایی نداشت». حکومت شاه، دو سال و نیم پس از یکدست‌سازی و تمرکز قدرت در یک جریان واحد سیاسی، نخستین طلایه‌های بحران را در پاییز و زمستان ۱۳۵۶ شاهد بود. این بحران‌ها به فروپاشی نظام شاهنشاهی در بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

چه درس‌هایی می‌توان از عواقب انتخاب شاه برای یک‌دست کردن حکومت و حذف همه‌ی جریانات «مزاحم» از صحنه‌ی سیاسی گرفت؟

در همان نوشته، اشاره‌ای داشتم به مطالعات مایکل بارووُی (Michael Burawoy)، جامعه‌شناس امریکایی، که تأکید دارد: سیستم‌های اجتماعی – سیاسی در تمامی جوامع در دوره‌های گوناگون دچار مشکلات و بحران می‌شوند. اما چگونگی رویارویی هرکدام با این بحران‌ها متفاوت است. بسته به آن که چه سازوکارهایی و کدام مدل‌ها برای حل مشکلات به کار گرفته می‌شوند، بحران می‌تواند پی‌آمد‌های گوناگون داشته باشد.

مدل اول – مدل جوامعی است که یک «جامعه‌ی مدنی» (civil society) زنده، پرجنب‌وجوش و آزاد دارند که با انواع و اقسام سازمان‌های اجتماعی، همکاری و هم‌پیوندی شهروندان در عرصه‌های گوناگون را سامان می‌دهند. سازمان‌های انعطاف‌پذیر جامعه‌ی مدنی در این جوامع، می‌توانند چالش‌ها و بحران‌ها را در خود جذب کنند، و پاسخ مناسب را برای حل آن‌ها بیابند و سپس از طریق نوسازی مکرر بنیاد‌های اجتماعی و ساختار حکومتی، به بازسازی سیستم و پایداری و مقاومت آن کمک کنند.

بارووُی می‌نویسد: نهر‌ها و کانال‌های متعدد به وجود آمده توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگران – کارمندان و سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی)، نارضایتی و کاستی‌ها را در خود می‌گیرند و به سوی راه‌حل هدایت می‌کنند. با جذب مؤثر مشارکت طبقات غیرحاکم و تحت‌سلطه‌ها در سازمان‌های گوناگون جامعه‌ی مدنی و با فراهم آوردن فضا‌هایی برای بحث و گفتگو، برای کشمکش و نیز فعالیت سیاسی و اجتماعی در بستر این سازمان‌ها (البته در حدود تعریف شده در قوانین)، شرایطی را فراهم می‌آورند و اصلاحاتی را پیش می‌برند که موافقت و رضایت مؤثر شهروندان ناراضی حاصل می‌گردد. این مدل در جوامعی که بخش بزرگی از مردم شهرنشین هستند، از سواد برخوردارند و شیوهای فرمانبرداری زورمدارانه را نمی‌پذیرند، ثبات اجتماعی به بار می‌آورد. این همان سازوکاری است که گرامشی آن را «هژمونی» می‌نامد. سازوکار حفظ و پایداری نظم حاکم اجتماعی نه از طریق اجبار و سرکوب، بلکه از طریق سلطه‌ی فرهنگی که توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی اعمال می‌شود. این «هژمونی» البته در مسیر زمان باز هم توسط «جامعه‌ی مدنی» به چالش کشیده می‌شود.

مدل دوم – سیستم حکومتی است که در آن سازمان‌های «جامعه‌ی مدنی» سرکوب شده‌اند، احزاب سیاسی مخالف ممنوع یا اخته شده‌اند، سندیکا‌های مستقل مزدبگیران و سازمان‌های آزاد فرهنگی و اجتماعی هم مجاز نیستند. بلوک شوروی سابق (که مایکل بارووُی آن را در سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی در مجارستان و روسیه از نزدیک مطالعه کرده بود)، نمونه‌ی بارز این مدل دوم بود. او می‌نویسد: حاکمان هر سال می‌گفتند سال آینده «سال پیشرفت و کارآیی، سال عدالت و برابری» خواهد بود. اما مردم به‌عکس رشد روزمره‌ی ناکارآمدی، پس‌رفت به جای توسعه، فساد، بی‌عدالتی و نابرابری را در تمامی عرصه‌های زندگی می‌دیدند. شهروندان خوب می‌دانستند که تقصیر مشکلات اقتصادی، پایین بودن کیفیت کالاها و کمبود‌ها، همه به دلیل بی‌کفایتی سیستم حاکم است. شعار‌های «ما در حال ترقی مداوم هستیم» در چشم مردم، توخالی بود. زیرا این شعار‌ها را مکرر، در برهه‌های گوناگون شنیده بودند ولی هیچ چیزی عوض نمی‌شد که هیچ، روزبه‌روز بدتر هم می‌شد. عاقبت مدل دوم را همه می‌دانیم، که فروپاشی همه‌ی سیستم بود. علی‌رغم ادعای برخی از اصحاب کهف،[۲] این فروپاشی، حاصل ازکارافتادگی سیستم از درون بود، نه توطئه‌ی «امپریالیست‌های خائن غربی به رهبری امپریالیسم آمریکا» و نه «خیانت» میخائیل گورباچف.

تعریف دقیق‌تر فروپاشی در نتیجه‌ی از کار افتادگی سیستم از درون به شرح زیر است: هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون تلاش‌های روزانه و حمایت (دست‌کم منفعل) طیف گسترده‌ای از گروه‌های اجتماعی، (از پایین جامعه تا بالا) عمل کند و کارآیی داشته باشد. پلیس و سربازان، صاحبان مشاغل آزاد و کارمندان بانک‌ها، معلمان و وکلا، پزشکان و پرستاران، رانندگان کامیون، تاکسی و اتوبوس، رفتگران و کارگران صنعتی، دیپلمات‌ها و کارمندان ادارات باید با میل کار کنند که چرخ جامعه بچرخد. اگر این‌ها اعتقاد و باورشان را به کارآیی سیستم از دست بدهند، آن‌گاه مشروعیت نظام زیر سؤال می‌رود. آن‌هنگام است که شهروندان سرخورده، دلسرد و ناامید، به حقانیت و قانونی بودن سیستم حاکم شک می‌کنند، دست از کار می‌کشند و یا کم‌کاری می‌کنند، اعتراض به اشکال گوناگون آغاز می‌شود و آن‌گاه روند فروپاشی کلید می‌خورد. پس آن هنگام که وفاداری گروه‌های متفاوت شهروندان دچار اختلال می‌شود می‌گویند: روند ریزش، فرار از خدمت و نافرمانی‌ها آغاز شده است.

***

حالا باید ببینیم ربط نکاتی که در بالا آمد، با جنبش «زن، زندگی، آزادی» کدام است؟ اما قبل از آن، مفید است که به حوادث و روند‌هایی که به این جنبش منتهی شد نگاهی بیندازیم.

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند شرایط التهاب و دولت استثنایی را در درازمدت تحمل کند. غرض از شرایط التهاب، دوره‌هایی است جنگ و یا انقلاب در جریان بوده است. حاکمان، پس از گذر از دوره‌های جنگ و انقلاب، تلاش برای عبور به وضع «نرمال» را دارند. شرایط التهاب به این دلیل نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم داشته باشد، که زندگی روزمره‌ی انسان‌ها در این دوره‌ها مختل می‌شود. با عبور از این دوره‌ها مردم به دنبال بازگشت به زندگی «نرمال» هستند، بازگشت به پاس داشتن زندگی در مقابل مرگ، گرامی داشتن شادمانی، بچه‌ها را به ثمر رساندن، بی‌دغدغه عشق ورزیدن به نواده‌ها، دوستان و عزیزان‌شان، و در یک کلام زندگی کردن.

هاشمی رفسنجانی، در سال‌های پس از پایان جنگ، در پی گذار به وضع نرمال بود. این وضع نرمال همان‌گونه که سعید حجاریان در سال ۱۳۹۶ در مصاحبه با اندیشه‌ی پویا گفت، مترادف با دموکراتیزه کردن حیات جامعه نبود.[۳] اما این «نرمالیزاسیون»، پیش زمینه دولت اصلاحات شد، که در پی استقرار برخی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بود. «هسته‌ی اصلی و سخت حکومت»، (که من در این مطلب به اختصار «نظام» می‌نامم)، آن‌گونه که علوی تبار می‌نویسد، این روند را بر نتابید.[۴] «نظام»، در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، هر ده روز بحران آفرید تا به جامعه علامت بدهد که اصلاح‌طلبی و بازگشت به وضع نرمال، تحمل نمی‌شود. فکر آن بود که باید به شرایط استثنایی بازگشت.

اما توجه کنید که، مفهوم «دولت استثنایی»، در برابر دولت «نرمال» که حجاریان از پولانزاس (Poulantzas ۲۰۱۹) وام گرفته، شامل انواع دولت‌های اقتدارگرا و توتالیتر، دولت‌های بناپارتی ودیکتاتوری‌های نظامی است. اما پولانزاس این مفهوم را در جدل فکری با ‌هانا آرنت و دیگرانی طرح کرده، که گفته بودند، فاشیسم و نازیسم با دولت «لیبرال» کاپیتالیستی تفاوت اساسی دارد. پولانزاس می‌گوید، این همان دولت سرمایه‌داری است که در دوران بحران سیستم سرمایه‌داری و برای حل این بحران سر بر آورده. بی‌آن که بخواهم با این مجادله در این‌جا درگیر شوم، تنها بر این امر تأکید دارم که خوانش من از وضعیت «نرمال» و «استثنایی» از خوانش حجاریان متفاوت است، که در زیر آن را توضیح خواهم داد.

در بالا اشاره شد که «نظام» با انتخاب احمدی‌نژاد، تلاش کرد که به شرایط «استثنایی» باز گردد. در سیاست خارجی، گفتمان انقلابی و ضد امپریالیستی (به‌جای گفتگوی تمدن‌ها و تعامل با جامعه جهانی) احیا شد. نفی هولوکاست، نابودی اسراییل و تشدید بحران هسته‌ای، از دیگر مؤلفه‌های این سیاست بود. در صحنه‌ی اقتصادی هم میدان‌داری و انحصار نیروهای نظامی – انقلابی به جای سرمایه‌داران بخش خصوصی تشویق شد. اندک آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دوره‌ی اصلاحات هم مردود، غرب‌گرایانه و لیبرالی اعلام شد. «انتخاب» دوره‌ی دوم احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، زیر علامت سؤال قرار گرفت. اما «نظام» با سرکوب معترضین جنبش سبز،که گفته می‌شد، خس و خاشاک‌، بالاشهری‌های شکم‌سیر و ضد انقلابی‌اند، و حبس خانگی سید حسین موسوی و مهدی کروبی، ماجرا را «جمع» کرد. لکن چندی بعد دولت استثنایی و یک‌دست احمدی‌نژاد هم، در تقابل با «نظام» قرار گرفت. تحریم‌های گسترده به دلیل بحران هسته‌ای هم عرصه‌ی اقتصادی را تنگ کرده بود و کفگیر خزانه به ته دیگ خوده بود. لذا نرمش قهرمانانه صورت گرفت و به حسن روحانی (که در انتخابات ۱۳۹۲ تمامی نامزد‌های «نظام» را شکست داده بود) اجازه‌ی شرکت در انتخابات و بعد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها داده شد. زمانی که روحانی در بازگشت به وضع «نرمال»، برجام ۲ (حل سایر اختلافات و تشنج‌زدایی با جامعه‌ی بین‌المللی) و برجام ۳ (نرمال کردن وضع اقتصاد، آزادی‌های اجتماعی و برخی آزادی‌ها) را مطرح کرد، دچار مشکل با «نظام» شد. حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید هم، موضع او را ضعیف‌تر کرد. اراده‌ی «نظام» در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، بر پایان دادن به انتخاب مجلس و رییس‌جمهور از طریق صندوق رأی قرار گرفت. شورای نگهبان «نظام»، همه‌ی نامزد‌های «غیر خودی» را رد صلاحیت کرد. یک‌دست شدن حکومت، برای استمرار وضعیت «استثنایی» بود. قرار این بود که تنها «نیرو‌های انقلابی و معتقد به نظام» جامعه را اداره کنند. مردم هم که دیدند، تأثیر از طریق صندوق رأی بی‌معنا شده، علی‌رغم شرکت گسترده در انتخابات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، حوزه‌های رأی‌گیری را خالی گذاشتند.

***

با تشکیل دولت سیزدهم، حکومت به‌طور کامل یک‌دست شد. حالا دیگر حائلی میان مردم و «نظام» وجود نداشت. هر اعتراضی به مشکلات، خود «نظام» را هدف قرار می‌داد. دیگر نیروی میانه‌ای وجود نداشت که تقصیر‌ها را به گردن آن بیندازند. جای انعطاف‌پذیری نیروی میانه را صلبیت تام و تمام «نظام» گرفت. کشور به وضعیت «استثنایی» بازگشت. هنگامی که در آستانه‌ی شروع کار دولت سیزدهم، شباهت‌های یکدست شدن حاکمیت با ظهور «حزب رستاخیز» در دوران پهلوی دوم و مخاطرات در پیش را طرح کردم، وقتی گفتم که ناامیدی از بهبود اوضاع، فوران‌های خشم را به دنبال خواهد داشت، با مخالفت جدی دوستی که در ایران صاحب شرکت بود، مواجه شدم. مثل همیشه، وقتی که می‌خواست بگوید، «ول معطلی»، پشت چشم‌اش را نازک کرد و گفت: «آقای فلانی، حالا خواهی دید. این‌ها فقط در پی آن هستند که اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها موی دماغ نباشند تا خودشان گذار به شرایط نرمال را پیش ببرند و بهبود اوضاع باید به‌نام آنها نوشته شود. اول یک دولت قوی و کارآمد از نخبگان تکنوکرات خوش‌نام کشور تشکیل می‌دهند، با فساد برخورد قاطع می‌کنند، در سیاست خارجی هم برجام و عادی‌سازی روابط با جامعه‌ی بین‌المللی و همسایگان را پیش می‌برند، آزادی‌های اجتماعی را هم تأمین می‌کنند، به طبقات پایین هم می‌رسند و عدالت اجتماعی را به جای نولیبرالیسم اعتدالی‌ها اجرا می‌کنند، البته از آزادی‌های سیاسی در آغاز خبری نخواهد بود. تورم مهار و با رشد اقتصادی، بیکاری محدود می‌شود. چیزی شبیه مدل چینی را باید انتظار کشید.»

اما آنچه در عمل پیش رفت، ۱۸۰ درجه متفاوت با سناریوی خوش‌بینانه‌ی دوست شرکت‌دار ما بود. معدل توانایی بورکراتیک، فنی و سواد دولتی‌ها، بسیار پایین‌تر از میانگین جامعه بود، نخبگان پیش‌کش‌شان. فکر آن بود که فرمان باید در دست نیروی حزب‌اللهی و متعهد باشد. رسوایی و افتضاحات مالی نه‌تنها پایان نیافت که سرعت بیشتری گرفت (در مورد هر کدام از این ماجرا‌ها هم قرار شد که «کش ندهند»). در سیاست خارجی، نه‌تنها برجام پیش نرفت و روابط با جهان پیرامون عادی نشد، بلکه تنش‌ها اوج بیشتری گرفت. با حمله‌ی ماجراجویانه‌ی پوتین به اوکراین، سیاست خارجی کشور، هر چه بیشتر روسوفیل شد. خطر انزوای بیش از پیش کشور و تحریم‌های گسترده‌تر بالا گرفت. در زمینه‌ی آزادی‌های اجتماعی هم نه‌تنها گشایشی صورت نگرفت، بلکه تحقیر زنان با گشت ارشاد و جوانان با سخت‌گیری‌های بیشتر، حس تبعیض و توهین را در جامعه قوی‌تر کرد. به گفته‌ی محمد مهدی مجاهدی،[۵] با این تحقیر و تبعیض‌ها مردم را به «ناشهروندان بی‌قرار» تبدیل کردند. مردمی که«شهروندی خود را انکار شده می‌دیدند و حتی خودشان هم خود را شهروند نمی‌یافتند».

حاصل آن چه در عمل پیش رفت، شوربختانه به پیش‌بینی بدبینانه‌ی من نزدیک‌تر بود تا سناریوی خوش‌بینانه‌ی دوست صاحب‌شرکت من.

***

برخی صاحب ‌‌نظران چشم‌انداز جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ابتر می‌بینند، زیرا که «فاقد ایدئولوژی مشخص، سازمان و رهبری متمرکز است».[۶] شبیه به این ارزیابی را در اظهارنظر‌هایی می‌بینیم که با رجوع به قانون «وضعیت انقلابی» که لنین صورت‌بندی کرده مدعی می‌شوند که در زمان بروز یک جنبش، اگر تشکل سیاسی آماده در صحنه‌ای نباشدکه نیروی مردم را هدایت کند و امر پیشبرد تغییر سیستم را راهبری کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

چنین ارزیابی‌هایی نادیده می‌گیرند که یک امکان، یک سناریوی محتمل در زمان اوج گیری نارضایتی‌ها و بروز جنبش‌های اعتراضی، فروپاشی سیستم حاکم است. پس این فرض که تنها امکان «از نظر لنین،… وجود یک نیروی پیشاهنگ مصمم به در دست گرفتن رهبری است که می‌تواند به پیروزی یک انقلاب بینجامد»، ادعای دقیقی نیست.[۷] بارزترین شاهد این ادعا، فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی بود که شخص لنین بنیان گذاشته بود. در مورد حکومت شاه هم باید با محمدرضا نیکفر موافق بود که می‌نویسد: «رژیم شاه در اصل از درون فروپاشید».[۸] مثال نزدیک‌تر، فروپاشی حکومت حسنی مبارک در مصر و بن‌علی در تونس در سال ۲۰۱۱ میلادی است. آخرین مثال در این داستان، فروپاشی حکومت در سودان در دسامبر ۲۰۱۸ بود. اجازه بدهید به داستان سودان، متأخرترین نمونه‌ی جنبش «بدون ایدئولوژی مشخص و فاقد پیشاهنگ انقلابی» که به دیکتاتوری سی‌ساله‌ی عمر البشير پایان داد، نگاه کوتاهی بیندازیم.

عمر البشير در یک کودتای نظامی در ۱۹۸۹ میلادی علیه نخست‌وزیر منتخب مردم، صادق المهدی به قدرت رسید. حامی اصلی او در این کودتا، جبهه‌ی اسلامی به رهبری حسن الترابی بود. جرم المهدی، آغاز مذاکرات صلح با جدایی‌طلبان جنوب کشور (در دارفو) بود. البشیر بلافاصله بعد از کودتا احزاب سیاسی کشور و نشریات مخالف را تعطیل کرد. با کمک حسن الترابی رهبر جبهه اسلامی و علمای مذهبی، قانون شریعت را اجباری کرد و سودان را کشور اسلامی نامید که تنها دین و قوانین شریعت در آن جاری است. در عرصه‌ی بین‌المللی هم البشير با مشارکت شرکت‌های روسی، استخراج و تجارت نفت در جنوب کشور را سامان داد. وی با جمهوری اسلامی ایران هم روابط صمیمانه‌ای داشت.

جنبش اعتراضی در سودان در دسامبر ۲۰۱۸ با بالا رفتن قیمت نان آغاز شد. جوانان معترض، که امید به هرگونه بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی را از دست داده بودند، به خیابان‌ها ریختند. ده‌ها تن از جوانان معترض، با گلوله‌های ساچمه‌ای، پلاستیکی، گاز اشک‌آور و سپس گلوله‌های واقعی مواجه شدند و از پای درآمدند. جامعه‌ای که قبل‌تر از شکاف‌های عمیقاً ریشه‌دار قومی، جنسیتی، منطقه‌ای و مذهبی رنج میبرد، با این جنبش به یک هویت ملی فرارویید و پایگاه گسترده مردمی یافت (Chenoweth, ۲۰۲۱). سعدیا مالک، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه قطر، درباره‌ی رهبری این جنبش می‌نویسد (Malik, ۲۰۲۲): اول – پس از مدتی از آغاز جنبش دسامبر ۲۰۱۸، «کمیته‌های مقاومت محلی» در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت. این‌ها سازمان‌های موازی بودند که ساختار سلسله‌مراتبی نداشتند و اکثر آنها با ابتکار دانشجویان و دانش‌آموزان شکل گرفته بود. هماهنگی این سازمان‌ها، از طریق شبکه‌های دنیای مجازی صورت می‌گرفت. دوم – انجمن متخصصین کشور که شامل نمایندگان اتحادیه‌های پزشکان، وکلا، آموزگاران، مهندسین و کارکنان بخش درمان بود (SPA) تشکیل شد و در هماهنگ کردن اعتراضات نقش مؤثری ایفا کرد. برای مثال وقتی در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پس از آن که ارتش عمر البشیر را دستگیر و برکنار کرد و کنترل کشور را به دست گرفت، SPA تظاهرات علیه ارتش و مذاکره با آنها برای حاکمیت غیر نظامیان را به عهده داشت.

اریکا چنووت پیرامون شرکت جوانان در جنبش‌های اعتراضی مثل سودان، می‌نویسد: «آنها بی‌پروا هستند، زیرا آن‌چه از دست می‌دهند، از آن‌چه به دست می‌آورند، بیشتر است. دیگر آن‌که (مثل میانسالان) مسئولیت خانواده و فرزند را هم ندارند.

نکته‌ی دیگر آنکه، وقتی آنها در محلات و مدارس و دانشگاه ها شروع به اعتراض می‌کنند، نیروهای امنیتی را کلافه می‌کنند. چرا که نخست نمی‌شود با سلاح سنگین به مصاف آنها رفت ، زد و «جمع» کرد. دوم آن‌که، پراکنده‌اند و مثل یک گروه پارتیزانی با روش‌های صلح‌آمیز، مبارزه می‌کنند، بازهم این پراکندگی امر سرکوب را دشوارتر می‌کند. سوم آن‌که، این‌ها در صحن محله، مدرسه و دانشگاه، جمع طبیعی هستند، لذا لازم نیست که فراخوانی برای جمع شدن بدهند، آخر آن‌که همدیگر را خوب می‌شناسند و یک شبکه‌ی اجتماعی جاافتاده و قابل‌اطمینان دارند.

دولت‌های استثنایی و تجربه‌ی اتحاد شوروی

محمدجواد غلامرضا کاشی در ارزیابی از توان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با تأکید بر «ساختار و قدرت و توان نظام» استواری و تداوم وضعیت موجود را پیش‌بینی می‌کند.[۹] محمدرضا نیکفر هم همین مفهوم را به بیان دیگری فرمول‌بندی کرده و بر آن است که «نظام»، از دل انقلاب درآمده، پایه‌ی اجتماعی وسیع‌تر و قوی‌تری دارد و یک نیروی مسلح پرشمار و پرانگیزه‌تر برای محافظت از خود ایجاد کرده است.[۱۰] این جاست که من می‌خواهم بار دیگر به یک‌دست شدن حاکمیت و بازگشت به وضعیت «استثنایی» در سال ۱۴۰۰ و امکان تداوم وضعیت موجود بپردازم و همین نکته است که خوانش مرا از آرنت و پولانزاس در مورد دولت «نرمال» و «استثنایی» از خوانش حجاریان متفاوت می‌کند.

آرنت (Arendt, ۱۹۵۶)، برخلاف پولانزاس، به تفاوت‌های میان دولت‌های دیکتاتوری تک‌حزبی و دولت‌های «استثنایی» که از دل یک جنبش اجتماعی درآمده‌اند، تأکید دارد. در دولت‌های اقتدارگرا از نوع نخست، یک دیکتاتور رأس دولت نرمال نشسته، حال آن‌که در دولت‌های «استثنایی» تمامیت‌خواه (مثل آلمان هیتلری و یا شوروی استالین)، شما با نظامس برآمده از یک جنبش سروکار دارید که سودای انقلاب جهانی دارد، به همین دلیل در پی آن است که جنبش را زنده نگاه دارد و از نزول آن به حزب سیاسی معمولی جلوگیری کند. ترور و سرکوب این نظام‌ها تنها متوجه مخالفان سیاسی نیست، مردم عادی (که حاکمان هم می‌دانند که «گناهی» مرتکب نشده‌اند)، نیز هدف سرکوب قرار می‌گیرند. سران دولت‌های «استثنایی» می‌گویند ما مخالف آزادی نیستیم. اما مشکل فقط این است که مفهوم آزادی از نگاه آنان، به‌شدت با تفسیر مفهوم آزادی در جهان پیرامون کاملاً متفاوت است. به گمان آن‌ها، با کمک به جبهه‌ی حق ودر راستای روند تاریخی انقلاب جهانی باید از طریق پاکسازی و نابودی دشمنان انقلاب، انسان‌ها به «آزادی واقعی» دست یابند. آرنت ادامه می‌دهد:

الف- در سیستم دیکتاتوری اقتدارگرا، فرامین رهبر خودکامه، جایگزین حکومت قانون می‌شود. در دولت‌های «استثنایی»، افراد جنبش، که در رهبری ذوب شده‌اند، چشم‌بسته دستورات فرمانده را اجرا می‌کنند. دولت‌های خودکامه، یک هرم قدرت دارند، که از بالا تا پایین آن قابل‌مشاهده است. ساختمان نظام «استثنایی» برآمده از یک جنبش، شبیه ساختار پیاز است. در میانه‌ی این پیاز، رهبر کاریزماتیک نشسته است، که به نظر نمی‌رسد، امتیازی بر بقیه دارد و شخصیتی راز آلود دارد. از بالا و یا از بیرون به زیر دست‌ها فرمان نمی‌راند. بلکه از درون این رهبری را پیش می‌برد.

ب- لایه‌های بیرونی پیاز، (برای مثال طرفداران) کم‌تر ذوب شده در افکار جنبش و بیشتر شبیه به مردم عادی هستند در مقایسه با لایه‌های میانی مثل کادرها و لایه‌های بالایی هستند. این باعث می‌شود که افراد جنبش به دره‌ی عمیقی که میان تفکر آنان و مردمان عادی جامعه است، پی نبرند. لذا این در حباب خود بودن، ریزش در صفوف جنبش را دشوارتر می‌کند. کادرها، اعضا و هواداران جنبش، فاصله‌ی بزرگی را که میان آنها و جهان واقعی پیرامون است نمی‌بینند.

ج – در این جنبش‌ها، «آن‌چه برای ما و جنبش ما درست است»،باید پیش برود، جانشین «آن‌چه که ما می‌گوییم به سود کشور است» می‌شود.

تا این جا ما فقط نصف ماجرا را تعریف کردیم. بقیه‌ی داستان آن است که یک توافق عمومی در میان جامعه‌شناسان وجود دارد که: همه‌ی جنبش‌های اجتماعی، پس از یک دوره، به سازمان‌های بورکراتیک و هرمی تبدیل می‌شوند. برای مثال نگاه کنید به جنبش دفاع از محیط زیست که پس از دوره‌ی معینی، به احزابی شبیه دیگر حزب‌ها تبدیل شدند. سلسله‌مراتب دارند و تفاوت میان رهبران و «توده‌های حزبی» کاملاً مشخص است. عین همین ماجرا در مورد اتحادیه‌های کارگری در اروپا افتاده است. آدم‌هایی که امروز برای اتحادیه کار می‌کنند، حقوق‌بگیرند، برای ایده‌هاشان نیست که داوطلبانه و بی‌مزد در اتحادیه، فعال‌اند. اگر به جنبش‌های تمامیت گرا و بانیان دولت‌های استثنایی هم که بنگرید، درست همین اتفاق می‌افتد. رهبران، کادرها و اعضای جنبش در نسل دوم، با نسل اول تفاوت اساسی دارند.

با گذشت زمان، امتیازات رهبران و کادرهای بالایی، کاملاً برای مردم عادی قابل‌مشاهده می‌شود. رهبران اتحاد شوروی در نسل دوم، از فروشگاهای مخصوص خرید می‌کردند، و بیمارستان‌های ویژه داشتند، که مردم عادی را به آن راه نمی‌دادند. عضویت در حزب، برای کسب امتیاز بود (رانت‌خواری) تا اعتقاد به ایده‌های جنبش. هرم سلسله‌مراتب در حزب و ساختمان اداره‌ی کشور محسوس و قابل مشاهده بود. فساد را مردم به چشم و روزمره می‌دیدند. روشن بود، که منافع حزب، الزاماً منافع کشور نبود. این امر در نسل کنونی مسئولین «جنبش انقلابی» در ایران، کادرها (افسران سپاه) و هواداران (بسیجی‌ها) قابل رؤیت است.

مکانیسم دگردیسی جنبش به سیستم سلسله‌مراتبی فاسد در اتحاد شوروی، در این زمینه آموزنده است. پس از کسب قدرت، وقتی اختلاف‌نظر‌ها رشد کرد و فراکسیون‌های گوناگون شکل گرفت، عده‌ای از صحنه حذف شدند (بوخارین و تروتسکی برجسته‌ترین‌ها بودند). كادرهایی که این حذف بی‌رحمانه‌ی یاران سابق و بی‌رحمی‌ها علیه مردم ساده را می‌دیدند، اگر در عرصه‌ی دیگری امکان کار و فعالیت داشتند، کار حزبی و امر سیاست را ترک می‌کردند. محیط دانشگاهی، هنر و بوروکراسی پناهگاه آنان شد. باقی ماندند، کسانی که هیچ توانایی دیگری جز کارت عضویت حزبی نداشتند. این‌ها عقب‌مانده‌ترین و بی‌رحم‌ترین نیرو‌های جنبش انقلابی بودند. بوردیو (Boudieu, ۱۹۹۱) ژدانف را سمبل این نیرو‌ها می‌شمارد. به این ترتیب، جنبش انقلابی به یک حزب و سازمان سلسله‌مراتبی با افراد جویای امتیاز تبدیل شد. اما یک تفاوت را هم از یاد نبریم، از آن‌جایی که هیچ نیروی منتقد و مخالفی در این نظام تحمل نمی‌شد، فساد سرتاپای دستگاه حکومتی و به تبع آن تمام جامعه را فراگرفت. برای خرید مرغ و بلیط هواپیما هم باید رشوه می‌دادی، وگرنه چیزی گیرت نمی‌آمد. کمونیست‌های ایرانی که در سال‌های میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، به‌کار در کارخانه‌های شوروی مشغول شدند، از جان مایه می‌گذاشتند، چرا که گمان می‌کردند، برای ساختمان سوسیالسم کار می‌کنند. این‌ها که هنوز در حال و هوای جنبشی بودند، از جانب کادرهای حزبی حاضر در کارخانه‌ها مورد تمسخر قرار می‌گرفتند، که شما دیگر چه موجوداتی هستید. طول کشید تا این تازه‌واردین، داستان دگردیسی سیستم را بفهمند.

زمانی که برخی رهبران اتحاد شوروی، درصدد اصلاحات در سیستم فاسد و در حال ورشکستگی برآمدند، دیگر خیلی دیر شده بود. با وجود این، بخش سخت حاکمیت (بخشی از سران ارتش، ولادیمیر کریوچکف رئیس کا.گ.ب، گنادی یانایف معاون گورباچف و عضو پولیت بورو) با کودتای تابستان ۱۹۹۱ تلاش کردند که روند اصلاحات را متوقف کنند و عقربه‌ی ساعت را به عقب بازگردانند. ‌اما نتیجه‌ی کودتا، کاملاً عکس شد. با این نفتی که روی آتش ریختند، رادیکال‌ترین نیروها، به رهبری بوریس یلتسین قدرت گرفتند، اصلاح‌طلبان طرفدار گورباچف را منزوی کردند. اتحاد شوروی فروپاشید.

جان کلام این که، جنبش و دولت استثنایی، پس از دوره‌ای دچار دگردیسی می‌شود، و دیگر جنبش نیست، لذا نیروی‌های معتقد صفوف آن را ترک می‌کنند. باقی می‌ماند، آن‌هایی که خوب می‌دانند، با وفاداری به نظام، امتیاز می‌گیرند. ‌نیرو‌های جداشده از جنبش که هنوز معتقد به آرمان‌های نخستین آن هستند، از قضای روزگار، به جدی‌ترین مخالفان سیستم تبدیل می‌شوند، که از غیر خودی‌ها هم در مبارزه با سیستم، تندتر و مؤثرترند.

تلاش برای احیای جنبش و دولت استثنایی در ایران دوره‌ی احمدی‌نژاد، به کاریکاتوری تبدیل شد که می‌خواست، شعار‌ها و شرایط سال‌های نخست بعد از انقلاب را تکرار کند. دولت سیزدهم، نسخه‌ی رنگ باخته‌تری از همان تلاش برای احیای جنبش بود. مردم و نیرو‌های پایینی نظام، فساد بالایی‌ها (برای مثال «سیسمونی‌گیت») را شاهد بودند. نیرو‌های پایینی، بالایی‌ها را می‌بینند که چفیه در گردن می‌اندازند و شعار انقلابی می‌دهند، اما در حال پیشبرد عملیات رانت‌خواری و دزدی‌های کلان هستند. بدنه‌ی این نظام، همان نیست که در جنگ با عراق، فداکاری می‌کرد و در دفاع از کشور، به آب و آتش می‌زد. از قضای روزگار، مخلص‌ترین آنها، جدی‌ترین منتقدان امروز هستند. فرزندان نسل اول جنبش هم، به اندیشه‌ی پدران‌شان ارادتی ندارند و با امکاناتی که به‌آسانی به کف آورده‌اند، زندگی مرفه و لوکس دارند.

دولت نرمال و تجربه‌ی چین

الهه کولایی،[۱۱] با دریغ از تجربه‌ی چین می‌گوید که رهبران کشور با رشد ۱۲ درصدی و توسعه‌ی اقتصادی زندگی خوبی را برای مردم‌شان تأمین کرده و سطح زندگی مردم فقیر را بالا بردند. سعید حجاریان هم در آغاز دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بازگشت به چنین وضع «نرمالی» را پیش‌بینی و تشویق می‌کرد.

تجربه‌ی چین در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ بعد از مرگ مائوتسه تونگ، با نام دنگ شیائوپینگ گره خورده است. دنگ در سال‌های انقلاب فرهنگی مائو (۱۹۷۶- ۱۹۶۶) مغضوب و به کار در کارخانه برای پرولتریزه شدن گمارده شد. انقلاب فرهنگی برای مائو، به‌نوعی تکرار شرایط جنبشی برای حزب بود. پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶، دنگ بار دیگر به قدرت رسید، دارودسته‌ی چهار نفری تندرو‌های حزب، به رهبری بیوه‌ی مائو را به دادگاه کشاند ومقاومت فراکسیون متصلب ایدئولوژیک را که می‌خواست دولت استثنایی و شرایط جنبشی برجا بماند درهم شکست و اصلاحات گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد. دنگ بر آن بود که باید به شرایط نرمال عبور کرد، دوره‌ی التهاب انقلابی را پشت سر گذاشت، توسعه‌ی اقتصادی را پیش برد، اما فضای سیاسی را در انحصار حزب نگه داشت. پراگماتیسم دنگ که در شعار «گربه باید موش بگیرد، چه سیاه چه سفید» تبلور یافته بود، سرآغاز عادی کردن روابط با جهان غرب، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و اقتصاد بازارمحور در چین شد. دنگ پس از دیدار از سنگاپور، مالزی و هنگ‌کنگ، گفته بود که ما باید به چنین رشد اقتصادی دست بیابیم. اجباری کردن آموزش کودکان تا ۱۵ سالگی و سیاست یک بچه برای یک خانواده از رفرم‌های اجتماعی این دوران است. گروه‌های گسترده‌ی جوانان چینی برای آموزش به دانشگاه‌های معتبر غرب اعزام شدند، و از پتانسیل دیاسپورای چینی در خارج کشور استفاده‌ی تام و تمام می‌شد.

شانس دنگ برای موفقیت، در وهله‌ی نخست آن بود که دو بار تلاش‌های مائو برای احیای جنبش و بازگشت به شرایط استثنایی (در جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی) با شکست‌های مفتضح روبرو شده بود. دوم آن که رقبای او در میان تندروهای انقلابی، ضعیف شده بودند و به سادگی کنار گذاشته شدند. دنگ تا پایان عمر (۱۹۹۷)، اگرچه مقام رسمی حزبی یا دولتی نداشت، اما «رهبر» کشور بود. دنگ وقتی که با خواست‌های دموکراتیک جنبش دانشجویان در بهار ۱۹۸۹ مواجه شد، شک نکرد که در سرکوب جوانان در میدان «تیان آن من»، حمام خون به‌راه اندازد.

هاشمی رفسنجانی، بدیل ایرانی دنگ شیائوپینگ بود. برنامه‌ی رفسنجانی هم نرمال کردن اوضاع به لحاظ اجتماعی، رشد اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بود. تفاوت در آن‌جا بود که در تعادل نیروها، زور او به رقبای تندرو و «انقلابی»اش نرسید. وقتی که در ۱۳۹۲ برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد و رد صلاحیت شد، بازهم با حوصله، به حمایت از حسن روحانی برخاست، که نسخه‌ی کم‌رنگی از او بود. روحانی نه توانایی‌های ‌هاشمی رفسنجانی و نه اعتبار او برای ایستادگی در برابر طرفداران بازگشت به دوران انقلابی را داشت.

سرجمع ، هدف دنگ شیائوپینگ و ‌هاشمی رفسنجانی حفظ نظام بود. قرار این نبود که «غیرخودی‌ها» قدرت رقابت با طرفداران نظام را داشته باشند، هدف، رقابت دموکراتیک جریان‌های متفاوت سیاسی برای رهبری کشور نبود. قصد آن بود که با پیشبرد سیاستی پراگماتیک، در تعامل با جامعه‌ی بین‌المللی در خدمت منافع کشور، اصلاحات اقتصادی و رواداری در سیاست‌های اجتماعی، جامعه را به شرایط نرمال بازگردانند و منافع درازمدت نظام را تأمین کنند. اولی، به دلیل تعادل دلخواه نیروها در میان حکومتگران و شرایط مناسب بین‌المللی، موفق شد، دومی به همان دلایل، نتوانست ایده‌هایش را در عمل پیاده کند.

جنبش زن-زندگی-آزادی و «نظام»

ابوالفضل دلاوری در میزگرد انجمن علوم سیاسی ایران می‌گوید: «جمعیت حاضر در صحنه [جنبش زن، زندگی، آزادی] هرچند متمرکز و سازمان‌یافته نیست اما نشان داده است که اولاً کنترل ارتباطات مانع چندانی برای تداوم آن ایجاد نکرده است و چندان ترسی هم از نیروهای سرکوب ندارد و از آن‌ها فرار نمی‌کند بلکه حتی در مقابل آن‌ها سویه‌ی تهاجمی از خود بروز می‌دهد» (تأکید از من). محمد مهدی مجاهدی هم در همین میزگرد می‌گوید: جنبش اخیر را باید «یک حلقه‌ی برجسته‌ از سلسله‌ای از پدیده‌های به‌هم پیوسته دانست».

پژوهش‌هایی که در دانشگاه‌های ایران پیش از جنبش اخیر انجام شده بود، نشان می‌داد که با اعتراضات ۱۳۸۸ و «رأی من کو» دوران دادخواهی مسالمت‌آمیز و «نرم» به پایان رسید، زیرا که امید به تغییر از طریق صندوق رأی از میان رفته بود. اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸که باخشونت بی‌مرز نیروهای امنیتی سرکوب شد، دور تازه‌ای از ابراز نارضایتی در ایران، از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود. دور اخیر اعتراضات،که به گفته‌ی محمد مهدی مجاهدی،[۱۲] «ریشه‌ها و ویژگی‌های مشترکی دارند، ادواری‌اند، مستمر و تکرارشونده‌اند، تناسخی‌اند یعنی هر نوبت به چهره‌ی جدیدی رخ می‌دهند و به زبان جدیدی سخن می‌گویند، ماهیت تناوبی دارند، و خودانگیخته‌اند یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری‌اند، ولی همگی ریشه‌های مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی دارند».

درباره‌ی جنبش جاری – زن، زندگی، آزادی – نیره توحیدی به نکته‌ی مهم و جالبی اشاره می‌کند وقتی که می‌گوید: مسئله‌ی «زن» در ایران و خاورمیانه همان نقشی را در امر اجتماعی بازی می‌کند که مسئله‌ی «نژاد» در ایالات متحده. به این معنا که ستم به «زن» نزد ما، همان شدت ستم «نژادی» را در آنجا دارد. قدرت بسیج نیروی اجتماعی حول مسئله‌ی آپارتاید «جنسی» نیز همپای توان گردآوری نیرو پیرامون موضوع آپارتاید «نژادی» است. این امر شاید توضیح‌دهنده‌ی مبارزه‌ی ممتد زنان ایرانی از اسفند ۱۳۵۷ تا به حال است. البته این امر به معنای نادیده گرفتن آپارتاید «ملیتی» (ستم بر کرد‌ها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و سایر اقوام ایران)، آپارتاید مذهبی (ستم بر بهایی‌ها، سنی‌ها، دراویش و دیگر مذاهب و گرایش‌های مذهبی) و آپارتاید «طبقاتی» (ستم بر کارگران و سایر مزدبگیران و فرودستان اقتصادی) نیست. چنان که مرکزی بودن امر «نژادی» در ایالات متحده و یا افریقای جنوبی، نافی اهمیت مبارزه‌ی «طبقاتی» نیست. اما مرکزی بودن مسئله‌ی «زن»، قدرت بسیج‌گری و لولای مبارزه برای سایر ستم‌ها را دارد و شهروندان از طبقات مختلف، گروه اقلیت‌های مذهبی و قومی و نسل‌های گوناگون را زیر یک چتر مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز برای حقوق شهروندی‌شان، برای کرامت انسانی و زندگی گرد هم آورده است.

در سوی مقابل این جنبش هم – به ارزیابی دقیق محمد مهدی مجاهدی – «نظام»، هم خسته و هم گسسته ایستاده است. خستگی یا ناکارآمدی آن به این دلیل ساده است که نیرو‌های تصمیم‌گیر و اجرایی آن در سطحی بسیار پایین‌تری از متوسط توان و شعور در جامعه‌ی ایران است. چرا که «نظام»، به گفته‌ی عباس عبدی، تنها از نیرو‌های معتقد و ذوب شده اما بی‌کفایت استفاده می‌کند. نمونه‌ی بارز، وزیر کار نخستین دولت سیزدهم بود که هرکسی که چند واحد اقتصاد دانشگاهی خوانده بود، می‌فهمید که به‌کل از مرحله پرت است. حضور این افراد در مرکز تصمیم‌گیری برای تمام کشور توهین مستقیم به تمام شهروندان یک جامعه‌ی تحصیل کرده و دارای سرمایه غنی است. گسستگی «نظام» را هم مجاهدی چنین تعریف می‌کند: «دستگاه تصمیم‌گیری تقریباً برسر حل هر مسئله‌ی خرد یا کلانی انسجام درونی خود را از دست می‌دهد… در نتیجه یا نمی‌تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصلاً به هیچ تصمیم مناسبی نمی‌رسد». اکنون خستگی و گسستگی در برخورد با جنبش اخیر کاملاً قابل‌مشاهده است. می‌خواستند مثل اعتراض‌های گذشته، به‌سرعت «جمع» کنند، می‌بینند که مقدور نیست. قادر به تصمیم بدیل دیگری در برابر سیاست «جمع کردن» هم نیستند. حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها را دست‌پاچه بالا برده‌اند، که اعتراض‌ها مهار شود. اما همه می‌دانند، که ذخیره‌ی واقعی در صندوق دولت نیست. فقط پول بی‌پشتوانه چاپ کرده‌اند که در آینده‌ی نزدیک، با شدت گرفتن بیشتر تورم، از حلقوم مردم بیرون کشیده می‌شود و اوضاع اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند. اوضاع اقتصادی بدتر، که یکی از انگیزه‌های اساسی اعتراضات است، اعتراضات را گسترده‌تر خواهد کرد. بی‌ثباتی در وضع سیاسی، سرمایه‌گذاری و دادوستد‌های داخلی را هم فلج می‌کند. از آن سو، با سمت‌گیری‌های «انقلابی» اخیر در سیاست خارجی، تعطیلی برجام، مشارکت در اشغال اوکراین توسط روسیه در راستای ایجاد جهان چندقطبی، شرایط اقتصادی را باز هم ناگوارتر و خطرناک‌تر می‌کند. این تصور که مردم فقیر، جان اعتراض کردن ندارند، تعمیم دادن ساده‌لوحانه‌ی انقلاب بهمن است. بسیاری از جنبش‌های اعتراضی (برای مثال در سودان) درست در شرایط تعمیق فقر آغاز می‌شوند (Chenoweth, ۲۰۲۱).

هیچ ‌کس نمی‌تواند، سیر حوادث را در ماه‌های آینده ایران را با دقت پیش‌بینی کند. چالش‌های پیش رو جدی است. اما این نکته روشن است که خشونت بیشتر از سوی «نظام» و سرکوب‌های وسیع‌تر، نفت بر آتش ریختن است. از آن‌سو، هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای راه‌حل‌هایی که از سوی برخی اساتید علوم اجتماعی در ایران ارائه شده، نمی‌توان دید. آنها توصیه می‌کنند که «نظام»، «تن به یک سازوکار سیاسی برای عبور از این شرایط خطرناک بدهد»، «اجازه داده شود نیروهای سیاسی میانجی و میانه‌رو که تاکنون نظاره‌گر بوده اند وارد فضای عمومی شوند».[۱۳] روندی آغاز شده، که طولانی و با بالاوپایین‌های فراوان همراه خواهد بود. این که ملت ایران کدام بها را در این پیچ مهم تاریخی باید بپردازند، با عکس‌العمل‌های «نظام»، ارتباط مستقیم دارد.

سخن آخر

این نوشته را با نکته‌ای درباره‌ی مفهوم ابتر «آزادی» در انقلاب ۱۳۵۷ به پایان می‌برم که امید به آینده‌ای روشن را بیدار می‌کند. نیرو‌های معتقد و مدافع آزادی در آن روزگار، ضعیف و منزوی بودند. تکلیف حکومت شاهنشاهی که روشن بود، که هیچ حزب سیاسی به جز «حزب رستاخیز» را مجاز نمی‌شمرد و اتحادیه‌های کارگری و کارمندی را هم برنمی‌تابید. حاکمان بعد از انقلاب هم نشان دادند که علی‌رغم وعده‌های پیش از انقلاب، به جز «خودی»‌ها، بقیه «نخودی» هستند. هیچ حزب سیاسی اپوزیسیون، اتحادیه و سندیکای مستقل حتی انجمن‌های مستقل خیریه هم تحمل نشدند. علاوه بر این‌ها، آزادی‌های اجتماعی شهروندان هم به‌شدت تحت کنترل قرار گرفت (چه بپوشید، چه بنوشید، چه گوش کنید و…).

مذهبی‌های طرفدار آزادی (مثل نهضت آزادی)، حاشیه‌نشین، بعدتر طرد شدند و پایگاه وسیعی پیدا نکردند. در میان چپ‌ها هم، چپ دموکرات (مثل طرفداران نیروی سوم خلیل ملکی) اندک بودند، نیروی غالب در این نحله هم دنبال برپا کردن دولت استثنایی از نوع بلشویکی (دیکتاتوری پرولتاریا) بود. ملیون آزادی‌خواه (مثل جبهه‌ی ملی) هم از آغاز مجبور به بیعت و سپس حاشیه‌نشینی شدند. پس بازیگران اصلی صحنه آن نیرو‌هایی بودند که «آزادی» جایی در برنامه‌ی عمل و معماری جامعه‌ی آینده‌ی آنها نداشت. اما امروز، خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های اصلی معترض در میدان، پایبند به امر آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی هستند. دنبال ایجاد «بهشت اجباری»، در پی ساختن یک مدینه‌ی فاضله که شهروندان در آن باید از فرامین و دستورات مافوق بشری (جبر تاریخ یا فرامین شریعت) متابعت کنند، نیستند.

———————————-
[۱] علیرضا بهتویی، سمفونی ناتمام: آن‌ها که رفتند و آن‌ها که ماندند، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۴۰۰
[۲] برای نمونه نگاه کنید به کتاب «خیانت به سوسیالیسم: پس پرده فروپاشی اتحاد شوروی»، روجر کی ران و توماس کنی، ترجمه محمد علی عمویی
[۳] https://akharinkhabar.ir/analysis/2030007
[۴] https://mashghenow.com/?p=4671
[۵] تعامل با نسل روی‌آورده به اصل زندگی، گزارش اولین نشست علمی «بررسی، تحلیل و آینده‌پژوهی اعتراضات ۱۴۰۱»، روزنامه‌ی هم‌میهن، دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱.
[۶] همان
[۷] سهراب مبشری به عنوان نمونه می‌نویسد: «ما چپ‌ها بیش از صد سال است که مجهز به تئوری انقلابیم. این تئوری مبسوط‌تر از همه توسط لنین فرمولبندی شد…مشخصات نیروی پیشاهنگ انقلابی را لنین به ویژه در «چه باید کرد؟» که در سال ۱۹۰۲ منتشر شد برشمرده است».
[۸] محمدرضا نیکفر، زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب، زمانه، ۱۴۰۱.
[۹] مأخذ پی‌نوشت ۵
[۱۰] https://www.radiozamaneh.com/735810
[۱۱] همان
[۱۲] مأخذ پی‌نوشت ۵
[۱۳] همان

منبع: نقد اقتصاد سیاسی