اعلی‌حضرت! مملکت به بن‌بست رسیده!
نامه تاریخی
پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی
فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفۀ ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به این که در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان‌ها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلی‌حضرت قرار دارد که همۀ اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند این مشروحه را علی‌رغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نماییم.
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می‌شود که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته، همۀ جریان‌ها به بن‌بست کشیده، نیازمندی‌های عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت‌های تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گران‌بهای خدادادی به شدت تبذیر شده، برنامه‌های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده‌است.
حاصل تمام این اوضاع توأم با وعده‌های پایان‌ناپذیر و گزافه‌گویی‌ها و تبلیغات و تحمیل جشن‌ها و تظاهرات، نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند و دست به کارهایی می‌زنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خیانت و خود آن‌ها فداکاری و شرافت می‌نامند.
این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است. در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنۀ تاریخ ایران می‌باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچک ترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملت» و«شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده‌است.
در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما ادارۀ امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانۀ تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسان‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آیندۀ ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
* این نامه در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶توسط فروهر، سنجابی و بختیار خطاب به محمدرضا شاه پهلوی نوشته شده است.
