تاج‌زاده؛ ارزش‌ها و مطالبه‌ها
علی‌رضا علوی‌تبار
اهمیت سیدمصطفی تاج‌زاده در سیاست‌ورزی امروز ایران فقط به‌دلیل شخصیت جوانمرد، شجاع و پرتلاش او نیست. اهمیت او بیشتر به‌خاطر راهی است که در مقابل ایرانیان می‌گشود تا از طریق آن به سلامت از دوران توفانی کنونی گذر کنند. در دورانی که سردرگمی و آشفتگی از ویژگی‌های اصلی آن است، تاج‌زاده توانسته است در تثبیت و استحکام‌بخشی دیدگاه‌ها در دو زمینه اصلی به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یابد. یک زمینه «ارزش‌های محوری» است که کم‌وبیش افقی روشن را برای بازسازی سیاسی ایران مشخص می‌کند. زمینه دوم هم به مطالباتی بازمی‌گردد که رفع آن‌ها بدون براندازی حکومت و انقلابی دوباره ممکن است. به پاس آنچه او به ما آموخته است، اشاره‌وار به دو محور موفقیت او می‌پردازم.
الف. ارزش‌های محوری برای بازسازی سیاسی. هرکس با نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گوهای سیاسی تاج‌زاده آشنا باشد، خیلی زود درمی‌یابد که او در جهت‌گیری و موضع‌گیری سیاسی خود «اصول» مشخصی دارد و می‌کوشد در همه احوال به آن‌ها پایبند باشد. این اصول و ارزش‌ها، معیارهایی برای نقد وضعیت موجود هستند و پایبندی به آن‌ها به استحکام و استقرار می‌انجامد. آن‌گونه که من می‌فهمم، مهم‌ترین ارزش‌های محوری مورد قبول تاج‌زاده برای بازسازی سیاسی به شرح ذیل‌اند.
یکم. برابری حقوقی شهروندان ایران و مسئولیت‌های مشترک و یکسان آن‌ها در برابر میهن. ایرانیان از نظر او مستقل از دین، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و اقتصادی‌شان از حقوق برابر برخوردارند و به یک میزان مسئول بوده و باید به سرنوشت کشور حساس باشند.
دوم. اقتدار تنها از طریق مردم‌سالاری به‌دست آمده و معتبر است. وراثت (رابطه نَسَبی با حاکم وقت و…) و خانواده، غلبه و سلطه قهری هیچ‌کدام قدرت را مشروع نمی‌کند و حقانیت نمی‌بخشد. قدرت مشروع فقط از راه دموکراسی حاصل می‌شود.
سوم. هر حقی با مسئولیت متناسب همراه است. شهروندان از حقوق بسیاری برخوردارند، اما این حقوق، ادعاهای بی‌قید و شرط نیست. هر حقی به‌دنبال خود تعهد و مسئولیتی دارد. مثلاً اگر ما از حق بیمه بیکاری برخورداریم، تعهد جست‌و‌جوی فعالانه برای کار را نیز داریم. این قاعده در همه‌جا جاری است.
چهارم. آزادی فردی به‌معنای خودمختاری مسئولانه فردی است. نقش محوری فرد در تصمیم‌گیری و خودمختاری او، هنگامی قابل پذیرش است که او مسئولیت اخلاقی و حقوقی تصمیم‌های خویش را بپذیرد. گسترش فردگرایی باید با گسترش تعهدات فردی همراه باشد.
پنجم. پذیرش ارزش‌های عام جهانی در کنار تنوع و چندگونگی. ارزش‌هایی چون برابری، مردم‌سالاری، آزادی، توسعه و… جهانی‌اند و امکان گفت‌و‌گو و نقد و تفاهم میان جوامع مختلف را فراهم می‌آورند. اما پذیرش این ارزش‌ها نباید با انکار ویژگی‌های خاص هر کشور و تنوع و چندگونگی فزاینده‌ای که در جهان وجود دارد، تؤام گردد. اگر چه جهانی فکر می‌کنیم اما محلی و میهن‌دوستانه عمل می‌کنیم.
ششم. احترام به تجربه‌های بشریت و درس‌گرفتن از گذشته و دیگران. بی‌ارزش انگاشتن تجربه دیگران و نگاه کردن به سنت‌ها به‌عنوان انباشت جهل، کمکی به نجات از سردرگمی امروز جامعه ما نمی‌کند. برخورد انتقادی با میراث و رسوم جامعه، حفظ عناصر مثبت و موجه آن و درس‌گیری از آن‌ها ضرورت ادامه حیات اجتماعی ماست.
هفتم. نفی خشونت به‌عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی و سیاسی. خشونت (به‌معنای اقدام علیه اموال و اشخاص) نباید به‌عنوان راهی برای دگرگون ساختن جامعه و یا عرصه سیاسی به‌کار گرفته شود. محتمل‌ترین پیامد به‌کارگیری خشونت، خشونت بیشتر و مخرب‌تر است.
ادعای من این است که در مواضع تاج‌زاده، حول محور این ارزش‌ها نوعی انسجام و یکپارچگی وجود دارد که برای جامعه سرگشته ما ضرورتی غیرقابل انکار است. تاج‌زاده موفق شده است با به‌کارگیری این ارزش‌های محوری مطالباتی را در جامعه ما مشخص و تعیین کند که از آن‌ها با عنوان «اصلاحات ساختاری» یاد می‌کند. دقت در مورد این مطالبات نشان می‌دهد که حاصل به‌کارگیری ارزش‌ها در نقد و ریشه‌یابی وضع موجود هستند. یادآوری این مطالبات به روشن‌تر شدن ادعای فوق یاری می‌رساند.
مطالبه‌های اصلی او در عرصه سیاست عبارتند از:
یکم. لغو نظارت استصوابی و زمینه‌سازی برای مشارکت همه شهروندان در سیاست‌گذاری و رقابت سیاسی.
دوم. بازسازی و احیای مجلس خبرگان از طریق پایان دادن به نامزدی انحصاری فقها، اعمال نظارت بر عملکرد رهبری و منصوبان وی، نفی نظارت استصوابی نهاد منصوب رهبری بر انتخابات خبرگان و علنی کردن جلسات و نطق‌ها و مباحث آن.
سوم. فراجناحی کردن بخش‌های انتصابی حکومت و خارج کردن آن‌ها از کنترل یک جناح اقلیت سیاسی.
چهارم. بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها و خارج کردن نیروهای مسلح از مداخله در امور غیرتخصصی از جمله اقتصاد، سیاست و فرهنگ.
پنجم. تأمین استقلال دادگاه‌ها و غیرجناحی‌کردن و غیرسیاسی‌کردن فرآیندهای قضایی.
ششم. بازنگری در قانون اساسی یا تدوین قوانین عادی مناسب برای دستیابی به اهدافی چون: دوره‌ای و محدود کردن زمانی دوران رهبری، ادغام دو پست رهبری و ریاست‌جمهوری و یکپارچه کردن مدیریت اجرایی کلان کشور، رفع انحصار در حوزه صداوسیما، انحلال نهادهایِ موازیِ قانون‌گذار، تأمین امکان نظارت نمایندگان مردم بر عملکرد ریاست قوه قضائیه و… .
هفتم. یکپارچه و قابل نظارت (توسط منتخبین مردم) کردن سازمان‌های امنیتی و انتظامی کشور.
هشتم. تشکیل کمیسیون ملی انتخابات به‌منظور تضمین آزادی و سلامت آن و جلوگیری از مهندسی انتخابات.
نهم. تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأمین استقلال آن و انعکاس خواسته‌های جریان‌های مختلف کشور با توجه به وزن اجتماعی هر کدام و ارتقاء کیفیت آن.
دهم. دگرگونی اساسی در زمینه سیاست خارجی کشور با هدف تأمین منافع ملی (در معنای گسترده آن) و تنش‌زدایی و دیپلماسی‌محوری.
گمان می‌کنم تقریباً نوعی اجماع در میان منتقدان سیاسی داخلی در مورد ضرورت این‌گونه اصلاحات وجود داشته باشد. بخش قابل ملاحظه‌ای از این اجماع محصول تلاش‌های نظری و عملی افراد شجاعی چون تاج‌زاده است. انجام این اصلاحات ساختاری اگر چه وضعیت سیاسی کشور را در عمل کاملاً دگرگون می‌کند اما با براندازی و انقلاب تفاوتی اساسی دارد. انجام این اصلاحات جمهوری اسلامی واقعاً موجود را تغییر می‌دهد اما آن را به نظام سیاسی دیگری تبدیل نمی‌کند. هدف این اصلاحات تغییر ساختارهایی است که طی سالیان گذشته و با فاصله‌گیری از اهداف اولیه انقلاب شکل گرفته‌اند.
تاج‌زاده در کنار موفقیت در تثبیت ارزش‌ها و مطالبه‌ها، در مورد روش تحقق بخشیدن به این مطالبات «راه گفتوگوی انتقادی» را در پیش گرفته است. او آماده گفتوگوی انتقادی با همه جریان‌ها و جناح‌هاست. می‌توان ضمن تأیید موفقیت او در دو زمینه قبلی (ارزش‌ها و مطالبه‌ها) در مورد میزان موفقیت او در «روش» تردید کرد. اما تردیدکنندگان و نقادان روش او باید پاسخ گویند که چه گزینه دیگری را پیشنهاد می‌کنند؟ گزینه‌ای که ارزش‌های محوری او را تأمین کند و متکی بر شهروندان ایرانی باشد و بر بیگانگان تکیه نکند. در هر حال، هر چه که اتفاق افتاد، آینده حاصل تکامل پروژه‌ای است که سیدمصطفی تاج‌زاده و همراهان‌اش دنبال کرده‌اند.
منبع: مشق نو
