روسیه؛ قدرتی سیاسی با ضعف‌های اقتصادی

روسیه در طول تاریخ خود فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است و این موضوع با نگاهی گذرا به تاریخ روسیه قابل درک است. اگر تاریخ روسیه را به سه دوره تزاری، شوروی و معاصر تقسیم بندی کنیم وجوه مشترک تمامی این ادوار تاثیرگذاری و سرنوشت ساز بودن روسیه در جهان علی الخصوص اروپاست. این موضوع در روسیه تا حدی مورد تایید است که روس‌ها خود را ناجی اروپا می‌دانند که اروپاییان را از یورش‌های ویرانگری همچون یورش مغولان، توسعه طلبی ناپلئون بناپارت و جنگ جهانی دوم نجات داده است.

همین تاریخ پرماجرا و سرنوشت ساز روسیه، این کشور را تبدیل به قدرت بی چون و چرای سیاسی در ادوار مختلف تاریخی کرده است. قدرت سیاسی شوروی به حدی بود که میراث آن به روسیه معاصر رسیده است و در حال حاضر این کشور با عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از قدرت‌های تاثیرگذار بر معادلات جهانی است. اما موضوعی که توجه بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان حوزه روابط بین الملل و اقتصاد را به خود جلب کرده است شکاف اقتصاد و سیاست روسیه است بدین معنا که روسیه با وجود قدرت سیاسی در عرصه بین الملل چنان که بایسته و شایسته است در عرصه اقتصادی رشد قابل توجهی از خود نشان نداده و همواره قدرت سیاسی این کشور فاصله زیادی از قدرت اقتصادی آن داشته است.

به عنوان مثال زمانی که نظام حاکم بر جهان دوقطبی بود و شوروی ابرقدرتی بود که دوشادوش آمریکا در حال رقابت بود مشکلات عدیده اقتصادی را تجربه می‌کرد و برای علاج این مشکلات، هر رهبری راهکار خود را ارئه داد اما آنچنان که باید و شاید علاج اقتصاد روسیه نشد. مثلا معروف ترین سیاست‌های اقتصادی شوروی سیاست جدید اقتصادی موسوم به نپ با ابتکار ولادیمیر لنین، سیاست‌های برنامه توسعه پنج ساله با ابتکار ژوزف استالین و در نهایت سیاست بازسازی اقتصادی موسوم به پرسترویکا با ابتکار میخائیل گورباچف تغییر شگرف و سترگی در اقتصاد روسیه پدید نیاورد و همچنان اقتصاد این کشور در حال رکود یا رشد ناچیز بود.

رابطه معکوس قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی در تاریخ روسیه تبدیل به سوال رایجی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران شده و تا کنون مقالات متعددی در این باره به چاپ رسیده و هر یک از متفکران به گونه‌ای به این موضوع نگریسته است. اوشارین در کتاب توسعه اقتصادی و مشکلات صنعتی سازی روسیه می‌نویسد: «روسیه با وجود اینکه بخشی از اقتصاد جهان است اما منطق خاص و پیچیده خود را نسبت به توسعه دارد. (...) زمانی که روند توسعه روسیه را با سایر کشورها علی الخصوص کشورهای اروپای غربی مقایسه می‌کنیم این سوال به ذهن متواتر می‌شود که چرا عقب ماندگی روسیه حفظ شده است؟» (Ошарин, 2008: 5) این پرسش محوری مقدمه‌ای برای نگارش این متن است. در این نوشتار سعی بر این است که ابعاد مختلف این مساله بررسی و به چرایی شکاف بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی روسیه پاسخ داده شود.

قبل از همه چیز برای فهم درست از موقعیت فعلی روسیه به لحاظ سیاسی و اقتصادی بهتر است به تئوری آلوین تافلر موسوم به موج سوم نگاهی انداخته شود. این چارچوب نظری در تبیین جایگاه اقتصادی و سیاسی روسیه در روندهای بین‌المللی کمک شایانی می‌کند. تافلر در این نظریه مهم سه موج را در روند توسعه تاریخی ملت‌ها در نظر می‌گیرد. اولین موج ابر تمدن ده هزارساله کشاورزی است که در آن نخستین موج دگرگونی اتفاق می‌افتد. موج بعدی ابر تمدن صنعتی است که ابتدا در اروپای غربی و آمریکای شمالی به راه افتاد و تاکنون نیز در پهنه گیتی در حال گسترش است. موج سوم نیز موسوم به ابر تمدن دانش پایه‌ای است که در جوامع صنعتی و شرق آسیا در حال پا گرفتن است.(منصورنژاد، 1387: 103)

با نگاهی دقیق به شرایط فعلی روسیه متوجه می‌شویم که این کشور در حال حاضر در موج دوم یعنی ابر تمدن صنعتی است و در برخی قسمت‌ها هنوز در مرحله کشاورزی باقی مانده است و از این رهگذر این نتیجه حاصل می‌شود که روسیه یک کشور در حال توسعه تلقی می‌شود و این در حالی است که برخی کشورهای دیگر با قدرت سیاسی کمتر از روسیه در زمره کشورهای توسعه یافته قلمداد می‌شوند. به عنوان مثال ژاپن بسیار دیرتر از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی وارد روند توسعه شد و به زودی از کشوری جنگ زده و آسیب دیده از تهاجم اتمی ایالات متحده آمریکا به یک قدرت اقتصادی مبدل شد ولی روسیه همچنان با داشتن امتیازات کلان سیاسی، قدرت اقتصادی قابل توجهی در عرصه بین الملل که توان رقابت با کشورهای اروپای غربی را داشته باشد محسوب نمی‌شود.

اوشارین در این باره می‌نویسد: «توسعه اقتصادی روسیه بیش از سیصد سال است که با مشکل صنعتی‌سازی مواجه است. صنعتی‌سازی تنها مفهوم اقتصادی نیست بلکه یک مفهوم اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی است (...) ساختار توسعه روسیه قابل تعمیم به تاریخ، روند تکامل، خصوصیت‌ها و موقعیت آن در جهان است». (Ошарин, 2008: 5) دلایل این شکاف بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی روسیه را می‌توان در چهار بعد مهم ارزیابی کرد که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود.

۱- جمعیت:

اولین نکته حائز اهمیت در فهم چرایی شکاف اقتصاد و سیاست در روسیه توجه به ابعاد جمعیتی است. یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی هر کشور وجود نیروی کار کافی است که بتوانند کالا و خدمات مورد نیاز کشور را تامین کنند. ولکوا و کواشین در کتاب جمعیت و اقتصاد می‌نویسند: «جمعیت تامین کننده اصلی نیروی تولید در یک جامعه است و عامل مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. شمار، کارآمدی، پراکندگی جغرافیایی، ساختار سنی و جنسی و صلاحیت جمعیت در توسعه اقتصادی کشورها اهمیت فراوان دارند».(Волкова, Квашин, 1970: 3)

مشکل نیروی کار و بحران جمعیتی همواره در طول تاریخ گریبانگیر روسیه بوده و عدم تناسب قلمرو جغرافیایی و جمعیت، باعث بروز مشکلات فراوان برای این کشور شده تا جایی که در کنار بحران‌های متعددی که روسیه با آنها مواجه است می‌توان بحران جمعیت را یکی از مهمترین‌ها قلمداد کرد. قلمروی جغرافیایی وسیع روسیه نیازمند نیروی نظامی پرتعداد برای حراست از مرزهاست و جبران نیروی نظامی باعث کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌شود. روسیه برای رفع این مشکل، نیروی کار مورد نیاز خود را بیشتر از حوزه خارج نزدیک تامین می‌کند و برای برون رفت از این بحران، سیاست‌های جمعیتی را پیش گرفته که تا حدودی باعث بهتر شدن شرایط بحرانی شده است اما همچنان نرخ رشد جمعیت در روسیه مطلوب نیست. سیاست موسوم به ماترینسکی کاپیتال که توسط ولادیمیر پوتین اجرا می‌شود یکی از راهکارهای مهم روسیه برای خروج از بحران جمعیتی است.

۲- اقلیم:

دومین مساله مهمی که باعث شکاف بین قدرت سیاسی و اقتصادی روسیه شده است موضوع اقلیم است. شرایط اقلیمی مناسب یکی از فاکتورهای مهم توسعه اقتصادی یک کشور است. روسیه با وجود مساحت وسیع هفده میلیون کیلومتر مربعی خود شرایط اقلیمی مناسبی برای توسعه اقتصادی ندارد و دلیل آن هم این است که این اقلیم، روسیه را به سمت صادرات مواد خام سوق داده است. جنگل‌های تایگا در روسیه باعث شده تا این کشور یکی از بزرگترین تامین کنندگان چوب در جهان باشد. همچنین منابع زیرزمینی موجود در سیبری روسیه را تبدیل به یکی از بزرگترین کشورهای دارنده¬ی ذخایر نفت و گاز تبدیل کرده اما شرایط اقلیمی این کشور، روسیه را در همان وضعیت خام فروشی نگه داشته است. مایکل تورادو در کتاب توسعه اقتصادی ویژگی‌های کلی کشورهای در حال توسعه را برمی شمارد که «وابستگی به تولیدات کشاورزی و صادرات سوخت و مواد خام» یکی از این موارد است. (Торадо, 1997: 51)

۳- ژئوپولیتیک:

موضوع سوم که باید به آن اشاره کرد شرایط سیاسی و موقعیت ژئوپولیتیک روسیه است. اوشارین معتقد است: «مشکل صنعتی سازی روسیه در مفهوم وسیع نتیجه موقعیت ژئوپولیتیک آن در جهان است».(Ошарин, 2008: 5) بنا به دلایل ژئوپولیتیکی، غرب در طول تاریخ روسیه همواره یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی حاکمان و رهبران بوده است. نوع نگاه به غرب به سیاست‌های کلان روسیه شکل داده و در ادوار مختلف، پادشاهان نگاه متفاوتی به غرب داشته‌اند. به عنوان مثال در دوران تزاری، نگاه نیکلای اول به غرب به عنوان یک رقیب و دشمن بود اما پادشاه بعدی یعنی الکساندر دوم به غرب نگاه خصمانه‌ای نداشت. در دوران شوروی نیز همینگونه بود به طوری که گورباچف سعی داشت بر خلاف اسلاف خود با غرب راه دوستی پیش بگیرد و به مسابقه تسلیحاتی پایان دهد.

روی هم رفته هیچ گاه نوع نگاه رهبران روسیه به غرب باعث نشد تا روسیه چالش‌های جدی خود را با آن حل کند و تعارض منافعی که با غرب داشت باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی این کشور شد. در حال حاضر روسیه مشکلات سیاسی عدیده‌ای با ایالات متحده امریکا و همچنین اتحادیه اروپا دارد و این مشکلات باعث وضع تحریم-های متعدد علیه روسیه شده است که طبیعتا روند رشد و توسعه روسیه را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است. بحران در روابط روسیه و اوکراین و درگیری نظامی میان این دو کشور نیز حجم قابل توجهی از تحریم‌های بین المللی را به سمت روسیه روانه ساخته است. طبیعتا همین تحریم‌ها روابط روسیه با غرب را نیز دچار خدشه کرده و مسیر تعاملات اقتصادی را با مشکل روبه رو کرده است تا جایی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه بیان کرده که با توجه به جنون تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو، این کشور نمی‌تواند در مسائل اقتصادی به کشورهای اروپایی اعتماد کند.

۴- تاریخ پرفراز و نشیب:

موضوع چهارمی که ذکر آن ضروری است تاریخ پرفراز و نشیب روسیه است که روند توسعه اقتصادی آن را مختل کرده است. روسیه در طول تاریخ خود ماجراهای زیادی را تجربه کرده است که ضربات زیادی به اقتصاد این کشور زده. تسلط چند صد ساله مغول تاتارها بر روسیه، جنگ‌های طاقت فرسا همچون جنگ کریمه، جنگ میهنی با ناپلئون، جنگ‌های جهانی اول و دوم و همچنین بروز قحطی و بیماری در توقف روند توسعه روسیه نقش جدی ایفا کرده است. علاوه بر همه موارد ذکر شده روسیه در تاریخ خود انقلابات و تحولات فراوانی را تجربه نموده و این تغییرات در ساختار حکومتی باعث شده تا روند توسعه روسیه با نوسان و توقف روبرو شود.

با جمع بندی موارد مطروحه می‌توان به این سوال پاسخ داد که چرا روسیه در حال حاضر یک کشور در حال توسعه است و نتوانسته در حد کشورهای توسعه یافته قدیمی همچون انگلستان، فرانسه، آلمان و یا کشورهای توسعه یافته جدید همچون ژاپن و سنگاپور باشد. عوامل دیگری غیر از جمعیت، اقلیم، سیاست و تاریخ پر فراز و نشیب در عقب ماندن روسیه از روند توسعه سایر ابرقدرت‌های دخیل هستند اما مهمترین عوامل را می‌توان این چهار فاکتور قلمداد کرد.

(علی اخوان، دانشجوی دکتری مطالعات روسیه دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل روسیه است)
منبع: دیپلماسی ایرانی
—————————
مراجع:
۱. منصورنژاد، محمد (۱۳۸۷)، «نقد و بررسی نظریه‌های موجود درباره نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران با تاکید بر نظریه آلوین تافلر»، نشریه‌ی پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)، پاییز ۱۳۸۷ ، دوره ۱۵ ، شماره ۵۵

2. Ошарин, А. В. (2008), Экономическое развитие и проблема модернизации России в XVIII – начала XX в., ИТМО (Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики), Санкт-Петербург
3. Волкова, А. Г., Квашин, А. Я. (1970), Население и экономика, Издательство «Статистика», Москва
4. Торадо, М. П., (1997), Экономическое развитие, Переводчики с английского языка на русский: Яковлев С.М и Зевин Л. З, Издательство ЮНИТИ, Москва