شیلی: پیروزی چپ و چشم‌انداز آینده
جمشید خون‌جوش
عنوان اصلی مقاله:
انتخابات ریاست جمهوری شیلی: پیروزی چپ در متن یک جامعه دو قطبی و چشم‌انداز آینده
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور ۱۹ میلیونی شیلی روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. در این انتخابات گابریل بوریچ، رهبر ۳۵ ساله سابق جنبش دانشجویی از حزب “همگرایی اجتماعی” (Convergencia Social)، نامزد اتحاد انتخاباتی چپ به نام “من با کرامت موافقم” (Apruebo Dignidad) بود و خوزه آنتونیو کاست، رهبر ۵۵ ساله “حزب جمهوری‌خواه” (Partido Republicano)، نامزد جبهه راست بود. این کاندیدا‌ها نماینده دو جناح در دو انتهای طیف سیاسی شیلی هستند که در دور اول انتخابات بیشترین آرا را بدست آورده بودند. بوریچ با بدست آوردن ۵۶ در صد آرا ریخته شده به صندوق رای موفق شد کاست را که یک راست اولترا محافظه‌کار است و ۴۲ درصد آرا را کسب کرده بود، شکست دهد. این نتیجه حامل دو پیام مهم درباره تغییر ساختار سیاسی - اجتماعی جامعه امروز شیلی است.
از یک سو، برای اولین بار از زمان بازگشت شیلی به دموکراسی در سال ۱۹۹۰، کاندیدا‌های احزاب سنتی چپ میانه و راست میانه حتی به دور دوم انتخابات نیز راه نیافتند. شکست احزاب سنتی ادامه روندی است که از انتخابات کنوانسیون قانون اساسی در ماه می۲۰۲۱ شروع شده و بیانگر این است که ساختار سنتی دو قطبی احزاب در شیلی قطعاً به تاریخ پیوسته، پراکندگی و گرایش‌های گریز از مرکز تشدید شده و رقابت سیاسی به طور فزاینده‌ای بین تعداد بیشتری احزاب، که از نظر ایدئولوژیک ناهمگون‌تر هستند، در حال وقوع است.
از سوی دیگر، محبوبیت این دو نامزد ریاست جمهوری کاملاً متفاوت به تنهایی نشان می‌دهد که جامعه شیلی بعد از بازگشت به دمکراسی تا به امروز به چه میزان دو قطبی شده است. در حالیکه راست کشور به ویژه افراطی‌تر شده، اتحاد انتخاباتی چپ، خواهان یک تحول عمیق است و این انتخابات در واقع چیزی نبود به جز یک انتخاب نمادین بین تحول به جلو و پسرفت. اما دلایل دو قطبی بودن جامعه شیلی به گذشته بسیار دور آن برمی‌گردد.
جامعه به شدت قطبی شده: میراث گذشته
در سال ۱۹۷۳، رئیس جمهور سوسیالیست سالوادور آلنده، که در یک انتخابات آزاد انتخاب شده بود، با یک کودتای دولتی ارتش محافظه کار سرنگون و کشته شد. ژنرال آگوستو پینوشه، که با کمک سیا (CIA) به قدرت رسیده بود، همه اقدامات دولت رفاه سوسیالیست‌ها را لغو و اقتصاد دانان نئو لیبرال آمریکایی را وارد کشور کرد.
برای فریدریش فون هایک (یکی از نمایندگان مکتب اتریش)، میلتون فریدمن و “پسران شیکاگو”ی(Chicago Boys) او، شیلی به آزمایشگاه و زمین بازی رویاهای نئولیبرالی تبدیل شد. حتی قبل از رونالد ریگان در ایالات متحده آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا، سیستم بهداشت، صندوق‌های بازنشستگی، بخش مهم سیستم آموزشی - حتی تامین آب - در شیلی خصوصی شدند. سرمایه‌گذاران خارجی با شدت تمام و با استانداردهای بسیار پایین برای محیط زیست و قوانین کار و با امکان ارتباط مستقیم و فوری با ادارات دولتی، به کشور جذب شدند. این واقعیت که پینوشه همزمان دسته دسته مخالفان سیاسی را دستگیر کرده و در زیرزمین‌های مخفی شکنجه یا بدون هیچ ردی سر به نیست میکرد، به‌هیچوجه کسی را آزار نمی‌داد.
در واقع، تحولات امروز شیلی بر اساس این تاریخ خونین و پر حادثه است. پینوشه بعد از اینکه در یک همه پرسی در سال ۱۹۸۸ که در باره ادامه حکومت او ترتیب داده بود شکست خورد، استعفا داد. اما این به پایان سیستم پینوشه منجر نشد. حق مالکیت خصوصی آب، سیستم نابرابر مراقبت‌های بهداشتی و دیگر نابرابری‌ها، همه در قانون اساسی ۱۹۸۰ دولت نظامی کاملا تثبیت شده‌اند و این یک دلیل مهم است برای اینکه چرا این سند به چنین نماد و بار سنگینی برای دموکراسی جوان شیلی تبدیل شده است.
بعد از بازگشت به دمکراسی، شیلی برای مدتی طولانی به عنوان نمونه‌ای درخشان در منطقه‌ای به شمار می‌رفت که مشخصه آن فقر، خشونت و ناآرامی سیاسی است. این کشور بالاترین درآمد سرانه را در آمریکای جنوبی دارد، دارای یک جامعه مدنی فعال است و دولت‌های چپ و راست میانه در دهه‌های اخیر به تناوب تغییر کرده‌اند. با وجود موفقیت شیلی در دهه‌های اخیر در کاهش نسبی فقر و نابرابری اجتماعی به لطف رشد اقتصادی بالا، تقاضاهای شهروندان آن برای عدالت اجتماعی به‌مراتب بیشتر است، زیرا بی‌عدالتی اجتماعی در شیلی بدلیل نابرابری ساختاری در قانون اساسی آن، از بالاترین‌ها در جهان است. به قول یک اقتصاددان بانک جهانی، ثروتمندان شیلی به اندازه ثروتمندترین آلمانی‌ها ثروتمند هستند، اما فقرای آن در سطح فقرای مغولستان زندگی میکنند. همچنین، دریافتی بازنشستگان شیلی ۸۰ درصد کمتر از حداقل دستمزد ماهانه است.
شیلی فاقد صنعت فرآوری است و موفقیت‌های اقتصادی کشور عمدتاً مبتنی بر بهره‌برداری از منابع زیر زمینی هستند. استخراج مس و لیتیوم بزرگترین صنایع در شیلی هستند و این کشور را به‌عنوان تامین‌کننده مهم این مواد به بازارهای بین‌المللی مواد خام وابسته کرده است. این میزان وابستگی از زمان رونق اتوموبیل‌های الکتریکی و نیاز به باتری‌ها حتی افزایش هم یافته است. در نتیجه، کشور به شدت به نوسان قیمت مواد اولیه وابسته است، چیزی که مکرراً به مشکلات اقتصادی منجر شده و در همه‌گیری کرونا بدتر هم شده است. علاوه بر این، صنعت استخراج شیلی احتیاج به مصرف آب فراوان دارد و مسئله کمبود آب همراه با کشاورزی با ظرفیت بالا در شیلی باعث گسترش بیابان‌های آتاکاما (Atacama) شده است، به‌طوریکه شیلی یکی از ده کشوری است که در آینده بیشتر از بقیه تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این مشکلات، نحوه برخورد با معضل مهاجران از کشورهای فقیرتر شمال آمریکای جنوبی همچون‌هائیتی و ونزوئلا، چگونگی مقابله با افزایش جنایات ناشی از باندهای مواد مخدر، راه‌های پر کردن شکاف سیاسی کشور و پایان دادن به ناآرامی‌ها جنوب کشور که ماه‌هاست در جریان هستند(*) ، سوالات مهمی بوده‌اند و هستند، که مستقل از اینکه چه گرایش سیاسی قدرت را در دست داشته باشد، پاسخ‌های آسانی ندارند.
در واقع بزرگترین چالشی که جامعه شیلی امروز با آن روبرو است، یافتن یک اجماع اساسی جدید در مورد نظم سیاسی و اجتماعی - اقتصادی است. اجماعی که نه تنها توسط نخبگان سیاسی، بلکه توسط جامعه حمایت شود و در آن چارچوب، شهروندان احساس کنند که می‌توانند بین گزینه‌های کاملاً متفاوت یکی را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد که شیلی از این هدف کاملا دور باشد.
پیروزی بوریچ: سازمانگری چپ و ترس از رادیکالیسم راست
کاست که خود را به عنوان “مرد نظم و قانون” مطرح میکرد، تلاش داشت تا هراس از بیگانگان را به خدمت مبارزه انتخاباتی خود بگیرد. او اعلام کرده بود که در صورت انتخاب شدن، روند آغاز شده جهت تغییر قانون اساسی را معکوس خواهد کرد و برای اینکار از یک سو بودجه کنوانسیون قانون اساسی را قطع خواهد کرد و از سوی دیگر علیه تصویب قانون اساسی جدید در همه پرسی نهایی که برای سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده است، مبارزه خواهد کرد. او همچنین اعلام کرد که در سطح سیاسی- اجتماعی، سقط جنین را ممنوع و اعتقادات کاتولیکی را تقویت خواهد کرد. علاوه بر اینها، او قول میداد تا جنبش مردم بومی برای خودمختاری بیشتر و علیه پاکسازی مناطق خود را مهار کند. به طور خلاصه، شیلی تحت رهبری کاست مسیر برزیل را دنبال خواهد کرد. رئیس‌جمهور برزیل، ژایر بولسونارو، آشکارا از سوی کاست بعنوان یکی از الگوهای محبوبش مطرح میشد.
در مقابل، بوریچ، قول میداد که مانند اسلاف خود، سبک حکومتی یک رئیس جمهور با اقتدار را در پیش نگیرد و روند اصلاح قانون اساسی را اجرایی کند. او اعلام میکرد که بخش‌های اجتماعی خصوصی شده را اصلاح کند و شرایط کار در کشور را بهبود بخشد. علاوه بر این، بوریچ وعده میداد که برای او حفاظت از طبیعت و آب به دلیل آسیب پذیری کشور در برابر تغییرات اقلیمی از بالاترین اولویت برخوردار خواهد بود. همچنین، او به ماپوچه‌‌های میانه رو چشم انداز خودمختاری را میداد.
کاست و طرفدارانش به بوریچ بدلیل برنامه مترقی او تحت عنوان “کمونیست” و یا “عروسک کمونیستها” حمله میکردند، زیرا بوریچ حزب کمونیست شیلی را وارد اتحاد انتخاباتی خود کرده بود. آنها درباره هرج و مرج در کشور هشدار میدادند. اما بر خلاف این بر‌چسب‌ها، ایده‌های سیاسی بوریچ در طیفی قرار دارد که در اروپا به عنوان چپ سوسیال دموکراتیک شناخته می‌شوند و برخلاف ادعای مخالفان محافظه کار بوریچ، او یک چپ مستبد آنطوری که مثلاً در ونزوئلا، نیکاراگوئه یا کوبا وجود دارند، نیست.
اینکه بوریچ به عنوان نامزد جناح چپ در انتخابات پیروز خواهد شد, از ابتدا به هیچ وجه قطعی نبود. مدتی طولانی چنین به نظر می‌رسید که رقیب راست افراطی او در انتخابات پیروز خواهد شد. در دور اول انتخابات، کاست دو درصد از بوریچ جلوتر بود و در ۳۰ سال پس از پایان دیکتاتوری نظامی در شیلی، برنده دور اول انتخابات ریاست جمهوری همیشه در دور دوم انتخابات هم پیروز شده بود.
اما بوریچ توانست رای‌دهندگان خود در پایتخت “سانتیاگو دی شیلی”، شامل کارگران و کارمندان مزدبگیر و همچنین روشنفکران و دانشجویان، را بسیج کند. او بیش از هر چیز توانست جوانانی را که منتقد نظام هستند اما به ندرت رای می‌دهند، متقاعد کند تا در انتخابات شرکت کنند. مشارکت ۵۵ درصدی رای دهندگان در انتخابات، بیانگر موفقیت تلاش‌های اوست، زیرا که در دور اول انتخابات فقط ۴۷ درصد شرکت کرده بودند. بوریچ همچنین توانست در میان رای دهندگان روستایی نیز حمایت خوبی بدست آورد.
از سوی دیگر، اظهارات و رفتار انتخاباتی کاست و طرفدارانش نیز به روشنی نشان میداد که در صورت پیروزی او، شیلی عقب گرد خواهد کرد. این احتمال برای بسیاری از افراد میانه رو و حتی راست میانه بیش از حد رادیکال بود و برد او در دور اول این گروه را شوکه کرده بود، بطوریکه اتحاد چپ که در دور اول انتخابات حدود ۲۶ درصد آرا را بدست آورده بود، توانست با بسیج این افراد در دور دوم، سد راه پیروزی راست اولترا محافظه‌کار شد.
در حالیکه کاست بوریچ را به دلیل سن و بی تجربگی فاقد صلاحیت ریاست جمهوری می‌دانست، این یک طنز تاریخی است که بوریچ از سوی اکثریت مردم شیلی به عنوان جوانترین رئیس‌جمهور تاریخ این کشور به کاخ ریاست جمهوری رفت.
چشم انداز آینده: بیم و امید
بوریچ در سخنرانی پیروزی خود به این موضوع اشاره کرد که چگونه قصد حل مشکلات کشور را دارد. او می‌خواهد نظام بازنشستگی خصوصی را لغو کند و سیستم خدمات درمانی را برای همه برابر و قابل پرداخت کند. او همچنین قول دسترسی همگانی به آموزش را داد، زیرا در شیلی حتی سیستم آموزش در مدارس نیز تا حدودی خصوصی است و شهریه دانشگاه‌ها بالاست. او همچنین قصد دارد در برابر قاچاق مواد مخدر و جنایت اقدام کند و به میانه‌رو‌های ماپوچه خودمختاری را نوید داد (با اعلام آن به زبان بومی آنها).
اما، بازسازی شیلی آنطوری که بوریچ قصد انجام آن را دارد، مستلزم تغییرات عمیق ساختاری در سیستم سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی شیلی است از جمله افزایش مالیات‌ها و این میتواند منجر به یک معضل بزرگ برای او در پارلمان شیلی شود. در انتخابات مجلس نمایندگان شیلی در نوامبر سال گذشته (همزمان با دور اول انتخابات ریاست جمهوری)، اتحاد چپ بوریچ، توانست تنها ۳۷ کرسی از ۱۵۵ کرسی را از آن خود کند. گروه پارلمانی او در سنا حتی از این هم کوچکتر است. اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری علیه کاست، او توانست روی حمایت احزاب چپ میانه و راست میانه حساب کند، اما احتمال شکسته شدن این مصالحه موقت میان این نیروهای بسیار متنوع و متکثر در جریان کار پارلمانی وجود دارد، شاید چنین احتمالی حتی کم هم نباشد به دلیل عمق و دامنه تغییرات اجتماعی- اقتصادی مورد نیاز و عدم موافقت احتمالی برخی از این نیرو‌ها با اینگونه تغییرات. از سوی دیگر می‌باید انتظار داشت تا راست‌های محافظه‌کار درون پارلمان با سرسختی تمام از همه ثروت و قدرت آشکار و پنهان خود جهت ایجاد موانع بر سر راه تحقق اهداف بوریچ استفاده کنند.
به نظر می‌رسد که مناسبترین پلاتفرم و راه میانبر جهت اجرای برنامه بوریچ از طریق کنوانسیون قانون اساسی و در جریان روند تهیه قانون اساسی جدید باشد. در این روند، برای اولین بار، مشکلات اساسی شیلی در قرن بیست و یکم مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف تدوین یک قانون اساسی واقعا سبز و اجتماعی برای هزاره جدید است، که در عین حال روابط بین دولت و مردم بومی را به نحوی جدید و مدرن تنظیم کند. یک ایده مهم در این میان کاهش اقتدار نهادهای رسمی قدرت است به نفع پارلمان و کمیسیون‌هایی که قانون اساسی در نظر خواهد گرفت. نهادهایی که بویژه از زمان پینوشه مقتدر شده‌اند. نیروهای مترقی شیلی از اشتباهات کشورهای دیگر مانند اکوادور که دولت آن دوباره تا حد زیادی مستقل از پارلمان است، درس گرفته‌اند و بوریچ در مبارزه انتخاباتی خود قول داده که از اجرایی شدن این ایده حمایت خواهد کرد. اما مسیر قانون اساسی نیز بدون دشواری‌های خاص خود نیست. از جمله:
۱ - پروژه‌های اصلاح قانون اساسی قبلاً نیز در این منطقه وجود داشته‌اند، به عنوان مثال در اکوادور، ونزوئلا و بولیوی. اما دوام چندانی نداشتند. فرناندو آتریا، که متخصص قانون اساسی در دانشگاه شیلی و همچنین یکی از اعضای کنوانسیون قانون اساسی است، می‌گوید: “این قوانین اساسی در فرمول‌بندی حقوق بنیادی بسیار قوی بودند، اما نهادهای محکمی جهت اجرای این قوانین ایجاد نکردند”. او اضافه میکند که “قانون اساسی باید به گونه‌ای رادیکال باشد، سیستم پارلمانی و دموکراسی را تقویت کند و سیستم حقوقی را کاملا بازنگری کند اما در عین حال امکان اجرای آن را نیز تضمین کند. به عنوان مثال، در حال حاضر یک کمیسیون برای موضوعات اقلیمی و یک کمیسیون برای عدالت با حق وتوی گسترده، مورد بحث هستند”.
۲ - برابری جنسیتی، فهرست افراد مستقل و اختیارات برای مردم بومی، کنوانسیون قانون اساسی را متنوع‌تر و متکثر تر از هر نهاد سیاسی دیگری در گذشته شیلی کرده است. اکثریت نمایندگان این کنوانسیون افراد مستقلی هستند از طیف‌های مختلف چپ، فمینیست، ضد نژادپرست و طرفدار محیط زیست. بسیاری از آنها تشابهات زیادی با بوریچ دارند از جمله جوان بودن، رفتار کاریزماتیک و وجدانی بیدار علیه نابرابری، بی‌عدالتی و سرکوب حقوق دمکراتیک. اما جهت تصویب متن قانون به اکثریت دو سوم به عنوان حد نصاب نیاز است، که اگرچه تضمین میکند تا متن قانون اساسی جدید مبتنی بر اجماع گسترده باشد، اما با در نظر گرفتن شرایط دو قطبی کشور میتواند چالشی باشد در برابر رسیدن به اکثریت لازم در مورد موادی از قانون اساسی که باعث تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور می‌شوند.
۳ - تعداد زیاد آرا خوزه آنتونیو کاست نشان‌دهنده پایگاه بزرگ اجتماعی راست در شیلی است که افراطی‌تر هم شده است. این افراد آگاهانه علیه بوریچ رای داده‌اند و این احتمال وجود دارد که بسته به میزان مترقی بودن حقوق بنیادی در متن قانون اساسی جدید، تعداد این افراد حتی بیشتر هم شود.
۴ - با وجود دو قطبی بودن انتخابات و خطر پسرفت و بازگشت ارتجاع به کشور، که قاعدتاً می‌باید باعث افزایش میزان شرکت در انتخابات میشد، حدود ۴۵ درصد از مردم شیلی در دور دوم انتخابات شرکت نکردند، در دور اول حتی ۵۳ درصد. این میزان از مردم “بی تفاوت” بهمراه پایگاه اجتماعی پیش گفته راست، میتواند یک عامل عدم اطمینان در نتیجه همه پرسی نهایی قانون اساسی باشد که قرار است تابستان آینده به مردم جهت رای گیری ارائه شود.
۵ - در صورت پذیرش متن قانون اساسی جدید در همه پرسی نهایی، قوانین لازم جهت اجرایی کردن اصلاحات نهادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که قانون اساسی جدید در نظر گرفته، می‌باید توسط نمایندگان پارلمان فعلی تهیه و تصویب شوند. در اینصورت، معضلات پیش گفته در پارلمان می‌توانند بر سر راه تصویب قوانین اجرایی لازم مشکل ایجاد کنند.
به رغم همه عدم اطمینان در باره مسیر اصلاحات، بوریچ باید فضایی ایجاد کند تا کنوانسیون قانون اساسی برای برنامه او کار کند. رئیس کنوانسیون، خانم الیزا لونکون که ماپوچه و استاد زبان‌شناسی در دانشگاه سانتیاگو دی شیلی است، چپ آلترناتیو است و بسیار محتمل است که او و بوریچ بتوانند در تعیین نقشه راه کنوانسیون قانون اساسی به سرعت به توافق برسند. علاوه بر این، بوریچ تأکید کرده دولت او هر دو پایش در خیابان خواهد بود. این بدان معنی است که او تلاش خواهد کرد تا از جنبش اعتراضی شیلی بعنوان اهرم فشار بر نمایندگان کنوانسیون قانون اساسی استفاده کند. اما این تاکتیک یک شمشیر دولبه است، زیرا ابهام سیاسی بزرگی که شیلی در حال حاضر در آن به سر می‌برد، در صورت تنش‌های احتمالی در جریان کار کنوانسیون قانون اساسی، تأثیر منفی بیشتری خواهند داشت بر توسعه اقتصاد دچار مشکل فعلی. از آنجاییکه توسعه ضروری انسجام اجتماعی تنها به باز توزیع جدید فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، آنطوری که هدف قانون اساسی جدید است، محدود نیست و بدون رشد اقتصادی دشوار است، اوضاع نابسامان اقتصادی بعلت تنش‌های احتمالی سیاسی - اجتماعی می‌توانند زمینه مناسبی برای مواضع و جریانات پوپولیستی - افراطی شوند که توانایی سوءاستفاده از برخی اقشار اجتماعی را دارند که تحت تاثیر اعتراضات گسترده سال‌های اخیر دوباره در حسرت امنیت و نظم هستند. به نظر میریا داویلا، متخصص علوم سیاسی: “در شیلی هم‌اکنون تمایلی به نظم و اقتدار وجود دارد که همیشه وجود داشته است”. او اضافه میکند: “اعتراضات اجتماعی در سال ۲۰۱۹، که طی آن کشور برای ماه‌ها در وضعیت اضطراری قرار داشت و روند اصلاحات پس از آن، اکنون اشتیاق به مشت آهنین را تقویت کرده است.”
بوریچ در مبارزه انتخاباتی خود قول داد که “شیلی مهد نئولیبرالیسم بود، گور آن نیز خواهد بود.” اگر نیروهای پیشرو شیلی در کنوانسیون قانون اساسی موفق شوند این قول و اهداف اجتماعی و محیط زیستی خود را در قانونی که تهیه میکنند پیش برند و در همه پرسی نهایی رای مثبت اکثریت مردم را برای آن بدست آورند، شیلی میتواند دارای اولین قانون اساسی اجتماعی- زیست محیطی قرن بیست و یکم در سال جدید باشد. در اینصورت، این کشور در چارچوب نظم جدید میتواند از نظر اجتماعی عادلانه تر، از نظر زیست محیطی آگاه تر و بالاتر از همه، چند ملیتی شود. نتیجه این روند قطعاً به شیلی محدود نخواهد ماند و به قول فرناندو آتریا، حقوقدان قانون اساسی، “موفقیت این فرآیند تأثیر نمادین قابل توجهی فراتر از شیلی خواهد داشت”.
————————
(*): در جنوب شیلی، گروه‌های رادیکال ماپوچه مرتبا ماشین‌های کشاورزی را آتش می‌زنند. به دلیل این آتش سوزی‌ها و حملات، دولت در برخی از مناطق جنوب کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.
