فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران

دوشنبه ٨ فروردين ١٣٨٤

از انقلاب مشروطیت به بعد با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی که رکن اصلی مشروطیت بود ، فدرالیسم بدفعات مختلف در میان سیاستمداران و بخش‌های آگاه جامعه مطرح شده اما بعلت مخالفت مستبدین با آن و نیز عدم توجه متجددین به اهمیت مساله در اثر فشارهای سیاسی بعد از مدتی به خاموشی گرائیده است اما این امر می‌بایست روزی بطور ریشه‌ای طرح می‌شد و بحث دموکراسی را از انحصار نخبگان خارج و بمیان توده مردم می‌برد.
بحث فعلی فدرالیسم که از پانزده سال پیش بلا فاصله بعد از پایان جنگ با عراق در ایران شروع شده و هر روز تعمیق می‌یابد بدلیل تغییر اوضاع منطقه و تحولات بین المللی و نیز بالا رفتن اگاهی عمومی در ایران و جدی بودن افراد وطرفداران فدرالیسم و بیشتر از همه
بر آمد جدید جنبش‌های ملی تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه خواهد یافت. از این به بعد دیگر لازم نیست فدرالیسم تحت لوای انجمن‌های ایالتی عنوان شود زیرا هم اکنون حکومت ایران در مقایسه خود با کشور‌های همسایه که نظام فدراتیو را برای نو زائی سیاسی خود انتخاب کرده اند از نظر ساختاری عقب است. جامعه ایران رشد یافته تر از همسایگان است و در دراز مدت ساختار عقب مانده را بر نخواهد تابید و لذا فدرالیسم آینده منطقه ما است.
قبل از اینکه در دهه پایانی قرن بیستم بحث فدرالیسم مستقلابرای مدرنیزاسیون ساختار کشوری و حراست ازهویت زبان وفرهنگ‌های غیر فارس در ایران مطرح بشود همواره بحث آن در کنار ضرورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و سیاست عدم تمرکز عنوان می‌شد اما برای سیاستمداران نسل دوران جنگ سرد با تمام تعارفات در عمل قانون انجمن‌های ایالتی نیز پذیرفتنی نبود.
امروز کسانی که حتی قانون انجمن‌های ایالتی را قبول ندارند بطور ضمنی می‌پذیرند که به مشروطیت و دموکراسی و سپردن کار مردم بخود مردم اعتقاد ندارند بنا براین نوشته حاضر آنان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد اما کسانی که برای مخالفت با فدرالیسم اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح می‌کنند لازم است به این پرسش جواب بدهند که قانونی را که یکصد سال پیش براساس تقسیمات کشوری سنتی آنروزنوشته شده چگونه می‌خواهند در شرابط امروز که جمعیت نسبت به آن دوره ده برابر شده و مراکز استراتژیک سیاست و افتصاد جابجا شده اند اجرا بکنند؟ و اگر بخواهند آن قانون را اصلاح و با شرایط فعلی جامعه منطبق نمایند نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شود در آن صورت مخالفت فقط به عنوان فدرالیسم محدود خواهد بود که بحث جداگانه‌ای است. وگرنه از همان ابتدا قانون انجمن‌های ایالتی با درک آنروزی ایرانیان ازفدرالیسم نوشته شده است.
پس از برقراری مشروطه در زمان مظفرالدین شاه بموجب قانون تشکیل ایالات و لایات در سال ١٢٨٥ شمسی ، ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، خلیج عجم ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد که با اندکی تغییر منطبق است بر تقسیمات کشوری که در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفته است. آنچه که از این قانون باید اخذ شود روح دموکراتیک آن است نه جزئیات آن که اکنون غیر قابل اجراست با اینهمه تعریفی که این قانون از ایالت و ولایت دارد کاملا منطبق است با معیار‌های فدرالیستی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی متمم قانون اساسی نیزهمان تعریف را قبول کرده است. در ماده دوم این قانون ایالت وولایت به شرح زیر تعریف شده است:
ایالت: قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی می‌باشد و حاکم آن والی نامیده می‌شود.
ولایت: قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد. ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد.
می دانیم که متمم قانو.ن اساسی مشروطه با الهام از قوانین بلژیک نوشته شده و علیرغم آشنائی رهبران مشروطه با قوانین انگلیس و فرانسه دلیل انتخاب قوانین بلژیک بعنوان الگو این بوده که جامعه بلژیک مانند ایران آنروز سلطنتی مشروطه وچند فرهنگی بوده است و بی شک نویسندگان قانون انجمن‌های ایالتی با توجه به ساختار فدرال سنتی ایران در انتخاب مدل دقت بخرج داده و آن را نوشته اند. در حال حاضر بحث فدرالیسم در ایران تکامل یافته بحث انجمن‌های ایالتی دوره مشروطه است و نمیتواند بعنوان بدیل آن مطرح شود چون هردو یکی است وفقط زمان و شرایط عوض شده است.و فرم متناسب با شرایط امروز فدرالیسم می‌باشد. درمناطق غیر فارس نشین ایران امروز نمی‌توان ادعای ازادیخواهی داشت ولی از ستم فرهنگی و اقتصادی که بمردمان آن مناطق می‌شود حرف نزد بدینجهت در آذربایجان وکردستان مساله اصلی مردم تغییر ساختار دولتی وکشوری است و معتدل ترین سیاستمداران و روشنفکران این مناطق طرفدار فدرالیسم هستند نمونه مشخص آن « خانه اقوام » در تهران است که یک نهاد پذیرفته شده است و فعالین اصلی آن ترک ، کرد و عرب هستند و همگی بطور یکپارچه طرفدار فدرالیسم می‌باشند.
کسانی که انجمن‌های ایالتی را بجای فدرالیسم مطرح می‌کنند برای اینکه پیشنهاد انها از قانون اساسی جمهوری اسلامی عقب مانده تر نباشد می‌پذیرند که در مناطقی مانند آذربایجان ، کردستان ، خوزستان ، بلوچستان و ترکمن صحرا آموزش زبان مادری جزو برنامه‌های مدارس باشد یعنی بطور ناقص چند فرهنگی بودن ایران را می‌پذیرند و یا وقتی مجلس دوم متشکل از نمایندگان اقوام را پیش می‌کشند به نوعی از فدرالیسم ابتدائی نزدیک می‌شوند. شکی نیست که اگراین گونه طرح‌ها تکمیل واجرائی بشوند تبدیل به طرح فدرالیسم می‌شوند.
در دوره تدوین قانون انجمن‌های ایالتی اصل « حق تعیین سرنوشت ملل بدست خود » به مفهوم امروزی آن هنوز متداول نشده بود و بعد از جنگ اول جهانی است که در اعلامیه چهارده ماده‌ای ویلسون رئیس جمهور آمریکا همراه با پروژه دولت _ ملت‌ها حق تعیین سرنوشت با مفهوم امروزی عنوان می‌گردد و راهگشای جنبش‌های ضد استعماری می‌شود. تا آن زمان هیچ کس کثیرالمله بودن ایران را نفی نمی‌کرد و پس از آنست که طرفداران حکومت متمرکز با این اصطلاح مخالفت می‌کنند چون اگر کثیر المله بودن را بپذیرند بدنبالش مجبورند حق تعیین سرنوشت را برای همه ملل ایرانی قبول بکنند زیرا حق تعیین سرنوشت از اصول منشور جهانی حقوق بشر است.
در ایران امروز با توجه به تحولات بین المللی که چهره جهان را دگرگون کرده است هر پروژه سیا سی که بخواهد با قوانین اوایل قرن بیستم آجرا شود محکوم به شکست است و حتی بالا تر از آن اگر خواسته‌های سیاسی نسل فعلی به شعار‌های دوران ملی شدن نفت محدود شود جامعه ایران هرگز به جامعه جهانی نخواهد رسید.
قانون انجمن‌های ایالتی با هدف تضمین خودمختاری ایالات نوشته شده است که امروز شرط لازم است اما کافی نیست در عوض فدرالیسم برای حل مشکلات و مسائل تا بحال حل نشده متعددی مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:
١ _ مدرنیزاسیون ساختار دولت و حکومت و سد کردن راه فساد و دیکتاتوری.
٢ _ ایجاد دموکراسی واقعی و شرکت دادن هرچه بیشتر مردم در اداره جامعه و استفاده از تمام استعدادها.
٣ _ حل مساله ملی و پایان دادن به هرگونه تبعیض و نا برابری و رفع عقب ماندگی مناطق محروم ملی.
٤ _ ایجاد عدم تمرکز سیاسی و اقتصادی و کار امد کردن سیستم اداری و ایجاد زمینه رشد موزون اقتصادی.
بی شک هر سیاستمدار یا هر حزب سیاسی میتواند موارد بالا را جزو برنامه خودش ذکرکند اما اجرای آنها بطور کامل وصحیح تنها در سیستم فدرال امکان پذیر است و یا بر عکس اگر این مسایل در جامعه چند فرهنگی ایران حل بشوند سیستم حکومتی عملا به فدرالسم تبدیل می‌شود.
کسانی که انجمن‌های ایالتی را بعنوان طرح معتدل و حد فاصل حکومت متمرکز و سیستم فدرال می‌گیرند درک ناقص از فدرالیسم دارند. در دنیا همه کشورهای فدرال ویژگی‌های خود را با سیستم فدرالیسم منطبق کرده اند در ایران نیز طبیعتا این ویژگی‌ها وارد پروژه فدرالیسم می‌شود ، در این میان اصل اساسی ، پذیرش عدم تمرکز سیاسی است که در انجمن‌های ایالتی نیز وجود دارد.
در دوران ما ، دولت‌ها هر روز کوچکتر می‌شوند وهرچقدر قدرت دولتی به مردم منتقل شود بهمان اندازه دموکراسی نهادینه می‌شود بنا بر این کسانی که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند اگر فدرالیسم را قبول ندارند پس چگونه می‌خواهند تضمین ایجاد بکنند که دولت قدرتمند متمرکز از قدرت استفاده غیر دموکراتیک نکند؟
قبول عدم تمرکز صرف نیزمساله را حل نمی‌کند چون عدم تمرکز اداری بدون عدم تمرکز سیاسی نفی پرنسیپ حق تعیین سرنوشت است.
روند جهانی شدن تمام دولت‌های متمرکز را به چالش کشیده است و نمیتوان خواهان دخالت حد اقل دولت در امور شد و در همان حال با فدرالیسم مخالفت کرد ، این تناقض بویژه باید در برنامه‌های سیاسی گروههای اوپوزیسیون حل شود.

در سیاست مانند اقتصاد اجرای مدل‌های تجربه نشده فاجعه بار است. بحث فدرالیسم این حسن را دارد که متکی بر تجربیات شصت کشور جهان است در حالیکه بحث انجمن‌های ایالتی اگر غیر از فدرالیسم از آن استنباط شود. خنثی و بدون هیچگونه تجربه عینی است علاوه بر آن حساسیتی نیز نسبت به نظام مشروطه سلطنتی وجود دارد ومخالفین رژیم گذشته نسبت به احیاء قوانین آن نظام بد بین هستند و در این رابطه نمیتوان روانشناسی اجتماعی را ندیده گرفت.
بحث فعلی فدرالیسم علیرغم مخالفت حکومت و خارج از اراده احزاب و سازمانهائی که خودرا سراسری می‌دانند و تنها بهمت شخصیت‌ها و گروههای منطقه‌ای بمیان مردم رفته و مساله روز بخشی از طبقه متوسط مناطق ملی شده است. تغییر شعار معروف «دموکراسی برای ایران ، خودمختاری برای کردستان» در کنگره سیزدهم حزب دموکرات و انتخاب شعار فدرالبسم برای ایران حکایت از آشنائی مردم با این شعار دارد زیرا در تابستان گذشته وقتی که پیش نویس قانون اساسی عراق با سیستم فدرال تصویب شد کرد‌های ایرانی در شهر‌های مختلف کردستان به تظاهرات و شادمانی پرداختند و همچنین در تیر ماه سال ١٣٨١ در گرد همائی بزرگ آذربایجانی‌ها در قلعه بابک طومار معروف
«آذربایجان سخن می‌گوید» به امضاء صدها شخصیت فرهنگی و سیاسی آذربایجانی رسید که خواهان فدرالیسم برای ایران می‌باشد اکنون و بویژه در آذربایجان بحث انجمن ایالتی و فدرالیسم یکی است نه جدا از هم ویا در مقابل هم. آذربایجانی‌ها هم در دوره مشروطه ، هم در دوره نهضت شیخ محمد خیابانی و هم در حکومت ملی فرقه دموکرات از انجمن‌های ایالتی درک فدرالیستی داشتند و انجمن برای انها معادل پارلمان منطقه‌ای بوده که قدرت حکومت کردن وقانون گذاری داشته است. پیشه وری می‌گفت ما می‌خواهیم مناسباتمان با برادران ایرانی مانند مناسبات مردم سوئیس باشد. در کردستان نیز همین درک وجود داشته است ودارد ، ویلیام ایگلتون دیپلمات آمریکائی که در زمان جنگ دوم در ایران بوده و همراه آرشی روزولت بدیدار قاضی محمد در مهاباد رفته است در کتاب خود تحت عنوان
«جمهوری کرد» می‌نویسد که قاضی محمد سعی می‌کرد آرشی روزولت را قانع کند که آمریکائی‌ها خودمختاری کردستان را برسمیت بشناسند و اگر نمیخواهند آنرا برسمیت بشناسند لا اقل برای از بین بردن آن کاری نکنند و می‌گفت که ما می‌خواهیم در ایران نیز مثل آمریکا حکومت فدرال وجود داشته باشد.
شایان ذکر است که قانون انجمن‌های ایالتی از همان آغاز با مخالفت مستبدین روبرو شده است. این قانون را نمایندگان آذربایجان به مجلس شورای ملی بعنوان متمم قانون اساسی پیشنهاد کرده بودند ولی مخالفین حاضر به تصویب آن نبودند تا اینکه انجمن تبریز تلگرافی به تهران می‌فرستد و از نمایندگان آذربایجان می‌خواهد که اگر دیگران قانون انجمن‌هارا نمی‌خواهند شما برگردید به تبریز ما خودمان آنرا اجرا می‌کنیم. این تلگراف که با تهدید ضمنی همراه بود باعث می‌شود که مخالفین تمکین بکنند و قانون بتصویب برسد.
انجمن‌ها بعد از فرمان مظفرالدین شاه برای تاسیس عدالتخانه به اشکال مختلف بوجود آمده بودند و همین انجمن‌ها بودند که آن فرمان بی روح را به یک انقلاب اجتماعی فرا رویاندند و قانون انجمن‌ها می‌خواست به انجمن‌ها قانونیت و رسمیت بدهد.
طرفداران انجمن آنرا برای ایجاد دموکراسی و آموزش سیاسی مردم و تربیت کادرهای سیاسی ضروری می‌دانستند و می‌گفتند اگر انجمن‌ها در ایالات باشند در باریان نمی‌توانند برای حفظ دستگاه فاسد خود مملکت را یکجا به بیگانگان بفروشند.
مخالفین انجمن هم معتقد بودند که انجمن باعث تقویت نفوذ خوانین در ایالات می‌شود و زمینه را برای دخالت بیگانگان فراهم می‌کند. در آن زمان در بحث انجمن‌ها اصلا مساله زبان مطرح نبود زیرا ستم فرهنگی هنوز وجود نداشت این ظلم بعد از ایجاد دولت متمرکز مبتنی بر زبان فارسی آغاز شده وتبدیل به یکی از مسائل حاد امروزجامعه ایران گشته است.
چنانکه اشاره شد یکی از اهداف فدرالیسم در ایران حل مساله ملی است و قانون انجمن‌های ایالتی قادر به حل این مساله نمی‌باشد زیرا در زمان تصویب آن مسائل امروزی مطرح نبود. پادشاهان قدیم هر ظلمی کرده بودند ، زبان مردم را ممنوع نکرده بودند ، اکنون حل مشکل زبان در مناطق غیر فارس نشین در اولویت قرار گرفته ، قانون انجمن‌های ایالتی اگر اصلاح و تکمیل شود در نهایت تبدیل به پروژه‌ای می‌شود که امروزه در ایران « فدرالیسم استانی » نامیده می‌شود در حالی که ملل غیر فارس خواهان « فدرالیسم اتنیک » برمبنای زبان می‌باشند ، بیان جزئیات این دو نوع فدرالیسم نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد و در اینجا با فرض اینکه خوانندگان این مقاله آشنائی کافی به موضوع دارند از توضیح بیشترخودداری می‌شود.

با شروع جنگ جهانی اول و اشغال شمال کشور بوسیله روسها بویژه اشغال شهر تبریز که خاستگاه قانون انجمن ایالتی بود امر تشکیل انجمن‌ها به تعویق می‌افتد و انجمن‌های موجود نیز منحل و رهبرانشان تبعید می‌شوند.
در اواخر جنگ اول و با خروج نیروهای خارجی از کشور دوباره تلاش برای تشکیل انجمن‌ها شروع می‌شود شیخ محمد خیابانی در سال ١٢٩٩ به یاری مبارزان باقی مانده از دوره مشروطه حکومت آزادستان را در تبریز تشکیل می‌دهد که بمدت شش ماه آذر بایجان را کاملا بصورت خودمختار اداره می‌کند ، صولت الدوله قشقائی انجمن ایالتی فارس را تشکیل می‌دهد اما حرکات آزادیخواهانه آنان باتهام تجزیه طلبی سرکوب می‌شود.
بعد از بقدرت رسیدن رضا شاه دردوره مجلس چهارم دوباره اجرای قانون انجمن‌های ایالتی مطرح می‌شود ولی نخست وزیر وقت مشیر الدوله شخصا در جلسه وزارت کشور حاضر می‌شود و می‌گوید که ما هم می‌دانیم که این قانون باید اجرا شود ولی در حال حاضر اجرای آن به زیان مردم است و باین ترتیب تا پایان حکومت رضا شاه قانون انجمن‌های ایالتی مسکوت می‌ماند.
بعد از تبعید رضا شاه از ایران در شهریورماه ١٣٢٠ بار دیگر اجرای اصل اساسی مشروطیت در دستور کار احزاب وجمعیت‌ها قرار می‌گیرد و بر اساس قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی در آذربایجان و کردستان حکومت‌های ملی تشکیل می‌شود و قوام السلطنه نخست وزیر آن زمان در مذاکرات رسمی خود با نمایندگان آذربایجان و کردستان متقبل می‌شود که قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی را اجرا کند ولی چنانکه می‌دانیم سرنوشت آذربایجان وکردستان در آن تاریخ در خارج از ایران و توسط قدرتهای بزرگ نعیین می‌شد و بالاخره نیز با تصمیم آنان جنبش‌های ملی این مناطق سرکوب می‌شوند.
در دی ماه ١٣٢٤ نیز مستر بوین وزیر خارجه انگلیس طرح نا موفق کمیسیون سه جانبه انگلیس ، آمریکا و شوروی را برای حل مسله آذربایجان پیشنهاد کرده بود این طرح یازده ماده برای اصلاحات ضروری در کشورداشت که بر اساس آن می‌بایست اختیاراتی به استانها داده می‌شد تا مسائلی نظیر مساله آذربایجان بوجود نیاید ، شوروی‌ها بااین طرح مخالفت می‌کنند و اجرای آن عملی نمی‌شود ولی تاثیرات منفی بدنبال می‌آورد بطوری که هر کس بعدا قصد اجرای قانون انجمن‌های ایالتی را داشته از طرف مخالفین متهم به اجرای طرح مستر بوین می‌شود در کتاب « گذشته چراغ راه آینده » توضیحاتی در باره طرح انگلیس وجود دارد. مخالفین طرح آنرا شبیه قرار داد وثوق الدوله می‌دانستند و فکر می‌کردند حالا که شوروی‌ها در آذربایجان و کردستان نفوذ دارد می‌خواهند منطقه نفوذی هم در جنوب برای انگلیسی‌ها فراهم شود.
بنوشته اسمائیل نورزاده بوشهری در کتاب «اسرار نهضت جنوب» در جریان شورش عشایر و ایلات جنوب نیز تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بعنوان خواست اصلی مطرح شد ه بود.
آشکار است که هر وقت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی از طرف حکومت مطرح شده برای حل یک بحران سیاسی و نجات حکومت مرکزی از یک مخمصه بزرگ بوده است اما متاسفانه نه دولتمردان و نه سیاستمداران مستقل در گذشته نخواسته اند اجرای این قانون را بخاطر محتوای دموکراتیک آن در دستور کار خود قرار بدهند. و هرگاه نیزقانون انجمن‌ها از طرف مردم ایالات در عمل پیاده شده ، باتهام تجزیه طلبی سرکوب شده است.
در دهه بیست دولت‌های ضعیف ، حکیمی ، هژیر و ساعد نیز در ظاهر اقداماتی برای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی انجام داده بودند وحتی حکیمی برای فراهم کردن مقدمات کار ، دستوراتی برای استاندار‌ها صادر کرده بود اما وقتی که سپهبد رزم آراء بعد از رسیدن به نخست وزیری تصمیم می‌گیرد بطورجدی این قانون را اجرا کند از طرف مخالفین متهم می‌شود که قصد ایجاد سیستم فدرال را دارد. بررسی تجربه دولت رزم آراء بسیاری از مسائل را روشن می‌کند در این رابطه کاوه بیات در شماره ٢٠ فصلنامه گفتگو مقاله با ارزشی تحت عنوان «انجمن‌های ایالتی وولایتی به روایت رزم آراء » نوشته است که مطالعه آن برای کسانی که علاقمند به موضوع هستند مفید می‌باشد.
رزم آراء در یکی از بحرانی ترین شرایط بین المللی یعنی فردای روز آغاز جنگ کره ، روزششم تیر ماه ١٣٢٩ به نخست وزیری منصوب می‌شود. در آن تاریخ آمریکائی‌ها فکر می‌کردند جدیت و قاطعیت رزم آرا ء می‌تواند در منطقه ثبات ایجاد کند و تعادل قوا را بنفع امریکا تغییر دهد بدینجهت حمایت آمریکائی‌ها در بقدرت رسیدن وی تاثیر داشت اما افکار عمومی ایرانیان بعد از اشغال ایران توسط متفقین در زمان جنگ و وقایع بعدی ، با هرگونه دخالت خارجی حتی اگر این دخالت بنفع مردم ایران انجام می‌گرفت مخالف بود براین اساس قضاوت منفی مردم نسبت به رزم آراء میدان عمل اوپوزیسیون دولت را گسترش می‌داد.
رزم آراء هنگام معرفی هیئت دولت به مجلس گفت:
«برنامه دولت اینجانب حرف و نوشته وخطابه نیست بلکه کار وعمل است... تغییر در طرز کار‌های اداری کشوری و واگذاری کارهای عمومی بدست مردم از طریق تشکیل انجمن‌های محلی در، ده ، بخش ، شهرستان و استان... تجدید نظر در وضع اداری مملکت و تهیه لوایح قانونی لازم به منظور اینکه اهالی هر محل در اداره امور محلی خویش ، بیش از آنچه فعلا معمول است ، دخیل باشند »
دولتهای قبل از رزم آراء نیز ازین وعده‌ها داده بودند ولی رزم آراء در روز‌های بعد نشان داد که قصد جدی دارد تا برنامه خود را عملی سازد در همین رابطه هیئتی از قضات عالی مقام را مسئول تهیه آئین نامه اجرائی انجمن‌های ایالتی نمود و این دومین بار بود که بعد از وقایع آذربایجان طرح عملی انجمن‌ها تهیه می‌شد.
در سال‌های آغازین مشروطیت و نیز وقایع آذربایجان وکردستان ، عمدتا نیروهای محافظه کار با اجرای قا نون انجمن‌های ایالتی مخالفت کرده بودند اما این بار کسانی در مقابل این قانون ایستادند که از در آزادیخواهی وارد میدان سیاست شده بودند. این باررهبران جبهه ملی مانند محمد مصدق ، مظفر بقائی ، حسین مکی و محمود نریمان تمام تلاش خود را مصروف جلوگیری از اجرای قانون انجمن‌های ایالتی نمودند.
روزنامه باختر امروز به سر دبیری دکتر حسین فاطمی در شماره ١٧ تیر خود از نگرانی برخی محافل سیاسی «...از برنامه آقای رزم آراء در مورد خودمختاری ایالات بصورت فدراتیو... » خبر داد. قبل از آن مجله تهران مصور که از دولت رزم آراء طرفداری می‌کرد درشماره نهم تیر ماه خود در مقاله « حکومت فدرال ایران » نوشته بود:
«...آمریکائی‌ها مدعی هستند که حکومت فدرال آنها بهترین طرزحکومت است که در دنیا می‌توان یافت...و در محافل سیاسی تهران گفته شده است ، در صورتی که حکومت فدرال ایران بتواند حقیقتا یک حکومت دموکراسی باشد و شهرستانهارا در امور داخلی خود تا جائی که به اساس مرکزیت لطمه وارد نشود ، آزاد بگذارد یکی از عمده ترین مسائل مشکل ایران حل خواهد شد... »
بدنبال مقالات روزنامه‌های موافق و مخالف دولت و با ارائه طرح دولت به مجلس بصورت یک ماده واحده در مورد تفویض اختیارات به ایالات ، موضوع مورد بحث برای مدتی به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل شد. در تبصره این ماده واحده آمده بود که:
« سازمان اداری هر یک از استان‌ها ، شهرستان‌ها ، بخش‌ها ، دهستان‌ها ، دهات و طرز انتخاب و تشکیل انحمن‌ها و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و وظایف انجمن‌ها و چگونگی انجام آنها و طریقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و کلیه مامورین دولتی و جزئیات دیگر به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب کمیسیون مربوطه می‌رسد ، اجرا خواهد شد.»
آئین نامه‌ای که از آن صحبت می‌شود ٦٩ ماده داشت و بدستور رزم آراء توسط قضات صاحب نظر و کاردان نوشته شده بود. قرار بود ده هیئت دوازده نفره از حقوق دانان و صاحب نظران به استان‌ها فرستاده شوند تا در تشکیل انجمن‌ها به مسئولین محلی کمک بکنند.
بنوشته روزنامه باختر امروزکه اخبار جلسات حبهه ملی را چاپ می‌کرد ، در جلسه ٢٤ تیر که در منزل مظفر بقائی ترتیب یافته بود نوعی تقسیم کار بین اعضاء جبهه برای مخالفت با طرح رزم آراء صورت می‌گیرد و ظاهرا وظیفه تیره نمودن رابطه رزم آراء با شاه بعهده حسین مکی گذاسته می‌شود.
روز بعد در جلسه مجلس شورای ملی حمله اصلی را دکتر مصدق شروع می‌کند و ضمن صحبتهایش می‌گوید:
«... نقشه این خود مختاری را چندی قبل یکی از دول سرمایه داری به علیحضرت همایون شاهنشاه پیشنهاد کرده است ولی چون شاه وطن پرست با آن موافقت نفرموده اند این دولت روی کار آمده است که کور کورانه مقصود دول سرمایه داری را انجام نماید... ». با سخنان بعدی مصدق معلوم می‌شود که منظور از دولت سرمایه داری آمریکاست.
رهبران جبهه ملی علیرغم تظاهر به قبول قانون انجمن‌های ایالتی ، در عمل مخالف آن قانون بودند چنانکه وقتی خودشان به حکومت رسیدند هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام ندادند ، در همان زمان نیز مصدق می‌گفت:
«اگر روزی این انجمن‌ها خلاف قانون عمل کردند... و استاندار استان دستور تعطیل انجمن را نداد و در خواست انحلال انجمن را هم به دولت ننمود آنوقت تکلیف با آن انجمن غیر از جنگ چه می‌شود؟».
فولاد وند سخنگوی دولت در دفاع از طرح پیشنهادی از حسین مکی می‌پرسد: «...اگر شما با تشکیل انجمن‌های ایالتی موافق هستید پس با چه قسمتی مخالف هستید ؟ » و حسین مکی فریاد می‌زند: « من با نقشه مستر بوین مخالفم و گرنه با تشکیل انجمن‌ها موافقم ».
حسین مکی در خاطراتش سخنان خود را در مجلس در مخالفت با طرح رزم آراء چنین می‌آورد: « ومگر انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوره دوم مجلس شورای ملی حق داشتند که تقاضای عزل محمد علی شاه رابکنند ؟...مادامی که رژیم این مملکت رزیم سلطنتی است ، این انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم اگر یک روز آمدند و تلگرافات شروع شد و گفتند ما این رژیم را نمی‌خواهیم و می‌خواهیم رژیم ما جمهودی باشد و فلان آدم رئیس جمهور ما ن باشد ، چه می‌کنند... اگر یک روز سیاست خارجی خواست که یک چنین تلگرافاتی بشود و وضعیت دنیا هم یک طوری مارا در محضور گذاشته بود و در تنگنا بودیم که نتوانستیم صدایمان را بدنیا برسانیم ، رژیم مملکت ما عوض می‌شود و ما به پادشاه مملکت خودمان خیانت کرده ایم...این در درحه اول زیانش متوجه مقام سلطنت ایران است و ما برای حفظ مقام سلطنت هم که شده باید با تمام قوا جلوی تصویب این آئین نامه را بگیریم ».
مظفر بقائی هم در روزنامه شاهد طرح رزم آراء را سفارش انگلیسی‌ها قلمداد می‌کرد ، او در اول مرداد در مقاله‌ای می‌نویسد: «...همین انگلیسی‌ها که حاضر نیستند کوچکترین تغییری در رفتار و رویه و عادات خود بدهند دائما تلاش می‌کنند گذشته‌های ملل دیگر را بدست فراموشی بسپارند ، تغییر آداب و رسوم ، تعیین زبان ، تغییر خط ،تغییر اسم شهر و تغییر تقسیمات کشوری... پنج سال پیش مستر بوین می‌گفت که اگر استان‌های ایران در اداره خود مختار بودند ، وضع بسیار خوب می‌شد ، امسال جناب آقای حاج نخست وزیر همین عقیده را ابراز می‌فرمایند. آیا این موضوع توارد است یا تداخل ، یا تذکر یا توصیه و یا سفارش »
چنانکه مشاهده شد هدف مخالفین کوبیدن رزم آراء بود و توجهی به اصل موضوع که سپردن کار مردم بخود مردم است نداشتند و اصرار می‌کردند که این طرح را خارجی‌ها برای تجزیه مملکت پیش کشیده اند ، اکنون پنجاه و چهار سال از آن تاریخ می‌گذرد و انگلیس و آمریکا اسناد وزارت خارجه خود را منتشر کرده اند و هیچ اثری از دخالت مستقیم آنها در این ماجرا وجود ندارد در همان زمان هم وجود نداشت زیرا در آن تاریخ کشورهای یاد شده مخالف تجزیه ایران بودند و دلیل زنده آن هم اخطار اولتیماتوم گونه آنها برای خارج کردن شوروی از ایران است و بدنبال آن حمایت کامل از دولت مرکزی ایران برای از بین بردن حکومت‌های ملی آذربایجان و کردستان می‌باشد.
عدم اعتقاد به سپردن کار مردم بخود مردم مشکل معرفتی رهبران جبهه ملی بوده است ، مصدق اصرار داشت که بجای پرداختن به قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی ، قانون انتخابات اصلاح شود ومنظورش از اصلاح نیز این بوده که فقط افراد با سواد حق رای داشته باشند و محمود نریمان نماینده تهران درمتن سخنرانی اش که آنرا در روزنامه شاهد چاپ کرده است می‌گوید:
«... در یک کشور که مردم هنوز همه آشنا به حقوق خود نیستند و شاید صدی نود مردم آن بی سواد هستند و نمی‌دانند حدود وثغور مملکتشان کدام است در نظرتوده مردم اقتدارات و اختیارات حکومت مرکزی مظهر وحدت و پیوستگی مردم ایالات این کشور به یکدیگر است با چه جراتی می‌توان دست به یک چنین تجربه زد...اینجا بلژیک یا سوئیس نیست... دست از تعارف و مجامله و خوشایند گوئی به یکدیگر برداریم و صاف وپوست کنده یگوئیم که مردم اغلب شهرستانها ی ایران هنوز بر آن پایه از احساسات و توان نرسیده اند که از هدایت و پشتیبانی و محافظت مرکز مملکت مستغنی باشند... »

بحت حکومت فدرال از تریبون مجلس و روزنامه‌های موافق ومخالف فرا تر می‌رود ، رهبری جبهه ملی از آیت اله کاشانی می‌خواهد که اعلامیه‌ای در مخالفت با طرح رزم آراء بدهد و مردم را به قیام و تعطیل عمومی دعوت کند و آیت اله نیز خواست ایشان را اجابت می‌کند و بیانیه‌ای در مخالفت با طرح مزبور صادر می‌کند و دولت از هر طرف تحت فشار قرار می‌گیرد و بالاخره جواد عامری نماینده سمنان در جلسه یازده مهرمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند که هرچه زود تر کمیسیونی برای بررسی مجدد طرح تشکیل شود و خود رزم آراء نیز که در مجلس حضور داشت پیشنهاد کفایت بحث را می‌پذیرد و در شش ماه بعدی دولت رزم آراء هم کاری صورت نمی‌گیرد و بالاخره با ترور رزم آراء مساله کلا فراموش می‌شود و شروع جنبش ملی شدن نفت هم تمامی بحث‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
اشاره نسبتا مفصل به تجربه دولت رزم آراء از اینجهت ضروری بود که مطرح کنندگان امروزی احیاء انجمن‌های ایالتی و ولایتی متوجه باشند که نه تنها طرفداران فدرالیسم بلکه نزدیکترین متحد ین فکری خودشان نیز با آن مخالفت خواهند کرد چنانکه در گذشته کرده اند وخیال نکنند که اگر فدرالیسم را تعدیل کرده و تحت عنوان انجمن‌های ایالتی عنوان بکنند پان ایرانیست‌ها آن را قبول خواهند کرد.
بعد از کودتای ٢٨ مردادسال ١٣٣٢ و استقرار دیکتاتوری ، دیگر بحث انجمن‌های ایالتی و فدرالیسم مطرح نمی‌شود تا اینکه در جریان انقلاب سال ١٣٥٧ بار دیگر مساله ملی بصورت بسیار جدی و بشکل جنگ با حکومت مرکزی ظاهر می‌شود. اگر در انقلاب مشروطه فقط آذربایجان خواهان خودمختاری از طریق انجمن ایالتی بود واگر در زمان جنگ جهانی دوم کردستان نیز خواهان خود مختاری شد ، در انقلاب ١٣٥٧ علاوه بر آن دو ، خوزستان ، بلوچستان و ترکمن صحرا نیز خواهان حقوق ملی شدند زیرا یلوچ‌ها ، عرب‌ها و ترکمن‌ها که در دوره مشروطه دارای نظام خود مختاری سنتی بودند اکنون با گسترش شهر نشینی و از بین رفتن سیستم فئودالی به خود آگاهی ملی رسیده اند و خواهان برسمیت شناخته شدن هویت ملی و تاریخی خودشان می‌باشند.
بعد از انقلاب ١٣٥٧ نمایندگان غیر فارس که در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور داشتند توانستند اصل شوراهای اسلامی را که مورد قبول بعضی از روحانیون بود وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی بکنند اما این قانون هم تا سال ١٣٧٨ اجرا نشد ووقتی هم که جمهوری اسلامی شورا‌ها را تشکیل داد تا تشکیل واقعی شورا‌های استانی پیش نرفت و البته تفسیری که جمهوری اسلامی از شورا‌ها دارد در حد مشورت دادن به حکومت است و نه شورائی که قدرت اجرائی داشته باشد و بدینسان شورا نیز ارزش و اعتبار خود را در میان ملل غیر فار س ایرانی از دست داد.
با ناکار آمد شدن شوراها ی اسلامی، اصلاح ساختار اداری کشور بگونه دیگر در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و در سال ١٣٨٠ طرح ده ایالتی کردن ایران تهیه شد. بگفته مدیر کل تقسیمات کشوری: طرح جامع تقسیمات کشور ، ایران را به ده قسمت تقسیم می‌کند و کل استان‌ها از حالت مدیریت استانی فعلی خارج شده و با تجمع چند استان
همجوار تبدیل به ده ایالت خواهند شد. در این طرح اختیارات وسیعی به فرمانداران داده خواهد شد و تعریف استاندار از داخل چارت تشکیلات اجرائی حذف خواهد شد.
با ارائه « طرح جامع تقسیمات کشور » به مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان موافق و مخالف اظهار نظر کردند.
موافقین معتقد بودند که تقسیمات استانی موجود ، به مشکلات و نارضایتی‌های مختلف دامن زده در برخی از استان‌ها این احساس وجود دارد که حق وحقوقشان ضایع می‌شود لذا در طرح جامع تقسیمات کشوری ،مکانیزم‌های توزیع بودجه به نحو ی صحیح در نظر گرفته شده تا مشکلات برطرف گردد.
از طرف دیگر کثیری از شهر‌ها خواستار تبدیل شدن به مرکز استان هستند و طبق آماری که ارائه شده دست کم ٣٠ نقطه در سطح کشور ،تقاضای مرکز استان شدن دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش مسئولان وزارت کشور افزایش تعداد استانها می‌تواند مشکلات مختلفی را ایجاد کند از جمله اینکه موجبات افزایش هزینه‌ها را فراهم کند.
اما مخالفین طرح جامع تقسیمات کشوری عقیده داشتند که این طرح سوق دادن کشور به سمت سیستم فدرالیستی است. مخالفین بیشتر نگاه امنیتی به طرح داشتند. آنان تعدد استانها را برای کنترل بیشتر صحیح می‌دانند و می‌گویند که استانهای کوچکتر برای امنیت مرزها ضروری می‌باشد.
تهیه کنندگان طرح جامع تقسیمات کشوری پیشبینی کرده اند که روسای ایالات در جلسات دولت حضور خواهند داشت و هدایت و کنترل ایالت‌ها از پایتخت صورت می‌گیرد به دلیل همین ویژگی طراحان امیدوارند که این نوع سیاستگذاری و مدیریت از حساسیت‌ها و تعصبات منطقه‌ای و بومی کاسته شده و خصلت و حس رقابتها ی محلی و منطقه‌ای جای خود را به علایق ملی خواهد داد. کنترل ایالتها ازمرکز همچنین سبب می‌شود که خطراتی که ممکن است یکپارچگی کشور را تهدید کند ، کاهش یابند. ایجاد یک انقلاب اداری ، از دیگر مزایای طرح عنوان شده است بگونه‌ای که پیشبینی می‌شود با ایجاد تغییرات بنیادین در نحوه اداره مناطق ده گانه کشور ، امکان باز سازی سیستم اداری بیمار کشور نیز فراهم شود.
طرح ده ایالتی شدن کشور در میان فعالین جنبش ملی آذربایجان با استقبال مواجه شد و گروهای مختلف ملی خواهان تکمیل و اجرای آن شدند زیرا در این طرح نشانه‌هائی از ایجاد ایالت‌های زبانی وجود داشت و این امید رابه وجود می‌آورد که طرح مزبور زمینه را برای تدریس زبان مادری در ایالات فراهم کند.
طرح می‌بایست تصویب و در برنامه دوم توسعه کل کشور قرار می‌گرفت ولی روزنامه‌ها از آن تفسیر‌های متضاد ارائه کردند و آنرا به یک طرح پلیسی و برهم زننده ترکیب اتنیک مناطق ملی تبدبل نمودند و همچنین اسکان و تخته قاپو کردن عشایر را نیز وارد این طرح نمودند و نتیجتا در حال حاضر بدون اینکه توضیحی داده شود پیگیری این طرح توسط وزارت کشور مسکوت مانده است که البته قبلانمایندگان مخالف در مجلس نیز خواهان مسکوت ماندن طرح بودند.
در سال ١٣٨١ کنفرانسی هم در مرکز گفتگوی فرهنگ‌ها در تهران برای بحث درباره طرح جامع تقسیات کشوری تشکیل شد و از صحبت طراحان موضوع نتیجه‌ای بدست نیامد وهدف اصلی طرح روشن نشد.
در حال حاضر بر اساس آمار سال ١٣٧٥ ، کشور ایران به ٢٨ استان ، ٢٨٤ شهرستان ، ٧٤١ بخش ، ٧٠٥ شهر و ٢٢٥٨دهستان تقسیم شده است
بنوشته روزنامه شرق ، مسله اقوام [مساله ملی] چشم اسفندیار رژیم‌های گذشته و حال بوده است.
طی سال‌های گذشته شورش‌های خونینی در قزوین ، نیشاپور ، سبزوار ، سمیرم و... در اعتراض به تقسیمات کشوری رخ داده است.

بیستم مارس ٢٠٠٥ _ پاریس