تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران
مسعود نیلی
(متن سخنرانی در گردهمایی کارآفرینان انرژی)
منبع: کانال تلگرام مسعود نیلی
در مباحث مقدماتی علم اقتصاد، متغیرهای اقتصادی را به دو دستۀ اصلی تقسيم می‌کنیم؛ دستۀ اول متغیرهای مرتبط با بخش واقعی (Real) اقتصاد هستند که شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف»، «تجارت خارجی» و ... می‌شوند. دستۀ دوم متغیرهای اسمی (Nominal) هستند که متغیرهایی نظیر تورم، نقدینگی، نرخ ارز و موارد مشابه را شامل می‌شوند. سرگروه متغیرهای بخش واقعی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است و تغییرات دیگر متغیرها به نوعی تحت تأثیر آن قرار دارد. سرگروه متغیرهای اسمی هم، تورم است که دیگر متغیرهای این بخش را رهبری و نمایندگی می‌کند.
حالت مطلوب در عملکرد اقتصاد آن است که متغیرهای دستۀ اول با شتاب و البته استمرار و ثبات، افزایش پیدا کنند و برعکس، متغیرهای دستۀ دوم هرچه آرام‌تر و کم‌نوسان‌تر حرکت کنند. حرکت آرام و ملایم متغیرهای دستۀ دوم، ثبات اقتصاد کلان را ایجاد می‌کند و حاصل ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری مطلوب و در نتیجه خطای کمتر تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده خواهد بود که نهایتاً به شتاب‌بخشیدن به متغیرهای دستۀ اول می‌انجامد.
در یک دهۀ گذشته، روند تغییرات در متغیر سرگروه بخش واقعی اقتصاد ایران متوقف شده است. رشد اقتصادی متوسط ما در این بازه تقریباً صفر و رشد سرمایه‌گذاری تقریباً به‌طور مستمر منفی شده است. اما در برابر این متغیرها، متغیرهای دستۀ دوم در یک دهۀ گذشته، جنب‌و‌جوش بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند. به همین دليل وضعیت موجود و آیندۀ اقتصاد ایران به میزان قابل‌توجهی به سرنوشت متغیرهای دستۀ دوم وابستگی پیدا کرده است. لذا برای تحلیل شرایط، ناچاریم تحولات این گروه از متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم.
تجربۀ جهانی و راه‌حل‌هایی که علم اقتصاد در اختیار ما می‌گذارد این است که باید متغیرهای گروه اول را اصل بدانیم؛ یعنی اقتصادی که به درستی کار می‌کند و از رشد اقتصادی مثبت و پایدار برخوردار است، روابط بین‌الملل و تجارت خارجی مطلوبی دارد، سرمایه‌گذاری در این اقتصاد جریان دارد و کسب‌وکارها با موانع مواجه نیستند، قطعاً خروجی این ساختار،افزایش رفاه مردم است. به همین دليل، سیاست‌گذاران، سیاستها را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد به درستی کار کنند. چراکه تحرک و سرعت تحول در این دسته از متغیرها، تعیین‌کنندۀ رشد و توسعۀ کشورهاست.
کشورهای درحال‌توسعۀ زیادی را می‌توان مثال زد که در این سال‌ها رشدهای نزدیک به ۵ الی ۶ درصد را تجربه کرده‌اند و باعث افزایش رفاه در جامعۀ خود شده‌اند. چون برآیند تغییرات مثبت و مداوم در این دسته از متغیرهاست که در نهايت منجر به رفاه مردم می‌شود. توصیۀ علم اقتصاد با محوریت متغیرهای اول، هرچه آرام‌تر نگه‌داشتن متغیرهای دستۀ دوم است. یعنی اگر این متغیرها آرام‌تر باشند و تغییرات کمتری داشته باشند، ثبات اقتصادی حاصل می‌شود که نتیجۀ آن پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد می‌شود و این مسئله به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که مطلوب بنگاه‌های اقتصادی است. در این شرایط، آینده قابل‌پیش‌بینی‌تر و تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی با پیچیدگی کمتری همراه خواهد بود. بنابراین متغیرهای دستۀ دوم برای ثبات اقتصادی اهمیت پیدا می‌کنند.
وضعیت متغیرهای اقتصادی ما در دهۀ اخیر، برعکس شرایط مطلوب ذکر شده است؛ یعنی متغیرهای دستۀ اول در سکون هستند و متغیرهای دستۀ دوم در حال جنب‌و‌جوش و بی‌ثباتی. پس وزن اصلی توجه ما برای بهبود شرایط کلان اقتصاد تا مدت‌ها معطوف به سردستۀ متغیرهای دستۀ دوم، یعنی تورم خواهد بود. حال باید ببینیم این متغیر تحت چه شرایطی تغییر می‌کند و به چه شکل تعیین خواهد شد تا از این طریق بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه خواهیم توانست بر تورم مهار بزنیم.
از باب چرایی اهمیت موضوع مورد بحث، کافی است توجه داشته باشیم که براساس اطلاعات نظام آماری کشور از ابتدای دوره‌ای که متغیرهای اقتصادی به‌صورت سری زمانی ثبت و منتشر شده است تا سال ۱۳۹۰، یعنی در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد داشتیم و در سال ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسید. اما در طول دهۀ ۱۳۹۰ به‌تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵ درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمراً تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌تر دهۀ ۹۰ را به پایان می‌رسانیم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۹٫۶ درصد بود در سال ۹۷ به ۳۱٫۳ درصد رسید. در سال ۹۸ به ۴۱٫۲ درصد و در سال ۹۹ هم به ۴۷٫۱ درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بدانیم این وضعیت که تورم چند سال پشت‌سرهم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌توجهی هم افزایش پیدا کند هیچ‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است.
بنابراین لازم است این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چه عواملی شرایط حاضر اقتصاد را به‌وجود آورده است. ما در طول دهۀ گذشته، با چند بحران بزرگ ارزی و عدم تعادل‌های بزرگ بودجه و شرایط بسیار خطیر نظام بانکی مواجه بوده‌ایم. در این بررسی باید توجه کنیم چه عواملی باعث این تحولات شده و چه چشم‌اندازهایی برای اقتصاد کشور قابل تصور است. به همین دلیل به پنج عامل اصلی مؤثر بر تورم اشاره می‌کنم. چهار مورد از این موارد، عواملی هستند که می‌توانند دستخوش تغییر تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری قرار گیرند. اما عامل پنجمی نیز وجود دارد که آن را عامل بااهمیت بیرونی در نظر می‌گیریم. پس ۴+۱ عامل برای تعیین سرنوشت تورم داریم. این عوامل چیست؟
عامل اول: نقدینگی
علم اقتصاد به ما می‌گوید که نقدینگی مهمترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است. در تمام سال‌های گذشته -با مبدأ سال ۱۳۳۸- تا قبل از سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است. در آن دو سال، قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی داشت و رشد نقدینگی عمدتاً به‌دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده‌ای تا آن زمان رخ نداده بود، عارضه به‌درستی شناسایی نشد و در نتیجه اقتصاد ایران بی‌ثباتی زیادی را در عرصۀ کلان تجربه کرد.
مشابه این اتفاق در سال‌های اخیر نیز رخ داد که نقدینگی به‌شکل بسیار نگران‌کننده‌ای رشد کرد. میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۹۸ مقدار این افزایش به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ هزار میلیاد تومان رسید. این افزایش فزایندۀ نقدینگی، در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد. دوباره به سال مبدأ ثبت آمارهای رسمی بازگردیم و این بار روند نقدینگی را مرور کنیم که در همۀ این سال‌ها فقط ۱۰ سال رشد نقدینگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را داشتیم (۸ سال آن در وفور درآمد ارزی بود). بنابراین اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده است که رشد نقدینگی به سطح ۴۰ درصد رسیده که این روند میتواند اقتصاد ما را به‌شدت مستعد التهاب کند.
عامل دوم: شرایط ارزی
از بررسی رابطۀ بین تورم و نقدینگی متوجه می‌شویم که هرچند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم بوده، اما به‌ازای یک مقدار مساوی رشد نقدینگی در دو شرایط متفاوت درآمدهای نفتی - یعنی یک دورۀ وفور و یک دورۀ مضیقۀ ارزی- دورۀ دوم تورم بیشتری را تجربه کرده است. به‌عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، تورم در اقتصاد ایران در نهایت به ۲۴ درصد رسید. یعنی اگرچه تورم بالا بود اما نسبت به رشد نقدینگی ۴۰ درصدی افزایش کمتری محسوب می‌شود. در سال‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم، بدون استثنا، در دوران مضیقۀ ارزی قرار داشتیم.
در اقتصاد ایران، در شرایط وفور ارز نفتی و در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای ایجادشده در نتیجۀ رشد نقدینگی، از طریق واردات، به دنیای خارج منتقل شده است. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی، میتواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبديل نکند. در نتيجه، شرایط ارزی (وفور و یا مضیقۀ درآمد ارزی) در زمان افزایش و رشد نقدینگی اهمیت پیدا می‌کند. اگر کشور در مضیقه باشد، بودجۀ دولت با کسری مواجه می‌شود که میتواند منجر به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک‌مرکزی شود. بنابراین تورمی که در دورۀ وفور درآمد ارزی شکل می‌گیرد با تورمی که در زمان مضیقۀ ارزی به‌وجود می‌آید، تفاوت قابل‌توجهی دارد.
عامل سوم: انتظارات
عامل سوم که شامل انتظارات مردم از تحولات پیش رو است، در کنار دو عامل قبل، در اقتصاد ایران اثرگذاری بالایی دارد. انتظارات مردم از تحولات آینده، بر روی عملکرد اقتصاد در زمان حال بسیار اثرگذار است.
برای اقتصادی که حجم نقدینگی در آن در حدود ۴۰ درصد رشد می‌کند، در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر که به‌طور میانگین حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد رشد نقدینگی دارند، نقش انتظارات خیلی مهمتر است. به تأسی از ادبیات کرونا، کشوری با رشد نقدینگی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد، در وضعیت سفید قرار دارد. رسیدن به ۲۰ درصد رنگ زرد و به ۲۵ درصد رنگ قرمز را رقم می‌زند. حالا در شرایطی که این رقم از ۲۵ درصد خیلی بیشتر است، نحوۀ مواجهۀ مردم با اتفاقات مرتبط با آن، بسیار حساس و تعیین‌کننده خواهد بود.
توجه داشته باشیم که وقتی از انتظارات مردم صحبت می‌کنیم منظورمان روحیات و شرایط روانی آنها نیست بلکه منظور محاسبات ذهنی آنها است که اتفاقاً از دقت بالا و مبانی حسابگرانه‌ای برخوردار است. منظور از «مردم» هم کسانی هستند که در فضای اقتصادی، تصمیمات مؤثر می‌گیرند. وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود ممکن است توزیع اولیۀ یکنواختی داشته باشد. مثلاً ممکن است حقوق ما را از محل بانک‌مرکزی پرداخت کنند. اما در فرایند گردش فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع ممکن است خیلی متمرکز شود. آمار سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که توزيع سپرده‌های بانکی، یک توزیع به‌شدت متمرکز است که نشان می‌دهد عده‌ای اندک، سهم بسیار زیادی از سپرده‌ها را در اختیار دارند.
بنابراین وقتی از انتظارات صحبت می‌شود، ضریب اهمیتی پیدا می‌شود که چقدر از این نقدینگی در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. اگر این انتظارات به این صورت باشد که قرار است تورم افزایشی باشد، فردی که سهم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارد، انگیزه پیدا می‌کند تا برای حفظ قدرت خرید پول خود، نقدینگی خود را به بازارهای مختلف ببرد تا از تورم در امان باشد. در این حالت، این که نقدینگی مورد اشاره بین کدام بازارها جابه‌جا می‌شوند، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. بنابراین، شرایط متفاوت محیط اقتصاد کلان مسیرهای متفاوتی را برای شکل‌گیری تورم ترسیم می‌کند.
درک پدیدۀ انتظارات و شیوۀ عمل آن برای حوزه سیاست‌گذاری بسیار مهم می‌شود. به‌طور مثال، در نیمۀ دوم سال ۹۶ و ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ شاهد شروع روند افزایشی نرخ ارز بودیم. بعد از یک دوره آرامش طولانی، نرخ ارز شروع به افزایش کرد، ابتدا آرام و در ادامه با شتاب زیادی ادامه پیدا کرد. به نقطه‌ای رسیدیم که نرخ ارز ساعت‌به‌ساعت افزایش پیدا می‌کرد. از منظر تصمیم‌گیرنده، اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در حال رخ دادن بود، نرخ ارز بعد از چند سال آرامش به حرکت درآمده بود.
بعد از ثبات قابل‌توجه اقتصاد کلان کشور در آن سال‌ها، تصمیم‌گیرنده در شرایط جدیدی قرار گرفته بود. سیاست‌گذار وقتی تراز پرداخت‌ها را نگاه می‌کرد، می‌دید که در درآمدهای ارزی کشور با تداوم فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز اتفاق جدیدی نیفتاده است و بقیۀ اقلام صادرات هم در وضعیت طبیعی خود قرار دارند. صادرات هم نسبت به واردات تراز مثبت بیش از ۳۰ میلیارد دلار را نشان می‌داد. بنابراین سیاست‌گذار تصور می‌کرد که در این شرایط مازاد ارز وجود دارد که البته تصور درستی نبود، چون قسمت مهم تراز پرداختهای ما در بالای جدول مشخص نمی‌شود اما به هر حال چنین برداشتی وجود داشت.
تنها عاملی که در این دوران تغییر کرده بود، تهدیدهای خروج آمریکا از برجام بود. به این ترتیب، انتظارات جامعه وارد شبیه‌سازی سناریوهای مختلف می‌شد. مهمترین عاملی که در این شرایط تغییر کرده بود همان محاسبات ذهنی معطوف به آیندۀ آحاد اقتصادی بود. آنها با یک محاسبۀ بسیار ساده در می‌یافتند که اگر به هر دلیلی، فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت که حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد متوقف شود، عرضۀ ارز با یک کاهش شدید مواجه خواهد شد که در نتیجۀ آن، قیمت ارز افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد. این محاسبۀ ساده به آنها می‌گفت که تورم آینده تورم بالایی خواهد بود که از مسیر نرخ ارز عبور خواهد کرد.
به‌طور طبیعی، نتیجۀ این محاسبۀ ذهنی آن می‌شد که تقاضا برای ارز در زمانی که هنوز قیمت به آن میزان افزایش پیدا نکرده، بالا برود و این امر سبب می‌شود که نرخ ارز به‌جای اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها بالا برود، بسیار زودتر افزایش پیدا کند. این چیزی است که تصمیم‌گیرنده نمی‌دید یا نمی‌پذیرفت. درحالی‌که آحاد اقتصادی می‌دیدند و براساس آن عمل می‌کردند. این نقش مهم انتظارات است. یا وقتی فعالی در بازار سرمایه، حساب می‌کند که دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه است و می‌داند که این کسری بالاخره از طریقی باید تأمین شود. همچنین می‌داند که دولت قرار است برای جبران آن یا به‌صورت مستقيم سهام عرضه کند و یا با عرضۀ قابل‌توجه اوراق در بازار شرایط بازار سرمايه را متأثر کند و روند کاهشی را به این بازار تحمیل نماید. بنابراین قبل از رخ‌دادن این اتفاق از بازار خارج می‌شود.
عامل چهارم: کیفیت سیاست‌گذاری
درک پیچیدگی شرایط امروز که از نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ آغاز شد، با این عامل هم‌بستگی زیادی دارد. شرایطی که اکنون درگیر آن هستیم، با موارد رخ‌داده در گذشته متفاوت است و روش‌های کلیشه‌ای برای مواجهه با اتفاقات جدید قابل استفاده نیست. اگر مسائل به‌درستی فهمیده نشوند و سیاست‌گذاری به‌درستی شکل نگیرد، می‌توانند ضد اهداف مدنظر سیاست‌گذار عمل کنند. علم اقتصاد، سیاست‌گذاری را به‌صورت یک بازی شطرنج می‌بیند؛ سیاست‌گذار یک مهره را جابجا می‌کند، طرف مقابل هم که در نتیجۀ اعمال این سیاست متضرر می‌شود، مهرۀ دیگری را جابه‌جا می‌کند. در واقع سیاست‌گذار باید هنگام تصمیم‌گیری، مثل یک شطرنج‌باز حرکت نفر مقابل را نیز در نظر بگیرد. اگر تصميم کلیشه‌ای باشد، عاقبت آن مشخص خواهد بود و در بهترین حالت خنثی خواهد شد.
برای مثال، سیاست‌گذار به بانک‌ها اعلام می‌کند اگر بنگاهی بدهی داشت، به‌دلیل سررسید بدهی، حق ندارید اقدامات متعارف بازپس‌گیری قرض را پیاده کنید. سیاست‌گذار مهره‌ای را جابه‌جا می‌کند تا از تولید حمایت کند. در طرف مقابل، تولیدکنندۀ خوش‌حساب با نظام بانکی به این نتیجه میرسد که بدحسابی با بانک مشکلی ندارد و همچنان مورد حمایت قرار دارد. در نتیجه آن بنگاه هم بدهی‌های خود را به بانک پرداخت نمی‌کند. بانک در این صورت با مجموعه‌ای از بدهکاران مواجه خواهد شد که بدهی خود را نکول می‌کنند. تصميم بانک در این شرایط کاهش اعطای تسهیلات حمایتی خواهد بود. در نهايت عکس اتفاقی که سیاست‌گذار به دنبال آن بود، رخ می‌دهد.
نکتۀ بسیار مهم این است که در کشور ما، تجارب بسیار پرهزینه‌ای رخ داده است که منجر به یادگیری نشده‌است. این اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر هم رخ داده و منحصر به کشور ما نیست. سیاست‌گذار به‌عنوان اولین یادگیرنده، مثلاً سیاستی که در سال‌های گذشته تمرین شده و نتیجه نداده را به‌طور کلی کنار می‌گذار. اما در عرصۀ سیاست‌گذاری اقتصادی، ما به‌طور مرتب تمرین‌های ناموفق گذشته را تکرار می‌کنیم. در هر دورۀ تورم، همان سیاست گذشته را اعمال می‌کنند. تنها کاری که دولت‌های ما چه در زمان تورم ۲۰ درصدی و چه در زمان تورم ۴۰ درصدی و چه بیشتر انجام می‌دهند، تشکیل کمیته و ستاد تنظيم بازار و کنترل قیمت و برخورد با صنوف مختلف است.
زمانی که به تورم نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اساساً این مسئله تقصیری را متوجه فروشنده و عرضه‌کننده نمی‌کند و عامل اصلی، همان کسری بودجه است که به تورم منجر شده است. بنابراین، محل نزاع، فروشگاه‌های محلی نیست بلکه محل نزاع همان دولت است که تصمیم‌گیری‌هایش به کسری بودجه تبدیل شده است. چون سیاست‌گذاران ما هر بار که تغییر می‌کنند، از اول به‌دنبال تکرار تجربه‌های گذشته و تمرین‌کردن و از نو آموختن هستند و یادگیری مورد نیاز اتفاق نمی‌افتد. وقتی یادگیری نباشد، اشتباهات تكرار می‌شود و تنها تفاوت موجود این است که هر سیاست‌گذار جدید، با دلایلی اقدامات سیاست‌گذار قبلی را ناکافی یا نادرست اعلام می‌کند و خود مجدداً همان کارها را در پیش می‌گیرد.
اینکه تصمیمات و تجارب، یادگیری درست در پی نداشته و عواملی که به‌صورت علمی باعث شدند این مسئله به وجود بیاید، تکرار شود، در واقع سبب شده است که فن بدل این تجربیات ناموفق قوی‌تر از گذشته عمل کند. این در حالی است که سیاست‌گذاران نیز به‌نوبۀ خود ضعیف‌تر از قبل تصمیم می‌گیرند. بررسی این مسائل درچارچوب علم اقتصاد، بعد از این همه تكرار و تکرار دیگر امری بدیهی به نظر میرسد. نکتۀ دیگر آن است که به‌تدریج توان تحليل و کارشناسی مدیریتی ما نیز ضعیف‌تر از گذشته شده‌است. به‌طور کلی پدیده‌ها به‌صورت پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر به سراغ سیاست‌گذاری می‌آيند که رفته‌رفته توان نوآوری و رشد را از دست داده و فرسوده‌تر از گذشته رفتار می‌کند. این مسئله شکافی را به وجود آورده است که تناسبی بین قدرت مدیریتی و کارشناسی و مشکلاتی که هست، وجود ندارد.
عامل ۴+۱:
در دهه‌های گذشته، جوانان بااستعداد و توانمندی که در دانشگاه‌ها آموزش دیدند و توانمند‌تر شدند در نهادهای مالی و شرکتهای خصوصی مشغول به کار شدند. پس نهادهایی که مجری فن بدل روی سیاست‌گذاری هستند، بسیار رشد یافتند و شرایط با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. علاوه‌بر این، تعداد زیادی از مدیران توانمندی که در دولت بودند به دلایل مختلف به بخش خصوصی مهاجرت کردند. این مهاجرت همراه با شکوفایی و رشد روزافزون آنها بوده که به نتایج مثبتی هم برای نهادهای خصوصی منجر شده‌است. نتیجۀ این جابه‌جایی‌ها و جاگیری‌ها، افزایش قدرت بخش خارج از دولت و کاهش شدید قدرت دولتها بوده است.
این روند عدم توازن بزرگی را در کشور ما به وجود آورده‌است. اگر در شرایط فعلی پای صحبت جوان‌هایی که درس خوانده‌اند و مشغول کار در فضای بیرون از دولت هستند بنشینید، متوجه می‌شوید که آنها قدرت تحلیل و پیش‌بینی کامل دولت را دارند و می‌توانند تصمیم‌های آن را از قبل پیش‌بینی کنند. این مسئله گاهی باعث می‌شود که آثار یک سیاست نادرست خنثی شود که اتفاق مثبتی است، اما در موارد دیگری ممکن است شرایط را بدتر کند؛ در مواقعی که پای انتفاع شخصی به میان بیاید، با زیرکی و استعدادی که دارند، آثار سیاستی یک تصمیم نادرست را عمیق‌تر از گذشته کنند. این ظرفیتی است که در اقتصاد ما به وجود آمده و اگر با یک توان مناسب در عرصۀ سیاست‌گذاری همراه می‌بود، می‌توانست عامل بزرگی برای رشد و هم‌افزایی اقتصاد باشد.
شخصاً نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم که روزی فرا برسد و در کشور ما در یک شرکت تاکسی‌رانی اینترنتی، چندین متخصص هوش مصنوعی، چندین متخصص تحلیل داده و متخصص‌های برجسته با حقوق‌های خوب و مزایای مناسب به کار مشغول باشند. بعد آنها بتوانند شرایط سیاست‌گذاری را پیش‌بینی کنند و متناسب با آن برای شرکت تصمیم بگیرند. فرمول‌های قیمت‌گذاری یا تصمیم‌گیری‌های نهادهای سرمایه‌گذاری که بسیاری از موارد را به‌خوبی تحلیل می‌کنند، نشان‌دهندۀ شکل‌گیری این ظرفیت بزرگ است. این شرایط، یعنی توان بالای متخصصان بخش خصوصی و مدیرانی که در این بخش فعال هستند در کنار کیفیت نامناسب سیاست‌گذاری، شکاف نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده‌است که ممکن است برای کشور عواقب و پیامدهای منفی را داشته‌باشد.
جمع‌بندی
براساس آن‌چه مطرح شد، در حال حاضر مهمترین متغير اقتصاد ایران که شرایط نگران‌کننده دارد، تورم است. با این وجود هنوز می‌توان امیدوار بود که با سیاست‌گذاری درست، راه نجات در پیش گرفته شود و اصلاحات صورت گیرد. اما باید در نظر داشت که برای برگشت مسیر تورم باید چهار عامل اول بحث یعنی نقدینگی، دسترسی به درآمدهای ارزی متعارف، انتظارات و کیفیت سیاست‌گذاری تغییر کند. اگر این اتفاق رخ دهد، عامل پنجم به کمک می‌آید. نقدینگی تابع چگونگی تأمين کسری بودجۀ دولت خواهد بود. کنترل کسری بودجه به‌معنای برگشت به مسیر بهبود است. در وهلۀ بعد باید دید دولت میتواند فکری به حال شرایط ارزی کند و امکان فروش مجدد و متعارف نفت را ایجاد کند.
در ادامه هم باید بررسی کرد که آیا دولت میتواند با ترسیم یک برنامۀ قابل‌قبول و علمی حاوی چشم‌انداز مثبت، انتظارات مردم را نسبت به آینده اصلاح کند. در نهايت هم باید امکان بهبود شرایط سیاست‌گذاری را حاصل کند. اگر این چهار عامل اصلاح شوند، مسیر تورم کشور نیز مهار می‌شود. طبیعی است این مجموعه موارد به صورت صفر و یکی نیست. اما حداقل‌هایی را باید در بر داشته باشند. شاید در مرحلۀ اول حفظ سطح تورم در مقیاس متوسط سه سال اخیر دستاورد تلقی شود و در ادامه بتوان به کاهش آن فکر کرد. اما اگر این اصلاحات صورت نگیرد، این متغير سرگروه، باقی متغیرها را متأثر می‌کند و به بی‌ثباتی‌های بزرگ منجر می شود. بنابراین هنوز فرصت انجام اصلاحات در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد که به مهار تورم در مقیاس موجود و کاهش آن در ادامه منجر شود و در نهایت به شرایط مساعدی در اقتصاد کشور برسیم.
نظر خوانندگان:
■ با تشکر از آقای دکتر نیلی به خاطر ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور.
به نظر میرسد در بخشهایی تحلیل استاد از واقعیتهای نظام اجتماعی-سیاسی کشور فاصله گرفته است. مجموعه هیات حاکمه کشور از اوایل انقلاب تا کنون تغییرات زیادی نداشته‌اند و اگر هم اعضای ارشد دو جناح اصلی سیاسی به تناوب بر مصدر امور دولت قرار گرفته‌اند این به معنای نا آشنایی جناح دیگر از نتایج سیاستهای اقتصادی نبوده است. با ساختار موجود حکومت و وجود ولی فقیه که مستقیما از بالای سر مسئولان در هر کاری دخالت می‌کند، شورای نگهبان (اعضای ثابتی دارد) که به سادگی میتواند جلوی هر قانونی از جمله تصویب لوایح بودجه با کسری بالا را بگیرد تا تورم ایجاد نشود و نیز مجمع تشخیص که مقامات ارشد از دو جناح در آن قرار دارند نمی‌توان پذیرفت که سیاستهای اشتباه به دلیل نا آشنایی مقاماتی است که با تغییر دولتها سرکار می‌آیند و تا سیاستها را یاد بگیرند زمان می برد. اگر واقعا می‌خواستند تورم را کنترل کنند به راحتی عرضه پول را کنترل می‌کردند. اما تورم در واقع تامین کننده منافع هیات حاکمه در نظامهای دیکتاتوری است. آیا اگر در کشور یک دموکراسی برقرار بود هرگز چنین وضعیت اقتصادی پیش می‌آمد؟ این وضعیت از ویژگی های کشورهای دیکتاتوری جهان سومی است. داستان تورم وحشتناک زیمباوه و وضعیتی که آقای موگابه در آنجا ایجاد کرد و یا وضعیت ونزویلا مثالهای آشنا است. آنها تمام ناکارایی خود را با چاپ پول و ایجاد تورم به مثابه مالیات تورمی بر دوش مردم می‌اندازند و منابع را هر کجا دوست دارند خرج می‌کنند. آیا زندگی هیچکدام از مقامات کشور و خانواده‌های آنها در این چند سال رکود تورمی وحشتناک اندکی بدتر شده است یا بر عکس به خاطر دسترسی آنها به ارز دولتی و نیز زمین و املاک که قیمتهای آنها سر به فلک زده همه مولتی میلیاردر شده‌اند. چرا سیستم مالیاتها را نمی‌توانند اصلاح کنند تا از این ثروتهای باد آورده مالیات بگیرند (در کشورهای سرمایه‌داری که نظام دموکراسی دارند مالیاتهای سنگین بر ثروتهای باد آورده وجود دارد) و نیاز به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم نداشته باشندو در کجای دنیا مدیران شرکتهای دولتی و بانکهای ورشکسته حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند و عموم مردم دچار فقر و فلاکت هستند؟ تاثیر مافیاهای وابسته به سپاه و کاسبان تحریم که عملا مانع اصلاح روابط بین‌المللی و شفافیت امور بانکی و انتقالات بین المللی هستند و بنیادهایی که از پرداخت مالیاتها معافند در کجای تحلیل استاد قرار می گیرند.
خسرو
