تلاش اروپا برای کاهش تاثیرات انسانی تحریمهای ایران
حسین آرین
 |
اتحادیه اروپا و مشکلات کاهش تاثیرات انسانی تحریم‌ها علیه ایران
تحریم از منظر حقوق بین‌الملل ابزاری است جهت اعمال فشار و محدودیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، مالی، دیپلوماتیک و نظامی بر کشور‌ها به منظور تعدیل یا تغییر رفتار آنها. در بسیاری موارد، از این ابزار برای تحقق منافع یک جانبه بهره گرفته می‌شود و عموماً کشورهای قدرتمند به آن روی می‌آورند. اما اعمال تحریم‌ها در سایه منشور سازمان ملل از سوی شورای امنیت یک اقدام جمعی است و لذا مشروعیت و کارایی بهتری دارد.
در این راستا، به تازگی “موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم” در سوئد، موسوم به “سیپری”، در یک گزارش تحلیلی ۳۶ صفحه‌ای، با تمرکز به تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، به تکثّر، تنوع و هم‌افزایی تحریمهای بین‌المللی علیه ایران و پیچیدگی‌های آنها، تاثیرات انسانی این تحریم‌ها، مکانیزم‌های بکار گرفته شده برای سبک کردن تاثیرات تحریم‌ها بر مردم، کارایی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، و در نهایت به آینده این تحریم‌ها پرداخته است.
چکیده گزارش سیپری را در زیر می‌خوانید.
تنّوع و تکثّر تحریم‌ها علیه ایران
تحریمهای آمریکا
در سطح جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه آن به مورد اجرا در آمده است. تحریمهای یک جانبه آمریکا پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت. از آن زمان تا به حال، رشته‌هایی از تحریمهای هم افزا، بعد از آشکار شدن برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۲ تا رسیدن به توافقنامه برجام و بالاخره تجدید تحریم‌ها در چهار چوب “فشار حداکثری” دولت ترامپ پس از خروج از برجام، علیه ایران اعمال شده است.
تحریمهای یک جانبه و متنوع آمریکا در پرتو” قانون منع اشاعه تسلیحات ایران و عراق” در سال ۱۹۹۲، ” قانون تحریم علیه ایران و لیبی” درسال ۱۹۹۶، و “قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری در ایران ” در سال ۲۰۱۰ و” قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها” موسوم به “قانون کاتسا” در سال ۲۰۱۷، و همچنین تاثیرات تحریمهای ثانویه آمریکا در ارتباط با نقض حقوق بشر، حمایت از گروههای تروریستی، فعالیت‌های هسته‌ای، و برنامه موشکی ایران، وضع گردیدند.
ترکیب وهم افزایی این تحریم‌ها با پدید آوردن یک فضای تحریمی بسیار پیچیده در ایران، تاثیرات فوق العاده‌ای بر کشور و مردم ایران گذاشته است. به طوری که ارتباط و اتصال مولّفه‌های این تاثیرات به تحریمهای خاص، کاری بس دشوار و حتی غیر ممکن است.
جو بایدن که در ژانویه ۲۰۲۱ به کاخ سفید راه یافت، بارها تمایل دولت‌اش را برای برگشتن به برجام اعلام کرده است ولی رشته گفت و گو‌های برجامی که از ماه مه ۲۰۲۱ در ژنو برگزار شد راه به جایی نبرد و آینده روشنی برای به نتیجه رسیدن گفت و گوها، در صورت از سرگیری، وجود ندارد. در مجموع، تحریمهای آمریکا علیه ایران تا حد زیادی به قوّت خود باقی است.
با اینهمه، به رغم پیچیدگی‌های فضای تحریم علیه ایران، شناخت مولّفه‌ها تاثیرات تحریم‌ها و نحوه اعمال آنها ضروری است. اپیدمی کووید-۱۹ توجه بسیاری را به تاثیرات انسانی تحریم‌ها در سطح دنیا از جمله به ایران، معطوف کرده است.
تحریمهای گسترده و پیچیده علیه ایران، به ویژه تحریمهای ثانویه یا فرامرزی آمریکا، به توانایی مقامهای ایرانی و سازمانهای بشردوستانه برای کمک رسانی، تهیه دارو و لوازم پزشکی برای مبارزه با کووید-۱۹ تاثیر داشته است.
تحریمهای سازمان ملل
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران متعاقب گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر زیر پا گذاشتن پادمان (سیستم بازرسی و تایید استفاده صلح آمیز از مواد هسته‌ای، بخشی از ” پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای” یا “اِن پی تی”)، از سال ۲۰۰۶ آغاز شد. ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت حدود نه ماه پس از انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور(سال ۱۳۸۴) صورت گرفت.
در مجموع، شورای امنیت شش قطعنامه علیه ایران صادرکرد: قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)؛ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۶)؛ قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸)؛ قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)؛ قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)؛ و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵).
تحریمهای شورای امنیت عمدتاً از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، با به اجرا درآمدن برجام از سوی ایران، برداشته شد ولی تحریم‌ها بر پایه “ضمیمه ب” قطعنامه ۲۲۳۱ ” که درباره تحریمهای تسلیحاتی و درارتباط با موشکهای بالیستیک بود، پا بر جا ماند.
براین اساس، ایران از واردات و صادرات تسلیحات تا اکتبر ۲۰۲۰، منع شده است. در ضمن، بر پایه همین قطعنامه، منع توسعه، آزمایش و پرتاب موشکهای بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز تا اکتبر ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت. به نحوی مشابه، تحریمهای مربوط به توانیهای ایران برای غنی سازی تا اکتبر ۲۰۲۵ بر قرار خواهد بود.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا با تکیه بر “مکانیزم ماشه” تلاش کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را احیا کند ولی به خاطر ترک برجام، راه به جایی نبرد.
تحریم‌ها و سیاست اتحادیه اروپا
بعد از آشکار شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۲، کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت و گو با ایران را آغاز کردند. هدف این کشور‌ها، درقالب اهداف کلی اتحادیه اروپا، این بود که از طریق دیپلوماسی، جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی را درچهار چوب “پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای” مهار کنند و درضمن مانع حمله نظامی اسرائیل وآمریکا به ایران شوند که بارها به آن اشاره کرده بودند.
در سال ۲۰۰۶، در پی تصمیم جمهوری اسلامی به باز گشایی و فعال کردن تاسیسات هسته‌ای ایران و تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت، اتحادیه اروپا ضمن اجرای قطعنامه مذکور، تحریمهای اضافی و یک جانبه خود علیه ایران را به مورد اجرا گذاشت.
در سال ۲۰۰۷، اتحادیه اروپا، اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری را که در این قطعنامه لحاظ نشده بودند، مشمول تحریم کرد و شمار این افراد تا زمان توافقنامه برجام ادامه داشت.
در سال ۲۰۱۰، چرخش مهم و درعین حال بحث انگیزی در سیاست تحریمی اتحادیه اروپا آشکار شد، به این معنی که اتحادیه اروپا با همکاری و هماهنگی با آمریکا، تحریمهای شدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشت. این در حالی بود که دولت اوباما “رویکرد دو گانه” یعنی اعمال همزمان فشار و تحریم علیه ایران را دنبال می‌کرد.
اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌هایش، بخش‌های مالی و ترابری ایران را مشمول تحریم کرد؛ دارایی‌های ایران را مسدود کرد؛ محدودیت‌های سرمایه گذاری را در بخش‌های نفت و گاز بر قرار کرد؛ محدودیت‌های بیشتری را برای صادرات تکنولوژی دو منظوره و قابل استفاده در برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعمال کرد؛ و”جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ” موسوم به “سوئیفت” را از همکاری با بانکهای تحت تحریم ایران باز داشت.
ممنوعیت خرید نفت از ایران از سوی اتحادیه اروپا، برخی از کشورهای عضو این اتحادیه مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا را که مقدار معتنابهی از نیازمندیهای خود را از ایران تامین می‌کردند، دچار مشکلات جدی کرد.
از سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا تحریمهای بیشتری را در ارتباط با نقض حقوق بشر به مورد اجرا گذاشت، از جمله منع سفر برخی از افراد حقیقی جمهوری اسلامی به اروپا و انسداد دارایی‌های اشخاص حقوقی.
در آوریل ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا، بر شدت تحریمِ اشخاص حقیقی افزود و فرمانده سپاه پاسداران را نیز به خاطر دست داشتن در سرکوبی اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، تحریم کرد.
متعاقب خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا تلاشهایی را برای ادامه حیات توافقنامه برجام بخرج داد. در ضمن این اتحادیه تدابیری را تحت نام ”مقررات انسداد” (بلاکینگ اِستا چی یوت) برای حفاظت شرکتهای اروپایی در مقابل تحریمهای آمریکا و اینکه این شرکتها نباید از تحریمهای فرامرزی و ثانویه آمریکا تبعیت کنند، اتخاذ کرد.
با اینهمه، اتحادیه اروپا نتوانست در مقابل فشارهای فزاینده آمریکا تاب بیاورد و شکست خورد. “مقررات انسداد” از اعتبار کافی بر خوردار نبود و مهمتر اینکه شرکتهای اروپایی برای احتراز از تحریمهای ثانویه آمریکا از همکاری خود داری کردند. همچنین، اتحادیه اروپا در نتیجه فشار آمریکا نتوانست همکاری “سوئیفت” با ایران را احیا کند.
البته این اتحادیه در تلاش برای ادامه حیات برجام، “ابزار حمایت از مبادلات تجاری” موسوم به “اینستِکس” را ابداع کرد که موفقیت چندانی نداشت.
به رغم فشارهای آمریکا و ناکام ماندن ابتکارات اتحادیه اروپا، و همچنین عقب نشینی گام به گام ایران از مفاد برجام، این اتحادیه درب گفت و گو با جمهوری اسلامی را باز نگهداشت و میزبان گفت وگوهای برجامی در ژنو بود که فعلاً قطع شده است.
تاثیرات انسانی تحریمهای بین‌المللی
ایران در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد که به سبب اثرات اقتصادی تحریم‌ها تشدید شده است. وقوع مخاطرات و بلایای طبیعی از جمله زلزله و سیل در سالهای اخیر، اثرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته است و لذا ایران به کمک‌های بشردوستانه برای امداد رسانی و رفع نیازمندیهای فوری آسیب دیدگان و ۸۰۰ هزار پناهنده افغان نیاز داشته است.
از این رو، لازم است تاثیرات اقتصادی تحریم‌ها، تاثیراتی که پیامد‌های انسانی دارد واغلب اوقات اثرات ثا نویه اجتماعی و زیست محیطی نیزدارد، مد نظر قرار گیرد.
روز ۲۱ مارس ۲۰۲۱، “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد” در گزارشی به چالش‌های مهم ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای مقابله با کووید- ۱۹ پرداخته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امورایران، در گزارش خود از تاثیر موانع ناشی از تحریم‌ها بر تلاشهای دولت برای مبارزه با کووید -۱۹ سخن به میان آورده و در عین حال می‌گوید که درمجموع تلاشهای دولت نا کافی بوده است. اضافه بر این، او کاهش تحریم‌ها برای کمک به دولت ایران برای مبارزه با کووید- ۱۹ را توصیه کرده است.
تاثیرات منفی تحریم‌ها توام با عوامل دیگری که به انحا مختلف بر بهداشت عمومی، بازار کار، قیمت کالاها اثر گذاشته‌اند، در فضای اپیدمی کووید -۱۹، صدمه شدیدی به ایران وارده کرده‌اند و “بهداشت عمومی را به لبه پرتگاه” سوق داده‌اند.
تحریم‌ها و صادرات نفت
بخش انرژی ایران که بر اثر تحریمهای اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا تحت فشار شدید قرار دارد، مهمترین بخش درآمد زای کشور است. بخش نفت حدود ۱۸ در صد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد ضمن اینکه کلیدی‌ترین بخش برای کسب ارز خارجی است.
کاهش صادرات نفت و دیگرعوامل، ضمن اینکه باعث انقباض اقتصاد ایران شده، توانایی کشور را برای احیا اقتصادی کاهش داده و در واقع مانعی برای بهبود وضعیت رفاهی و بالا بردن سطح زندگی ایجاد کرده است.
با برجام، صادرات نفت ایران تا حدی بهبود یافت ولی با خروج آمریکا از این قرار داد و اعمال فشارهای حداکثری، صادرات به شدت کاهش یافت.
تحریم‌ها و کالاهای پزشکی
اثرات اقتصادی تحریم‌ها، توانایی ایران را برای تهیه و پخش دارو با مسایل زیادی مواجه کرد. در حالیکه صنعت داروسازی در ایران توانمند است و می‌تواند تا ۹۰ در صد دارو‌های مورد نیاز را تولید کند ولی اکثر این دارو‌ها، ژنریک هستند. در ایران درمانهای جدید و پیچیده به ویژه برای سرطان با دارو‌های مورد نیاز، به خاطر تحریمهای اصلی و ثانویه آمریکا با مشکلاتی چند مواجه است. تهیه کالاهای پزشکی از اروپا هم به سبب تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای ثانویه آمریکا، وضعیتی مشابه دارد.
به رغم این مشکلات، روند تهیه و خرید کالاهای پزشکی ایران از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۶ سیر صعودی داشت. ولی پس از برجام، به رغم برداشته شدن برخی از تحریم‌ها، بروز فضای عدم اطمینان در جریان کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا و موضع ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری در قبال برجام و سپس کوشش‌های پیگیردولت ترامپ برای تنبیه شرکتهای طرف معامله با ایران، این شرکتها را به پرهیز از ریسک و اجرای مو به موی تحریم‌ها سوق داد.
بعد از سال ۲۰۱۶، حتی با اجرای برجام، صادرات اقلام پزشکی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا به ایران با توجه به انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و در پی آن خروج از برجام و اعمال فشارهای حد اکثری، رو به افول گذاشت. تحریمهای مالی و بانکی و شرکتهای بیمه هم مزید بر علت شد.
تحریم‌ها و قیمت مواد خوراکی
بی‌ثباتی قیمت مواد خوراکی و یا بالا رفتن آن، جدا از تحریمهای اقتصادی، می‌تواند وابسته به یک رشته عوامل دیگر نیز باشد.
قیمت کالاهای خوراکی در ایران، تا سال ۲۰۱۸، از ثبات نسبی بر خوردار بود ولی بعد از اعمال فشارهای حداکثری آمریکا، این قیمت‌ها به شدت افزایش یافت. گرچه تحریمهای اقتصادی بر توان ایران برای واردات کالا اثر گذاشت، ولی سیل‌های ویرانگر به مناطق زراعی ایرات صدمات شدیدی وارد کرد و تولیدات داخلی را کاهش داد و منجر به کمبود مواد غذایی در کشور شد.
تولید کنندگان مواد غذایی در داخل کشور نیز در بالا رفتن قیمت مواد غذایی دست داشتند. برخی از این تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر، مواد تولیدی خود را به جای عرضه به بازار‌های داخلی، به کشورهای همسایه ایران صادر کردند.
قابل توجه اینکه شمار زیادی از واحد‌های بازرگانی رابطه مستقیم وغیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند و بر پایه این رابطه، واحد‌های مذکور تمایل بیشتری به بازار‌های پرسود خارجی دارند.
اثرات تحریمهای اقتصادی بر کمک‌های بشردوستانه
تحریمهای بین‌المللی علیه ایران، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر کمک‌های بشردوستانه سازمانهای بین‌المللی داشته است - سازمانهایی که می‌خواهند در هنگام بروز بلایا امداد رسانی می‌کنند؛ به یاری اداره وضعیت پناهندگان بشتابند؛ و ایران را برای مبارزه با کووید- ۱۹ یاری دهند.
در ارتباط با کووید- ۱۹، فراخوان‌های بین المللی، از جمله فراخوان دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران، عمدتاً نادیده گرفته شده‌اند. البته اتحادیه اروپا و برخی دیگر از تحریم کنندگان گفته‌اند که می‌توان استثناهایی را در این مورد قایل شد و به رغم پا بر جا بودن تحریمهای اصلی و ثانویه آمریکا، پیشنهاد کمک رسانی داده‌اند.
در هر صورت، سازمانهای ارائه دهنده کمک‌های بشردوستانه با مشکلات بیشتری باید دست و پنجه نرم کنند، از جمله اجرای مفاد تحریم‌ها، محدودیت درنقل وانتقال کالاها واستفاده ازخدمات مالی و همچنین تجربه تمام ” اثرات هرسناک” تحریم‌ها. شروط اعطا کنندگان کمک‌های مالی در مورد نحوه استفاده از این کمک‌ها و محدودیت‌هایی که دولتهای تحریم کننده ایجاد می‌کنند، از دیگر مشکلات سازمانهای بشردوستانه است.
در همین راستا، تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل سازمانهای بشر دوستانه را ملزم می‌کند که کمک‌های مالی و اقتصادی آنها نباید به نفع اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول تحریم، صرف شود و یا از طرف آنها به تشکیلات دیگری حواله شود. در مورد ایران، سپاه پاسداران از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود و شمار زیادی از اعضا آن به سبب نقض حقوق بشر در ایران و دست داشتن در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی تحت تحریم‌اند.
مکانیزم‌های تعدیل اثرات انسانی تحریم‌ها
تحریمهای اقتصادی عموماً مکانیزم‌هایی را برای تعدیل و کم کردن اثرات آنها در ارتباط با داد و ستد کالاهای بشر دوستانه در بر دارد.
این کالاها در اکثر موارد، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود.
با این حال تحریمهای بین‌المللی علیه ایران بسیار پیچیده است و تحریمهای ثانویه آمریکا با اثرات فرامرزی شان بانکها و شرکتها را مجبور کرده است که برای دورماندن از تنبیهات سیاسی و مالی این کشور، تحریمهای آمریکا را به اجرا بگذارند.
در این راستا، اتحادیه اروپا “مقررات انسداد” (بلاکینک استاچیوت) را دارد که باید از تحریمهای ثانویه آمریکا جلوگیری کند و ” ابزارحمایت ازمبادلات تجاری” یا “اینستکس” سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در مقابل خروج آمریکا از برجام وضع شده است.
با اینهمه، تحریمهای ثانویه با ایجاد فضای شک و تردید و عدم قطعیت درباره چگونگی اجرای تحریم‌ها، کارایی مکانیزم‌هایی را که برای تعدیل اثرات انسانی تحریم‌ها ایجاد شده‌اند، به شدت کاهش می‌دهد و استقلال بازرگانی اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.
استثنا‌ها و معافیت‌ها
کمک‌های انسانی در اغلب موارد به خاطر اجابت و رعایت بیش از اندازه تحریم‌ها، به خصوص در مواردی که همه داد و ستد‌ها به تبادلات مالی و پرداخت به دلار ارتباط داشته باشد که اغلب اینگونه است، مشخصات صادر کننده را برای سازمانهای اجرایی آمریکا روشن می‌کند.
استفاده مطمئن از مکانیزم‌های تعدیل تحریم‌ها و معافیت‌ها برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه بدون هراس از تنبیهات آمریکا کار مشکلی است. اطمینان از اینکه چه اشخاصی و چه نهاد‌هایی از کمک‌های بشر دوستانه و کمک‌های مالی بهره می‌گیرند، کاری است بس دشوارتر. برای نمونه، این کار در مورد ایران بسیار مشکل است زیرا سپاه پاسداران در همه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش‌های کشاورزی و خدمات پزشکی، دست دارد.
اضافه بر این، تفاوتهای زیادی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای استفاده از مکانیزم‌های تعدیل و معافیت‌ها و نحوه پاسخ به در خواستهای کمک، وجود دارد.
رهنمود‌های “کمیسیون اتحادیه اروپا” درباره کمک‌های بشر دوستانه برای مبارزه با اپیدمی کووید- ۱۹ در ایران، صراحت دارد که در ارتباط با تحریمهای قابلِ اعمالِ اتحادیه اروپا، “نقض تحریمهای اتحادیه اروپا هیچگونه مسئولیتی را ایجاد نمی‌کند در صورتی که فرد متخلّف اطلاع نداشته باشد و یا هیچ دلیل قابل قبولی برای مشکوک بودن به اینکه اقداماتش ممنوعیت‌ها را نقض می‌کند، وجود ندارد.”
با توجه به این رهنمود‌ها، تحریمهای اتحادیه اروپا نباید در تئوری به اجابت و رعایت بیش از اندازه تحریم‌ها منجرشود. اما در عمل، تجارب سازمانهای ارائه دهنده کمک‌های بشر دوستانه با مشکلات جدی رو به رو هستند که از پیچید گی‌ها و همپوشانی تحریمهای اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا ناشی می‌شود. حتی پس از برجام و کاهش تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل، اثرات تحریمهای ثانویه آمریکا و امکان اعمال تنبیهات سخت از سوی آمریکا، کماکان بر رفتار بازیگران حکمفرما است و این، فرصت‌های پیش آمده از کاهش تحریم‌ها را خنثی می‌کند.
از این رو، استفاده از معافیت‌ها و استثنا‌های در نظر گرفته شده، بسیار محدود است.
مکانیزم‌های مالی
با اینهمه، تلاشهایی برای ایجاد مکانیزم‌های ویژه مالی برای دادوستد برخی کالاها و احتراز از اثرات فرامرزی تحریمهای آمریکا ایجاد شده است.
در این رابطه، اتحادیه اروپا، آمریکا و کشور سوئیس ابزارها و ترتیباتی را برای کمک‌رسانی به ایران با توجه به تحریمهای اعمال شده بوجود آورده‌اند.
یک نمونه آن که پیشتر به آن اشاره شد، “ابزار حمایت از معاملات تجاری” موسوم به “اینستکس” در سال ۲۰۱۹ به وسیله آلمان، فرانسه و بریتانیا است که چندان کارساز نبود.
دو چالش عمده برای اجرای عملی کردن “اینستکس” وجود دارد. یکی بی علاقگی در استفاده از این ابزار به خاطر اجابت و رعایت بیش از حد تحریم‌ها به خاطر دوری جستن از تنبیهات تحریمهای ثانویه آمریکا است که انگیزه شرکتها را برای داد و ستد با ایران از آنها می‌گیرد. چالش دیگر کسری موازنه تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا است. صادرات اروپا به مراتب بیش از واردات از ایران است. علاوه بر این، اراده سیاسی در اروپا برای آزاد سازی دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت داد و ستد‌های اقلام لازم برای کمک‌های بشر دوستانه در چهار چوب “اینستکس” وجود ندارد. در مجموع شرکتهای اروپایی مایل به اجرای “مقررات انسداد” اتحادیه اروپا نیستند.
مکانیزم دیگر “توافقنامه تجارت بشر دوستانه سوئیس ” موسوم به “اِس اِچ تی آ” است که در فوریه ۲۰۲۰ به وسیله این کشور برای فروش مواد خوراکی، دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی ایجاد شد. برای عملی کردن این مکانیزم، سوئیس مستقیماً با آمریکا وو همچنین مقامهای ایرانی وارد گفت و گو شد و هماهنگی‌های لازم را بعمل آورد.
برای اجرای این توافقنامه، فقط شرکتهای سوئیس مجاز به داد و ستد‌اند و این ارتباطی با کمک‌های سازمانهای ارائه دهنده کمک‌های بشر دوستانه ندارد.
اولین معامله در چهار چوب این توافقنامه در ژانویه ۲۰۲۰ صورت گرفت که طی آن دارو‌های ویژه برای بیماران سرطانی و همچنین بیماران با اعضا پیوند شده، به ارزش ۲.۳ میلیون یورو، به ایران ارسال گردید و مجوز پرداخت آنهم صادر گردید.
ولی اثرات اپیدمی کووید- ۱۹ و تغییر ارجحیت‌ها ی شرکتهای سوئیسی برای معامله با پیچیدگی‌های کمتر، اجرای این توافقنامه را کند کرد، گو اینکه وزارت امور اقتصادی سوئیس، پیوستن شرکتهای دیگری را به این توافقنامه، تایید کرده است.
افق تحریمهای اتحادیه اروپا
کارایی تحریم‌ها
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران معتبر و تاثیر گذار بوده‌اند زیرا اهرم اقتصادی اتحادیه اروپا همگام با تحریمهای امریکا و تلاشهای دیپلوماتیک توام با دادن امیتازاتی در ارتباط با برنامه غنی سازی ایران، در نهایت به شکل گیری برجام و پذیرفتن آن از سوی تهران منتهی شد.
پیشنهاد برداشتن برخی از تحریم‌ها ی اروپا به عنوان یک ابزار چانه زنی، موضع کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و نماینده اتحادیه اروپا را در مذاکراتی که به برجام منجر شد، تقویت کرد. تحریمهای اتحادیه اروپا که هدفمند، شدید و سنجیده بود، توام با تحریمهای آمریکا هزینه سنگینی را به ایران تحمیل کرد.
تحریم نفت ایران در سال ۲۰۱۲ از سوی اتحادیه اروپا صدمات مهمی را به اقتصاد ایران وارد کرد و واردات نفت اروپا از ایران به کمترین میزان ممکنه رسید. قطع ارتباط ایران با “سوئیفت” در سال ۲۰۱۲ هم فشار بر ایران را بیش از پیش تشدید کرد.
تحریم‌ها کماکان نقش مهمی را درمذاکرات برای احیا برجام و برگرداندن همه طرفهای دخیل در این توافقنامه بازی می‌کند.
به رغم این، خروج آمریکا از برجام نشان داد که پیشنهاد مشوِّق‌های اقتصادی اروپا به ایران در سایه تحریمهای ثانویه آمریکا و فشار حداکثری آن تا حد زیادی رنگ باخته است. این تجربه همچنین روشن کرد که اتحادیه اروپا در مقابل فشارهای اقتصادی آمریکا آسیب پذیر است.
برخی از تحریم‌ها به ویژه تحریمهای نفتی، در کنار تحریمهای مالی تاثیرات فوق العاده‌ای بر مردم ایران گذاشته است و تحریمهای ثانویه آمریکا هم این تاثیرات را تشدید کرده است.
به رغم تاثیر گذاری تحریمهای اتحادیه اروپا برگفت وگوهای هسته‌ای با ایران، پیامد‌های انسانی تحریم‌ها که حیاتی‌اند، باید در انتخاب تحریمهای اقتصادی مد نظر قرار گیرند. باید با دقت تمام به اینگونه مسایل و پیامد‌های آنها توجه کرد زیرا اتحادیه اروپا بر آن است که رویکرد اصولی در اتخاذ تحریمهای اقتصادی داشته باشد و تاثیرات انسانی آنها را تا حد ممکن به حداقل برساند.
قضیه ایران به خوبی نشان داد که اتحادیه اروپا تا چه حد به سیاست‌های آمریکا وابسته است و تا چه میزان، اثرات تحریمهای اقتصادی می‌تواند سنگین باشد وقتی که تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا هماهنگ شود و با هم به اجرا در آید، همانگونه که بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به نمایش گذاشته شد و این در حالی بود که روابط آمریکا و اروپا در زمان ریاست جمهوری ترامپ به سردی گراییده بود.
اما با روی کار آمدن جو بایدن، فرصتی برای اتحادیه اروپا فراهم شده است که با آمریکا روابط مستحکم تری داشته باشد.
بر پایه نتایج نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۱، آمریکا و اروپا باید همکاریهای خود را در زمینه بکار گیری تحریم‌ها برای محقق کردن اهداف سیاست خارجی و امنیتی شان تقویت کنند و از نتایج نامطلوب احتمالی برای منافع آمریکا و اتحادیه اروپا دوری جویند.
آینده سیاست تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران
در ارتباط با تحریمهای اتحادیه اروپا، اهمیت دارد که در آینده انتظاراتِ معطوف به تحریم‌ها و روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران مدیریت شود و کاملاً واضح باشد، به ویژه بعد ازمتابعت و اجرای دوباره مفاد برجام از سوی ایران و آمریکا.
در حالیکه مذاکرات غیر مستقیم را می‌توان یک نشانه مثبت تلقی کرد، وضعیت شکننده است و لازم است اتحادیه اروپا با تجدید تلاش‌هایش، اجرایی شدن ”اینستکس” را تسریع کند. گرچه تجربه بدست آمده از اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا نشان می‌دهد که توان اتحادیه اروپا برای کاستن و کم رنگ کردن تاثیرات انسانی تحریم‌ها محدود است.
به نمایش گذاشتن یک سیاست کارساز از سوی اتحادیه اروپا در قبال ایران، به عواملی مانند تلاشهای ملموس برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه، به ویژه کمک برای مبارزه با اپیدمی کووید- ۱۹ و ادامه تعامل و گفت و گو با ایران بستگی دارد.
با اینهمه، باید گفت که حصول موفقیت در گفت و گوها برای برگشت به اجرای کامل برجام حتمی نیست. شکست گفت و گوها از احتمالاتی است که اتحادیه اروپا برای رو به رو شدن با آن باید آمادگی داشته باشد.
تحریم‌ها که کماکان نقش اساسی برای محدود کردن برنامه موشکی و رعایت حقوق بشر درایران دارند، لازم است پا بر جا بمانند و لاجرم به داد و ستد و روابط اقتصادی آینده بین اتحادیه اروپا و ایران تاثیر خواهند داشت.
تمرکزاخیر اتحادیه اروپا به تحریمهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران که نهاد و اشخاص بیشتری را در بر گرفت، در حالیکه همزمان گفت و گو‌های برجامی ادامه داشت، نشانه تداوم پیچیدگی‌های وضعیت است.
معهذا، تحریم فقط یکی از ابزار‌های اتحادیه اروپا است که تا به حال از آن استفاده شده است. لازم است اتحادیه اروپا تحریم‌ها را به موازات دیگر ابزارها و با همکاری دیگر شرکای بین‌المللی بکار گیرد، همانگونه که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بکارگرفته است.
اینکه اثرات تحریمهای اعمال شده، ایران را مجبور کند که به بازبینی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و موضوع حقوق بشر در ایران بنشیند، معلوم نیست. در حالیکه تحریم‌ها حامل پیام مهمی به ایران است و تا حدی فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، ولی لازم است که تحریم‌ها به درستی به اجرا در آید و توام با دیالوگ باشند و تا آینده قابل پیش بینی ادامه یابند.
پایان
