فصل انزوا؛ بررسی عملکرد شش ماهه اقتصاد ایران

بررسی عملکرد شش ماهه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰‏
در میزگرد محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد و علی میرزاخانی

رضا طهماسبی: عملکرد اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال نه تنها امیدوارکننده نبوده که برای عاملان اقتصادی اعم از ‏خانوار و بنگاه نگران کننده هم بوده است. به طور خاص روند افزایش نقدینگی ادامه داشته و تورم را به مرز رکوردهای ‏تاریخی خود رسانده است. با افزایش قابل توجه استقراض دولت از بانک مرکزی، احتمالا تورم در ماه‌های آتی بیش از این هم ‏افزایش خواهد یافت و فشار و تنگنای معیشتی بر خانوار بیش از این خواهد شد. در این شرایط سیاستمدار همچنان در برابر ‏مذاکره برای رفع تحریم، که احتمالا نخستین گام از بهبود شرایط است مقاومت می‌کند؛ مساله الحاق به‎ FATF ‎را مسکوت ‏گذاشته و مدیریت درستی برای کاهش تنش‌های خارجی و بهبود روابط در جهت افزایش تجارت خارجی نداشته است. دور ‏شدن از بازارهای بین‌المللی و کاهش مبادلات تجاری به واسطه محدودیت‌های تحریمی و ممنوعیت‌های داخلی باعث شده تا ‏اقتصاد ضعیف کشور آسیب پذیرتر شود.

در این میزگرد محمدمهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، به بررسی ‏عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخته و ریشه‌های آن را بررسی کرده‌اند. به گفته آنها ضرورت دارد که ‏ابتدا مساله سیاست خارجی، تحریم‌ها و پیوستن به‎ FATF ‎حل شود و همزمان کیفیت سیاستگذاری با توجه به عقل سلیم و علم ‏اقتصاد و تجربه جهانی و داخلی موجود بالا برود تا شرایط اقتصاد ایران رو به بهبود برود.

‎
* در شش ماه نخست سال جاری، برای چهارمین فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بود و احتمالا این نرخ برای ‏فصل دوم هم مثبت باشد. با این حال وضعیت اقتصاد کشور رو به بهبود نیست، تورم فزاینده است و تنگنای معیشتی آشکارا ‏در حال وارد کردن فشار بیشتر به مردم است. بنگاه‌ها در فضای نااطمینانی به سر می‌برند و بازارها در حال نوسان هستند. چرا رشد اقتصادی پیاپی فصول اخیر به کار اقتصاد ما نیامده است؟ خصیصه‌های این رشد چیست و چرا طبق آن مثال ‏معروف مانند مد دریا عمل نمی‌کند و همه قایق‌ها را با هم بالا نمی‌آورد؟

علی میرزاخانی: بعد از فشار شدید شوک تحریم در سال ۹۷ که باعث شد رشد اقتصادی کشور منفی شود، اقتصاد کشور در ‏فصل پاییز ۹۸ نرخ رشد مثبت را ثبت کرد. دلیل پایان یافتن رشد منفی، با وجود تحریم‌ها، این بود که دولت از مدتی قبل به ‏تدریج تلاش کرده بود یکسری از اشتباه‌های خود در سیاستگذاری را اصلاح کند؛ برای مثال فشاری را که روی کنترل قیمت‌ها بعد از خروج ترامپ از برجام گذاشته بود، کم‌کم کاهش داد و به تدریج یک رونق نسبی هم در کسب وکارها ایجاد شده بود. پا گرفتن بازار ارز دوم، هر چند به صورت نصفه‌ونیمه کار می‌کرد، اما کمک کرد تا فعالان اقتصادی محاسبات دقیق تری ‏راجع به آینده نزدیک فعالیت‌های خود داشته باشند. اما با آغاز همه‌گیری کرونا در زمستان ۹۸ رشد اقتصادی مجدد روند ‏نزولی گرفت و منفی شد. با شیوع این بیماری، اغلب مسوولان دولتی و تعدادی از اقتصاددان‌هایی که معمولا با بخش دولتی ‏کار می‌کنند، تزریق پولی را به طور جدی توصیه کردند و با تشدید تشویق به اتخاذ این سیاست، دولت با خیال راحت به ‏اجرای سیاست‌هایی دست زد که روند افزایش نقدینگی را تشدید کرد. علاوه بر این در ماه‌های پایانی سال معمولا نقدینگی ‏افزایش نقدینگی بیشتر است. مجموعه این عوامل باعث شد دولت با اطمینان خاطر بیشتری پایه پولی را تحت عنوان‌هایی ‏چون کمک به مردم، کمک به کسب وکارها و یارانه کرونا افزایش دهد‎.

در اوایل سال ۹۹ که کرونا و افزایش شدید نقدینگی اقتصاد ایران را دوباره از ریل خارج کرده بودند، انتخابات ریاست ‏جمهوری آمریکا نیز داغ شد. برآوردهای اولیه و اخبار رسانه نشان می‌داد که ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد و این مساله، ‏انتظارات تورمی در ایران را تشدید کرد. همزمان، چند اشتباه دیگر هم انجام گرفت؛ مثلا اینکه سیاستگذار این تصور غلط را ‏داشت که بورس ضربه‌گیر تورم است که بعد از این همه سال تجربه از جمله در مورد بازار مسکن که زمانی با همین عنوان ‏ضربه گیر تورم معرفی می‌شد، اشتباه مهلکی بود. چراکه این عناوین، داستان‌هایی است که دولتی‌ها و نظریه‌پردازان آنها می‌سازند تا کار خودشان یا در واقع خرابکاری‌های خودشان را بهتر و راحت تر توجیه کنند و پیش ببرند. هم‌چنین تلاش‌های ‏همه‌جانبه دولتمردان برای دمیدن در تنور سرمایه‌گذاری در بورس که به‌طور مشخص بزرگ شدن حبابش صرفا تحت تاثیر ‏افزایش انتظارات تورمی بود و عدم مداخله به موقع بانک مرکزی برای جمع‌ا,ری نقدینگی و مثبت کردن نرخ بهره واقعی، ‏باعث رشد انفجاری بازار در فصل اول سال ۹۹ شد. با افزایش هشدارها و نگرانی‌ها در مورد بزرگ شدن غیرطبیعی حباب ‏بورس، برای حفظ این رشد و شعارهایی تحت عنوان حمایت از سهامداران، تمام منابع کشور به سمت نرخ‌های غیرواقعی و ‏حبابی در بورس هدایت شد. در نتیجه شاهد عدم سرمایه‌گذاری در بخش واقعی و رونق گرفتن سفته‌بازی دربازارها بودیم تا ‏اینکه محاسبات اشتباه از آب درآمد و حباب بورس ترکید. یعنی بعد از هدر دادن منابع زیاد و تحمیل فشار تورمی به اقتصاد ‏کشور دوباره مسیر اقتصاد به قبل از فصل سوم ۹۸ برگشت. در حالی که مثبت شدن رشد اقتصادی در آن مقطع می‌توانست ‏سرآغاز احیای تدریجی اقتصاد ایران، البته با فرض رفع تحریم در بلندمدت باشد. چرا که با ادامه تحریم‌‌ها اساسا نمی‌توان ‏رشد اقتصادی پایدار را متصور شد.

اما آنچه در سه فصل آخر سال ۹۹ و فصل اول ۱۴۰۰ رخ داده یک رشد اقتصادی اندک نسبی است که یک دلیل عمده آن ‏احیای نسبی همه اقتصادها در جهان بعد از کاهش محدودیت‌های کروناست و دیگری دست برداشتن تدریجی دولت از برخی ‏مداخلات قیمتی و اجازه دادن به افزایش قیمت‌هاست که درست است فشار زیادی به مردم وارد می‌کند اما باعث تداوم روند ‏تولید کالاها و افزایش اندک آن می‌شود که یک رشد اقتصادی نسبتا پایین را هم به ارمغان می‌آورد. در شرایط کنونی دو ‏وضعیت پیش روی اقتصاد است، یکی اینکه قیمت‌ها را به شدت کنترل کنیم که می‌تواند کشور را به سمت ابرتورم و کاهش ‏شدید کالاها ببرد، حالت دیگر این است که این گرانی‌های نسبی و مستمر را به اقتصاد تحمیل کنیم اما به جای آن تولید ادامه ‏یابد و وفور کالاها در بازار را داشته باشیم. در حال حاضر تقریبا به صورت نانوشته و ناگفته، سناریوی دوم در حال اجراست ‏و اگرچه تورم شدیدی در بر داشته، رفاه خانوارها به شدت کاهش یافته و فقر زیاد شده به طوری که برابر آمار وزارت رفاه ‏یک سوم خانوارها در فقر شدید به سر می‌برند اما اقتصاد از پا نیفتاده و کار می‌کند و وفور کالا در بازار وجود دارد. اینکه ‏این وضعیت از نظر ارزشی خوب است یا بد، البته بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت‎.

محمدمهدی بهکیش: با توجه به تحریم و شرایطی که در آن حتی نمی‌توانیم پول جابه جا کنیم، اساسا رشد پایدار در اقتصاد ما ‏معنا پیدا نمی‌کند چون سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد. مانند دو سال گذشته که نرخ سرمایه گذاری حتی استهلاک را هم ‏پوشش نمی‌دهد. سابقا وقتی که امکانی برای صدور نفت بیشتر یا گران تر به وجود می‌آمد، مثل دوره آقای احمدی‌نژاد، ‏درآمد نفت وارد کشور و تبدیل به ریال می‌شد. این درآمد از طرف دولت یا نهادهای وابسته به دولت سرمایه گذاری می‌شد، ‏بخش خصوصی هم به پشتوانه این وضعیت مقداری سرمایه گذاری می‌کرد، اما امروز خبری از این درآمدها نیست. نفت به ‏دلیل تحریم به فروش نمی‌رود و آنچه هم به فروش می‌رسد درآمدش به کشور برنمی گردد. دقت کنید که گفتار سیاستمداران ‏ما برای بازگشت پول از کشورهای خریدار نفت به جایی رسیده که حرف از پخش‌نکردن سریال‌های کره‌ای می‌زنند؛ یعنی ‏دیپلماسی اقتصادی ما شکل ناکارآمد و حتی نومیدکننده‌ای به خودش گرفته است. مبادلات ما عملا تبدیل به تهاتر و کالا به کالا ‏شده سرمایه‌داران ایرانی هم اگر ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنند آن را به شکلی از اقتصاد کشور خارج و سرمایه‌گذاری می‌‏کنند یا آن را به دارایی‌های نقدشونده تبدیل می‌کنند که امکان رشد ایجاد نمی‌کند‎.

با این حال بخشی از رشد اندک کنونی همان طور که آقای میرزاخانی اشاره کردند به خاطر کاهش فشار کنترل قیمت‌هاست. وقتی تجارت خارجی بسیار محدود است، تولیدکننده داخلی فضایی پیدا می‌کند تا تولید هرچند اندک را آغاز کند و با توجه به ‏اینکه برای کنترل قیمت هم تحت فشار قرار نمی‌گیرد می‌تواند تولید داشته باشد. یا کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که قدرت رقابت ‏نداشته و رو به تعطیلی رفته بودند، بخشی از خط تولید خود را فعال می‌کنند و ظرفیت‌های موجود که از دور خارج شده ‏بوده، به تولید باز می‌گردد. بنابراین رشد اندکی ایجاد می‌شود که البته قابل اتکا نیست و عملا نمی‌تواند اشتغال پایدار یا ‏درآمد کافی ایجاد کند. اگر به معضل اصلی اقتصاد کشور یعنی تورم و تحریم پرداخته نشود و این دو مشکل بهبود پیدا نکند، ‏نباید و نمی‌توان توقع رشد داشت و آنچه در محاسبات نشان داده می‌شود، موقتی و ناپایدار است. اینکه برخی کسب وکارها ‏از کسادی و رکود خارج شده و کمی فعال می‌شود اغلب ناشی از محدودیت‌های تجارت خارجی است. در همین شرایط هم ‏اگر دولت مجدد قیمت گذاری دستوری را تشدید کند، همین تولیدکنندگانی که در شرایط کنونی فعال هستند نمی‌توانند به کار ‏خود ادامه دهند. چون مقیاس تولید پایین است، هزینه تمام شده کالاها هم بالاست. کالای بی کیفیت با قیمت بالا در دسترس ‏مصرف کننده قرار می‌گیرد که هم درآمدش بسیار کاهش پیدا کرده و قدرت خرید چندانی ندارد، هم آزادی انتخابش از او ‏گرفته شده است‎.

‎ ‎از طرف دیگر شاخص‌های نقدینگی و تورم هم فزاینده است و سرعتشان هم بالاست. برای نمونه عنوان می‌شود که ‏نقدینگی در یک سال منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. رشد پایدار و فراگیر در شرایط رقابتی ‏ایجاد می‌شود. جایی که خلاقیت ایرانی می‌تواند کالای باکیفیت و قابل رقابت تولید کند که برای مصرف کننده داخلی و ‏خارجی جذاب باشد و برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. در شرایط ناپایدار و غیررقابتی کنونی، تولید موقتی است و ‏سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. من معتقدم نباید به این رشدهای اندک و موقتی دل خوش کرد و دل بست. ‎

موسی غنی‌نژاد: من هم معتقدم نباید از رشد ثبت شده در چهار فصل گذشته تعجب کرد. این رشد ناشی از تطبیق اقتصادها در ‏همه جای دنیا با شرایط کروناست. همه‌گیری کرونا باعث تعطیلی‌های اجباری گسترده و قرنطینه و در نتیجه رکود و کاهش ‏تولید شد. به تدریج و از حدود شاید ۹ ماه قبل که روند واکسیناسیون آغاز و کرونا تا حدودی کنترل و محدودیت‌ها برداشته ‏شد، اغلب کشورها به تدریج از رکود خارج شدند و ایران هم از این قاعده مستنثی نبود. بنابراین نباید تصور کرد که رشد ‏اقتصادی فصول اخیر ناشی از اصلاح سیاست‌های اقتصادی یا سیاستگذاری درست است. این رشد به خاطر بیرون آمدن از ‏شرایط کرونایی است که اقتصاد را درگیر کرده بود. این نکته را هم اضافه کنم که رشد بسیاری از کشورها حتی اقتصادهای ‏توسعه‌یافته اروپایی که قاعدتا انتظار نمی‌رود رشد بالایی داشته باشند، بالاتر از رشد اقتصادی ما بوده است و همان طور که ‏آقای دکتر بهکیش اشاره کردند نباید گول این رشد موقت را خورد. در حقیقت رشد کنونی، رشد داخل رکود است. آنچه باید ‏بیشتر به آن توجه شود رشد بلندمدت اقتصاد مثلا در یک بازه ۱۰ ساله است که در این حالت عملکرد اقتصاد ما بسیار بد ‏است. شرایط اقتصادی ما نسبت به ۱۰ سال قبل بسیار بدتر شده؛ سطح مصرف خانوارها به شدت پایین آمده و عملا ‏سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. اقتصاد ما در شرایط دشوار و درازمدتی قرار گرفته که حداقل در شرایط فعلی چشم‌انداز ‏خروج از آن وجود ندارد. آقای دکتر بهکیش به نکاتی اشاره کردند که بخش مهمی از دلایل شکل گیری این شرایط مربوط به ‏تجارت خارجی است. تجارت خارجی را در حقیقت بسته است‎.

من چند وقتی است به این نتیجه رسیده‌ام که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصاد دولتی ما به جای اینکه به آموزه‌های علم ‏اقتصاد توجه کنند، بهتر است کلیله و دمنه، گلستان سعدی و عبید زاکانی بخوانند چراکه مساله امروز ما در سیاستگذاری ‏‏«عقل سلیم» است. ببینید که داستان این رکود درازمدت از کجا شروع شد؟ این دیگر نیازی به تحلیل اقتصادی ندارد و با عقل ‏سلیم قابل درک است. سعدی در گلستان حکایت معروفی دارد که می‌گوید: «هندویی نفت‌اندازی همی آموخت» یعنی فرد ‏معرکه گیری برای اینکه مشتری بیشتری جذب کند، سعی داشت علاوه بر آنچه خود بلد بود، آتش‌بازی هم انجام دهد. حکیمی ‏او را دید و به نصیحت به او گفت: «تو را که خانه نی‌ین است، بازی نه این است. » یعنی این کار برای تو که خانه‌ات از ‏چوب و نی ساخته شده خطرناک است و همین آتش‌بازی خانه‌ات را به آتش می‌کشاند. و از بین می‌برد. این حکایت ماست‎.

در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که دولت آقای احمدی‌نژاد سرکار آمده بود درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و به اصطلاح دوره ‏جیک‌جیک مستان دولت بود. آن زمان بود که سیاستگذار با اتکای نادرست به درآمدهای سرشار نفتی شروع به تخریب روابط ‏خارجی کرد؛ مانند همان معرکه‌گیری که خانه‌اش از نی بود و با آتش بازی می‌کرد. در نهایت هم دیدیم که در پایان همان ‏دوره سیاست خارجی نادرست و به اصطلاح ماجراجویانه باعث وضع تحریم‌های شدید و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما ‏شد. خانه اقتصاد ما در آن زمان آتش گرفت و از همان موقع تاکنون ما گرفتار این مشکلات شدیم و نتوانستیم از آن خارج ‏شویم. با این حال هنوز هم سیاستمداران ما متوجه این مساله نشده‌اند و مثلا در‎ FATF می‌گویند که این توافق بین المللی را ‏قبول نداریم و برای قبول آن شرط می‌گذارند. اینجا دیگر مساله تحلیل اقتصادی نیست، عقل سلیم است. ما چقدر از عقل ‏عرفی دور شده‌ایم که فکر می‌کنیم آنها منتظرند شرایط ما را بپذیرند تا ما به‎ FATF ‎ملحق شویم. جز کره شمالی و کشور ما ‏بقیه کشورها تماما این مساله را پذیرفته‌اند. ما هنوز مبانی اولیه عقل سلیم را یاد نگرفته‌ایم و نمی‌خواهیم قبول کنیم. گرفتاری ‏ما تفکر ایدئولوژیک است. اقتصاد را درگیر کرده‌ایم، حرف‌هایی زده‌ایم که نمی‌خواهیم از آن برگردیم و با مردم هم روراست ‏نیستیم که بگوییم چه تصمیم‌هایی ما را به وضعیت امروز رسانده است‎.

‎* تورم هم معضل قدیمی، مزمن و کهنه‌ای است که اقتصاد ایران را آزار می‌دهد و اتفاقا در شش ماهی که از سال سپری ‏کردیم، آثار آن روی خانوار و بنگاه‌ها ملموس تر بود. تورم سالانه در شهریورماه نزدیک به ۴۶ درصد محاسبه شده که در ‏واقع نزدیک به رکوردهای تاریخی گذشته است و احتمالا در ماه‌های آتی بیشتر هم بشود. این تورم فشار زیادی روی دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه گذاشته است. چرا تلاشی از سوی سیاستگذار برای کنترل تورم مشاهده نمی‌شود یا اینکه ‏سیاستگذار تا این اندازه در برابر کنترل آن ناتوان شده است؟

موسی غنی‌نژاد: یک دلیل را آقای میرزاخانی به درستی تشریح کردند که چرا این اتفاق افتاد. یک عده از این نظریه‌پردازان ‏اقتصاد دولتی و نزدیک به سیاستمدار در سال‌های گذشته این طور القای شبهه کردند که مشکل اقتصاد مساله کمبود نقدینگی ‏است و اگر نقدینگی زیاد شود، رکود اقتصادی برطرف می‌شود. متاسفانه روی این مساله بسیار مانور دادند و سیاستمداران ‏را به این راه کشاندند که تصمیماتی در جهت افزایش نقدینگی بگیرند. برای همین دیدیم آقای رئیسی قبل از اینکه رئیس ‏جمهور شود به شهرستان‌ها می‌رفت و از بنگاه‌های ورشکسته‌ای که توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشتند و کار را ‏متوقف کرده بودند، بازدید می‌کرد. در همین بازدیدها بانک‌ها را وادار کردند که دوباره به این بنگاه‌ها با وجود نکول‌های ‏وحشتناکی که داشتند تسهیلات داده شود تا خط تولیدشان را راه بیندازند و مثلا تولید و اشتغال ایجاد کنند. اما نتیجه واقعی آن ‏افزایش بسیار شدید نقدینگی و تورم بود. این سیاست هم اکنون هم دنبال می‌شود. حتی ورشکسته‌های حرفه‌ای دائم در بوق و ‏کرنا می‌کنند که بانک‌ها به ما زور می‌گویند و ما داریم تولید می‌کنیم و اشتغال کشور در دست ماست و نظام بانکی را در ‏فشار قرار می‌دهند که دوباره به آنها وام بدهد. متاسفانه این داستان تمامی ندارد و نتیجه این تزریق نقدینگی به اقتصاد جز بالا ‏رفتن تورم نخواهد بود. ممکن است خط تولیدی راه بیفتد و در رشد هم اثرگذار باشد اما این رشد موقتی است و دوامی ندارد. متاسفانه همچنان افسانه هدایت نقدینگی در تصمیم‌ها و سیاست‌های سیاستگذار اثرگذار است. این توهم که به زور تزریق ‏پول می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد مدت‌هاست که دامن اقتصاد ما را گرفته و برایمان تورم به ارمغان آورده است‎.

مساله دیگر جدی نگرفتن تامین کسری بودجه از بازار بدهی است. از سال ۹۴ - ۹۵ که این بازار راه اندازی شد دولت ‏توانست به تدریج بخشی از کسری بودجه‌اش را از فروش اوراق بدهی تامین کند. که این کار را اگر در ماه‌های گذشته با ‏جدیت انجام می‌دادند شاید می‌توانستند مقداری نقدینگی از جامعه جمع کنند. منتها این بازار در شش ماه اخیر تقریبا رها شد؛ ‏یعنی تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی پایین آمد. اگر دولت بخواهد به‌صورت جدی با تورم مبارزه کند، باید بازار ‏بدهی را رونق دهد و بخش عمده کسری بودجه‌اش را از طریق بازار بدهی تامین کند تا خطر تورم افسارگسیخته مقداری ‏کنترل شود. حجم نقدینگی بالایی را که ایجاد شده فقط می‌توان با فروش اوراق بدهی کنترل کرد. در هر صورت این بازار ‏یکی از آخرین حربه‌های موثر موجود است‎.

‎* آمار رشد نقدینگی در پنج ماه نخست سال هم قابل توجه است. ضمن اینکه طی این مدت استقراض دولت از بانک مرکزی ‏هم بسیار افزایش یافته در حالی که همه می‌دانیم این استقراض همان چاپ پول است و لاجرم به تورم منجر می‌شود. چرا ‏سیاستگذار رفتار خود را اصلاح نمی‌کند؟

محمدمهدی بهکیش: برابر آماری که منتشر شده نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و ‏اجزای نقدینگی را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بدهی دولت به بانک مرکزی ۵۰ درصد رشد کرده است. در واقع بخش زیادی ‏از نقدینگی همان بدهی دولت یا همان چاپ پول است. از طرفی چند روز قبل صحبتی شنیدم از معاون بانکی وزیر جدید ‏اقتصاد که اعلام کرده بود سرمایه کل بانک‌ها ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن زیان انباشته ‏است. یعنی ۹۰ درصد سرمایه بانک‌ها زیان انباشته داریم. یعنی بانک‌ها با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این حجم عظیم ‏نقدینگی را که حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است، می‌گردانند. تحلیلگران اقتصادی و فعالان اقتصادی از این آمار به ‏این نتیجه می‌رسند که اگر کوچک‌ترین تکانه سیاسی یا بحران اقتصادی‌ای رخ دهد، بانک‌ها نمی‌توانند جوابگوی ‏سپرده‌گذاران باشند. با این آمار در واقع نظام بانکی ما متشکل از یکسری بانک ورشکسته است که مرتب از بانک مرکزی ‏قرض می‌گیرند تا به سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان پول بدهند‎.

همان طور که دکتر غنی‌نژاد به درستی گفتند، سیاستمداران با این تصور غلط که دارند به تولید کمک می‌کنند، مرتب به ‏بانک‌ها فشار می‌آورند که تسهیلات بیشتری در اختیار تولیدکننده قرار دهند آن هم تولیدکننده‌های صوری. متاسفانه یکسری ‏پارامترهای اشتباده دست به دست هم داده‌اند تا این سرمایه بانک‌ها عملا آب شود و از دست برود. این پول‌ها یا در جایی ‏هزینه می‌شود که عایدی ندارد یا در اختیار کسانی قرار گرفته که آن را از مملکت خارج کرده و در بیرون از مرزها ‏سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بانک مرکزی مرتب پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت و بانک‌ها می‌گذارد، بانک‌ها آن را به ‏واحدهای تولیدی که قابلیت جذب تسهیلات ندارند وام می‌دهد و نرخ‌های سود هم متعادل و درست نیست. آیا سیاستگذار به ‏این فکر نمی‌کند که چطور در یک فاصله دو ساله این تعداد خانه در ترکیه از سوی ایرانی‌ها خریداری می‌شود؟ پول این ‏خانه‌ها از کجا می‌آید و چطور تامین می‌شود؟ از طریق همین جریان پولی نادرست که صرفا دستگاه چاپ پول را به کار ‏انداخته است. مسوولان ما هم اشتیاق دارند که دائم به واحدهای ورشکسته سر بزنند و بانک‌ها را ملزم به دست برداشتن از ‏حقوق حقه خود و وام دهی مجدد به این بنگاه‌ها بکنند‎.

اغلب فعالان اقتصادی بسیار باهوش هستند و زودتر از من اقتصاددان مسائل را درک و آینده را پیش بینی می‌کنند. پولشان را ‏اگر بخواهند در داخل مملکت نگه دارند تبدیل به دارایی‌هایی می‌کنند که نقدشوندگی بالایی دارد یا هم اینکه به طور کل از ‏کشور خارج می‌کنند. دروازه‌های خروج پول هم کاملا باز است. این جریان، به انتظارات تورمی هم دامن می‌زند و ‏مشخص است که با این شرایط نرخ تورم فزاینده است و هرقدر هم بخواهیم آن را با زور پایین نگه داریم، نمی‌شود. من ‏تصور می‌کنم که در شش ماه دوم مساله تورم بسیار جدی تر خواهد شد. مگر اینکه دولت بتواند به لطایف‌الحیلی جلوی رشد ‏بیشتر نقدینگی را بگیرد. سررسید اوراق بدهی را که با نرخ‌های ۲۴ تا ۲۵ درصد فروخته شده هم باید در نظر داشت که به ‏زودی فرا می‌رسد. تورم نزدیک به ۵۰ درصد در سال یعنی دارایی مردم در یک سال نصف می‌شود. مردم مجبور شده‌اند ‏دائم دارایی‌هایشان را از یک بازار به بازار دیگری ببرند تا ارزش آن را در برابر تورم محافظت کنند. زمانی بازار سهام، ‏زمانی بازار طلا، بازار ارز یا مسکن پذیرای سرمایه‌های مردم است. با این حال سود نصیب تعداد اندکی از مردم می‌شود. کسانی که علم یا اطلاعات بیشتری دارند و اکثریت جامعه در حال زیان دیدن از شرایط تورمی هستند‎.

موسی غنی‌نژاد: یک نکته راجع به مساله بانک‌ها و تسهیلات بانکی لازم است گفته شود. درصد است. ببینید در حال حاضر نرخ ‏سود وام ۱۸ تا ۲۰ درصد است. با در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی هر وام گیرنده‌ای اعم از بنگاه تولید یا کارآفرین با ‏دریافت وام ۲۵ تا ۲۰ درصد سود کرده است. در این شرایط چرا فرد دنبال تولید برود؟ اگر عقل سلیم داشته باشد به جای ‏اینکه این پول را در تولید هزینه کند، همان پول را در یک بازار دارایی سرمایه‌گذاری می‌کند یا در ترکیه و گرجستان خانه می‌خرد و کار پرمشقت تولیدی انجام نمی‌دهد. وقتی در سیاستگذاری ما منطق اقتصادی حاکم نباشد، نتیجه همین خواهد بود. در اقتصادی که مکانیسم قیمت‌ها کار نکند عملا بهبود در کار نخواهد بود‎.

علی میرزاخانی: به‌طور خلاصه در حال حاضر دو علت اصلی برای افزایش تورم وجود دارد؛ یکی همان ماشین چاپ پول ‏است که به شکل استقراض دولت از بانک مرکزی یا افزایش اعتبارات بانک‌ها نمود پیدا می‌کند. البته در یک سال اخیر ‏نوعی شعبده بازی جدید هم انجام شده که طی آن دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی که در دسترس نیست، قرض می‌‏کند و معادل ریالی‌اش را از بانک مرکزی می‌گیرد که در واقع همان استقراض از بانک مرکزی است و فقط شکل آن فرق می‌کند و موتور پرقدرتی برای شتاب گرفتن تورم است. مساله دوم انتظارات تورمی است که باعث شدت گرفتن جریان ‏خروج سرمایه از کشور هم می‌شود. این انتظارات در ریسک‌هایی غیراقتصادی چون تحریم، عدم تصمیم گیری درباره ‎FATF، محدودیت تجارت خارجی و فقدان تعامل خارجی ریشه دارد. این دو علت، مکمل هم هستند و احساس می‌کنم ‏سیاستمداران ما درک درستی از این چرخه باطلی که ایجاد شده ندارند. در این چرخه هرچقدر این منابع افزایش پیدا کند، یا ‏یک رشد ناپایداری به همان شکلی که آقای دکتر بهکیش به خوبی توصیف کردند ایجاد می‌شود یا اینکه منابع از کشور خارج می‌شود‎.

با روند فعلی تورم و دلایلی که برای آن ذکر شد می‌توان چهار سناریو برای آینده نوشت. در سناریوی اول فرض می‌کنیم ‏هر دو علت چاپ پول و انتظارات تورمی بهبود می‌یابد که در آن صورت تورم قابل کنترل است. تردیدی نداریم که در حال ‏حاضر شکل سیاستگذاری پولی نادرست است. حتی همان طور که دکتر بهکیش و دکتر غنی‌نژاد اشاره داشتند شکل وام دهی ‏به واحدهای تولیدی که البته غالبا فقط نقاب تولید دارند بسیار دچار اشکال است و منابعی که به شکل وام و تسهیلات اعطا می‌‏شود برای کارهای دیگری هزینه می‌شود و همه هم این را می‌دانند. در این سناریوی خوش‌بینانه باید فرض کنیم همزمان ‏مساله تحریم و‎ FATF ‎و به تبع آن مشکلات تجارت خارجی هم حل شود. اینجا می‌توان با یک سیاستگذاری کیفی تورم را ‏مهار کرد و کاهش داد. در این مسیر دیگر دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و به جای ریال‌هایی که از بانک مرکزی ‏به پشتوانه ارزهای دور از دسترس صندوق توسعه ملی دریافت کرده، از منابع بلوکه‌شده‌ای که آزاد می‌شود ارز اختصاص ‏دهد. بانک مرکزی هم از این منابع برای تنظیم بازار ارز و جمع‌آوری نقدینگی استفاده کند. احتمالا این راه بهینه کنترل تورم ‏است که با سیاستگذاری کیفی و حل شدن احتمالا ریسک‌های غیراقتصادی رخ می‌دهد‎.

سناریوی دوم این است که هیچ کدام از مشکلات حل نشود و مسیر فعلی ادامه یابد که در نهایت می‌توانیم مطمئن باشیم ‏شرایط اقتصاد بسیار وخیم خواهد شد. حال چه خواب باشیم و چه خودمان را به خواب زده باشیم، تفاوتی ندارد و بسیار روشن ‏است که چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد که من نمی‌خواهم راجع به آن صحبت کنم‎.

در سناریوی سوم فرض کنیم که با انجام مذاکرات مساله تحریم و تعامل خارجی حل شود اما کیفیت سیاستگذاری تغییری نکند ‏و بهبود نیابد. در این صورت اقتصاد ما یک دوره آرامش کوتاه‌مدت را تجربه خواهد کرد که زمان آن بسته به میزان صادرات ‏نفت و قیمت آن در بازارهای جهانی متغیر خواهد بود. در این حالت حتی با همین سیاستگذاری مخرب کنونی هم کاهش تورم ‏مقطعی رخ می‌دهد اما بعد از یک دوره کوتاه دوباره به همین نقطه بازمی گردیم‎.

در سناریوی چهارم هم می‌توان فرض گرفت که کیفیت سیاستگذاری اقتصادی بهبود می‌یابد اما ریسک‌های غیراقتصادی ‏مانند تحریم و تعاملات خارجی حل نمی‌شود. در این صورت هم همان طور که آقای دکتر بهکیش گفتند ممکن است وضعیت ‏کمی بهتر شود اما یک روزمره گرایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و هر آنچه به دست آید اعم از رشد یا کنترل تورم، مقطعی ‏و موقت خواهد بود و در یک بازه زمانی که مشخص نیست چند ماه بعد یا یک سال بعد باشد، می‌شکند. چون نمی‌توان بدون ‏تعامل با بازارهای خارجی، اقتصاد را به شکل پایدار رشد داد‎.

* با توجه به تاکیدی که روی مساله تعامل خارجی و تجارت خارجی شد، لازم است این مبحث هم مورد تحلیل قرار گیرد. در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات حدود ۶۰ درصد و واردات هم حدود ۴۰ درصد ‏افزایش پیدا کرده است. با این حال این افزایش احتمالا به دلیل رفع شدن نسبی مساله همه‌گیری کروناست. چون در شش ماه ‏نخست سال ۱۳۹۹ کرونا بسیار جدی بود و تجارت خارجی در کل دنیا را تحت تاثیر قرار داده بود. از جمله تجارت خارجی ‏تحت تحریم کشور ما که افت محسوسی داشت. از طرفی شرکای تجاری ما در حال حاضر بسیار محدود هستند و به نظر می‌‏رسد ارزش کالاهای صادراتی ما نیز پایین است. با توجه به حل نشدن تحریم و مساله‎ FATF ‎روند تجارت خارجی در سال ‏جاری را چگونه می‌بینید؟

محمدمهدی بهکیش: اجازه بدهید من با دید گسترده تری به این مساله نگاه کنم. قبل از انقلاب اسلامی با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی ‏حاکم، کشور ما به همراه ترکیه و پاکستان متحد همدیگر بودند و در سنتو قرار داشتند. غرب هم از این سازمان پشتیبانی می‌‏کرد و درنتیجه یک مقاومت پنهان در برابر مراوده با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم. از طرفی چین و هند هم هیچ کدام ‏اقتصادهای قابل اعتنایی نبودند؛ بنابراین نه علاقمند به شرق بودیم و نه از شرق نگرانی داشتیم. در حال حاضر اما شرایط ‏بسیار متفاوت شده است. از طرفی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ما رقبای قدرتمندی در حوزه اقتصاد شده‌اند که با ‏آنها اختلاف نظرهای زیادی هم داریم که ریشه‌های مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی دارد. شرایط عراق اگرچه ناپایدار و بی ‏ثبات اما رو به بهبود است و به نظر من در آینده به اعراب خواهد پیوست. من در درازمدت عراق را یک متحد اقتصادی نمی‌‏بینم. از طرفی تعدادی از کشورهای غرب و شمال غرب به رهبری ترکیه جبهه رقیب دیگری تشکیل داده‌اند که روز به روز ‏قلمرو اثرگذاری خود را توسعه می‌دهند. در مقابل نگاه ما به شرق بیشتر شده اما روسیه و چین در بازی شکل گرفته بیشتر ‏به عنوان ابزار غرب با ما کار می‌کنند. یعنی از نظر من روسیه به شکلی با ما تعامل و رفتار دارد که غرب هم آن را می‌‏پسندد. در واقع روسیه بلیت ایران یا کارت ایران را در این بازی روزبه روز بی ارزش تر می‌کند. مثلا به بازار جهانی گاز ‏نگاه کنید. ما دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان هستیم و می‌توانستیم صادرکننده بزرگ گاز به اروپا یا به شرق و ‏کشورهایی مانند پاکستان و هند و حتی دورتر باشیم اما روسیه به شکلی در این بازار بازی کرده که همه این امکان‌ها را از ‏ما گرفته و خودش تبدیل به بزرگ ترین صادرکننده گاز به اروپا شده است. در واقع روسیه تبدیل به عاملی شده که دست وپای ‏ما را می‌بندد و امتیازهای زیادی هم از این بابت می‌گیرد. با اینکه دوست ما به شمار می‌آید اما در بازی تحریم و‎ FATF ‎کمکی به ما نمی‌کند‎.

چین هم از آن طرف تبدیل به یک غول اقتصادی شده که در مشکلات ایران با غرب منافع خودش را پیش می‌برد. روش چین ‏استعمار کلاسیک است. سرمایه می‌برد، کشورها را بدهکار می‌کند، بعد نیروهای امنیتی خودش را به کشورهای بدهکار ‏گسیل می‌کند و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را در دست می‌گیرد. این پروژه‌ها هم اکثرا در مسیر گسترش بازارهای خودش ‏هستند؛ احیای پروژه راه ابریشم اگرچه فرصت بسیار مناسبی است که می‌توان از آن استفاده کرد اما هدف اصلی گسترش ‏بازارهای تحت سیطره چین است و باید در برابر آن هوشیارانه عمل کرد‎.

نتیجه اینکه ما با یکسری رقبایی محاصره شده‌ایم که همه به نوعی علیه ما کار می‌کنند. حال در چنین فضایی خودمان هم ‏خودمان را تحریم کرده‌ایم؛ یعنی در شرایطی که تحریم هستیم مساله‎ FATF ‎را تبدیل به معضل پیچیده‌ای کردیم که همان اندک ‏راه‌های موجود انتقال پول را هم بر ما می‌بندد. با استدلال‌های کاملا اشتباه همان مقدار درآمد نفتی اندک هم در کشورهای ‏دوست و متحد ما می‌ماند و برنمی گردد. صادرکنندگان بخش خصوصی را هم به دردسر انداخته‌ایم و آنها هم نمی‌توانند ‏پولشان را به کشور برگردانند. من سال‌ها دبیرکل اتاق بازرگانی بین الملل در ایران بودم. جالب است که اغلب آموزش‌های ‏ما برای فعالان اقتصادی معطوف به این بود که چطور اعتبار اسنادی باز کنند که منافع شان حفظ شود و کالاهایشان به ‏درستی و به موقع به مقصد برسد و تحویل داده بشود، پولشان را چگونه بگیرند و به کشور منتقل کنند. اما امروز مساله این ‏است که تجارت به شکل صحیح قابل انجام نیست چون برای فعالان اقتصادی ایرانی اعتبار اسنادی گشایش نمی‌شود. تجارت ‏خارجی تبدیل به حرکت‌های قاچاق‌گونه شده و صادرکنندگان ما باید مخفیانه و در پوشش اسناد مختلف کالا ارسال کنند و ‏پولش را با چرخاندن در صرافی‌های مختلف و با هزینه بالا و ریسک بسیار زیاد برگردانند و دریافت کنند. نتیجه اینکه ‏بسیاری از تجار و بازرگانان از چرخه تجارت خارجی خارج شده‌اند. دولت هم دائم محدودیت‌های بیشتری وضع می‌کند و ‏نتیجه اینکه تجار ما یک گروه کوچک شده‌اند و عمده صادرات ما هم مربوط به محصولات پتروشیمی، فولاد یا نفت دولت ‏است. با این روند تجارت ما روزبه روز محدودتر می‌شود و شرایط بیشتر به نفع رقبای ما مثل روسیه و ترکیه تغییر می‌‏کند، در نتیجه آنها هم با این روند همراهی می‌کنند تا منافع بیشتری کسب کنند‎.

کالاهای زیادی از ترکیه به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شود و به زودی همین اتفاق در مورد عراق و افغانستان و ‏پاکستان هم رخ می‌دهد. من بارها در این مورد صحبت کردم و مقاله‌های مفصلی نوشتم که به نفع ماست که با هند وارد ‏ارتباطات استراتژیک بشویم، و از این طریق می‌توانیم با حل مشکلات خط لوله، گاز به این کشور صادر کنیم و روابط ‏تجاری بالایی با این کشور داشته باشیم. اما بسیاری از مسوولان می‌گفتند که ما اروپا را داریم و نیازی به هند نداریم. حالا ‏دیگر اروپا علاقه‌ای به انرژی فسیلی ندارد و آمریکا هم پایگاه‌های سیاسی و اقتصادی دیگری پیدا کرده و ما غرب را از دست ‏داده‌ایم. از نظر موقعیت سوق الجیشی شرایط بسیار خوب و مهمی داشتیم اما روسیه عملا این جایگاه را تصاحب کرده است. چین در روابط تجاری با ما کاملا یکجانبه عمل می‌کند و حتی در بازگرداندن پول همان مقدار اندکی که نفت می‌خرد، بازی ‏درمی آورد‎.

بنابراین ضروری است که در سیاست تجاری کشور یک بازبینی کلی صورت گیرد. با ادامه روند فعلی تجارت خارجی ما ‏روزبه روز کمتر، سخت تر و پرهزینه تر می‌شود و بازارهایی را که به سختی به دست آورده‌ایم از دست می‌دهیم. برای ما ‏دیگر به سادگی امکان پذیر نیست به شرایط ۲۰ سا ۱۰ سال قبل برگردیم. بازارهایمان را از دست داده و اعتبار خودمان را ‏مخدوش کرده‌ایم در حالی که مساله محوری تجارت خارجی «اعتبار» است. رسانه‌های خارجی علیه ما می‌نویسند و رقبای ‏زیادی داریم که راه تعامل با آنها را بسته‌ایم. لازم است که به تجارت خارجی جور دیگری نگاه شود و در بستر سیاسی برای ‏بسته آن چاره اندیشی شود‎.

موسی غنی‌نژاد: آقای دکتر بهکیش تمام جوانب مساله تجارت خارجی را به روشنی تشریح کردند. از دید من هم اهالی سیاست و ‏کسانی که قدرت دست آنهاست باید بنشینند و کلاه خودشان را قاضی کنند و ببینند که در دو دهه گذشته چه بر سر منافع ملی ‏ما آورده‌اند؛ جز دشمن تراشی و از دست دادن متحدان و دوستان چه دستاورد دیگری داشته‌اند. اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که ‏هیچ متحد استراتژیکی نداریم. چین و روسیه اصلا متحد استراتژیک ما نیستند. روسیه در سه چهار دهه اخیر کاملاً با منافع ‏اقتصادی ایران به سود خودش بازی کرده و نفعی برای ما حاصل نکرده است. حتی در پروژه نیروگاه اتمی بوشهر هم که ‏هزینه زیادی برای ما داشته مشخص نیست که چه کرده است. مساله بسیار مهم‌تر اینکه به لطایف الحیل مانع این شد که ما ‏بتوانیم به اروپا گاز صادر کنیم. گفته می‌شود که ذخایر بزرگ گازی در دریای خزر پیدا شده اما چه کاری می‌توانیم برای آن ‏انجام دهیم و چه بهره‌ای از آن خواهیم برد؟ روس‌ها اجازه نمی‌دهند ما از این شرایط بهره ببریم. در صورت اثبات چنین ‏منابعی بهترین کار این است که با کمک سرمایه‌گذارهای خارجی و شرکت‌های بزرگ نفت و گاز عملیات اکتشاف و استخراج ‏انجام سرمایه دهیم و به اروپا گاز صادر کنیم. اروپا هم مشتاق است چون انحصار واردات گاز از روسیه، اروپایی‌ها را ‏ناراضی و بسیار نگران کرده است. با این حال ما به عنوان دومین دارنده ذخایر دنیا اصلا نمی‌توانیم در بازارهای بین المللی ‏نقش ایفا کنیم. تمام گازی که تولید می‌کنیم در داخل مصرف و اغلب حیف و میل می‌شود. هیچ استراتژی مشخصی نداریم و نمی‌دانیم از لحاظ اقتصادی و سیاسی واقعا دنبال چه هستیم. آیا نگاه ما به شرق است؟ ببینید چین و روسیه با ما چه رفتاری ‏داشته‌اند. این دو کشور که به اصطلاح متحد استراتژیک ما هستند به تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ‏صحه گذاشتند و ما را در این وضعیت گرفتار کردند که هنوز نتوانسته‌ایم از آن بیرون بیایم. می‌گویند در جهنم عقرب‌هایی ‏است که به آن عقرب‌های جراره می‌گویند و مردم از شر آنها به مار غاشیه پناه می‌برند. چین و روسیه برای ما مار غاشیه ‏هستند نه متحد استراتژیک. من دوباره تاکید می‌کنم که ما باید به عقل سلیم رجوع کنیم. سیاست خارجی ما عملا گروگان ‏تصمیم گیری‌های ایدئولوژیک شده است. ما روابط بین الملل را درست تعریف نکرده و خودمان را گرفتار کرده‌ایم.

علی میرزاخانی: در مورد داده‌های تجارت خارجی و افزایش نسبی آن باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از افزایش صادرات به ‏دلیل روند احیای اقتصادی است که با کمرنگ شدن کرونا ایجاد شده. با انجام واکسیناسیون گسترده در اغلب کشورها و رفع ‏محدودیت‌ها، تجارت بین المللی در حال احیا شدن است و مبادله کالا و خدمات نسبت به سال گذشته افزایش یافته. حتی ‏کشوری مانند ترکیه که در حال حاضر وضعیت اقتصادی چندان خوبی ندارد، با افزایش صادرات رشد بسیار بالایی را تجربه ‏کرده است. حتی کشورهای اروپایی هم ارقام دو رقمی رشد اقتصادی را ثبت کرده‌اند چون تجارت بین المللی را از سر ‏گرفته‌اند. بالطبع در کشور ما هم روند تجارت خارجی در سال جاری بهبود پیدا کرده است و صادرات افزایش یافته اما اینکه ‏آیا پول آن برمی گردد یا به چه شکل و با چه هزینه‌ای برمی گردد مساله مهم دیگری است. افزایش واردات هم فکر می‌کنم ‏عمدتا از محل ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک رخ داده که مدت زیادی در انبارها دپو شده بود و به دلیل مساله ارز اجازه ‏ترخیص به آنها داده نمی‌شد. البته این اتفاق فشاری هم به بازار ارز وارد کرد که طبیعی است و در چند ماه اخیر نرخ ارز را ‏با نوسان مواجه کرده است. ‎

اما همان‌طور که آقای دکتر بهکیش اشاره داشتند اگر با یک افق وسیع تر تحلیل کنیم تردیدی نیست که هیچ کشوری بدون ‏تجارت خارجی و تعامل خارجی رشد نمی‌کند. سیاستگذاران ما باید بپذیرند که رشد اقتصادی در انزوا در دنیای کنونی ‏غیرممکن و محال است. دو نمونه کره شمالی و کوبا مصداق‌هایی است که به ما نشان می‌دهد انزوا و خروج از چرخه ‏تجارت بین الملی چه وضعیتی و چه فقر و فلاکتی ایجاد می‌کند‎.

تجارت خارجی تابع روابط خارجی است که عمدتا در عالم سیاست تعیین می‌شود. آقای دکتر غنی نژاد اشاره کردند که ما هیچ ‏متحد استراتژیکی نداریم، این نشان می‌دهد که سیاست خارجی ما تقریبا بدون استراتژی پیش رفته است. کشورهایی مثل چین ‏و ترکیه که موفق شدند در دهه‌های اخیر استراتژی رشد اقتصادی خود را جلو ببرند، ابتدا تکلیف خودشان را در حوزه روابط ‏خارجی مشخص کردند. به سمت تنظیم و موازنه روابط خارجی حرکت کردند و ماجراجویی‌های بی‌مورد را کنار گذاشتند. وقتی که در بازی روابط خارجی، موازنه صورت نگیرد، ممکن است حتی مجبور شوید باج بدهید. به‌هرحال سیاست خارجی ‏کشور تعیین کننده است که تجارت خارجی ما چه مسیری طی کند و به کدام سمت برود‎.

ما (به‌درستی البته) سطح خودمان را در روابط خارجی در بازی قدرت آمریکا و اروپا و روسیه و چین می‌دانیم؛ اما نمی‌‏توانیم رابطه اقتصادی و سیاسی خودمان با امارات را تنظیم کنیم؛ حتی با عراق که به نوعی مدیون ماست یا کشورهای ‏کوچک منطقه نمی‌توانیم روابط درستی برقرار کنیم. به همین دلیل همه این کشورهای بزرگ از این نقطه‌ضعف ما استفاده می‌کنند یک روز با تحریک آذربایجان، یک روز با تحریک ترکیه، یک روز با تحریک افغاستان و یک روز با تحریک ‏امارات برای ما تنش ایجاد می‌کنند. چون کشور ما نتوانسته است در سیاست خارجی استراتژی درستی داشته باشد و حتی با ‏کشورهای کوچک روابط پایدار و پیوندهای قوی ایجاد کند؛ در نتیجه دائم درگیر بازی‌های جدید می‌شود.

البته اخیرا تحرکاتی شروع شده و برای نمونه مذاکرات با عربستان صورت گرفته که حرکت بسیار مثبتی است. ما باید در ‏شعار هم استراتژی خودمان را مشخص کنیم. بارها اعلام شده است که ما می‌توانیم و می‌خواهیم با تمام کشورهای دنیا به جز ‏اسرائیل تعامل داشته باشیم. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این نیست. شعار ما باید تبدیل به یک برنامه اجرایی و عملی شود. آنجاست که تکلیف تجارت خارجی ما روشن می‌شود. ما از نقاط اشتراک زیادی که با همسایگان و کشورهای منطقه داریم ‏سود نمی‌بریم. اشتراکات ترکیه با ازبکستان و آذربایجان بسیاربسیار کمتر از اشتراکات ما با آذربایجان و کشورهای شمالی ‏است. اما ترکیه با برجسته کردن همان اشتراکات اندک و پررنگ کردن اختلافات ما، برای ما در حوزه سیاست خارجی تنش ‏ایجاد می‌کند و حتی باعث تهدید می‌شود‎.

در پایان این بحث مجدد تاکید کنم که بدون روابط خارجی سازنده و تجارت خارجی گسترده، رشد اقتصادی پایدار محال و ‏غیرممکن است. باید استراتژی سیاست خارجی ما در نظر و در عمل روشن شود و تا این اتفاق نیفتد، در همه ابعاد مختلف ‏سیاسی و اقتصادی شاهد آثار منفی آن خواهیم بود.

* در فراز پایانی این میزگرد بد نیست مساله مهم آزادی اقتصادی را مطرح کنیم که همه مسائل قبلی ارتباط مستقیم و ‏غیرمستقیمی به آن دارد. گزارش تازه موسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص مهم ‏در کشور ما در یک روند نزولی به خصوص در دو حوزه سیاست پولی و تجارت بین المللی، بدتر شده و ما در میان ۱۶۵ ‏کشور مورد ارزیابی، در جایگاه ۱۶۰ و در ردیف کشورهایی چون کنگو، سوریه، سودان و زیمبابوه قرار گرفته‌ایم. از طرفی ‏مداخلات دولت در اقتصاد ما فزاینده است و یکی از نتایج آن کاهش قابل‌توجه سرمایه گذاری بوده که در دو سال گذشته از ‏نرخ استهلاک سرمایه هم پایین‌تر آمده و خروج سرمایه هم تشدید شده است. فقدان آزادی اقتصادی و بسته تر شدن اقتصاد چه ‏نتایجی برای ما در بر خواهد داشت؟

موسی غنی‌نژاد: اول اشاره کنم که بسیار جالب است که با این وضعیت آزادی اقتصادی هم‌چنان نظریه‌پردازانی هستند که در ‏داخل یا بیرون دولت، تمام گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصاد ایران را از نئولیبرالیسم می‌دانند. این واقعا مضحک و خنده‌دار ‏است، چقدر باید تفکر اشتباه داشت که فکر کنیم اقتصاد ایران که از نظر وضعیت آزادی تنه به کنگو و سودان می‌زند، ‏نئولیبرال است و مشکلاتش از همین نئولیبرالیسم ناشی شده. وقتی چنین تفکری در جامعه داریم که اتفاقا اثرگذار است و نزد ‏سیاستگذار خریدار دارد، مشخص است که نمی‌توان سیاستگذاری درستی در جهت آزاد کردن اقتصاد داشت چون از همان ‏پایه و اساس تحلیل غلطی صورت می‌گیرد و مسیر غلطی انتخاب می‌شود.

یک نکته مهم دیگر که باید اشاره کنم مساله دفاع از عدم الحاق به‎ FATF ‎است در حالی که همه می‌دانند که این کار با روالی ‏خارج از قانون صورت گرفت. اما کسانی که در بطن این کار بودند، می‌گویند که ما نفت می‌فروشیم و تجارت خارجی هم ‏انجام می‌شود و پولمان را هم می‌گیریم و نیازی به‎ FATF ‎نداریم. بله؛ ممکن است بتوان کارهایی انجام داد اما در شرایطی که ‏برای بازرگان و تاجر در بانک‌های بین المللی و خارجی اعتبار اسنادی باز نمی‌شود، تجارت خارجی به صورت دلالی و ‏مخفیانه و با دور زدن انجام می‌شود. هزینه کار خروجی آن بابک زنجانی‌ها هستند. تجارت در چنین شرایطی نتیجه شخص ‏و معلومش فساد و تولید بابک زنجانی و مشکلاتی است که در آینده مشخص خواهد شد. در این شرایط درست است که می‌‏توانیم نفت بفروشیم اما به چه قیمتی؟ چقدر تخفیف می‌دهیم؟ چقدر هزینه نقل‌وانتقال پول می‌دهیم؟ چقدر از پول ما بلوکه می‌‏شود؟ آیا واقعا این همه هزینه کردن از منافع ملی توجیه پذیر است؟ آیا این استدلال منطقی و عقلانی درستی است که بگوییم ‏پیوستن به‎ FATF ‎را را گروگان گرفته‌ایم تا تحریم‌ها را بردارند؟

اقتصاد ما چه در حوزه تجارت داخلی و چه در تجارت خارجی کاملا در انحصار قرار دارد. هیچ آزادی انتخابی برای شرکای خارجی نداریم و هیچ سرمایه‌گذار خارجی در این شرایط وارد رقابت با چین و روسیه که فعلا در جهت منافع خودشان با ایران همکاری می‌کنند، در کشور ما فعالیت نخواهند کرد. ما خودمان همه راه‌ها را بسته‌ایم. در داخل کشور هم به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، با سیاست قیمت دستوری و به راه انداختن تعزیرات و سازمان حمایت، فشارها بر اقتصاد و کسب وکارها را بیشتر می کنیم. یعنی در داخل هم خودمان تحریم وضع می‌کنیم و نتیجه این بی‌تدبیری‌ها را هم می‌بینیم.

آزادی اقتصادی این نیست که فقط حرفش را بزنیم. آقای دکتر روحانی سال ۹۲ که سرکار آمد وعده‌های زیادی راجع به ‏آزادی اقتصادی داد ولی هیچ کدام را عملی نکرد. در همین دولت می‌شنویم که برخی از دولتمردان و نظریه پردازان می‌‏گویند ما با قیمت‌های دستوری موافق نیستیم؛ اما از آن طرف می‌گویند سازمان حمایت و تعزیرات باید با قدرت نظارت کنند ‏که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. این تناقض‌گویی‌ها راه به جایی نخواهد برد. ما باید بینش اقتصادی روشنی داشته باشیم و در ‏یک چارچوب و یک دیدگاه شفاف و مشخص، سیاستگذاری منسجمی در پیش بگیریم تا بتوانیم از این وضعیت خودمان را ‏بیرون بیاوریم.

محمدمهدی بهکیش: برای این بحث هم من می‌خواهم کمی به عقب برگردم و از اوایل انقلاب شروع کنم. زمانی که بخش عمده‌ای از ‏آزادی‌های اقتصادی به بهانه‌های مختلف مختلف سلب شد. از آن سال‌ها که دولت فرآیند تخصیص منابع به اشخاصی را که از ‏نظر ایدئولوژیک به دولت نزدیک تر بودند، کلید زد و به عبارت دیگری خواستند که منابع به دست غیرخودی‌ها نیفتد. محدویت‌ها و بسته شدن اقتصاد از همین نقطه شروع شد که چه کسانی منابع بگیرند یا چه کسانی بیشتر منابع بگیرند. نتیجه ‏ناگزیر این رویکرد ایدئولوژیک ایجاد فساد بود و هرچه جلوتر آمدیم بُعد فسادش قوی و بُعد ایدئولوژی ضعیف تر شد؛ به ‏طوری که در حال حاضر کسانی که از وضع موجود نفع می‌برند و آنهایی که با آزادی اقتصادی مخالف هستند، بیشتر همان ‏کسانی هستند که از مسیر فساد وارد این جریان شده‌اند. این گروه توانسته‌اند خواسته‌های خودشان را جا بیندازند و افرادی را ‏هم در نهادهای مهم جذب کنند و با شعارهای دهن پرکن و توخالی به جبهه خود بیاورند.

درنتیجه یک جریان اقلیت اما ریشه‌دار و بسیار قوی در جامعه اقتصادی شکل گرفته که بخش عمده منابع را در اختیار دارند و ‏از تداوم این وضع منفعت می‌برند. در حالی که بسیاری از بازرگانان شناسنامه‌دار و سنتی‌ها چون دیگر نمی‌توانستند به ‏صورت درست فعالیت کنند، از بازار خارج شدند یا فعالیت‌های خود را به حداقل رساندند. در مقابل این گروه اقلیت و پرنفوذ ‏و پرقدرت فضای قانونگذاری و سیاست‌گذاری و کل فضای توزیع منابع را تحت تاثیر خود قرار دادند و طبیعی است که ‏مخالف آزادی اقتصادی باشند چون در فضای آزاد، رقابت تعیین‌کننده است و کسانی برنده می‌شوند که عقلانی‌تر رفتار می‌‏کنند و کاراتر و کاربلدتر هستند. آنها کار را به دست می‌گیرند و منابع را جذب می‌کنند و این گونه افراد وابسته از دور ‏خارج می‌شوند. این جریان‌های مختلف آزادی اقتصادی، مخالف الحاق به‎ FATF ‎و آزادی تجارت هستند. چون در فضای باز ‏و شفاف نمی‌توانند نرخ‌ها را بالاتر و به پایین تر ببرند، نمی‌توانند برای گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها که در تجارت ‏قانونی یک الزام است، دروغ بگویند و اسناد نادرست بدهند‎.

‎ ‎این جریان در کشور ما قوی شده و روزبه روز فضای فعالیت رقابتی سالم را تنگ‌تر می‌کند؛ به اقتصاددان‌ها هم برچسب ‏لیبرل و نئولیبرال می‌زنند تا آنها را تخریب کنند. کار ما در بهبود وضعیت آزادی اقتصادی با این شرایط بسیار سخت شده و ‏برای همین هر سال عقب‌گرد داریم. متاسفانه برای تغییر این شرایط نخست باید راه حل درست را پیدا کرد و دوم اینکه ‏جسارت و شجاعت اجرای آن را داشت. تغییر سیاست‌ها برخلاف میل این جریان قوی، بسیار سخت است. آنها نه فقط از ‏قدرت و فساد که از طریق ایدئولوژیک هم مسوولان سالم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. من فکر می‌کنم باید بیش از این در این ‏موارد صحبت و هم‌فکری صورت بگیرد تا بتوان راه حل‌های مناسبی را پیدا کرد‎.

علی میرزاخانی: همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره داشتند مساله ایدئولوژیک کردن اقتصاد که چند دهه قبل تحت عنوان ‏اقتصاد توحیدی صورت گرفت که در واقع قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی بود نقش مهمی در سلب آزادی‌های ‏اقتصادی بازی کرد. متولیان اصلی دین که فقها هستند می‌دانند این تفکرات نادرست است اما سکوت کردند. در نتیجه این ‏تفکر فرصت پیدا کرد که ریشه بدواند و عده‌ای هم کاسب این ایدئولوژی شدند. متاسفانه در طول تاریخ اقتصاد ایران همیشه ‏انحصار و رانت زیاد بوده و برخورداران از این رانت تلاش کرده‌اند تا آزادی اقتصادی را محدودتر و محدودتر کنند. من ‏حتی اعتقاد دارم یورش مغولان به کشور ما هم نتیجه بی توجهی به آزادی اقتصادی و رانت جویی بود. چنگیزخان به کشور ‏ما تاجر فرستاده بود که با ما تجارت کند و اساسا مشکلش با چین بود نه با ما، اما در کشور ما تاجران مغول را کشتند و نتیجه ‏آن حمله خونبار و وحشتناک شد‎.

در حال حاضر من اعتقاد دارم که دو عامل بسیار تعیین کننده در بسته بودن اقتصاد کشور ما نقش ایفا می‌کنند؛ اول تحریم و ‏دوم کاسبان تحریم که با تلفیق و تجمیع ایدئولوژی، رانت، فساد و قدرتی که دارند تبدیل به یک گروه فشار اقتصادی بسیار مهم ‏شده و ملت را به گروگان گرفته‌اند. به تدریج ممکن است متولیانی که باید شرایط را تحلیل کنند و تصمیم بگیرند هم گروگان ‏همین کاسبان تحریم شوند. متاسفانه دو عاملی که ذکر کردم روزبه‌روز بر محدودیت‌های موجود در اقتصاد کشور اضافه شده ‏و در کسب وکارها و فعالیت‌های اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند. به نظر من متولیان سطوح ارشد هم حتما متوجه شده‌اند که ‏ممکن است این روند باعث بشود خودشان هم به گروگان این بازی تبدیل شوند اما برخی به دلایل ایدئولوژیک ممکن است ‏سکوت بکنند، برخی‌ها به دلیل ساده‌لوحی سکوت می‌کنند، بعضی‌ها هم حل مساله را به بهانه‌های مختلف به تاخیر می‌‏اندازند که نتیجه آن بدتر شدن شرایط است.

در نهایت اینکه من فکر می‌کنم اکنون ما در بزنگاه قرار گرفته‌ایم؛ یعنی از نظر برش زمانی، چند ماه آینده، برای ما بسیار ‏تعیین کننده است. ابتدا باید این مساله روابط خارجی حل بشود. اگر این مشکل تحریم‌ها و‎ FATF ‎با روشنگری‌ها و تحرک ‏نسبی جامعه مدنی و همراهی تصمیم گیران حل شود، اولین قدم به سمت حل شدن مشکلات و بهبود وضعیت برداشته شده ‏است. اقتصاد ایران بعد از این شوکی که در دو سه سال اخیر متحمل شده، برای خیز اقتصادی آماده است؛ به شرط اینکه هم ‏تحریم‌ها برداشته شود و هم کیفیت سیاستگذاری افزایش یابد که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

محمدمهدی بهکیش: در جمع بندی نهایی میزگرد، من لازم می‌دانم عنوان کنم که فرآیند اشتباه اخیر باعث شکل گیری گروه کاسبان تحریم ‏شده که از قضا بسیار موجه جلوه می‌کنند و با اثرگذاری روی سیاستگذار، چرخه قانونگذاری را هم به‌نوعی متاثر می‌کنند. قدرت این گروه زیاد است و در برابر منتقدان و مخالفان ایستادگی کرده و راه آنها را سد می‌کنند. مساله مهم دیگر اینکه علاوه ‏بر کاسبان تحریم داخلی، تداوم تحریم شدید علیه ما یک گروه کاسبان بین‌المللی تحریم هم ایجاد کرده است. از نظر من روس‌ها ‏و چینی‌ها در حال حاضر از تحریم ما نفع می‌برند. حتی پاکستان و کره شمالی هم از این شرایط منتفع می‌شوند این گروه ‏علاقه‌ای به حل مساله تحریم یا‎ FATF ‎ندارند و اگر لازم باشد در مسیر سنگ اندازی هم می‌کنند. پس برای خروج از این ‏چرخه باطل ما باید هم کاسبان داخلی و هم کاسبان بین المللی تحریم را بشناسیم و مغلوب کنیم. من فکر می‌کنم ما باید با اقدام ‏عاجل از این شرایط بیرون بیایم و گرنه به مرور زمان با بازی‌هایی که توسط شرق و غرب با کارت ما در زمین سیاست و ‏اقتصاد انجام می‌شود، ارزش کارت ما و قیمتش مرتب کاهش می‌یابد. ما باید جلوی این امر را بگیریم‎.

کاسبان داخلی تحریم که از قضا بسیار موجه جلوه می‌کنند، با اثرگذاری روی سیاستگذار، چرخه قانونگذاری را هم به‌نوعی ‏متاثر می‌کنند. قدرت این گروه زیاد است و در برابر منتقدان و مخالفان ایستادگی کرده و راه آنها را سد می‌کنند. اما علاوه بر ‏کاسبان داخلی تحریم، ما با گروه کاسبان بین المللی تحریم هم مواجهیم؛ مثلا روس‌ها و چینی‌ها در حال حاضر از تحریم ما ‏نفع می‌برند‎.