طالبان ایرانی و تبعیض جنسیتی
م. روغنی
بی‌تردید فراز بنیادگرایی اسلامی یکی از رویداهایی است که جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی را با چالش‌های بسیاری روبرو ساخته است. این گرایش ایدئولوژیک دینی که به‌صورت جنبش وهابی ریشه در سده هیجدهم داشت از جمله در دوران ناصر توسط جنبش اخوان‌المسلمین و نویسندگانی همچون سید قطب و در پاکستان به‌وسیله ابوالاعلی مودودی موسس جماعت اسلامی پاکستان رشد یافت و دهه‌ها بعد در انقلاب ۵۷ ایران و با استقرار خمینیسم به قدرت سیاسی تبدیل شد. پس‌لرزه‌های این انقلاب سبب جنگ داخلی در الجزایر، تا حدودی در مصر و الهام‌بخش بسیاری از گروه‌های بنیادگرا و تروریست اسلامی در خاورمیانه، آسیا و آفریقا گردید.
گروه‌های بنیادگرا باور دارند که مشکلات جهان ناشی از نفوذ اندیشه‌های سکولاریستی در راهبرد دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های اسلامی است. این گروه‌ها اجرای خشونت‌آمیز شریعت اسلامی، دشمنی با اصول مدرنیته، منشور جهانی حقوق بشر و جهان غرب (کفر) را در تارک برنامه‌هایشان قرار داده‌اند که میزان کامیابی‌شان در اجرای این هدف‌ها با توجه به توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها متفاوت است.
طالبان در افغانستان یکی از گروه‌های بنیادگرای اسلامی است که در زمان جنگ سرد از جمله به‌یاری عربستان، آمریکا و پاکستان علیه اشغال نظامی شوروی پرورش یافت و از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تقریبا سه‌چهارم افغانستان را اداره کرد. طالبان از جمله به‌واسطه کشتار افغان‌ها، سرکوب اقلیت‌های دینی، آتش‌زدن زمین‌های گسترده حاصل‌خیز کشاورزی و تخریب هزاران خانه، ممنوعیت خلق آثار هنری، از جمله موسیقی و نقاشی، و تخریب مجسمه ۹۰ متری بودا در بامیان به شدت محکوم گردید.
اما یکی از ارتجاعی‌ترین و خشونت‌آمیزترین رویکردهای طالبان را آپارتاید جنسیتی این گروه بنیادگرا علیه دختران و زنان افغانستان تشکیل می‌داد. در دوران حکومت “امارات اسلامی افغانستان” دختران و زنان از حضور در مدرسه، اشتغال در خارج خانه منع شدند، پوشش برقه اجباری شد و از معالجه زنان به‌وسیله پزشکان مرد جلوگیری به عمل می‌آمد. خروج از خانه تنها زمانی امکان پذیر بود که یکی از افراد مذکر خانواده آنها را همراهی کند. اگر زنی قوانین بالا را رعایت نمی‌کرد با شلاق تنبیه می‌شد و یا میتوانست اعدام گردد.
بازگشت مجدد طالبان پس از ۲۰ سال به قدرت، جمعیت شهری مدرن افغانستان، بسیاری از دولت‌ها و افکار عمومی مردم بسیاری از کشورها را نگران رفتار دولت جدید با زنان و دختران افغانستان ساخته است. این در حالی است که زن‌ستیزی و تبعیض علیه زنان به مدت بیش از چهار دهه در کشور ایران درجریان بوده است.
طالبان ایرانی
باوجودی که گروه‌های بنیادگرای اسلامی تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای شریعت را در دستور کارشان قرار می‌دهند اما موفقیت آنان در این راه به میزان توسعه مدرنیسم در کشور مورد نظر، توسعه جامعه مدنی و سطح مبارزات نیروهای سکولار در این کشورها وابسته است.
افغانستان در زمان تسلط طالبان در سال ۱۹۹۶، از جمله کشورهای به‌شدت توسعه‌نیافته به‌شمار می‌آمد که مردمانش در اثر سال‌ها جنگ و خونریزی و نا امنی، با فقر و بی‌عدالتی دست به گریبان بودند. اقدامات مدرن‌سازی امان‌الله خان و امیر حبیب‌الله خان از جمله کشف حجاب و تشویق زنان به مشارکت بیشتر در امور اقتصادی و سوادآموزی، دریچه‌ای از مدرنیسم را تنها برای بخش کوچکی از زنان شهرنشین گشود.
حتی امروزه، پس از ۲۰ سال که از استقرار حکومت جمهوری می‌گذشت، به‌رغم اقدامات مدرن‌سازی و یاری بسیاری از نهادها و دولت‌های خارجی، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مردمانش بی‌سوادند. در سال ۲۰۱۷ برپایه آمار یونسکو، تنها ۳۸٫۲ افغان‌ها با سواد بوده‌اند. درصد زنان با سواد در این سال تنها ۲۴٫۲ درصد بوده است. میزان بی‌سوادی در روستاهای افغانستان به ۹۰ درصد می‌رسید. بدین ترتیب غلبه طالبان بر کشوری مذهب‌زده، به‌راحتی امکان‌پذیر بود و اقدامات خشونت‌آمیز و به‌شدت ارتجاعی‌اش برای اجرای شریعت با واکنش گسترده‌ای روبرو نشد. شوربختانه تسلط مجدد طالبان بر افغانستان نیز از جمله در سایه کم‌توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی، ناامنی، فساد گسترده و فقر و تهیدستی گسترده امکان پذیر گردید.
اما انقلاب ۵۷ در ایران در شرایطی به پیروزی رسید که در اثر مدرن‌سازی دوران پهلوی هر چند آمرانه، ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شرایط بسیار بهتری از وضعیت ساله‌های ۹۰ و زمان حال افغانستان برخوردار بود. در سال ۱۳۵۵، درصد باسوادان کشور به حدود ۵۰ درصد، (۳۵ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان) بالغ می‌شد. موانعی در برابر قضاوت زنان وجود نداشت. حقوق فردی تا حدود بسیاری رعایت می‌شد و اختیار زنان و مردان در نوع پوشش نهادینه شده بود. تنها استبداد سیاسی پاشه آشیل رژیم را تشکیل می‌داد.
با این‌حال بین زن‌ستیزی، و مردسالاری طالبان و خمینیسم پس از سال ۱۳۵۷ تشبهاتی وجود دارد که آنرا طالبان ایرانی با ویژه گی‌های خاص خودش نامیده‌ام.
تبعیض جنسیتی
ماده یک کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در سال ۱۳۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تبعیض را این گونه تعریف می‌کند: تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز و محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندی زنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر است که در اینجا اشاره نشده است.
اولین نشانه‌های زن‌ستیزی و مردسالارانه‌ی خمینیسم پس از پیروزی انقلاب نمایان شد. هنوز دو هفته از ۲۲ بهمن نگذشته بود که در ۸ مارس ۱۳۵۷، خمینی ورود زنان بدون حجاب به ادرات دولتی را ممنوع کرد. این اقدام ارتجاعی که می‌کوشید ساعت تحولات مدرنیستی کشور را دهه‌ها به عقب بازگرداند، با واکنش گسترده زنان در چندین شهر بزرگ کشور روبرو شد و با وجودی که مورد پشتیبانی موثر نیروهای سیاسی قرار نگرفت خمینی را وادار به عقب‌نشینی موقت کرد.
در حالی که خمینی در سال ۱۳۴۲ به شدت با حق رآی زنان و اصلاحات مدرنیستی شاه مخالفت کرده بود اما پس از پیروزی انقلاب این حق را برای زنان بدین علت به رسمیت شناخت که به این آرا برای تحکیم قدرتش نیاز داشت.
قانون حمایت از خانواده که برخلاف شرع، برخی از حقوق زنان از جمله حق تقاضای طلاق، محدود کردن ازدواج مجدد مردان به اجازه همسر و دادگاه، ممنوعیت ازدواج موقت (صیغه) در صورت متاهل بودن مرد، افزایش سن ازدواج برای دختران به ۱۵ سال و پسران ۱۸ سال، را به رسمیت می‌شناخت نیز بمدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب لغو گردید.
با احیای قانون جزایی ارتجاعی قصاص و بر مبنای تبعیض‌های جنسیتی، زنان به نیمه مردان تقلیل یافتند ( برای مثال در مورد میزان خون بها) که جنبه آشکار دیگری از زن ستیزی حکومت دینی را به نمایش می‌گذاشت. البته این تفاوت پس از پیکار خستگی ناپذیر زنان و حقوق دانان تغییر یافت و قرار شد ما به التفاوت دیه زنان از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بخوانید مردم) پرداخت گردد.
قانون اساسی مردسالار و شریعت‌زده جمهوری دینی نیز، تبعیض‌های گسترده‌ای را علیه زنان اعمال کرد. در این قانون زنان از حق رهبری و ولایت محرومند و ریاست جمهوری تنها برای مردان شیعه در نظر گرفته شد و سمت وزارت در دولت‌های مستقر، در انحصار مردان خودی و با سابقه امنیتی قرار گرفت. مشارکت زنان در مجلس به کمتر از ۱۰ درصد رسید که جمهوری دینی یکی از پائین ترین رتبه‌ها در این زمینه را در جهان دارد.
گرچه گسترش مدرنیسم و رشد طبقه متوسط در ایران به طالبان ایرانی اجازه نداد تا ممنوعیت آموزش دبیرستانی و دانشگاهی را همچون افغانستان به دختران تحمیل کند اما ممنوعیت انتخاب ۷۷ رشته دانشگاهی از جمله بسیاری از رشته‌های مهندسی، در کنکور سال ۹۱، برای متقاضیان دختر ورود به ۳۶ دانشگاه کشور، نمایانگر نزدیکی رویکردهای زن ستیزانه و ارتجاعی طالبان ایرانی و طالبان افغانستان است. افزون برین مقامات جهموری اسلامی بویژه شخص خامنه‌ای همواره بر” الویت قراردادن خانواده ” و رشد جمیت تاکید کرده و نظریات غربی در زمینه اشتغال و برابری جنسیتی را ” خائنانه اما ظاهرا دلسوزانه” خوانده است. در این رابطه دولت و مجلس در سال‌های گذشته طرح‌های دورکاری، افزایش مرخصی زایمان، بازنشستگی زود هنگام و توقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری را به اجرا گذاشته‌اند. براساس این راهبردها ، شمار شاغلان زن در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، ۸۱۶ هزار نفر کاهش یافت.
زنان در قوانین ارث و شهادت نصف مردان به شمار می‌آیند. زنان متاهل تنها با اجازه شوهر می‌توانند از کشور خارج شوند. با مخالفت مراجع و خامنه‌ای از دوچرخه‌سواری زنان بارها جلوگیری شده است. تک‌خوانی خوانندگان زن نیز مجازات می‌شود. مرد ایرانی هرگاه بخواهد می‌تواند با پرداخت نفقه و مهریه زن خود را طلاق دهد اما زنان با محدودیت زیادی در زمینه درخواست طلاق روبرویند. زنان تاکنون از ورود به ورزشگاه‌ها محروم بوده‌اند. ممنوعیت‌های اجتماعی و فیزیکی زنان پرشمارند که می‌توان به ممنوعیت جراحی به منظور پیشگیری از بارداری، ورود به قهوه خانه‌ها و ارائه قلیان به آنان، پوشیدن چکمه روی شلوار و غیره اشاره کرد.
اما بخش کلیدی تبعیض علیه زنان مطابق قانون مدنی طالبان ایرانی مربوط به ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر پدر است. ولایت به معنی نظارت و حمایت بر کلیه امور مالی و دارایی، نگهداری و مراقبت، تربیت و آموزش فرزند صغیر است. در ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی جمهوری دینی، ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگرقرار داده شده است و پدر می‌تواند پس از فوت، مادر را به عنوان وصی انتخاب کند تا امر نگهداری و ولایت اطفال را به عهده گیرد.
ظاهرا بر مبنای همین قانون ارتجاعی است که چندی پیش بر پایه بخشنامه آموزش پرورش تحویل پرونده و یا کارنامه کودکان به مادران ممنوع اعلام شد. این تبعیض طالبانی به اینجا خاتمه نمی‌یابد. مادران نمی‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود سیم کارت تلفن همراه تهیه کنند. آنها قادر نیستند در باره جراحی فرزندشان تصمیم بگیرند و یا سهام عدالت تهیه کنند.
ایران در سال ۲۰۲۱ در جدول برابری جنسیتی بین زنان و مردان بین ۱۵۵ کشور رتبه ۱۵۰ را دریافت کرده است.
زنان ایرانی در طی ۴۳ سال گذشته بطور خستگی ناپذیر علیه تبعض در تمام عرصه‌ها پیکار کرده‌اند. مبارزه با حجاب اجباری بطور نمادین شاهد این مدعاست که طالبان ایرانی را در پیچاندن بسیاری از زنان در چادر مشکی با ناکامی روبرو ساخت.
استقرار دمکراسی و جدایی دین از دولت، گام نخست در تبعیض زدایی از زنان در کشورهای اسلامی است.
mrowghani.com
مهرماه ۱۴۰۰
