اعلان جنگ احمدی‌نژاد به بخش خصوصی ایران

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۵
در یک سالی که از عمر دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد میزان اشتغال در بخش مسکن بشدت رو به کاهش گذاشته و شرکت‌های ساختمانی در ایران نسبت به ورشکستگی بی سابقه‌ای که آنها را تهدید می‌کند هشدار می‌دهند. از پاییز سال گذشته به این سو بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به علت دیرکرد پرداخت حق الزحمه‌های معوقه از سوی نهادهای دولتی و نیز عدم ارائه طرح‌های عمرانی جدید به بخش خصوصی از سوی نهادهای دولتی عملاً به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند. در نتیجه، بسیاری از شاغلین در این شرکت‌ها که به صدها هزار تن بالغ می‌شوند در حال تعلیق و بیکار شدن هستند. علاوه بر این، دست کم حدود دو میلیون نفر دیگر که در حرفه‌های وابسته به صنعت ساختمان شاغل بوده‌اند نیز به علت عدم دریافت سفارشات و رکود در عرصه عمران بیکار شده‌اند. در میان شرکت‌های مربوط با صنعت ساختمان این نگرانی قوت یافته است که با ادامه وضع موجود شیرازه آنها بطور کلی از هم پاشیده و این بخش اقتصادی که بزرگترین بخش اقتصاد ایران محسوب می‌شود با ورشکستگی کامل مواجه شود، چیزی که تاکنون در تاریخ مدرن ایران بی سابقه بوده است.
این ورشکستگی بی سابقه در حالی صورت می‌گیرد که نیاز به ساخت و ساز در ایران نه تنها کمتر نشده که حتا با توجه به افزایش میزان تقاضا، آنهم نه تنها برای پروژه‌های عمرانی و ساختمان سازی در بخش خصوصی، بلکه برای توسعه نهادهای دولتی و صنعتی افزایش نیز یافته است. مشکل اما از آنجا آغاز شده است که دولت احمدی‌نژاد، که نماینده جریان نظامی در جمهوری اسلامی است، به تقلید از دولتمردان اسرائیلی، با میدان دادن بی حد و حصر به نظامیان، آنها را بطرز شگفت‌انگیزی در بخش‌های اقتصادی وارد کرده است. در نتیجه، طی یکسال اخیر سیاست دولت بر واگذاری طرح‌های عمرانی به سپاه پاسداران و بسیج شکل گرفته است که حتا بیان این راهبرد عملاً زمینه ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی را فراهم کرده است. در مقابل، این شرکت‌ها به علت نداشتن ابزار مناسب برای مطالبه حقوق خود از دولت و نیز ترس از درگیری با ارکان نظامی حکومتی (که می‌تواند برای آنها ایجاد مزاحمت نماید) عملاً منفعل باقی مانده‌اند و به غیر از شکوائیه‌های مظلومانه‌ای که طی هفته‌های اخیر به صورت بی سابقه‌ای انجام گرفته است اقدام اساسی دیگری برای تغییر وضع موجود انجام نداده‌اند. محروم ساختن بخش خصوصی از شرکت در طرح‌های عمرانی تنها پیامد منفی دولت احمدی‌نژاد برای شرکت‌های ساحتمانی و طیف بزرگ مهندسین و کارگران شاغل در این بخش نبوده است بلکه این دولت با اتخاذ مواضع افراطی که زمینه‌ساز ایجاد جو ناامن اقتصادی شده است شرایطی را فراهم کرده تا بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و طرح‌های عمرانی دچار واهمه شده و از آن سرباز زند.

جنبش اصلاح‌طلبی ایران دو وظیفه اهم دارد که در چارچوب آنها سیاست اصلاح‌طلبی معنا پیدا می‌کند: نخست، ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی و گسترش میزان اشتغال که این از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد برای کارفرمایان میسر می‌شود تا آنها توسعه را در عمل محقق سازند و دویم، ایجاد برنامه‌های رفاهی برای نیروی کار که ممکن است از تبعات احتمالی توسعه ناهماهنگ اقتصادی دچار ناامنی اقتصادی بشود.

پیدایش این وضعیت در ساختار سیاسی ایران که در آن دولت و نهادهای حکومتی استیلایی بلامنازع دارند و نهادهای غیردولتی از جایگاهی برای ابراز وجود و طرح مطالبات خود برخوردار نیستند موجب شده است تا شرکت‌های خصوصی دچار انفعال و درماندگی شوند و هیچ راه‌کار سازنده و موثری که به بحران موجود خاتمه دهد را در برابر خود نبینند. این در حالی است که در دموکراسی‌های نهادینه شده از نزدیک به یک قرن پیش تاکنون سندیکاهای کارگری و کارمندی و اتحادیه‌های کارفرمایان همواره در موقعیتی برابر با دولت‌ها قرار داشته‌اند و در امر سیاست‌گذاری و اداره امور جامعه مشارکتی فعال داشته‌اند. این مشارکت نه تنها عرصه‌های اقتصادی را شامل می‌شده بلکه حتا نحوه سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی را نیز در برگرفته است. مشارکت نهادینه شده اتحادیه‌های صنفی موجب شده است تا آنها همواره مانع آن شوند تا قدرت سیاسی به طور خودسرانه از دستگاه دولتی در جهت اهداف حزبی و سیاسی خاص بهره برداری کند و منافع ملی را به مخاطره بیاندازد. کاری که دولت احمدی‌نژاد بدون کمترین دغدغه و دردسری انجام می‌دهد و هر صدای مخالفی را تحت نام محارب و برانداز سرکوب می‌کند. دولتی که قرار بود پول نفت را بر سر سفره مردم آورد، صدها هزار تن را که اکثریت عظیم آنها را کارگران پروژه‌‌های عمرانی و ساختمانی تشکیل می‌دهند از کار بیکار و روزی آنها را قطع کرده است. در این میان جامعه مهندسین و دیگر نهادهای صنفی موجود در ایران مانند خانه کارگر یا منفعل و ساکت بوده‌اند و یا صرفاً به برخی گله‌گذاری‌های کم مایه بسنده کرده‌اند. این در حالی است که صاحبان شرکت‌های ساختمانی که در بحران پیش آمده حتا از حمایت مهندسین و کارگران ساختمانی نیز برخوردار بوده‌اند تاکنون در اقدام‌هایی خودجوش، از جمله با انتشار نامه‌هایی انتقادی به این سیاست دولت، به وضع موجود اعتراض کرده‌اند و از دولت خواهان تغییر سیاست خود شده‌اند. در مقابل، دولت احمدی‌نژاد تاکنون به این اعتراضات توجه چندانی نشان نداده است و با ادامه سیاست تنش‌زا در عرصه بین المللی سعی داشته است تا گسترش اعتراضات اجتماعی را که اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات سیاسی برای مردم ایران است به حاشیه براند. اما با ادامه این وضع و گسترش دامنه اعتراضات که در آینده ابعاد وسیع‌تری نیز به خود خواهند گرفت و حمایت فعال‌تر احزاب اصلاح‌طلب را نیز برخواهند انگیخت، اوضاع دست‌خوش تغییر و تحول خواهد شد. البته رهبران اصلاح‌طلب نیز تاکنون در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در این یک‌سال اخیر دست روی دست گذاشته‌اند و به خیال خود به احمدی‌نژاد فرصت داده‌اند تا سیاست‌های خود را اجرا کند. استدلال آنها این بوده است که چنانچه زودتر از موعد به نقد سیاست‌های دولت بپردازند از سوی دولت و طیف محافظه‌کار حامی وی به سنگ‌اندازی متهم می‌شوند. این استدلال در هیچ جامعه دموکراتیکی خریدار ندارد زیرا در نظام‌های دموکراتیک در جهان، احزاب اپوزیسیون و نهادهای غیردولتی (مانند اتحادیه‌ها) از همان روز نخست آغاز کار یک دولت، وظیفه خود را نقد برنامه‌های آن و ارائه‌ی برنامه‌ی پیشنهادی موازی (دولت در سایه) می‌دانند. در دموکراسی‌های نهادینه شده، نقد یک دولت با نقد برنامه‌های آن در هنگام آغاز کارش شروع می‌شود. در ایران، اما، آقای احمدی‌نژاد بدون کم‌ترین مزاحمتی با تغییر گسترده در سیاست‌های اقتصادی و عمرانی جامعه کار خود را آغاز کرد تا جایی که در نزدیک به یک سالی که از عمر دولتش می‌گذرد زمینه بیکاری میلیون‌ها تن را در جامعه فراهم آورده بدون آنکه مخالفت جدی هیچ نهاد و سازمان سیاسی و اجتماعی را برانگیخته باشد. اگر احزاب اصلاح‌طلب ایران نتوانند کارایی خود را در دفاع از حقوق نیروی کار و طیف بزرگ کارگران، کارمندان و کارفرمایانی که از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بیکار و یا ورشکسته می‌شوند نشان دهند پس کی و کجا می‌توانند قابلیت‌های خود را در عرصه سیاست، آنهم در حوزه‌های کاربردی آن که اصلی‌ترین و مهم‌ترین حوزه سیاست است، نشان دهند؟ جنبش اصلاح‌طلبی ایران دو وظیفه اهم دارد که در چارچوب آنها سیاست اصلاح‌طلبی معنا پیدا می‌کند: نخست، ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی و گسترش میزان اشتغال که این از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد برای کارفرمایان میسر می‌شود تا آنها توسعه را در عمل محقق سازند و دویم، ایجاد برنامه‌های رفاهی برای نیروی کار که ممکن است از تبعات احتمالی توسعه ناهماهنگ اقتصادی دچار ناامنی اقتصادی بشود. این دو هدف عمده، اصلی‌ترین جان‌مایه کلیه جنبش‌های اصلاح‌طلبی در یک قرن اخیر بوده‌اند. دولت احمدی‌نژاد با اعمال تبعیض آشکار در حذف بخش خصوصی و میدان دادن به سپاه و نهادهای نظامی، امنیت کارفرمایان و کارگران را یکجا هدف قرار داده است و این یعنی اعلان جنگ به طبقات اجتماعی و جنبش اصلاح‌طلبی ایران. سیاست میدان دادن به نظامیان که در عرصه دولتی با روی کار آوردن احمدی‌نژاد آغاز شد و در عرصه اقتصادی با گسترش اقتدار نظامیان دنبال می‌شود، این روند در ادامه سلطه بی چون و چرای نظامیان برکلیه طبقات و گروه‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت. آیا اصلاح‌طلبان راه‌کاری برای دفاع از طبقات و گروه‌های بزرگ اجتماعی، به‌ویژه کارکنان و صاحبان شرکت‌ها تدارک دیده‌اند یا همچنان موضوع سیاست را خارج از زندگی روزمره مردم جستجو می‌کنند؟ عالی‌ترین و روشن‌ترین شکل نقض حقوق بشر و نقض حقوق اجتماعی و سیاسی مردم ایران در حال حاضر از میدان بدر کردن شرکت‌های بخش خصوصی و نیروی کار «غیرنظامی» آنهاست. چنانچه جنبش اصلاح‌طلبی به دنبال احقاق حقوق شهروندی در ایران است، عرصه مبارزه برای احقاق حقوق میلیون‌ها شهروندی که به دلیل سیاست‌های آشکار دولت از کار بیکار می‌شوند آشکارترین و پویاترین عرصه مبارزه سیاسی اجتماعی است. از سوی دیگر، دولت احمدی‌نژاد آشکارا با اتخاذ سیاست حذف «غیر خودی‌ها» از عرصه اقتصادی عملاً صفوف جدیدی از ناراضیان را علیه خود بسیج می‌کند. ناراضیانی که آینده‌ای ایمن را تنها با ایجاد تحولات اساسی در جامعه ممکن می‌دانند.