سیاست واقع‌گرایانه و کاربرد آن در روابط بین‌الملل

چهارشنبه ٢١ تير ١٣٨٥

مروری بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جهان غرب

تغییر نگرش همه جانبه و شگفت‌انگیز جهان غرب بتدریج از آغاز سده‌ی ١٦ میلادی از جستجوگری "‌حقیقت‌" (‌ایده‌) به دستیابی و تصرف تجربی و عملی در واقعیت (Reality) در همه‌ی زمینه‌های زندگی بشر از فلسفه، علم و جامعه‌شناسی تا هنر آغاز شد وبتدریج رئالیستها در همه‌ی زمینه‌ها نگرش ایده‌آلیستی را در اقلّیتی محض قرار دادند. در علوم سیاسی نیز رویکرد به رئالیسم سیاسی انعکاس طبیعی این تغییر نگرش بود.
هر چند سرگذشت آغازین این تئوری در علم سیاست به تاریخ معاصر محدود نمی‌شود و ردپای آنرا ابتدا می‌توان در گزارش مستند تئوسید یدس از جنگ بین اسپارت و آتن در ٣٦٩ قبل از میلاد مشاهده کرد ولی در دوران معاصر در نوشته بسیار مؤثر ماکیاولی
(١٥٢٧- ١٤٦٩, Niccolo Machiavelli) در کتاب شهریار است که رئالیسم سیاسی بصورتی روشمند تشریح می‌شود و هم‌چنین بوسیله توماس‌هابز(١٦٧٧- ١٥٨٨,Thomas Hobbes)، اسپیونزا(١٦٧٧- ١٦٣٢,Baruch de Spinoza) و ژان‌ژاک‌روسو
(١٧٧٨- ١٧١٢, Jean Jacques Rousseau)و دیگران بکار می‌رود. امروز دهلیز اصلی سیاست‌ورزی و دیپلماسی، رئال‌پولیتیک می‌باشد و برای درک رفتار کنشگران سیاسی بخصوص در صحنه بین‌المللی باید با این تئوری و عملکرد آن در صحنه بین‌المللی آشنا بود.

* * *

سیاست واقع‌گرایانه در جوهر خود به این اصل سیاسی-اخلاقی متکی است که «‌آنچه ممکن است همان است که صحیح است‌» "might is right " یا به عبارتی دیگر «سیاست هنر تلفیق ممکن‌ها است».
پیدایش ناسیونالیسم در صحنه بین‌المللی روی دیگر سکه‌ی تولد دولت- ملّت‌ها در صحنه داخلی کشورهای اروپائی در اواخر سده‌ی ١٨ میلادی است. از آن پس دولتها نماینده ملتهای خود در صحنه‌ی بین‌المللی شدند و دیپلماسی که برای ارتباط بین دول مختلف جهان بود وظیفه منحصر به فرد خود را پیشبرد منافع ملی در صحنه‌ی بین‌المللی دانست.
تفاوت صحنه‌ی داخلی "‌دولت-ملّت‌"‌ها با صحنه‌ی بین‌المللی موضوع عمده‌ی تئوریهای مهم این دوره می‌باشد.
در صحنه‌ی داخلی روابط حاکم برافراد واقع در یک محدوده‌ی جغرافیائی بنام کشور را ژان‌ژاک روسو حاصل یک قرارداد اجتماعی بین افراد می‌بیند و توماس‌هابز در روابط بین افراد یک ملت از وجود یک قدرت فائقه که فقط در سایه‌ی آن عدالت و حق قابل تعریف و اعمال می‌باشد، سخن می‌گوید. بدیهی است که در صحنه‌ی بین‌المللی بر خلاف صحنه‌ی داخلی رقابت در منافع خصوصی افراد جای خود را به رقابت در "‌منافع ملی دولت‌"‌ها مید‌هد. هم‌چنین در این صحنه یک قرارداد بین‌المللی فراگیر و قابل قبول عموم که پشتیبان آن یک قدرت قاهره‌ی لازم‌الاتّباع باشد وجود ندارد.
رئال پولیتیک توصیفی (Descreptive Political Realism) عموماً مشخصه‌ی اصلی سیاست بین‌المللی را در آنارشی حاکم بر آن جستجو می‌کند و این آنارشی را ناشی از عدم وجود یک حکومت فراگیر جهانی می‌داند که بتواند قوانین یگانه و لازم‌الاجرایی را بر جهان حاکم گرداند.
البته در عین حال قبول دارد که صحنه‌ی بین‌المللی لزوماً و دائماً نباید صحنه‌ی آشوب و بی‌نظمی مطلق باشد زیرا بیشتر کشورهای عضو جامعه‌ی جهانی، تعامل با یکدیگر و یا داد و ستد با هم را تابع الگوها و قراردادهایی می‌دانند که در اکثر مواقع به آن پایبندند ولی در عین حال اکثر تئوریها قائل به این هستند که در خارج از حدود مرزهای کشورها هیچ اخلاق و قانونی دائماً قابل اعمال نیست.
رئالیسم سیاسی از لحاظ منطق استدلالی دیدگاه‌هابز را در مورد وضعیت طبیعی" State The Nature" بکار می‌گیرد، به این معنی که "روابط بین واحدهای سیاسی خودمختار لزوماً غیر اخلاقی است".
هابز تأکید می‌کند که بدون وجود یک حکومت جهانی که قوانین را بوجود آورده و اعمال کند هیچ اخلاقیات و عدالتی قابل تحقق نخواهد بود. آنجا که قدرت فراگیر وجود ندارد، قانون نیز وجود نخواهد داشت و آنجا که قانون نباشد، عدالت نیست.
«... اگر قدرتی وجود نداشته باشد و یا قدرت کافی برای حفظ امنیت نباشد هر کس خود را محقّ خواهد دانست تا سلیقه و قدرت خود را بر بقیّه‌ی مردم اعمال کند.» (هابز، لِویاتان "Leviatan" بخش اول، بند١٣ "‌مردم‌" و بخش دوم، بند ١٧ "‌دولت")
کاربرد این اصل در صحنه‌ی عمل طیفی از گرایش‌ها را بوجود آورد. در دو سمت این دو گرایش، طیفی این اصل را به صورت یک داروینیسم اجتماعی بکار می‌بردند و می‌گفتند در صحنه‌ی بین‌المللی تنازع بقاء حاکم است و فقط آنکه قویتر است حقّ ادامه‌ی حیات خواهد یافت. آنها می‌گفتند واقع‌گرائی سیاسی حکم می‌کند که کسب منافع ملی فقط در سایه‌ی اعمال قدرت میسر است. انتهای دیگر طیف اصولاً منکر یک واحد یک پارچه فرضی بنام ملت و وجود یک اراده یکسان بنام اراده ملی است که در قالب نماینده‌ای بنام دولت و دستگاه دیپلماسی در پی پیشبرد یک منفعت جمعی بنام "‌منافع ملّی‌" باشد. این طیف ملت را از افراد مختلف با علائق، سلائق و منافع مختلف می‌بیند که هرگز در قالب واحدی قابل جمع نیست و آنچه را که اراده ملّی و منافع ملّی فرض می‌شود اراده و سلیقه دولتمردانی می‌داند که با این نام و عنوان مجعول مقاصدی را بنام ملّتی معین در صحنه‌ی بین‌المللی پیش می‌برند. این طیف نیز به آنارشی و عدم وجود عدالت و قانون در صحنه روابط بین‌المللی معتقد است، منتها می‌گوید این کنشگران صحنه‌ی بین‌المللی هستند که در نبرد قدرت با هم بنام ملّت‌ها عمل می‌کنند و نه چیز دیگر.
ولی این دید انتقادی در آستانه قرن نوزدهم در مقابل دید نخستین شانس چندانی نیافت.
گرایش روزافزون به ناسیونالیسم در اواخر قرن نوزدهم باعث پیش‌دستی عملی داروینیسم اجتماعی در صحنه‌ی روابط بین‌المللی شد که نتیجه آن وقوع دو جنگ جهانگیر اوّل و دوّم در نیمۀاول قرن بیستم بود.
ناسیونالیسم افراطی در صحنه‌ی داخلی به فاشیسم و در صحنه‌ی بین‌المللی به امپریالیسم تغییر یافت.
شاخه معتقد به داروینیسم اجتماعی می‌گفتند که اصولاً پاره‌ای از نژادها و ملّت‌ها برای فرمانروائی بر دیگران خلق شده‌اند.
(انعکاس نظریات ارسطو در مورد ملّت یونان و برده‌داری، سیاست ج١)

افراطی ترین دید از رئالیسم سیاسی بود که عملاً در جنگ دوّم جهانی بوسیله هیتلر و موسولینی نمایندگی ‌شد و در تقابل با جبهه متفقین شکست خورد. گرایش معتدل‌تر نیز در قالب اعتقاد به امپریالیسم در انگلیس و فرانسه در قرن نوزدهم ظهور کرد و اغلب کشورهای اروپائی را فرا گرفت و حتی بعدها در بسط خویش به آمریکا، سیاست آمریکا را تحت سیطره خود درآورد.
رئالیسم سیاسی ناسیونالیستی بعدها به تئوری‌های ژئوپولیتیکی گسترش یافت که دنیا را به فرهنگهای بزرگ چندملیتی تقسیم می‌کند. تقسیماتی مانند کشورهای شرق و غرب، شمال و جنوب، دنیای کهن و جهان جدید و یا اساس تقسیم خود را فوق ملتهای قاره‌ای مانند آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا قرار می‌دهد.‌هانتیگون فرهنگها را اساس چالش بعدی جهان گلوبال می‌داند که در آن "‌دولت-ملّت‌"‌ها نقش خود را بتدریج از دست می‌دهند و بجای آن صحنه‌ی بین‌المللی محلّ تنازع بقای فرهنگهای نا همسرشت است.
(The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order
١٩٩٦, Samuel. P. Huntington)
واقعیت امروز جهان این است که هنوز عاملین اصلی در صحنه‌ی بین‌المللی سیاستمدارانی هستند که خود را نماینده دولتی معین می‌دانند و منافع آنرا پیش می‌برند.
هر چند روی دیگر واقعیت این است که جهانی شدن، مرزهای "‌دولت-ملت‌"‌ها را در صحنه‌ی اقتصاد، علم و اطلاعات در نوردیده و الزامات آن هر روزه بیش از قبل این کنشگران صحنه‌ی بین‌المللی را ناگزیر از رعایت قواعد جدید و نا روشن یک بازی ناروشنتر بنام جهانی شدن می‌کند.
بااین وجود کماکان و عموماً رئالیستهای سیاسی بر این عقیده‌اند که هر یک از عاملین سیاست (سیاستمداران، ملتها، فرهنگها) باید منافع خود را بر منافع دیگران مقدم بدارند. هیچ قاعده فراگیر دیگری هنوز و تا کنون جایگزین این اصل در روابط بین‌المللی نشده‌است.

*******

یکی از آثار جنگ جهانی دوم این بود که صحنه‌ی بین‌المللی را آرایش جدید بخشید.
دو بلوک بزرگ سرمایه‌داری و سوسیالیسم، یکی به سرکردگی آمریکا و دیگری شوروی، جهان را به دو پاره نسبتاً منظم‌تر تقسیم نمود. دیگر طرفداران رئال‌پلیتیک با دیدگاه افراطی نمی‌توانستند به وضعیت طبیعی‌هابز متکی باشند.
دو جهان موازی سرمایه داری و سوسیالیستی هر کدام کشورهائی را در عضویت باشگاه و یا تحت تأثیر سیاست خود داشته و از اقمار خود محسوب می‌کردند.
تأسیس سازمان ملل و انعقاد بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و قراردادهای مختلف سیاسی، فرهنگی، تجاری و اجتماعی فضای بین‌المللی را قانون‌مندتر کرد.
جهان در یک دید جهان‌شمول دو قطبی شده بود و رقابت برای پیشبرد منافع این دو قطب در کنار و بموازات رقابتهای کوچکتر برای پیشبرد منافع ملی، مشخصه اصلی فضای دیپلماسی سالهائی بود که به سالهای "‌جنگ سرد‌" معروف شد.
دستیابی هر دو قدرت بزرگ آنزمان یعنی آمریکا و شوروی به زرادخانه هسته‌ای باعث شده‌بود که امکان بروز جنگ بین قدرتهای بزرگ صنعتی بسیار ناچیز شود.
اماوجود بیش از دویست منازعه محلی در کشورهای کوچکتر و کم اهمیت‌تر بازهم این واقعیت را در اختیار طرفداران رئال پولیتیک قرار میداد که نشان دهند چگونه دو بلوک قدرت و کشورهای توانمند درون آنها، پیشبرد منافع خود را همچنان از طریق جنگ بین کشورهای وابسته و حمایت از آنان تعقیب می‌کنند.
در عین حال جای انکار هم نبود که وجود سازمان ملل و کنوانسیونهای منعقده و تریبونهای بین‌المللی، ابزار بسیار سودمندی بود که راه را برای قانونمند‌تر کردن فضای بین‌المللی مهیا نموده و امکان آنارشی را در روابط بین دول به سطح نازل‌تری تنزل میدهد.
فضای بین‌المللی دیگر فضای‌هابزی "‌وضعیت طبیعی‌" نبود.
هرچند هیچ قدرت فائقه و قانون فراگیری نیز عدالت و نظم را در آن حکمفرما نمی‌کرد. با این وجود دو نظم نسبی و موازی در سلسله مراتب دول عضو سازمان ملل، یکی در بلوک سرمایه‌داری و دیگری در بلوک سوسیالیستی قابل مشاهده بود.
شورای امنیت سازمان ملل مسئول حفظ امنیت جهان در سایه قبول عملی و ایجاد مکانیسم‌های قانونی برای حفظ و ادامه‌ی این نظام موازی دو قطبی بود. حق وتوی ٥ قدرت عمده جهان تضمینی عملی در جهت غیر قابل تغییر بودن چنین سیستمی بود.

تغییر معنای قدرت در عصر جدید:

هیچکدام از این تمهیدات از این واقعیت که سلسله مراتب ملتهای بزرگ آنروزبعد از ٦٠ سال رقابت در فضای جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییرات شگرفی شود، جلوگیری ننمود.
فضای نسبتاً امنی که در این ٦٠ سال برای کشورهای بزرگ صنعتی بوجود آمد، باعث شد که رقابت آنها عمدتاً در جهت افزایش قدرت اقتصادی، فن‌آوری، توسعه علمی و فرهنگی، هدایت شود.
بلوک سرمایه‌داری در عرض این مدت برتری فاحش خود را در این زمینه‌ها تثبیت کرد بطوریکه در انتهای این دوره شوروی و بلوک متعلق به آن راهی بجز فروپاشی در پیش نداشتند.
این دوره جدید نشان داد که تعریف قدیمی "‌جنگ همان ادامه دیپلماسی با وسائل دیگر است‌" دیگر معتبر نیست جنگ بین قدرتهای بزرگ با تجهیز آنها به زرادخانه هسته‌ای عملاً از شمار وسائل فعال ادامه دیپلماسی به کنار رفته و بیشتر نیروی نظامی نقش بازدارنده و حافظ صلح و امنیت برای جلوگیری از تجاوز دیگران را دارد و این دیپلماسی است که همچنان عمل می‌کند.
از سوی دیگر قدرت هر کشوری در انتهای این دوره دیگر عمدتاً با توان نظامی آن برآورد نمی‌شود.
قدرت علمی و اقتصادی و نفوذ فرهنگی ابزارهای جدید دیپلماسی مدرن می‌باشند و عملاً در خدمت همان اهدافی بکار می‌روند که قبلاً کار جهان‌گشائی نظامی بود.
امروز دروازه کشورها در مقابل ورود محصولات، سرمایه، فن‌آوری و فرهنگ بیگانه چنان به روی همه باز است که تنها برتری علمی، اقتصادی و فرهنگی امتیاز نسبی هر کشور است که در این دادو ستد متقابل شاخص منافع ملی آن کشور را نسبت به دیگری افزایش می‌دهد.
البته در این جا باید اشاره کرد که برتری نظامی هر کشور بی‌تردید هنوز عامل بسیار مهمی است که تأثیر خود را همچنان در کارائی دیپلماسی آن کشور حفظ کرده است.
قدرت ملی در صحنه‌ی بین‌المللی همچنان وسیله پیشبرد و حفظ منافع ملی است.
قدرت امروزه با قدرت سخت‌افزاری "Hard power " و قدرت نرم‌افزاری " Soft power " تعریف می‌شود و قدرت ملی هر کشور ترکیب هر دو نوع این قدرت است.
تجهیزات نظامی و نیروی متعلق به آن در زمره‌ی "Hard Power " هر ملت است و حافظ تضمینی امنیت لازم برای ارتقأ " Soft Power " یعنی قدرت علمی، اقتصادی و فرهنگی آن ملت می‌باشد.
برعکس نیز این نیروی نرم‌افزاری هر ملت است که اصولاً امکان فراهم آوردن یک ارتش قوی، مدرن و کارآمد و بروز نگهداشتن سلاحهای پیشرفته و امکان کشف، ساخت و بکارگیری تجهیزات پیچیده نظامی امروزین را می‌دهد.
پس بعبارت دیگر فقط ترکیب بسیار پیچیده و دقیقی از سطح فناوری علمی، توان اقتصادی و فرهیختگی فرهنگی یک ملت است که به او این امکان را می‌دهد که در درازمدت نیروی قهریه متناسب را ایجاد و حفظ و برای تأمین امنیت خود بکار گیرد.
به بیان دیگر:
پیشبرد یک رقابت تسلیحاتی بیش از سطح توان نرم‌افزاری ملی باعث می‌شود که منابع محدود علمی، مالی و فرهنگی صرف مسابقه تسلیحاتی شده و ملت در زمینه‌های دیگر امکان رشد لازم را نداشته باشد.
این کار نه‌تنها منافع ملی را حفظ نمی‌کند بلکه ملت را به ورشکستگی یا جنگ و یا هر دو کشیده و منافع ملّی را از بین می‌برد.
شوروی سابق در این مسابقه تسلیحاتی همه منابع اقتصادی و علمی و انسانی خود را به تاراج داد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ورشکسته شد و از هم پاشید.

تغییر مفهوم استقلال"Sovereingty" در جهان معاصر

مفاهیم دولت- ملت و استقلال در قرائت قرن بیستمی آن تقریباً همزمان تولد یافت و همزمان نیز دستخوش تغییرات عظیمی شده است که ارتباط مستقیم با آغاز عصر جهانی شدن دارد.
استقلال به معنای خودمختاری یک واحد جغرافیایی در چهارچوب مرزهائی است که از طرف دیگران به رسمیت شناخته شده‌اند.
طبعاً این خودمختاری به معنای اختیار عمل و اقتدار دولت ملی آن واحد جغرافیائی در چهارچوب مرزهای شناخته شده‌اش است.
امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم جریان اصلی (Main Stream) تعیین کننده در روابط بین‌المللی،سرمایه داری جهانی است که با پیروزی بر رقیب اصلی خود یعنی کشورهای سوسیالیستی بیشترین وسعت و عمق را در تعیین شرایط و قواعد بازی در صحنه‌ی بین‌المللی دارد.
دینامیسم خودگردان جریان اقتصاد، اطلاعات، علم و فرهنگ در محیط امنیت نسبی ٦٠ ساله اخیر باعث شده که این پدیده‌ها از مرزهای جغرافیائی همه ملل عبور کنند و به پدیده‌ای جهانی بدل شوند.
لازم به تذکر است که این انکشاف به معنای این نیست که "‌دولت-ملت‌"‌ها دیگر معنای خود را به کلی ازدست داده‌اند و یا دست‌بسته تسلیم جبری هستند که این پدیده‌های خودگردان به آنها تحمیل می‌کنند.
بلکه کشورها با توجه به توان واقعی و سطح فرهنگی خود، یا سعی در اثر گذاری و کنترل نسبی پدیده‌ جهانی شدن دارند و یا کوشش در کنارآمدن با نتایج و همگرائی با آن می‌کنند و یا بالاخره از موضعی منفی و سلبی سعی در مقابله با آن و جایگزینی نظمی دیگر بجای آنند.
کشورهای قوی مانند آمریکا و اروپا سعی در بهره‌گیری از آن و اثر گذاری و کنترل نسبی آن دارند کشورهائی مانند چین، هند، ژاپن، هفت ببر آسیائی و ترکیه سعی در همگرائی و کنار آمدن با آن و کشورهائی مانند ایران، کوبا، سوریه کره شمالی سعی در تقابل با آن دارند.
جدا از انتخابی که واحدهای سیاسی کشورها در طرز برخورد با این پدیده‌های جهانی دارند، جهانی شدن این پدیده‌ها اثرات زیادی را در این کشورها بجای گذاشته است.
در این مقاله بر سر بررسی جامع پدیده جهانی شدن نیستیم و صرفاً اثرات آنرا در تغییر مفاهیم " دولت-ملت‌" " استقلال‌" ملی‌گرائی (ناسیونالیسم) و منافع ملی بررسی می‌کنیم.

*******

امروزه اداره اقتصادی هیچ واحد جغرافیائی بطور خودگردان و در نتیجه خود مختار امکان‌پذیر نیست. اشتغال، تولید و فروش، هر سه مسائلی هستند که دیگر در پهنه‌ی سیاستهای ملی دولتها قابلیت حل ندارند.
هیچ دولتی بتنهایی دارای همه‌ی مزایای نسبی برای تولید بهترین وارزانترین کالا نیست و خریداران با استفاده از اطلاعاتی که الکترونیک و کامپیوتر در اختیار همه گذاشته است به بهترین٬ پیشرفته‌ترین و ارزانترین کالاها دسترسی دارند و سطح توقعشان در همه جا شبیه بهم است و با توجه به آخرین فراورده‌های هر رشته بالا می‌رود.
شبکه پیچیده‌ئی از قراردادهای بین‌المللی که بصورت ساختارمند به نهاد " سازمان تجارت جهانی" شکل داده‌است نظام و مکانیسم خاصی را بر پایه این تجارت جهانی بنیاد نهاده است.
"دولت-ملت‌"ها ناگزیر از ورود به این نهاد قوی بین‌المللی هستند و با ورود به این نهاد بین‌المللی استراتژی توسعه اقتصادی از پیش تعیین شده‌ای را می‌پذیرند که متاسفانه کشورهای دسته اول یعنی آنهائی که سعی در اثر گذاری و کنترل جریان جهانی شدن دارند برای خود و بقیه پیش‌بینی کرده‌اند.

به آسانی می‌توان نشان داد که جهانی شدن سرمایه چنان دینامیسمی در خود نهفته دارد که هیچ ابرقدرتی حتی آمریکا ار تغییرات اساسی در مفهوم " دولت-ملت‌" " استقلال‌" و منافع ملی در امان نبوده‌است.
واضح است که تأثیر منفی گلوبالیزاسیون در کشورها نسبت معکوس با توانائی اقتصادی، علمی و فرهنگی آنان دارد.
با هر قرارداد بین کشورهای مختلف که اغلب با توجه به واقعیات و ضروریّات منعقد می‌شود کشورها از پاره‌ای از خودمختاری و خودگردانی خود داوطلبانه صرفنظر کرده و با دیگر واحدهای جغرافیائی دارای منافع مشترک و حقوق و منافع همسان می‌گردند. بدیهی است که تصمیم‌گیری در هر یک از موارد مشترک ، خارج از اختیار " دولت-ملت‌"‌ها است و بتنهائی ممکن نیست.
در هر قرارداد نهادی بالاتر بر اجرا و تغییر این قراردادها ناظر است.
صرف به رسمیت شناختن این نهادهای برتر و خارج از دایره مرزهای جغرافیائی هر کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که استقلال ملی به نفع همگرائی منطقه‌ای، قاره‌ای و یا بین‌المللی و همه در جهت حرکت آزاد علم، اطلاعات، سرمایه و فرهنگ در سطح جهانی دستخوش تغییرات اساسی است.
دولتها برای جلوگیری از تأثیرات سریع و غیر قابل کنترل جهانی شدن با ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی مختلف، قلمرو منافع مشترک را گسترش می‌دهند ولی این تمهید خود نیز مستلزم صرف‌نظر کردن از استقلال ملی به معنی سنتی آن است.
کشورهای اروپائی به عنوان پیشگام حتی مجبور شده‌اند قلمرو جغرافیائی خود را گسترش دهند و واحد پولی خود را یکسان نمایند و واحدی قاره‌ای و فدرال ایجاد کنند.
این تغییر شگرف در مهد تولد مفهوم دولت-ملت و ناسیونالیسم و مفاهیمی از این قبیل، خود علامتی آشکار از آغاز عصری جدید همراه با تعریفی نو از این مفاهیم است.

بطور کلی اگر شاخص اصلی قرن نوزدهم و بیستم را تولد " دولت-ملت‌"‌ها و ناسیونالیسم ناشی از آن و رقابت برای پیشبرد منافع ملی در عرصه بین‌المللی بدانیم، قرن بیست‌ویکم با خصوصیت " همکاری منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی‌" بین کشورها و ادغام در یک نظام بین‌المللی آغاز شده است.
ولی این همه داستان نیست.
آن روی سکه سرنوشت ناگزیر دولت ملت‌ها است که در این میان یکپارچه نمی‌مانند.
ملت یک وجود فرضی است و در حقیقت مجتمعی از افراد ناهمگون است که هویتی کمابیش یکسان دارد.
حال این هویت دچار بحران است زیرا دستخوش تغییری ناخواسته است.
پس عده زیادی در هر ملت نخواهند توانست با این همگرائی و انتگراسیون که شاخص عصر جدید است خود را تطبیق دهند و هویت جدید را بپذیرند.
آنان به شبح ناتوان ولی سخت جان هویّت گذشته خود می‌آویزند و از آن انتظار نقشی دارند که از برآوردن آن عاجز است.
زیرا همه چیز تغییر کرده‌است.
بنابراین روی دیگر این سکه، بحران هویت در قلمرو " دولت-ملت‌"‌ها است.
البته باز باید متذکر شویم که در کشورهائی که ضعیف‌ترند آثار مخرب جهانی شدن بسیار بیشتر از آثار مثبت آن است.
ناتوانی، فقر، بی‌سوادی و بی‌فرهنگی و احساس بازندگی، گروه بیشتری را به بحران هویت که همواره دو وجه ملی و مذهبی دارد خواهد کشاند و این بازار جدید سیاسی دوباره زمینه ظهور رهبران پوپولیست و عوام‌فریب را با ادعای نجات منافع ملی و ارزشهای مذهبی فراهم خواهد نمود.
در آینده نه چندان دور شاهد جبر جهانی شدن و عکس‌العمل آن یعنی بحران هویت، ناسیونالیسم و اصول‌گرایی مذهبی و هویت‌گرائی ناشی از آن خواهیم بود که امروزه نیز در ایران و خاورمیانه بیش از هر جای دیگری ولی در اروپا و آمریکا نیز به اندازه کافی نمایان است.

در گذشته مخرج مشترک وسیعی از منافع یکسان اقتصادی، علمی و فرهنگی برای اکثریت یک ملت قابل ذکر بود که موضوع منافع ملی بود.
امروزه ملت‌ها به بخش همگرا با روند جهانی شدن و بخش دچار بحران هویت تقسیم شده‌اند و منافع همگن در میان این دو بخش به سختی به چشم می‌خورد.

دولت‌ها اغلب مجبورند که از یکسو برای جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیلاتی قائل شوند که این تسهیلات لزوماً و همه‌جا موافق با منافع دیگر اقشار جامعه نیست.
حل نسبی مسئله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در درون مرزهای ملی بسیار مشکل و در مواردی غیر ممکن است.
برای حل این مسائل دولت ملی باید به همکاری‌های منطقه‌ای-قاره‌ای و جهانی تن دهد.
این همکاری‌ها از همکاری‌های اقتصادی، یکسان‌سازی قوانین و مقررات، هماهنگی نظام پولی و بانکی تا قراردادهای دفاعی و تسهیلات گمرگی و صادراتی تا تفسیر قوانین تبعیّت و شهروندی گسترش دارد که همه آنها منافع ملی را هدف تغییر قرار داده است.
پس منافع ملی در هیچکدام از وجوه خود با حبس در چهارچوب استقلال جغرافیائی تامین نمی‌شود.
فقط اگر از این مفهوم چیزی باقی مانده باشد همان بهروزی نسبی آحاد ملت در سایه همگرائی و همکاری با دیگر ملل می‌باشد.

منافع ملی و تغییرات مفهومی آن در عصر حاضر

منافع ملی مفهومی تبعی از دولت ملی است.
در دوران گذار از عصر دولت‌های ملی به اتحادیه‌های منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی و در مسیر انکشاف مفاهیم قبلی به مقولات جدید و پروسه‌ قهری جهانی شدن اقتصاد، علوم و فرهنگ‌ها، دولت ملی نیز دستخوش تحولاتی بنیادین می‌شود و همه مفاهیم قبلی آن مانند منافع ملی و استقلال و ملی‌گرایی نیز از این تغییرات بی‌نصیب نخواهد ماند.

بطور خلاصه برای نشان دادن دامنه این تغییرات پاره‌یی از نکات عمده آنرا برجسته می‌کنیم.

* در گذشته منافع ملی را در محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه جغرافیائی هر کشور می‌دیدند ولی امروز شرط ایجاد پروژه‌های بزرگ و سودآور جذب سرمایه‌های خارجی است
* در گذشته قوانین داخلی که انشاء آن بوسیله نمایندگان ملت نشانه اراده ملی در تقنین بود همواره استقلال و برتری خود را بر قوانین دیگر حفظ می‌کرد ولی امروزه بسیاری از کنوانسیونها و قراردادهای بین‌المللی هم‌عرض و در بعضی موارد غیر قابل فسخ و در نتیجه برتر از اراده ملی (حداقل در صورتی که قصد فسخ آنرا داشته باشد) بشمار می‌رود و تمایل رو به افزایش در این است که کنوانسیون حقوق بشر و ضمائم آن بالاتر از قوانین عادی و اساسی ملتها تلقی شود
* امروزه عضویت در سازمان تجارت جهانی الزامی اجتناب ناپذیر شده‌است که حدود و مرزهای منافع اقتصادی و استراتژی رشد ملی را تا حد زیادی قبلاً تعیین می‌نماید.

البته باید گفت که دولتها در مرحله‌ی گذار به آینده‌ای غیر مشخص، از یکسو باید محلّی عمل کنند زیرا به رأی آحاد افراد مملکتشان احتیاج دارند و از سوئی دیگر عمل در محدوده تقاضاهای محلّی کمکی به حل مسائلی که بعد فرامرزی یافته‌است نمی‌کند.
این تضاد باعث شده که دولتها بین منافع محلّی در چهارچوب مرزهای خویش و واقعیات فرامرزی همیشه در نوسانات رفتاری باشند.
آنها به رأی کسانی احتیاج دارند که هزینه تأمین رفاه نسبی آنان روزبروز برای دولت غیر قابل تأمین‌تر می‌شود.
بنابر این روز بروز فرض ملت بعنوان یک مفهوم جعلی یک پارچه که دولتی ملی نماینده آن باشد دشوارتر می‌شود.
در پایان این بخش قسمتی از سخنرانی کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل را در مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ ٢٢ سپتامبر ١٩٩٩ ایراد شده نقل می‌کنم:

" استقلال در مشخصات اصلی خود باید باز تعریف شود.
یک تعریف گسترده‌تر از منافع ملی در قرن حاضر احتیاج است که در چه موردی منافع جمعی بشریت مطابق با منافع ملی واحدهای جغرافیائی است؟ منافع جمعی بشریت در گرو خلع سلاح عمومی و کنترل سلاح در اجتماعات است.
تا هنگامیکه جوامع و ملل حق استفاده از سلاح را داشته باشند، تأمین حکومت جهانی اگر نگوئیم غیر ممکن بسیار مشکل خواهد بود."

نظم جهانی در تئوری و عمل

جهانی شدن یک روند است که ما هنوز در ابتدای آن بسر می‌بریم انتهای این مسیر که می‌تواند سالیان دراز و پر‌رنجی به درازا انجامد یک حکومت جهانی است که انسانها هویت جدیدی بنام " شهروند جهان‌" پیدا کنند.
ناگفته پیداست که اگر هم این روند به چنین نتیجه‌یی خوش‌خیم بیانجامد که بهترین سرانجامی است که چنین روندی می‌تواند داشته باشد در طول روند توسعه خود چه تحولات عظیمی را باعث خواهد شد و چه قربانیانی خواهد گرفت.
. بگمان ما، صرف نظر از خوش گمانی و یا بد گمانی ما نسبت به این تحوّل، دینامیسم خودگردان تحولات اقتصادی، علمی و فرهنگی دهلیز اصلی این تحولات را مسیری جبری برای تحولات جامعه بشری نموده‌است.
ما در این جا نمی‌خواهیم با اندیشه‌ای تاریخ‌گرایانه و جبری به تحولات جامعه بشری بنگریم.
بقول مولفین کتاب از استبداد به دمکراسی (Von der Diktatur zur Demokratie, Wolfgang Merkel, Hans - Jürgen Puhle , ١٩٩٩)
", شرایط تاریخی و اجتماعی کریدورهای اصلی تحولات بشری می‌باشند ولی در درون این کریدورهای اصلی نقش کنشگران اجتماعی و سیاسی می‌تواند در کمیت و کیفیت تحولات اثر بگذارد و حتی مسیر تحولات را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار دهد".
این جمله را در نقش شرایط تاریخی و اجتماعی و اثر کنشگران سیاسی و اجتماعی در گذار جامعه از استبداد به دمکراسی می‌نویسند ولی واضح است که این نتیجه به نقش عوامل تاریخی در انکشاف جامعه بشری و اراده و کنش آزاد بازیگران اجتماع بشر در تعیین سرانجام آن قابل تعمیم است.

جامعه بین‌المللی در وضعیت حاضر نه در وضعیت‌هابزی یعنی وضعیت طبیعی و آنارشی حاکم برآنست و نه به غایت خود که قوانین فراگیر و یکسان یک حکومت جهانشمول می‌باشد رسیده ‌است.
در این وضع بینابینی، برای بستر سازی سریع جهت حرکت آزاد سرمایه (‌بعنوان اصلی‌ترین عامل جهانی شدن و جریان اصلی تاریخی معاصر‌) سرمایه به یک قدرت فائقه جهانی برای تأمین امنیت و رفع موانع احتیاج دارد.
با از بین رفتن بلوک سوسیالیسم، امروزه آمریکاهر چند بگزاف خود را نامزد چنین مقامی می‌داند.
با وجود فاصله بسیار بزرگ اقتصادی و علمی آمریکا با یکایک کشورهای دیگر، اروپا و چین از لحاظ اقتصادی هماوردهای تنگاتنگ آمریکا در عرصه جهانی می‌باشند.
با این وجود آمریکا بزرگترین ادعا و تحرک را در زمینه تصاحب چنین عنوانی یعنی ناظم جهانی دارد و در زمینه قدرت سخت‌افزاری در فاصله بسیار بزرگ با دیگران می‌باشد.
بنحوی که در زمینه‌هایی که در جهت اهداف مهم استراتژیک غیر قابل صرف‌نظر کردن بنظر آید متاسفانه با استفاده از قدرت نظامی حاضر است یک ‌تنه و بر خلاف اجماع جهانی عمل نماید.
اشغال عراق و خلع ید از نظام صدام آخرین نمونه از این یکه‌تازی جهانی بشمار می‌آید.
بعبارت دیگر استراتژی(حداقل بخشی از هیأت حاکمه آمریکا) این است که با توجه به فاصله سخت‌افزاری موجود با جهان، با کنترل انرژی فسیلی در خاورمیانه بتواند در میان مدت چنان در صحنه‌ی قدرت نرم‌افزاری نیز از رقبای خویش پیشی بگیرند که قدرتهای رقیب چاره‌ای جز به رسمیت شناختن نقش نظامت بین‌المللی او را نداشته باشند.
البته این استراتژی پس از سقوط بلوک سوسیالیستی سابق وضوح پیدا کرده و قابلیت عمل یافته‌است وگرنه آمریکا حدّاقل از زمان روزولت نفت و مواد اولیه مهم بخصوص فلزات را جزء منافع حیاتی و استراتژیک خود می‌داند و مناطق نفت‌خیز و بخصوص خاورمیانه را حوزه منافع حیاتی درجه اول خود می‌شمارد.

می‌دانیم که هر کشوری در حوزه منافع ملی بخشی را به منافع حیاتی اختصاص می‌دهد که بهیچ وجه و تحت حکومت هیچ دولتی قابل صرف‌نظر کردن نیست و فقط تاکتیک‌ها می‌تواند تعقیب این منافع را جلو بیاندازد یا به عهده تعویق بسپارد.

با این وجود دولت آمریکا نیز در مسیر جهانی شدن مجبور است که استراتژی خود را تغییر دهد زیرا " منافع ملی" آمریکا نیز تعریف سنتی خود را از دست می‌دهد.
استراتژی کنترل منابع بهر قیمت، باعث خواهد شد که کشورهای منطقه آسیا و خاورمیانه و حتی اروپا که چنین سیاست استراتژیکی را تعقیب نمی‌کنند برای جلوگیری از این سیاست بهم نزدیکتر شوند و با توجه به اینکه یورو واحد پولی بسیار قوی در مقابل دلار شده‌است عملاً امکان کنترل آمریکا را بر منابع انرژی کم نمایند. منافع ملی آمریکا حکم می‌کند که تعادل را در این زمینه چنان رعایت کند که بیش از پیش باعث این نزدیکی‌ها نشود و این به معنی اصلاح اساسی در استراتژی سنتی آمریکا در این حوزه مهم می‌باشد.
بنابر این خوشبختانه حداقل در پهنه‌ی دید میان مدت امکان اینکه آمریکا به تنهایی به یک ناظم یکه‌تاز جهانی تبدیل شود و رُل دیکتاتور جهان را بازی کند وجود ندارد.
در درازمدت نیز جهانی شدن چنان همکاریهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاریهای مشترک را ازدیاد خواهد داد که در مقابل قطبهای فراقاره‌یی اقتصادی آمریکا نیمتواند استراتژی یکه‌تازانه‌یی را پیش ببرد.
بنابراین نقش سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی بعنوان ناظم واقعی نظم جهانی روز بروز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا تنها جایی است که آمریکا و رقبای نزدیکش مانند کشورهای اروپایی و چین و روسیه می‌توانند در آن در مورد چالشهای پیش رو به گفتگوهای منظم و قانونمند بنشینند و با بقیه کشورهای جهان به تفاهم برسند.
فضای دیپلماسی بین‌المللی در حالت عادی در مقابل حرکتهای جهشی آمریکا برای بهم خوردن تعادل موجود مقاومت می‌کند ولی سیاستمداران پوپولیستی مانند احمدی نژاد می‌توانند با ایجاد تهدید امنیتی برای جهان آنان را چنان متحد کنند که آمریکا از این اتحاد جهانی برای رسیدن به مقاصد استراتژیک خود استفاده‌یی شایان بنماید.
پس از پایان جنگ سرد و بهم خوردن تعادل ٦٠ ساله سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، هنوز جابجائیهای مهمی در پیش است که تعادلی پایدار و نوین عرصه بین‌المللی را از ثبات نسبی برخوردار کند. باین عدم تعادل عوامل ناشی از جهانی شدن نیز افزوده می‌شود و دامنه‌ی آنرا وسیعتر می‌کند.
ولی با این وجود رده‌بندی قدرتهای بزرگ بر حسب قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها کم و بیش جایگاه دولت-ملت‌های موجود در صحنه‌ی جهانی را مشخص کرده‌است.
این نظم را انبوهی از قراردادها، کنوانسیونها، معاهدات و غیره قانونمند نموده‌است.
نهادهای بین‌المللی و مهمترین‌شان یعنی سازمان ملل حافظ این نظام موجود بوده و تغییر این نظم در عمیق‌ترین وجه آن فقط با تغییرات عمده‌ای در زمینه‌ی قدرت ملل عضو امکانپذیر است.
قوانین بین‌المللی در درجه اول حافظ نظم موجود و طرفدار تغییر قانونمند آنند و حقوق در زمینه‌ی بین‌المللی فقط در چهارچوب احترام به چنین روندی معنی پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر در زمینه حقوق بین‌الملل صحبت از یک حق انتزاعی بدون توجه به تعادل قوای بین‌المللی که مکانیسمی برای احقاق آن حق و اعمالش وجود ندارد واقعی نبوده بلکه در آخرین مرحله، این صاحبان حق وتو در شورای امنیت هستند که به اجماع می‌توانند حقی را ایجاد و یا حقی را حذف و یا معلق نمایند.
یعنی با روش مصوبات شورای امنیت، در صحنه‌ی بین‌المللی در کلیت خود نمی‌توان بطور جهشی بر علیه منافع مهم این قدرتها تعادل قوای فعلی را بهم زد.
حق در صحنه‌ی بین‌المللی معنایی جز احترام به این تعادل قوا ندارد زیرا در غیر این صورت هر حکمی می‌تواند حذف و یا معلق شود و یا به صورتی دیگر تبدیل شود.
می‌توان با حق وتو مخالف بود و آنرا تبعیض‌امیز دانست ولی تا زمان حکومت واحد جهانی هیچ جایگزین مناسب‌تری که بتواند صحنه‌ی بین‌المللی را از آنارشی‌هابزی به قانونمندی نسبی و نیم‌بند کنونی تبدیل کند وجود ندارد زیرا هر نظم نسبی جز بر پایه‌ی توان واقعی کشورهای عضو تعادل پایداری نخواهد بود و در نتیجه عدم تعادل و بی‌ثباتی بیشتر جهان از امنیت و رفاه بسیار کمتری از وضع فعلی برخوردار خواهد بود.
نتیجه از این بحث این که:

١. روند جهانی شدن (‌اگر به یک جنگ خانمانسوز سوم جهانی منجر نشود) پایان آن حکومت واحد جهانی خواهد بود.
٢. از وضع آنارشی‌هابزی تا حکومت واحد جهانی بشریت شاهد دوران گذار طولانی می‌باشد که اکنون ما در آستانه جهانی شدن بعضی از مؤلفه‌های مهم، زودتر از دیگر مؤلفه‌ها می‌باشیم.
٣. در این دوران گذار که با آغاز عصر انقلاب الکترونیک سرعت بسیار حیرت‌آوری پیدا کرده همه‌ی مفاهیم مهم در صحنه‌ی سیاست بین‌المللی تغییر پیدا کرده‌است و این تغییر مفاهیم همچنان با تغییر سریع وضعیت ادامه دارد.
٤. منافع ملی کشورها فقط در سایه قبول نظم موجود و همکار و همگرایی با آن قابل تأمین است.
٥. با وجود تضعیف نقش دولت-ملت‌های بزرگ هنوز در صحنه‌ی بین‌المللی تعیین کننده‌ترین نقش از آن آنان است.
٦. کشور ما در منطقه ژئوپولیتیکی منحصر بفردی قرار دارد که در حوزه منافع حیاتی اغلب کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله آمریکا تعریف شده است.
٧. بعلت این وضع ویژه ژئوپولیتیک. ما بزرگترین موقعیت را برای همگرایی بین‌المللی و برخورداری از همکاری کشورهای بزرگ داریم و در عین حال متقابلاً در صورت سیاست نابخردانه در معرض بزرگترین تهدیدها قرار داریم.
٨. ورود ما به باشگاه دارندگان سلاح اتمی ممکن است در صورت موفقیت قدرت سخت‌افزاری ما را افزایش دهد ولی چون با توجه به سیاستهای جمهوری اسلامی به یک تهدید دائم برای نظم و ثبات جهانی تبدیل خواهیم شد، قدرت نرم‌افزاری ما را بشدت کاهش خواهد داد و حتی اگر در اثر جنگ و محاصره اقتصادی از بین نرویم تمرکز نیروی انسانی متخصص و منابع مالی در این مسابقه تسلیحاتی که همراه با تضییقات روزافزون جامعه جهانی در همکاری با ما خواهد شد حداکثر ما را کره شمالی دیگری خواهد کرد که با مردمی بیچاره و درمانده دارای زرادخانه‌یی هسته‌یی خواهیم بود و این سیاست تسلیحاتی آینده‌یی جز ورشکستگی اجتماعی و اقتصادی ندارد.

حسن شریعتمداری -‌هامبورگ
جولای ٢٠٠٦