بازهم کاندیدای عاریتی؟ آقای تاجزاده پاسخ دهید!
حمید فرخنده
در سال ۸۹ یک سال پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۸۸ و دستگیری برخی چهره‌ها و فعالان اصلاح‌طلب دادگاه‌های نمایشی آنها، دو تشکل عمده سیاسی اصلاح‌طلب یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحله اعلام شدند. پنج سال بعد، یک سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، برخی از چهره‌های این جریان‌های ممنوع الفعالیت شده اصلاح‌طلب در حزب جدیدی به نام «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» با دبیرکلی علی شکوری‌راد متشکل شدند. هرچند این حزب نیز مانند احزاب خلف خود محمد خاتمی را به عنوان رهبر معنوی برگزید، اما غیبت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در این تجدید حیات برجسته بود. غیبتی که در کنار لکنت‌زبان این حزب در دفاع از مواضع اصلاح‌طلبانه، حقوق ملت و جمهوریت نظام و در کنار تشکیل فراکسیون عمدتا ساکت و ناامیدکننده اصلاح‌طلبان تحت نام “فراکسیون امید” در مجلس دهم، همه گویای آن بود که عصر اصلاح‌طلبان فعالی مانند سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محسن صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی، فاطمه حقیقت‌جو، محسن آرمین و بهزاد نبوی جای خود را عمدتا به اصلاح‌طلبانی از لون دیگر داده است.
پس از دوران فترت چهار ساله ۸۸ تا ۹۲ که با سرکوب‌ها و نمایش محاکمات تلویزیونی همراه بود و پس از بازتعریف اصلاح‌طلبی که در اواخر حیات خیابانی و خشونت‌آمیز جنبش سبز که از چارچوب خود عبور کرده بود، کم‌کم شاهد فعال شدن اصلاح‌طلبان و بازگشت آنها به صحنه سیاست بودیم؛ بازگشتی که به‌ویژه پس از دوران هشت ساله احمدی‌نژاد که ارمغانش اتلاف درآمدهای هنگفت نفتی، اقتصادی ویران و قطعنامه‌های پی در پی تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل ملل، الزامی می‌نمود. پایان دادن به حاکمیت پوپولیسم، از زیر صفر درآوردن اقتصاد و مدیریت کشور و به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای ایران، حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیداتوری آقای روحانی را ضروری ساخته بود؛ حمایتی که با اقبال مردم نیز همراه شد و به روی کار آمدن “دولت تدبیر و امید” انجامید. در انتخابات ۹۶ نیز حمایت از برجامِ تازه به تصویب‌رسیده و مقابله با تهدیداتی که پیروزی ترامپ برای ایران داشت از جمله دلایل حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیداتوری روحانی بود.
ناکامی‌های دولت دوم روحانی و فاصله‌گیری بیش از پیش آن با سیاست‌های اصلاح‌طلبانه و سرکوب خونین اعتراضات مردمی در دی۹۶ و به‌ویژه آبان ۹۸ که حمایت رئیس جمهور را نیز همراه داشت، اصلاح‌طلبانی که اعتبار خود را در سال‌های ۹۲ و ۹۶ خرج حمایت از کاندیداتوری روحانی کرده بودند را از تبعات منفی افزایش شکاف میان مردم و دولت روحانی بی‌نصیب نگذاشت. با اوج‌گیری ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان در میان مردم برخی از فعالان اصلاح‌طلب اینجا و آنجا زمزمه عدم حمایت از کاندیداهای عاریتی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را مطرح کردند. گفتند اگر کاندید خودشان از صافی شورای نگهبان رد نشود، دیگر از کاندیداهای عاریتی غیر اصلاح‌طلب حمایت نخواهند کرد. ضمن اینکه دعوت به تحریم نیز نخواهند کرد، بلکه به مردم اعلام خواهند داشت چون کاندیدا ندارند در انتخابات شرکت نمی‌کنند، اما مردم می‌توانند به تشخیص خودشان عمل کنند.
یک هفته بعد از اینکه آقای تاجزاده کاندیداتوری خود را اعلام کرد حزب اتحاد ملت ایران لیست پنج کاندیدای خود را که مصطفی تاجزاده در صدر آن است به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان ارائه کرد. در کنار حضور شایسته یک زن (شهیندخت ملاوردی) برای اولین بار در لیست کاندیداهای یک حزب اصلاح‌طلب، شگفتی اما در این است که کاندیداهای عاریتی مانند جواد ظریف (هرچند بعد از سخنان اخیر آقای خامنه‌ای کاندتوری ایشان عملا منتفی است) و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز در آن دیده می‌شوند. در این میان معلوم نبیست آن وعده‌های عدم حمایت از کاندیداهای عاریتی چه شد؟ چرا حداقل کسانی در بین اصلاح‌طلبان که این موضوع را مطرح کرده بودند صریح و شفاف نظر خود در این مورد را برای مردم بیان نمی‌کنند؟
خوب و بد سیاست‌ها و پشتیبانی‌هایی که به نام اصلاح‌طلبان از دولت روحانی شده و می‌شود به پای همه اصلاح‌طلبان از جمله اصلاح‌طلبان واقعی که نه کاندیدای عاریتی می‌خواهند و نه با بسیاری سیاست‌های دولت روحانی موافق‌اند، نیز نوشته می‌شود. زمان آن رسیده، و حتی شاید قدری دیر هم شده باشد، که این گروه از اصلاح‌طلبان مواضع سیاسی خود را صریح مطرح کنند تا مردم ایران به‌ویژه در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری بدانند آنها کجای پلکان اصلاح‌طلبی ایستاده‌اند؟ چطور می‌شود آنان هم مصطفی تاجزاده اصلاح‌طلب را در لیست خود داشته باشند هم اسحاق جهانگیری عاریتی؟
اشکال بزرگ رؤسا و مسئولان دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو در حکومت ایران همواره این بوده است که علیرغم اینکه وعده‌هایشان با سد سدید قدرت حقیقی برخورد کرده است و حتی گاه مجبور شده‌اند به شکل تحقیرآمیزی مجری و کارگزار سیاست‌هایی باشند که نه مردم برای آن به آنها رای داده‌اند و نه خودشان به آن اعتقاد دارند. گویی این یک معضل فرهنگی در کشور ماست که حتی در میان سیاستمدارانی که ظاهرا به رای و انتخاب مردم احترام می‌گذراند، استعفا محلی از اعراب ندارد.
ایراد بزرگ آقای خاتمی این بود که از خط قرمز خود هم عبور کرد اما ماند. علیرغم رد لایحه‌های دوقولو که برای افزایش اختیارات رئیس جمهور به مجلس ارائه کرده بود و علیرغم “هر ۹ روز یک بحران” استعفا نداد. تحقیر تدارکچی‌شدن را به خود خرید اما بدون آشوب و هیجان و کاملا در چارچوب اصلاح‌طلبی، کناره گیری نکرد. در آخرین ماه‌های دولتش اعلام کرد انتخابات را با توجه نوع نظارت و دخالت شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت کاندیداها برگزار نمی‌کند، اما وزارت کشورش هم شوراها و هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد و به شکایت‌ها در مورد تخلفات انتخاباتی نیز رسیدگی جدی نشد. در حالی که آقای خاتمی می‌توانست در دوره دوم دولتش عطای زیبای قدرت حقوقی ریاست جمهوری را به لقای زشت قدرت حقیقی ببخشد و حداقل بخش مهمی از سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را حفظ کند.
آقای جهانگیری با آن همه شور و هیجان در مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ و کارا نشان دادن خود در برابر رقیب، یک سال بعد در مهرماه ۹۷ هنگامی که بحث اختیارات دولت برای تعویض استاندارانی و مسئولانی که از سیاست‌های دولت تبعیت نمی‌کردند مطرح بود، گفت: “من اختیار برکناری منشی خود را نیز ندارم تا چه رسد به برکناری مدیران” (نقل به مضمون). آقای ظریف نیز حدود دو سال پیش در خارج کشور در پاسخ به یک خبرنگار در مصاحبه‌ای گفت “ما در ایران زندانی سیاسی نداریم.” فایل صوتی اخیرش نیز که سرتاپا گویای پذیرش تحقیر کارگزار شدن، علیرغم نظر کارشناسی کاملا دیگری که خود داشته است، می‌باشد. البته آقای ظریف در جریان سفر بشار اسد به ایران که بدون اطلاع او انجام شده بود، استعفای یک روزه‌ای داد که با مخالفت رهبر روبرو شد و به پست خود بازگشت. مگر در ایران مقلدان انگلیسی‌دان و زبانِ انگلیسیِ سازمان ملل دان کم است که مجتهد نیز مقلد شود؟ این ظلم به خود و ظلم به آرای مردم تا بدین حد چرا؟ دولت را به صدا و سیمای کشور راه نمی‌دهند، چرا صدای اعتراض بلند آقای جهانگیری را بعداز ۴ سال در آستانه انتخاباتی دیگر آن هم فقط در کلاب‌هاوس می‌شنویم؟ اصولا کسی که اختیار برکناری منشی خود را ندارد چرا در مناظره‌ها و متینگ‌های انتخاباتی وعده‌هایی بسیار بزرگ تر از امکانات و اختیاراتش را به مردم می‌دهد؟
بر اصلاح‌طلبان محافظه‌کار که از اصلاح‌طلبی واقعی با پرنسیپ، به “بهترطلبی” رسیده‌اند البته حرجی نیست، چراکه آنها همه انتخاب‌های دیگر از جمله حفظ ته مانده سرمایه اجتماعی خود را فدای حضور در ساختار قدرت می‌کنند. از اصلاح‌طلبان مخالف استمرارطلبی و کاندیدای به صحنه آمده آنان یعنی آقای تاجزاده اما انتظار می‌رود به این پرسش مهم پاسخ دهند که در صورت رد صلاحیت بسیار محتمل ایشان چه سیاستی اتخاذ خواهند کرد؟ آیا آقای تاجزاده در صورت رد صلاحیت خود می‌خواهد آرای بسیج شده پشت سر خویش را به سوی یک کاندیدای عاریتی مانند آقای اسحاق جهانگیری هدایت و از او یا فردی در حد ایشان حمایت کند؟
آقای تاج زاده تاکید می‌کند که اگر یک انتخابات واقعا رقابتی میان یک نظامی و یک غیرنظامی صورت گیرد در صورت رد صلاحیت خودشان از مردم دعوت خواهند کرد به کاندیدای غیر نظامیِ نزدیک تر به اصلاح‌طلبان رای دهند. این اظهارات آقای تاج زاده یعنی چراغ سبز دادن برای حمایت از یک کاندیدای عاریتی است. سوال بخش بزرگی از ایرانیان داخل و خارج کشور که از کاندیداتوری ایشان حمایت می‌کنند اما حاضر نیستند بار دیگر آرای خود را به نفع کاندیداهایی از جنس ظریف و جهانگیری به صندوق بیندازند این است: آیا آقای تاج زاده قصد حمایت از یک کاندیدای عاریتی مانند آقای جهانگیری دارد؟
آقای تاجزاده همواره درباره یک دولت نظامی و خطر یکدست شدن قدرت در صورت تسلط نظامیان بر قوه مجریه هشدار می‌دهد. شواهد اما نشان می‌دهد که ایران کشوری نیست که نظامیانش بتوانند کاملا قدرت را در دست بگیرند. نه رئیس جمهور شدن یک سپاهی نشانه این است که در ایران نظامیان قدرت را در دست گرفته‌اند و نه رئیس‌جمهور نشدن یک سپاهی نشانه آن است که سپاهیان در حیات سیاسی و اقتصادی کشور قدرتمند نیستند. اینکه آقای تاجزاده در برنامه اعلام شده خود از بازگشت نظامیان به پادگان‌ها سخن می‌گوید تاییدی بر آن است که حتما در دست گرفتن قوه مجریه لازم نیست تا آنها تسلط بسیار مهمی بر حیاط سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشند. ایران نه پاکستان دوره ضیاءالحق و پرویز مشرف است و نه ترکیه دوران کنعان اورن. رؤیای حکومت یکدست در ایران افسانه‌ای بیش نیست. تلاش برای رسیدن به چنین تک صدایی و یک دستی در شرایط پیچیده و متکثر ایران چند ماهی دیر نمی‌پاید، چنانکه در دوران احمدی‌نژاد تجربه شد. بنابراین حتی اگر اصلاح‌طلبان و جمهوری‌خواهان سکولار و ملی‌گرایان را نیز محسوب نکنیم، چندصدایی در میان اصولگرایان مانع تسلط کامل نظامیان در ایران خواهد بود. به قدرت رسیدن یک سردار سپاه در ایران چه بسا حداقل بخشی از آنان را با الزامات اداره یک کشور ۸۵ میلیونی آشنا کند و باعث تعدیل دیدگاه امروز آنان در جهت اولویت دادن به شایسته‌سالاری و انجام نوعی اصلاحات برای اداره کشور و تعیین امنیت پایدار آن شود.
آقای تاجزاده اگر در صورت رد صلاحیت خود نهایتا از کاندیدایی عاریتی مانند آقای جهانگیری حمایت کند، اعتبار اجتماعی خود را فدای مجریان و کارگزاران قدرت حقیقی کرده است. آن کارگزاران بعد از انتخاب شدن احتمالی به سفری چهار ساله می‌روند تا مجری تصمیمات “میدان” در خارج و داخل کشور شوند و در پایان دوره ریاست جمهوری دوباره در سخنرانی‌های انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی پیدایشان شوند تا دوباره از اینکه فلان و چنان خواهند کرد، بگویند.
آقای تاجزاده اگر به این راه بروید و به ظریف‌ها و جهانگیری‌ها قانع شوید هم از حکومت مانده هم از ملت رانده خواهید شد.
