تاج‌زاده، شب تاریک و بیم موج!
احمد پورمندی
مصطفی تاج‌زاده با انتشار بیانیه‌ای در پنجم اردیبهشت، کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را اعلام کرد. بیانیه تاج‌زاده را می‌توان منشور “اصلاح‌طلبی تحول‌یافته” دانست.
۱۹ سال پیش در چنین روزهائی بیش از ۱۱۰۰ تن از جمهوری‌خواهان، با انتشار ”منشور جمهوری‌خواهی” در پیوند با جنبش اصلاحات و اصلاح‌طلبی این ارزیابی درخشان را ارائه کردند:
- ”حرکت اصلاح‌طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهايی هـمچون بازنمايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل “بن‌بست اصلاحات” سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم و تغييرات بنيادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسيد. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دين و دولت را درهـم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوين قوانين و تنظيم مناسبات اجتماعی به شيوه‌ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
- امروز ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشورند. ايستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال فرساينده بين جناح‌ها، عدم هـماهـنگی دستگاهها و از دست رفتن اعتماد مردم انـجاميده و اساس مشروعيت نظام را فروريـخته است. تداوم سرکوب، نقض حقوق مردم و گسترش فقر و فساد، کشور را بسوی بحرانی اجتماعی و سياسی ميکشاند. در سطح بين المللی نيـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ايران را تامين نمی‌کند بلکه امنيت و تماميت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.”
۱۹ سال، یعنی زمانی برای تعویض نسل، لازم بود تا یک اصلاح‌طلب دوم خردادی بتواند بدون لکنت زبان، ارزیابی و احکام منشور جمهوری‌خواهی را بر زبان آورد و این بهترین دلیل است برای اثبات این حکم منشور که در همان اردیبهشت ۱۳۸۲ هم جنبش اصلاحات دوم خردادی به بن‌بست رسیده بود و چرا به بن‌بست رسیده بود.
جنبشی که خود را در سه طلسم “انقلاب بهمن”، “قانون اساسی جهموری اسلامی” و ”میراث آیت‌الله خمینی” گرفتار کرده بود، نمی‌توانست به بن‌بست نرسد و در تداوم درجازدن در چنگال این طلسم سه‌گانه، به تباهی و فساد در نغلطد.
گرچه بسیار دیر شده است و بحران، تباهی، نومیدی، بی‌اعتمادی و خشم بخش بزرگی از جامعه را در نوردیده و بخش بزرگی از مردم نوری در انتهای تونل اصلاحات نمی‌بینند، اما برای گذار خشونت‌پرهیز از حکومت اسلامی به جمهوری عرفی و دموکراتیک، از هیچ امکانی ولو کوچک نباید و نمی‌توان صرف‌نظر کرد و از این رو بررسی اقدام و منشور تاج‌زاده واجد اهمیت است.
برای اولین بار یک اصلاح‌طلب شناخته شده و معروف به خوشنامی و پاک دستی، خود را از هر سه طلسم ویرانگر رها کرد و این را با صدای بلند بر زبان آورد. تاج‌زاده در منشور خود، از جنبش مشروطه به امروز گذر کرد و در متنی که بدست داد خمینی و انقلاب بهمن را حذف کرد و یک سر به سراغ قانون اساسی و تغییر آن رفت تا خود را از طلسم سوم هم رها کند و این بدان معنی است که جدای از تاخیر خسارت‌بار، چهارچوب گفتمانی منشور تاج‌زاده، هنوز معاصر است و بر بنیادهای درستی استوار شده است.
مهندس موسوی هرگز نخواست و شاید نتوانست خود را از طلسم‌های انقلاب بهمن، میراث خمینی و قانون اساسی رها کند و شاید یکی از دلایل کم‌آوردن جنبش سبز هم به همین محدودیت‌های گفتمانی سران آن مربوط می‌شده است. تاج‌زاده شاید با درس‌گیری از ناکامی جنبش سبز، به این ضرورت رسید که دل به دریا بزند و با جمهوری‌خواهان و مردمی هم‌صدا شود که از چند دهه پیش با روشن‌بینی و با گوشت و پوست خود، متوجه ریشه‌های اصلی همه مصیبت‌ها شده بودند.
تا آنجا که به رئوس برنامه برای فردای کشور مربوط می‌شود هم، منشور تاج‌زاده هم‌پوشانی بسیاری با طرح ده ماده‌ای منشور جمهوری‌خواهی دارد و گرچه می‌توان در زمینه‌هایی نظر عدم صراحت در مورد حجاب اجباری، سکولاریسم، ضرورت عدم تمرکز، اسرائیل‌ستیزی و نظائر آن بر آن خرده گرفت، اما در خطوط کلی می‌توان آن را انعکاس برنامه جمهوری‌خواهان در فضای سیاسی داخل کشور دانست.
آنچه اما حرکت و منشور تاج‌زاده را با سوالات جدی روبرو می‌کند، نقشه راهی است که او برای تحقق آن پیش می‌نهد.
تاج‌زاده می‌خواهد به اتکای یک جنبش انتخاباتی، مقام ریاست جمهوری را تسخیر کند و سپس با شعار جنبش سبز یعنی “اجرای بی‌تنازل قانون اساسی”، تعادل قوا را به‌هم زده، خامنه‌ای را وادار به صدور فرمان تغییر قانون اساسی در جهت حقوق بشر و مطالبات رئیس جمهور بکند.
گرچه غیرممکن وجود ندارد و “به اتفاق جهان می‌توان گرفت”، اما رئالیسم در سیاست ایجاب می‌کند که برای تحقق این طرح راهبردی، نقشه‌راهی با گام‌های مشخص ارائه بشود و هم در اینجاست که دشواری‌های بزرگ‌تر از هفت‌خوان رستم رخ خواهند نمود.
فرض کنیم که رفقای تاج‌زاده و کسانی نظیر قوچانی و کرباسچی ادعای او را بپذیرند که او نماینده اصلی جنبش اصلاحات است و آنها باید به او بپیوندند و اصلاح‌طلبان در پشت او به صف بشوند و باز فرض کنیم که تاج‌زاده از خوان جنتی هم به لطف حکم حکومتی رهبر عبور بکند. با خوان سوم یعنی “مجلس جهادی، انقلابی و جوان” چه خواهد کرد؟ این مجلس به ضرس قاطع به هیچکدام از وزرا و برنامه‌های او رای نخواهد داد و طبق قانون اساسی، دولت او را فلج خواهد کرد. رئیس جمهوری که در این شرایط بحرانی بر سر کار می‌آید باید در همان صد روز اول، ده‌ها مانع بزرگ را از سر راه بردارد. تاج‌زاده‌ای که مثل یک پروانه مظلوم در تار‌های عنکبوتی مجلسی گرفتار شده که نصف آن پاسدار است، نصف دیگرش نوکر پاسدار و همه هم سرجمع، مشتی دلال، دزد و فرصت‌طلب و نوکر بیت هستند، چطور می‌تواند مثلا دست سپاه را از اقتصاد و سیاست کوتاه کند؟ اگر پاسخ تاج‌زاده این باشد که مثلا به اتکای مردم مجلس را منحل کرده، انتخابات آزاد برگزار می‌کند، در این صورت پاسخ منتقدین چنین خواهد بود که برادر بزرگوار! چرا شیپور را از سرگشادش می‌نوازید و همین امروز به جبهه ملی و جمهوری‌خواهان نمی‌پیوندید و “انتخابات آزاد و توافقی مجلس موسسان زیر نظر هیت قابلقبول برای همگان” را پیش نمی‌کشید؟
واقعیت این است که تاج‌زاده بچه دیروز نیست و به بخش بزرگی از سوراخ‌های برنامه راهبردی مذکور وقوف دارد. او می‌داند که حتی از خوان اول که همراهی بقیه اصلاح‌طلبان است هم نمی‌تواند عبور کند. جنتی هم - حتی برای بازی موش و گربه - به او اجازه عبور نمی‌دهد و هرچه هم جلوتر برود بازی سخت‌تر خواهد شد و کسی که کشتیاش در خوان مجلس به گل نشسته، در نهایت در خوان ششم که اخراج سپاه از سیاست و اقتصاد است و در خوان هفتم که خلع خامنه‌ای به‌دست خودش است، به دن کیشوت شبیه خواهد شد و هم از این‌رو، بیشتر محتمل است که او با نگاهی بلندمدت‌تر به ایام بعد از انتخابات و دوران فطرت بعد از مرگ خامنه‌ای، یک طرح سه لایه را در دستور کار خود داشته باشد که از سه سطح حداقلی، میانی و حداکثری برخوردار است.
برنامه حداقل او می‌تواند رونمائی از منشور جمهوری‌خواهی سبز و تاسیس جریانی باشد که پرچم رفرمیسم پیگیر و سوسیال دموکراتیک را بلند کند. تاج‌زاده گام‌های اول را در این راه با اطمینان و موفقیت نسبی برداشته است و در این رابطه منطقا باید شایسته پشتیبانی همه میهن‌دوستان آزادی‌خواه و عدالت‌جو باشد. اینکه این تلاش تا چه میزان موفق خواهد بود، فعلا قابل پیش‌بینی نیست. اما به هر میزان که پیش برود، به مثابه بخشی از یک تلاش همگانی‌تر، قابل تقدیر و پشتیبانی است.
در لایه میانی می‌تواند یک “شیطنت” تعبیه شده باشد، کاری که از تاج‌زاده -که هنوز همه رسوبات تفکر مجاهدی را کاملا دور نریخته - اصلا بعید نیست: معامله با کارگزاران و بقیه ”اصلاح‌طلبان ولائی”، ایفای نقش یخ‌شکن و تقدیم نیروی بسیج شده به آنها به بهانه گزینش بد در مقابل بدتر!
گرچه تاج‌زاده باید وقوف داشته باشد که بر فرض اقدام به چنین شیطنتی، به سختی از سوی مردم و آزادی‌خواهان تنبیه خواهد شد، اما به‌ویژه نظر به اینکه بیشترین بدبینی‌ها به حرکت او در همین نقطه متمرکز شده است و او در کلاپ‌هاوس هم امکان کپی‌برداری از برنی سندرز را رد نکرد، به باور من هر نوع پشتیبانی از او باید به اعلام این بازی به مثابه خط قرمز پررنگ، منوط بشود.
لایه حداکثری برنامه تاج‌زاده همانی است که اعلام کرده است: رفتن به پاستور!
تاج‌زاده در نخستین پرسش و پاسخ عمومی خود با اعتماد به نفسی بسیار بالا و با لحنی که به قول یکی از حاضرین، حاوی شور حسینی غلیظی بود، از روزهائی می‌گفت که رو در روی رهبر می‌نشیند و او را قانع و وادار می‌کند که در کار دولت دخالت نکند. اینگونه سخنرانی‌های منبری البته برای تهییج مفیدند، اما به کار اقناع اهل‌نظر نمی‌آیند. کاش امکان و وسیله‌ای وجود می‌داشت که به کمک آن بتوان طبقه متوسط فرهنگی و جمعیت چندین میلیونی روشنفکران فقیر را قانع و امیدوار کرد و به یاری آنها یک جنبش انتخاباتی بنیان‌کن به راه انداخت و کاش تاج‌زاده بتواند به این مهم نائل بیاید.
امروزه شعار تحریم انتخابات نقش بسیار نیرومند و هژمونیک را در خارج از کشور بازی می‌کند و در داخل هم، بر اساس نظرسنجی‌های حکومتی و نیمه‌حکومتی، هیچ تمایلی به شرکت در انتخابات وجود ندارد و اکثریت بزرگی از مردم نسبت به “صندوق انتصابات ولائی” قطع امید کرده‌اند. بدون آنکه خامنه‌ای سیاست‌های خود را به‌طور جدی تغییر بدهد، همه زندانیان سیاسی را بدون درنگ و قید و شرط آزاد بکند، افسار مخالفان برجام و قوه قضاییه را محکم بکشد، سرداران را سرجایشان بنشاند و نظارت استصوابی را رسما لغو نماید، نه تاج‌زاده و نه هیچ وزنه‌بردار سنگین‌وزنی نخواهد توانست این وزنه سنگین را به سینه بکشد. به باور من موضع خانم فائزه هاشمی واقع بینانه‌تر است: اول تغییر سیاست‌ها، بعد انتخابات! از این‌رو تنها می‌توان برنامه حداقلی تاج‌زاده را شایسته پشتیبانی دانست و امیدوار بود که او بازی را در همین محدوده مدیریت کند و به دام یخ‌شکنی برای ولائیون نیفتد.
نظر خوانندگان:
■ جناب پورمندی گرامی.
بررسی بسیار خوبی است و من با آن کاملاً همسویم. برای چند تن از هواداران تاج زاده هم فرستادم با برداشت شما همسو بودند و یکی از آنها او را «دن کیشوت» نامیده بود.
شاد باشید/ بهرام خراسانی
