سرگردانى ميان”نظام”وجنبش”: بن‌بست اصلاح‌طلبان حكومتی

سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۵
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در راستاى يك گفتمان پسا اصلاح طلبانه

در فرهنگ ايرانى، در كل، و در فرهنگ سياسى آن، به طور خاص، انتقاد از خود هنوز يك ارزش جا افتاده محسوب نمی‌شود. اين خصلت در سياستمداران و گروهبندى‌هاى سياسى ايران كاملا مشهود است. جاى تاسف است كه حركتى با دامنه‌ی نفوذ اصلاح طلبان، پس از هشت سال حضور درساختار قدرت و سه شكست پياپى در سه انتخابات اخير و كاهش آراى خود در فاصله چهار سال از حدود ۲۱ ميليون به حدود ۴ ميليون (از ۷۸ درصد آراء به ۱۴ درصد آراء)، هنوز انتقاد ريشه‌ای در مورد ديدگاههاى راهبردى خود ارائه نداده است. آنچه كه اينجا و آنجا عنوان می‌شود، تنها انتقادهاى پراكنده فنى و موردى است. با توجه به آنچه پيش تر در مورد موجوديت متناقض حركت اصلاح طلبى ذكر شد و جايگاه شكننده‌ای كه درون ساختار قدرت براى خود تعبيه كرده بود( از يكسو پايبندى به قانون اساسى، رعايت خطوط قرمز،راديكاليزه نكردن مردم) و از سوى ديگر خواستار رفرم، دموكراتيك سازى و ” تقويت عنصر جمهوريت نظام“ شدن، می‌توان ” درك كرد“ كه چرا انتقاد ريشه‌ای صورت نگرفته است. ولـى واقعيت آنستكه، با توجه به شكست استراتژيك اصلاح طلبان و قدرت گيرى” اصول گرايان“ ، پروژه‌ی اصلاح نظام آنها و گفتمان اصلاح طلبى واقعا موجود در بحران جدى قرار دارد. گروهي از نظريه پردازان اصلاح طلب و يا مدافعان عرفى آنها بلافاصله نقد اين پروژه را با ” انقلابيگرى“ يكسان انگاشته اند! آنها با عزيمت از دو گانه‌ی ناكارآمد و نابهنگام ” اصلاح گرى در برابر انقلابيگرى“، و از آنجا كه ” انقلابيگرى“ ديگر محلى از اعراب ندارد، آنگاه به تكرار كلياتى همجون ” اصلاحات، روندى براى همه فصول“ و يا ” اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات“ می‌پردازند. در حالى كه موضوع بحث نه لزوم مجرد اصلاحات درايران، كه مشكلات ريشه‌هاى ” جنبش اصلاح طلبى واقعا موجود“ است. به عبارت ديگر، پرسش اصلى آنستكه، آيا حركت معين و مشخصى كه از هشت سال پيشتر به نام اصلاح طلبى شروع به فعاليت كرد، با توجه به تحولات و سطح انتظارات جامعه، ساختار حكومت و استراتژى نيروهاى محافظه كار، و مشكلات ساختارى درونى خود، می‌تواند درشكل فعلى موجد و زمينه ساز اصلاحات معنى دار باشد؟ پاسخ نگارنده به اين پرسش منفى است.

اگر مراد از ” اصلاحات”، تغييرات ساختارى، يعني دگرگونى ريشه‌ای در: قوانين، نهادها، مناسبات اجتماعى و ارزش‌هاى مركزى جامعه، از جمله، در اقتصاد، ساختار سياسى، جايگاه نهاد دين در حكومت و ساير نهاد‌هاى اجتماعى، در قوه قضاييه، در قانون اساسى، رفع تبعيض‌هاى موجود جنسيتى، دينى، مذهبى، قومى ­ فرهنگى، شيوه‌ی فكرى، سبك زندگى و نظاير آن، در راستاى انطباق فزاينده با الگوهاىدموكراتيك، جمهورى خواهانه، حقوق بشرى، با توجه به ويژگى‌ها و خصوصيات تاريخى، فرهنگى و عرفى جامعه باشد، در آن صورت، ايران همچنان محتاج اصلاحات است. بعلاوه تجارب سياسى ۲۶ سال اخير در ايران و جهان اكثريت فعالان سياسى را متقاعد ساخته است كه اين تغييرات می‌بايد به اشكال مسالمت آميز صورت گيرد. ولى خارج از اين دو اصل عمومي احتياج به اصلاحات ساختارى و كارگيرى روش‌هاى مسالمت آميز، ديگر خصوصيات الگوى تغييرات اجتماعى قابل بحث است. ج د خ يك الگوى معين را به جامعه سياسي ارائه كرد. اين الگو، بر مبناى ”آزمون‌هاى فيصله بخشى“بطور جدى مورد پرسش قرار گرفته است. جامعه سياسي و روشنفكري ايران، امروز، در تدارك راهبرد و چارچوب گفتمانى تازه‌ای است كه
” پسا اصلاح طلبانه“ و”پسا انقلابى“ باشد، بدون آن كه قصد نفى مطلق تمامى اجزاى آنها را داشته باشد.

در زير به طرح مقدماتى گزاره‌هايى در جهت يك الگوى بديل اشاره می‌كنيم:

۱.­ نقطه آغازين هر الگوى بديل می‌بايد بر پذيرش اصل تكثر، تنوع و گوناگونى فرهنگى(مدرن/ سنتى، غرب گرايانه/ بومى، مردانه/ زنانه، فارس/ غيرفارس، شيعه ­ مسلمان/ غير شيعه غيرمسلمان، تهرانى/ شهرستانى، فرهنگ مسلط/ خرده فرهنگها، بالاىشهرى/ پايين شهرى، دين باور/ سكولار، داخل كشورى/ خارج كشورى)، سياسى ( طرفداران جمهورى ولايى، جمهورى دموكراتيك اسلامى، جمهورى پارلمانى عرفى، مشروطه خواه سلطنتى و احتمالا نظام‌هاى شورايى)، بافت اجتماعى ­ طبقاتى ( متمولان ”جديد“ وابسته به نظام، سرمايه داران خصوصى كوچك، اقشار مدرن متوسط شهرى، تجار وكسبه بازار، اقشار متوسط سنتى، كارگران، اقشار گوناگون روستايى، تهيدستان شهرى و بيكاران)، نسلى (اكثريت ”جوان“در برابر اقليت غير جوان)، گفتمانى ­ روشنفكرى (اسلامكراى محافظه كار­سنتى، اسلام گراي اصلاح طلب، جمهوريخواهى ­ ليبرال، فمينيست، محيط زيستى، ملى گرايى) استوار باشد. تنها راه حل مطلوب جامعه‌ی ايرانى پذيرش اصل همزيستى ميان اين گرايش‌هاى متنوع است. روش‌هاي حذف، كنار گذاشتن و به رسميت نشناختن اين گروههاى متنوع، حتى گروههايى كه در حاكميت هستند، ايران را با از هم گسيختگى، شورش، مهاجرت، جدايى طلبى، خشونت طلبى و از خود بيگانگى مواجه می‌كند.

۲.­ رژيم جمهوري اسلامي در مجموع ، يك رژيم ” استثنايى“ در چارچوب حكومت‌هاى اقتدارگرا است. وجوه گوناگونى در آن (به ويژه در دوره‌هاى مختلف) قابل تشخيص بوده‌اند. رگه‌هايى از تماميت خواهى ، (Totalitarianism) اشكالى از دموكراسى غير رقابتى ( براى جناح‌هاى ”خودى“)، برخى خصوصيات نئوپاتريمونياليسم در شكل ” سلطانيزم“ واحتمالا حالاتى از پراتوريانيسم اقتدارگرا(Authoritarian Praetorianism)كه تركيبى از رهبران نظامى و غير نظامي است. اينها همه در چارچوب يك رژيم دين سالار، كه بر ايدئولوژى دينى و امتيازات ويژه براي روحانيت باورمند به ولايت فقيه استوار است، حضور داشته‌اند. پژوهش‌هاى آتى احتمالا در تبيين دقيق تر شكل و ساختار حكومت موثر خواهند بود.

تا آنجا كه به مبحث ”اصلاح پذيرى / اصلاح ناپذيرى“ بر می‌گردد، مباحث ذات گرايانه و غير تاريحى، كه يكبار و براي هميشه تكليف مسئله را روشن كرده اند، كمكى به روشن شدن بحث نمی‌كنند. می‌بايد دوره‌ای و ميزان حداقلى از اصلاحات معنى دار را در نظر گرفت و رفتار حكومت را در قبال پذيرا بودن آن نسبت به رفرم و تغيير سنجيد. به باور نگارنده، دستكم در دهه‌ی اخير‌ رفتار واقعى مجموعه حاكميت (زير رهبرى اقتدارگرايان)، ايستادگى در برابر اصلاحات بوده است. از اين امر دو استنتاج قابل بررسى است:

گزينه اول، حكومت به هيچوجه تن به اصلاحات معنى دار نخواهد داد. گزينه دوم، حكومت به شكل سابق ( در رقابت جناحى) تن به اصلاحات نخواهد داد، اما در شرايطى كه ائتلاف گسترده اي از نيروهاي جامعه مدنى (صنفى و سياسى) حضور سازمان يافته خود را اعلام نمايند و به يك قطب قدرت تبديل شوند، حكومت ناچار از تمكين خواهد بود (”محاصره مدنى“). در اين ديدگاه، مركز ثقل تحولات اجتماعى ­ سياسى درون جامعه قرار ميگيرد.

۳.­ جامعه‌ی ايرانى به سبب استمرار تاريخى حكومت‌هاى مقتدر و خودكامه فردى درشكل سلطنتى، سنتى را بازتوليد كرده است كه حكومت را معمولا شر مطلق، ولى در عين حال از منظر نيازهاى خود، به صورت كليد رستگاري و حلال مشكلات محسوب می‌كند. اين ديدگاه فرهنگى حكومت محور، خود بدل به عاملى تقويت كننده‌ی اقتدار حكومتي شده است. بازتاب سياسى آن، چه در الگوهاى انقلابى و چه اصلاح طلبى حكومتى، فتح نهادهاى حكومت و پيشبرد امر سياسى، توسعه، دموكراتيك سازى و نظاير آن بوده است.

۴.­ مبارزه براى اصلاحات معني دار را نمي توان به عرصه سياسى ­ حقوقى محدود كرد . تقويت عرصه مدنى، از لحاظ وزن كيفى، جايگاه پايه اى، و بالندگى اش، طبعا از نقش ويژه‌ای برخوردار است. دموكراتيزه كردن جامعه‌ی ايران فقط محدود به عرصه‌ی سياست نيست: دموكراتيزه كردن آموزش و پرورش، نهاد خانواده، دين، روابط اقتصادى، و مناسبات اجتماعى (زن و مرد، اقوام، اقليت‌ها و اكثريت) و نظاير آن همگى جزيى لاينفك از پويش تاريخى دموكراتيك سازى ايران است.

۵.­ درميان شكاف‌هاى اجتماعـي موجود مبحث ”جامعه توده اى“(Mass Society) در برابر ”جامعه مدنى“محتاج تعمق است. نيروهاى مدرن جامعه مدنى در اثر تغييرات نوگرايانه چند دهه اخير رشد قابل توجهي كرده‌اند. بخش كوچكترى از اين نيروها در حال حاضر در شكل صنفى، انجمنى، اتحاديه‌ای و سنديكايى، حزبى، مطبوعاتى، جنبشى متشكل هستند. بخش ديگر جامعه، خيل عظيم تهيدستان شهرى، بيكاران دراز مدت، آنها كه توسط نهاد‌هاى وابسته به حكومت مورد حمايت مادى قرار دارند( مناسبات حامى پرورانه)، بعلت عدم سازمان يافتگى، موجوديتى توده وار( بى شكل و يكدست) بروز می‌دهد. بر اين پايه، امروز دونوع بسيح دموكراتيك و پوپوليستى زمينه دارند. طرح‌هاى سياسى می‌بايد متوجه نتايج و تبعات دراز مدت شكل بسيج مورد نظرشان باشند. آن نوع استراتژى‌هاى پسارفرميستى كه مجددا به راه‌هاى بسيج تمام خلقى روي آورده اند، می‌بايد به تفاوت‌هاى ميان ”تغيير نظام“ و دمكراتيك سازى توجه داشته باشند. (۵)

شرايط بغايت پيچيده و بحرانى جامعه‌ی ايرانى، در بستر مناسبات جهانى شده، از نقش و تاثير گذاري اين نهاد كاسته است. هر الگوى جديدى كه ناظر بر آينده اي دموكراتيك باشد، می‌بايست اصل عدم تمركز را در عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى بكار گيرد. تقويت جامعه‌ی مدنى و افزايش كارآيى آن از اين منظر هم مهم می‌نمايد. تشكل‌هاى صنفى، جنبش‌هاى خرد اجتماعي، مطبوعات مستقل و احزاب سياسى دمكراتيك مهم ترين ارگان ” عرصه عمومى” در برابر تمركز حكومتى محسوب می‌شوند.

۶.­ سياست ورزى و گفتمان‌هاى سياسى مدرن هنوز جايگاه بايسته‌ی خود را در ميان نيروهاي سياسى به دست نياورده‌اند. بسيارى از مفاهيم و روش‌هاى فرهنگ سياسى مسلط كماكان از دهه‌هاى قبل نشات می‌گيرند. بعلاوه، مخدوش كردن معاني واژگان غير ايرانى نيز (چنانكه پيشتر ذكرش رفت) مزيد بر علت هستند. ما هنوز درگير دوگانه‌ی سترون اصلاح ­ انقلاب هستيم، در حاليكه اشكال بينابينى، تلفيقى و متفاوت از هر دو را چه در ايران و چه در جهان بسيار تجربه كرده ايم. (۶)

هنوز” عدالت اجتماعى“ با توزيع ثروت و درآمد نفت تعريف می‌شود، هنوز نيروهايى خود را ” ملى“ می‌نامند، هنوز اكثريت ” احزاب“ ما وابسته به اين يا آن ” شخصيت“ هستند، هنوز تكليف و معنى ”جمهوريت“ و ” مردم سالارى“ و ” استقلال خواهى“ و ”سكولاريسم“ مان مشخص نيست. گفتمان جديد می‌بايد دقت در مفاهيم و مناسبات مدرن را محور وجودى خود قرار دهد. در اين فرآيند فراگيرى ­ آموزش روشنفكران و احزاب سياسى می‌بايد نقشى محورى ايفا كنند.

۷.­ انتظارى نابجا است اگر تصور كنيم تمامى جامعه حول يك گفتار فائقه بسيج خواهد شد. دوران بسيج‌هاى ميليونى ” وحدت آفرين“، زير رهبرى فره مند و شعار و گفتمان واحد مدت‌هاست به سر آمده. جامعه‌ی بالنسبه متكثرما، امروز، محل رقابت دو ابر گفتمان ”دموكراسى ­ جمهورى” خواهى و ” عدالت” خواهى است. براىنيروهاى دموكراتيك پرسش اصلى آن است كه چگونه می‌توان دموكراسى و جمهورى را با زندگى اقتصادى و مطالبات روزمره‌ی توده‌هاى تهيدست و بيكار و اقشار محذوف پيوند داد.

۸.­ در شرايطى كه به سبب گسترش فرآيند جهانى شدن، اقتصادها، فرهنگ‌ها و حكومت‌هاى ” ملى“ بطور فزاينده‌ای از نظام جهانى تاثير می‌گيرند و معيار‌هاى عام حقوق بشر جاى خود را در تنظيم روابط ميان حكومت‌ها و ملت‌ها باز می‌كند، بازهم نمی‌توان موضوع ” استقلال’“ را يكسره تمام شده فرض كرد. مادام كه دولت ­ ملت‌ها واحد اصلى مناسبات بين المللى هستند مسئله استقلال ملى، بهر حال هنوز مطرح است و در ميان مردم نيز از نوعى مشروعيت برخوردار است. پذيرش اين امر، به معناى همسوئى با نگاههاى كهن از نوع ” مبارزات رهايى بخش ملى“ و ” ضد امپرياليستى“ و ” غرب ستيزى“ نيست. اما در عين حال، تاكيد بر اين مهم است كه دموكراتيك ساز‌ى ايران می‌بايد متكي بر فرآيند‌ها و نيروهاى داخلي باشد. دخالت‌هاى نظامى، با هر نيتى كه صورت گيرند، از جنبه اخلاق سياسى محكوم‌اند و به تشديد شرايط نابسامان و تقويت نيروهاى خارجى ستيز منجر خواهند شد.

سخن پايانى

از جنبش تنباكو تا حركت اصلاح طلبى واقعا موجود، مردم ايران به كرات و در اشكال گوناگون عمل جمعي سياسى، براى اهداف استقلال طلبانه وآزاديخواهانه‌ی خود به چالش حكومت‌هاى اقتدارگرا رفته‌اند. پروژه اخير اصلاح طلبانه، عليرغم دست نيافتن به اهداف اعلام شده‌ی خود و از دست دادن تدريجى حمايت گسترده‌ی مردمى، از تلاش‌هاى ارزنده‌ی سياسى چند دهه‌ی اخير ايران است. شكست آن نافى برخى دستاوردهاى مثبت و اثر گذار بر فرهنگ سياسى ايران نيست. اين حركت پيام آور ارزش‌هايى دموكراتيك و رو به آينده نظير تغييرات اصلاحى، خشومنت زدايى، توسعه سياسى، ارائه قرائت‌هاى دموكراتيك از دين، كيش شخصيت زدايى، و بيان تحولى در روزنامه نگارى سياسي ايران بود. اينكه ارزش‌هاى فوق بتوانند نهادينه شوند و يا به دست فراموشى سپرده شوند بستگى به نوساماندهى مناسب اين حركت و انطباق آن با شرايط دشوار كنونى دارد. آيا اين حركت قادر خواهد بود با نقد ريشه‌ای و بازتعريف سياست‌هاى خود معني ديگرى از ”اصلاح طلبى“ را براىجامعه سياسي ما به دست دهد؟ و دستكم بتواند صداى دمكراتيك مسلمانان تجدد خواه ايران باشد؟

اگر منصفانه به اين پديده بنگريم، نه تنها نبايد از شكست آن خشنود باشيم بلكه بايد دل نگران مجموعه‌ی حركت دموكراتيك جامعه مان باشيم. اگر بپذيريم كه در دراز مدت، بخش عرفى جامعه هويت سياسى خود را در پروژه‌هاى دموكراتيك ديگرى، كه عرفى گرايى بخش لاينفكى از آنها باشد، جستجو خواهد كرد، در آن صورت، حركت اصلاح طلبى اسلام گرا، در صورتى كه با پاره‌ای ارزش‌ها و سياست‌هاى واپس گرايانه، همچون دو گانه‌ی ” خودى ­ غير خودى“ و يا ذات دينى قائل شدن براى جامعه‌ی ايرانى، مرز بندى نمايد می‌تواند يكى از ستون‌هاى دموكراتيك سازى ايران باشد. فراموش نكنيم كه در ايران فرهنگ و آينده‌ی پلوراليستى، همزيستى ميان دو بخش دين گرا و عرفى اهميتى حياتي دارد. اصلاح طلبان حكومتى و جنبش فكرى وابسته به آن ” نوانديشى دينى“ رسالتى تاريخى در دمكراتيك سازى بخش اول دارند.

با اين همه، نقد حركت هشت ساله‌ی اخير آنها تعارف بردار نيست. در متن اين نوشتار، به مهم ترين كاستى‌ها و اشتباهات آنها پرداختيم. اما، همانطور كه در آنجا نيز ذكر گرديد، اكثراين نقيصه‌ها منتج از ماهيت وجودىمتناقض اين حركت از بدو تولدش بود: سرگردان ميان بخشي از” نظام “ بودن و تبديل به يك ” جنبش“شدن. در باور اصلاح طلبان، آنها جنبشى بودند كه، در عين حال، از امكانات حكومتى نيز بهره می‌جستند (”فشار از پايين، چانه زنى از بالا“). اين اما، توهمى بيش نبود. اين پروژه در واقع بخشى از مبارزات جناحى درون حكومتى بود كه مايل بود پايينى‌ها را هم با خود همراه داشته باشد. در خاتمه هم غضب اقتدارگرايان بدرقه راهشان شد و هم دلسردى و عصبانيت اكثر هوادارانشان. آنها احتمالا سرانجام با اين حقيقت تلخ روبرو شدند كه در چالش حكومت ”استثنايى“، به ساز و كارهايى بيش از مطبوعات و فعالان دانشجويى نيازمند هستند. با اين تفاصيل و ماهيت متناقض، حركت اصلاح طلبى می‌بايست دير يا زود به نقطه‌ای می‌رسيد كه امروز رسيده است. اما، اگر در اوايل راه، جبهه مشاركت و بخش‌هايى پيشرو از اين حركت مسير خود را از محمد خاتمي و ” الزامات نظام“ جدا می‌كردند، نتيجه كار می‌توانست متفاوت از امروز باشد.

در پرداخت به پيروزى آقاى احمدى نژاد در نهمين دوره ي انتخابات رياست جمهورى، بازر من بر آنست كه اين نتيجه در درجه نخست بيانگر شكست اصلاح طلبان و در درجه‌ی دوم محصول تلاش نيروهاى محافظه كار ­ اقتدارگرا بوده است. فراموش نكنيم كه طـى ۴ انتخابات پيايى از خرداد ۷۶ تا تيرماه ۸۰، فاصله‌ی ميان كانديداهاىاصلاح طلبان با ديگران آنچنان عظيم بود كه احدى تصور نمی‌كرد تنها ۱/۵ سال پس از آن، ج د خ در انتخابات شهر و روستا، به آغاز پاپان راه رسيده باشد.

پيروزى انتخاباتي ”اصول گرايان“ در وهله اول بيان يك مبارزه‌ی منفى براى به بن بست كشاندن رقباى اصلاح طلب بود تا جذب حمايت مستقيم راىدهندگان . آنها ولى اين ”بازى“ را با صبر و حوصله و با مهارت انجام دادند. آغاز اين بازى اما، سال ۱۳۸۴نبود. محافظه كاران، از هنگامى كه با تركيبى از شيوه‌هاى ”قانونى“ و فراقانونى و با توسل به بحران سازى اصلاح طلبان را در انظار مردم به چرخ پنمجمى معرفى كردند كه تاثيري در زندگى عملى طبقه‌ی متوسط شهري ندارد، در واقع مبارزه انتخاباتى شان را آغاز كرده بودند. فرودستان، البته محتاج اين پيام نبودند، چه، سخنى از فقر زدايى و يارانه و ”سهميه“ و عدالت خواهى از اصلاح طلبان نمی‌شنيدند. طبقه متوسط اما، بخصوص بخش‌هاى عرفى جامعه ­ كه پايه‌ی واقعى اجتماعى اصلاح طلبان نبودند ­ چشم به راه نتايج ملموس در فرايند دموكراتيك سازى، حقوق بشر، كاهش اختناق و نظاير آن، تاثيرى تعيين كننده داشت. اندكى بعد از آن كه هواداران فرسوده‌ی اصلاحات، با مايه گذاشتن از آخرين ذرات اعتماد و احساس مسئوليت مدنىشان، خاتمى را دگر بار بر رياست جمهورى نشاندند، روند بى بازگشت فاصله گيرى از اصلاح طلبان و سياست ورزى (هردو) آغاز شد. بخش‌هايى از انتخابات قهر كردند. ديگراني از طبقه متوسط نيز انرژى شان براى تغيير ”وضع موجود“ را چشم بسته نثار كساني كردند كه خود از آنها بهره‌ای نگرفته بودند، ولى اعتقاد داشتند كه ادامه‌ی چالش فرسايشى موجود گزينه بدتري است.

بحران آفرينى اقتدارگرايان درهشت سال گذشته همواره متوجه ”ديگرى“ بود و كار اصلاح طلبان را لنگ كرد. امروز اما، ماشين بحران آفرينى كه لاجرم در سه سطح حكومتى، جامعه، و نظام جهانى به كار خود ادامه خواهد داد گريبان كه را خواهد گرفت؟

قسمت‌های پيشين مقاله:

قسمت اول
قسمت دوم

-----------
۱­ برخى از اين شرايط در مقاله زير قيد شده اند:
مهرداد مشايخى، ”تحليلى در باره جنبش دانشجويى در ايران“ در ايران نامه، بهار ۱۳۷۹
۲­ در مورد جناح بندى نظام جمهورى اسلامى به نوشته‌هاى زير مراجعه نماييد:
Mehdi Moslem; Factional Politics in Post-Khomeini Iran: Syracuse Univercity Presse.2002.
۳­ در مورد گذار از الگوى انقلابى به اصلاح طلبى در ايران ن ك ب: مهرداد مشايخى، ”دگرديسى مبانى سياست و روشنفكرى سياسى در ايران“، آفتاب شماره ۲۸
۴­ در باره اين بحث به دو مقاله زير رجوع فرماييد:
مهرداد مشايخى ”اصلاح طلبى: يك روش يا يك ايدئولوژى“، سايت ايران امروز، آرشيو.
حميد رضا جلائى پور، ” لزوم رفع ابهام از هدف و روش جنبش“، سايت رويداد، بهمن ۱۳۸۱
۵­ در اينجا طرح ”رفراندوم قانون اساسى“ مطروحه از سوى ۸ نفر از كوشندگان سياسى ايران درسال ۱۳۸۳ مورد نظراست.
۶­ نگاه كنيد به مهرداد مشايخى، ” اصلاح، انقلاب وRefolution “).