نشست لندن و تشكیل یك «نهاد ملی»

سه‌شنبه ١٦ خرداد ١٣٨٥ – ٦ ژوئن ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در روزهای ٢ تا ٤ ژوئن در لندن جلسه‌ای با حضور حدود ٨٠ نفر از فعالان سیاسی‌ و حقوق بشری و شخصیت‌های فرهنگی و ادبی‌ و علمی و نمایندگان چند سازمان متعلق به اقوام ایرانی برگزار شد. از این جلسه و گروه شركت كننده در آن تحت عنوان «نشست لندن» یاد می‌شود. این اجتماع در واقع جلسه دومی از این نوع بود كه در سال‌های اخیر برگزار شده است. در جلسه اول آن در ماه سپتامبر گذشته در برلین سی و چند نفر شركت كرده بودند، و سپس همانان تحت نام «نشست برلین» به تدارك این جلسه پرداختند. نشست اخیر علاوه بر این كه به لحاظ كمی و كیفی گسترش یافته بود، از یك سو مورد توجه خاص رسانه‌های فارسی‌زبان قرار گرفت و از سوی دیگر از حمایت مستقیم نیروها و فعالان سیاسی داخل كشور نیز برخوردار شد. وصول پیام‌ مشترك آقایان زرافشان و داراب زند (كه منتشر شده است) و پیام تلفنی آقای احمد باطبی (در جریان كنفرانس) از نقاط برجسته این نشست بود.

ولی ماهیت و سابقه نشست لندن (و سلف آن، نشست برلن) چه بوده است، و این نشست‌ها چه هدفی را دنبال می‌كنند؟ كافی است كمی به عقب برگردیم. اندیشه هم‌بستگی نیروهای دموكرات و متعهد به اصول و ارزش‌های حقوق بشری در سال‌های‌ اخیر بارها مطرح شده است. این اندیشه در مواردی به ارائه منشورها و شكل‌گیری تشكل‌های جدیدی‌ حول این منشورها منجر شده است. نمونه‌ای از این فعالیت‌ها در شكل‌گیری دو جریان جمهوریخواهی تحت عنوان‌های «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» و «اتحاد جمهوری‌خواهان لائیك و دموكرات» متجلی شده است. این تشكل‌ها، هم‌چنان كه از نامشان پیدا است، بر خصوصیت جمهوری تأكید داشته‌اند. اندیشه‌هایی نیز وجود داشت كه معتقد بود باید با تأكید بر خصوصیت محتوایی دموكراسی و ارزش‌های حقوق بشری، به همه نیروهایی‌ كه خود را به این ارزش‌ها متعهد می‌كنند امكان داد (و آنان را تشویق كرد) كه در یك پیكار ملی برای دموكراسی و حقوق بشر سهیم شوند. این اندیشه بر این مبنا متكی بود كه اولا دموكراسی (و فقدان آن در حال حاضر) یك مسئله ملی است و از این رو مقابله با استبداد مذهبی حاكم نیاز به یك جنبش ملی فراگروهی و فراایدئولوژیك و فرا گرایشی دارد و ثانیا دامن زدن به اختلافاتی از قبیل جمهوری و سلطنت به هرز رفتن نیروهایی منجر می‌شود كه باید در مبارزه برای‌ دموكراسی‌ و حقوق بشر بسیج شوند. این اندیشه هم‌چنین می‌پذیرفت كه وظیفه اصلی‌ یك نیروی دموكرات در شرایط فعلی پیكار برای استقرار دموكراسی و حقوق بشر است، و تعیین شكل و ساختار حكومتی از اختیارات مردم ایران است و هیچ نیروی دموكراتی نمی‌تواند به خود حق دهد كه از قبل آن را قطعی و بر مردم تحمیل كند.

اندیشه اخیر به پیدایش منشورهایی منجر شد كه به جای تكیه بر شكل و ساختار حكومت (جمهوری یا سلطنت، فدرال یا انواع دیگر عدم تمركز) بر خصوصیت محتوایی آن‌ها كه اصول دموكراسی و حقوق بشر باشد تأكید می كردند. از جمله پر سر و صدا‌ترین و موفق‌ترین این منشورها، منشور ٨١ بود. البته منشور ٨١ به عنوان یك سند وفاق ملی پیشنهاد شده بود و داعیه ایجاد تشكیلات نداشت. ولی انتشار آن به بحثی دامن زد كه تا مدت‌ها به خصوص در بین جمهوری‌خواهان ادامه داشت، و به ایجاد محافل كوچكی منجر شد كه اندیشه مستتر در منشور ٨١ را دنبال می‌كردند. به فاصله كمتر از دو سال پس از انتشار منشور ٨١، فراخوان ملی رفراندوم به امضای ٨ تن از شخصیت‌های فعال داخل كشور منتشر شد. این فراخوان به صورت كلی‌تری همان اندیشه یك حركت ملی فراگروهی و فراایدئولوژیك و فرا گرایشی را دنبال می‌كرد. اولین حمایت‌ دسته جمعی از فراخوان رفراندوم از سوی جمعی ٥٠ نفره از گرایش‌های مختلف سیاسی (اعم از جمهوری‌خواه و طرفداران نظام پادشاهی مشروطه) صورت گرفت كه برای‌ اولین بار امضای خود را در پای یك بیانیه سیاسی مشترك می‌گذاشتند. بخش عمده‌ای از این افراد از امضاكنندگان فعال منشور ٨١ بودند. به دنبال ای‍ن عمل مشترك تابوشكنانه، جمع كوچكی از این جمع ٥٠ نفره به تماس‌های خود هم‌چنان ادامه دادند و هم‌آنان نیز در فاصله كمتر از یك سال «نشست برلن» را تدارك دیدند.

در نشست برلین كه در نوع خود بی‌نظیر بود برای اولین بار شخصیت‌هایی با تجربه سالیان دراز فعالیت در نحله‌های چپ و راست و میانه و گرایش‌های جمهوری‌خواهی و سلطنت‌طلبی دور هم نشستند و برای تلاش در راه شكل‌گیری یك جنبش ملی به شور پرداختند. از اولین نكاتی كه جمع بر آن توافق و تألید كرد این بود كه خود این جمع نمی‌خواهد به ایجاد تشكیلات بپردازد، و بلكه در صدد است تا با تماس‌های مستقیم با نیروهای‌ سیاسی مختلف این اندیشه را تبلیغ كند و به انجام آن مدد رساند. علاوه بر این، جمع هم‌چنین در مورد شكل و ساختار نهایی نهادی كه ممكن است در این فعالیت شكل بگیرد تصمیمی نگرفت و آن‌را در صلاحیت نیروهایی‌ دانست كه خود در آن سهیم خواهند بود. ولی نشست لازم دید كه دیدگاه‌های مشترك و مورد توافق خود را در منشوری مشخص كند تا مبنایی برای تماس‌ها و فعالیت خود داشته باشد. این منشور در ١٥ ماده تهیه گردید و بعدا منتشر شد. غالب بندهای این سند از منشور ٨١ گرفته شده است، ولی در آن تأكیدهای جدیدی نیز دیده می‌شود. از جمله، این امر به تصریح در آن آمده است كه «حقانیت حاكمیت نه موروثی است، نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه» و در عین حال «شكل نظام آینده كشور» در یك همه‌پرسی برای‌ قانون اساسی آینده ایران «با آرای عمومی مردم تعیین خواهد شد».

با نشر بیانیه و منشور نشست برلین و منشور آن، بحث و گفتگو و نقدهای زیادی‌ در این باره در گرفت. پیش‌بینی می‌شد كه با توجه به جو حاكم بر فرهنگ اپوزیسیون نباید از این طرح و فعالیت انتظار استقبال وسیعی داشت. در عین حال، دامنه استقبال دلگرم‌كننده بود و اعضای‌ نشست برلن را به تدارك یك گرد هم‌آیی‌ جدید، و این بار در لندن، واداشت. در لندن، علاوه بر گسترش كمی و كیفی شركت‌كنندگان، حضور نیروهای‌ جوان (عمدتا از فعالان تشكل‌های دانشجویی‌ كه در سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند) چشمگیر بود. هم‌چنین برای‌ اولین بار نیروهایی‌ از داخل كشور، اگرچه نه حضوری، در آن شركت داشتند. این نشست، عمدتا به بررسی‌ طرح‌های متعددی‌ پرداخت كه در مورد شكل گیری یك نهاد ملی عرضه شده بود. در عین حال، و به سنت نشست پیشین، جمع از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یك طرح خاص خودداری كرد و تعیین آن را به نظر نیروهایی‌ محول كرد كه در شكل‌گیری آن سهم خواهند داشت. به عبارت دیگر، جمع تصمیم گرفت كه به تلاش خود برای‌ تماس با نیروهای سیاسی دیگر ادامه دهد تا به تدریج و با گسترش این خواست و اندیشه در بین نیروهای سیاسی،‌ شكل و ساختار نهاد ملی مطلوب نیز با نظر و تصمیم مشترك خود آنان تعیین شود.

شركت‌كنندگان در اجلاس سه روزه لندن عموما آن را موفق ارزیابی كردند و با خوش‌بینی به ادامه كار، آن را ترك كردند. اكنون امید بر آن است كه گسترش تدریجی كمی و كیفی این جریان با سرعت بیشتری ادامه پیدا كند، و اندیشه شكل‌گیری یك نهاد ملی برای مبارزه با استبداد مذهبی ‌حاكم هرچه زودتر به اندیشه غالب تبدیل شود. نیاز به یادآوری نیست كه میهن ما در چه شرایط نگران‌كننده‌ای به سر می‌برد، و نیروهای سیاسی دموكرات چه وظیفه سنگینی در ارائه و اتخاذ یك سیاست مشترك برای پاسخگویی به بحران جاری‌ كشور به دوش دارند. پیام‌هایی كه از داخل كشور می‌رسد عموما بر دنبال كردن چنین سیاستی تأكید می‌ورزند. نگرانی‌ در این است كه غرب یك بار دیگر با رژیم جمهوری اسلامی بر سر آزادی‌ها و حقوق بشر سازش كند و برای‌ حفظ و امنیت آن نیز تضمین بدهد، كاری كه در فقدان یك بدیل معتبر سیاسی‌ در برابر رژیم ایران به مراتب آسان‌تر خواهد بود. در این شرایط، وجود یك نهاد ملی كه حمایت مردمی را داشته باشد و بتواند صدای دیگری از مردم ایران را، به جز آن كه رژیم مطرح می‌كند، به جهانیان عرضه ‌كند بیش از هر زمان دیگر ضرورت پیدا كرده است. نشست لندن همه توان خود را در راه شكل گیری این نهاد به كار خواهد گرفت. این بر نیروهای سیاسی‌ دیگر است كه تا چه اندازه و چگونه به این دعوت پاسخ بدهند.
اسناد مربوط به «نشست لندن» را می‌توانید موقتا در سایت زیر ببینید:
http://www.iran.org.uk/
مقالات نگارنده به زبان انگلیسی را در این جا ببینید:
http://www.iranian.com/bagherzadeh.html