اشتباه دکتر معین، و ضرورت یک سیاست رادیکال

دوشنبه ١٥ خرداد ١٣٨٥

در دو بخش ١١ و ١٢ به نقش خاتمی در شکست اصلاحات پرداختم. در این شماره ویژه‌گی‌های سیاسی جدید دوره انتخابات، اشتباه دکتر معین، نقد "جبهه اصلاح‌طلبی" او، و ضرورت یک سیاست رادیکال را توضیح خواهم داد.

"سرمايه‌ای که ملت برای جبهه اصلاحات گذاشت و علاقه‌ای که به مجموعه اصلاحات نشان داد، چه در مجلس و چه در شوراها، پاسخش اين چيزی نبود که اتفاق افتاد. وقتی فکر می‌کنم در دوم خرداد تمام نيروهای فعال سياسی و روشنفکر و تحصيل‌کرده و غيره برای يک امر اجتماعی و سياسی بسيج شدند، چنان که کمتر در تاريخ ما نظير داشت، حسرت می‌خورم. خيلی سخت است که دوباره اين وضعيت پيش بيايد. پاسخ چنين سرمايه‌گذاری عظيمی آنطور که بايد داده نشد."(غلامحسین کرباسچی)[١]

آنچه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری رخ داد آخرین مرحله شکست بی‌برنامگی و سیاست "اصلاحات با حفظ نظام ولایت فقیه" بود. دکتر معین نیز علی‌رغم شعار "جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق بشر"، و "ایران برای همه ایرانیان" همانند خاتمی معتقد به رعایت همین چارچوب بود. جبهه پیشنهادی دکتر معین، اگر تشکیل هم می‌شد، در عمل چیزی جز جبهه خودی‌ها نبود، و مشکل انتخابات را حل نمی‌کرد. دکتر می‌بایست سیاستی بر می‌گزید که فاصله و تفاوت او را با خاتمی و نظام بطور برجسته نشان می‌داد. اما او نیز در میانه دو گزینه عبور از نظام ولایت مطلقه فقیه، و متعهد ماندن به آن، سرگردان ماند. او نیز همانند خاتمی هنوز گرفتار شکل دینی نظام بوده و هست. آنچه در انتحابات دوره نهم رخ داد، نتیجه طبیعی این سرگردانی و بینش نوسانی معین و یاران او بود.

شرایط جدید در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری
روند منفی هشت ساله اصلاحات به ویژه نقش منفی خاتمی در دو سال آخر ریاست جمهوری‌اش شکست اصلاح‌طلبان را تقریبا نهایی کرده بود. مگر آنکه اصلاح‌طلبان خلاف مسیر او گام می‌گذاردند. بر خلاف گذشته، طیف گسترده اصلاح‌طلبان دراین انتخایات پنج پاره شدند. طرفداران دکتر مصطفی معین، کارگزاران سازندگی، طرفداران محسن مهرعلیزاده، و مهدی کروبی، و بالاخره تحریم‌کنندگان انتخابات. خط راست نیز پنج پاره بود. این وضعیت نشان از تحولی نوین در جامعه سیاسی ایران می‌داد. دوری‌گزینی کامل کاندیداها از گفتمان انقلاب؛ عدم کارایی آنچه تا به کنون متداول بود، یعنی انتخاب اجماعی و تصمیم گیریهای پشت پرده توسط ریش سفیدان و پیش‌کسوتان؛ علنی شدن رقابت‌ها و زورآزمایی‌های سیاسی در صحنه رای گیری، و ورود آشکار ارگان‌های نظامی به عرصه انتخابات برای جهت دادن و نقش آفرینی درآن از جمله یدیده‌های جدیدی در این دوره بود. هیچ کاندیدایی دیگر با ژشت و شعار اینکه او بیشتراز دیگران انقلابی است، و یا زندان کشیده است، و یا یار امام بوده است، وارد عرصه رقابت انتخاباتی نشد. روحانی بودن کاندیدا‌ها نیز ملاکی به حساب نمی‌آمد. در این میان اشتباهات اصلاح‌طلبان و ورود نیرو‌های نظامی و امنیتی به صحنه سرنوشت انتخابات را رقم زد.

همچنین بار دیگر، مانند ٢ خرداد ٧٦، نظم سیاسی رایج بهم ریخت و نتیجه انتخابات غیرقابل پیش‌بینی شد. مانند ٢ خرداد ٧٦ کسی به ریاست جمهوری انتخاب شد که انتظارش نمی‌رفت. همه کاندیداها می‌کوشیدند تا خود را از گذشته جدا کنند. زیرا همه دریافته بودند مردم از جمهوری اسلامی و شعارها و عوامفریبی‌های آن بکلی خسته و گریزان شده‌اند. معین می‌گفت که او خاتمی نیست. رفسنجانی ادعا می‌کرد که او رفسنجانی ١٥ سال پیش نیست، او رفسنجانی سال ٢٠٠٥ است. قالیباف خود را رضاشاه حزب‌اللهی می‌خواند، و همانند احمدی‌نژاد مدیریت ١٦ سال پیش را شکست خورده می‌دانست و می‌خواست از آن فاصله بگیرد. احمدی‌نژاد حکومت اسلامی ١٦ سالی که خامنه‌ای، رفسنجانی و خاتمی در راس آن بودند را مسبب فقر و فساد و بی‌عدالتی معرفی می‌کرد. محسن رضایی می‌کوشید که مدرک تحصیلی خود را تابلوی تبلیغاتی خود کند، نه سابقه فرماندهی سپاه و نظامی‌گری خود را؛ و بالاخره علی لاریجانی تردید نکرد که از نام غیر مذهبی خود، اردشیر، نیز استفاده کند. نه کسی حرف رهبر را می‌پذیرفت، ونه روحانیت سنتی قادر بود محافظه‌کاران را دورهم جمع کند. هیچ کاندیدایی از خط راست، و رقبای اصلاح‌طلبان آنها حاضر نبود به نفع دیگری کنار برود. اجماع‌ها و شورا‌های آشکار و پنهان محافظه‌کاران برای معرفی یک کاندیدا با ناکامی روبرو می‌شد. احمدی‌نژاد، شور سران خط راست برای تعیین کاندیدای واحد را توطئه علیه خود ارزیابی کرده از شرکت در آن خود داری نمود. روحانیت نیز خود به چند دسته تقسیم شده بودند. رفسنجانی و خامنه‌ای بخشی از اختلافات خو را علنی کردند. کروبی حتی اعلام کرده بود که اگر انتخابات به دور دوم برسد از معین پشتیابانی نخواهد کرد. این وضعیت متفاوت استراتژی انتخاباتی نوینی می‌طلبید. اساس این استراتژی فاصله گیری بیشتر از جمهوری اسلامی و سران آن بود. کاری که گمنام‌ترین کاندیدا‌ها یعنی محمود احمد‌نژاد کرد، و اصلاح‌طلبان آن مسیر و نیاز را نشناختند.

پراکندگی‌ها و نظم ناپذیری‌ها در دو طیف اصلاح‌طلبان و مخالفان اصلاحات در عین حال نشان داد که اصولا روش کار دمکراتیک در درون سیستم آنها سهمی ندارد. پوپولیسم و شعار‌های توده پسند ابزار کارهمگان بود. بطور مثال سه کاندیدای اصلاح‌طلبان می‌توانستند با اتخاذ روش دمکراتیک، (البته اگر تشکیلات و نظم دمکراتیکی وجود می‌داشت) به پراکندگی درونی خود پایان دهند، با انتخاب یک کاندیدا از میان خود وارد صحنه انتخابات شوند و انتخابات را ببرند. اما اصلاح طلبان، همانند محافظه کاران، هنوز پای بند روش سنتی یافتن شخصیت محوری و جمع شدن حول او بودند. ولی بر سر اینکه شخصیت محوری کیست دیگر توافقی وجود نداشت. مکانیسم انتخاب دمکراتیک کاندیدای واحد نیز ایجاد نشده بود. در چنین شرایطی حتی برخی از افراد صاحب نام اصلاح‌طلبان با اکراه وبا تأخیر به معین، و حتی شرکت در انتخابات پیوستند.[٢] در این وضعیت پراکنده چه شیوه‌ای می‌توانست به سود "اصلاح طلبان پیشرو"، جناح دکتر معین، عمل کند؟

ضرورت کاربرد سیاست رادیکال
در چنین شرایطی که مردم از اصلاح‌طلبان سر خورده ونا امید و نسیت به آنه بی اعتماد شده بودند، تنها یک حرکت و سیاست رادیکال می‌توانست معادله را تغییردهد. این حرکت هم رهبری قاطع و هم برنامه روشن و حساب شده متفاوت از آنچه خاتمی کرده بود را می‌طلبید.

تلاش تمام کاندیدا‌های ریاست جمهوری در دوره نهم، حتی محافظه‌کار ترین آنها، برای نشان دادن فاصله خود با گذشته روشن می‌کرد که دکتر معین برای جلب اصلاح‌طلبان و مردم عادی می‌باست گامی فرا تر از همه آنها بر می‌داشت، وفاصله خود را نه تنها با خاتمی، بلکه با کلیت نظام و قانون اساسی تبعیض گرای آن برجسته می‌نمود. این انگیزه اصلی مدافعان اصلاح‌طلبان بود. کافی نبود که معین بگوید او خاتمی نیست، باید اعلام می‌کرد که او با آنچه حکومت جمهوری بر مردم اعمال کرده است، مخالف است، و با تمام توان می‌کوشد که این مسیر را تغییر دهد. دو چندان بیشتر از آنچه احمدی نژاد اعلام می‌کرد. بخش زیادی از آرای احمدی نژاد اینگونه بدست آمد. معین قاعدتا بر مشکلات و معضلاتی که جمهوری اسلامی برای مردم و جامعه ایجاد کرده واقف بوده است. او خود به دلیل همین سیاست و ظلمی که در حق دانشجویان شده بود از وزارت علوم استعفا داد. رادیکالیسم و نوگرایی و آینده نگری بهترین شیوه نظری برای جلب و بسیج حداکثر نیرو‌هایی بود که هم اصلاح طلب و هم خواستارعبور از موانع ساختاری دمکراسی در نظام بودند. ساختاری که مردم ازآن خسته و فردسوده و ذله شده‌اند. ساختاری که می‌تواند فشار و انحصار گری را آنقدر ادامه دهد تاجامعه به حالت انفجاری برسد.

اما تنها گفتار کافی نبود، زیرا مردم به سادگی به گفته‌های رهبران سیاسی اعتماد نمی‌کردند. درعمل نیز معین می‌بایست رادیکال می‌بود و این سیاست نظری را پیش از انتخابات اجرا و به سیاست عملی رادیکال بدل می‌کرد و تیمی از کلیه نیروهای سیاسی، فرهنگی، دینی و شغلی طرفدار اصلاحات و آنها که خواست و توان عبور از وضعیت کنونی را دارند گرد هم می‌آورد ونشان می‌داد که آنچه می‌گوید در عمل نیز بکار خواهد گرفت. تنها در این صورت او می‌توانست اعتماد مردم را جلب کند. ولی او چنین نکرد. نه در گفتار و نه در کردار. بلکه با اعلام التزام به قانون اساسی و بالطلع ولایت فقیه که حکومت محافظه کاران را مادام العمر کرده است و وضعیت کنونی را بوجود آورده است از نظام و قانون اساسی آن دفاع کرد. حتی شعار محوری او " ایران برای همه ایرانیان" با سیاست دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی که بطور آشکار حقوق و امتیازهای انحصاری برای بخشی از ایرانیان (فقها) قایل است، خوانی نداشت.

"ایران برای همه ایرانیان" از حرف تا عمل
این مطالب را با این فرض نوشته‌ام که دکتر معین در طرح شعار "ایران برای همه ایرانیان" اندیشه کرده و جدی بود. بنابراین می‌بایست از روز نخست تبلیغات انتخاباتی معین، این شعار شکل عملی پیدا می‌کرد. اجرای اولین گام آن دعوت برای تشکیل کمیته مشترکی از تمام نیرو‌های اصلاح‌طلب برای همکاری، سیاست گزاری و برنامه ریزی انتخاباتی دکتر معین بود. سیاستی که همه نیرو‌ها را از آغاز در حقوق و مسئولیت‌های سهیم می‌کرد. گام بعدی پیش ار انتخابات اعلام اعضای کابینه مشارکتی بود. این کابینه می‌بایست بازتاب عینی این شعار و تمام ایرانیان، مرکب از نمایندگان گروه‌های قومی، دینی، زنان و جوانان (شامل سکولارها و غیر خودی‌ها)، همراه با دعوت از متخصصان از جمله ایرانیان خارح از کشور بود. با معرفی دو تن ار سران حزب مشارکت بعنوان معاون رئیس جمهور و سحنگوی دولت آنها درجه و ابعاد انعطاف پذیری خود را نشان دادند. معین می‌بایست نشان می‌داد که می‌خواهد از دایره ٢٠٠-٣٠٠ نفره‌ای که سالیان درازی است بر ایران حکومت می‌کنند خارج شود و همه ایرانیان را بعنوان مالکان اصلی ملک مشأ ایران در قدرت سهیم نماید و به انحصار حکومتی روحانیت و متحدین آنها پایان بخشد. تنها با این اقدام، جدی بودن این شعار نشان داده می‌شد. او می‌بایست اولین گام‌های عملی اصلاح نظم تبعض گرای کنونی را از همان آغاز بر می‌داشت، و نظم نوین دمکراتیک و منصفانه‌ای را پایه می‌نهاد. در زمینه سیاست خارجی نیز می‌باست شجاعانه اعلام می‌کرد که در صورت انتخاب، برای حفظ منافع ملی ایران و پایان بخشیدن به تنش‌های موجود و غرب، بطور جدی وارد مذاکره مستقیم با دولت آمریکا و حل مشکل ٢٦ ساله ایران با آنها می‌شد، و اگر ممانعت و مخالفتی در این زمینه‌های بوجود می‌آمد تصمیم خود را به همه پرسی می‌گذاشت. دکتر معین همچنین می‌بایست بر خلاف سیاست محافظه کاران که قصد فراری دادن مغز‌های ایرانی را به خارج دارند، تا آسوده تر بر توده‌ها مسلط شوند، سیاست روشنی برای جلب آنها در ایران و فراخواندن آنها ار خارج اعلام می‌کرد.

مشارکت واقعی زمانی ممکن بود که برخلاف دوره خاتمی که کابینه انحصاری خودی‌ها را با رضایت رهبران محافظه‌کار تشکیل داد، مذاکراتی با تمام نیروهای مدافع اصلاحات، برای جلب بیشترین نیروی اجتماعی، ترکیبی وسیع و گسترده از نیرو‌های متخصص و مدیران شایسته مدافع اصلاحات را به جامعه معرفی می‌کرد، و پیشا پیش اعلام می‌نمود در صورت رد کابینه ترکیبی خود توسط مجلس، یا رهبر، رئیس جمهور استعفا خواهد داد. تنها این سیاست متحورانه، رادیکال و فاصله دار با دوره خاتمی، و زاویه دار با محافظه کاران می‌توانست مشکلات گذشته، از جمله بی اعتمادی، و تردید‌های مردم نسبت به اصلاح‌طلبان و پراکندگی طیف اصلاحات را تا حد زیاد بر طرف کند. با این استراتژی معین می‌توانست نیروی بزرگی از فعالان و نخبگان سیاسی، زنان و جوانان، ایرانیان مقیم خارج را در کمیته‌های تدارکاتی و تبلیغاتی به دورهم جمع کند و از امکانات گسترده آنها بهره مند شود. امکانات سریعی چون فراهم آوردن وسایل تبلیغات تلویزیونی که اصلاح‌طلبان از ضرورت آن بار‌ها یاد کرده اند، و امکانت دراز مدتی چون مدیریت و سرمایه گزاری و کارشناسی. امکانات ماهواره‌ای به سادگی می‌توانست در خارج توسط مدافعان اصلاحات فراهم شود.[٣] در چنین شرایطی رفسنجانی خود زمینه را برای ادامه شرکت در انتحابات مساعد نمی‌دید و از صحنه خارج می‌شد و بخش مهمی از آرای او نیز در اختیار معین قرار می‌گرفت.[٤] بخشی از کسانی که به رفسنجانی رای دادند، وهمچنین بخش عمده تحریم کنندگان، نیروی بالقوه پشتیبانی کننده جناح دکتر معین بودند که می‌توانستند آرای او را به حدی برسانند که در دور اول پیروز شود. البته اگر فرض را بر این بگذاریم که شبکه‌ای که احمدی‌نژاد را روی کار آورد نتایج انتخابات را تغییر نمی‌داد.

این سیاست رادیکال و جهت دار به سوی آینده‌ای متفاوت که ضمانت اجرای خود را در شرکت دادن طیف گسترده اصلاح‌طلبان اعلام می‌کرد بخش عمده‌ای از ناامیدی‌ها و سرخوردگی‌ها را خنثی می‌نمود. محافظه‌کاران در شرایطی نبودند که اگر معین با آرای بالا انتخاب می‌شد و گروه‌های مختلف جامعه را درگیر قدرت می‌کرد، بتوانند او را حذف کنند.

اما سیاست اصلاح‌طلبان در پی جلب رضایت محافظه کاران، فقهای سنتی، و رهبری (همه مخالفان اصلاحات)، و دست به عصا حرکت کردن بود، نه جلب مردمی که در سه انتخابات پیشین به آنها رای داده بودند. در یک عبارت کوتاه، رادیکالیسم اصلاحی همه جانبه در برابر محافظه کاری خاتمی، تنها راه جلب رضایت و آرا و پشتیبانی مردم، پیروزی و ادامه اصلاحات بود.

نقد جبهه دمکراسی‌خواهی دکتر معین
دکتر معین در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود طرح تشکیل جبهه دمکراسی خواهی را ارائه داد که هنوز پس از گذشت یک سال عملی نشده است. این طرح که چیزی جز جبهه اسلامی خودی‌ها نبود، زمینه عینی شکل گیری نیز نداشت. اخیرا دکتر معین گفته است:

"ماه‌ها قبل از اينكه نتيجه انتخابات روشن شود شعار راهبردى دموكراسى و حقوق بشر و حتى ضرورت تشكيل جبهه دموكراسى را مطرح كردم....افرادى كه موسس اين جبهه هستند، اسلامى‌اند كه هويت ۹۰ درصد مردم اين كشور است. ولى به اين معنا نيست كه اقليت‌هاى مذهبى رسمى نمى توانند شركت كنند. ما قانون اساسى را ملاك قرار داديم بنابراين آنها هم مى توانند شركت داشته باشند حتى به اين معنا نيست كه يك نفر سكولار نتواند وارد شود. ما گفتيم موسسين اين جبهه هويت شان اسلامى است..."[٥]

این گفتار که با خوش نیتی فراوان بیان شده است، خلاف مفاد اعلام شده دکتر معین برای تشکیل چنین جبهه است که اینجانب در بخش ١٢ آنرا بسیار مترقی و پیشرو خواندم.[٦] گفتار اخیر ایشان، اما بینش نادرست اصلاح‌طلبان را از حل معضل سیاسی ایران نشان می‌دهد. مقصود دکتر معین از تشکیل جبهه دمکراسی همان تشکیلات خودی‌ها، یعنی کسانی که قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی را می‌پذیرند، است، که و با حضور نمادین و پلواره نمایندگانی ازگروه‌های دیگرظاهری دمکراتیک و پسندیده تر پیدا می‌کند. مانند مجلس جمهوری اسلامی که چند تن از نمایندگان اقلیت‌های "مذهب رسمی" را نیز پذیرفته اند، تا مجلس ظاهری دمکراتیک داشته باشد. این در حالی است که نمایندگان ملیون‌ها نفر افراد مخالف سیاست آنها، از جمله سکولارها و اخیرا اصلاح‌طلبان حتی حق شرکت در انتخابت را ندارند. در یک تشکیلات اصیل دمکراتیک جایی برای اینگونه مانورها نباید باشد.

تشکیل جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر دکتر معین نه برای تغییرساختار قانونی نظام بوده است، بلکه برای حفظ وضع موجود است. تکیه بر هویت اسلامی ٩٠ مردم، برای توجیه پایه گذاری جبهه مذهبی‌هاست. روشن است که احزاب سیاسی با مراکز دینی چون مسجد وکلیسا یکی نیستند. همین گفتمان غلط، یعنی تقسیم جامعه از روی اعتقادات مذهبی، که ساخته و پرداخته مذهبیون متعصب و انحصار طلب است، سبب شده است فقها با امتیاز‌های ویژه بر همه ارکان جامعه مسلط شوند و مدعی امتیاز‌های خدا دادی ویژه نیز باشند. تنها در ایران که مردم تنها ٥ در صد جمعییت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند صد‌ها برداشت از دین وجود دارد. تا حدی که کسی مانند دکتر‌هاشم آغاجری، فردی دیندار و معتقد از طرف دینداران دیگر محکوم به اعدام می‌شود. مفاد جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر باید بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شود که به دین و مذهب کسی کاری ندارد. در دمکراسی‌های جهان معیار عضویت افراد در تشکیلات حزبی اعتقادات دینی آنها نیست.

جبهه پیشنهادی دکتر معین با شعار "ایران برای همه ایرانیان" نیز خوانایی ندارد. این بدان معنا نیست که جبهه مورد نظز آنها باید طوری تنظیم شود که همه ایراینان را در بر بگیرد، اما معیار قرار دادن دین رسمی، و اعتقادات مذهبی مردم برای شرکت و تشکیل جبهه، اصول دمکراسی و حقوق بشری آنرا خنثی می‌کند. هرجریان سیاسی حق دارد هر طور که خود صلاح می‌داند اساسنامه حزبی خود را تنظیم کند. ولی زمانی که نیرویی به تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر برای جلب طیف وسیعی از نیروهای همسو اقدام می‌کند نمی‌تواند معیار‌های دینی را زیر پوشش اینکه مردم مسلمانند ویا قانون اساسی چنین گفته است، توجیه نمود. اکثریت همین مردم مسلمان که دکتر معین به هویت دینی آنها اشاره دارد مخالف جمهوری اسلامی‌اند. ولی رهبران نظام با توجیه مسلمان بودن مردم، حکومت و قوانین اسلامی را توجیه قدرت خود کرده اند، و آنگاه که سخن از آرای مردم در میان باشد حکومت خود را نه ناشی از اراده مردم مسلمان، بلکه اراده خداوندی نسبت می‌دهند.

اصلاح طلبان نمی‌توانند میان دو صندلی بنشینند. یا باید رضایت مخالفان نظام را جلب کنند و به خواست آنها گردن نهند، و با معیار‌های آنها عمل کنند، و یا به سراغ محافظه کاران بروند. هر دوی آن میسر نیست. زیرا خواست‌های آنها متضاد است. آنها اگر بطور جدی به شعار "ایران برای همه ایرانیان" معتقدند باید روی شکل عملی این شعار، یعنی سهیم کردن مردم در قدرت نیز اندیشه کنند. مسئله اصلی نه دین، بلکه قدرت است. اصلاح طلبانا نباید خود پیشتاز استفاده ابزاری قدرت طلبان از دین و اعتقادات مذهبی مردم شوند.

چرا ائتلاف، نه جبهه؟
جیهه تشکیلاتی ادامه دار و ائتلاف حرکتی موقت و عمل محور است. باید در باره این دو نکته درنگ نمود که ١) گستردگی نظری طیف اصلاح طلبان، و ٢) پراکندگی تشکیلاتی آنها، بیش ازآنکه زمینه یک جبهه دمکراسی خواهی را فراهم کند، زمینه شکل گیری ائتلاف، یا اتخاد عمل میان نیرو‌های اصلاح طلب را داشت، و دارد. ٢ خرداد ١٣٧٦ ائتلاف نا نوشته‌ای از این دست بود. تنظیم کنندگان پلاتفرم انتخابی خاتمی طرحی را ارائه دادند که زمینه ساز یک ائتلاف بزرگ شد. هر چند مذاکره‌ای میان نمایندگان مردم و تنظیم کنندگان پلاتفرم انجام نگرفت. مردم به تنظیم کنندگان طرح و وعده‌های اجرایی آن اصلاحات اعتماد کردند، ولی آنها به وعده‌های خود عمل نکردند. با از دست رفتن اعتماد، دیگر به سبک سابق، یعنی اعلام صرف پلاتفرم سیاسی نمی‌توان مردم را جلب کرد. از این پس توافق مستند، همراه با ضمانت اجرای آن می‌تواند اعتماد را جلب کند.

جبهه واحد به زمینه مشترک نظری نیرو‌ها نیاز دارد. در حالیکه برای ائتلاف نیروها زمینه مشترک عملی کافی است. تفاوت در اتحاد عمل، و اتحاد نظر است. زمینه مشترک نظری خواست و پروژه‌ای دراز مدت است که به سادگی به دست نمی‌آید. در حالیکه ضرورت بسیج نیرو‌های اصلاح طلب در مقطع انتخابات پروژه‌ای کوتاه مدت، فوری و عملی بود. توافق عملی حول چند خواست مشخص و مشترک در یک شرایط ویژه و اظطراری بسیار بالا است. در حالیکه شرابط اضطراری برای توافق نظزی کافی نیست. بین دور اول و دور دوم انتخابات دروه نهم ریاست جمهوری، آنچه رخ داد و بخشی از اصلاح‌طلبان را به حمایت از‌هاشمی رفسنجانی کشاند، همین اصل اتحاد عمل بود. در حالیکه اختلاف نظر میان دو گروه بسیار گسترده و عمیق بود، و ممکن است هیچ زمان بر طرف نشود. حتی امروز، یعنی پس از سپری شدن دوره انتخابات، و انتخاب دولت ضد اصلاحات احمدی نژاد، زمینه مشترک جبهه‌ای از تمام اصلاح‌طلبان وجود ندارد.

اینکه حزب مشارکت با جمعیت مؤتلفه وارد مذاکره می‌شود نشان می‌دهد که فاصله نظری اصلاح‌طلبان دینی با اصلاح‌طلبان سکولار به مراتب بیشتر از فاصله حزب مشارکت با مؤتلفه است. یا حد اقل بخشی از مشارکتی‌ها اینگونه می‌اندیشد. آنچه مشارکت را به سمت مؤتلفه کشانده است، نه اصلاحات و یا توافق نظری، بلکه دین باوری و مخالفت مشترک آنها با سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد، و نگرانی از رشد آلترناتیو سکولار است. این نشان می‌دهد که شکل دینی حکومت برای حزب مشارکت کشش بیشتری از دمکراسی و حقوق بشر و شعار ایران برای همه ایرانیان دارد. بنابراین آنچه امروز در ایران میان طیف گسترده اصلاح‌طلبان وجود دارد حد اکثر زمینه عملی یک همکاری مشروط، برای پی گیری خواست‌های مشخص و مشترک چون حقوق بشر و چگونگی تأمین حقوق برابرتمام ایرانیان و شناخت از مکانیسم دست یابی به آنهاست، نه بیش. مانند ائتلاف پراگماتیستی حول انتخابات آینده شورا‌های شهرو روستا، با فهرستی از کاندیداها و برنامه مشترک، و احنمالا ائتلافی برای تحریم انتخاب مجلس خبرگان که شرکت در آن تنها به آپارتاید دینی رسمیت می‌بخشد.[٧] مجلس خبرگان، یکی از نهاد‌های ضد دمکراتیک و ابزار توجیه حکومت انحصاری عقب مانده ترین بخش روحانیت زیر پوشش "خبرگان" است.

بدون این ائتلاف‌ها، و نشان دادن گسست کامل از سیاست‌های شکست خورده گذشته، شانس اصلاح‌طلبان در کسب کرسی‌های شوراهای شهر وروستا نیز بسیار ناچیز خواهد بود. انتخابات شورا‌های شهر و روستا آخرین آزمون ادامه حیات احزاب اصلاح طلب خودی خواهد بود. از آن پس در صورت عدم تعدیل سیاست سرکوب کنونی مردم، جنبش‌های اجتماعی، پس از یک افت و وقفه به رادیکالیسم و حتی کاربرد خشونت گرایش خواهند یافت. زیرا شواهد نشان می‌دهد که حکومت اسلامی بدون حضور قدرتی بزرگتر از خود تابع خواست مردم نخواهد شد.

جدل فکری برسر اختلاف‌های نظزی میان طیف گسترده اصلاح‌طلبان نیازمند زمان و کارهای پژوهشی همه جانبه فلسفی و جامعه شناختی است. طیف اصلاح‌طلبان از لیبرال دمکراسی، تا سوسیال دمکراسی، و از دمکراسی دینی تا خواست جدایی کامل دین از دولت، و از سنت گرایی و بومی گرایی تا نوگرایی و مدرنیسم گسترده است. بحث و فحص پیرامون مسایل نظری می‌تواند از هم اکنون گشوده شود، بی آنکه سدی در راه همکاری عملی، ویا شرط و شروطی برای ائتلاف نیرو‌ها باشد. آنچه در ائتلاف مهم و محوری است، گذشته از خواست عملی مشخص و ممکن، پیدا کردن شیوه و مکانیسم تقسیم مسئولیت‌ها و حقوق شرکت کنندگان بر حسب میزان پشتوانه اجتماعی و سپرده مبارزاتی آنها درهمکاری است. دست یابی به این مکانیسم می‌توانست مشکل پراکندگی کاندیداهای اصلاح طلب را در دروه نهم انتخابات ریاست جمهوری بر طرف کند. اینکه نیرویی زیر بار همکاری و همراهی، و رعایت اصول و خواست‌های بنیادین مردم برود یا نه، داوری و رای مردم تعیین خواهد کرد. مردم در عمل خواهند دید که کدام نیرو نخست خواست آنها را بازتاب می‌دهد، و دوم تا چه میزان به شعار‌ها و عده‌های خود پای بند است.

دامنه نیرو‌های اصلاح طلب بسیار گسترده است. تنها بسج همگانی تمام این نیرو‌ها شانش پیروزی اصلاحات را بالا می‌برد. یعنی یکی از این نیرو‌ها به تنهایی قادر نخواهد بود در برابر رقیب نظامی- امنیتی، و روحانیت واپس گرای متحد آنها در قدرت، خواست‌های مردم را عملی کند.

پیشنهاد شتابزده تشکیل جبهه ضد فاشیسم توسط برخی افراد اصلاح طلب پس از انتخاب احمدی نژاد، ناشی از احساس ترس و نیاز برای اتحاد عمل بود. ولی آنها به اشتباه به جای طرح تشکیل ائتلاف، تشکیل جبهه را طرح کردند، بی آنکه تحلیل روشنی از زمینه شکل گیری فاشیسم در ایران ارائه دهند. حتی اگر فرض بر درستی این نظریه باشد؛ بازحد اکثر زمینه تشکیل یک ائتلاف مطرح بود، نه یک جبهه، که تشکیل آن زمان بر است. اصلاح‌طلبان خواهان آن شدند که همه بدون دریافت سهمی در دولت آتی، خود را دربست در اختیار گروه رفسنجانی کنند. نبود یک دید درست از ائتلاف و شرط و شروط‌های آن، سبب شد که اصلاح‌طلبان تمام اصول و خواست‌ها‌ی خود را فراموش کنند.

می توان به نمونه تاریخی تشکیل ائتلاف ضد فاشیسم میان دولت‌های سرمایه داری و اتحاد جماهیر سوسیالیستی در جنگ جهانی دوم اشاره نمود که بر اساس نیاز مقابله با فاشیسم که خطر مشترک آنها بود، شکل گرفت. نیرو‌های رقیب و حتی دشمن استراتژیک، یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم ("متفقین") را در برابر نیروهای "محور"، (فاشیسم) درکنار هم قرار داد. همان ملاحظاتی که در ائتلاف سرمایه‌داری و سوسیالیسم وجود داشت، امروز نیز میان طیف گسترده اصلاح‌طلبان وجود دارد. بی آنکه نیازی به توجیه رشد و حضور فاشیسم باشد.

در بخش ١٤ و نهایی به توضیح آینده اصلاحات خواهم پرداخت.


ادامه دارد

قسمت‌های ‌پيشين:

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت يازده
قسمت دوازده

---------------------
[1] غلامحسین کرباسچی در مصاحبه با روز، "به دوم خرداد که فکر می‌کنم حسرت می‌خورم". دوشنبه 2 خرداد 1385، http://www.roozonline.com/#contents
[2] در حالی که بسیاری از نیرو‌های نزدیک به اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکردند، علیرضا علوی تبار، نظریه پرداز اصلاحات در مراحل نهایی و با توضیحاتی که نشان از تردید فراوان داشت با تأخیر به جمع دکتر معین پیوست؛ سعید حجاریان در یک مصاحبه بی سابقه تلویزیونی با دکتر معین ضمن توضیح به چالش سیاست‌ها و برنامه او پرداخت. مصاحبه‌ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش آن تردید نکرد. احمدی زید آبادی، رزونامه نگار بر جسته و متفکر از طسف اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکرد.
[3] مصطفی تاج زاده برای دومین بار می‌گوید: "شايد اگر در اين يك سال آخر ما مى توانستيم از ماهواره براى تبليغ ديدگاه‌هايمان استفاده كنيم شرايط فرق مى كرد. مصاحبه روزنامه شرق با مصطفی تاج‌زاده، 27 مه 2006.
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/more/8611/
[4] شواهد نشان می‌داد که کاندیدای رفسنجانی محسن رضایی بود. منتظر ماند تا ببیند که اگر شانسی برای رضایی وجود دارد او وارد رقابت انتخاباتی نشود، ولی زمانی که به نتیجه خلاف آن رسید خود وارد میدان شد. اما اگر او کاندیدای اصلاح طلبان را قوی می‌دید کمتر جرأت می‌کرد که وارد عرصه انتخابات شود. او هم پبده احمدی نژاد را درنیافته بود.
[5]، سایت امروز، حقوق بشر تاكتيك يا استراتژى؟ درگفت وگو با معين 6/3/85. /http://www.emrouz.info
[6] من در آنجا نوشتم که "طرح دکتر معین بسیار مترقی و پیشرو است، که با اندکی تغییر در جمله بندی سه بند آن می‌تواند محور فعالیت تمام نیرو‌هایی قرار گیرد که با شعار "ایران برای همه ایرنیان" موافق‌اند. نه موئلفه، نه کروبی و نه رفسنجانی به این شعار اعتقاد ندارند."[6]
[7] به نظر می‌رسد که در انتخابات آینده مجلس خبرگان جنگ اصلی میان فقهای طرفدار مصباح یزدی و احمدی نژاد و روحانیت مبارز، و احتمالا عناصر محافظه کار روحانیون مبارز باشد. شرکت مردم در این انتخایات نقشی جز سیاهی لشکر و بازی به سود یکی از دو گروه عقب مانده، و ضد اصلاحات و مشزوعیت یخشیدن به آن نخواهد بود.