تغییرِ افراد اُولویت دارد یا تغییرِ اندیشه‌ها؟
محمود سریع‌القلم
اخیراً از دانشجویانِ فوق لیسانسِ روابط بین‌الملل خود پرسیدم، نخست‌وزیر یا رئیس جمهور این کشورها را نام ببرند: کرۀ جنوبی، اندونزی، ژاپن و اتریش.
یا نمی‌دانستند یا اشتباه گفتند. اما همه جوابِ این سوال در مورد مصر، عربستان و لیبی را می‌دانستند. این تمرینِ ساده یک نتیجۀ مهم داشت: در کشورهایی که سیستم، حزب، تشکیلات، بنگاه و شرکت‌ها کار می‌کنند، افراد دیده نمی‌شوند کما اینکه ژاپن در جهان با سونی، پاناسونیک، هوندا و تویوتا شناخته می‌شود. هرچند افراد به عنوان مدیر و تصمیم گیرنده مهم هستند ولی ظرفِ بزرگتر اندیشه‌ها که این افراد در قالبِ آن فکر و عمل می‌کنند به مراتب تعیین کننده تر است.
در حال و هوای انتخابات ۱۴۰۰، بعضی رسانه‌ها لیستی از افراد را مطرح می‌کنند اما به ندرت دیالوگ و مناظره‌ای پیرامونِ اندیشه‌هایی را به میان می‌آورند که قرار است به بهبودِ وضع جامعه منجر شوند. البته هزاران سال تاریخِ ما حولِ افراد شکل گرفته و خروج از این سنتِ تاریخی به سوی سیستم، تشکیلات، بنگاه و قراردادِ اجتماعی کارِ سهلی نیست. دورۀ ۱۳۶ سالۀ قاجار با هفت نفر و دورۀ ۵۷ سالۀ پهلوی با نام دو نفر آمیخته است. افکار، سلایق، منافع و تمایلات این ۹ نفر، ۱۹۳ سال از تاریخ ایران را رقم زده است. هم زمان با این ۱۹۳ سال، بخشِ مهمی از جهان به سیستم و تشکیلات روی آورد و افراد، صرفاً مجریان و گردانندگان سیستم‌ها شدند. این به معنای آن است که فقط تا چند قرنِ اخیر، حکمرانی منحصراً تابعِ افراد بوده است و ظهور سیستم و تشکیلات، پدیده‌ای نوین است.
هرچند علل مختلفی برای ظهورِ سیستم در جهان را می‌توان مطرح کرد ولی به اعتقادِ این نویسنده، علتِ شاید ۷۰-۸۰ درصدی ضرورتِ ایجاد سیستم و تشکیلات، در تولید است. واژه‌هایی مانند شبکه، کارخانه، بنگاه، برق، نفت، تلگرام، تلفن و بالاخره کامپیوتر و اینترنت همه به خاطر تولید و کیفیت و گسترش آن به وجود آمده‌اند. فناوری، دانشگاه، شهرنشینی، حمل و نقل هوایی و عموماً «توانایی» و «سرعت» در اختیار تولید قرار گرفته‌اند. اگر تولید نباشد، کارآمدی، بهینه سازی و حکمرانی مطلوب معنایی نخواهند داشت. اگر تولید نباشد، چه ضرورتی به ثبات سیاسی، آرامش اجتماعی و توسعۀ اقتصادی وجود خواهد داشت؟ اگر تولید نباشد، فکرِ حفظِ وضع موجود و استفاده از آنچه که موجود است رایج می‌گردد. جهش و گسترش تولید از ۱۶۰۰ به بعد شروع شده ولی تولد رسمی و همه جانبۀ دموکراسی، سال ۱۹۲۴ است زیرا ثباتِ سیاسی و رقابتِ حزبی نتیجۀ افزایشِ صعودی تولیدِ ناخالص ملی، مدیریتِ جمعی و عقلانی جامعه در کشورهای غربی بوده است.
اگر قرار باشد کشور به کارآمدی، ثبات، رشد و امنیت پایدار دست یابد، با تغییر افراد و تعدادی سمینار، مدارک تحصیلی، کارگاه‌های آموزشی و کمپین‌های انتخاباتی به دست نمی‌آید، بلکه محتاج تحولِی اندیشه‌ای است (Paradigm Shift). فرازُ و نشیب و عملکرد دولت‌های چپ و راست در دورانِ بعد از جنگ، در نهایت تابع درآمد نفت بوده به‌طوری که ریل سیاست خارجی، مسیرِ مستقلِ خود را طی کرده است. سعی و خطا از یک طرف و انطباق با شرایط و حرکت از یک ستون به ستونی دیگر، عمدتاً متدلوژی حکمرانی بسیاری از دولتها بوده است.
به عنوان یک نظر، حکمرانی سیستمی و تشکیلاتی مبتنی بر کارآمدی، ثبات و امنیت، تابعِ بحث، گفت‌وگو، مناظره و اندیشه‌ورزی پیرامونِ حل‌وفصلِ هشت مورد زیر است:
۱) آیا سیاستِ خارجی تابعِ اقتصاد است یا اقتصاد تابعِ سیاستِ خارجی؟
۲) آیا تولید ناخالصِ ملی امنیت می‌آورد یا امنیت به رشد اقتصادی منجر می‌شود؟
۳) آیا رویارویی با نظم جهانی ضرورتی انتزاعی است یا یک پایۀ حکمرانی؟
۴) آیا انسجام فرهنگی به جامعه‌ای تزریق می‌شود یا نتیجۀ تولید اقتصادی و ثبات سیاسی است؟
۵) آیا در نیم قرنِ آینده، کشور تابع درآمد‌های ناشی از فروشِ منابع فسیلی خواهد بود یا باید در فکرِ مزیت‌های تولیدی و خدماتی قابلِ عرضه در منطقه و جهان باشد؟
۶) کدام استراتژی‌ها، کشور را به سمت مازادِ سرمایه، افزایشِ تولید و مزیت‌های نسبی سوق خواهند داد؟
۷) آیا باید از فرآیند‌های جهانی شدن فاصله گرفت یا باید به آن‌ها پیوست؟
۸) کدام کشورها به پیشرفت ایران علاقه‌مندند و از این پیشرفت نفع می‌برند؟
دستیابی به پاسخ‌هایی دقیق، با جزئیات، متمرکز و با پشتوانۀ مطالعاتی، تابعِ یک کار جمعی است. در فرآیند دستیابی به این پاسخ‌ها، افراد دیده نمی‌شوند بلکه دانش، تخصص، تسلطِ علمی و آگاهی آن‌ها شرط است. صحبت‌های مبهم، کلی، چند پهلو و غیرِ دقیق به مازادِ سرمایه، ثروتِ ملی و ثباتِ اقتصادی-سیاسی منجر نمی‌شوند. اگر در پی سیستم، کارآمدی و ثبات هستیم، نیاز داریم فراتر از افراد بیاندیشیم و با فکر و اندیشه‌های ناظر به دراز مدت به صلح برسیم. سپس این اندیشه‌های دراز مدت را به قراردادِ اجتماعی تبدیل کنیم. کانون و مرکز ثقل تمامی این چالش‌ها در این است که چگونه تولید را در کشور به صورت صعودی افزایش دهیم، هم برای مصرف داخلی ولی بیشتر برای صادرات.
