سرگردانى ميان”نظام” و”جنبش”:بن‌بست اصلاح‌طلبان حكومتی

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
يكشنبه ٧ خرداد ١٣٨٥

درآمد

هشت سال پیش، در مرداد سال ١٣٧٦ ، سید محمد خاتمی، رییس جمهور جدید، مراسم تحلیف را در حضور رهبر جمهوری اسلامی و علی‌اکبر‌ هاشمی رفسنجانی (رییس جمهور پیشین) بجای آورد. چند روز پس از آن، آقای خاتمی، به معرفی کابینه‌ی نامتجانس و نه چندان اصلاح‌طلب خود که شماری از وزیران کلیدی آن آشکارا "توصیه‌ای" بودند، اقدام کرد؛ از جمله وزیر اطلاعات که به گفته مطبوعات وقت "انتخاب" پانزدهم او محسوب می‌شد. متعاقبا، و در جریان گرفتن رای اعتماد از مجلس، در حضور رقیب اصلی انتخاباتی‌اش، خاتمی در لزوم "منع" سخنرانی کرد:
"... در نظام اسلامی آزادی اندیشه و بیان محدود و مشروط است به عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم مخالفت با حقوق عمومی ، و این منعی است که بدون هیچگونه رودربایستی و با صراحت اعلام می‌کنیم ...". اگرچه نمی‌باید تجربه‌ی هشت ساله "کابینه اصلاحات" را به آقای خاتمی و یا به چند روز آغازین زمامداری‌اش فروکاهید، با این حال، این ایام و اين رويكرد شالوده‌ای را پی ریختند که با اهداف اعلام شده‌ی "دوم خردادی"‌ها و بویژه با آنچه یکی از تحلیل‌گران اصلاح‌طلب از آن به مثابه " الگوی آزادی و دمکراسی" در جمهوری اسلامی یاد می‌کند، هیچ تناسبی نداشت. (نگاه کنید به محمدجواد کاشی، جادوی گفتار).

با اینحال، دوم خرداد ١٣٧٦ که برخی آن را "نه بزرگ ، آری کوچک" خوانده‌اند، نقطه‌ی آغاز پویشی تازه در حیات
سیاسی - فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی گشت؛ پویشی که مملو از ظرفیت‌ها، امکانات و انرژی‌های رها شده برای ایجاد یک جنش عظیم اجتماعی در جهت نوساماندهی کشور، دمکراتیک سازی، تقویت طرفیت جمهوریخواهانه نظام، رفع یا کاهش تبعیض‌ها و متحول ساختن ساختارهای اصلی نظام (توسعه سیاسی، عقلانی کردن اقتصاد و بهبود سطح زندگی فرودستان، قانونمند کردن دستگاه قضاییه و نظایر آن) بود. این ظرفیت اما، به دلایلی که می‌آید، هرگز از یک پروژه تحقق نیافته اصلاح نظام از درون حکومت فراتر نرفت و به یک جنبش اصلاح طلبانه فرا نرویید. در واقع، آنچه که در ادبیات سیاسی هشت ساله گذشته ، از آن با مسامحه، با عنوان " جنبش اصلاحات" یاد می‌شود، دستکم امروز آشکار شده که نه " جنبش" بود و نه قادر به عملی کردن (نهادینه کردن) اصلاحات شد. طرح این موضع نباید به نفی دستاوردهای ضمنی فرهنگی- سیاسی این پروژه تلقی شود؛ همچنانکه شماری دیگر از تلاش‌های سیاسی جمعی این مرز و بوم نیز، علیرغم عدم دستیابی به اهداف خود، موجد نوآوری، ارزش‌ها و سنت‌های سیاسی دمکراتیک در حیطه‌هایی بوده‌اند.

در ابتدا باید تاکید نماییم که این استدلال بر سر " جنبش" بودن این حرکت یک بازی فرمال با لفظ نیست. طبعا این تمایزیابی بار معنایی و محتوایی جنبش‌های اجتماعی را مد نظر دارد که اصولا به گونه‌ی متفاوتی عمل می‌کنند. امید بر آن است که صفحات پیش رو این نکته‌ی مرکزی را بازتاب دهند.

در هشت سال گذشته، تلاش اصلاح طلبان واکنش‌های بسیاری را از منظرهای گوناگون برانگیخته است. طبعا هر نقدی از جایگاه نظری معین و از زاویه‌ی آتیه نگری‌های سیاسی متفاوتی طرح می‌گردد. نوشته‌ی مختصر حاضر نیز تابع همین قاعده عمومی است. شالوده نقد نظری- سیاسی ما حول دو موضوع سامان یافته است:
۱- خصوصیات و کارکرد جنبش‌های اجتماعی؛
۲- تحلیل از ساختار و عملکرد حکومت در ایران پس از انقلاب.
امید است که این نقد جانب انصاف را رعایت کرده و در تناقض با هدف اصلی اش، یعنی دامن زدن به فضای گفتگو در جهت شکل گیری پروژه‌هاى متکامل تر پسا اصلاح طلبانه Post-Reformism) )، قرار نگيرد.

جنبش‌های اجتماعی چه مختصاتی دارند؟

تاریخ دخل و تصرف در مفاهیم فرهنگی و سیاسی غربی در ایران به درازای تاریخ آشنایی ایرانیان با اروپاییان است. بسیاری از این مفاهیم وارداتی، که از بابت اجتماغی، فرهنگی آن جوامع نشات گرفته اند، هنگام کاربرد و اشاعه شان در بستر "سنتی" ایرانی ، چه بسا، باز تعريف شده و به گونه‌ای ” آشنا“ و ” قابل هضم“ انتشاريافته‌اند. از جمله ” دموكراسى... كه در راه ايجاد حكومت مقتدر مركزى قربانى گرديد و به هيات ” مشروطه ايرانى“ در آمد تا در دنياي كلمات هم، با پسوند” ايرانى“، از اساسى ترين دستاوردهاى نظام دموكراسى فاصله گيرد“ (ماشاءالله آجودانـى، مشروطه ايرانى“ ۴۳۸).
در سال‌هاى اخير دگرگونه ساختن واژه‌هاى سياسى غربى، گاه ” اسلاميزه كردن“ آنها متدوال بوده است(از جمله در موارد دموكراسى، جامعه مدنى، جمهورى). برخى، ازاين نيز فراتر رفته و با نقد ” دوم خردادى‌ها“ بر آنند كه ” ما در مرحله گفتار بردارى، انديشه پردازى، شبيه سازى و بدل سازى هستيم“ (نگاه كنيد به چنگيز پهلوان، بحران گفتار در ايران).

يكى از مصاديق دگرگونه ساختن مفاهيم درسال‌هاى اخير، اطلاق واژه‌ی ”جنبش“ به حركت اصلاح طلبى دوم خرداد است. در زير تلاش خواهد شد نشان دهيم كه اين پديده نه يك جنبش اجتماعى كه تلاش جمعى گسترده‌ای درون ساختار حكومتى بود كه فرصت‌هايى را براى خرده جنبش‌هايى وراى خود ايجاد كرد، بدون آنكه قادر به تداوم اين فضا و يا ارتباط گيرى معنى‌دارى با اين تحرك‌ها شود. نتيجه نهايى آن، نه اصلاحات دموكراتيك، كه ”حاكميت دوگانه ناكارآمد“ بود. اگر بخواهيم در توصيف اصلاح طلبى دوم خردادى از تاريخ مبارزات اصلاح طلبانه - دموكراتيك اروپاى شرقى مدد گيريم، شايد بهترباشد آن رابا حركت دوبچك در چكسلواكى مقايسه كنيم تا با جنبش ” همبستگى“ در لهستان.

وجه تمايز ”جنبش‌هاى اجتماعى“ (social movement) و ديگر اشكال رفتار جمعى(Social behavior) كدامست؟ در اين مورد از تعريف تيلى، يكى از نظريه پردازان كليدى مبحث جنبش‌هاى اجتماعى بهره می‌گيريم. به زعم او يك ” جنبش“ با خصوصيات زير هويت می‌يابد:
۱- تلاش جمعى مستمر و سازمان يافته‌ای كه در خواستهاى عمومى اش را از مقامات در قدرت طلب كند.
۲- بكار گيرى تركيبى از شيوه‌هاى عمل جمعى ‹ اندوزه‌ی جنبش› همچون تشكيل انجمن‌ها و ائتلاف‌هاى خاص، تجمع‌هاى عمومى، راهپيمايى و تظاهرات، درخواست نويسى، اعلاميه و جزوه نويسى، جمع آورى امضاء يا آنچه ديگر نظريه پردازان از آنها بعنوان روش‌هاى اعتراضى غيرنهادى شده نام می‌برند.
۳- وجود چهار معيار زيريندر رفتار عمومى شركت كنندگان جنبش و يا پايه‌هاى اجتماعى آن ارزش‌مندى
(Worthiness)، اتحاد (Unity)، شمار(Numbers) و تعهد (Commitment).

بعلاوه بايد خاطر نشان كرد كه جنبش‌هاى اجتماعى دربرگيرنده‌ی آن تحرك‌هاى جمعى است كه بخش‌هاى محذوف، حاشيه‌ای و فاقد قدرت را در برگيرد. به ديگرسخن، تلاش‌هاى رفرميستى حكومت گران، ولو بازتابى مثبت در جامعه داشته باشد، نمود يك جنبش، به معنى دقيق كلمه، نميباشد.
نظريه پردازان دوم خردادى همواره از واژه ”جنبش“ در توصيف حركت شان بهره گرفته‌اند. حتى حميدرضا جلائى‌پور (جامعه شناس) ، كه كتابى را در معرفى جنبش‌هاى اجتماعى به رشته تحرير درآورده، زمانيكه به پديده‌ی دوم خرداد و تحرك بعدى آن می‌رسد، با شتابزدگى، از برخى معيارها و پيش شرط‌هاى چهارگانه (مطروحه از سوى خود) عدول كرده و به نتيجه‌ی دلخواه می‌رسد. او می‌نويسد:
”ثالثا، اين جنبش به رغم اعمال محدوديت‌هاى شديد از ناحيه مخالفانش، از شبكه وسيعى از روابط جمعي غير حكومتى برخوردار است... گفته می‌شود از سال ۱۳۷۶ به بعد حدود ده هزار تشكل مدنى به ثبت رسيده است... كه اغلب آنها از گفتمان دموكراتيك جنبش دوم خرداد دفاع می‌كنند. رابعا، وجه اعتراضى اين جنبش بارها در روزهاى انتخاباتى و .... نتايج غير منتظره آنها مشاهده شده است.“ (حميدرضا جلائى‌پور، جامعه شناسى جنبش‌هاى اجتماعى: ۳۱ - ۳۰)

جوهر استدلال در همينجا نهفته است. اول آن كه، امروز كاملا مشخص شده است كه جبهه دوم خرداد ارتباط قابل توجهى با آن ”ده هزار تشكل مدنى“ به ثبت رسيده نداشت. حداقل، هيچ نشانه‌ای دال بر اين امر موجود نيست. فراموش نكنيم كه حدود يكسال و نيم پس از اين اظهار، شمارى از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس در اعتراض به رد صلاحيت‌شان در هفتمين دوره انتخابات مجلس دست به تحصن زدند و متاسفانه با بى‌اعتنايى همين نيروها و تشكل‌هاى مدنى مواجه شدند. دوم، چگونه آقاى جلايى پور دعوت صرف به شركت در انتخابات(روش‌هاى كاملا نهادينه شده و رسمى) را با "وجه اعتراضى اين جنبش" يكسان می‌انگارند؟ برعكس، حركت دوم خرداد هيچگاه نه درصدد سازماندهى اين نيروهاى اجتماعى برآمد و نه در آعتراض‌هايشان شركت كرد و نه از آنها دعوت به اعتراض سازماندهى شده‌ی مسالمت آميز نمود. رابطه سرد جبهه دوم خرداد با خواست‌ها و كوشش‌هاى زنان، جوانان، كارگران، اقليت‌هاى قومى و دينى و معلمان بسيار گويا است. فرمول آقاى حجاريان در مورد ”چانه زني از بالا، فشار از پايين“، در بهترين حالت به ” چانه زنى دربالا“ محدود ماند كه آن هم نزديكتر به روش‌هاى گروه‌هاى ذينفع و لابى گر است. در عين حال، تضاد منافع و ديدگاه ميان اصلاح طلبان و اقتدارگرايان و تمايل به تغيير اجزايى از نظام، و موجى انتقادى كه براى چند سال در جامعه آفريد، پديده اصلاح طلبى را از يك جناح حكومتى صرف هم متمايز می‌كند. پس، جبهه دوم خرداد، به دلايلى كه به تفصيل خواهد آمد، خصوصياتى متناقض از”جنبش“ بودن و ” نهاد “ بودن را تواما با خود حمل می‌كرد. مركز ثقل آن درون نظام بود ولى جناح‌هايى محدود وبخش وسيعى از پايه‌هاى اجتماعى، آن را در جهت جنبش شدن هدايت می‌كردند.” از نظر ما هم گرانيگاه هر نوع مبارزه درراه تحقق مردم سالارى و اصل جمهوريت نظام، روى محور تعادل نيروهاى درون نظام جمهورى اسلامى است…“. (سعيد حجاريان، جمهوريت، افسون زدايى از قدرت: ۴۵۰).
به يك معنى، جبهه دوم خرداد هيچگاه از سرگردانىميان حكومت و جامعه مدنى رهايى نيافت، تعادلى ناپايدار كه در ادامه خود، سرانجام، زمينه افول و شكست آن را سبب شد.

ريشه‌هاى پارادوكس پروژه‌ی اصلاح طلبى

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و دهه‌ی آغازين آن زمينه ساز جناح بندى‌هايي شد كه فرجام نهايى آن، در خرداد ۷۶، تقسيم بندى بلوك قدرت (Power Bloc) به اصلاح‌طلب اقتدارگرا/محافظه كار بود. از همان ابتدايانقلاب، نيروهاى اجتماعـى گوناگونى، با تفسيرهاى نسبتا متفاوتى از اسلام شيعه، در بلوك قدرت جاى گرفتند(نگاه كنيد به حسين بشيريه، ديباچه‌ای بر جامعه شناسى سياسى ايران¬ دوره جمهورى اسلامى).
تشكل‌هاى سياسى وابسته به روحانيت، بازار، خرده بورژوازى سنتى، اصناف و بخش‌هايى از طبقه متوسط جديد شهرى، بانمايندگانى از خود، حضور داشتند. اگرچه در سالهاى نخستين، اين تفاوت‌هاى ديدگاهى در چارچوب گفتمانى اسلام انقلابى و نقش هژمونيك آيت الله خمينى كمرنگ جلوه می‌كردند، اما با مشكلات ناشى از مديريت بر جامعه‌ای بغايت پيچيده و ”درگيرجنگ“ ، اختلاف مواضع شدت گرفت. انحلال حزب جمهوري اسلامى درسال ١٣٦٦ جلوه‌ای از چنين اختلافاتى بود. در سال‌هاى جنگ، موضوع مالكيت و چگونگى اداره اقتصاد كشور از جمله معيارهاى اصلى گرايش‌هاى ”چپ“ و ”راست“ حكومت محسوب می‌شدند. در عين حال، اولويت شرايط جنگى مانع از آن بود كه تضادهاى اقتصادى از حد معينى فراتر روند. .فتمان جنگ دراين سال‌ها از چيرگى سياسى¬ فرهنگى برخوردار گرديد. ” شايد بتوان گفتار پرورده در جبهه‌ها را ادامه گفتار انقلاب دانست، با لحاظ كردن اين تفاوت كه گويى انتظار درخشش نتايج انقلاب.... اينك به نقش آفرينى شگفت انقلاب درصحنه جهانى تغيير موقعيت داده بود“. به همين خاطر” گفتار جنگ كم و بيش گفتار نظم بخشنده به نظام سياسى طى سال‌هاى جنگ بود“ (غلامرضا كاشى، همانجا: ۳۳۷).

بدين خاطر، زمينه‌هاى بلاواسطه‌ی جناح بندى‌هاى بعدى اصلاح گرا محافظه كار/اقتدارگرا، ازسال‌هاى پايانى دهه ىشصت (پس ازخاتمه‌ی جنگ، فوت رهبر انقلاب، كنار گذاشتن آيت الله منتظرى از قائم مقامى رهبرى و افزايش وزن سياسى جناح راست سنتى ، ابتدا در دولت و پس ازسال ۷۱ در مجلس چهارم) شكل گرفت.

اين تحول، با ‌ظهور نسل جديدى از كوشش‌گران سياسى جوان‌تر، كه به طور فزاينده‌اى، از آرمان گرايى و انقلابى گرى دهه‌ی اول انقلاب فاصله می‌گرفتند، همراه گرديد. اما گذار از” گفتار جنگ” به ” گفتار آزادى و دموكراسى” پس از دوم خرداد يكشبه حاصل نشد. شايد دوره‌ی گذار را بتوان غلبه ” گفتار سازندگى“در اولين دوره‌ی رياست جمهورىهاشمى رفسنجانى بر ساير گفتمان‌ها دانست در اين سال‌ها(نيمه اول دهه‌ی ۷۰) است كه جناح چپ اسلام گرا حذف شده از كانون‌هاى اصلى قدرت در صدد بازسازى سياسى و نظرى خود برمى آيد. فعاليت‌هاى فرهنگى و پژوهشى در مطبوعات، دانشگاه‌ها ومراكز آموزشى والبته مركز مطالعات استراتژيك دفتررياست جمهورى بر شكل گيرى نظرات سياسى جديد در راستاى ليبراليسم سياسى و الگوى اصلاح گرى موثر بودند . بازتاب اين تحولات فكرى در مطبوعات (به ويژه روزنامه سلام) و در دانشگاهها (به ويژه درسمت گيرى‌هاى جديد دفتر تحكيم وحدت) قابل مشاهده بود. (حميدرضا ظريفى‌نيا، كالبد شكافى جناح‌هاى سياسى ايران). به موازات اين دگرگونى‌هاى فكرى در جناح چپ، نيروهاى محافظه كار درصدد تحكيم مواضع خود درمجلس چهارم و در دولت‌هاشمى بوده و فشارهاى روز افزونى را بر جناح چپ و دگرانديشان جامعه سامان می‌دادند. انتخابات مجلس پنجم(اسفند٧٤)، در واقع دورخيزى براى انتخابات رياست جمهورى آتى ( خرداد٧٦) بود. شمارى از فعالان ” چپ سنتى“ و گروه جديد التاسيس ”كارگزاران سازندگى“ براى مقابله با ” انحصار گرايى“ در كشور به تشكيل ” مجمع حزب الله“ مجلس همت گماشتند كه نقش برجسته‌ای در حمايت از كانديداتورى آقاى خاتمى ايفا كرد.

طبعا اين تحولات سياسى و پيروزى محمد خاتمى درانتخابات سال ١٣٧٦ در شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى، روانشناختى، روشنفكرى و جهانى معينى صورت گرفت كه البته دراين مختصر نمی‌گنجد. (۱) آنچه در اين نوشتار اهميت دارد پرداختن به تغيير موازنه قدرت، جناح بندى‌هاى جديد، و فرادستى سياسى” اصلاح طلبان“ در دولت و چندى بعد درمجلس ششم است. (۲)

پرسش اصلى كه در اينجا قابل طرح است و در واقع پاسخى به تناقض درونى اصلاح طلبان حكومتى است: آنست كه چرا منتقدان اصلاح گراى نظام، الگوى ”اصلاح نظام“را برگزيدند. در اين مورد نمی‌توان بر دليل واحدى انگشت گذاشت: اين هم پديده‌ای چند علتى (overdetermined)است. در زير به مهم ترين وجوه آن پرداخته ميشود:

١. از ابتداى انقلاب و تا مدتها پس از انتخاب آقاى خاتمى، نظام جمهورى اسلامى بر مبناى جناح بندى‌هاى گوناگونى متاثر از عوامل طبقاتى قشرى، قرائت‌هاى متفاوت از فقه شيعه و آراى آيت الله خمينى، و گرايش‌هاى سياسى ايدئولوژيك شكل گرفته بود. اين ويژگى به گونه‌ی محدودى از ”دموكراسى“ درون حكومتى تا آنجا كه با ”خطوط قرمز“ نظام در تضاد قرار نگيرد انجاميد. تداوم اين جناج بندى‌ها بازتابى از ”ساختار فرصت‌هاى سياسى“ اين نظام است كه امكان مانور سياسى محدودى را براى جناح منقد فراهم آورده است.

٢. با وجود اختلاف‌هاى جناحى متعدد، رشته‌هاى پيوند قابل توجهى ميان نخبگان سياسى نظام موجود بوده است. اين اشتراك منافع و همبستگى فراجناحى در ميان دولتمردان (و زنان) حاكم، عاملى بوده است كه دربرابر اتخاذ راهبردهاى راديكال و گسست قطعى از نظام ايستادگى كرده است. به نقل قول روشنگرى در اين باره اشاره می‌شود:

”قشر سياسى كه بعد از انقلاب زمام امور را در دست گرفت از طريق حذف رقبا و ديگران و انحصار دراز مدت حوزه سياسى امروز تبديل به يك نومانكلاتور (Nomanclature) شده و اين شامل اصلاحگران نيز می‌شود. يك پژوهشگر برجسته.... با بررسى قشر سياسى ايران بعد از انقلاب به اين نتيجه رسيده كه اين قشر شامل ۳۰۰۰ تا ۳۷۰۰ نفر می‌شود كه طي بيست و سه سال ميزان قدرت و پست‌هاى تحت اختيار آن و جناح بندى‌هاى تقسيم كننده آن دستخوش تحول شده ولى خود اين افراد همان‌ها مانده‌اند. اين قشر بسته كه كمتر كسى به آن راه پيدا ميكند و يا از آن حذف می‌شود و هزار و يك سابقه رفاقت و مبارزه و زندان و خويشاوندى و منافع مشترك سياسى و حتى مادى آن رابه يكديگر متصل می‌كند تا حد زيادي فضاى سياسی جامعه را طى ربع قرن اخبر در اشغال و انحصار داشته....“ (گفت و گو با كاوه احسانى، ” استراتژى‌هاى دموكراسى“ ، آفتاب، شماره ۱۶).

٣. شكاف تاريخي دين گرايى عرفى گرايى(Secularism) كه در دوره‌ی سلطنت پهلوى تشديد يافت، دين گرايان حاكم در ايران پس از انقلاب را نسبت به بخش سكولار جامعه بدگمان نگاهداشته است. تقسيم بندى واپسگرايانه‌ی ” خودى غير خودى“، كه در تفكر بخشى از ”اصلاح طلبان حكومتى“ كماكان ريشه دارد و تاكيد افراطى آنها بر ” دينى بودن فرهنك ايران“ از همين امر نشات می‌گيرد. طبعا ” خودى‌ها“ نسبت به يكديگر برخورد ”معقول“ترى بكار می‌گيرند.

٤. تحولات سياسى، ايدئولوژيك گفتمانى در جهان، به ويژه پس از شكست ماركسيسم و سقوط اردوگاه ” سوسياليسم واقعا موجود“ در تفكر سياسى روشنفكران و سياستمداران ايرانى نيز منشاء اثر بوده است. رويكرد ” اصلاح طلبانه“ درمقابل ” انقلابى گرى“، تا حدودى، متاثر از تحولات جهانى و همچنين شكست الگوهاى انقلابى در ايران پس از انقلاب ۱۳۵۷بوده است. (۳)

٥. رويكرد اصلاح طلبانه مسالمت آميز نسلى از سياستمداران اسلام گرا در دهه‌ی ۷۰ در عين حال بازتابى است از روانشناسى عمومى توده‌ی مردم در ايران پسا انقلابى است. نبايد از خاطر برد كه ايرانيان درربع قرن اخير شاهد وقايع خشونت بار بسيار و فضاى ملتهب سياسى طولانى مدتى بوده‌اند. از مبارزات چريكى ابتداى انقلاب گرفته تا جنگ هشت ساله با عراق و شكنجه و خونريزى‌هايى كه در سركوب‌هاى دهه‌ی اول انقلاب انجام گرفت و قتل‌هاى زنجيره‌ای و اعمال خشونت در وقايع كوى دانشگاه، تنها نمونه‌هايى از اين پديده مذموم در عرصه سياسى جامعه هستند.

در واكنش به اين روند، بخش‌هايى فزاينده‌ای از جامعه روشنفكرى و توده مردم به يك روانشناسى جمعى صلح جويانه، ضد خشونت و كم هزينه گرايش پيدا كردند. بسيج نسبتا خود بخودى و آرام بيش از ۲۰ ميليون ايرانى در انتخابات رياست جمهورى خرداد ٧٦ و ادامه آن در سه انتخابات مهم بعدى، گوياى اين تحول در روانشناختى جمعى ايران است.

با اين تفاصيل شكى باقى نمی‌ماند كه راهبرد اصلاح‌طلبانه دوم خرداد بيانگر استراتژى بخشى از نخبگان سياسى درون نظام براى عقلانى كردن كاركرد حكومت و ”توسعه سياسى“ بود. اتخاذ اين راهبرد نمی‌توانست در عين حال بدون اراده سياسى و معطوف به گسست، به يك ”جنبش اجتماعى“ اصلاح طلبانه بيانجامد. مركز ثقل اولى درون ساختار حكومتى و دومى درون جامعه (مدنى) است.

در تاييد اين نكته، زمانى كه نظريه پرداز اصلى اصلاحات از ”الگوى اصلاح دولت در ايران“ سخن می‌راند، به هيج وجه برداشتى متفاوت از اين نگاه به دست نمی‌دهد: ”در عمل هم بايد اين طور پيشرفت كه ابتدا يك نوع ميدان سياست در كشور درست بشود كه در آن رقابتى قانونمند و بارعايت ضوابط و قواعد بازى بين نيروها، گروهها و جناح‌هاى سياسى صورت بگيرد. ممكن است اين ميدان در ابتدا ميدان كوچكى باشد و ..... سطح خاصى از عناصر سياسى و بخش محدودى از نخبگان را شامل شود. اما مهم اين است كه اين ميدان رقابت سياسى قانونمند باشد و رعايت قواعد بازى در آن كاملا نهادينه شود“. (سعيد حجاريان، افسون زدايى از قدرت: ۷۲۸ - ۷۲۷).

از سوى ديگر، گرايش‌ها و ظرفيت‌هايى ولو ضعيف ، اصلاح طلبى را به سوى ” جنبش“ شدن ميراندند. در زير به مهم ترين اين گرايش‌ها اشاره می‌كنيم:

١. بلوك قدرت در جمهورى اسلامى هنوز با يك طبقه معين اقتصادى پيوند قطعى نخورده است، درون آن نمايندگانى از اقشار و طبقات و شئون اجتماعى گوناگون (به ويژه سطوح ميانى جامعه) حضور دارند. اين رشته پيوند‌ها، بهرحال، بخشى از خواسته‌ها و تمايلات راديكال دمكراتيك و تحول خواهانه را بدرون جناحى از حكومت برده و منشاء اثر می‌شوند. گرايش به تقويت شوراهاى شهر و روستا و نهاد‌هاى مدنى نمونه‌هايى از اين دست‌اند.

٢. ميزان ادغام گرايش‌هاى گوناگون اصلاح‌طلبانه ( مثلا تشكل‌هاى ۱۸گانه) در مجموعه نظام يكسان نمی‌باشد. بعنوان مثال، ” مجمع روحانيون مبارز“ و ” مجمع نيروهاى‌هاى خط امام“ پايبندى بيشترى به نظام داشته‌اند تا جريان‌هايى نظير ” دفتر تحكيم وحدت“ و ” حزب مشاركت“. اين گرايش‌ها به علت نگاه‌هاى بالنسبه متجدد تر، روشنفكرى تر و عرفى تر كوشندگان شان، زمينه نيرومند ترى براى سمت گيرى با اعتراض‌هاى
نيروهاى جامعه‌ی مدنى و اتخاذ مواضع راديكال تر داشته‌اند.

٣. اگرچه، همانطور كه در ابتداى مقاله اشاره شد، خشت اول حركت اصلاحى توسط آقاى خاتمى و مشاورانش كج گذاشته شد، با اين حال، فضا و فرصت‌هاى سياسى كه در ۲/۵ سال اول دولت آقاى خاتمى در كشورايجاد شد، موجد برپايى و تقويت خرده جنبش‌هايى بود كه همگى از گفتمان عمومى” اصلاحات“ تغذيه می‌كردند. بارز ترين آنها فعاليت‌هاى دانشجويى، جوانان، زنان، محيط زيستى، فرهنگى، روشنفكرى و رشد مطالبات صنفى و تشكل‌هاى غير دولتى بود. در همين دوره بود كه مطبوعات اصلاح طلب، در نبود احزاب سياسى، وظايف دو گانه‌ای را بر عهده گرفته و فضاى ضد نخبگان را در جريان انتخابات مجلس ششم تقويت كردند. در اين مقطع بود كه حركت اصلاح طلبى، بيش از هر زمان ديگر، به تحرك جنبشى در جامعه دامن زد. در عين حال توهم پيروزى زودگذر پس از تصرف ”خاكريزها“ دامن اكثر اصلاح طلبان را گرفت. روزنامه نگارى اصلاح طلب، نابهنگام اعلام داشت: ”و اينك دوم خرداد در امتداد خود به بيست و نهم بهمن ماه رسيده است. رفرمى محافظه كارانه به جنبشى راديكال تغيير صورت داده است............ جنبشى را كه از خانه‌ها بيرون آمده است نمی‌توان در خيابان به سكوت فراخواند. بازگشت از وضعيت ”جنبش“ به موقعيت ”رفرم“ و تبديل كردن اصلاحات اجتماعى (ازپايين به بالا) به اصلاحاتى حكومتى( از بالا به پايين) حتى اگر ممكن باشد، چندان دير هست كه بى فايده قلمداد شود...“ (محمد قوچانى، برادر بزرگتر مرده است: ۳۲)

٤. تحولات سياسى كشور در هشت سال اخير، به ويژه رويكرد ضد اصلاحى جناح اقتدارگرا و تحميل ” انسداد سياسى“ به اصلاح طلبان و جامعه، در شكستن جزم‌هاى “ اصلاح طلبى به مثابه يك ايدئولوژى“(۴) و ترغيب بخشى از اصلاح طلبان به مواضع و راهبردهاى پسا رفرميستى بى تاثير نبوده است. اين دسته‌ی اخير، امروز، به اين نتيجه رسيده‌اند كه ” اصلاحات مرد، زنده باد دموكراسى“.

آنچه مهم است تلاش نظرى كم سابقه‌ای است كه متعاقب شكست اصلاحات حكومتى براى يافتن راه حل‌هاى جديد به راه افتاده است: از "مانيفست جمهورى خواهى" تا طرح "رفراندوم قانون اساسى" و "راهبرد محاصره مدنى" و تشكيل "جبهه فراگير دموكراسى و حقوق بشر"، همه بيانگر تلاش‌هايى در اين راستا هستند.

اگر منصف باشيم بايد بپذيريم كه اين خطاى تفسيرى از شرايط سياسى، تنها متوجه اصلاح‌طلبان حكومتى نبوده است. بخش قابل توجهى از روشنفكران و كوشندگان عرفى نيز در ابتداى امر، با چنين ديدگاهى همراه شدند.


ادامه دارد