افزایش موج اعدام در ایران

سه شنبه ٢ خرداد ١٣٨٥ – ٢٣ مه ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

گزارش سالانه عفو بین‌الملل كه امروز (سه شنبه) منتشر شد حاكی از آن است كه وضع حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٠٥ و به خصوص از هنگامی كه آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده وخیم‌تر شده است. چهار روز پیش نیز همین سازمان در یك اطلاعیه از ایران به عنوان «آخرین اعدام كننده كودكان بزه‌كار» در جهان یاد كرد. به موجب این اطلاعیه، اولین اعدام یك كودك خلاف كار در سال ٢٠٠٦ در ایران صورت گرفته است و در سال ٢٠٠٥ جمهوری اسلامی ایران تنها كشور در جهان بوده كه هم‌چنان، و بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود، به این نوع مجازات ادامه داده است.

ایران دو میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و اقتصادی و حقوق كودك را امضا كرده است. به موجب این دو میثاق، اعدام كسانی كه در سن زیر ١٨ سال مرتكب جرم می‌شوند مطلقا ممنوع شده است. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران یكی از معدود كشورهایی بوده كه مرتبا به این عمل ضد انسانی دست زده است. سال گذشته آخرین شریك جرم جمهوری اسلامی، یعنی ایالات متحده آمریكا، از این كار دست كشید، و از آن گاه به بعد به گزارش عفو بین‌الملل ایران تنها كشور جهان بوده كه هم‌چنان به این نوع مجازات در مورد بزه‌كاران زیر ١٨ سال ادامه داده است. در سال گذشته میلادی این سازمان، ٨ مورد اعدام بزهكاران خردسال در جمهوری اسلامی را ثبت كرده است. در در سال ٢٠٠٦ نیز در ٢٣ اردیبهشت برای‌ اولین بار در سطح جهان، نوجوان ١٧ ساله‌ای بدون نام و نشان در خرم‌آباد اعدام شد. علاوه بر این،‌ دست كم ٦ بزهكار خردسال دیگر نیز هم‌اكنون در ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند.

جمهوری اسلامی‌ هم‌چنان جزو چند كشور معدود جهان است كه بیش از دیگران به مجازات اعدام دست می‌زنند، با این تفاوت كه این رژیم در طول حیات ٢٧ ساله خود تنها عضو ثابت این باشگاه اختصاصی بوده است. اكنون رژیم با ادامه مجازات خردسالان، افتخار انحصاری دیگری را نیز به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر با توجه به ماهیت و عملكرد نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، و فقدان یك نظام عادلانه قضایی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی، و كاربرد روزمره شكنجه در بازپرسی‌ها برای اخذ اعتراف، و استناد به این اعترافات برای اثبات جرم، می‌توان درك كرد كه تا چه حد احكام صادره اعدام می‌تواند پایه‌ای سست داشته باشد. یكی از نوجوانانی كه حكم اعدام او صادر شده است دختری است به نام دلارا دارابی كه ظاهرا به قتلی ‌اعتراف كرده است و اكنون می‌گوید قتل به دست همدست ١٩ ساله او صورت گرفته است. در عین حال، دیوان عالی‌كشور این ادعای او را رد كرده و هم‌چنان او را به استناد اعتراف اولیه‌اش محكوم به اعدام می‌شناسد. دختری دیگر به نام نازنین مهاباد فاتحی نیز كه در سن ١٧ سالگی در دفاع از خود و خواهرزاده‌اش در برابر یك مرد كه قصد تجاوز به آنان را داشته متوسل به كاربرد چاقو شده است اكنون در انتظار اعدام به سر می‌برد.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی هنوز از معدود كشورهایی است كه به دلایل سیاسی، عقیدتی یا رفتار جنسی‌ به اعدام دست می‌زند. مجازات وحشیانه سنگسار گرچه در سال‌های اخیر قطع شده است، ولی هنوز از قوانین این نظام برداشته نشده و گهگاه شنیده می‌شود كه این جا یا آن جا كسی‌ به سنگسار محكوم شده است. دست كم دو نفر از نوجوانان اعدام شده در یكساله گذشته به اتهام هم‌جنس‌گرایی به این مجازات محكوم شده بودند. موارد متعددی از اعدام‌های سیاسی‌ به اتهام فساد فی الارض و محاربه با خدا در تهران و شهرستان‌ها و به خصوص در كردستان و خوزستان در یك ساله اخیر صورت گرفته است. در مجموع، رژیم نه فقط در اعمال مجازات اعدام در مورد بزهكاران در سطح جهانی‌ از ركورد بالایی‌ برخوردار بوده و افتخار اعدام خردسالان را نصیب خود كرده است و بلكه هم‌چنان از اعدام به عنوان حربه‌ای برای ارعاب و سركوب مخالفان عقیدتی و سیاسی خود نیز كمك می‌گیرد. در واقع، رژیم برای‌ كاربرد اعدام در سركوب مخالفان خود به مقبولیت این شیوده از مجازات نیاز دارد. اعدام بزهكاران (و متهمان به بزه‌كاری) ماشین اعدام را روغن می‌زند و آن را برای اعدام مخالفان رژیم صیقل می‌دهد.

این سیاست‌ها البته تازه نیست و بلكه خصیصه یك نواخت ‌جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بوده است. در این دوران ٢٧ ساله، اما، از حجم اعدام‌های جهان به مقیاس وسیعی‌ كاسته شده است و ده‌ها كشور دیگر مجازات اعدام را بالكل قطع كرده‌اند. در ایران نه فقط رژیم جمهوری اسلامی به این شیوه از مجازات به طور وسیع دست می‌زند كه متأسفانه جامعه مدنی نیز زیاد به آن حساسیت نشان نمی‌دهد. اعدام‌های سیاسی گاه به گاه اعتراضاتی را بر می‌انگیزاند، ولی اعدام‌هایی كه به اتهام‌های جنایی صورت می‌گیرد - حتا در مورد خردسالان نیز - كمتر با محكومیت مردم یا نهادهای مدنی‌ روبرو می‌شود. ایران هم‌چنین از كشورهای معدودی است كه به اعدام در ملأ عام دست می‌زند و قبح و شناعت این امر اعتراض چندانی را نه فقط از سوی عامه مردم و بلكه از سوی رهبران فكری و سیاسی‌ جامعه نیز بر نمی‌انگیزاند. چگونه است كه دستگیری یك روشنفكر یا فعال سیاسی ده‌ها اعلامیه و بیانیه را در داخل كشور به دنبال خود می‌آورد (كه به جا است)، ولی كشتن و حلق‌آویز كردن ده نفر مفلوك در یك روز (كه ماه گذشته اتفاق افتاد) و یا اعدام چهار نفر زن و مرد در یك روز (كه دیروز اتفاق افتاد) هیچ واكنشی را به دنبال نمی‌آورد؟ آیا هنوز در جامعه روشنفكری و سیاسی داخل كشور در مورد سبعیت مجازات اعدام، بی‌اثر بودن آن در مبارزه با جنایت، نقش آن در تحكیم و ترویج فرهنگ خشونت، و اثر مشروعیت‌بخش آن در سركوب سیاسی شكی ‌وجود دارد؟

در داخل كشور تا آن‌جا كه نگارنده می‌داند تنها آقای عمادالدین باقی است كه پیگیرانه برای لغو و نفی مجازات اعدام قلم می‌زند و برای قبولاندن آن در جامعه دینی كشور به صورت مؤثر و روشمند تلاش می‌كند. و گر نه، نه در بین هزاران گروه ان.‌ جی. او موجود سازمانی به این كار اختصاص یافته است و نه حتا گروه‌های‌ معدود حقوق بشری برای‌ مبارزه در راه لغو این نوع مجازات تلاش كافی به خرج می‌دهند. آیا شگفت‌آور نیست كه كانون مدافعان حقوق بشر (برجسته‌ترین تشكیلات حقوق بشری داخل كشور) در مورد مقوله‌هایی مانند قطع درخت هاي كهنسال چهارباغ یا ساختن برج‌ جهان‌نمای اصفهان (كه مسایلی مهم ـ ولی اصلا حقوق بشری نیستند) موضع‌گیری كند و در مورد این مسایل به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر (!) اعلامیه بیرون دهد، ولی در مورد یكی از بزرگترین مقوله‌های حقوق بشری جهانی یعنی مجازات‌ اعدام و كاربرد بی‌رویه آن در ایران حتا تا این حد نیز اهمیت ندهد؟ آیا در بین هزاران تشكیلات حقوق بشری در سطح جهان نمونه مشابهی می‌توان یافت، یا دوستان ما در این تشكیلات سوراخ دعا را بالكل گم كرده‌اند؟

افزایش اعدام‌ها در ایران و كاربرد بی رویه آن به خصوص در مورد خردسالان باید زنگ خطری برای‌ جامعه مدنی ایران بشمار رود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در این مورد هشدار داده‌اند. این وظیفه پیشگامان فكری و سیاسی‌ جامعه ایران است كه به سهم خود در این مقوله حساسیت نشان دهند و با پیوستن به پیكار جهانی علیه اعدام، در ایران نیز به مبارزه با این نوع از مجازات برخیزند. از این میان، از خانم شیرین عبادی انتظار می‌رود كه نقشی‌ رهبرانه در این مبارزه به دوش گیرند و بیش از پیش در این جهت فعال شوند. مبارزه علیه اعدام یك مبارزه فرهنگی و حقوق بشری است و شركت همه فعالان جامعه مدنی ایران و به خصوص روشنفكران و داعیان و مدافعان حقوق بشر را می‌طلبد. خردسالان محكوم به اعدام و ده‌ها و ده‌ها انسان دیگری‌ كه در جامعه خشونت‌بار ایران احیانا دست به خشونت زده‌اند، اكنون در انتظار مرگی خشونت‌بار نشسته‌اند كه حكومت برای آنان تدارك دیده است. امید كه مدافعان حقوق بشر در داخل كشور و به خصوص خانم عبادی به این مسئله (به معنای دقیق كلمه) حیاتی حقوق بشر اهمیت لازم را بدهند و پیكار علیه مجازات اعدام را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.