نقش «مقررات و ضابطه‌های کارآ»

مقررات اشاره به قانون و ضابطه‌ای است در مورد ثبت شرکت، تولید، ویژگی کالا، ترابری، نگهداری، واردات، توزیع، فروش و دیگر در اقتصاد اعمال.

هواداران بر این باورند که مقررات برای جلوگیری از آسیب‌های زیست بومی، سوءاستفاده از نیروی کار، استفاده از مهاجران، فریب مصرف کننده و نیز پشتیبانی از بنگاه‌های موجود و ایجاد پیشه‌های نو بایسته‌اند. انتقادگران اما، بر مقررات و مالیات زیاده خرده می‌گیرند که برای شرکت‌هایی ویژه امتیاز رانتی ایجاد می‌کند و از همین رو رقابت را برای شرکت نوآور و کارآفرین سخت می‌کند و ناچار در دراز آهنگ جامعه را از تولید ثروت ملی و ایجاد شغل باز می‌دارد.

نکته در برآورد سود و زیان اقتصادی است که مقررات در پشتیبانی از زیست بوم و مشتری و بنگاه‌های نو و امتیازهای رانتی به وجود می‌آورند.

کارنامه مقررات و ضابطه‌ها در نظام ولایی در مقایسه با بسیاری از کشورها، همچنان که خواهیم دید، بی‌مایه است و نشان از آن دارد که بیش از آن که برای مشتری و بنگاه‌دار و زیست بوم باشد برای امتیاز بخشی به نهادهای نظامی، مذهبی و حکومتی است. بی دلیل نیست که ایران که تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای خاورمیانه و بلکه جهان سوم بود، پس از چهل و اندی سال نظام ولایی و با وجود دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت در جهان و سرمایه انسانی درخور، به گزارش بسیاری از ‌سازمان‌های بین المللی، گرفتار اقتصادی درهم شکسته و کاهش درآمد سرانه ملی است.

در این نوشته جُستار گذار از اقتصاد رانتی نظام ولایی را که بر روی همین سایت «ایران امروز» آغازیدیم پی می‌گیریم. سند مرجع ما در این بررسی همچون در دو نوشته پیشین گزارش آزادی اقتصادی بیناد هریتیج است که هر سال کشورهای جهان را بر پایه چهار نهاد « بازار باز» و «حکومت قانون»، «کارآمدی مقررات و ضابطه‌ها» و «اندازه دولت»، برمی رسد و رده بندی می‌کند. پیش از این به نقش «بازار آزاد» و «حکومت قانون» در گذار به «اقتصاد بازار بنیاد» پرداختیم، این بار نقش «کارآیی مقررات و ضابطه‌ها» را وا می‌کاوییم. «اندازه دولت» می‌ماند برای نوشته بعدی.

۱. نهاد «مقررات و ضابطه‌های کارآ» و کارنامه نظام ولایی. نهاد «مقررات و ضابطه‌های کارآ» در گزارش «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج دربرگیرنده‌ سه سازه «آزادی کسب و کار»، «آزادی کار» و «آزادی پولی» است. ما به هر سه می‌پردازیم.

«آزادی کسب و کار». «آزادی کسب و کار» یعنی آسانی به راه‌اندازی و اداره بنگاه و پیشه‌ به دور از مقررات دست و پاگیر دولتی که به بازدهی و سوددهی آسیب می‌رسانند. هرچه وزنه مقررات دولتی سنگین‌تر باشد، فضا برای کسب و کار و داد و ستد سخت‌تر است و در نتیجه تولید و کارزایی پا نمی‌گیرد. از این میان مقررات مربوط به پروانه کسب و کار از بد‌ترین بازدارنده‌های کارآفرینی و کارفرمایی‌است.

نظام ولایی، همچون دیگر کشورهای نامناسب برای کسب و کار، کارآفرین را از این اداره به آن می‌دواند و وقت مفید وی را که می‌بایستی به کار تولید رود صرف گرفتن پروانه‌ کار می‌کند. تازه پس از پروانه و به راه افتادن پیشه، چه بسا مقررات دولتی دیگری که دست و پای کارآفرین و کارفرما را برای تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری آزادانه می‌بندند. نمودار ۱ نشان می‌دهد که «آزادی کسب و کار» در نظام ولایی هم از میانگین جهانی بدتر است و هم کشورهای خاورمیانه.

نمودار ۱. آزادی کسب و کار نظام ولایی در مقایسه با جهان و خاورمیانه

«آزادی کار». «آزادی کار» یعنی آزادی شهروند در یافتن و ترک کار، آزادی کارفرما در به کارگیری و برکناری نیروی کار و آزادی هر دو در بستن قرارداد کار. دخالت زیاده دولت در بازار کار برای تعیین حداقل دستمزد، ساعت‌ مجاز کار، شرایط جای کار، محدودیت بر سر استخدام و اخراج و دیگر تنگناهای بزرگ و کوچک پویایی و انعطاف پذیری اقتصاد بازار-بنیاد را از میان می‌برد و با افت تولید بیش از هر چیز به خود نیروی کار آسیب می‌رساند.

اتحادیه‌های کارگری به خودی خود آزادی کار را به چالش نمی‌کشند، بلکه در کشورهایی پشتیبان و در کشورهایی دیگر بازدارنده آن هستند. قانون‌های سخت خَمش‌ناپذیر به کارفرما و کارگر هر دو آسیب می‌رساند و ایشان را از گفت‌وگو برای بستن آزادانه قرارداد باز می‌دارد. نتیجه آن می‌شود که عرضه و تقاضای کار هرگز با یکدیگر جفت و جور نخواهد شد. نمودار ۲ نشان می‌دهد که آزادی کار در نظام ولایی از میانگین جهان و خاورمیانه پس تر است.

نمودار ۲. آزادی کار نظام ولایی در مقایسه با جهان و خاورمیانه

«آزادی پولی». «آزادی پولی» یعنی واگذاشتن تعیین بها به ساز و کار بازار و رهانیدن آن از حکم و کنترل دولتی. یعنی خریدار و فروشنده بتوانند با اطمینان به ثبات پول برای داد و ستد و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حساب و کتاب کنند و نقشه بریزند.

هواداران اقتصاد آزاد، هر بحث نظری هم که با یکدیگر داشته باشند بر سر بایستگی استقلال بانک مرکزی و پرهیز دولت از دخالت در کار بازار پول هم‌داستانند. دخالت دستوری برای کنترل قیمت‌ها یا تزریق پول برای برانگیختن رونق اقتصادی، تولیدگران را ورشکسته می‌کند و به آتش تورم دامن می‌زند. بدین ترتیب ارزش دارایی شهروندان کاهش می‌یابد و حتی از میان می‌رود.

در شرایطی که تعیین بهای فروش بر پایه هزینه‌های تولید نیست و به اختیار حکم دولتی است، چه کسی دارایی خود را به سرمایه می‌گذارد و تولید می‌کند؟ تورم و کنترل دستوری قیمت‌ها هر دو برای تولید و داد و ستد زیانمندند. هر چه قیمت‌ها با ثبات‌تر باشند، یعنی تورم کمتر باشد، بدون آن قدرت مرکزی با فرمان و فشار قیمت‌ها را کنترل کرده باشد، شرایط برای کسب و کار مناسب‌تر است. بدون این کمتر دارایی سپرده‌ای تبدیل به سرمایه می‌شود.

در نظام ولایی بانک مرکزی استقلال ندارد، دولت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و به همین دلیل تورم فزاینده است. دلیل آن در نمودار ۳ می‌توان دید. روزگار آزادی پولی در نظام ولایی از میانگین جهان و منطقه بدتر است.

نمودار ۳. آزادی پولی نظام ولایی در مقایسه با جهان و خاورمیانه

۲. چگونگی گذار به نهاد « مقررات و ضابطه‌های کارآ » در ایران. چگونه می‌توان مقررات و ضابطه‌های کارآ را در ایران برپاداشت و جایگاه کشور در مقایسه با دیگر کشور‌ها بر کشید؟ پیش از این هر سازه مقررات و ضابطه‌های کارآ را در نظام ولایی وارسیدیم. در این جا هر یک را با هنگ گنگ و اسراییل مقایسه می‌کنیم. هنگ گنگ نمونه‌ای از اقتصاد آزاد است و اسراییل کشوری است در منطقه که نظام ولایی همواره بدان می‌تازد.

گذار به «آزادی کسب و کار». گزارش برای سنجیدن آسانی کسب و کار این شاخص‌ها را در نظر می‌گیرد: مراحل شروع کسب ‌و کار، زمان شروع کسب ‌و کار، هزینه‌های یک کسب و ‌کار (٪ درآمد سرانه)، حداقل هزینه برای شروع یک کسب وکار، اخذ مجوز برای تمامی مراحل پیش رو، اخذ مجوز برای زمان پیش رو، اخذ مجوز برای هزینه‌های پیش رو، زمان لازم برای بستن یک کسب و کار، هزینه‌های پیش رو برای بسته شدن یک کسب و کار و میزان نرخ بازپرداخت برای بسته شدن یک کسب و کار. برای هر شاخص، صفر بدترین و ۱۰ بهترین نمره است.

نمودار ۴ آسانی کسب و کار در نظام ولایی را با هنگ کنگ که به سادگی و فقط در چند ساعتی پروانه می‌دهند و نیز اسراییل مقایسه می‌کند. پس ماندن نظام ولایی از هنگ گنگ، از نخستین کشورهای رده بندی گزارش هریتیج، جای شگفتی ندارد. در نمودار ۱ آمد که «آزادی کسب و کار» در جمهوری اسلامی از میانگین خاورمیانه عقب تر است. نمودار ۴ نشان می‌دهد که از اسراییل هم عقب تر است.

نمودار ۴. آزادی کسب و کار در نظام ولایی، هنگ کنگ و اسراییل

گذار به «آزادی کار». «آزادی کار»، همچنان که آن را پیش از این تعریف کردیم فرصت شغلی ایجاد می‌کند و از بیکاری می‌کاهد. به دیگر سخن هر چه «آزادی کار» بیشتر باشد، یعنی هر چه فرد در یافتن و ترک کار، کارفرما در به کارگیری و برکناری نیروی کار و هر دو در بستن قرارداد کار آزادتر باشند، بیکاری کمتر است.

نمودار ۵ نشان می‌دهد که «آزادی کار»، همچون بسیاری از دیگر آزادی‌ها در نظام ولایی کمتر از هنگ گنگ و اسراییل است. پس جای شگفتی نیست که نرخ بیکاری در نظام ولایی (۱۲ درصد)، آن هم در خوشبینانه ترین برآوردها، چند برابر نرخ بیکاری ۳ درصدی در هنگ گنگ و ۴ درصدی در اسراییل باشد. این در حالی است که همواره بر شمار مقررات و سازمان‌های حمایت از دستمزدبگیران و مستضعفان در ایران افزوده می‌شود.

چگونه می‌توان رده «آزادی کار» در ایران را بهتر و به رده اسراییل و بلکه هنگ گنگ نزدیک تر کرد؟ با «آزادی نیروی کار ». می‌بایستی از مقررات و ضابطه‌های پیچیده کار در جمهوری اسلامی گذر کرد و به کارآفرینان و کارفرمایان ایرانی و خارجی انگیزه استخدام نیروی کار داد. جز این دستمزدبگیران روز به روز در تنگناهای سخت تری قرار می‌گیرند.

نمودار ۵. آزادی کار در نظام ولایی، هنگ کنگ و اسراییل

گذار به «آزادی پولی». نمودار ۶ «آزادی پولی» در نظام ولایی را با هنگ گنگ و اسراییل مقایسه می‌کند.

چرا روزگار «آزادی پولی» در هنگ گنگ و اسراییل این همه بهتر است؟ چون که این دو کشور دو ستون پایه «آزادی پولی»، یعنی تعیین بها و نرخ تورم را به ساز و کار بازار وا می‌گذارد و فشاری به داد و ستد کنندگان وارد نمی‌کند. در ایران نیز برای جبران فرصت‌هایی که در چهل سال پیش از دست رفت و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، می‌بایستی بر استقلال بانک مرکزی و پرهیز دولت از دخالت در بازار پول پای فشرد و آن را در بالای برنامه گذار به اقتصاد بازارـبنیاد نگاشت.

نمودار ۶. آزادی پولی در نظام ولایی، هنگ کنگ و اسراییل

سخن پایانی. از دیدگاه بنیاد هریتیج، «مقررات و ضابطه‌های کارآ» یکی از ستون پایه‌های آزادی اقتصادی است. ما در این نوشته به همین پرداختیم و دریافتیم که چگونه مقررات و ضابطه‌های زیاده ناکارآ ایران از جهان و خاورمیانه عقب تر نگه داشته است.

ایران توانش و منابع بی‌مانندی برای دامن زدن به رشد و توسعه اقتصادی دارد. برای این مهم اما، پیش شرط‌هایی می‌بایست که یکی از آن‌ها «مقررات و ضابطه‌های کارآرا» برای پشتیبانی از رقابت آزاد و سالم میان شهروندان است.

مقررات‌زدایی راهی است که ایران می‌بایستی برای گذار به اقتصاد بازار بنیاد در پیش گیرد. این به معنی هرج و مرج و آنارشی نیست. چرا که برای پویایی اقتصاد مقررات هم بایسته‌اند. اما تنها به شرطی که پاسدار «آزادی کسب و کار»، «آزادی کار» و «آزادی پولی» باشند.

بخش نخست: گذار از اقتصاد نظام ولایی به اقتصاد بازار بنیاد: نقش «بازار آزاد»
بخش دوم: گذار از اقتصاد نظام ولایی به اقتصاد بازار بنیاد: نقش «حکومت قانون»