بیش از چهار دهه پراکندگی مخالفان
م- روغنی
انقلاب بهمن زمانی به کج راهه افتاد که اکثریت مردم ایران بویژه بسیاری از ما روشنفکران بی‌توجه به خطرات فاجعه‌بار درهم تنیدگی دین و دولت رهبری خمینی را در هدایت انقلاب پذیرفتیم و بدیل دولت بختیار را همراه با بنیادگرایان “دولت بی‌اختیار” نامیدیم. پذیرش رهبری خمینی تا حدود بسیاری ناشی از توهمات سیاسی نیروهای غیر روحانی تشکیل‌دهنده انقلاب بود که هرکدام ناکجاآباد ایدئولوژیک‌شان را با سرنگونی شاه تحقق‌پذیر می‌سنجیدند.
گروه‌های لیبرال با پذیرش تشکیل دولت موقت می‌پنداشتند که تشکیل “جمهوری دمکراتیک اسلامی” که به تصویب خمینی نیز رسیده بود[۱] و سیاست خارجی برمبنای موازنه منفی بدون قطع رابطه با آمریکا در حکومت روحانیون بنیادگرا امکان‌پذیر است. اما دولت موقت نه تنها از فردای پیروزی انقلاب با کارشکنی روحانیون هوادار خمینی از جمله “دخالت‌های افراد کمیته‌ها و دادگاه‌ها، تجاوز به آثار باستانی و عتیقه‌ها...”[۲] روبرو گردید بلکه پس از برگزاری رفراندوم با شعار “فقط جمهوری اسلامی” و تصویب قانون اساسی بر مبنای نهاد قرون وسطایی ولایت فقیه و سرانجام با تصرف سفارت آمریکا، ناچار به استعفا شد.
دولت موقت همچنین با کارشکنی نیروهای پراکنده سکولار و غیر روحانی نیز روبرو گردید. گروه‌های چپ بیشترین فشار را بر این دولت وارد ساختند. در این میان حزب توده به رهبری کیانوری گوی سبقت را از دیگران ربود. این حزب بویژه پس از تصرف سفارت، خمینی را “ضد امپریالیست” و هوادار خواسته‌های توده‌ها سنجید. بر این اساس در برابر دولت بازرگان قرار گرفت و “لفظ لیبرال را به معنای خائن و ضد انقلاب در دهانها انداخت و دولت مهندس بازرگان را نماینده امپریالیسم خواند.”[۳] این راهبرد از جمله سبب شد که حتی نویسندگان توده‌ای از کانون نویسندگان انشعاب کنند چرا که کانون بر “آزادی بیان و قلم” اصرار داشت! این حزب بیش از اسلام‌گرایان تندرو شعار اعدام و تصرف اموال مردم را می‌داد و خلخالی را برای انتخابات کاندید کرد.[۴]
گروه‌های دیگر چپ نیز یا با مبارزه مسلحانه علیه نیروهای سپاه و ارتش در گوشه و کنار کشور و یا با توهم در دست گرفتن کارخانه‌ها از راه تشکیل شوراهای کارگری و اعتصابات پیاپی دولت بازرگان را تضعیف و آب به آسیاب بنیادگرایان می‌ریختند.
در میان گروه‌های چپ اختلاف ایدلوژیک فراوانی نیز وجود داشت که از جمله از اختلاف‌ها در اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود نیز ناشی می‌شد و به جای همکاری و ائتلاف در برابر بنیادگرایی شیعه به انشعاب‌های پی یا پی به ویژه در سازمان فدائیان خلق بزرگترین گروه چپ منجر شد.
این در حالی بود که خمینی با اتکاء بر نیروهای حزب‌الله (چماقدار) در راه اجرای قوانین اسلامی، سرکوب آزادی‌های برآمده از انقلاب و سکولار زدایی از سپهر همگانی به پیش می‌رفت. اعدام فله‌ای بازماندگان رژیم گذشته و بسیاری از فعالین اقلیت‌های قومی و دینی، حجاب اجباری که با واکنش شجاعانه بخشی از زنان بدون پشتیبانی موثر نیروهای مخالف روبرو شد و حمله چماقداران وابسته به حزب جمهوری اسلامی به گردهم‌آیی‌های غیر رسمی، به منظور خاموش کردن صدای مخالفان از آن‌جمله بود.
بزرگترین ناکامی مخالفان و تثبیت نسبی دارو دسته خمینی در سال ۶۰ روی داد. کشور در حال جنگ با عراق به‌سر می‌برد و خمینی و روحانیون هوادارش با توجه به احساسات پرشور ملی و مذهبی توده‌ها علیه حضور ارتش عراق در کشور، در توهم سرنگونی صدام و حتی “آزادی قدس” به‌سر می‌بردند و با هرگونه میانجی‌گری برای پایان دادن جنگ خانمان‌سوز مخالفت می‌کردند. خمینی برای تثبیت جمهوری دینی‌اش جنگ را “به نفع اسلام “[۵] می‌سنجید. بنی‌صدر رئیس جمهور کشور، اختلافات دامنه‌داری با حزب جمهوری اسلامی داشت. رفسجنانی مرد شماره ۲ نظام دینی، در نامه‌ی گلایه‌آمیزی که در بهمن ۵۹ به خمینی نوشت موارد اختلاف حزب و بنی صدر را بخوبی نشان می‌داد: ” ... شما اجازه ورود افراد تارک‌الصلوة یا متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی‌دادید، شما روزنامه آیندگان و... [را] تحریم می‌کردید، شما از حضور زنان بی‌حجاب در ادارات مانع بودید، شما از وجود موسیقی و زن بی‌حجاب در رادیو تلویزیون جلوگیری می‌کردید؟ همین‌ها موارد اختلاف ما با آنها [بنی صدر و هوادارانش] است. آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر باشیم و متهم و جنابعالی در مقابل اینها موضع بی‌طرف بگیرید؟ ... بینش آقای بنی‌صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش می‌کنیم و اکنون هم بر همان نظر هستیم و شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست؛ امروز ملاحظه می‌فرمائید که چگونه در کار کابینه و... می‌تواند کارشکنی کند و چگونه با استفاده از مقام، مجلس و دولت و نهادهای انقلابی را تضعیف می‌کنند “[۶]
بنی‌صدر در جنگ قدرت با حزب جمهوری اسلامی در پی محدود کردن قدرت روحانیت بود که بهشتی مقام قدرتمند دیگر نظام کناره گیری‌اش را در صورت نپذیرفتن نظارت روحانیون بر امور کشور خواستار می‌شد: “روحانیت آگاه متعهد حداقل در حد نظارت همه‌جانبه تمام‌عیار به عنوان معتمدان ملت بر جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهند کرد. کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت‌های خرد و کلان را قبول کنند که مزاجشان با این نظارت سازگار باشد.آن‌هایی که نمی‌توانند این نظارت را تحمل کنند لطفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می‌کنند»[۷]
جنگ قدرت و اختلاف‌ها بر سر تثبیت بنیادگرایی شیعه فرصتی بود که مخالفان با تشکیل جبهه‌ای خشونت‌گریز علیه جناح بنیادگرا برای جلوگیری از انسداد کامل فضای سیاسی و اجتماعی کشور بکوشند. اما شوربختانه پراکندگی و اختلاف در میان مخالفان بویژه چپ همچنان ادامه داشت. حزب توده ضمن انتقاد‌های دوستانه و جزیی از “برخی محافل” در قدرت حاکم، به‌طور کامل از “خط امام” پشتیبانی می‌کرد و کیانوری و عمویی حداقل در سه مورد در سال ۶۰، در تماس با رفسنجانی اطلاعاتی در باره فعالیت برخی از گروه‌های چپ رادیکال علیه جمهوری اسلامی در اختیار وی قرار دادند.[۸] علی‌رغم این خوش خدمتی‌ها رفسنجانی در اولین کتاب خاطراتش حزب توده را ضد انقلاب می‌سنجید،[۹] روزنامه مردم حق انتشار نداشت، به دفاترشان حمله می‌شد، اجازه بازگشایی آنها صادر نمی‌گردید و رهبران حزب ممنوع الخروج شده بودند.
تنگ‌نظری و تمامیت‌خواهی رهبران جمهوری دینی حد و حدودی نداشت. با وجودی که بازرگان یکی از نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی بود، در پی اظهاراتش در مجلس، هواداران حزب جمهوری اسلامی در برابر مجلس تجمع و “شعارهای تندی علیه ایشان، لیبرال‌ها، بنی‌صدر امریکا و منافقان” سر دادند و ظاهرا حتی دادستان انقلاب قصد بازداشت وی را داشته است![۱۰] و یا سلامتیان از نمایندگان هوادار بنی‌صدر در مجلس، پس از حمله “حزب‌الهی”ها به سخنرانی‌اش در اصفهان مجروح شده بود.[۱۱]
فاجعه زمانی رخ داد که سازمان مجاهدین از خرداد ۶۰، در تله بنیادگرایان هوادار خمینی گرفتار شد و در برابر خشونت چماقداران حزب جمهوری اسلامی متشکل از کمیته‌ها و سپاه رویکردی خشونت آمیز پیشه کرد. این سازمان پس از تظاهرات خونین ۳۰ خرداد علیه اعلان عدم صلاحیت بنی‌صدر از سوی مجلس، فاز سیاسی را پایان‌یافته اعلان و به فاز مسلحانه روی آورد.[۱۲] رجوی همچون بنی‌صدر در این توهم به سر می‌برد که از حمایت توده‌های مردم برخوردار است و در صورت رویارویی با بنیادگرایان مردم طرف مجاهدین را خواهند گرفت. اما سرکوب تظاهرات سازمان در ۳۰ خرداد ۶۰ و عدم پشتیبانی گسترده مردم از این سازمان و بنی‌صدر نشان داد که محاسبات رجوی کاملا نادرست بود.
انفجار دفتر حزب در ۷ تیر و ترورهای گسترده پس از آن که رژیم را به هراس انداخت در عین حال ناکامی فاز نظامی را تایید کرد. رویارویی خشونت آمیز مجاهدین و برخی گروه‌های چپ رادیکال با جمهوری دینی فضدای سیاسی کشور را به کلی به انسداد کشاند، هزاران نفر[۱۳] از جمله کودکان ۱۳ ساله اعدام و یا در زندان‌های رژیم زیر شکنجه‌های قرون وسطایی گرفتار شدند. در ارتباط با رویکرد خشونت‌آمیز مجاهدین و برخی گروه‌های چپ تندرو، خمینی در تمام دیدارهایش با نهادهای هوادار رژیم از انجمن‌های اسلامی گرفته تا سپاه بر تفتیش عقاید اعضای جدید و حتی بررسی سابقه آنان در رژیم گذشته تاکید می‌کرد.[۱۴] بدین ترتیب رویکرد دگراندیش‌ستیزی و دفع و تصفیه غیر خودی‌ها در جمهوری دینی نهادینه شد.
اشتباه فاجعه‌بار دیگر مجاهدین در پناه گرفتن در دامن صدام و حمله به ایران پس از پذیرش قطنامه شورای امنیت در سال ۶۷ بود که به کشتار هزاران زندانی سیاسی منجر گردید. این حمله نشان داد که رهبری مجاهدین از ناکامی‌ها و توهم‌های گذشته نیاموخته است.
با مرگ خمینی رژیم اسلامی کاملا تثبیت و اثری از مخالفان باقی نماند. بیشتر کادرها و هواداران گروه‌های سیاسی بوئژه چپ‌ها از کشور خارج، زندانی و یا اعدام شدند.
ناکامی دولت خاتمی و تلاش‌های مجلس ششم در ایجاد رفورم، اصلاح‌ناپذیری جمهوری دینی را به خوبی نشان داد و اعتراضات سال ۸۸ علیه کودتای انتخاباتی نیز با ناکامی روبرو گردید. ناپیگیری رهبران جنبش سبز و پشتیبانی آنان از قانون اساسی ولایت فقیه و عدم مشارکت به حاشیه رانده‌شدگان جغرافیایی و اقلیت‌های قومی، این جنبش را نیز خاموش ساخت.
خیزش‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز بدون یک پارچگی مخالفان سیاسی و اجتماعی رژیم به سرعت سرکوب گردید. طبقه متوسط و به حاشیه رانده‌شدگان اجتماعی که هنوز از شوک ناکامی اعتراضات سال ۸۸ رهایی نیافته‌اند، از شرکت گسترده در این اعتراضات خودداری نمودند.
هنوز پس از چهار دهه مخالفان سیاسی بویژه در خارج کشور نتوانسته‌اند به ائتلافی پایدار دست یابند. جمهوری اسلامی در سایه پراکندگی اقشار اجتماعی و نیروهای سیاسی توانسته است با وجود نارضایتی بی‌سابقه ملت، بحران اقتصادی، فساد گسترده و نهادینه شده، انزوای بین‌المللی و بی‌کفایتی در رویارویی با ویروس کرونا به زندگی سیاسی‌اش ادامه دهد. این رژیم نشان داده است که برای بقاء از هیچگونه خیانتی نسبت به منافع ملی فروگذار نیست که به تازگی در “همکاری” راهبردی با دولت چین نمایان گردید.
آزادی کشور از چنگال بنیادگرایی شیعه و نهاد ولایت فقیه و خالی از تبعیض‌های جنسیتی، قومی و دینی در گروی ائتلاف همه نیروهای مخالف است که برای ایرانی سکولار و دمکرات پیکار می‌کنند. نوع حکومت آینده می‌تواند با رای مردم ایران تعیین گردد.
مرداد ۹۸
mrowghani.com
—————————————-
[۱] - سخنرانی مهدی بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت، ۲۹ دی ۱۳۸۹،تارنمای تاریخ ایرانی
[۲] - همان جا
[۳] - همایون کایوزیان، حزب توده در آینه تاریخ، مهر ۱۳۹۰ ، تارنمای رادیو فردا
[۴] - همان جا
[۵] - صحیفه نور، جلد ۱۴، ۲۶ فروردین ۱۳۶۰
[۶] - گلایه‌هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی در مورد اختلافات با بنی‌صدر، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
[۷] - نامه تاریخی و مهم آیت الله بهشتی به امام خمینی در باره بنی صدر، خبر آنلاین، ۲ تیر ۱۳۹۹
[۸] - رفسنجانی، خاطرات سال ۶۰، ص. ۲۲۷
[۹] - همان جا ص. ۲۸۳
[۱۰] - همانجا ص۳۱۸
[۱۱] - همانجا ص. ۱۳۵
[۱۲] - تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶.، از زبان بعضی از دست اندرکاران، پانزدهم ژوئن ۲۰۱۸، fri
[۱۳] - مسعود خدابنده، ورود سازمان مجایدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آن، بی‌بی سی فارسی، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
[۱۴] - خمینی، صحیفه نور، ج چهاردهم، ۴ خرداد ۱۳۶۰
نظر خوانندگان:
■ موانع ایجاد یک اتحاد جاندار البته جایگزینی دموکراسی به جای استبداد مذهبی ولایت فقیهی است. می‌گویند سرنوشت کشور را دست مردم به ستوه آمده از این رژیم نباید داد زیرا. مردم عصبانی قدرت و توان ایجاد دموکراسی ندارند! این سخن صحیح است اما مشکل اینجاست که. قرار نیست در این مرحله حکومت دموکراسی را بخواهیم اتفاقا اکنون این از لیست اولویت‌ها خارج شده، ایجاد یک نظام سکولار و احتمالا دیکتاتوری نسبی هدف اصلی است و بهترین آلترناتیو هم رضا پهلوی است. حکومت دموکراسی بماند برای بعد که آرام و اصلاح طلبانه بدست خواهد آمد.
با احترام بهروز فتحعلی
