حقوق بشر در ايران

حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵

از انتشارات اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد
مای ۲۰۰۶

پيش‌گفتار

اين نوشته ترجمه گزارش وزارت امور خارجه سوئد درباره حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادی است. وزارت امورخارجه سوئد از چند سال پيش به اين سو، هرسال گزارش‌هايی در زمينه حقوق بشر در کشورهای گوناگون ازجمله ايران منتشر می‌‌کند.

گزارش‌های وزارت امور خارجه سوئد در باره ايران را می‌توان نشانگر ديدگاه دولت سوئد در عرصه روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی با ايران دانست و چنين گزارش‌هايی بی گمان در برداشت بسياری از افراد و نهادهای سوئدی از اوضاع ايران تاثيرگذار است. از اين رو آگاهی از محتوای گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره وضع حقوق بشر در ايران، برای کوشندگانی که با هدف جلب پشتيبانی از مردم و نهادهای سوئدی، در راستای بهبود حقوق بشر در ايران تلاش می‌‌کنند سودمند خواهد بود.

اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد که يکی از هدف‌های آن پيشبرد فعاليت‌های حقوق بشری در رابطه با ايران است، بر پايه اين باور که گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره حقوق بشر در ايران می‌تواند ابزاری کارآمد برای کوشندگان ايرانی حقوق بشر باشد، به ترجمه و انتشار آن اقدام می‌کند. تاکنون گزارش‌های سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ توسط اتحاديه سراسری به زبان فارسی انتشار يافته است و اکنون آخرين گزارش يعنی گزارش سال ۲۰۰۵ که به روز شده گزارش پيشين است در اختيار علاقه‌مندان قرار می‌گيرد. تاکيد می‌کنيم که ترجمه و انتشار اين گزارش به معنای پذيرش کامل ارزيابی‌های آن نيست.

برای مطالعه متن سوئدی اين گزارش رجوع کنيد به: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page


استکهلم، بهار۲۰۰۶

اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد



۱. جمع بندی وضع حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵


وضع حقوق بشر در ايران که خود را يک دموکراسی دينی می‌‌نامد مانند گذشته بسيار نگران‌کننده است. تجاوز به حقوق بشر در اين کشور گسترده است و زمانی دراز ادامه داشته است. به نظر می‌‌رسد که وضع حقوق بشر در ايران در عرصه‌های گوناگون و از جمله در رابطه با آزادی بيان و اجرای کيفر اعدام وخيم تر شده باشد. اعدام ها، مجازات‌های غير‌انسانی و بازداشت‌های خودسرانه به رغم اعتراض‌های جهانی بويژه تلاش‌های اتحاديه اروپا در جهت تاثيرگذاری بر حکومت ايران، بصورتی گسترده ادامه دارد. احساس عدم امنيت فراگير و اعتماد به توانايی و اراده مقامات رسمی برای نگهداشت نظم و قانون ضعيف است. ايران دارای مشخصات حکومت استوار بر قانون نيست. پس از رسيدن احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری در سوم اوت امسال، نيروهای محافظه کار به سرپرستی رهبر مذهبی نظام بر تمام دستگاه حکومتی (دولت، پارلمان، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان) چيره شده‌اند.

نهادهايی که برای پشتيبانی از حقوق بشر به وجود آمده‌اند، عمدتا کم‌توان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمان‌های غيردولتی البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمان‌ها از نفوذ اندکی برخوردارهستند.

قدرتمندان حاکم حق انحصاری تعبير و کاربرد اسلام و قرآن را از آن خود می‌‌دانند و ديگران را از اين حق محروم کرده‌اند. تجاوز به حقوق و زندگی خصوصی افراد جامعه، شمار بالای مجازات‌های اعدام و عدم مدارا در چارچوب اسلامی افراط گرا از مشخصات جامعه ايران است. بحث‌های نسبتا آزاد - که البته بی خطر هم نبوده - و کوشش‌های اصلاح طلبانه در راستای دموکراسی در دوسال نخست دوره دوم رياست جمهوری خاتمی (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵)، اکنون محدودتر است. با وجود اين که بسياری از ايرانيان خواستار حرکت به سوی جامعه‌ای ليبرال و دمکراتيک هستند، مبارزه فعال با رژيم محدود است. کسانی که در راستای دمکراسی می‌‌کوشند، مورد تهديد قرار می‌‌گيرند، به زندان می‌‌افتند و يا به شيوه‌ای ديگر به دست نيروهای امنيتی کشور سرکوب می‌‌شوند .

نهادهايی که برای پشتيبانی از حقوق بشر به وجود آمده‌اند، عمدتا کم‌توان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمان‌های غيردولتی (با فعاليت‌های داوطلبانه) البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمان‌ها از نفوذ اندکی برخوردارهستند. 
قانون اساسی ايران حقوق پايه‌ای انسان‌ها را تضمين ‌کرده اما در عين حال محدوديت‌هايی را در اين آزادی‌ها در صورت تضاد آن‌ها با اسلام در نظر گرفته است. ايران به چندين کنوانسيون حقوق بشری پيوسته اما اجرای اين کنوانسيون‌ها با کمبود بسيارهمراه است. کمبودهايی آشکار در عرصه امنيت حقوقی وجوددارد و قوانين غالبا به دليل مقاصد سياسی ناديده گرفته می‌شود. شهروندان برای حفظ خود از تجاوز و نقض حقوق، عموما از امکانات اندکی برخوردار هستند و در عمل اصل برابری دربرابر قانون ضمانت اجرايی ندارد. هدف فراگير قانون اساسی، پاسداری از نظام اسلامی تحت حاکميت يک رهبر مذهبی است و حکومتگران از مذهب برای تحکيم قدرت خود بهره برداری ابزاری می‌‌کنند.
در مورد اقتصاد کشور نيز نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت اوضاع بهتر شود. سطح بيکاری همچنان بالاست، بويژه بيکاری افراد زير ۳۵ سال که حدود ۷۰ در صد جمعيت کشور را تشکيل می‌‌دهند. اين امر و نيز محدوديت‌های اجتماعی زندگی در ايران باعث شده که بسياری از ايرانيان به خارج از کشور مهاجرت کنند. اتحاديه اروپا از طريق گفتگو با مقامات ايرانی، برای جهت گيری مثبت درزمينه حقوق بشر، روند صلح خاورميانه، مبارزه با تروريسم و عدم گسترش جنگ افزارهای کشتارجمعی تلاش کرده است. از سال ۲۰۰۲ نيز اتحاديه اروپا گفتگوی ويژه‌ای را در راستای بهبود وضع حقوق بشر در ايران با مقامات اين کشور انجام داده‌است اما مقامات ايرانی تمايل اندکی دراين زمينه در چارچوب گفتگوی ياد شده نشان داده‌اند. آخرين ديدار در سال ۲۰۰۴ انجام گرفت . در نوامبر ۲۰۰۵، اتحاديه اروپا برای چندمين بار اعلام داشت که نه تنها بهبودی در اوضاع کشور حاصل نشده بلکه در زمينه حقوق بشر وضع بدترنيز شده است.
در سال جاری اتحاديه اروپا پيشنهاد‌هايی را برای ديدار مجدد با نمايندگان ايران ارائه داده اما پاسخی دريافت نکرده است. اتحاديه اروپا ازپيشنهاددهندگان قطعنامه‌های سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در زمينه حقوق بشر در ايران به مناسبت وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در اين کشور بود. بيانيه‌ها و قطعنامه‌ها و پيشنهادهای متعدد اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵، همانند سال‌های پيشين، تا کنون نتيجه مثبت ملموسی به دست نداده است. نمونه‌های زير فقدان نتايج مثبت را نشان می‌‌دهد:

- در آستانه انتخابات ۲۰۰۴ مجلس و انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۵، شورای نگهبان صلاحيت نامزدی هزاران نفررا که بسياری از آن‌ها از اصلاح طلبان بودند رد کرد. شماری از اين افراد مورد تعقيب و آزار وحشيانه و ضرب و شتم و پيگرد جزايی قرار گرفته‌اند.

- رژيم ايران در روند بررسی پرونده‌های قضايی دستکاری کرده يا آن را عقب می‌‌اندازد. در اين زمينه نمونه‌های بسياری وجود دارد (مثلا رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی که در سال ۲۰۰۳ در زندان در اثر شکنجه جان باخت).
- شمار کسانی که به دلايل خصوصی زندانی می‌‌شوند يا مورد آزار قرار می‌‌گيرند کاهش نيافته است.
- به نظر نمی‌رسد که بازداشت و آزار زنان متهم به رعايت نکردن حجاب اسلامی کاهش يافته باشد.
- حمله پليس به ميهمانی‌های خصوصی ادامه دارد.
- حملات لفظی مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با به اصطلاح فساد اخلاقی و تهاجم غربی، در پی انتخاب احمدی نژاد به رياست جمهوری، شدت يافته است.

- مقامات ايرانی عدم تمايل بيشتری در زمينه پذيرش وجود کمبود در رعايت حقوق بشر در ايران از خود نشان داده‌اند.

در فوريه سال ۲۰۰۳ گروه بازرسان سازمان ملل در امور مربوط به بازداشت‌های خودسرانه از ايران ديدن کردند. گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور آزادی عقيده و بيان در نوامبر سال ۲۰۰۳ ، گزارشگر ويژه امور مهاجرت در فوريه ۲۰۰۴ و گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در ژانويه ۲۰۰۵ و نيز گزارشگر ويژه حق برخورداری از مسکن مناسب در تابستان ۲۰۰۵ از ايران ديدن کرده‌اند. گزارشگر ويژه شکنجه نيز در خواست ديدار از ايران کرده است. موافقت ايران با ديدارهای يادشده را می‌‌توان مثبت ارزيابی کرد، اما به گفته گزارشگران، ايران به تعهدات خود عمل نمی‌کند و اين ديدارها در برخی موارد به وخيم تر شدن وضع افرادی انجاميده که نمايندگان سازمان ملل با آن‌ها تماس گرفته‌اند.


۲. موقعيت ميثاق‌های اساسی حقوق بشر 


ايران به ميثاق‌های زير پيوسته و آن‌ها را تصويب کرده ‌است اما در گزارش دهی به کميته‌های ويژه اين ميثاق‌ها کم‌کاری می‌‌کند.

** 
 ميثاق حقوق مدنی و سياسی (ژوئن ۱۹۷۵)، اما هيچ يک از پروتکل‌های الحاقی اين ميثاق به تصويب ايران نرسيده‌ است.

** 
 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ژوئن ۱۹۷۵)

** 
ميثاق لغو هرگونه تبعيض نژادی (اوت ۱۹۶۸)

** 
 ميثاق حقوق کودکان (ژوئيه ۱۹۹۴)، اما ايران با استناد به شرع اسلام شرطی کلی برای رعايت اين ميثاق از جمله درمورد سن قانونی ازدواج پيش گذاشته‌است. پروتکل الحاقی مربوط به کشمکش‌های نظامی، تن فروشی کودکان و... توسط ايران امضا نشده است.

** کنوانسيون ژنو در باره حقوق پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن.

ميثاق منع همه اشکال تبعيض عليه زنان و ميثاق ممنوعيت شکنجه و هرگونه مجازات يا رفتار خشن، غير انسانی و خفت آور‌که به تصويب مجلس شورای اسلامی سابق رسيده بود توسط شورای نگهبان رد شده‌است. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، مجلس تصميمی مبنی بر ممنوعيت شکنجه گرفت که سر انجام به تصويب قانونی در اين زمينه نيز انجاميد اما محتوای اين قانون به هيچ وجه روشن نيست و به نظر می‌‌رسد بيشتر متنی نمايشی باشد. در مورد حقوق کودک نيز بايد گفت که رعايت آن جدی نيست چرا که شمار بسياری ازافراد صغير در سال‌های اخير (شمار بيشتری در سال ۲۰۰۵) اعدام شده‌اند يا حکم اعدام گرفته‌اند. هيچ پيشرفتی در زمينه تصويب موافقتنامه رم در باره دادگاه بين المللی جزايی نيز ديده نمی‌شود.


۳. احترام به حق حيات، تامين در برابر مجازات بدنی و منع شکنجه


ضرب و شتم و شکنجه بويژه در رابطه با بازداشت، بصورتی گسترده اعمال می‌‌شود. در ژوئن سال ۲۰۰۴ مجلس ايران قانونی را درباره شکنجه تصويب کرد که مورد تاييد شورای نگهبان نيز قرار گرفت. هدف اين قانون جلوگيری از شکنجه بود اما هنوز اين قانون اجرا نشده و به تغييری واقعی نيانجاميده است. 
مجازات‌های خشن، مانند سنگسار، هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ايران اجرا می‌شود. اين گونه مجازات‌ها شامل مرتکبان جرايمی است که محاربه با قوانين الهی تلقی می‌‌شوند، به اين معنا که نه مدعی و نه قاضی نمی‌توانند از رعايت آن‌ها سرباز زنند يا آن‌ها را تغيير دهند. در عمل بيشتر اين مجازات‌ها مربوط به جرايم حوزه روابط جنسی و يا مربوط به جرايم ضد امنيت ملی است. البته شرايط اثبات جرم در حوزه حدود شرعی اسلامی بسيار دشوار است و شمار اعدام‌های مستند به اين قوانين نيز زياد نيست. برای اثبات خيانت در زناشويی، برای نمونه، شهادت چهار شاهد عادل و يا اعتراف در دادگاه ضرورت دارد.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند و چنين برآورد شده که در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

در دسامبر سال ۲۰۰۲ مقامات ايرانی حکمی مبنی بر تعليق مجازات سنگسارصادر کردند اما در باره رعايت اين حکم اطلاعات درست و موثقی در دست نيست. افراد بسياری به رغم اين حکم، دردادگاه‌های محلی به سنگسار محکوم شده‌اند اما در برخی موارد، اين احکام توسط دادگاه تجديد نظر لغو شده است. می‌‌توان گفت که حکم تعليق سنگسار (و همچنين تعليق مجازات قطع عضو) تنها نوعی توصيه به قضات است که احکام ديگری به جای سنگسار و قطع عضو صادر کنند. 
حکم مجازات شلاق بر طبق اصول تعزيرات حکومتی صادر می‌شود (تعزيرات مجازات جرايمی است که در قرآن از آن‌ها نام برده نشده‌است). اين مجازات که بصورتی گسترده اجرا می‌شود، عمدتا شامل جوانان است و گاهی در ملاء عام، در مرکز شهرهای بزرگ به اجرا در می‌آيد. مجازات شلاق غالبا در مورد جرايم اخلاقی، مانند رابطه آزاد جنسی و نوشيدن مشروبات الکلی اجرا می‌‌شود اما در بسياری موارد سياسی نيز حکم زندان يا اعدام با مجازات شلاق همراه است. 
قطع عضو يکی ديگر ازمجازات‌های خشنی است که بر طبق قوانين شرعی اجرا می‌‌شود. در سال جاری شمارزيادی احکام قطع عضو و نيز حکم کورکردن از سوی دادگاه‌ها صادر شده است. رعايت حکم تعليق قطع عضو که در ماه مارس ۲۰۰۳ توسط مقامات ايرانی صادر شده مورد ترديد است و گزارش‌ها نيز از صدور چنين احکامی حکايت دارد .

در وضع زندان‌های کشور بهبودی ديده نمی‌شود. گزارش‌های پر ضد و نقيضی درباره شمار زندانيان انتشار می‌‌يابد که معمولا شمار زندانيان را ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن ذکر می‌‌کنند. به دليل عفو زندانيان و مرخصی‌های طولانی، تخمين دقيق ترشمارزندانيان دشوار است. گفته می‌‌شود نيمی از اين زندانيان بزهکاران مواد مخدر، شمار بسياری سارق و ۲۰۰۰ نفر از آن‌ها بزهکاران نوجوان هستند. گزارش شده که بيش از ۶۰۰ کودک همراه مادران خود در زندان به سر می‌برند. گفته می‌شود هر زندانی بطور متوسط کمتر از سه متر مربع جا در اختيار دارد. نمايندگانی که از زندان‌ها ديدن کرده‌اند گواهی داده‌اند که چگونه زندانيان را درسلول‌های کوچک با غذا و وضع بهداشتی نامطلوب جمع کرده‌ بودند. بسياری از زندانيان حکم رسمی دريافت نکرده‌اند و از اين‌که تا چه زمانی بايد در زندان بمانند بی خبر هستند. تعيين دقيق شمار زندانيان سياسی دشوار است اما گمان می‌رود که به چند صد نفر برسد. رهبران دانشجويی، روزنامه‌نگاران، کوشندگان حقوق بشر، بهائيان و اعضای احزاب ممنوعه کرد از جمله اين زندانيان هستند.يازداشتگاه‌های مخفی و استفاده از سلول‌های انفرادی متداول است و بازداشت شدگان درزمينه دسترسی به وکلای مستقل با دشواری روبرو هستند. گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران که از سال ۱۹۸۱به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ايران از خاک عراق مشغول بود، توسط آمريکا خلع سلاح شده و زير کنترل نيروهای آمريکايی و انگليسی قرار دارد. دولت ايران اعلام کرده‌است که از اعضای مجاهدين خلق، کسانی که از کار خود پشيمان باشند می‌توانند به کشور خود بازگردند. بر طبق برخی گزارش‌ها شمار زيادی از اعضای پشيمان مجاهدين خلق به ايران بازگشته و به خانواده‌های خود پيوسته‌اند.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند و چنين برآورد شده که در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند. باور بر اين است که حدود يک ميليون و دويست هزار نفر گرفتار اعتياد شديد هستند و مطابق برخی برآوردها شمار معتادان بيش از سه ميليون نفر است . اکثريت اين افراد را معتادان به ترياک تشکيل می‌‌دهند اما استفاده از هرويين، کوکايين، حشيش، اکستسی و... روزبروز متداول تر می‌‌شود. در نتيجه اعتياد، ابتلا به ويروس بيماری ايدز نيز افزايش يافته‌است. بنا به گزارش وزارت بهداشت ايران، شمار افراد مبتلا به ويروس ايدز در ايران حدود ۴۰ هزارنفر است و از اين عده ۶۵ در صد از طريق استفاده از سرنگ آلوده و حدود ۱۰ در صد از طريق آميزش جنسی به ويروس ايدز آلوده شده‌اند. شمار مبتلايان ثبت شده ۵ هزار نفر گزارش می‌شود. مقامات ايرانی فعالانه با قاچاق گسترده مواد مخدر از افغانستان و پاکستان مبارزه می‌‌کنند که از جمله به درگيری‌های مسلحانه ی پليس مرزی با قاچاقچيان سازمان يافته مسلح در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان انجاميده است. پليس و قاچاقچيان در اين درگيری‌ها تلفات زيادی داشته‌اند. شمار تلفات سالانه به تخمين صدهانفر است. بسياری از قاچاقچيان دستگير شده، بعضا در پی دادرسی‌های سريع، اعدام می‌‌شوند وهزاران نفر به اتهام جرايم مواد مخدردستگير شده‌اند. ايران منابع گسترده‌ای را به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص داده‌است و مسئولان ايران حمايت بين المللی در اين مبارزه را ناکافی ارزيابی کرده‌اند. ايران محل کشف و ضبط بيشترين مقدار ترياک خام در جهان است. بزهکاری‌های سنگين مواد مخدر کيفر اعدام در پی دارد (در اختيار داشتن بيش از سی گرم هروئين يا مرفين يا بيش از ۵ کيلوگرم ترياک). در ايران برداه داری يا اشکال مشابه آن معمول نيست. 



۴. مجازات اعدام

در پی انقلاب ۱۹۷۹ و در زمان جنگ ايران و عراق از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، هر سال هزاران نفر در ايران اعدام شدند. پيشرفتی در زمينه لغو يا محدوديت اجرای مجازات اعدام به چشم نمی‌خورد. شمار اعدام‌ها همچنان چشمگير است اما آمار رسمی در اين زمينه در دسترس نيست. شماراعدام‌های شناخته شده در سال۲۰۰۴، ۱۵۹ مورد (رده دوم در جدول تعداد اعدام‌ها در جهان) و شمار اعدام‌های شناخته شده در سال ۲۰۰۵ تا زمان نگارش گزارش پيش رو، ۱۲۳ مورد بوده است اما شمار واقعی اعدام‌ها احتمالا بيشتر است. اعدام‌ها معمولا شامل گروه‌های چند نفره است وگاهی در ملاء عام در مرکز شهرها به اجرا در می‌‌آيد و در تلويزيون نمايش داده می‌‌شود. در سال‌های اخير افراد صغير نيز اعدام شده‌اند و در سال جاری شمار آن‌ها افزايش يافته است. گاهی افراد صغير به اعدام محکوم می‌‌شوند اما اجرای حکم تا رسيدن آن‌ها به بزرگسالی يعنی ۱۸ سالگی به عقب انداخته می‌‌شود. حکم اعدام بايد پيش از اجرا به تاييد ديوان عالی کشور برسد. مطابق قانون، حکم اعدام ممکن است در مورد قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، اهانت به دين و جرايم سنگين مواد مخدر ونيز جرايم ضد امنيت ملی، خيانت به کشور و مانند آن صادر شود. نشانه‌های قابل اعتنايی در دست است از اين‌که در برخی موارد دگرانديشان نيز به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه به اعدام محکوم می‌شوند. اعدام‌های آشکار سياسی از جمله مربوط به فعالان کرد و اعضای حزب دموکرات کردستان ايران بوده و چندين مورد اعدام اعضا و هواداران حزب دموکرات کردستان ايران در سال‌های اخير گزارش شده است.

گاهی افراد صغير به اعدام محکوم می‌‌شوند اما اجرای حکم تا رسيدن آن‌ها به بزرگسالی يعنی ۱۸ سالگی به عقب انداخته می‌‌شود. حکم اعدام بايد پيش از اجرا به تاييد ديوان عالی کشور برسد.


سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا چندين بار ايران را به دليل رعايت نکردن شرايط حداقلی که در زمينه مجازات اعدام وجود دارد مورد انتقاد قرار داده‌اند. اعدام‌ها بيشتر در زندان‌ها اجرا می‌شود و خويشاوندان اعدام شدگان گاهی پس از اجرای اعدام از آن باخبر می‌شوند. اتحاديه اروپا فعالانه در جهت جلوگيری از اعدام افراد صغيراقدام کرده اما مسئولان ايرانی همچنان به صدور حکم اعدام و اجرای چنين احکامی ادامه می‌‌دهند و به نظر می‌‌رسد که اعدام افراد صغير در سال گذشته افزايش يافته باشد.

قوه قضائيه ايران در چند توصيه نامه خواستار توقف اعدام بوسيله سنگسار کردن و نيز مجازات قطع عضو شده است. اين توصيه‌ها بصورت قانون در نيامده و بنابراين موقعيت حقوقی آن‌ها ناروشن است. احکام سنگسار و قطع عضو حتی پس از صدور توصيه نامه‌های ياد شده نيز صادر شده است، اما در مورد 
اجرای آن‌ها اطلاع قطعی در دست نيست. 
طبق قانون قصاص، خويشاوندان مقتول امکان عفو فرد محکوم به
اعدام را در برابر دريافت خون بها (ديه) دارا هستند. ديه مرد۱۸۰ ميليون ريال يا تقريبا ۱۶۰ هزار کرون و ديه زن نصف اين مبلغ است .حکم اعدام معمولا در پی پرداخت ديه به حکم زندان تغيير می‌‌يابد. 
مطابق قوانين سابق، ديه مسلمان بيشتر از ديه غير مسلمان بود، اما طبق قانونی جديد که از ژانويه ۲۰۰۴ قابل اجرا است، ديه مسلمان برابر با ديه مقتول يهودی، مسيحی يا زردشتی (اما نه بهايی) است.


۵. امنيت قضايی 


نظام قضايی ايران غير قابل اعتماد است و نشان فساد را برخود دارد. قاضی را می‌‌توان با پرداخت رشوه به تغيير رای واداشت. امنيت قضايی ضعيف است و عملا دادگستری مستقلی وجود ندارد. بازداشت‌ها و آدم ربايی‌های خود‌سرانه، زندان‌های غير رسمی، دادرسی‌های غير قابل اعتماد و دادگاه‌های ويژه‌ای که بدون داشتن صلاحيت قانونی به صدور حکم دست می‌زنند از مشخصات نظام قضايی ايران است. حق دادرسی علنی در دادگاه بی‌طرف رعايت نمی‌شود. 
دادسرای مستقل وجود ندارد و به رغم اين‌که با وضع قانونی جديد پست دادستان در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳ از نو برقرار شد در بسياری موارد يک نفر هم قاضی و هم دادستان پرونده است. جدايی وظيفه دادستانی از وظيفه قضاوت در ۹ استان انجام گرفته اما قابل ترديد است که اين رفرم تامين کننده معيارهای اساسی امنيت قضايی باشد.
انتصاب قاضی مرتضوی به دادستانی تهران در سال ۲۰۰۲ را بايد گامی به عقب در زمينه امنيت قضايی دانست. مرتضوی و همکارانش مسئول قتل و تعقيب ژورناليست‌ها (برای نمونه زهرا کاظمی و اکبر گنجی) و دانشجويان شناخته می‌‌شوند.

چارچوب حقوقی ناروشن و ارزيابی اتهامات، برای نمونه اتهام تهديد ارزش‌های اسلامی يا محاربه با خدا دشوار است. يکی از مشکلات اساسی اين است که از قاضی انتظار نمی‌رود که تنها مطابق قوانين تدوين شده قضاوت کند. برخی از قاضی‌ها روحانيانی هستند که آموزش رسمی حقوقی نديده‌اند اما بيشتر و بيشتر جايگزين حقوقدانان آموزش ديده شده‌اند. بنابراين در بسياری موارد احکام بر پايه شرع يا فتوای رهبران دينی و برداشت آن‌ها از قرآن انجام می‌گيرد که پی‌آمد آن تناقض، عدم اطمينان و آشفتگی‌های ناشی از تلفيق منابع و معيارهای قضايی است. اما اصل حاکم، اولويت مقررات اسلامی بر قوانين عرفی است. 
گرويدن به دينی ديگر يا ارتداد را می‌توان به عنوان نمونه‌ای در اين زمينه نام برد که بر طبق قوانين عادی جرم به حساب نمی‌آيد اما در چارچوب حدود يعنی مقررات مربوط به جرايم بر ضد خدا (مانند خيانت در زناشويی و هم‌جنس‌گرايی) جرم به شمار می‌‌رود و بنابراين بايد کيفر اعدام در پی داشته‌باشد.

دستگاه قضايی ايران رسما مستقل است اما در چارچوب نظام اجتماعی موجود در معرض فشار گروهی و فردی قرار دارد. دادگاه‌ها و ديگر نهادهای قضايی، در موارد مربوط به افرادی که تهديد کننده منافع قدرتمندان به شمار آيند، بطور عمده بوسيله فرمان‌های سياسی هدايت می‌‌شوند. بخش‌هايی از نيروی انتظامی خارج از کنترل مسئولان انتخاب ‌شده هستند. يکی از مشکلات بزرگ قضايی وجود گروه‌های شبه نظامی مانند سپاه پاسداران و بسيج است که هراز چندی به اقدامات خودسرانه گرايش نشان می‌‌دهند. در سال ۱۹۹۶ گروه‌های وابسته به دستگاه امنيتی بصورت دسته جات آدم کش فعاليت داشتند و دگر انديشان سياسی را بيرون از چارچوب قانون اعدام می‌‌کردند. پس از آن نيز قتل‌هايی روی داده که می‌‌توان احتمال داد فرمان آن‌ها از سوی نهادهای سياسی صادر شده است. گروه‌های فشار ستيزه جوی نيمه مخفی که مرتبط با قدرت حکومتی و مذهبی هستند و به نام دين به اقداماتی خودسرانه دست می‌‌زنند، هنوز هم در صحنه حضور دارند. و از زندان‌ها و بازداشتگاه‌هايی نيز سخن می‌رود که بيرون از نظارت پليس عادی ومحل نگهداری زندانيان سياسی هستند، هرچند‌که مسئولان وجود آن‌ها را رسما تکذيب ‌می‌کنند.

در ايران رسيدگی قضايی مضاعف معمول نيست، هرچند که قوانين مشخصی نيز که اين امور را تنظيم کند وجود ندارد. اما درهرحال رويه قضايی موجود، اشاره بر اين دارد که رسيدگی قضايی مضاعف در مورد ايرانيانی که در خارج ازکشور مجازات شده و سپس به کشور خود بازگشته‌اند انجام نمی‌گيرد. 
نظام قضايی ايران دارای چندين نهاد موازی است. دادگاه‌های انقلاب اغلب به جرايم سنگينی رسيدگی می‌کنند که بار سياسی دارند. نظارت براين دادگاه‌ها ناچيز است و از شباهت آن‌ها به دادگاه‌های نظامی سخن می‌رود که در آن‌ها قاضی پرونده نقش دادستان را نيز برعهده دارد. در دادگاه‌های عمومی، رسما تضمين‌هائی برای امنيت قضايی مانند حق انتخاب آزادانه وکيل مدافع و حق درخواست تجديد نظر وجود دارد، اما در عمل غالبا اين حقوق زير پا گذاشته‌می‌شود. در پی اصلاحات نظام قضايی در سال ۱۹۹۵، پرونده‌های مربوط به قانون مدنی، تجاری و مالياتی در اين دادگاه‌ها مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. انتظار می‌رود که قاضی، توانايی قضاوت در مورد انواع گوناگون پرونده‌ها را داشته باشد. به علت کمبود شمار قاضی‌ها و سطح نسبتا پايين تحصيلات آن‌ها کمبود‌های امنيت قضايی تشديد می‌شود. رشوه در دستگاه قضايی ايران امر نامتداولی نيست. 
در ايران دادگاه‌هايی ويژه مانند دادگاه مطبوعات و دادگاه کارکنان دولت نيز داير‌است. دادگاه‌های نظامی و دادگاه روحانيت نيز که ابزاری برای کنترل ايدئولوژيک به شمار می‌روند فعال هستند. نامی از دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسی ايران به عنوان بخشی از نظام قضايی برده نشده، بلکه اين ‌دادگاه مستقيما تابع رهبر جمهوری اسلامی ايران است.

وکلای مدافع فعال در موارد قضايی مربوط به حقوق بشر، غالبا زير فشار و در معرض انتقام هستند و گاهی پروانه وکالت آن‌ها لغو می‌شود غالبا گزارش‌هايی از اقدامات تجاوز آميز نيروی انتظامی در رابطه با تظاهرات و گردهم آيی‌ها مخابره می‌‌شود. گروه‌های فشار ستيزه جوی اسلامی موسوم به انصار حزب الله و بسيج و غيره با تاييد ضمنی قدرتمندان مذهبی، بدون اين‌که مورد سوال يا پيگرد قرار گيرند به حملات خشن بر مخالفان سياسی ادامه می‌دهند. در آوريل سال جاری در چند جا در گيری‌هايی در رابطه با مسابقات فوتبال و تظاهرات ضد حکومتی متعاقب آن، ميان شرکت کنندگان در تظاهرات و نيروهای شبه نظامی بنيادگرای اسلامی روی داد. گزارش‌هايی نيز در دست است حاکی از اين که در ژوئيه و اوت سال جاری در يورش نيروهای امنيتی و بسيج به کردهای شرکت کننده در تظاهرات چند شهر غربی ايران، حدود بيست تن جان خود را از دست دادند. در ماه ژوئيه نيز پليس يک گردهم آيی در تهران را که شرکت کنندگانش خواستار آزادی دگرانديش زندانی، اکبر گنجی، بودند با خشونت تمام درهم کوبيد 
اين امر نيز معمول است که نيروی انتظامی فرد دستگير شده را مدتی کوتاه بدون اين‌که به خانواده او اطلاع داده ‌شود دور از دسترسی به امکانات ارتباط با خارج، در زندان نگاه می‌دارد. اين رويه بويژه شامل جوانانی است که مقررات مربوط به عفت عمومی را رعايت نمی‌کنند. اين افراد غالبا يک يا دوشب در بازداشت می‌مانند و سپس آزاد می‌‌شوند. 
کميسيون حقوق بشر اسلامی و کميسيون موسوم به اصل نود در مجلس اساسا برای اين تشکيل شدند که امکان مراجعه و تظلم برای مردم فراهم آيد اما اين نهادها مستقل نيستند و در عمل فاقد کارآيی برای رسيدن به هدف اعلام شده بوده‌اند (رجوع کنيد به بخش ۲۰ در مورد سازمان‌های مستقل حقوق بشری) کميسيون حقوق بشر اسلامی بيشتر و بيشتر به مدافع رژيم تبديل شده است و کسانی را که به نقض حقوق بشردر ايران انتقاد می‌‌کنند، مورد حمله قرار می‌‌دهد.



۶. آزادی فردی


مقامات ايرانی مقررات سخت گيرانه‌ای در مورد پوشاک و معاشرت وضع کرده‌اند و در اين زمينه‌ها آزادی‌های فردی به دست نيروی انتظامی مورد تجاوز قرار می‌گيرد. تخلفات مربوط به پوشاک (يعنی عدم رعايت حدود تعيين شده در پوشيدن لباس) و مقررات مربوط به معاشرت (يعنی معاشرت زن و مردی که با هم ازدواج نکرده ‌باشند) ممکن است به اخطار، جريمه يا مجازات شلاق و در مواردی مجازات زندان منجر شود. به نظر می‌‌رسد که آزار و فشار بر افراد جامعه اخيرا به دنبال افزايش نفوذ محافظه کاران در دستگاه حکومتی، شدت يافته است. بازداشت خودسرانه به اين ترتيب انجام می‌‌گيرد که افرادی بدون حکم دادگاه و بدون اين‌که رسما متهم به ارتکاب جرمی باشند دستگير و روانه زندان می‌شوند. علاوه بر افراد مظنون به بزهکاری، کسانی که از نظر دستگاه حکومتی تهديدی سياسی شناخته شوند، در معرض اقدامات تجاوز آميز قرار دارند؛ برای نمونه دگرانديشان سياسی، ژورناليست‌های انتقادگر، دانشگاهيان مخالف و فعالان حقوق بشری. در عرصه اقدامات غير قانونی عليه افراد جامعه، سپاه پاسداران و گروه‌های تهاجمی بنيادگرای اسلامی فعال تراز پليس عادی عمل می‌‌کنند.
افرادی که از ديدگاه گروه‌های فشار اسلاميست يا پليس مبازره با فحشا هنجارهای رسمی در باره پوشاک يا جدايی زن و مرد در مکان‌های عمومی را رعايت نکنند و يا مظنون به عدم رعايت مقررات اخلاقی باشند (مصرف مشروب الکلی، استفاده از مواد مخدر، معاشرت با جنس مخالف بيرون از رابطه زناشويی و...)، در معرض خطر تعرض‌های گوناگون قرار می‌‌گيرند. اين تعرض‌ها ادامه دارند هرچند که نسبت به دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کاهش يافته‌اند. اکنون در ميان بسياری از گروه‌های اجتماعی نگرانی و عدم اطمينان گسترده‌ای درباره چگونگی اجرای مقررات مذهبی يا در واقع مقررات سياسی اجباری در باره رفتار شخصی افراد جامعه ( پوشش، مصرف مشروب الکلی، استفاده از اينترنت و آنتن‌های ماهواره ای، معاشرت بيرون از رابطه زناشويی و...) ديده می‌‌شود اما اگرچه زبان تبليغی حکومت در زمينه مسايل اخلاقی نشانگر تشديد عدم مدارا است، به نظر نمی‌رسد که تغييراتی تعيين کننده در مورد اجرای اين گونه مقررات به وجود آمده باشد. همه ايرانی‌ها جز بهائيان يا مخالفان آشکار رژيم، مجاز به دريافت گذرنامه هستند اما برای پرسنل نظامی مقررات ويژه‌ای درمورد گذرنامه و سفر به خارج از کشور وجود دارد.



۷. معافيت از مجازات 


خشونت سياسی در ايران پديده‌ای متداول است. رهبر جمهوری اسلامی و بسياری از سياستمداران با نفوذ و رهبران و گروه‌های محافظه کار، از دسته جات شبه نظامی مانند انصار حزب‌الله و بسيج برای از ميان برداشتن يا ترساندن مخالفان بهره‌برداری می‌کنند. اعضای اين دسته جات يا سازمان‌ها که مرتکب بزهکاری‌هايی مانند قتل و ضرب وشتم می‌‌شوند، تنها درمواردی استثنايی به مجازات می‌‌رسند. پرونده‌ای حقوق بشری که بسيار مورد توجه قرار‌گرفته، پرونده ضرب و جرح و قتل عکاس خبرنگار ايرانی کانادايی زهرا کاظمی در تابستان ۲۰۰۳‌است که به تنش در روابط ديپلماتيک ايران و کانادا انجاميد. سرنوشت اين پرونده هنوز هم ناروشن است و قدرتمندان تلاش در مسکوت ماندن اين پرونده دارند. ظن شديدی وجود دارد مبنی بر اين‌که مقامات حکومتی در اين ضرب و جرح مرگبار، شرکت داشته‌اند.


آزادی بيان و آزادی رسانه‌ای



در انتخابات مجلس در فوريه ۲۰۰۴ و نيز در انتخابات رياست جمهوری، شمار بسياری از داوطلبان توسط شورای نگهبان سلب صلاحيت شدند. محدوديت آزادی بيان در پی انتخابات مجلس وانتخابات رياست جمهوری شديدترشده است. روزنامه‌ها به توقف انتشار مجبور شده‌اند و بازداشت خبرنگاران و مسدودکردن سايت‌های اينترنتی افزايش يافته است. 
پس از انتخابات مجلس شمار زيادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس قبلی و نيز شمار زيادی از روزنامه نگاران به اتهام اهانت به رژيم به دادگاه کشانده شدند. پس از آغاز دوره رياست جمهوری احمدی نژاد اصلاح طلبان نفوذ خود دردولت را نيز از دست دادند. 
اپوزيسيون سياسی در ايران با محدوديت شديدی روبروست. انتقاد از رژيم اسلامی اصولا ممنوع است و کيفر شديدی در پی دارد. البته فعاليت احزاب سياسی (قانونا) مجاز است ولی اين احزاب در
نقش اپوزيسيون از امکانات محدودی برخوردار هستند. 
در ايران آزادی بيان و ابراز نظر دگرانديشانه با وجود تضمين اين حقوق در قانون اساسی، رعايت نمی‌شود. منتقدان رژيم و اشخاصی که به بيان عقايد نامطلوب از ديدگاه جکومت می‌‌پردازند، در معرض خطر زندانی شدن يا مجازات‌های ديگر قرار دارند.

صراحتی که چند سال پيش در مطبوعات در بحث‌های باز و انتقادی ديده می‌‌شد از ميان رفته است. مطبوعات در اثر فشار قدرتمندان حاکم محتاط ‌ترشده، خود را با نظرات حکومت همساز کرده‌اند. البته در ايران سانسور پيش از انتشار روزنامه‌ها (برخلاف سانسور کتاب) اعمال نمی‌شود اما ژورناليست‌هايی که بيانگر يا انتقال دهنده نظرات انتقادی عليه رژيم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند. شمار زيادی از روزنامه نگاران به عنوان مظنون به عدم رعايت قانون مطبوعات، بدون کيفرخواست رسمی به دادگاه فراخوانده شده‌اند. اين رفتار مقامات جمهوری اسلامی، از سوی رسانه‌ها به عنوان وسيله‌ای برای آزار و مزاحمت و ايجاد رعب و وحشت تلقی می‌شود. در ايران نظام مدير مسئولی - که تنها مدير مسئول مشمول مقررات قضايی مربوط به جرايم مطبوعاتی باشد- معمول نيست. 
مطبوعات در چند سال گذشته در حال تبديل شدن به يکی از مهمترين پايگاه‌های تحول بودند اما قدرتمندان محافظه کار به سرکوب آن‌ها دست زدند و در پی کارزار قوه قضائيه عليه آزادی بيان در سال ۲۰۰۰ انتشار حدود ۱۰۰ روزنامه و نشريه ادواری بصورت دايم يا موقت متوقف شده است.

تلاش مجلس اصلاح طلب برای وضع قوانين مطبوعاتی تامين کننده آزادی بيشتر ناکام ماند. اطلاعات موجود حاکی از آن است که ۲۰ ژورناليست به دليل ابراز عقايد نامطلوب يا به اتهام به اصطلاح نشر اکاذيب زندانی شده‌اند. 
سازمان گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگترين زندان ژورناليست‌ها در جهان ناميده است. در غالب موارد کيفرخواست نه در چارچوب قوانين مدون مشخص مطبوعاتی بلکه با استنادهای پر ابهام به امنيت ملی و اخلاق اسلامی صادر می‌‌شود. 
نمايندگان پارلمان نيز بازداشت شده يا مورد تهديد و آزار قرار گرفته‌اند و در برخی موارد هنگام ايراد سخنرانی در پارلمان با حمله فيزيکی نيز روبرو شده‌اند. 
چندين کتاب پس از انتشار به دليل اعتراض به آن‌ها توقيف شده‌اند . در ايران نشر کتاب مشمول صدور مجوز و مميزی پيش از چاپ است، اما بخش بزرگی از سانسور رژيم، در واقع خارج از چارچوب قانون انجام می‌گيرد، برای نمونه به شکل توصيه به ناشران و تهديد آن‌ها، ديرکرد و هزينه‌های اضافی برای صدور مجوز، و يا تهاجم گروههای "مبازره جو" به کتابفروشی‌ها و تخريب و آتش زدن آن‌ها. تنها در مواردی استثنايی کسی را به دليل چنين تهاجمی مورد تعقيب قانونی قرارداده‌اند. بر عکس در برخی موارد قوه قضائيه حتی با استناد به اين‌که اين حملات نشانگر اراده مردمی است، به آن‌ها مشروعيت بخشيده و نويسندگان، ناشران و روزنامه‌نگاران را به محاکمه کشيده‌است. 
روزنامه‌های ايران غالبا با انگيزه‌های شخصی، سياسی و مذهبی انتشارمی‌يابند تا انگيزه‌های آرمانی مطبوعاتی، و بيشتر از اين‌که مدافع ارزش‌ها باشند نماينده گروه‌هايی با منافع معين هستند.

قوه قضائيه به مبارزه‌ای شديد با سايت‌های اينترنتی حاوی انتقاد سياسی و همچنين به اصطلاح سايت‌های ضد اخلاقی و مسدود کردن آن‌ها ادامه می‌‌دهد. دستگاه‌های کنترل گسترده رژيم اسلامی، به دخالت در زندگی خصوصی مردم بوسيله شنود تلفنی و نظارت و بازکردن نامه‌های پست شده دست می‌زنند.

چندين نماينده سرشناس مجلس روزنامه‌هايی را به عنوان پايگاه‌های سياسی خود انتشار می‌دهند. حق بنيانگذاری و انتشار نشريه، قانونا محدود است و از جمله هواداران شاه سابق از اين حق محروم هستند. 
شماری از ژورناليست‌های روزنامه‌های تعطيل شده، دست به تدوين سايت‌های اينترنتی زده‌اند و بدينترتيب می‌‌کوشند به خبررسانی يا انتقال بحث‌های باز انتقادی ادامه دهند. حدس زده‌ می‌شود شمار مشترکان اينترنت در ايران دو ميليون تن باشد و تعداد آن‌ها در حال افزايش است. 
رژيم در تلاشی برای محدودکردن آزادی اطلاع رسانی از طريق اينترنت، تصميم به جلوگيری از عرضه خطوط اينترنتی توسط اپراتورهای خصوصی گرفته‌است. منظور جمع کردن تمام خطوط اينترنتی در دست يک اپراتور دولتی است، تا بدين ترتيب کنترل دستيابی به سايت‌های حساس آسان‌تر شود. اما اپراتورهای خصوصی هنوز هم آزادانه فعاليت می‌کنند و صدها کافه اينترنتی که عمدتا جوان‌ها را به خود جلب می‌کنند داير‌هستند.

از تصميم ممنوعيت تلويزيون ماهواره‌ای درتهران، امروزه پيروی نمی‌شود و با وجود جريمه‌های سنگين و در برخی موارد مجازات شلاق، بازار سياه آنتن‌های ماهواره‌ای پر رونق است. زمانی دراز تلويزيون ماهواره‌ای پديده‌ای بود که مسئولان آن را تحمل می‌کردند، اما در پی پخش تبليغات سياسی عليه رژيم از طريق چند کانال تلويزيونی توسط ايرانيان برونمرز، کارزاری از سوی محافظه کاران برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای راه اندازی شد، اما اين کارزار تاثيرچندانی نداشته است.

قوه قضائيه به مبارزه‌ای شديد با سايت‌های اينترنتی حاوی انتقاد سياسی و همچنين به اصطلاح سايت‌های ضد اخلاقی و مسدود کردن آن‌ها ادامه می‌‌دهد. دستگاه‌های کنترل گسترده رژيم اسلامی، به دخالت در زندگی خصوصی مردم بوسيله شنود تلفنی و نظارت و بازکردن نامه‌های پست شده دست می‌زنند. ايرانيانی که با خارجيان در تماس هستند مورد توجه ويژه رژيم قرار می‌گيرند و "تماس‌های غير‌قانونی" با ديپلمات‌های خارجی و هيئت‌های نمايندگی خارجی به عنوان موارد اتهام در کيفرخواست‌ها عليه دگرانديشان کمياب نيست.



۹. نهادهای سياسی 


قدرت عالی سياسی و مذهبی در ايران از آن رهبر دينی (ولی فقيه) است که مقامی بالاتر از رئيس جمهور و پارلمان دارد و از حق دخالت در تمام امور حکومتی برخوردار است. رهبر دينی بصورت مادام العمر توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود و برکنار کردن رهبر در شرايطی ويژه نيز از اختيارات اين مجلس است. آيت الله علی خامنه‌ای از سال ۱۹۸۹ رهبری جمهوری اسلامی ايران را بر عهده دارد. 
قدرت قانونگذاری در ايران در دست پارلمانی است که توسط مردم انتخاب می‌شود (مجلس شورای اسلامی) و ۲۹۰ نماينده دارد. انتخابات هر چهار سال يک بار برگزار می‌شود. آخرين انتخابات در فوريه ۲۰۰۴ برگزار شد. نامزدی در انتخابات مجلس مشروط به تاييد صلاحيت از سوی شورای نگهبان است . يکی از وظايف شورای نگهبان اين است که جلو نامزدی افراد نامطلوب در انتخابات را بگيرد. تاييد صلاحيت بر پايه مجموعه‌ای از معيارها صورت می‌‌گيرد که بسياری ازآن‌ها را می‌‌توان معيارهايی بی ظبط و ربط و دلبخواه دانست.

همه ايرانيانی که سنشان بيشتر از پانزده سال باشد واجد حق رای هستند. قدرت اجرايی بصورت رسمی از آن رئيس جمهور است اما رئيس جمهور در عمل اختيارات چندانی ندارد و بيشتر و بيشتر به ابزاری در دست رهبر تبديل شده است. رئيس جمهور برای چهار سال انتخاب می‌شود وهر شخصی تنها دو بار می‌تواند بصورت پی در پی به رياست جمهوری برگزيده شود. پس ازانتخاباتت دستکاری شده رياست جمهوری (سلب صلاحيت هزاران نامزد انتخاباتی و همه نامزدان زن توسط شورای نگهبان) در ژوئن ۲۰۰۵، رئيس جمهورمحافظه کاراحمدی نژاد در ماه اوت جانشين خاتمی شد. اين سوء ظن وجود دارد که در اين انتخابات تقلب شده، ازجمله به اين ترتيب که رهبر جمهوری اسلامی سپاه پاسداران و نيروهای بسيج را در دستکاری نتايج انتخابات به سود نيروهای محافظه کار مورد استفاده قرار داده است. انتخابات آينده در ژوئن ۲۰۰۹ برگزار خواهد شد.
شورای نگهبان کارکردی مانند کارکرد شورای نظارت بر قوانين را دارد. اختيار تفسير قانون اساسی و نيز بررسی تمام قوانين تصويب شده توسط مجلس از ديدگاه همخوانی آن‌ها با قوانين شرع، در دست اين شوراست. شورای نگهبان همچنين صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس، رياست جمهوری و مجلس خبرگان را بررسی می‌کند. شورای نگهبان که يکی از مهمترين نهادهای حکومتی ايران است متشکل از ۱۲ نفر است که شش نفر آن‌ها که فقيه شناخته می‌شوند توسط رهبر دينی، و شش نفر ديگر که حقوقدان شمرده می‌شوند بنا بر رهنمود رهبر و رئيس قوه قضائيه توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌‌شوند. برای حل اختلاف ميان پارلمان و شورای ‌نگهبان، شورايی به نام شورای مصلحت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد که اعضای آن ۳۱ تن هستند. اين شورا که در سال ۱۹۸۸ بنيانگذاری شد به نوعی کابينه برای رهبر جمهوری اسلامی تبديل شده است و نفوذی گسترده در سياست گذاری در ايران دارد. رئيس مجمع هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور پيشين است.



۱۰. حق کار و موضوعات مربوط به آن 


بنابر آمار رسمی، بيکاری در ايران حدود ۱۲ در صد اما به واقع ۲۰ درصد است. در برنامه پنج ساله جاری، هدف تعيين شده در زمينه اشتغال، ايجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی است. بحران بيکاری گسترده که ازجمله جوانان و تحصيل کردگان گرفتار آن هستند، چالشی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی در ايران است. 
اتحاديه‌های مستقل کارگری در ايران در مجموع اجازه فعاليت ندارند و حق اعتصاب نيز به رسميت شناخته نشده‌است. اما شماری به اصطلاح شوراهای اسلامی کار که وابسته به دولت هستند فعاليت دارند. در رابطه با اعتصابات و تظاهرات به دليل عدم پرداخت حقوق يا به دليل تاسيس اتحاديه‌های کارگری "غيرقانونی"( اتحاديه‌های آموزگاران، رانندگان اتوبوس و کارگران نساجی و نانوايی) و همچنبن به علت تماس با جنبش‌های جهانی کارگری درگيری‌هايی روی داده که به بازداشت، آزار و تيراندازی و قتل منجر شده است. در ماه مه سال جاری کارکنان اتوبوس رانی تهران به تظاهراتی دست زدند که مورد حمله عوامل "شوراهای اسلامی کار"، انصارحزب الله و ديگر دسته جات اسلاميست قرار گرفت. کارکنان در محل کار مورد تبعيض‌های گوناگون- بسته به نوع کار- قرار می‌‌گيرند. اگر درروند استخدام، تنها کارجوی دارنده شايستگی کافی زن باشد، مديريت موسسه می‌‌تواند مردی را که دارای شايستگی کمتری است به جای آن زن استخدام کند و استخدام در ادارات و شرکت‌های بخش عمومی مشمول ضوابط سياسی است.



۱۱. حق برخورداری از بهداشت مطلوب


حق برخورداری از بهداشت پايه‌ای در قانون اساسی تضمين شده (اصل ۲۹) و در اين رابطه تفاوتی ميان زن و مرد ملاحظه نشده‌است. دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و کيفيت آن در کشورمتفاوت است، اما به نظر می‌‌رسدکه از سطح قابل قبولی در شهرهای بزرگ برخوردار باشد. گفته می‌شود که در مناطق روستايی هم دسترسی به اين گونه خدمات نسبتا خوب است. پزشکانی که تازه فارغ التحصيل شده‌اند مکلف هستند که چند سالی بيرون از شهرهای بزرگ انجام وظيفه کنند. به نظر می‌‌رسد که دولت برای تامين دسترسی مردم به خدمات درمانی و بهداشتی و دارو تلاشی گسترده داشته باشد. اما در سال‌های اخير امکان تامين معيشت خانوارها بطور متوسط به نحوی چشمگير کاهش يافته است.



۱۲. حق آموزش و پرورش 


در قانون اساسی ايران حق تحصيل برای همه شهروندان تضمين شده است. ۹۷ در صد کودکان ۶ تا ۱۰ ساله در آموزش دبستانی شرکت دارند، اما گزارش‌هايی در دست است که نشان می‌‌دهد ايران موانعی در راه شرکت کودکان پناهنده در آموزش دبستانی به وجود می‌‌آورد. شاگردان مدارس در کلاس‌های بالاتر اصولا بايد هزينه وسايل آموزشی را بپردازند. کلاس‌های دبستانی معمولا بسيار پر جمعيت‌اند. ستاندارد آموزشی يکدست نيست اما گفته می‌‌شود از نظر منطقه‌ای نسبتا خوب است. پدران و مادران برای تکميل آموزش کودکان خود به آموزگاران خصوصی روی می‌‌آورند. در دوره‌های راهنمايی و دبيرستان شمار زيادی مدارس خصوصی فعاليت دارند اما بسياری از دانشگاه‌ها دولتی هستند.


۱۳. حق برخورداری از سطح زندگی مطلوب 


توليد ناخالص سرانه در ايران ۱۶۰۰ دلار برآورد می‌‌شود (توليد ناخالص سرانه در سوئد 

۱۴. موقعيت زنان 


مطابق قوانين جاری، موقعيت زنان در ايران پائين‌تر از موقعيت مردان است و آن‌ها چه در قانون و چه در عمل مورد تبعيض قرار می‌‌گيرند. از انقلاب ۱۹۷۹ به اين سو، زنان موظف به رعايت حجاب و پوشيدن روسری هستند. موقعيت زنان در دوران رياست جمهوری خاتمی (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) بهبود يافت اما از نظر قانونی تغييری مهم در اين زمينه به وجود نيامده است. شرکت بيشتر زنان در زندگی سياسی، در مديريت و در حيات اقتصادی قابل مشاهده است. در پارلمان ايران از مجموع ۲۹۰ نماينده ۸ نفر زن هستند که از اعضای محافظه کار مجلس شناخته می‌‌شوند. يکی از ۹ معاون رئيس جمهو ايران نيز زن است (که عملا مقام مديرکلی دارد). شمار زنان حقوقدان، قاضی، پزشک، آموزگار و مهندس پيوسته افزايش می‌يابد و درچند سال گذشته عده‌ای از زنان توانستنه‌اند از آموزشگاه پليس فارغ التحصيل شوند. 
اما زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نيستند و موقعيت حقوقی آسيب پذيری دارند. قانون مدنی از جمله در زمينه ارث و طلاق زنان را مورد تبعيض قرار می‌دهد. سهم الارث دختران نصف سهم‌الارث پسران است. خون بهای زن کمتر از خون بهای مرد است. از مدت‌ها پيش اين خواسته مطرح بوده که با تغيير قانون نابرابری ارزش جان زن و مرد از ميان برداشته شود، اما هنوز هم ارزش جان زن مسلمان نصف ارزش مرد مسلمان است (فصل ۴، مجازات اعدام). همچنين ارزش شهادت زن در دادگاه نصف ارزش شهادت مرد است. 
مجلس پيشين که اکثريت آن را نمايندگان اصلاح طلب تشکيل می‌‌دادند کوششی برای بهبود وضع حقوقی زنان به عمل آورد که شورای نگهبان جلو آن را گرفت. اين خواسته در مجلس محافظه کار فعلی مورد توجه قرار نگرفته است.

مقررات سختگيرانه پوشش و معاشرت در مورد زنان نيز نشانگر موقعيت پايين تر زنان است. زنان بايد از شوهران، پدران يا ديگر خويشاوندان ذکور برای دريافت گذرنامه اجازه بگيرند و خروج زنان شوهردار از کشور مشروط به اجازه شوهر است.

در پارلمان ايران از مجموع ۲۹۰ نماينده ۸ نفر زن هستند که از اعضای محافظه کار مجلس شناخته می‌‌شوند.


در تهران ۱۲ ميليونی، چند مرکز امدادی برای زنان داير است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که بخش بزرگی از زنان ايران از نظر روانی، جسمی و جنسی مورد آزار شوهران خود قرار می‌گيرند و اين آزار غالبا در زمان حاملگی همسر آغاز يا تشديد می‌شود. 
زن ايرانی، امروزه، در صورتی ‌که شوهرش اعتياد شديد به مشروبات الکلی يا مواد مخدر داشته باشد يا عنين، مجنون يا فاقد امکانات تامين معاش خانواده باشد، از حق گرفتن طلاق برخوردار است. گفته می‌‌شود که تقريبا يک دهم ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و غالبا درخواست‌کننده طلاق زن است. برای مردان تنها تسليم درخواست طلاق کافی است و ضرورتی برای ارائه دليل وجود ندارد. 
مرد مسلمان اجازه ازدواج با زن غير مسلمان را دارد در حالی‌که زن مسلمان مجاز به ازدواج با مرد غير مسلمان نيست. 
در فوريه ۲۰۰۲ مجلس قانونی را تصويب کرد که بر طبق آن حضانت کودکان تا ۷ سالگی، صرفنظر از اين‌که پسر يا دختر باشند، به زنان داده می‌شود. بر طبق قانون قبلی مبتنی بر شريعت، حضانت زن برای پسران تا دو سالگی و برای دختران تا هفت سالگی بود. زنان غالبا شکايت می‌کنند که در ازدواجی ناموفق اسير شده‌اند اما جرات گرفتن طلاق ندارند، چرا که می‌ترسند ارتباط با کودکان خود را از دست بدهند. حق قانونی برای ملاقات زنان با فرزندان خود در پی طلاق وجود ندارد و امکان ديدار با فرزندان وابسته به رضايت پدر است. زن فاقد حق قانونی برای جلوگيری از ازدواج موقت شوهر خود (صيغه) با زنان ديگر است.

تهيدستی بر زنان فشار بيشتری وارد می‌کند. بر طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، بيش از ۱۵ در صد خانوارهای ايرانی از يک زن تنها و کودکان او تشکيل يافته‌اند. نزديک به دوميليون زن فاقد مسکن شخصی هستند و يک ميليون نفر از آنان زير چتر حمايت اجتماعی قرار ندارند. بنابر گزارش‌های وزارت امور اجتماعی ايران، دست‌کم ۳۰۰ هزار زن خود‌فروش در ايران هستند و سن متوسط زنان خود فروش مرتبا پايين تر رفته‌است. 
هر از چندی گزارش‌هايی از کشف فاحشه خانه در گوشه و کنار کشور توسط مقامات انتشار می‌‌يابد. مجازات اين جرايم معمولا شلاق يا زندان درازمدت است. 
يکی از تغييرات مثبتی که در سال ۲۰۰۳ روی داد اين است که دختران ديگر مجبور به داشتن روسری در مدارس دخترانه نيستند. قاعدتا حجاب بايد از سن ۹ سالگی که سن بلوغ دختران شناخته می‌‌شود رعايت شود.

موضوع‌های مربوط به زنان به رغم تسلط محافظه کاران در سطوح گوناگون حکومت بصورتی فزاينده مطرح می‌‌شود. در سال‌های اخير به زنان نيز تا حدودی اجازه تماشای فوتبال و تنيس مردانه، از جايگاه ويژه زنان داده شده است. 
در ايران ختنه زنان معمول نيست، اما درمواردی زنان جوان شوهرنکرده توسط نيروی انتظامی دستگير و مجبور شده‌اند که برای تشخيص باکرگی مورد معاينه پزشکی قرار گيرند. 
سقط جنين در ايران غيرقانونی است ‌و تنها در مواردی که جان مادر در خطر يا جنين معيوب باشد اجازه کورتاژ داده می‌‌شود. 
در ايران قتل ناموسی به ندرت روی می‌‌دهد. قتل ناموسی که بيشتر درميان کوچ نشينان روی می‌دهد به شدت انزجارانگيز است ‌و محافظه کاران نيز آن را با اسلام ناهمخوان می‌دانند. رهبر جمهوری اسلامی قتل ناموسی را شديدا محکوم کرده‌است.



۱۵. حقوق کودک 


جمعيت ايران جمعيتی جوان است. ۳۵ ميليون نفر در ايران کمتر از ۲۰ سال سن دارند. در سال‌های اخير در نتيجه تنظيم خانواده آهنگ رشد جمعيت کندتر شده و اکنون حدود يک و شش دهم درصد است. 
خانواده در ايران معمولا بسيار مهم تلقی می‌شود و کودکان در درون دايره خويشاوندان از موقعيتی ممتاز برخوردارند. 
تقريبا به همه کودکان واکسن زده می‌شود و مرگ و مير نوزادان و کودکان زير پنج سال به رقم ۳۰ در هزار کاهش يافته‌است. مرگ و مير در حين زايمان نيز کاهش چشمگيری نشان می‌دهد. ۹۷ در صد کودکان در مدارس ثبت نام می‌کنند. 
شمار کودکان خيابانی در ايران ۳۰ هزار تن برآورد شده است. اين کودکان با واکس زدن، ماشين شويی و آدامس فروشی امرار معاش می‌‌کنند. هر ماه شمار زيادی از آنان به علت کم غذايی و شرايط خطرناک زيستی جان خود را از دست می‌‌دهند. مراقبتگاه‌هايی نيز برای نگهداری کودکان دايرند که عمدتا توسط بنيادهای مذهبی و با مقررات انضباطی سختگيرانه اداره می‌‌شوند.

ايران به اين دليل که قوانين جزايی آن متناسب با ويژگی‌های کودکان نيست مورد انتقاد قرار گرفته ‌است. مجازات کودکان زير ۱۸ سال در ايران بطور کلی همانند مجازات بزرگسالان است. آن‌ها حتی ممکن است به اعدام محکوم شوند و چند تن از آنان در سال‌های اخير به مرگ محکوم و اعدام شده‌اند که در تضاد با کنوانسيون حقوق کودک است؛ کنوانسيونی که ايران نيز آن را امضا و تصويب کرده است. دادگاه‌های ويژه‌ای برای کودکان وجود دارد که سن متهم را در نظرمی‌گيرند اما اين دادگاه‌ها نيز در سال‌های اخير به صدور احکام اعدام دست زده‌اند. 
کار کودکان در ايران به اين صورت معمول است که از کودکان انتظار می‌‌رود در کار کشاورزی، فروشگاه‌ها و فعاليت‌های اقتصادی خانوادگی به خانواده کمک کنند، کار کودکان در صنايع معمول نيست و طبق قانون کودکان زير پانزده سال مجاز به کار کردن نيستند. 
پيشنهادی که انظار عمومی را جلب کرده مربوط به تعيين سن قانونی ازدواج است. از نظر شرعی پسران اندکی پيش از ۱۵ سالگی و دختران اندکی پيش از نه سالگی بالغ شمرده می‌‌شوند. اين سنين سنتا سنين ازدواج قانونی نيز شناخته می‌‌شود. مجلس اصلاح طلب پيشين ايران از مدت‌ها پيش خواستار اين بود که سن ازدواج برای دختران به ۱۵ سال و برای پسران به ۱۷ سال افزايش يابد، اما شورای نگهبان با اين پيشنهاد مخالفت کرد. پس از چند ماه ميانجيگری، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۲۰۰۲ سن قانونی ازدواج برای دختران را ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعيين کرد اما دختران با تاييد خانواده می‌توانند در سن پايين‌تری شوهرکنند.

در مطبوعات ايران مطالبی چاپ شده است گويای اين ‌که عده‌ای به عنوان فروشنده نوزادان در زايشگاه‌های بيمارستان‌های تهران فعالند و گاهی از همکاری پرسنل زايشگاه‌ها نيز برخوردار هستند. در مطبوعات با برخی از زنانی که امکان نگهداری فرزندانشان را نداشته‌اند مصاحبه شده است. گفته‌شده که اين موضوع مربوط به زنان شوهر نکرده‌ای بوده که باردار شده‌اند و نتوانسته‌اند کورتاژ کنند. در بيمارستان، نوزادفروشان با زائو تماس می‌گيرند، هزينه زايمان را می‌پردازند و سپس نوزاد را به زن و شوهری بی فرزند می‌فروشند. 
در مصاحبه‌ای مطبوعاتی که بسيار مورد توجه قرار گرفت، يک استاد جامعه شناسی اعلام داشت که روزانه ۵۰ تا ۶۰ دختر که از خانواده‌های خود می‌گريزند در تهران زير مراقبت قرار می‌گيرند. شماری از دختران فراری مجبور به خودفروشی می‌‌شوند. بر طبق همين منبع، شمار زنان خود فروش در تهران حدود ۱۰۰ هزار نفر است که بسياری از آنان در سنين نوجوانی هستند و در ۲۰۰ فاحشه خانه کار می‌کنند.
مطابق گزارش مطبوعات، امسال نيزهزاران تن از افراد بسيج و گروه‌های اسلاميست که بسياری ازآن‌ها افرادی کم سن و سال هستند به عنوان داوطلب در دستجات موسوم به استشهادی برای مبارزه با آمريکا در راستای اهداف ايرانی – شيعی درعراق اسم نويسی کرده‌اند. به احتمال قوی حقوق سربازی اين افرادتوسط بنيادهای مذهبی پرداخت می‌‌شود. تنگدستی عامل مهمی در پيوستن اعضای خانواده‌های فقير به دستجه ات اسلاميست است؛ خانواده‌هايی که در برابر دريافت اعانه‌های گوناگون پسران خود را در اختيار دستجات ياد شده می‌‌گذارند.



۱۶. وضع گروه‌های گوناگون جمعيت ايران




اقليت‌های قومی



ايران محل سکونت گروه‌های قومی گوناگون است . اندکی بيش از نصف جمعيت کشور را که مجموعا ۷۰ تا ۸۰ ميليون نفر است فارس‌ها تشکيل می‌‌دهند. گروه‌های ديگر عبارتند از ترک‌های آذری که حدود ۲۵ در صد، کردها که بيش از ۱۰ در صد و عرب‌ها که حدود ۳ در صد جمعيت را تشکيل می‌‌دهند. فزون بر اين، گروه‌های کوچکتر ترکمن و لر و بلوچ را نيز می‌‌توان نام برد. در ايران حدود يک ميليون پناهنده نيز که اکثرا افغانی هستند اقامت دارند. بسياری از اقليت‌ها خود را از نظر فرهنگی مورد تبعيض احساس می‌‌کنند. برای نمونه آموزش به زبانی جز فارسی مجاز نيست، امکانات پيشرفت شغلی در بخش عمومی برای اقليت‌ها (کردها، عرب ها، بلوچ‌ها و ترکمن ها) محدود است و در مديريت بخش عمومی بطور نسبی شمار کمتری از افراد متعلق به اقليت‌ها به کار اشتغال دارند. در سال جاری نا آرامی‌هايی در ميان کردها، عرب‌ها و آذری‌ها روی داده که نيروهای امنيتی با خشونت به سرکوب شرکت کنندگان در اين حرکت‌های اعتراضی دست زده‌اند.

حکومت ايران اقليت‌های قومی را به رسميت می‌‌شناسد اما با استناد به انسجام ملی از متمايز کردن آن‌ها خودداری می‌‌کند. برای نمونه فارسی تنها زبانی است که به رسميت شناخته می‌‌شود.


حکومت ايران اقليت‌های قومی را به رسميت می‌‌شناسد اما با استناد به انسجام ملی از متمايز کردن آن‌ها خودداری می‌‌کند. برای نمونه فارسی تنها زبانی است که به رسميت شناخته می‌‌شود. اما در هرحال اقليت‌های قومی تا زمانی که خواستار خودمختاری نشوند مورد فشار و آزار قرار نمی‌گيرند. 
اصلاحاتی در مورد اقليت کرد در دوران رياست جمهوری خاتمی انجام گرفت و کردها در انتخابات ۱۹۹۷ و سپس ۲۰۰۱ از خاتمی پشتيبانی گسترده‌ای کردند. سانسور شديدی که پيشتر در مورد کتاب‌های کردی اعمال می‌‌شد، ملايم تر شده است و امروزه فيلم و آثار نمايشی به زبان کردی نيز توليد می‌‌شود. يک مرکز فرهنگی کردی در تهران فعاليت دارد اما هنوز آثار سياسی با حساسيت ويژه‌ای روبروست و افزايش آزادی‌های فرهنگی، تقويت حقوق در حوزه‌های ديگر را به دنبال نداشته است. تلاش‌های جدايی خواهانه کردهای ايران هنوز هم ادامه دارد و تجاوز و تهاجم بر آن‌ها پايان نگرفته است. در ماه‌های ژوئيه و اوت سال جاری چند تظاهرات گسترده توسط کردها در مناطق کردنشين ايران برگزار شد که مورد سرکوب نيروهای نظامی و انتظامی قرار گرفت و به مرگ و حبس شماری از کردها انجاميد.

اقليت آذری، به دليل کميتشان، شايد مورد کمترين تبعيض قرار می‌‌گيرند. شماری از چهره‌های شاخص، برای نمونه رهبر جمهوری اسلامی ايران، متعلق به اقليت آذری هستند. با وجود اين موضوع‌های مورد اختلاف، عمدتا با ريشه فرهنگی از جمله استفاده نوشتاری اززبان ترکی آذری، مطرح است. شماری نشريه محلی در شمال غربی ايران بصورت دوزبانی، ترکی و فارسی، انتشار می‌‌يابند، اما هر‌از‌گاهی از به کار بردن زبان ترکی آذری جلوگيری می‌‌شود. نوشته‌های آذری به خط لاتين در ايران بسيار کمياب است و آموزش به زبان آذری نيز ممنوع است. 
جنبش آزاديبخش ملی آذربايجان ايران خواستار آذربايجان بزرگ يعنی آذربايجانی متشکل از آذربايجان ايران و آذربايجان مستقل است. آذربايجان مستقل رابطه‌ای نزديک با ايالات متحده و ترکيه دارد و بنابراين نگرانی‌هايی را در ايران به وجود آورده است. آذری‌هايی که به فعاليت جدايی خواهانه بپردازند، مانند ديگر گروه‌های جدايی خواه، با خطر مجازات زندان و حتی اعدام روبرو هستند. 
لرها عمدتا در مناطق کوهستانی جنوب ايران، لرستان، سکونت دارند. ريشه قومی لرها با ريشه قومی کردها يکسان است و زبان آن‌ها نيز شباهت‌هايی با زبان کردی دارد.

عرب‌های ايران که عمدتا شيعی مذهب هستند در خوزستان زندگی می‌‌کنند. همانند ديگر اقليت‌ها زبان آن‌ها نيز به رسميت شناخته نمی‌شود. آموزش به زبان عربی در مدارس ابتدايی معمول نيست و در کلاس‌های بالاتر نيز زبان عربی تنها در متون مذهبی خوانده می‌‌شود. در آوريل سال جاری تظاهراتی گسترده عليه رژيم در خوزستان روی داد که به مرگ صدها تن و دستگيری هزاران تن انجاميد. برخی گزارش‌ها حکايت از اين دارد که شماری از دستگير شدگان تيرباران شده‌اند.

در مجموع رفتار رژيم با اقليت‌های قومی در سال‌های اخير ملايم‌تر شده است. اراده‌ای سياسی برای درک آن‌ها و برای همپيوستگی آن‌ها با جامعه ديده می‌شود. دولت در جهت تشويق پيشرفت اقتصادی در مناطق عقب افتاده اقليت نشين، از جمله از راه تخفيف ماليات برای شرکت‌های تاسيس شده در‌اين مناطق ‌کوشيده است. نمايندگی سياسی اقليت‌های قومی و ملی در پارلمان خوب است و انتصاب افراد متعلق به اقليت‌ها به سمت‌های رياست در مديريت منطقه‌ای رو به افزايش گذاشته است. انتخابات محلی امکان تمرکززدايی و تامين بهتر منافع اقليت‌ها را افزايش داده اما پيشرفت در اين عرصه هنوز محدود است. در برخی از استان‌ها اختلافات عشيره‌ای و قومی به اختلال مجامع سياسی محلی انجاميده است.



اقليت‌های مذهبی



بر طبق سرشماری سال ۱۹۹۶، نود و نه و نيم درصد جمعيت ايران مسلمان و در ميان آن‌ها ۱۰ در صد سنی هستند. اما بسياری از غير مسلمانان و بويژه آن‌هايی که از اسلام برگشته و به اديان ديگر گرويده‌اند نمی‌خواهند تعلق دينی خود را فاش کنند.

قانون اساسی مذهب آن‌ها را مجاز شناخته اما اجرای شعائر دينی توسط آن‌ها در ملاء عام ممنوع است.


بنابر قانون اساسی ايران اسلام شيعی مذهب رسمی کشور است، به اين معنا که از جمله رئيس جمهور بايد مسلمان شيعی باشد. در قانون اساسی از سه اقليت مذهبی ديگر، مسيحيان، يهوديان و زردشتيان نيز نام برده می‌شود. قانون اساسی مذهب آن‌ها را مجاز شناخته اما اجرای شعائر دينی توسط آن‌ها در ملاء عام ممنوع است. اين اقليت‌های مذهبی مجاز به داشتن معابد خود هستند و کرسی‌هايی در پارلمان برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. اما اين گروه‌ها آسيب پذيرند. در قوانين جزايی غيرمسلمانان مورد تبعيض هستند. برای نمونه قانون جزايی ايران مقرر می‌دارد که چنانچه مرد مسلمانی با زنی مسلمان رابطه نامشروع جنسی داشته‌باشد به صد ضربه شلاق محکوم ‌شود، اما چنانچه مردی غير مسلمان به اين کار دست بزند ممکن است اعدام شود. قانون ارث نيز برای مسلمانان امتيازاتی قايل شده‌است. برای نمونه غير مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چنانچه فردی غير مسلمان فوت کند و در ميان بازماندگان او مسلمانانی باشند، تمامی ارث به آن‌ها تعلق می‌گيرد حتی اگر از خويشاوندان دور متوفی باشند.

به نظر می‌رسد که قانون اساسی ايران، آزادی مذهب برای غير مسلمانان را نه حق آنان بلکه امتيازی برای آنان می‌داند. به اين علت است که بسياری از غير مسلمانان مجبور به نوعی زندگی دوگانه هستند. بر طبق قوانين ايران تحقيق درباره تعلق مذهبی افراد مجاز نيست و نيز نمی‌توان کسی را تنها به دليل باور دينی به زندان انداخت. اما در عمل اين قانون به صورتی گسترده زير پا نهاده می‌‌شود و برای نمونه تعلق دينی بايد در رابطه با استخدام دولتی اظهار شود. طبق قوانين مدون ايران خروج از اسلام و گرويدن به اديان ديگر مجازاتی ندارد، اما از اين رو که شريعت بر قوانين عرفی اولويت دارد اين افراد ممکن است کيفر ببينند. فتوای رهبران مذهبی نيز مبنايی برای تفسير شريعت است. با وجود اين چنين به نظر می‌رسد که در عمل نوعی مدارا با گروندگان به اديان ديگر رعايت می‌شود، اما اين امر شامل بهائيان نيست.

البته مقامات ايرانی فعالانه به پيگرد مرتدان اقدام نمی‌کنند اما اگر چنين اشخاصی مورد آزار افراد ديگر قرار گيرند، امکان برخورداری از حمايت مقامات را نخواهند داشت. برعکس، در صورت مراجعه به مسئولان ممکن است وضعشان دشوارتر شود چرا که در اين صورت توجه مسئولان را به ارتداد خود جلب می‌‌کنند. احتمالا، چنانچه شخصی به دلايلی مورد توجه مسئولان قرار گيرد و علاوه بر اين ارتداد وی نيز برای مسئولان آشکار شود، اين امر از سوی آنان عليه او به کار گرفته خواهد شد.

به هر حال تا زمانی که مذهبی برای پيروان آن امری خصوصی باشد تهديدی کوچک‌تر تلقی می‌شود. اما ممنوعيت اقدام عليه اسلام يا جمهوری اسلامی در قانون اساسی ايران به درجات گوناگون عليه گروه‌های قومی و مذهبی به کار گرفته می‌شود. مسلمانان سنی بزرگترين اقليت مذهبی ايران شناخته می‌شوند و بر طبق برخی برآوردها بيش از ۱۰ درصد کل جمعيت را تشکيل می‌دهند (عمدتا کردها، اعراب‌ و ترکمن ها). مسلمانان سنی سال‌ها از تجاوز و تبعيضی که قربانی آن هستند، از بی احترامی نسبت به آداب و رسوم سنی‌ها، از خودداری از انتصاب رهبران سنی به امامت نماز جمعه و از فشارهای فعالانه برای جلب به اسلام شيعی سخن گفته‌اند. محصلان مدرسه‌های دينی سنی بايد خدمت نظام وظيفه انجام دهند، در حالی‌که طلاب شيعی از آن معاف هستند. بارها ناآرامی‌ها و درگيری‌های شديد ميان گروه‌های سنی مذهب با پليس و نيروهای امنيتی روی داده و مجازات زندان نيز پيش آمده است اما در بسياری موارد ممکن است انگيزه قومی علت اين امر بوده باشد. يک فعال سنی مذهب بيشتر به دليل فعاليت سياسی زندانی می‌شود تا به دليل اعتقاد به اسلام سنی.

در بلوچستان اکثريت مردم سنی مذهب هستند. چندين رهبر مذهبی در اين منطقه تحصيلات خود را در عربستان سعودی انجام داده‌اند که منشاء اصطکاک ميان رياض و تهران بوده است. در بلوچستان عمدتا بی‌قانونی حکمفرماست. تاريخا، گروه‌های ملی گرای بلوچ زمانی دراز از پذيرش فرمانروايی تهران سر باز زده‌اند. بحش بزرگی از قاچاق مواد مخدر از افعانستان از طريق استان سيستان و بلوچستان صورت می‌‌گيرد و قاچاق کالاهای ديگرنيز همواره منبع درآمد برای بسياری از قبايل منطقه بوده است. گزارش‌ها حاکی است که در آنجا در زير پوشش مبارزه با مواد مخدر، تجاوزاتی شديد به حقوق بشر روا داشته‌می‌شود که مورد توجه چندانی در ايران و در سطح بين المللی قرار نمی‌گيرد.

اقليت يهودی در ايران پيش از انقلاب ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شد. اين رقم در نتيجه مهاجرت به نحو چشمگيری کاهش يافته‌است و بر طبق آمار رسمی آخرين سرشماری به ۱۳ هزار تن رسيده‌است اما بر طبق آمار غير رسمی بيشتر است. با وجود انزجار رسمی از اسراييل، رفتار با يهوديان در ايران بد نيست. 
شمار مسيحيان در ايران ۲۰۰ هزار تن تخمين زده‌می‌شود.
مسيحيان ايران عمدتا متعلق به گروه‌های قومی ارمنی و آشوری هستند. ۹۰ در صد مسيحيان از اعضای کليساهايی هستند که درآن‌ها خطابه‌ها به زبان اقليت ايراد می‌شود. فعاليت تبليغاتی درميان غير مسيحيان و پخش کتاب مقدس و ديگر متون مسيحی ممنوع است. 
کليساهای پروتستان که فعالانه برای جلب اعضای جديد می‌کوشند در وضعی دشوار قرار دارند. در اوايل دهه ۱۹۹۰ اين مسيحيان مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند که به قتل چند تن از رهبران دينی مسيحی انجاميد. چنين تجاوزاتی در سال‌های اخير گزارش نشده‌است، اما عده‌ای از مسيحيان می‌گويند که وضع گذشته يعنی عدم امنيت ادامه دارد، و نيز‌می‌گويند که اگر مشکلی در ارتباط با مقامات پيش آيد مذهب آن‌ها به عامل مشدده‌ای تبديل می‌شود. مسلمانانی که به مسيحيت گرويده‌اند در برخی موارد دستگير شده و برای بازگشت به اسلام زير فشار قرار‌گرفته‌اند. تا کنون تنها دو کليسای پروتستان در تهران و رشت اجازه وعظ و خطابه به زبان فارسی داشته‌اند. 
شمار زرتشتيتان ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود. اطلاعاتی از تجاوز جدی به حقوق زرتشتيان در دست نيست اما آن‌ها نيز با مشکلاتی روبرو هستند که شامل همه غير مسلمانان است.

بهائيان يکی از بزرگترين اقليت‌های دينی در ايران هستند. شمار آنان در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برآورد‌می‌شود. بهائيان گروهی هستند که در معرض شديدترين فشارهای سياسی و مذهبی و تبعيض حقوقی قرار دارند. 
در بسياری موارد بهائيان از هرگونه حقوقی محروم هستند، چرا که به عنوان اقليت دينی به رسميت شناخته نمی‌شوند. بهائيان مورد تبعيض اقتصادی قرار‌می‌گيرند و از استخدام در بخش عمومی و تا حدودی بخش خصوصی محروم هستند 
بهائيان از نظر حقوقی کم ‌ارزش‌تر از مسلمانان تلقی می‌شوند. مجازات قتل بهائی در مقايسه با قتل مسلمان خفيف تر است. قانون ارث برای مسلمانان امتيازاتی قايل است . بهائيان مجاز به توليد و پخش نوشته‌ها و تبليغ باورهای خود نيستند. در سال‌های اخير زمين و مستغلات بسياری از بهائيان در نقاط مختلف ايران به نحوی گسترده مصادره شده‌است. شماری از آن‌ها نيز خودسرانه دستگير شده، آزاد شده و دوباره دستگير شده‌اند. قبرستان بهائيان در تهران بتدريج و بدون پرداخت بهای مناسب از دست آن‌ها گرفته‌شده‌است. بهائيان از امکانات کمتری در عرصه آموزش عالی برخوردار هستند. همچنين بهائيان امکان کمتری برای برگزاری همايش‌های خود دارند و پليس و بسيج مزاحم آن‌ها می‌‌شوند. بهائيان شناخته شده مرتبا به بازجويی احضار می‌شوند. در سال جاری نيز، در نقاط گوناگون کشور، خانه‌ها و فروشگاه‌های بهائيان مورد تهاجم قرار گرفته، گورستان بهائيان تحريب شده و شماری از بهائيان مورد تعقيب و آزار قرار گرفته‌اند. مطابق اطلاعات موجود، در ماه اوت سال جاری حدود بيست تن بهايی به دليل باور مذهبی خود در زندان به سر می‌‌بردند. احکام صادر شده عليه بهائيان قابل ارزيابی نيست چرا که بصورت شفاهی صادر می‌شود و مدرکی کتبی در اين زمينه وجود ندارد.

به قرار اطلاع مرکزی که نام تمام بهائيان در آن ثبت شده‌باشد در ايران وجود ندارد، اما نظر بر اين‌که بهائيان از انکار تعلق دينی خودداری می‌کنند ممکن است در تماس با مسئولان که غالبا خواستار اظهار تعلق دينی هستند شناسايی شوند. اما تا زمانی که کسی به دفاع آشکار از ارزش‌های دينی بهايی نپردازد، خطر تعقيب و آزار او را به طور جدی تهديد نمی‌کند. گفته‌می‌شود برخی از نمايندگان مجلس در ديدار و گفتگو با بهائيان، در مورد خواسته‌های آنان تفاهم نشان داده‌اند، اماهيچکدام آماده اقدام سياسی در اين زمينه نبوده‌اند. در دوران رياست جمهوری خاتمی نيز تغييری در اين زمينه به وجود نيامد. باوجود اين، نفرت عمومی که در پايان قرن نوزدهم به آزار بهائيان می‌‌انجاميد از ميان رفته و جای خود را به کنجکاوی سپرده‌است. اينترنت امکانات تازه‌ای را برای آگاهی گروهی بزرگتر از مردم از باورهای بهائيان به وجود آورده‌است.



۱۷. تبعيض به دليل گرايش جنسی 


حدود شرعی مجازات‌های بی رحمانه‌ای را برای اعمال همجنس‌گرايانه مقررداشته ‌است. لواط به مجازات اعدام و اشکال ديگر تماس جنسی ميان مردان به مجازات شلاق می‌انجامد. معاشرت جنسی ميان دو زن به صدورحکم صد ضربه شلاق برای هريک از آن‌ها منجر می‌شود. بدين ترتيب همجنس‌گرايان در ايران، همانند شماری ديگر از کشورهای اسلامی، در معرض خطر مجازات‌های بسيار شديد قرار دارند. البته اثبات جرم در چنين مواردی آسان نيست و مستلزم شهادت گواهان عادل يا اقرار توسط متهمان در دادگاه است. در ايران رفتار آشکار همجنس گرايانه از تابوهای اجتماعی است . فرد هم جنس گرا نمی‌تواند، برای نمونه مانند سوئد، رفتاری علنی نشان دهد، چرا که با واکنش منفی جامعه روبرو می‌‌شود. برداشت عمومی در ميان ايرانيان اين است که بسياری از هم جنس گرايان تا حدودی به زندگی پنهانی و دور از چشم ديگران روی می‌‌آورند، تا از خطر جانی و حقوقی در امان باشند. اما اين را نيز بايد گفت که عدم مدارا در ايران چندان هم مطلق نيست: مردانی را می‌‌بينيد که دست در دست هم راه می‌‌روند و درپارک‌ها همديگررا در آغوش می‌‌کشند و حتی گاهی ديده می‌‌شود که دو مرد همديگر را می‌‌بوسند. مردان آرايش کرده نيز مشاهده می‌‌شوند. در جامعه ايران پارادوکسی وجود دارد، اين که افراد غير همجنس گرا يا دقيق تر، افراد غير همجنس گرايی که پيوند زناشويی با يکديگر ندارند، دررابطه با معاشرت آشکار جنسی با يکديگر با دشواری‌هايی بيشتر در مقايسه با افراد همجنس گرا روبرو هستند. برای نمونه، قانونا بوس وکنار زن و مرد يا دست در دست هم راه رفتن آن‌ها ممنوع است. زوج غير همجنس ازدواج نکرده، برخلاف زوج هم جنس نمی‌توانند هم خانگی کنند يا حتی باهم سوار يک اتومبيل شوند.
اين را نمی‌توان گفت که افراد هم جنس گرا در معرض تعقيب فعالانه مسئولان قرار دارند. برای اقدام قضايی در رابطه با عمل جنسی ميان افراد هم جنس ضروری است گزارشی به دست مسئولان رسيده باشد و يا آن عمل به صورتی علنی، برای نمونه در مکان عمومی، روی دهد. خطر مجازات که افراد هم جنس گرا و يا افراد غير هم جنس گرا را تهديد می‌‌کند ناشی ازعملی است که آن‌ها در بيرون اززندگی خصوصی، يعنی چهار ديواری خانه، انجام می‌‌دهند، اما البته، معاشرت جنسی در خلوت خانه نيز، می‌‌تواند با خبرچينی ديگران، برای نمونه همسايگان، پی آمد‌های خطرناک داشته ياشد. اطلاعات موجود حاکی از اين است که در سال‌های اخير کسی را به جرم هم جنس گرايی به اعدام يا مجازات شلاق محکوم نکرده‌اند. دليل اعدام دو فرد هم جنس گرا که در ماه اوت سال جاری روی داد تجاوز به عنف و قتل عنوان شد اما البته همجنس گرايی اين دو نفر نيز مزيد بر علت بود. گزارش‌هايی نيز در دست است حاکی از اين که چند مرد را به جرم تجاوز جنسی به پسران کم سن و سال مجازات کرده‌اند اما احکام صادره در اين موارد بيشتر مبتنی بر جنبه‌های پدوفيلی، و نه صرفا هم جنس گرايی، بوده است. در اين رابطه شايان توجه است که در ايران تغيير جنسيت مجاز است. در سال ۲۰۰۲ مطبوعات گزارش‌هايی ازچند مورد عمل جراحی برای تغيير جنسيت داشته‌اند، اما اين گزارش‌ها به اعتراض يا شکايتی نيانجاميده ‌است. همچنين اضافه شود که داروهای ضد حاملگی، در داروخانه‌های ايران بصورتی علنی به فروش می‌‌رسد.



۱۸. حقوق پناهندگان
ايران دارای يکی از بزرگترين جمعيت‌های پناهنده در جهان است. بيش از يک ميليون پناهنده در ايران سکونت دارند و بيشتر اين پناهندگان افغانی هستند که از چند سال پيش برگرداندن آن‌ها به کشورشان در جريان بوده است. با افزايش بيکاری در ايران، بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان نيز بصورتی گسترده تر مطرح شده است. 
دومين گروه بزرگ پناهندگان در ايران ۶۰ هزار تن عراقی هستند، عمدتا کردهايی که در رابطه با جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ به ايران پناه بردند. در جريان جنگ آمريکا و عراق در سال ۲۰۰۳، تنها شمار اندکی خاک عراق را ترک کرده به ايران پناهنده شدند. ايران از امضا کنندگان کنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو در باره حقوق پناهندگان است و به پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ اين کنوانسيون نيز پيوسته‌ است. کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد بخوبی در ايران مستقر شده‌است و دفاتری در نقاط گوناگون ايران دارد. سازمان جهانی مهاجرت (‌ای او ام) نيز امروزه در تهران حضور دارد. ايران در سال ۲۰۰۱ به عضويت رسمی اين سازمان درآمد. همکاری با ايران درزمينه امور پناهندگان از طريق همکاری با سازمان هلال احمر ايران صورت می‌گيرد.

در مجموع رفتار با پناهندگان در ايران خوب است و آن‌ها به درمان، آموزش و خواربار دسترسی دارند. بسياری از پناهندگان در جامعه ادغام شده‌اند. اما حقوق پناهندگان در زمينه‌های ديگر محدود است. برای نمونه آن‌ها نمی‌توانند بدون دريافت اجازه ويژه، شهر محل سکونت خود را ترک کنند. همچنين پناهندگان بويژه پناهندگان غير قانونی به عنوان کارگر ارزان مورد بهره‌کشی قرار‌می‌گيرند و از امکانات محدودی برای بهره‌مندی از مقررات قانون کار برخوردار هستند. پناهندگان افغانی غالبا به کارهای سخت و خطرناک اشتغال دارند. 
ايران و کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد در فوريه ۲۰۰۲ قراردادی را مبنی بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان غير قانونی امضا کردند. با وجود اين گفته‌می‌شود که اخراج اجباری نيز معمول است. در برنامه پنج ساله ايران بازگرداندن شمار بيشتری از افغان‌ها به عنوان يکی از هدف‌های برنامه ذکر شده‌است. بنابراين ايران از ثبت پناهجويان تازه از افغانستان، با استناد به اين که اينان عمدتا به دلايل اقتصادی به ايران می‌آيند سرباز‌می‌زند. 
در ايران نژادپرستی گسترش چندانی ندارد، اما ناسيوناليسم سياسی نيرومند و همچنين افتخار ملی- ناسيوناليستی به فرهنگ خود و در مواردی بيگانه هراسی و فاصله گيری رسمی از فرهنگ غربی نيز مشاهده می‌شود.



۱۹. وضع معلولان


ايران شمار زيادی معلول جنگی در پی جنگ ايران و عراق در دهه ۱۹۸۰ دارد، و تلاش‌های زيادی برای ياری رسانی به معلولان وجلوگيری از تبعيض در اين زمينه به عمل آورده‌است. چند سازمان برای دفاع از منافع معلولان تشکيل يافته و همه کارفرمايان بزرگ بخش عمومی و بخش خصوصی مکلف هستند که ۳ درصد از کارکنان خود را ازميان معلولان انتخاب کنند. کمک مالی ويژه‌ای که مقدار آن بستگی به شدت معلوليت دارد از محل بودجه عمومی به معلولان پرداخت‌می‌شود اما اطلاع يابی ازچگونگی اجرای قوانين و مقررات در اين زمينه دشوار است. نشانه‌هايی در دست است از اين‌که اين قوانين و مقررات بيشتر بيان آرمان‌ها در اين حوزه است تا بيان اهدافی که در عمل تحقق می‌يابند. ايران امروز را به دشواری می‌توان جامعه‌ای متناسب با نيازهای معلولان با معيارهای ما به حساب آورد. افراد معلول در زندگی روزمره اجتماعی حضور ندارند.


۲۰ . سازمان‌های مستقل حقوق بشر


سازمان‌های غير وابسته حقوق بشر در ايران بطور عمومی با مخالفت حکومت روبرو هستند. شماری از اين سازمان‌ها می‌کوشند که مستقلا از حقوق گروه‌هايی معين مانند ژورناليست‌ها و نويسندگان دفاع کنند، اما غالبا با مشکل‌آفرينی مسئولان روبرو می‌شوند. بويژه سازمان‌های حقوق بشری و بطور کلی سازمان‌هايی که با خارج يا سفارتخانه‌های خارجی در ايران در تماس هستند و مورد کنترل خاص مقامات ايرانی قرار دارند با خطراتی جدی روبرو می‌‌شوند. 
کميسيون حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۵ بدون اين‌که پشتوانه قانونی داشته باشد زير نظر رئيس قوه قضائيه که مقام ناظر در هيئت مديره اين سازمان نيز هست تشکيل شد.

کميسيون حقوق بشر اسلامی نهادی مستقل شناخته نمی‌شود و زير فشار سياسی قرار دارد. کميسيون حقوق بشر اسلامی اعلام داشته است که ميثاق‌های بين المللی تنها در صورتی پذيرفته‌اند که با قوانين و مقررات اسلامی در تضاد نباشند. فزون بر اين، کميسيون ياد شده توجه خود را بيشتر و بيشتر به وضع حقوق بشر درخارج از ايران معطوف کرده و غالبا انتقاد خارجی از وضع حقوق بشر در ايران را رد می‌‌کند. در سال ۱۹۹۶ نيز کميسيونی که می‌توان گفت به امور مربوط به حقوق بشر می‌پردازد، به نام کميسيون اصل نود که اصلی از قانون اساسی است در مجلس شورای اسلامی به وجود آمد. اين کميسيون در پارلمان محافظه کار نيز وجود دارد اما نقش خود را از دست داده است. وظيفه اين نهادهای دو گانه رسيدگی به شکايات مردم در مورد نقض حقوق بشر عنوان شده است . 
بيش از ۴۰۰ سازمان متشکل از افراد داوطلب در حوزه‌های گوناگون در ايران فعاليت دارند و برخی از آن‌ها در عرصه حقوق بشر فعاليت می‌کنند. بطور کلی می‌توان گفت که اکثريت مطلق اين سازمان‌ها با وجود هدفمندی، از پيشرفتی اندک برخوردارند و در مرحله آغازين رشد خود هستند. در سال ۲۰۰۵ رژيم ايران مقررات تازه‌ای را برای کنترل بيشتر اين سازمان‌ها وضع کرده است.



۲۱. فعاليت در داخل ايران و راهنمايی در حوزه حقوق بشر


شمار زيادی از نهادهای سازمان ملل متحد در ايران فعاليت دارند، از جملهUNHC,WHO, UNDP, UNESCO, UNOCP. شماری از اين نهادها از پروژه‌های مربوط به حقوق بشر حمايت می‌کنند، برای نمونه همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه تهران و حمايت از برنامه‌های مربوط به زنان روستا. در اين پروژه‌ها بويژه موضوع آموزش مورد تاکيد قرار می‌‌گيرد. يونيسف برای ايجاد تغييراتی به سود افراد زير ۱۸ سال در قوانين جزايی ايران و بهبود وضع زنان با قوه قضائيه همکاری می‌‌کند.UNDP برای ارتقای سطح آگاهی مردم در زمينه حقوق بشر و کمک به پارلمان می‌‌کوشد. سازمان کمک‌های خارجی سوئد، SIDA، از سال ۲۰۰۲ ايرانيانی را برای شرکت در دوره‌های آموزشی حقوق بشر و مسايل زنان دعوت می‌‌کند. برخی از کشورها نيز مستقيما به سازمان‌های غير‌دولتی فعال در زمينه حقوق بشرياری می‌‌رساند. 
گرفتن رواديد سفر به ايران برای سازمان‌های غير دولتی خارجی دشوار است. سازمان ديده بان حقوق بشر به عنوان سازمانی مطيع دولت آمريکا شمرده می‌‌شود و بنابراين از ديدگاه حکومت ايران عنصری نامطلوب است. سازمان‌های:
(ODVV) Organization for defending victims of violence
(ICSORC) center Iranian civil society organization resource
در جهت توانبخشی برای قربانيان شکنجه و برای تقويت جامعه مدنی تلاش می‌کنند. اين دو سازمان که مورد حمايت دولت ايران و سازمان ملل و مورد حمايت‌های دو جانبه هستند، برای تماس نزديکتر با سازمان‌های غيردولتی خارجی علاقه نشان داده‌اند.