فراخوانی ایدئولوژیک، اقتصادستیز و مردم‌فریب
جمشید اسدی
چرا مخالف‌ام با اعلامیه «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاکسازی کنید؟» چون اقتصاد ستیز و مردم فریب است!
چندی پیش اعلامیه‌ای با عنوانی که در عنوان این نوشته است از سوی گویا «۳۰۰۰ استاد و کارشناس» در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بسیاری پخش شد و آفرین این و آن را بر انگیخت.
زبده این اعلامیه درس‌هایی است از دوره کرونا که زین پس می‌بایستی کار کالا نباشد و بنگاه‌ها دموکراتیزه باشند و زیست بوم پاک شود. پیام اعلامیه نو نیست و بلکه بازگویی همان سخن‌های آب نادیده و ستیزه‌جوی پیشین است با جانمایه اقتصاد بازار بنیاد و مدیریت نوین بنگاه‌ها. در این نوشته به ساختارشکنی آن اعلامیه و نشان دادن ناپختگی سه پیام آن می‌پردازیم.
۱) کار کالایی. اعلامیه با خواست کالازدایی کار در بنگاه می‌آغازد: «انسان کار نباید به «منابع» فروکاسته شود» و ... «هر روز صبح، زنان و مردانی برمی‌خیزند تا به دیگرانی خدمت کنند ... آنها در طولِ شب نیز مشغولند. ... «نیروی کار ضروری» ... پرده از واقعیتی ... برمی‌دارد که ... سرمایه‌داری در پی اختفای آن است ... «منابع انسانی». انسان یک منبع در میان انبوهی از منابع نیست.»
خواست کهنه‌ای است. باور مارکس هم این بود که در سرمایه‌داری، نظامی بر پایه‌ی کالای عمومیت‌یافته، «نیروی کار» کالایی است که سرمایه‌دار آن را همچون ماده خام و افزار برای فرایند تولید می‌خرد و به کار می‌بندد. روشن نیست که چرا نویسندگان اعلامیه سرچشمه فکری خود را پوشیده می‌دارند.
دو دیگر این که اعلامیه فروهلیدن انسان به منبع تولید اقتصادی را نمی‌پسندد، اما نمی‌گوید چه کسی تمامیت انسان را به منبع کار فرو می‌کاهد. این درست که انسان را نمی‌بایستی به منبع تولیدی فروکاهید، اما اگر انسان بر سر کار یکی از منابع تولیدی نیست پس چیست؟ انسان را به نرینگی و مادینگی نیز نمی‌بایستی فروکاهید، اما اگر دلدار و دلبری برای فرزند دار شدن زنی و مردی یکدیگر را مورد توجه قرار دهند یکدیگر را در همه چیز و همه جا به جنسیت فروکاسته‌اند؟ سخن بر سر ویژگی نگاه کارشناسی است، نه حکمی کلی که بنیاد علمی نمی‌تواند داشت. همچنان که اخلاق انسان را کننده خوب و بد و سیاست وی موضوع قدرت می‌داند، اقتصاد نیز کار و ابتکار انسان را منبع تولید می‌داند و نه این که اقتصاددان انسان را تنها منبع تولیدی بداند و دیگر هیچ.
از نگاه نویسندگان اعلامیه می‌توان به پزشکان نیز ایراد گرفت که: انسان در بیمارستان نباید به «بیمار» فروکاسته شود؟
نکته سوم اعلامیه در مورد کار کالایی این است: «بدون آنها که از نیروی کارشان مایه می‌گذارند، تولید، خدمات، و هیچ کسب‌وکاری ممکن نخواهد بود.» و از هراس آن که مبادا کسی این نکته را درنیابد به یاد می‌آورد که: «مراقبت از بیماران؛ حمل و تحویل غذا، دارو، و سایر مایحتاج ضروری؛ پاکسازی زباله‌های‌مان؛ پُر کردن طبقات خالی و پشت دخل ایستادن در فروشگاه‌های مواد غذایی مردمانی که چرخ زندگی را در دوران پاندمی کووید۱۹ می‌چرخانند شاهد زنده‌ای هستند که کار نـمی‌تواند به کالایی صرف بدل شود.»
در مورد کار کالایی که گفتیم. اما نویسندگان با چه کسی به جدل برخاسته‌اند؟ اگر کارفرما به بایستگی کار برای تولید باور نداشت برای آن دستمزد می‌پرداخت؟ چنانکه کارکنان بهداشت و فروش و پاک داشت هم برای کار درخشانی که در این دوره به انجام رساندند، دستمزد دریافت کردند. این به جای خود که از نگاه ما، ارزش اجتماعی کار ازخودگذشته ایشان بیش از دستمزدی است که دریافت داشتند.
نکته چهارم نویسندگان برای زدودن کار کالایی به بهداشت مردمان گره می‌خورد: «سلامت انسان و مراقبت از آسیب‌پذیرترین اقشار نمی‌تواند تنها تابع نیروهای بازار باشد. اگر این چیزها را فقط به دستِ بازار بسپاریم ... به فقدان جان‌های محروم‌ترین‌ها می‌انجامد.» و نیز «... نباید با کار به مثابه یک کالا برخورد کرد ... سازوکارهای بازار [آزاد] نباید به تنهایی مسؤول تصمیم‌هایی باشند که عمیق‌ترین تأثیرات را بر جوامع ما دارند ... کالازدایی از کار بدین معناست که بخش‌هایی [از اجتماع] را در برابر قانون به اصطلاح «بازار آزاد» حفظ کنیم ...»
نویسندگان نمی‌دانند که کار اقتصاد بازار دادن و ندادن نیست و بلکه سنجیدن نیازها و منابع بر پایه قیمت‌هاست؟ این جامعه است که تصمیم میگیرد که خدماتی همچون آموزش و بهداشت و امنیت را به رایگان در اختیار شهروندان بگذارد یا نگذارد. اما می‌بایستی هزینه‌ها را بشناسد و پولی در دست داشته باشد که آن را توزیع کند. ورنه چه کسی مخالف است که اگر کالایی بی‌نگرانی از منابع و هزینه به فراوانی وجود داشت، به رایگان به همه، از شاه گرفته تا گدا، پخش شود؟ کسی مخالف است که همگان، دارا و ندار، به هر اندازه که می‌خواهند از اکسیژن هوا تنفس کنند؟
جامعه که به جای خود، کارآفرینان بسیاری، همچون کسانی که دارایی و کارخانه‌شان در آغاز انقلاب ولایی به تاراج هواداران مسلک اشتراکی رفت، خدمات آموزشی و نیز درمانی را به رایگان در اختیار کارکنان خود می‌گذاشتند. چون حساب زیان و سود در دست شان بود و می‌دانستند چکار می‌کنند. اقتصاد بازار بنیاد در مورد هزینه‌ها آگاه می‌کند و آنگاه کارافرینان و شهروندان برای توزیع آن تصمیم سنجیده می‌گیرند.
آیا در میان «۳۰۰۰ استاد و کارشناسی» که از این اعلامیه پشتیبانی کردند، اقتصاددانی هم بود؟
۲) دموکراتیزه کردن بنگاه‌ها. اعلامیه پس از پرداختن به «کالازدایی کار»، به «دمکراتیزاسیون بنگاه» میپردازد و به آگاهی می‌رساند که «هر روز صبح، زنان و مردانی ... از راه دور ... تا پاسی از شب نیز کار می‌کنند. این زنان و مردان گواه بر ناراستیِ کسانی هستند که معتقدند نمی‌توان به نیروی کاری که بر آن نظارتی نیست اعتماد کرد.»
اعلامیه نویسان باز نمی‌گویند که کدام کارفرمایان در کجا به کدام کارکنان اعتماد نکرده‌اند. مگر تا پیش از کرونا کارکنان بدون نظارت مستقیم برای کارفرمایان کار نمی‌کردند؟
اما فراز اندیشه اعلامیه ۳۰۰۰ آن جاست که رهنمود به دموکراتیزه کردن بنگاه‌ها می‌دهد: «... پاسخ دموکراسی است. ... نمایندگی کارگران در اروپا ... در بهترین حالت، تنها صدایی ضعیف در کنترل کسب‌و‌کارها دارند و مطیع تصمیمات مدیرانی هستند که توسط سهامداران منصوب شده‌اند ... [کار کارکنان] باید با حقّی جمعی برای تأیید یا ردِّ (وتوی) تصمیماتی از این دست همراه شود.»
نویسندگان نمی‌آورند که تعریف‌شان از دمکراسی و به ویژه دمکراسی در بنگاه چیست. به باور ما نویسندگان اعلامیه برداشت درستی از دمکراسی و حقوق مالکیت ندارند و یا دارند و آن را پاس نمی‌دارند. چه تفاوت است میان امر مشترک و امر خصوصی.
کشور مشترک همه شهروندان است و از همین رو ایشان حق انتخاب کردن حکومت گر و انتخاب شدن به عنوان حکومت گر برای اداره آن دارند. دمکراسی یعنی همین شیوه مردمی حکومت گری در سرزمینی که مشترک همه شهروندان است. بیگانگانی که از آن سرزمین نیستند، حقی بر حکومت آن کشور ندارند، مگر در شرایطی که هموند و شهروند آن شوند.
اما در درون سامانه کشوری، هر شخص حقیقی و حقوقی مالک و اختیار دار حریم خویش است و دیگری را در حکمرانی آن سپهر خصوصی حقی نیست. این حریم خصوصی می‌تواند خانه، بنگاه تولیدی یا انجمن فرهنگی باشد. شهروندان حق دارند که با دارایی خویش ورزشگاه به راه اندازند. اما پروانه آن ندارند که به باشگاه کشتی کسی روند و به اسم دمکراسی، خواهان حق بهره مندی برابر برای بازی فوتبال شوند. دارنده باشگاه کشتی بر پایه حقوق مالکیت می‌تواند به هیچ ورزش دیگری، به جز آن چه می‌خواهد، پروانه ندهد.
دموکراسی حق شرکت در حکمرانی امر مشترک است و نه حکمرانی حریم خصوصی. دخالت به حریم خصوصی به دمکراسی آسیب می‌رساند و حقوق فردی را به زیر پا می‌گذارد. همچنان که هجوم ماموران تفتیش نظام ولایی به خانه‌ها برای جستن وسایل شادخواری و سنجیدن روابط انسانی به دمکراسی و حقوق فردی آسیب رساند.
بنگاه اقتصادی هم حریم و دارایی خصوصی سهامدار است. حقوق مالکیت وی نازودنی است. این درست که در پی برآمد حقوق دمکراتیک شهروندی، پژوهش‌های فراوان و فراگیری فنآوری‌های اطلاعاتی، امروز می‌دانیم که مدیریت آمرانه و سلسله مراتبی بازدهی نخواهد داشت و امتیاز مزیتی برای بنگاه به همراه نخواهد آورد. اما این بر سهامدار است که بر پایه حقوق مالکیت برای شیوه مدیریت بنگاه خصوصی خود تصمیم بگیرد. مسئولیت سود و زیان بنگاه هم مربوط به خود اوست. به کسی چه که به جای او تصمیم بگیرد و وی را به مدیریت ویژه‌ای وادارد. شهروند بالغ و عاقل قیم می‌خواهد؟
نویسندگان نیک‌اندیش اعلامیه حقوق مالکیت را نمی‌شناسند و اگر می‌شناسند، همچنان که گمانه ماست، آن را بر نمی‌تابند. ورنه چگونه می‌توان، همچون به اصلی در اعلامیه حقوق بشر اشاره کرد و اصل مربوط به مالکیت خصوصی در همان اعلامیه را نادیده گرفت.
نویسندگان «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاکسازی کنید؟» که درس بنگاه‌داری می‌دهند، فرصت نکرده‌اند که دست‌کم کتابچه‌ای در مورد مدیریت مدرن بخوانند تا بدانند که نظریه‌پردازان بنگاه‌داری و نیز کارآفرینان و کارفرمایان، بدون آن که منتظر رهمنودهای روشنفکری نیک‌دلان باشند، مدت‌ها پیش از بحران کرونا و بر پایه‌های پژوهش‌ها و تجربه‌های متین و استوار، به کارگزاری بی‌نظارت مستقیم، مدیریت پروژه‌ای و مشارکت کارکنان، دست یازیده‌اند. کاش جای آن بود که گزارشی از تاریخچه اندیشه مدیریت بنگاه داری در این می‌آوردم تا نویسندگان اعلامیه در می‌یافتند که از تئوری و عمل مشارکت کارکنان در ساز و کار بنگاه‌ها سخت ناآگاه‌اند(۱).
۳) واداشتن به پاکسازی. اعلامیه آرمان خواهی را با رهنمود به پاکسازی محیط‌زیست کامل می‌کند: «... دولت‌های ما باید ... بسته‌های حمایتی را منوط به تغییرِ رفتار بنگاه‌های اقتصادی کنند ... گذاری موفق از تخریبِ محیط‌زیست به بهبود و نوزاییِ ... اگر سـرمایه‌گذارانِ مالی به حالِ خود رها شوند ... هیچ‌گاه مبارزه علیه مصیبتِ زیست‌محیطی را راهبـری نخواهند کرد ...»
چند نکته در مورد همین پاک سازی که نویسندگان اعلامیه خواهان آنند. نخست این که این صنعت تولیدگر است که زیست بوم را آلوده می‌کند. حالا چه این صنعت در دست سرمایه دار اقتصاد بازار بنیاد باشد چه در دست دولت در اقتصاد شورویستی.
دو دیگر این که چون در اقتصاد بازار بنیاد، سود و بمانی سرمایه دار در دست مشتری است، اگر شهروند و مشتری هوادار پاسداشت زیست بوم باشند، آنگاه سرمایه دار، برای سود خود هم که شده، تا آن جا که می‌تواند زنجیره تولید را همخوان پاسداشت زیست بوم می‌کند. سرمایه داران سودجو بسیار زودتر از شرکت‌های انحصاری دولت که نیازی به خرسندی مشتری ندارند به اندیشه چاره می‌افتند. چنانکه رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد از نخستین سازمان‌هایی بود که بازیافت دستمال‌های یک بار مصرف را به راه انداخت. نمونه‌ها بسیارند. کافی است در خیابانی بازرگانی قدم بزنید.
سه دیگر این که سرمایه‌دار برای آن که فروش‌اش بیشتر شود و سود به دست آورد همواره با افزایش بازدهی از هزینه تولید می‌کاهد تا شمار بیشتری از شهروندان مصرف کنند. تا آنجا که همبرگر می‌شود یک یا دو ارو و بسیاری از تهی دستان کالاهایی را که تا دیروز لوکس بود و تنها به توانمندان اختصاص داشت می‌خرند و مصرف می‌کنند. تولید انبوه و رقابتی سرمایه داری فقر را به پس رانده است، در حالی که اقتصاد سوسیالیستی همواره بر شمار فقرا افزوده است. تا کنون دیده اید یا شنیده اید که کارگرانی برای زندگی بهتر از اقتصاد بازار بنیاد به اقتصاد سوسیالیستی مهاجرت کنند؟
سرمایه‌دار در پی آلودگی نبود، اما کم کم شهروندان دریافتند که تولید فقرزدا همانند هر پدیده دیگری پیآمدهای برون بودی (externalities) ناخواسته‌ای هم دارد. این نکته را نه تنها نویسندگان اعلامیه، بلکه شاه و گدا و کارگر و کارفرما هم می‌دانند. از همین روست که زین پس می‌بایستی برای آلودگی زیست بوم راه حلی یافت.
به باور ما اما، راه حل را در همین اقتصاد بازار بنیاد می‌بایستی جست که در پی رقابت برای برآوردن نیازها و خرسندی مشتری همواره بر کیفیت کالا، مثلا همخوانی با زیست بوم، می‌افزاید و از هزینه آن می‌کاهد و پس به شمار بزرگ تری از شهروندان امکان خرید می‌دهد.
حتی همین امروز و پیش از آن که بهای سوخت‌های نوشونده پاک کاهش یابد و رقابتی شود، سرمایه داری می‌تواند به تولید کالاهای همخوان زیست بوم دست یازد. روشن است که در این شرایط هزینه تولید و در پی آن بهای کالا افزایش می‌یابد و مشتریان تنگدست آن را نمی‌توانند خرید. از سوی دیگر، بسیاری از کارخانه‌ها را با از دست دادن بازار ورشکسته می‌شوند و در پی آن کارگران بسیاری بیکار و پس بی درآمد می‌شوند.
گویا برای نویسندگان سرمایه ستیز اعلامیه، رفاه زیست بوم مهم از رفاه مشتری شهروند است. انتخاب نگارنده که دل در گرو تولید برای رفاه مردمان دارد، این نیست.
سخن پایانی: اعلامیه «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاکسازی کنید؟» به فراخوانی ایدئولوژیک، بدون در نظرداشت چند و چون اقتصاد بسنده می‌کند. پس تنها شعار می‌دهد و غیرمسئولانه برخورد می‌کند. آوردیم که چرا ادعای نویسندگان در مورد «کار کالایی» و روابط غیردمکراتیک در بنگاه اقتصادی بی‌پایه است.
اما در مورد ادعای سوم «۳۰۰۰ استاد و کارشناس». این درست که مشکل زیست بوم جدی است و می‌بایستی برای آن برون شدی یافت. اما، راه حل می‌بایستی از دل اقتصاد بازار بنیاد بر آید و نه از نفی آن. راه حل در چشم پوشی از مصرف نیست که نتیجه‌ای جز کاستن از بهزیستی مردمان به بار ندارد. بلکه از راه اقتصاد بازار بنیادی است که با در نظرداشت هزینه به تولید کالاهایی همخوان با طبیعت بپردازد.
به باور ما، این اعلامیه واژه‌های تند را به کناری می‌گذارد تا با شیوه‌ای گوش‌مردم‌نواز همان پیام کهنه اقتصاد بازار ستیز را باز می‌گوید: نه این که فکر کنید من مخالف اقنصاد بازار بنیاد هستم، نه ابدا! اما ...
در میان اپوزیسیون و کوشندگان اجتماعی آونگ اقتصاد باز به سوی دیوانسالاری و مسلک اشتراکی می‌رود. سخت نگران‌ام.
———————————-
پی‌نوشت:
۱. در بیرون از متن و در این پانوشت، گزارشی کوتاهی از تاریخچه اندیشه مدیریت بنگاه داری می‌آوریم تا خواننده پی برد که گزافه نمی‌گوییم و نظریه ارزش و ویژگی انسان و شرکت کارکنان در گرداندن بنگاه بیش از ۸۰ سال است که پا گرفته و ادامه دارد.
در سال‌های ۱۹۴۰، التون مایو (Elton Mayo) در پی آزمایش‌هایی در کارخانه هواتورن (Hawthorne) که با گرد سی هزار کارمند در شهر شیکاگو تلفن و تجهیزات تولید می‌کرد، نظریه‌هایی پیرامون دموکراسی در جامعه صنعتی ارایه کرد که به کار مدیریت می‌آمد. به باور وی، بنگاه را نمی‌توان و نمی‌بایستی به ماشینی فروکاهید که کارکنان چفت و بست‌های آنند.
در سال‌های ۱۹۵۰، نظریه پردازان بسیاری و به ویژه آبراهام مازلو (Abraham Maslow) و دوگلاس مک گرگور (Douglas McGregor) به بنگاه‌های اقتصادی سازمان نوینی برپایه خودمختاری و مسئولیت پذیری کارکنان و قدردانی از کار ایشان پیشنهاد می‌کنند.
در سال‌های ۱۹۶۰ که بنگاه‌ها هر چه بیشتر به دانش آموختگان به ویژه در فنآوری و مدیریت نیاز داشتند، کار مکانیکی و تکه تکه شده سخت به چالش کشیده شد. پیتر دراکر (Peter Drucker) که بسیاری وی را پدر مدیریت مدرن نامیده‌اند در سال ۱۹۵۹ واژه کارگر دانشی (Knowledge worker) را برساخت و یادآور شد که انسان‌ها بیش از پیش انتظار دارند که معنا و مفهوم کار خویش را بدانند. همو بود که به جای شیوه «فرمان از بالا و اطاعت از پایین» نظریه «مدیریت با هدف» (Management by objectives) که سال‌ها پیش پیشنهاد کرده بود دوباره پی گرفت و به شیوه‌ای نو در کتاب‌ها و نوشته‌هایش باز گفت. در این نظریه، مدیران بنگاه هدف‌ها و نتیجه‌های مورد انتظار را به روشنی تعریف می‌کنند و آنگاه به کارکنان هر رده اختیار و امکان می‌دهد در راستای هدف‌های اعلام شده، کار خویش را بر پایه دانش، تجربه و ابتکار خود به انجام رسانند.
در سال ۱۹۷۰، “تئوری تعیین هدف” (Goal setting theory) از سوی لاک و لاتام (Locke & Latham) یکی از تئوری‌های پر آوازه مدیریت بود که کارایی کارکنان را ناشی از مشارکت ایشان در معنا و سوگیری کار و نیز ساختن آینده‌ای مشترک برای بنگاه می‌دانست.
در سال‌های ۱۹۸۰، «مدیریت مشارکتی» (Participative marketing) از آمریکا بیآغازید و اروپا را در نوردید. بن مایه این گونه مدیریت، مسئولیت و ابتکار فردی، خودمختاری، روحیه تیمی و فرصت دادن به مدیران میان رده بود به جای فرماندهی از بالا به پایین. در همین سال‌ها به اهمیت ارتباطات (Communication) میان مدیران و همکاران در تمام رده‌های بنگاه اقتصادی پربها داده شد.
در سال‌های ۱۹۹۰، سهامداران بنگاه‌ها مدیران اجرایی در کشورهای صنعتی را زیر فشار گذاردند، چرا که در پی جهانروایی و برآمدن کشورهای نوآمد، بازارهای بسیاری از دست رفته و نرخ سود کاهش یافته بود. از همین رو، تئوری‌های فرادست این دوره، همچون «تئوری باز مهندسی» (Reengineering) و «تئوری کوچک سازی» (Downsizing)، بر کاهش گسترده هزینه‌ها اشاره داشتند. اما بیشینه پیاده کردن این تئوری‌ها در کوتاه مدت نتیجه خوب و در بلند مدت نتیجه بد داشت و اندیشمندان علت را نبود سرمایه گذاری برای نوآوری و برکشیدن سرمایه انسانی در این تئوری‌ها دانستند.
در سال‌های ۲۰۰۰، اینترنت دیگر در جامعه و اقتصاد جا افتاده بود و خواه ناخواه کار و زندگی به طور فزاینده‌ای شبکه‌ای می‌شد. از همین بیشینه تئوری‌ها بر تمرکز زدایی و همکاری اشاره داشتند. نمونه‌های فراوان‌اند و شرح شان فرصت دیگری می‌خواهد.
نویسندگان اعلامیه این تئوری‌ها را می‌شناختند؟
نظر خوانندگان:
■ نویسنده مقاله که بیانیه استادان و کارشناسان را ایدئولوژیک می‌نامد خود از زاویه ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد به این مقاله نگاه می‌کند و آنرا نقد کرده است. مضاف بر اینکه نقد ایشان پوپولیستی و عوام‌گرایانه است و موضوعاتی که مطرح می‌کند بسیار سطحی هستند. این دومین بار است که این کامنت را می گذارم اما متاسفانه منتشر نشده است. لطفا دمکراسی را رعایت کنید.
اصغر نوروزی
■ جناب جمشید اسدی عزیز آن استادان دانشگاه را حتما دست کم میگیرد، و تئوری‌های بسیار شناخته شده مدیریت را که حتی غالب آنها در ویکی‌پدیا نیز یافت می‌شود را جلو می‌کشد. آیا وی واقعا فکر می‌کند که نقد به کالایی شدن انسان که یکی از مبانی بسیار اساسی دوران ماست، از سر بی‌دانشی نسبت به نظرات (بطور مثال) Maslow در سازمان و یا Reengineering در مدیریت است. اگر نقد به کالایی شدن انسان “ایدئولوژیک” است، چرا نقد به آن، حامل کنشی “ایدئولوژیک” نیست. اولترا لیبرالیسم که سرمنشاء نوشته اسدی عزیز است، بن‌مایه ایدئولوژیک دارد.
فرج معید
