نئولیبرالیسم یا کیمیای سعادت؟
سیاوش قائنی
پس از سومین نوشتار من در رابطه با بحران کرونا «غروب نئولیبرالیسم؟» نقد‌هائی نوشته شد گاه در تائید و گاه در رد آن. این نقد‌ها فرصتی برای من فراهم کردند تا یکبار دیگر به نکاتی که در سه نوشته پیشین کمتر و کوتاه‌تر به آن پرداخته بودم، اکنون در این نوشتار بیشتر بپردازم.
در یکی از نقد‌ها آمده بود: پیوند زدن نئولیبرالیسم با وحشت ناشی از بیماری کرونا و جنایت کودتای ارتش شیلی علیه دولت ملی آلنیده... نه درست، نه علمی و نه اخلاقی است.(*)
ممکن است آنچه که من در سه نوشته پیشین خود در باره بحران کرونا و تاثیر آن در بخش درمان و بهداشت به آن پرداختم، برای کسانی که در این رشته تخصص ندارند، کافی نبوده باشد (اگرچه که خود گمان می‌کردم حتا تا حدودی طولانی شده است) ولی باور نمی‌کردم کسی بدون توضیح مشخص و کنکرت آنها را نادرست، غیرعلمی و غیراخلاقی بنامد.
من در در این نوشتار (تا آنجا که در ظرفیت چنین نوشتار می‌باشد) کوشش می‌کنم آنها را بیشتر باز کنم و قضاوت را برعهده خوانندگان می‌گذارم.
من در سه نوشتار خود در مورد بحران کرونا و بخش بهداشت و درمان آورده بودم: «ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران یورو در آغاز سال ۲۰۰۹ و بدنبال آن ریاضت‌های اقتصادی از طرف اتحادیه اروپا در تمام کشورهای اروپایی و بویژه در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان باعث شدند که دولت‌های دست راستی این کشورها در اولین گام خود بودجه‌های خدمات اجتماعی و سیستم بهداشتی را بطور چشم‌گیری کاهش دهند. ولی همزمان دست به آفزایش بودجه‌های نظامی زدند.
امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه کاستن بودجه‌های سیستم بهداشتی و درمان را در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا.....به روشنی می‌توان دید.
کمبود تخت‌های مراقبت ویژه (در ایتالیا ۵۲۰۰تخت در مقایسه با آلمان ۲۸۰۰۰تخت) کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی که باعث نرخ بالای مرگ و میر در این کشورها شده است، نبود وسائل ایمنی از ماسک‌های ویژه و روپوش‌های ایمنی اوج این فاجعه را نمایان می‌سازد.
امروز در بعضی بیمارستان‌های بخاطر نبود روپوش‌های ایمنی از کیسه‌های زباله استفاده میشود و بر سر خرید و دستیابی به ماسک‌ها ایمنی استاندارد میان کشورهای ثروتمند، رقابت و درگیری شدید بر پا است و نتیجه اینکه چه بیمارستان‌ها و چه مردم عادی امروز تقریباً در تمام کشورها با کمبود ماسک حفاظتی روبرو هستند. تصویر شماره یک نشان میدهد تنها با هزینه یک «راکت دوربرد» می‌توان ۱۷ میلیون ماسک ایمنی تهیه کرد.
در فرانسه تنها ۱۷ هزار تخت بیمارستان طی سالهای اخیر از بین رفته است و کلیه مراکز درمانی با کمبود منابع و امکانات مالی و کادر پزشکی روبرو هستند. سالهاست سیستم بهداشت و درمان به خاطر سودآوری زیر و رو شده است و «سودآوری بیشتر» جای «درمان بهتر» را گرفته است. در این رابطه به خصوصی کردن بیمارستان‌ها باید اشاره کرد.
از سال ۱۹۹۱ تا به امروز تعداد بیمارستان‌های خصوصی در آلمان فدرال (که تازه سیستم درمانی در آن نسبت به کشورهای دیگر انسانی تر است) دوبرابر شده است و بیمارستان‌ها به جای درمان تبدیل به بنگاه‌های سود آوری شده‌اند(۱). (نگاه کنید به تصویر شماره دو).
نتیجه این که در همه بیمارستان‌ها بخاطر«همخوانی با بازار» دست به کاهش حداکثری کادر پرستاری، پزشکی و درمان زده‌اند.
صحبت بر سر این نیست که هیچ بیمارستانی نمی‌تواند خصوصی باشد. صحبت بر سر این است که ۹۸ درصد بیمارستان‌های خصوصی در انحصار کنسرن‌های بزرگ می‌باشند. در آلمان فدرال بیش از ۵۰ درصد این بیمارستان‌ها تنها در دست دو کنسرن بزرگ، به نام‌های «کنسرن هِلیوس گروپ» با ۲۱۶ بیمارستان با ۱۰۰ هزار و ۱۴۴ کارمند و کنسرن «اَسکلپیوس گروپ» با ۱۶۰ بیمارستان با ۳۵ هزار و ۳۲۷ کارمند هستند. و این کنسرن‌های بزرگ تعیین کنندهِ قیمتِ هر عمل جراحی و هر درمان دیگر در «بازار» هستند.(۳)
مجله اشپیگل در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ می‌نویسد «امروز آلمان با کمبود ۸۰ هزار پرستار و پزشک و کادر درمانی روبرو است»(۴)
سالهاست (نه امروز پس از شیوع ویروس کرونا) که هزاران پزشک و پرستار و کادر درمانی در کشورهای اروپائی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری خود نسبت به نابودی تدریجی سیستم بهداشت و درمان در کشورهای خود در نتیجۀ خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه هشدار می‌دهند.
امروز به خاطر شیوع این بیماری مرگبار خوانندگان در همه جای دنیا هر روز به این بحران بیشتر واقف می‌شوند و هر روز در تلویزیون و رادیو و رسانه‌های گروهی می‌بینند و می‌خوانند که مسئولین کشورهای مختلف به روشنی اعتراف به اشتباهات خود میکنند که این «الگوی توسعه» چه فاجعه‌ای در بخش بهداشت و درمان به بار آورده است.
خوانندگان این نوشتارها هر روز تصاویری را که از امریکا و نیویورک در جهان پخش میشود را می‌بینند. می‌بینند که چگونه «بیمارستان‌های معتبر ایالات متحده آمریکا بخاطر تبدیل شدنشان به بنگاه‌های سود آوری، با کاهش تخت‌های مراقبت ویژه و کمبود ظرفیت روبرو هستند و توان جواب گوئی به این تعدادِ بیشمار بیماران کرونا را ندارند»(۵)
گمان می‌کنم و امیدوارم که تنها کلی گویی‌های بی‌نام و نشان برای توضیح این کمبودها دیگر کافی نباشد.
زمانی کشور آلمان در میان افکار عمومی جهان به عنوان «داروخانه جهان» شناخته می‌شد. امروز برای سودآوری حداکثری، ۸۰ درصد از داروهای ژنریکِ مورد احتیاجِ این کشور از چین و هندوستان وارد می‌شوند. این روند که از اواخر دهه نود آغاز شد بود هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است. و اکنون چندین سال است که بیماران با رجوع به داروخانه‌ها با نبود داروهای حیاتی و مورد احتیاج خود مواجه می‌شوند.
در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۰ رادیو صدای آلمان گزارش داد که آلمان در حال حاضر در مورد ۳۰۰ داروی حیاتی با کمبود جدی مواجه است.(۶) چیزی که هیچکس تصور آن را هم نمی‌کرد.
بنابراین می‌بینیم با خصوصی‌سازی بی بندو بار و انگیزه سود آوری هر چه بیشتر، به بهانه «کاهش بوروکراسی» همراه اعمال ریاضت‌های اقتصادی و کاهش خدمات رفاهی، چه وضع اسفباری برای جوامع بوجود آمده است. بنابراین این تجربه اسفبار نشان میدهد که «سلامت، بهداشت و درمان یک حق است ونه کالا.»
«پروژه شیلی»
و اما چرا شیلی؟
در نوشتار خود برای روشن شدن این که چرا شیلی را به‌عنوان نمونه انتخاب کردم نوشته بودم؛ «در علوم طبیعی و علوم اجتماعی برای فهم و بررسی سیستمهای پیچیده از شیوه تطبقی میانِ نمونه خالص و سره و نمونه‌های پیچیده ترِ همان سیستم استفاده میشود. در تمام بررسی‌های علمیِ درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی به‌عنوان نمونه سره و پیکریافته(Inkarnation) نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد میشود.»(۷)
من تعجب می‌کنم که انتخاب شیلی از طرف من به‌عنوان الگوی نمونه، مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا تمام کتاب‌های مرجع، تمام رساله‌ها تمام مقالات در باره نئولیبرالیسم (چه طرفداران چه مخالفان این تئوری) از شیلیِ در دوران پینوشه به عنوان آزمایشگاه و الگوی نمونه یاد میکنند. یعنی شما هیچ کتاب و مقاله و رساله‌ای را پیدا نمی‌کنید که شیلی را به خاطر الگوی نئولیبرالیسم بودنش مطرح نکرده باشد.
خوان گابریل والدِز (وزیر خارجه سابق شیلی در سال ۱۹۹۰ بعد از حکومت نظامی پینوشه) در توصیف «پروژه شیلی» می‌گوید: «این پروژه نمونه بارز انتقال سازماندهی شده یك ایدئولوژی از ایالات متحده آمریکا به شیلی بود که با هدف تغییر تفكر اقتصادی در شیلی، در آمریکای لاتین و جهان انجام گرفت.»
و جالب اینجاست که خود میلتون فریدمن همواره در آثارش از شیلی به عنوان الگوی نمونه تئوریش نام برده است.
الگوی نمونه به این دلیل که ژنرال پینوشه با حذف فیزیکی تمام مخالفان و «فاکتور‌های مزاحم» زمینه‌ای پاک و لابراتواری را برای آزمایش تئوری «توسعه» نئولیبرالیسم میلتون فریدمن بوجود آورده بود. توجه داشته باشید که این جا برخورد اخلاقی با دولت پینوشه نیست، اینجا صحبت از فرصتی بی همتا و یگانه است که در تاریخ نئولیبرالیسم به گونه‌ای ویژه برای میلتون فریدمن یکی از طرفداران این مکتب بوجود آورده شد.
درست است که پیش از فریدمن کسان دیگری نیز به این تئوری پرداختند، ولی ایده‌های آنها کم و بیش در سطح تئوری باقی ماند و فریدمن اولین کسی بود که توانست نظریه اقتصاد نئولیبرالیسم را با نگهبانی خودش بی واسطه در یک کشور به اجرا در آورد.
طرفداران مکتب نئولیبرالیستی در هیچ کجا شرایطی این چنین بی نظیر برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود پیدا نکردند.
البته شیلی تنها کشوری نبود که طرفداران مکتب نئولیبرالیسم برای اجرای تئوری‌های خود در آن فعال بودند، بلکه آنها کوشیدند با تبلیغات و فعالیت‌های گسترده خود و از طریق نهادهای بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بقیه کشورهای آمریکای لاتین، در کشورهای «در حال توسعه»، در کشورهای پساسوسیالیستی و در کشورهای اروپایی نیز الگوی خود را پیاده کنند.
طبیعی است که درجه موفقیت آنها در کشورهای مختلف به دلائل تاریخی، به دلیل وجود یا عدم وجود اتحادیه‌های کارگری، بودن ویا نبودن نهادهای مدنی و بدلیل پیکار مستمری که میان طرفداران و مخالفین این ایدئولوژی موجود است، نیز گوناگون بوده و هست.
و ما امروز در اغلب کشورها با اقتصادی آمیخته از الگو‌های مختلف اقتصاد سیاسی سر و کار داریم. بسته به توازن نیروهای مخالف وموافق و شرایط گوناگون ( چون بحران اقتصادی ۱۹۷۴ قیمت نفت در اروپا، بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران یورو ۲۰۰۹، بحران‌های طبیعی، ویروس کرونا ) گاهی طرفداران الگوی اقتصاد نئولیبرالیستی در مقابل طرفداران دولت رفاه دست بالا را پیدا میکنند ویا گاهی طرفداران دولت رفاه می‌توانند آنها را چند گام به عقب برانند.
امیدوارم با توضیحات بالا روشن شده باشد چرا همه کسانی که درباره نئولیبرالیسم اظهار نظر میکنند نمونه شیلی را انتخاب میکنند.
ولی در رابطه با شیلی چند پرسش از طرفداران نئولیبرالیسم مطرح است:
۱- آیا آنها معتقد هستند که پس از روی کار آمدن آگوستو پینوشه، آقای میلتون فریدمن طرح اقتصادی خودش را به نام «پروژه شیلی» بکمک شاگردان و همکاران شیلیایی خود به نام «شیکاگو بوُیز» (که ۹ نفر از آنها در دوره‌های مختلف پست‌های کلیدی در وزارتخانه‌ها برعهده داشتند) به اجرا در نیاورد؟
۲- آیا آقای میلتون فریدمن از شیلی به‌عنوان الگوی موفق نئولیبرالیسم نام نمی‌برد؟
۳ - آیا آقای فریدمن از «معجزه شیلی» یاد نمیکند؟
۴- آیا آقای میلتون فریدمن مشاور اقتصادی ژنرال پینوشه نبود؟ و در همان دوران مرتب در سراسر شیلی برای جلب هوادار از یک شهر به شهر دیگر سفر نمی‌کرد و در سمینار‌های مختلف مکتب خود را تبلیغ نمی‌کرد؟
بالاخره نمی‌توان هم دولت دکتر سالوادور آلینده را ملی دانست و هم پشتیبان سیاست‌های اقتصادی که بوسیله میلتون فریدمن در شیلی اجرا شد بود.
درست است که مقصر تمام نابرابری‌ها، فساد و فجایع و جنایات و نابسامانی‌های جهان بر عهده اقتصاد نئولیبرالیستی نیست. بلکه نابرابری‌ها و فجایع و جنایات میتواند دلائل و علل مختلف داشته باشد و به نام ایسم‌های دیگر نیز انجام پذیرد، و هستند کسانی که به صورت ایدئولوژیک با این مکتب برخورد میکنند، که مورد انتقاد است.
ولی پرسش اینجاست، چرا هرگاه با دید انتقادی به این الگوی اقتصادی برخورد میشود، عده‌ای برافروخته می‌شوند و با منتقدین خود برخورد‌های تند و ایدئولوژیک میکنند؟
جالب توجه است که تمام طرفداران نئولیبرالیسم در نوشته‌های خود همواره مقدار زیادی داده‌های کلی تاریخی می‌آورند و حتی عده‌ای از آنها ده‌ها کشور را نام میبرند که بخاطر اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی توسعه پیدا کرده‌اند، ولی حتا یک کشور را بطور مثال باز نمی‌کنند که منظور ایشان از توسعه در این کشور چیست و مردم این کشور با اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی به کدام درجه از رفاه رسیده‌اند.
بطور نمونه اگر چین را مثال می‌زنند بد نبود بنویسند کارنامه چین در رابطه با توسعه اجتماعی چه گونه است؟
در نوشته‌ای آمده بود: «پروژه “نئولیبرالیسم” از جمله به دیکتاتوری‌های نظامی در کشورهای آمریکای لاتین پایان بخشید و آن کشورها را وارد انتخابات رقابتی کرد. این یکی از پی آمدهای سیاسی و موفق نئولیبرالیسم بوده است.»(*)
اجازه بدهید نگاهی کوتاه داشته باشیم به این پیامد موفق «پروژه نئولیبرالیسم» یعنی «انتخابات رقابتی» و فرجام آنها: باید توجه داشت که اجرای برنامه‌های اقتصاد نئولیبرالیستی تنها سیاست اقتصادی کشور را زیر و رو نمیکند تا بتوان امروز به فردا به راحتی آنرا تغییر داد و شیوه دیگری را در پیش گرفت.
۳۲ سال اقتصاد نئولیبرالیستی در آمریکای لاتین آنچنان تغییرات بنیادی، در زیر بنای تولید، در توازن بخش‌های مختلف سرمایه، در میان بخش‌های مختلف جامعه، در روابط میان دولت و بازار، میان فرهنگ و روابط سیاسی جامعه بوجود آورده که تغییر آنان تنها با عوض شدن یک سیاستمدار در راس یک دولت انجام پذیر نمی‌باشد.
پس از کودتای شیلی طرفداران نئولیبرالیسم توانستند در گام بعدی در کشورهای امریکای لاتین (بویژه مخروط جنوبی) (۸) به دلائل برخورداری ویژه این کشورها از بهترین شرایط، وارد عمل شوند و الگوی اقتصادی خود را پیاده کنند.
تقریباً از اواسط دهه ۸۰ و به ویژه آغاز هزاره جدید مردم این کشورها به خاطر فقر و فساد گستردهِ حاصل از این الگوی اقتصادی، کم کم توانستند با اعتراضات خود نظامیان و دولت‌های راستگرا را به امید بهبود شرایط زندگیشان، کنار بزنند و دولت‌های دیگری توانستند قدرت را در دست بگیرند.
ولی هیچ یک از این دولت‌ها بدلیل بدهی‌ها سنگین دولتی، قراردادهای موجود با کنسرن‌های فراملیتی و ارتباط‌های اقتصادی و مالی پیچیده آنها با اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی، و به دلیل در هم تنیدگی با بازار‌های مالی جهان، بانک‌‌ها و یا وجود قرارداد‌ها و توافق نامه‌های بین المللی تجاری، مانند قرار داد منطقه آزاد تجاری برنامه ریزی شده پان امریکایی(۹) و نقش و دخالت «سازمان جهانی تجارت» و «صندوق بین‌المللی پول» (که هر دوسازمان هم در مقام‌های برنامه دهنده و هم کنترل وتنظیم کننده عمل میکنند)، نتوانستند کار در خوری انجام دهند و حتا خود نیز تا حدی به فساد آلوده شدند. تا جاییکه ما امروز در این کشورها شاهد یک چرخه سیاسی معیوب هستیم و هر چند سال یک بار یک حکومت «چپ» جای خود را به یک حکومت «راست» و بالعکس میدهد و این کشورها به سراشیبی خطرناکی افتاده‌اند. برای نمونه از آنجا که ظرفیت
این نوشتار اجازه نمی‌‌دهد تنها به دو کشور شیلی و برزیل اشاره می‌کنم؛
شیلی:
با کنار رفتن دولت پینوشه نابرابری بزرگی که در دوران او بوجود آمده بود در دوران دولت‌های محافظه کار«پاتریسیو آیلوین»، «ادوواردو روئز تاگله»«ریکاردو لاگوس Ricardo Lagos» (۱۹۸۹تا ۲۰۰۲) و دولت سوسیالیست «میشل باچه لت Michelle Bachelet» (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰) تغییر نکرد و در دوران دولت محافظه کار «پینیرا Sebastián Piñera» (از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۸تا امروز) افزایش نیز یافت است.
باور نکردنی است که قانون اساسی امروز شیلی پس از گذشت ۳۱ سال از بر کناری آگوستو پینوشه همان قانون اساسی است که در دوران او در سپتامبر ۱۹۸۰ ثبت شد. این قانون اساسی نه در دولت‌های «محافظه کارِ»پس از پینوشه و نه در دولت «سوسیالیستی» خانم «باچه لت» تغییر نکرد.
مجله «دی سایت» یکی از وزین‌ترین مجله‌های هفتگی آلمان، یکی از علل اعتراضات سال ۲۰۱۹ شیلی را چنین بررسی میکند «مردم خواهان تغییر قانون اساسی کشور هستند. قانون اساسی فعلی شیلی همان قانون اساسی دوران پنیوشه است، که زیر بنای سیستم نئولیبرالیستی کشور را تشکیل میدهد، این که تعداد قلیلی را ثروتمند و بخش عظیمی از مردم را فقیر میکند»ترجمه کلمه به کلمه (۱۰) ۱۰ مارس ۲۰۲۰ مجله دی سایت
دولت پینیرا پس از اعتراضات شدید قول داده است که پارلمان شیلی قانون اساسی جدیدی را تهیه کند و در آوریل ۲۰۲۰ به همه پرسی بگذارد (که امروز بعلت شیوع ویروس کرونا معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟!)
اکنون روشن است که در نبود اراده و امکانات لازم برای تغییر، چون وابستگی‌های مالی و قید و بند‌هایِ قراردادهای فراملیتی که به دست وپای اقتصاد کشور و دولت بسته شده است، تنها وجود انتخابات «رقابتی» کافی نیست. در صورتیکه دولتی ناپرهیزی کند و فکر رهایی از این بند‌ها بیفتد، در کوتاه مدت با دادگاه‌های بین المللی و تحریم‌های اقتصادی روبرو خواهد. تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را در بحران سخت فرو می‌برد، بیکاری و فقر گسترش پیدا میکند و بدنبال آن نا رضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی پدید می‌آید.
سناریوئی شناخته شده‌ای که همواره اجرا شده و میشود و شوربختا که اغلب موفق آمیز بوده است. نگاه کنید به برزیل و رئیس جمهورش «بولسنارو» که هرروز یک فاجعه می‌آفریند.
پس از آنکه نظامیان در سال ۱۹۸۵ مجبور شدند دولت را با بدهی سرسام آور و تورمی بالغ بر ۲۵٪ به غیر نظامیان تحویل بدهند ما تا به امروز شاهد تغییر دولت‌های گوناگونی در این کشور هستیم. دولت‌هایی روی کار می‌آیند و می‌روند، ولی توان انجام کار درخوری را پیدا نمی‌کنند و اغلب به خاطر فساد کنار گذارده می‌شوند.
از سال ۲۰۰۳تا ۲۰۱۱ «لولا داسیلوا» از حزب کارگر ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد واز ۲۰۱۱ تا اواخر ۲۰۱۸ خانم «دیلما روسف» که هر دو بخاطر فساد از کار برکنار شدند. (البته من در اینجا به هیچ وجه خود را در مقامی نمی‌دانم که در مورد اتهامات آنان قضاوت کنم و خود ایشان نیز این اتهامات را رد میکنند)
نرخ بیکاری در برزیل ۱۲٪ است و بدهی دولت از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۱۸ و در ژانویه ۲۰۲۰ به ۹۰ درصد رسید و صندوق بین‌المللی پول، آنرا برای ۲۰۲۲ به ۱۰۰ درصد تخمین می‌زند.
برای پرداخت این بدهی سرسام آور در تمام سالهای گذشته در آمریکای لاتین و کشورهای دیگر (نگاه کنید به یونان) دو راه برگزیده میشود، نخست واگذاری ثروت‌های باقیمانده کشور (بطور مثال جنگل‌های آمازون، معادن، فرودگاه‌ها، بنادر....) به بخش‌های خصوصی و کنسرن‌های فراملیتی و دوم کاهش بودجه‌های خدمات اجتماعی.
در اینجا بد نیست چند نکته را که در نوشتارهای پیشین نیز به آنها اشاره کرده بودم ولی در اینجا و آنجا به اندازه کافی بسط داده نشده بودند و یا از قلم افتاده بودند ویا از روشنی کافی برخوردار نبودند را بار دیگر به‌صورت فشرده بپردازم.
۱- تفاوت میان لیبرالیسم واقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد نئولیبرالیسم.
لیبرالیسم کلاسیک یک اندیشه سیاسی است. این اندیشه سیاسی با جنبش مترقی شهروندان در عصر روشنگری علیه دولت فئودال وکلیسای کاتولیک برای برابری حقوق افراد و گسترش آزادی اندیشه و آزادی آغاز شد. در جایی که اقتصاد لیبرالیستی(آدام اسمیت) و اقتصاد نئولیبرالیستی(هایک، فریدمن) دو الگو و دو مکتب اقتصادی هستند.
اقتصاد لیبرالیستی که آدام اسمیت پایه گذار آن بود و به «لسه-فر» مشهور است. بنیادش بر فرد استوار است. به باور اسمیت، دست نامریی بازار تضمین می‌كند، زمانی که افراد اهداف خود را برای رسیدن به سود و رفاه شخصی دنبال می‌كنند، همزمان، حتی بدون آنكه قصد آنرا داشته باشند، در خدمت بهزیستی جامعه هستند.
این مکتب اقتصادی، برای دولت دو وظیفه عمده قائل است. نخست دولت موظف به نظارت و حمایت از حق مالکیت شخصی است و دوم دولت موظف به تامین «کالاهای» جمعی مانند امنیت جامعه و دفاع ملی است. در موارد دیگر دولت باید اجازه دهد تا بازار خود تنظیم کننده و تعدیل کننده باشد. آنچه برای محقق شدن «لسه فر» لازم است، استقلال و جدایی حوزههای سیاست و اقتصاد است.
اقتصاد نئولیبرالیسم بر خلاف اقتصاد لیبرالیستی حوزههای سیاست و اقتصاد را از یکدیگر جدا نمی‌خواهد و همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایده آل‌هایش شکلی تازه ببخشد. به اینجهت است که میشل فوکو تاکید میکند، «این دیگر ربطی به لِسه فر ندارد.»
نئولیبرالیسم نه تنها خواهان رفع جدایی حوزههای اقتصاد و سیاست از یکدیگر است، بلکه از دولت می‌خواهد تا همه حوزههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون آموزش و پرورش، بهداشت، هنر، و چیزهایی از این دست را نیز حول محور بازار سامان دهی کند.
این بینش کلیه حقوق شهروندان را به راحتی نادیده می‌گیرد و آنان را به فرد و کالا(۱۰) فرو می‌کاهد و رقابت را مهم ترین و باارزش ترین محک برای شناخت توانمندی و ویژگی‌های انسانها می‌داند. مدعی است که در رقابتِ اشخاص با یکدیگر است که مشخص میشود چه کسی و چه چیزی باارزش است، در رقابت نشان داده میشود که چه کسی لایق و چه کسی نا لایق است، چه کسی زرنگ و چه کسی تن پرور است.
این بینش همبستگی شهروندان را از میان می‌برد و افراد را در یک پیکار مستمر رقابتی و خشونت بارِ فرد علیه فرد دیگر سوق میدهد(۱۲)
۲- «اقتصادی استوار برتوسعه پایدار» از نظر نویسنده چیست؟
مکتب نئولیبرالیستی، توسعه را تنها در افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی کشور، صنعتی شدن و ماشین، پیشرفت فن آوری، مدرنیزه شدن و همانند اینها می‌داند. این دیدگاه ما را در دایره‌‌ای بسته و تنگ محدود می‌سازد.
این مکتب در راستای اخلاق بسیار فقیر است، چرا که بر خلاف دیدگاه توسعه پایدار صرفاً شعار «ثروت بیشتر لذت بیشتر» را برگزیده است، در حالیکه تمرکز اقتصاد استوار بر توسعه پایدار ۱- بر روی چگونگی توزیع ثروت، ۲- «توسعه نیروی انسانی»، ۳- «بوجود آمدن فرصت‌های برابر برای همه آحاد مردم از جمله در «آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن» ۴- «کمک به ترویج قابلیت‌های ذاتی افرادو نحوه به‌کارگیری آن» ۵- «رعایت اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی»، ۶- «، نگهداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل‌های آینده» ۷- «بر طرف کردن تبعیض»،۸ - «پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی»، ۹- «نقش سازنده زنان در توسعه»،. ۱۰- «و لزوم مبارزه با گرسنگی و سوء‌تغذیه»است.
تجربه تاریخی نشان میدهد عدالت (آنچه که در بالا آمد) بدون آزادی فرجامی نداشته و میسر نمی‌‌شود و آزادی بدون عدالت سرانجامی ندارد.
۳-نقش و اندازه دولت در اقتصاد و نقش بازار از نظر نویسنده؛
«تجربه تاریخی ما را فرامی‌خواند که دیدی انتقادی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد و برنامه ریزی دولت در دیگر عرصه‌ها داشته باشیم.»
«امروز دولت بزرگ و مقتدر و برنامه ریزی‌های متمرکز بدرستی مورد نقد و بازبینی قرار گرفته است. بازبینی به این دلیل که دولت بهمان اندازه که به‌عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت جامعه شناخته میشود، بهمان اندازه نیز در مقابل فساد و سوء مدیریت آسیب پذیر است. از طرف دیگر اگر چه که باید با مکانیسم‌‌های منفی بازار مقابله کرد و نه نقش بازار به طور کلی.»(۴)
۴- خصوصی سازی و سرمایه گذرای خارجی در یک کشور
هرگونه خصوصی سازی به معنی نئولیبرالیسم نیست همانگونه که هر سرمایه گذرای خارجی در یک کشور مردود نمی‌باشد. هردو(خصوصی سازی و سرمایه گذرای خارجی) باید در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد و فاکتور‌های آن رعایت شود.
سخن آخر
طرفداران نئولیبرالیسم گاهی فراموش میکنند که بازار، دولت، مکتب لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و غیره بُت‌ها و خدایان ساخته و دست پروده خود انسان می‌باشند، که برای رفاه و خوشبختی شهروندان پرداخته شده‌اند تا شهروندان کنار هم در سلامت و بدور از فقر و خشونت زندگی کنند. کارآمدی این خدایان را باید در عمل سنجید.
امروز ایدئولوژی نئولیبرالیسمِ، آنچنان شکاف ژرفی میان فقر و ثروت در جهان بوجود آورده است، که حتی «اقتصاد بازار آزاد» «آدم اسمیت» و «ریکاردو» معنای خود را از دست داده است. امروز ما کم بیش با یک اقتصاد «پُلوتوکراسی» یا توانگرسالاری و سروری مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیّت ثروتمند سرو کار داریم، که در مقابل این اقلیت حتی صاحبان سرمایه کوچک در امان نیستند و «رقابت» و «بازار» هم به مقدار زیادی معنای خود را از دست داده‌اند.
آکسفام در گزارش سالانه خود به نابرابری ثروت در جهان می‌پردازد و می‌نویسد: «در بسیاری از کشورها، یک اقلیت ثروتمند سهم فزاینده‌ای از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است.»
امروز ۷۶۸ میلیون نفر در جهان در فقر مطلق بسر میبرند، فقر مطلق یعنی روزانه تنها ۱/۶۰ یورو در اختیار دارد.
آکسفام در گزارش سالانه خود به نابرابری ثروت در جهان می‌پردازد و می‌نویسد: «در بسیاری از کشورها، یک اقلیت ثروتمند سهم فزاینده‌ای از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است.» امروز ۷۶۸ میلیون نفر در جهان در فقر مطلق بسر میبرند، فقر مطلق یعنی روزانه تنها ۱/۶۰ یورو در اختیار دارد.
توماس پیکتی نویسنده کتاب «سرمایه در قرن ۲۱» (۱۳) می‌نویسد: «دَه درصد جمعیت جهان ۸۰ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند و ۹۰ درصد جمعیت جهان تنها ۲۰ درصد باقیمانده را، و یک درصد جمعیت جهان ۵۰ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند. همه ما موظف هستیم در برابر این‌همه نابرابری در جهان پاسخگو باشیم! پاپ فرانسیس می‌گوید این اقتصاد مرگبار است.»
نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا
تاریخ صد ساله سوسیال دموکراسی در اروپا با «دولت رفاه» گره خورده است. نویسنده در بخش دوم این نوشتار نشان میدهد که چگونه پیوند زدن نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا، احزاب سوسیال دموکرات در اروپا را چون حزب پر قدرت سوسیال دموکرات آلمان، حزب ویلی برانت را به خاک سیاه نشاند و حزب سوسیالیست فرانسه را به نابودی کشاند.
(بدلیل طولانی شدن مقاله ادامه مطلب را به هفته آینده وامی‌گذارم)
دکتر سیاوش قائنی
(از مدیران سابق شرکت داروئی Sanofi)
——————————
* نوشته دکتر کاظم علمداری «پیوند زدن “نئولیبرالیسم“ به یک جنایت و یک وحشت!»
(۱)- Zahlen des Statistischen Bundesamts
(۲)- Die Helios-Kliniken-Gruppe, Asklepios-Kliniken-Gruppe
(۳)- Diagnosis Related Groups
(۴)- مجله اشپگل تاریخ ۱۸ یونی ۲۰۱۸
(۵)- گزارشگر برنامه دوم تلویزیون آلمان از یوهانس‌هانو / Johannes Hano Markus Lanz vom 8. April 2020
(۶)- Wenn plötzlich das passende Medikament fehlt 21.03.2020 Deutschlandfunk
(۷)- غروب نئولیبرالیسم؟ بن بست یک تئوری در دوران بحران کرونا
(۸)- (Coro sur)کشورهای آرژانتین، شیلی و اروگوئه میشود. گاه کشور پاراگوئه و بخش جنوبی برزیل.
(۹)- panamerikanischen Freihandelszone ALCA
(۱۰)- ۱۰ مارس ۲۰۲۰ Der lange Weg raus aus der Pinochet-Diktatur Von Boddenberg
(۱۱)- فرد آنقدر به کالا فروکاهیده شده که در آلمانی گفته میشود verkauf dich nicht unter Wert یا به زبان انگلیسی: don’t sell yourself under value
(۱۲)- البته در مکتب نئولیبرالیسم گرایش‌های گوناگونی نیز وجود دارند. ولی رویهمرفته نایکسانی‌ها در میان آنان بسیار اندک است.
(۱۳)- Das Kapital im 21. Jahrhundert.Thomas Piketty
نظر خوانندگان:
■ درود بر شما جناب دکتر قائنی گرامی، با سپاس فراوان از سلسله مقالات اموزنده‌ای که در باره کرونا کووید-۱۹و مسایل مربوط به آن نوشته‌اید. رخدادها نه در خود، بلکه بخاطر تاثیر گذاری خود در زندگی انسانها حائز اهمیت هستند. به عنوان آدم دیر فهم، من بعد از روی کار آمدن حکومت اسلامی و رفتار وحشیانه آنان که از همان ابتدای سرنگونی محمد رضا شاه با اعدام، هجوم به دگر اندیشان، شعار “یا روسری، یا توسری” و پیاده کردن انقلاب فرهنگی و ... در ایران رخ داد، بیشتر از پیش این سوال برایم مطرح شد که “چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟” جواب این پرسش را در کتاب جامعی با همین تیتر که پژوهشگر ارزنده جناب دکتر علمداری نوشتند دریافت کردم. من برخلاف گذشته، سرمایه‌داری دولتی و دیکتاتوری و استبداد را با هر نامی چه از نوع سلطنتی، پرولتاریایی، مستضعفان، دینی، و ... را بعنوان پدر و مردسالاری مانعی جهت رشد خصلتهای خوب و سازنده انسانی و مولد و اشاعه دهنده و تثبیت کننده و عادی ساز فساد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی و مخرب محیط زیست می‌شناسم.
می‌دانیم که دموکراسی نیز با رشد سرمایه داری از درون سیستم فئودالیسم اروپایی جهان مدرن را با دستاوردهای عظیمی در تاریخ بشریت به واقعیت مبدل ساخت. پدیده اقتصاد با سرمایه داری برای اولین بار متولد گردید. بنظر میرسد که سیستم سرمایه داری با خصلت انسانی بیش از سیستمهای دیگر تطابق دارد و نیاز ب دموکراسی و همراه ان میتواند بهترین شرایط را برای رشد انسان و زندگی شایسته و بایسته، انگونه که تا کنون مُدلهای موفق سوسیال دموکراتیک در کشورهای اسکاندیناوی نشان داده اند، فراهم اورد.
بنظر من، همانگونه که رفتار ما ادمیان اگاهانه و ناخوداگاه با طرز تفکر و معیارهای ارزشی و باورهای ناشی از ان هدایت میشود، پیاده کردن مدلهای اقتصادی نیز بر مبنای باورهای ارایه دهندگان و اجرا کنندگان ان بر اساس باور به خصلت انسان استوار است و ارایه می‌گردند. همانگونه که نوع نگرش ما به خصلت انسان تعیین میکند که ما قوانین تنبیهی، یا تربیتی داشته باشیم. بنظر من، خصلت خشن سیاست اقتصادی ایالات متحده امریکا ناشی از باور “هابسی”، “قانون طبیعت”، “انتخاب طبیعت”، “دارونیسم اجتماعی”، و دیدگاه “اسپنسری” به خصلت انسان است که از ابتدای تولد کشوری بنام ایالات متحده امریکا و با شدت و ضعف غالب با ان همراه بوده است.
بنظر من، مدل اقتصادی میلتون فریدمن، “تئوری توسعه” ، بر پایه چنین نگرشی از خصلت انسان استوار است و برای اجرای ان ناچار است با حذف هرگونه نظارتگری، عدم پذیرش مسعولیت اجتماعی، سوداوری حد اکثری، موناپُلی، حذف حقوق “دیگران”، ضد دموکراسی، و با نگاه صاحب طبیعت بودن (همه چیز در خدمت بالاترین رشد نرخ سوداوری) تخریبی عمل کند. من تز توطعه را فرصت طلبی میدانم. اما بنظر من، مشخصات “نئولیبرالیسم” را مجموعه ای از ازادی لجام گسیخته بخش سرمایه داری خصوصی با حمایت دولتی، ارتش خصوصی، زندانهای خصوصی، خسارت ب مردمان ضربه پذیر جهان، گسترش فاصله طبقاتی، کوچکتر شدن ۱۵٪ طبقه متوسط در امریکا، کوچکتر شدن طبقه متوسط در کشورهای اروپایی، تخریب محیط زیست در سطح جهانی، ضربه ب سیستم سرمایه داری خصوصی و دولتی موفق در کشورهای اروپایی منجمله کشورهای اسکاندیناوی، ضربه به سیستم های دموکراتیک موجود تحت نام “بازار ازاد”، خصوصی سازی برای رشد حداکثری نرخ سود اوری بر علیه منافع اجتماعی، منحرف کردن اذهان عمومی با بحران افرینی رشد خصومتهای فرهنگی و نژادی، و ... تشکیل میدهد.
بنظر من، تفاوت سیستم های سرمایه داری با قوانین تربیتی در کشورهای اسکاندیناوی در مقایسه با ایالات متحده امریکا با سیستم خشن سرمایه داری و قوانین تنبیهی منشاه در باور غالب صاحبان زر و زور در باره خصلت انسان دارد. سلسله مقالات شما در باره کرونا و ارتباط ان با “تئوری توسعه” ( توسعه ازادی نزدیک ب مطلق برای بخش خصوصی در رفتار سوسیال دارونیستی) بنظر من همین ماهیت را توضیح میدهد. عده ای حتا از این نوع “تئوری توسعه”دفاع و اجرای انرا برای جامعه ایران توصیه میکنند و معتقدند که دموکراسی فقط بعد از تروتمند شدن “جامعه” میتواند بتدریج امکان پذیر گردد. سوال من از این گروه اینست، چرا در ثروتمندترین کشور دنیا، در امریکا بطور سیستماتیک و تاریخی تا کنون مانع گسترش دموکراسی بوده اند. باید از انان که از این نوع “تئوری توسعه”دفاع میکنند و مُبلغ ان هستند از خود بپرسیم که چرا همچنان مردمان ضربه پذیر مانند دوران برده داری و فئودالیسم باید از حقوق انسانی خود بنفع ژن برتر محروم بمانند. ایا، حقوق بشر نیز همچنان باید در پرتو برتری طبقاتی و فرهنگی با معیارهای برتری اقتصاد خصوصی با حمایت دولتی و بنام “بازار ازاد” معنا شود؟
با احترام و سپاس، قاسم دفاعی
