ماجرای ۴٫۸ میلیارد دلار «گم شده»

روز سه شنبه ۲۶ فروردین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران با عرضه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس، چگونگی مصرف منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۷ را اعلام کرد. دراین گزارش که حدود سه ماه پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، عملکرد بودجه‌ای ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌است.

در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به مواردی از فساد توسط مدیران دولتی و همچنین به افرادی اشاره می‌شود که به‌رغم دریافت ارز دولتی، یا اصولا کالایی وارد نکرده‌اند یا به وادرات کالاهایی دست زده‌اند که مشمول دریافت ارز دولتی نبوده‌اند.

اما اصل ماجرای این فسادی که رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس برجسته کرده است چیست؟ دولت در شهریور ۱۳۹۶، هنگامی که ارزش برابری دلار با ریال حدود سه برابر افزایش داشت، برای اینکه بتواند از افزایش قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، به خیال خود دست به تک نرخی کردن ارز زد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ پس از نشست فوق‌العاده، ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، اعلام کرد که از ۲۱ فروردین، یعنی از یک روز بعد، نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و تامین ارزاز طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.

از همان لحظه آغازین روشن بود که در اقتصاد فسادزده جمهوری اسلامی و با قدرت مافیاهای اقتصادی حاکم، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمینه‌ای مناسب هم برای رانت‌خواری و هم فساد در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌آورد. همان زمان این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصادی همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل‌گیری فسادی گسترده ارزیابی کردند. هر چه زمان می‌گذشت ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص‌تر می‌شد. اما از آنجا که در دولت‌های پس از انقلاب، مسئولین از تصمیم‌گیری‌های تخصصی و دراز مدت با پیش‌بینی پیامدهای تصمیم‌های اقتصادی مهم خود، ناتوان بوده و هستند و تصمیم‌ها بدون پژوهش و بررسی‌های لازم  گرفته می‌شوند، دولت‌ها و مسئولین، زیر فشارهای ناشی از شرایط تحمیلی، مجبور به تصمیم‌گیری می‌شوند. در آن زمان هم دولت از بیم روبرو شدن با کمبود کالاهای اساسی، این تصمیم را گرفت و به اجرا گذاشت.

اکنون، حدود دو سال پس از این تصمیم، دیوان محاسبات با ذکر جزئیات اعلام می‌کند که حدود ۶۰۰ شخص حقیقی و حقوقی به‌رغم دریافت ارز دولتی از تعهد خود برای واردات کالاهای در نظر گرفته شده، سر باز زده‌اند. برابر گزارش دیوان محاسبات مجموعا تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰) دلار ثبت شده که به رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، متقاضیان و دریافت کنندگان ارز، کالا‌های تعیین شده را یا وارد کشور نکرده‌اند و یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که مشمول استفاده از ارز، به نرخ دولتی نبوده‌اند.

برابر گزارش دیوان محاسبات در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند، که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

در واقع گزارش دیوان محاسبات، که تنها گوشه‌ای از امکانات نامحدود فساد و ثروت‌اندوزی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد، همزمان به عنوان ابزاری برای جنگ جناح‌ها هم به کار گرفته می‌شود.

بهتر می‌بود اگر دیوان محاسبات دست‌کم نام دانه‌درشت‌ها، یعنی ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون دلارو ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که بین پنجاه تا یکصد میلیون دلار دریافت کرده‌اند، را در اختیار افکار عمومی می‌گذاشت، تا شهروندان می‌دیدند، بازرگانان عمده و یا نهادهایی که چنین مبالغی را دریافت کرده‌اند کیستند و چه کالائی وارد می‌کنند.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۲۷ فروردین، در جلسه هیئت دولت، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات گفت، دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند و گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور «صد درصد غلط» است.

رئیس بانک مرکزی ایران هم روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفته رئیس جمهور را تایید کرده و گفته است که گزارش دیوان محاسبات «صحیح نیست». به گفته عبدالناصر همتی «... مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»

به‌رغم این موضع‌گیری‌ها، دولت و بانک مرکزی موظف‌اند، با منابع ملی که در اختیار دارند، به گونه‌ای رفتار کنند که حتی‌الامکان زمینه هرگونه فساد و حیف و میل اموال عمومی را بگیرند.

چند نرخی بودن ارز از زمان جنگ ایران و عراق و سال‌ها پس از پایان آن یکی از مهمترین راه‌های سوء استفاده روحانیت و نهادهای پرقدرت و نفوذمند در جمهوری اسلامی بوده است.

به گفته محمد حسین عادلی که در دولت نخست‌ هاشمی رفسنجانی رئیس کل بانک مرکزی بود، پس از جنگ ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت. ۱۲ نرخ ارز حاکم در جمهوری اسلامی، به همه نهادهای روحانیت، نظامیان، نهادهای امنیتی  و بازرگانان و دیگر گروه‌های با نفوذ امکان می‌داد، از این ارزها استفاده کنند. بنابراین چند نرخی بودن ارز یکی از مهمترین منبع فساد و سوء استفاده از منابع ملی و دولتی برای ثروت اندوزی شد.

اولین تلاش دولت ‌هاشمی رفسنجانی برای تک نرخی کردن ارز در فروردین۷۲، هفت ماه بیشتر دوام نیاورد. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی سیاست تک ‌نرخی کردن ارز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. تک‌نرخی کردن ارز ابتدا در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و در حالی که اقتصاد شرایط  نسبتا با ثباتی را تجربه می‌کرد و صندوق ذخیره ارزی نیز تشکیل شده بود، دولت در سال ۸۱، ارز را تک‌نرخی کرد.

در سال ۸۰ نرخ دولتی دلار آمریکا ۱۷۵ تومان و نرخ آن در بازار آزاد ۷۹۰ تومان بود. فاصله این دو نرخ بسیار زیاد بود اما با این حال، دولت خاتمی نرخ ۷۹۵ تومانی را برای دلار آمریکا درنظر گرفت و هر سال اندکی آن را افزایش داد. این سیاست تا سال ۸۹ جوابگو بود و حتی دولت احمدی‌نژاد نیز تا آن زمان از مواهب سیاسی آن برخوردار شد.

تک نرخی ارز تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشت. دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه منابع ارزی و این تفکر که نرخ بازار با تعیین یک نرخ رسمی مهار می‌شود، نظام ارزی چند ‌نرخی را دوباره احیا کرد. ابتدا نرخ مرجع ۱۲۲۴ تومانی و سپس نرخ مبادله‌ای به مناسبات ارزی کشور وارد شد اما نرخ بازار از ۳ هزار تومان هم فراتر رفت و حتی در مقاطعی به آستانه ۴ هزار تومان هم رسید.
فرایند افزایش ارزش برابری دلار در سی سال گذشته

تلاطم در بازار ارز در سی سال گذشته پیش از این که پیوندی مستقیم با فرایند اقتصادی جامعه داشته باشد، بیشتر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نظرگاه‌های شخص رهبری جمهور ی اسلامی تاثیر پذیر بوده است. پاسخ سیاست‌های غرب‌ستیزی و آمریکاستیزی علی خامنه‌ای و برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بود که در پی قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال شد که محمود احمدی‌نژاد این قطعنامه‌ها را کاغذپاره خوانده بود. بنابراین از سال ۱۳۹۰ دوباره نظام چند نرخی ارز بر اقتصاد ایران تحمیل شد که همچنان هم ادامه دارد.