ضرورت ائتلاف‌های حداقلی
م. روغنی
قطع اینترنت در پی خیزش آبان‌ماه در ایران غافلگیرکننده بود و به مدت یک هفته ارتباط داخل و خارج به میزان زیادی کاهش یافت. رژیم جهل و جنایت با قطع اینترنت نه تنها کوشید ارتباط و سازماندهی اعتراضات علیه گرانی بنزین و حکومت ولایی را مختل سازد بلکه در نظر داشت شدت سرکوب بی‌سابقه و وحشیانه را از دیدگاه جهانیان پنهان کند. در این بین گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون خارج کشور نیز با قطع اینترنت از افشای موثر و به موقع سرکوب‌ها و برملا کردن ابعاد وحشیگری نیروهای امنیتی رژیم برای جهانیان باز ماندند و امدادخواهی از سازمان‌های بین‌المللی برای اعتراض به درنده‌خویی رژیم و جلوگیری احتمالی از آن با تاخیر روبرو شد.
این تجربه یک بار دیگر ضعف اپوزیسیون پراکنده خارج کشور را در پیشگیری از رویدادهای غافلگیرکننده و برنامه‌های محدودسازی رژیم نمایان ساخت بویژه آنکه برپایه شواهد موجود، حکومت اسلامی درپی تقویت انترانت داخلی (شبکه ملی اطلاعات) است تا حدی که ارتباط کاربران داخل با خارج را به حداقل رسانده و در مواقع بحرانی به صفر رساند. چنین امری پی‌آمدهای ناگواری برای اپوزیسیون خارج کشور خواهد داشت و گروه‌های کنشگر را بیش از این به حاشیه خواهد راند.
اما رویارویی موثر با اقدامات سرکوبگرانه رژیم با پراکندگی اپوزیسیون امکانپذیر نیست و به همکاری آنان نیازمند است که شوربختانه پس از دهه‌ها تلاش نتایج ملموسی ببار نیاورده است. این در حالی است که مواضع گروه‌های اپوزیسیون در بسیاری موارد به‌هم نزدیک است که در جدول زیر مشاهده می‌گردد:
جدول بالا که برپایه برخی اسناد گروه‌های نامبرده تهیه شده است بیانگر آنست که بر سر بسیاری از مواضع کلیدی در بین اپوزیسیون همفکری وجود دارد اما با توجه به آرمانگرایی برخی از نیروها و نبود فرهنگ نرمش و سازش دمکراتیک (compromise) در بین بسیاری از ما ایرانیان همراهی و همکاری بکندی بسیار صورت میگیرد.
در جدول بالا، در مواردی که علامت سئوال دیده می‌شود برای نگارنده این خطوط، ابهامات و یا تناقضاتی در مواضع گروه مربوطه مشاهده شده است. برای نمونه در حالی که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در برنامه‌هایش اختیارات بسیاری را برای استان‌ها، شهرها و حتی روستاها در نظر میگیرد و حتی آموزش به زبان مادری را برای تمام ایرانیان به‌رسمیت می‌شناسد، بر تمرکز قدرت در دولت مرکزی تاکید بسیار دارد.
در مواضع اتحاد جمهوریخواهان و کمتر در حزب چپ نیز ناروشنایی‌های در مورد گذر از جهموری دینی مشاهده می‌گردد. در این دو تشکل هنوز نیم‌نگاهی به بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی “تحول خواهان” قابل مشاهده است. گرایش‌هایی در این دو گروه در این توهم به‌سر می‌برند که گویا جمهوری اسلامی ممکن است به تغیر قانون اساسی و کاهش و یا حذف نهاد ولایت فقیه تن دهد.
در مورد دخالت خارجی از جمله حمله نظامی به کشور در مواضع برخی از گروه‌ها ابهاماتی وجود دارد که یکی از موضوعات جدی مورد اختلاف است.
حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله خواستار تشکیل نظامی فدرالی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند. این خواسته نگرانی‌های زیادی را از جمله در میان مشروطه‌خواهان لیبرال دمکرات ایجاد کرده است. بی‌تردید توافق سیاسی با گروه‌های قومی - ملی برای دوران گذار و پس از آن از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. بدون رسیدن به برنامه‌ای مشترک با این گروه‌ها که از یکسو خواسته‌های احزاب قومی را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر تمامیت ارضی کشور و همزیستی صلح‌آمیز و بدون تبعیض اقوام در کنار یکدیگر را تضمین نماید، تشکیل و استقرار نظامی دمکراتیک و پایدار در ایران امکانپذیر نخواهد شد.
تنها سازمان‌جمهوری‌خواهان لاییک و شورای مدیریت گذار خواستار آنند که مجلس موسسان با رای مردم نوع حکومت آینده را تعیین کند. به باور نگارنده این نرمش در صورت پذیرفته شدن از سوی دیگر نیروها می‌تواند همکاری گروه‌های اپوزیسیون را هموارتر سازد.
اما در کمبود یک ائتلاف حداکثری و مشکلاتی که برسر راه تشکیل آن وجود دارد، ایجاد ائتلاف‌های حداقلی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و پاسخگویی به خواسته‌های مشترک گروه‌های اپوزیسیون امکان پذیرتر است. برای نمونه اجاره یک ماهواره اینترنتی و یا بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مشابه با سازماندهی گروه‌های اپوزیسیون، می‌تواند ارتباط خارج و داخل را در صورت قطع اینترنت فراهم ساخته و هزینه‌های آن را از راه جمع‌آوری کمک‌های مالی ایرانیان علاقمند خارج کشور تامین کند.
افزون براین ائتلاف‌های حداقلی برای صدور اعلامیه‌های دسته جمعی گروه‌های اپوزیسیون علیه درنده خویی رژیم و اعلام همبستگی با معترضین و یا درخواست محکومیت جمهوری اسلامی از سوی نهادهای بین‌المللی کارساز تر خواهد بود، به معترضین داخلی امید خواهد بخشید و نهادهای بین‌الملی را در برسمیت شناختن اپوزیسیون ایرانی تشویق خواهد کرد. صدور بیانیه‌های مشترک از سوی چهار گروه جمهوری خواه نخستین گامی است که امکان موفقیت‌آمیز ائتلاف‌های حداقلی را نشان می‌دهد.
به امید روزهای بهتر در ایران.
آذر ۹۸
mrowghani.com
نظر خوانندگان:
■ اطلاعات نویسنده نادرست وقضاوتش غیر منصفانه میباشد. ایشان می‌نویسد “در مواضع اتحاد جمهوریخواهان و کمتر در حزب چپ نیز ناروشنایی‌های در مورد گذر از جهموری دینی مشاهده می‌گردد. در این دو تشکل هنوز نیم‌نگاهی به بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی “تحول خواهان” قابل مشاهده است. گرایش‌هایی در این دو گروه در این توهم به‌سر می‌برند که گویا جمهوری اسلامی ممکن است به تغیر قانون اساسی و کاهش و یا حذف نهاد ولایت فقیه تن دهد. در منشور ۱۰ ماده‌ای اتحاد جمهوریخواهان آمده است: «١ ـ مناسبترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی ، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد. ٢ ـ نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصه سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.»
زرگریان
■ دوست محترم آقای زرگریان من جهموری خواه هستم اما زمانی که مطالب زیر را در سایت اتحاد جمهوری خوهان و حزب چپ می خوانم تاسف می خورم. به گزاره های زیر توجه کنید:
اتحاد جمهوریخواهان: «موضوع مرکزی مورد اختلاف درمیان جمهوری خواهان ایران درخارج کشور به امر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری ایران وچگونگی آن برمی گردد.بخشی ازآنان جمهوری اسلامی رااصلاح پذیر وبخشی دیگراصلاح ناپذیرتلقی می کنند؛یکی سیاست تعرضی علیه نظام دینی حاکم پیش می گیرد ودیگری سیاستی ملایم که گاه تاهمراهی با آن یا دنباله روی ازبخشی از آن امتداد می یابد. وبه این ترتیب به دو سیاست متفاوت در برخورد به رژیم ج ا وجناح بندی های درونی نظام ره می برند.»
حزب چپ ایران: «ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. رويکرد بخشی از آن ها، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهودی اسلامی است. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول‌خواهی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها است. ما ضمن تاکيد بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم، تغييرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختيارات و عملکرد دستگاه ولايت فقيه و نهادهای انتصابی و تغيير در توازن قوا در جهت تقويت نقش و تاثير جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنيم.»
و آقای فرخ نگهدار در همین سایت اتحاد جمهوری خواهان چند روز پیش مقاله‌ای نوشته بود که متاسفانه نتوانستم آدرس آنرا بیابم و از سایت مربوطه حذف شده است. در زیر بخشی از آنرا می خوانید:
«... طی ده سال گذشته هرچه زمان گذشته مواضع این دو طیف فوق، علیرغم هویت مذهبی و غیرمذهبی، در عرصه مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی سیر همگرایی داشته. آنها اکنون در زمینه اشکال مبارزه و منابع قدرت، در مورد ضرورت انتخابی بودن همه ارکان حکومت از راه برگذاری انتخابات آزاد، در مورد پذیرش حق موجودیت تمام کشورها و ضرورت گفتگوی مستقیم و تعامل گسترده با همه قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای، و از همه مهم تر، در زمینه ضرورت ارتباط مستقیم، همفکری، همکاری با یکدیگر، اتفاق نظر دارند. چشم انداز همکاری ها و مناسبات آن دو همچنان رو به گسترش است. موضع گیری اخیر آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و بیانیه ۷۷ نفر، در اعتراض به کشتارها و محاکمه و مجازات عاملان و آمران اعتراضات، نشانه امیدبخش این همگرایی است. آنها مهم ترین و مطمئن ترین متحد استراتژیک جنبش جمهوری خواهی ایرانی هستند.»
م - روغنی
■ اهداف دراز مدت حزب چپ و اتحاد جمهوریخواهان یگانه و مشترک است. اختلاف روی اهداف مشترک و روش رسیدن به اهداف هم نیست. اختلاف روی چگونگی پروسه گذار میباشد. این اختلاف اساسی و بنیادین نیست حداقل در شرایط فعلی؛ موضوع اختلاف می‌تواند به آینده موکول شود. در ضمن شما چرا به فرخ نگهدار استناد می‌کنید!؟ دوست گرامی شما گویا کارتان و تحقیقاتان جنبه تخصصی دارد. اگر شما اینکاره‌اید؛ متوجه نیستم چرا به جای اسناد سازمان به شخصی مراجعه می‌کنید که هیج سمتی در هیج سازمانی ندارد. این نوع برخورد قابل تحمل نیست.
دوست محقق گرامی امیدوارم آخرین اسناد مصوبه همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان را در نوشته گمراه کننده خود منعکس میکردید؛ تا قضاوت شما هم مستند وهم بروز باشد.
ممنون از شما / زرگریان
■ مشکل اساسی سیاستزدگی جامعه ما و درعین حال فقدان فرهنگ سیاست ورزی و نداشتن تفکر و زبان لازم برای گفتمان سیاسی ست. حاصل اینست که بسیاری از ما هم انقلاب می‌خواهیم هم دموکراسی، هم حقوق بشر و آزادی بیان می‌خواهیم هم حق انتخاب و آزادی برای دیگران قائل نیستیم، هم فضای صلح آمیز سیاسی می‌خواهیم هم منتقدینی را که بدنبال سرنگونی بی‌چون و چرای ج ا نباشند سوپاپ اطمینان می‌خوانیم و رد می‌کنیم و بسیاری دیگر خواسته‌های ضد و نقیضی دیگری که داریم و نمی‌دانیم که همین تناقض ها ست که باعث تفرقه ما و مانع از هر حرکت مثبتی در این عرصه است. کار امروز به جایی رسیده که بعضی از ما دست به دامان قدرتهای بزرگ که خودشان باعث بسیاری گرفتری های خاور میانه هستند شده اند و به آنها امید بسته اند. بیچاره امیر انتظام که سی و چند سال زندان کشید که سلامت و صداقت سیاسی خود را ثابت کند. گویی هیچ کس از این فداکاری او چیزی نفهمید. و همچنین از فداکاری بسیارانی دیگر که قربانی این بی‌فرهنگی و عقب ماندگی فراگیر در زندگی سیاسی امروز جامعه ما هستند. نیاز مبرم ما امروز ایجاد زبان و فرهنگ لازم برای گفتمان سیاسی معققول و منطقی ست. و شهامت پذیرفتن خطای خود وتحمل خطای دیگران ورسیدن به ابن بینش که دموکراسی یعنی قبول اینکه هیچ کس تمام حقیقت را نمیداند پس برای رسیدن به آن ما به کمک یکدیگر نیاز داریم و باید به راهی برای همزیستی با مخالفین خود برسیم. چنین فرهنگی توهین به دیگران را توهین به خود میاند، از تجارب سیاسی دیگران بهره میگیرد، به زیر پا نهادن حقوق و منافع هم میهنان خود بی اعتنا نیست. به قول وتعهد پایبند است، ارزش اتحاد و همکاری و زیان خود خواهی و تکروی را می‌فهمد. در نبود تشکلهای سیاسی ما نیازمند مقالات، بحث ها، نشریات و جنبشهای فکری و اجتماعیی هستیم که بتوانند در ایجاد چنین فرهنگی کار ساز باشند.
ساسانی
