نامه به كميسيون حقوق بشر اسلامی

يكشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٨٥

به نام خدا

كميسيون حقوق بشر اسلامی ، با سلام و احترام.

گرچه پاسخ مشخصی از سوی آن نهاد ، در مقابل شكايت خود از وزارت اطلاعات و نهاد شبه قضايی موسوم به « دادگاه ويژه‌ی روحانيت » ، نسبت به ممانعت خروج اينجانب از كشور و توقيف اموال و ايجاد مزاحمت‌های پس از آن ، دريافت نكرده‌ام ، ولی برای تكميل اطلاعات شما به چند نكته‌ی ديگر می‌پردازم تا معلوم گردد كه « ستم‌های اين دستگاه‌های حكومتی » نسبت به اين شهروند جمهوری اسلامی ، برای هميشه پنهان نمی‌ماند.

١- اكنون كه بيش از هفت ماه از قضيه می‌گذرد ، همچنان از بازگرداندن امكانات شخصی غصب شده (مثل ؛ كامپيوتر لپ تاپ و تمامی لوازم جانبی آن ، پاسپورت ، ترجمه‌ی مدارك علمی ، تأييديه‌های برخی مراكز علمی و مطبوعاتی ، برخی سی‌دی‌ها و نرم افزارهای علمی ، سی دی مربوط به « هندی كم » پاناسونيك و...) توسط مرتبطين وزارت اطلاعات ، امتناع كرده‌اند.
به اطلاع می‌رسانم كه كامپيوتر يادشده را از طريق فروش كتاب‌های چندين ساله‌ی كتابخانه‌ام در ايران ، به مبلغ ١٢٠٠٠٠٠ تومان خريداری كردم تا وسيله‌ی كارهای علمی و تحقيقاتی‌ام در تاجيكستان باشد.
گرچه ادعای آقايان در هنگام توقيف كامپيوتر اين بود كه ؛ « حد اكثر دو تا سه روز ، برای بررسی محتوای آن ، نياز دارند و پس از آن ، به من بر می‌گردانند » ولی ظاهرا پس از گذشت شش ماه ، هنوز نيازشان برآورده نشده و يا هنوز « دو سه روز مورد نظر آقايان » سپری نشده است!!
ممكن است نهاد‌های حكومتی يادشده ، برای هميشه به چنين كامپيوتری نياز داشته باشند ، ولی آيا شريعت اسلامی يا قوانين كشوری ، برای تحصيل آن از طريق غصب اموال احمد قابل و امثال او ، مجوزی صادر كرده‌اند؟!!

٢- نتيجه‌ی ممنوع‌الخروج كردن من تا كنون ، منجر به « خسارت نقدی بيش از ١٢٠٠ دلاری » در مورد اتومبيلی شده است كه با آن به ايران آمدم و پس از هشت ماه موفق به ارجاع آن به تاجيكستان شدم. هزينه‌ی نگهداری آن در گمرك سرخس و هزينه‌های مربوط به ويزاهای ؛ ايران ، تركمنستان و ازبكستان ، برای مراجعه‌ی يكی از دوستان تاجيكی به ايران و هزينه‌ی انتقال اتومبيل يادشده به تاجيكستان توسط وی و پيش زمينه‌های قانونی در مورد صدور اسناد لازم برای اين كار ، بوده است.

٣- اين همه تلاش دستگاه‌های يادشده ، در باره‌ی شهروندی است كه بهره‌ای از اموال دولتی نبرده است ، چرا كه من در ٢٣ ساله‌ی اخير ، هرگز در استخدام دولت و نهادهای وابسته به آن نبوده و حق تدريس در نهادهای علمی دولتی را نداشته‌ام و در تمام مدت عمر جمهوری اسلامی ، از هيچ امكان مالی دولتی (مسكن ، زمين ، وام و...) بهره نبرده‌ام (و كفی بالله حسيبا).
به هرحال ، مسئولان وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه‌ی روحانيت (كه با وزير شدن دادستان ويژه‌ی سابق ، اكنون يگانگی بيشتری يافته‌اند) بهتر از هركسی می‌دانند كه احمد قابل ، از اموال حكومتی ، بهره‌ای نبرده است تا استحقاق چنين برخوردهايی را داشته باشد.

٤- اكنون و پس از پاسخ علمی مختصری كه به يك پرسش در باره‌ی « ولايت فقيه » در تاريخ ٣/٢/١٣٨٥ در سايت‌های اينترنتی منتشر كردم ، ابتدائا حدود ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه ٥/٢/١٣٨٥ طی تماس تلفنی از طريق دادسرای ويژه‌ی روحانيت در مشهد ، برای روز دوشنبه ١١/٢/١٣٨٥ به دادسرای ويژه‌ی روحانيت ، احضار شدم. به آنان گفتم كه لازم است احضاريه‌ی كتبی بفرستند و سرانجام در روز شنبه ٩/٢/١٣٨٥ حدود ساعت هفت و هنگامه‌ی اذان مغرب ، احضاريه‌ای به دستم رسيد كه برخلاف قانون ، هيچ يادی از علت احضار در آن نشده است.
گمان می‌كنم كه اين احضار ، فتح باب اقدامی باشد كه از ابتدای ورود به ايران (در اول مرداد ٨٤) تا كنون منتظر آن بوده‌ام و در مواجهه‌ی اوائل مهرماه ١٣٨٤ با يكی از مسئولان اطلاعاتی در ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات خراسان ، به او گفتم كه ؛ « به فضل خدا كاری خواهم كرد كه از تصميم خود پشيمان شده ، يا دستگيرم كنيد و يا آزادم گذاريد تا از كشور خارج شوم ».
همانگونه كه در نامه‌ی نخستين خود به شما ياد آور شدم ، گذر زمان نمی‌تواند مانع از يادآوری حوادث گذشته شود. ظاهرا بايد تاوان « نامه به رهبری » را در زمان مشخصی بپردازم و بدون آنكه ايشان زحمت شكايت ، ادعا و اثبات مدعا را بكشند ، بايد بر صندلی اتهام قرار گيرم و به منصوبان متخلف و نامتعهد ايشان به قانون اساسی و قوانين رسمی كشور ، « بدون داشتن حق انتخاب وكيل مورد قبول خويش » پاسخ دهم و در چرخه‌ی بازجويی و بازداشت و نهايتا محاكمه‌ی غير قانونی آنان ، قرار گيرم .
خدای سبحان را شكر می‌گزارم كه توانستم به وعده‌ی خود عمل كنم و با رفتار قانونی خود ، دستگاه‌های يادشده را از تصميم سابقشان (در حال انتظار نگه داشتن) منصرف كرده و نگذارم كه بيش از اين ، با « ظلم پنهان » به اينجانب ، روزگار را سپری كنند.
اكنون وادار شده‌اند كه « ظلم خود را آشكار كنند » و احتمالا « مهرورزی و عدالت » را در يك صحنه به نمايش در آورند و برگ افتخار ديگری بر كارنامه‌ی خويش بيافزايند.
به ياد آوريد كه من از سال ٧٦ كه بازداشت شدم و ٤٠ روز را با اولين تجربه‌ی انفرادی گذراندم و در سال ١٣٧٧، در دادگاهی غير قانونی و بدون حضور وكيل ، به يكسال حبس تعليقی به مدت ٥ سال محكوم شدم و در سال ١٣٨٠ مجددا بازداشت شده و ١٢٥ روز را در انفرادی بند ٢٤٠ اوين گذراندم و در ١٦ ارديبهشت ١٣٨١ آزاد شدم ، تا كنون ، با قيد وثيقه آزاد بوده‌ام.
اين انتظار ٨ سال و نيمه ، شايد به « ظهور » نزديك شده است. البته و متأسفانه ، نه از نوع « ظهور عدل منتظر » كه از نوع « ظهور ستم منتظر »!! چه كنيم كه در دايره‌ی قسمت ، سهم من و امثال من ، به انتظار ستم حكومت نشستن بوده است؟!!

٥- من نه از كميسيون حقوق بشر اسلامی و نه از نهادهای حقوق بشری بين‌المللی و نه از افراد و نهادهای مدنی و علمی ، انتظار اقدام خاصی را ندارم ، چرا كه با موانع و محذورات سياسی و اخلاقی همه‌ی آنان آشنا هستم. غرض از انتشار اين نامه‌ها ، اطلاع رسانی و « آشكار كردن ظلم » و « دفاع از حقوق انسانی خويش » است. می‌خواهم به نوبه‌ی خود ، چهره‌ی مدعيان « عدالت ، اسلام ، رحمت و مهرورزی » را نمايان كنم و ميزان صحت ادعای « تأسی به پيامبر خدا (ص) و سيره‌ی او » و نامگذاری سال‌ها را به مدعيان ، نشان دهم.
بگذار همگان بدانند كه يك پژوهشگر علوم اسلامی (كه از هرگونه سرمايه گذاری لازم ، برای ايجاد و بقای نظامی مبتنی برآزادی و عدالت گستری ، به نام جمهوری اسلامی ، دريغ نورزيده و...) به جرم مخالفت با سياست‌هايی كه منافع ملی و دينی را در معرض تاراج جنگ طلبان بيگانه قرار داده و می‌دهد ، بخاطر خير خواهی و نصيحت حاكمان مسلمان قدرتمندی كه خود را وارثان پيامبر رحمت (ص) می‌دانند و به خيرخواهی‌های ناصحان مشفق ، اعتنايی نكرده و نمی‌كنند ، عمری را در محروميت از حقوق انسانی و تحمل مزاحمت و ناامنی ناشی از رفتارهای نهادهای مدعی ايجاد امنيت ، سپری كند.
گويا به اين رفتارها ، افتخار می‌كنند. اگر چنين است ، با افتخار ، حاضر به پرداختن هرگونه هزينه‌ی لازم و كافی برای « دفاع از آزادی ، عدالت ، صلح و حقوق انسانی » خواهم بود.
به فضل خدا ، با ؛ « زندان ، انفرادی ، بازجويی ، اهانت و فحاشی مأموران قضائی ، محروميت‌های يكماهه از هواخوری زندان ، ممنوعيت ملاقات و بی‌خبری مطلق چند ماهه ، حتی از رسانه‌های دولتی و... » كاملا آشنايم و آزمايش‌های لازم را ، چند باره ، از سر گذرانده‌ام.

٦- در اين زمان كه درك خطر تهاجم نظامی جنگ‌طلبان بيگانه به ايران عزيز ، برخلاف سال‌های گذشته ، آنچنان فراگير شده كه در رسانه‌ی به اصطلاح ملی نيز از آن سخن می‌رانند ، خدا را شاكرم كه سالی پيش از اين ، در « نامه به رهبری » محترمانه و دلسوزانه (و البته منتقدانه) در اين خصوص ، هشدار جدی دادم و تنها راه بقای نظام را (كه بسياری از سياسيون آن را تكرار كرده و می‌كنند) آشكارا نشان دادم.
در جايی كه منقدان بی‌خطری چون ؛ « زنده‌ياد داريوش فروهر و همسر مظلومه‌اش » در راه انتقاد از سياست‌ها ، جان باختند ، جان بی‌مقدار ما بازماندگان سياست انتقادی ، در برابر دفاع از هستی يك ملت بزرگ و محروم و موجوديت شريعت محمدی (ص) ، ارزش توجه اندك را نيز ندارد. اگر از حسن اتفاق ، اين جان بی‌مقدار ، بتواند در معرض تشرف به شرافت « جانبازی و سربازی دين و ميهن » قرار گيرد ، ترديدی در پی نخواهد داشت و چه افتخاری بالاتر از اين.
راه جانبازی در مصاف بيگانگان جنگ‌طلب ، تحميل جنگی نابرابر با نيرويی كه احتمال معقولی برای پيروزی نظامی بر او وجود ندارد ، نيست. سرباز حقيقی اين مصاف ، نگاهش به منافع ملت است (كه منافع شريعت نيز در آن است). اگر صلح امام حسن (ع) را حافظ منافع ملی بداند ، ترديد نخواهد كرد و اگر راه ميانه‌ای را پيش پای ملت ديد ، از آن مسير خواهد رفت.
تنها با رفتار و تصميم غير منطقی ، می‌توان به « جنگ نابرابر » خوش آمد گفت و بهتر است كه اين رويكرد را به عنوان « دفاع از منافع ملی » نخوانيم تا اگر از منافع ملت ، دفاعی نمی‌كنيم ، وجهه‌ی اورا خراب نكنيم و مال و جان و ناموس او را در معرض تلف و تاراج بيگانگان قرار ندهيم و لااقل ، آبروی اورا بخاطر تسلط چنين انديشه‌هايی ، از بين نبريم.

٧- در جايی كه افكار و سياست‌های غير منطقی تروريست‌های مدعی اسلام ، وجهه‌ی شريعت محمدی (ص) را نزد افكار عمومی دنيای غير مسلمان ، در حد بالايی مخدوش كرده است ، و برخی جنگ‌طلبان نا آشنای به آموزه‌های نورانی اسلام در ايران ، سياست‌هايی را برای مسئولان كشور رقم زده‌اند كه حيثيت پيامبر خدا (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) را هتك كرده و می‌كنند ، از من دانش آموز مكتب امام صادق (ع) چه كاری جز دفاع از حيثيت شريعت و مذهب ، ساخته است. البته اين دفاعی است پرهزينه ، كه كمتر كسی مدعی آن است.
در جايی كه سوژه‌ی اصلی دفاع از دين و شريعت ، برای برخی شاگردان مكتب امام صادق (ع) ، اظهار نظر شرعی در خصوص « حضور يا عدم حضور زنان در استاديوم‌های ورزشی » است ، در حالی كه اظهار نظر و تبری جستن از ظلم و ستم ، در باره‌ی قتل انسان‌های مظلومی چون قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای ، يا زن مسلمان و مستأمنی چون زهرا كاظمی و حصر و زندان و محروميت فقيهان ، روشنفكران ، دانشجويان و كارگران مسلمان را شايسته‌ی توجه نمی‌دانند ، البته رويكرد و ملاكی متفاوت داشتن در اهم و مهم كردن امور ، بسيار پرهزينه و خطير خواهد بود ، ولی مگر از هر خطری بايد گريخت؟!
می دانم كه اكثريت مردم زمان ما (بخاطر گرفتاری‌های متفاوت فردی و اجتماعی) به اين مسائل ، اعتنا نخواهند كرد و انديشه‌هايی وجود دارند كه برای مقاومت در برابر نابسامانی‌ها و نا هنجاری‌ها ، ارزشی قائل نيستند ، ولی آيا مدعی تبعيت از « سنت محمدی و تشيع علوی » نيز می‌تواند در برابر اين امور بنياد شكن ، سكوت اختيار كند؟!!
درك اين نكته كه ؛ « سخن گفتن و ساكت نماندن در برابر سياست‌های ناروا ، به منزله‌ی درگيری با افراد و براندازی حكومت آنان نيست ، بلكه تنها مبارزه با افكار و اعمال ناپسند و غير منطقی آنان ، با نيت اصلاح امور است و لا غير » ، چندان هوش سرشاری نمی‌خواهد كه متوسطان و ضعيفان نيز به آن واقف‌اند.

٨- ايران عزيز ، وطن ما و محل سكونت ما است. حفظ امنيت و آسايش خود و خويشاوندان و هموطنان ساكن در اين محدوده‌ی جغرافيايی ، وظيفه‌ی عقلی و نقلی همه‌ی ما است. هيچ حاكمی حق ندارد اين امنيت و آسايش ملی را بخاطر اصرار بر سياست‌ها و نظريات خويش (حتی اگر صحيح هم باشند) با خطر مواجه كند.
آيا ايرانی مسلمان و غيرتمندی را می‌توان ديد كه نسبت به احتمال تكرار اتفاقاتی مشابه آنچه در عراق ، توسط جنگ طلبان خارجی و داخلی ، برای جان و مال و ناموس مردم عراق اتفاق افتاده است ، بی‌تفاوت بماند و سكوت اختيار كند؟!!
مگر جزای كسانی كه در دفاع از جان و مال و ناموس ايرانيان (مسلمانان و يا ساير انسان‌های بيگناه و غير مسلمان) در باره‌ی خطرات جدی و سهمگين جنگی نا برابر ، هشدار می‌دهند ، زندان و محروميت و ناامنی است؟
اگر بگويند كه تو متولی دفاع از همه‌ی ايرانيان نيستی ، آيا می‌توانند مسئوليت عقلی و نقلی خاصی كه در قبال « زن و فرزند و بستگان درجه‌ی اول خويش » دارم را نيز انكار كنند؟!!
من اگر « مرعوب » خوانده شوم يا « مدافع بيگانه » ، ترديدی ندارم كه ؛ « در صورت رويارويی نظامی ايران با جهان غرب ، امنيت جان و مال و ناموس ملت ايران ، لااقل برای مدتی نا معلوم ، از بين خواهد رفت و نظام جمهوری اسلامی ، نابود خواهد شد » و هركس در هر مقامی ، باعث پديد آمدن چنين وضعيتی شود ، به ملت ايران و جامعه‌ی اسلامی خيانت كرده و با دشمنان جنگ طلب ايران ، خواسته يا ناخواسته همراهی كرده و ياری رسانده است و در دنيا و آخرت مسئول همه‌ی خسارت‌هايی است كه از آن پس ، بر ملت محروم ايران تحميل گردد.
آيا اين واقعيت تلخ ، نبايد تلاش امثال مرا برای جلوگيری از وقوع « يك جنگ نابرابر » در پی داشته باشد ، تا خون انسان‌های صلح طلب بر زمين نريزد و بسياری از سرمايه‌های انسانی ملت را نابود نكند و ناموس او را در معرض تاراج بيگانه قرار ندهد و اموال قطره قطره جمع شده‌ی ملت محروم ايران ، در طول يكصد سال اخير را به تلف و نابودی نكشاند ؟!!

در خاتمه‌ی اين نامه ، از سخنان امام ، حسين بن علی (ع) بهره می‌گيرم كه ؛ « خدايا تو می‌دانی كه نه برای كسب قدرت ، كه برای اصلاح امور شريعت و حكومت ، اين رويكرد خطير را انتخاب كرده ايم ، تا ديگران و خصوصا ستم ديدگان و ضعيفان را به امنيت برسانيم و لا اقل ، هشدار‌های لازم را به آنان بدهيم ».

با تشكر و احترام
احمد قابل...................١٠/٢/١٣٨٥........................ مشهد