سیاست پست-مدرن چیست؟

میشل فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیته می‌نویسد: تا قرنهای طولانی ما انسان را مطابق تفکر ارسطویی موجود زنده‌ای می‌پنداشتیم که از یک استعداد سیاسی نیز برخوردار است؛ (موجودیت سیاسی وی فرع بر بخش‌های دیگر زندگی او انگاشته می‌شد). در دنیای مدرن اما، این معادله کاملا برعکس شده است، به این معنی که موضوع اصلی سیاست همانا تمامی زندگی انسان می‌باشد و اداره سیاسی یک جامعه باید بر موجودیت انسان متمرکز گردد.[۱]

وی بر این مبنا نظریه معروف خود را تحت عنوان عصر بیوپولیتیک (biopolitics age) تئوریزه کرده و مطرح می‌کند که سیاست در حقیقت همان اداره و مدیریت امور زندگی مردم برای تامین یک زندگی مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. زندگی توده مردم و تک تک انسانها در حقیقت حیاتی ترین امری است که یک دولت می‌بایست به آن بپردازد. فرایند‌های حیاتی و ضروری یک زندگی، از سلامت روانی، جسمی و اجتماعی تا تشکیل خانواده و بهره مندی از امکانات تفریحی اجزای اصلی برنامه‌های یک دولت مدرن را تشکیل می‌دهند؛ و اصولا موضوع اصلی سیاست، حیات بیولوژیک انسان می‌باشد.

میشل فوکو یکی از شناخته شده ترین نظریه پردازان پست-مدرن است که پیش زمینه‌های چپ و مارکسیستی دارد؛ البته می‌توان گفت که بطور کلی اکثر اندیشمندان پست-مدرن در دوران آغاز شکوفایی این نحله فکری-فلسفی در میانه قرن بیستم، سابقه مارکسیستی و چپ داشتند. به همین علت نیز برخی معتقدند که اساسا زادگاه پست-مدرنیسم جریان چپ بوده است. اما با این وجود زمانی که تاثیرات اندیشه پست-مدرنیسم را در سیاست پی می‌گیریم، می‌بینیم که نظریات سیاسی همین متفکرین با اندیشه‌های سیاسی مارکسیستی که عمدتا بر قدرت حکومتی (state) متمرکز است، فاصله گرفته اند؛ اگرچه همچنان در مجموعه جریان چپ باقی مانده‌اند. فوکو در در این رابطه مینویسد: “گفتمان مارکسیسم که در قرن نوزدهم زاده شد مانند ماهی در آب است و این آب همان فضای فکری و گفنمانی قرن نوزدهم می‌باشد؛ و این به این معنی است که این ماهی جای دیگری نمی‌تواند تنفس کند.”[۲]. نا گفته نماند که بنظر نگارنده پرورش و تدوین نظریه جدید قدرت توسط فوکو که بسیار فراتر از نظریات مارکس بود، در درجه نخست مدیون تاثیر پذیری جدی وی از اندیشه‌های فلسفی فردریش نیچه بوده است؛ فیلسوفی که او را باید پدر پست-مدرنیسم نامید؛ اگرچه فرزندان وی پس از حدود نیم قرن بعد از مرگش متولد شدند.

اما مشخصه‌های اصلی سیاست پست-مدرن چیست که در عین اینکه همچنان می‌توان این نوع ازسیاست اندیشی و سیاست ورزی را چپ نامید، اما با این وجود با اندیشه‌های سیاسی سنتی چپ فاصله گرفته و حتی در برخی زمینه وداع گفته است؟ اما بهتر است قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا نگاهی به ویژگی‌های کلی اندیشه سیاسی سنتی بیندازیم.

سیاست از نظرگاه سنت

در اینجا البته منظور از سنت دوران‌های ماقبل مدرنیته نیست، بلکه در مقایسه با سیاست پست-مدرن و برای تاکید بیشتر بر نقاط اختلاف بین ایندو، این عنوان انتخاب شده است. واقعیت این است که فرایند تحولات در زمینه نظریات و تجارب سیاسی در دورانهای اخیر آن اندازه سریع و پرشتاب پیش رفته است که شاید نتوان این دورانها را به مدرن و پست-مدرن تقسیم کرد و بهتر است برخی مبانی اندیشه سیاسی دوران آغاز مدرنیته را به تاریخ سپرد و طرحی نو در انداخت. برای مثال همیشه گفته شده است که انسان یک حیوان سیاسی است، یعنی موجودی است که استعداد سیاسی دارد، اما امروزه موضوع سیاست به تمامیت زندگی یک انسان بعنوان یک فرد مستقل مربوط می‌شود. اینکه بعضا گفته می‌شود که نسل جوان امروز غیر سیاسی است و یا به سیاست اعتمادی ندارد، در واقع ناشی ازنگاه سنتی به سیاست و تنفس در همان فضا و گفتمان‌های سابق می‌باشد.

سیاست در دنیای پیشین، حتی در دوران مدرنیته، فقط حول محور نهادهای قدرت، احزاب و دولت‌ها می‌چرخید؛ راهبردهای سیاسی اتوپیایی بودند و اهداف تعیین شده متعالی و ایدئولوژیک؛ اهداف و ارزش‌هایی که سایه سنگینی بر هویت‌های فردی و گروهی در جوامع مختلف انداخته بودند. این اهداف و ارزش‌های ایدئولوژیک اما در عرصه عمل نه تنها پیاده نشدند بلکه عملا جوامعی شکل گرفتند که مردم دوانتخاب بیشتر نداشتند، یا تن دادن به زندگی اهدایی توسط دولت حاکم و یا محروم شدن کامل از تمامی امتیازات و امکانات محدودی که در اختیارشان گذاشته شده است. دورانی که بیش از نیمی از زندگی روزانه مزدبگیرا و بویژه کارگران و اقشار محروم به بیگاری و مابقی محدود به استراحت و خواب و یا گذران با خانواده خود می‌شد. جالب اما این واقعیت است که اکثر همین جوامع و مناسبات سیاسی حاکم بر آن بر مبنای نظریه قرار دادهای اجتماعی ژان ژاک روسو، جان لاک و توماس‌هابز اداره می‌شوند. نظریاتی که بعقیده نگارنده بر مبنای اندیشه‌های سیاسی سنتی دولت و حاکم محور و بر اساس دید بسیار منفی نسبت به انسان تنظیم شده و بسیار متاثر از فرهنگ و اخلاق دینی بودند.

توماس‌ هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو بعنوان پدران اندیشه قرارداد‌های اجتماعی و دمکراسی کلاسیک شناخته می‌شوند. توماس‌هابز نظریه قرارداد‌های اجتماعی خود در سال ۱۶۵۱ میلادی منتشر می‌کند، زمانی که انگلستان درگیر جنگ‌های داخلی بود. وی معتقد بود که طبیعت و ذات بشر به گونه‌ای است که بدون وجود و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی، جوامع بشری خود بخود بسوی شرایط و موقعیت طبیعی (state of nature) همانطور که در طبیعت و سایر جانداران دیده می‌شوند گرایش پیدا می‌کنند. شرایطی که خودخواهی، منفعت طلبی‌های فردی و ترس دائمی بر آن حکمفرما است. اما چون بشر همواره به وجود یک امنیت و اعتماد عمومی برای تامین آسایش و منافع فردی خود نیازمند بوده است، بناچار ملزم گشته که تن به قرارداد‌های اجتماعی دهد. به این معنی که بشریت برای تامین نیازهای بسیار طبیعی و ذاتی خویش، از جمله حفظ بقا و تداوم نسل و در پی فراز و نشیب‌های بسیار بسیار طولانی، سرانجام به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ امنیت خود، خانواده و قوم خویش وارد قراردادهای اجتماعی شود و تامین امنیت و نظم را به یک نظام آتوریته بسپارد؛ و در این راه حتی حاضر می‌شود از بخشی از آزادی‌های فردی خود نیز بگذرد.[۳]

در اینجا واضح است که دید و نگرش توماس‌ هابز نسبت به بشریت بسیار منفی است. وی معتقد بود که اگر بشر به حال خود واگذار شود، به دوران اولیه و جنگلی‌اش باز می‌گردد؛ به همین علت وی وجود قرارداد‌های اجتماعی و نظم ناشی از یک نظام اتوریته را اجتناب ناپذیر می‌دانست. البته شاید بتوان گفت که ممکن است دوران بسیار پرتنش و بی نظم ناشی از جنگ‌های داخلی انگلستان بی تاثیر در شکل گیری و تکوین دیدگاه وی نسبت به انسان نبوده است.[۴]

اگرچه جان لاک بدبینی توماس‌ هابز را نسبت به انسان نداشت و دوران زندگی طبیعی و جنگلی انسان را دوران طلایی می‌نامید، اما وی نیز به ضرورت وجود قرارداد‌های اجتماعی اعتقاد داشت. وی در این رابطه بیشتر بر حفظ امنیت سرمایه و مال و اموال مردم و بنابراین ضرورت وجود نظم و قراردادهای اجتماعی و دولت اتوریته تاکید می‌کرد. ژان ژاک روسو نیز مانند جان لاک دوران زندگی و حالت طبیعی بشریت را دوران خوشی و برابری می‌دانست اما بر خلاف آن دو دیگر نظریه پرداز قراردادهای اجتماعی، این نظریه را بیشتر بعنوان یک نظریه و فرضیه تا یک واقعیت و قطعیت تاریخی تعریف می‌نمود.

اما با وجود برخی اختلافات در نظریه‌های این سه فیلسوف قرون هفده و هیجده میلادی، یک اصل مشترک و بسیار تعیین کننده در هر سه نظریه دیده می‌شود. این اصل و عامل مشترک همانا حالت و یا موقعیت (state) جوامع بشری است که تا قبل از پیدایش قراردادهای اجتماعی و تشکیل دولت در یک حالت طبیعی بسر می‌برده و تازه پس از وضع و اجرای قراردادهای اجتماعی وارد حالت و موقعیت قانونمند، همراه با یک تعادل جدید، می‌شود. وضعیتی جدید که حفظ امنیت تنها از طریق یک دولت و قدرت متمرکز می‌تواند تضمین و تامین گردد؛ نظام سیاسی و دولتی که مردم با اختیار و انتخاب خود آنرا بر کرسی قدرت می‌نشانند.

اگرچه بسیاری از دولت‌های شناخته شده و دمکراتیک امروزی بر همین مبنا و مطابق نظریه قراردادهای اجتماعی شکل گرفته‌اند، و ظاهرا الگوی مناسبتر و بهتری برای تنظیم روابط اجتماعی وجود ندارد، اما در عین حال باید گفت که سیستم‌ها و نظریه‌های سیاسی کنونی (حتی دمکراتیک) در اصل و اساس خود همچنان بر مبنای نظریه سه فیلسوف نامبرده، و بنظر نگارنده بویژه بر نظریه توماس‌ هابز و دید منفی وی نسبت به انسان استوار هستند. انسانی که برای ممانعت از بازگشت به حالت طبیعی و وحشی و یا بقولی مادون و بدوی، نیازمند مدیریت شدن توسط یک حکومت و دولت است.

نظریه پردازانی مانند‌ هابز و ژان ژاک روسو و جان لاک، همانطور که جاناتان اروین اسرائیل، تاریخ شناس برجسته انگلیسی در تحقیقات خود بنامهای “روشنگریِ رادیکال”، “مسابقه روشنگری” و “روشنگریِ دمکراتیک” نشان داده است، جز دسته روشنگرانی و نظریه پردازانی بحساب می‌آیند که سعی در آشتی بین بین دین و مدرنیته داشته‌اند. بنظر نگارنده تلاش و نظریات این روشنگران نه تنها به هسته اصلی تمامیت خواهی ادیان آسیبی وارد نیاورد، بلکه بدلیل کوشش آنان در تطبیق ادیان با علوم و دستاوردهای بشری، باورهای دوگانه بسیاری را نیز به متون اولیه دینی افزود، که قبل از هر چیز گمراه کننده و پوشاننده هسته اصلی تمامیت خواهی و ضدیت آنها با اندیشه و انسان آزاد می‌باشند.

در چهارچوب همین دیدگاه، بویژه بدبینی نسبت به توانایی انسان است که بسیاری از دولت‌های حتی نظامهای دمکراتیک امروزی، بعلت اینکه خود را مسئول و وکیل حفظ امنیت شهروندان خود می‌دانند، از مردم انتظار دارند که در برابر دولت قانونی و منتخب خود شفاف و گشاده دست باشند و آزادی و حریم خصوصی خود را با امنیت که قرار است توسط دولت تضمین شود، معاوضه نمایند. در همین راستا است که امروزه دولت‌های حتی دمکراتیک، با توجه به تهدید‌های تروریستی، دست خود را در گسترش کنترلهای امنیتی در همه زوایای زندگی اجتماعی جوامع خود باز می‌بینند و از مردم نیز انتظار دارند که با دولت‌های خود نهایت همکاری را داشته باشند.

اگر در نظریه‌های مرسومِ قراردادهای اجتماعی بطور کاملا آشکاری بر نقش ادیان در وضع قرارداد‌های اجتماعی تاکید نمی‌شود و فقط بواسطه دید منفی نسبت به انسان و اعتقاد به روح خطاکار و وحشی انسان می‌توان نتیجه گرفت که این نظریات نیز متاثر از فرهنگ دینی بوده‌اند، اما در قراردادهای اجتماعی و سیاسی نوشته شده در نظام جمهوری اسلامی بطور کاملا واضح و روشن بر نقش اسلام و شیعه در اداره جامعه ایران تاکید می‌شود. در این رابطه نیز بخوبی می‌توان دید که این نظام نیز بر همان تعریف از انسان، که در صورت اداره نشدن توسط یک نظام مصلح به بیراه خواهد رفت و به دوران وحشی گری خود باز خواهد گشت، قوانین خود را استوار ساخته است.

در انتهای این بخش اضافه کنم که اگر منتسکیو می‌دانست که نظریه تفکیک قوای وی اینطور وارونه و معیوب به اجرا گذاشته شده و می‌شود، قطعا نظریه خود را محدود به وجه سیاسی تفکیک قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی نمی‌کرد و آنرا با بحث منابع قدرت و مشروعیت آن بارورتر می‌ساخت. می‌گویند نظام مطلوب وی مشروطه سلطنتی انگلستان بوده که به کمک وی برخوردار از اولین قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوا می‌شود. در حقیقت وی با تنظیم قوانین جدید و با به اجرا گذاشتن اصل تجزیه قوا فقط خواسته بود نظام سلطنتی بریتانیا را مشروط به قانون و بدین وسیله قدرت پادشاه را محدود و مقبولتر سازد. به سخن دیگر، چیزی که در اصل تفکیک قوای منتسکیو به آن پرداخته نشده بود منابع قدرت و مبانی مشروعیت آن بودند. در اولین قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی بریتانیا نظام پادشاهی یک قدرت موجود و مفروض بود و این قانون تنها می‌بایست این نظام پادشاهی را با تجزیه قوای سه گانه مشروط و مشروع سازد.

سیاست پست-مدرن

بر خلاف سیاست سنتی، در سیاست پست-مدرن این اعتقاد وجود دارد که انسانها در صورت برخورداری از آزدای انتخاب و دست یابی آزاد به منابع اطلاعاتی، قادر به تصمیم گیری‌های منطقی و انتخاب‌های عاقلانه که در آن منافع عموم در نظر گرفته می‌شوند، می‌باشند. اعتقادی که در نقطه مقابل دید منفی نسبت به انسان در نظریات شناخته شده قراردادهای اجتماعی و سیاست سنتی قرار می‌گیرد. در یک سیاست پست-مدرن، از مردم انتظار نمی‌رود که در مقابل دولت شفاف و حتی برای او جاسوسی کنند، بلکه برعکس این دولت است که وام دار مردم که نهایتا قدرت از آنان است می‌باشد و باید در قبال مردم شفاف و جوابگو باشد. در این نوع از سیاست این دولت است که باید به مردم اعتماد داشته باشد و فضای آزاد لازم را برای تجارب جدید و اکتشاف دنیاهای نو در اختیار مردم قرار دهد. در حالیکه در سیاست سنتی مردم باید به دولت‌های منتخب خود و رهبران سیاسی برگزیده شده اعتماد کنند و برای یک دوره برای مثال چهار ساله مشغول زندگی روزانه خود شوند و بقول معروف به خانه‌های خود بازگردند تا نوبت انتخابات بعدی برسد.

بر خلاف گرایش غالب و معمول در نظریه قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر فرضیات ثابت و ایدئولوژیک هستند، فیلسوف آلمانی يورگن‌هابرماس معتقد است که اتفاقا باید بر حضور فعال مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و آنها را تشویق نمود که بصورت گسترده وارد بحث‌های موافق و مخالف همین فرضیات ثابت و قراردادها و قواعدی که نظم موجود برقرار کرده است، شوند و سیستم و نظام فکری حاکم را به چالش بکشند. در این صورت است که ارکان دمکراسی حفظ و محکم می‌گردند.

یورگن ‌هابرماس در این رابطه بجای کلمه شهروند از گزاره “مردم منتقد و بحث کننده” استفاده می‌کند.[۵] مردمی که حقانیت و مشروعیت قوانین و مقررات حاکم را به بحث می‌گذارند و فعالانه در آن شرکت می‌نمایند. از نظر وی کارکرد سیاست و سیاست ورزی کاملا وابسته است به درجه حضور مردمِ نقاد و اهل بحث در موضوعاتی پیرامون حقانیت و درستی قوانین موجود. برای مثال، اگر در این کارکردِ سیاسی، بجای ایجاد انجمن‌ها و نهادهایی که حضور نقاد مردم را ممکن می‌سازند، نظم حاکم فقط از نهادهای رسمی و احزابی که سیرک دمکراسی و انتخابات را راه میندازند حمایت نماید، باید گفت که این دیگر یک کارکرد واقعا دمکراتیک نیست، و اگر مردم آنرا بپذیرند، بتدریج به انفعال سیاسی کشیده می‌شوند.

یکی از کارکردهای سیاسی که عملا توده نقاد را از میدان خارج می‌کند این است که حتی ابزارهای ظاهرا دمکراتیک در این جهت بسیج شوند که فقط مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند تا با رای آنها بار دیگر مشروعیت نظام حاکم به اثبات رسانده شود. فرایندی که نقش کنترل کنندگی مردم بر سیاست را از آنها می‌گیرد و بجای آن، سیاست و سیاست ورزی را تبدیل به عامل کنترل کننده کنش و واکنش‌های سیاسی مردم می‌نماید.

از نظر یورگن‌هابرماس، زمانی قوانین اجتماعی و سیاسی از مشروعیت برخوردار می‌گردند که آنها را همه یا اکثریت مردمی که قدرت تشخیص خوبی دارند و از اطلاعات کافی و مشترک برخوردارند بپذیرند. طبیعی است که این درجه فهم و میزان اطلاعات کافی برای تصمیم گیری زمانی حاصل می‌شوند که خود مردم بطور فعال در مباحث و نقادی‌های پیرامون قوانین حضور داشته باشند.

به عبارت دیگر در سیاست پست-مدرن هویت‌های فردی آحاد جامعه نقش محوری دارند و سیاست باید انعکاس و فصل مشترک این هویت‌های فردی باشد. ویژگی اصلی شهروند نیز همانظور که‌ هابرماس تاکید می‌کند حضور منتقدانه و پرسشگر او در عرصه سیاست و جامعه است. فردگرایی و حفاظت از منافع فردی یک واقعیت غیر قابل انکار در دنیای امروز است، این واقعیت بخشی از هویت سیاسی افرادی است که به رهبران و جریانات سیاسی اقبال نشان می‌دهند. بر این مبنا می‌توان گفت که چون هویت‌های فردی محور اصلی در سیاست پست-مدرن است و این هویت‌ها بسیار متنوع و حتی متضاد هستند، نمی‌توان صحبتی از تئوری واحدی در زمینه سیاست و سیاست‌ورزی کرد. سیاست در دنیای امروز مجموعه‌ای است از نظرات و ایده‌ها و کنشگری‌های (حتی) مجادله بر انگیز و متصاد که از بطن جامعه متنوع و رنگانگ و همواره در حال تحول منشا می‌گیرند. حتی سیاست در دینای مدرن، نسل جوانی را که اصولا غیر سیاسی است و حتی ضد سیاست و بدبین به سیاست مداران است در بر می‌گیرد.

البته بسیار آشکار است که هویت‌های سیاسی متنوع علاوه بر جنبه فردی، جنبه‌های محلی و یا منطقه‌ای نیز پیدا می‌کند. امروزه هویت سیاسیِ منطقه‌ای (در میان هم زبانان و هم فرهنگ‌ها و هم نژاد‌ها) با هویت‌های‌های قومی و فرهنگی، نژادی و مذهبی تلفیق شده و یک مجموعه را تشکیل می‌دهد. برخورداری از حق تعلق به یک فرهنگ و زبان خاص امروزه جز حقوق شهروندی است، و شهروند بودن به معنی صحبت کردن به یک زبان واحد و تعلق به یک فرهنگ و مجموعه واحد نیست.

در دنیای پست-مدرن بر خلاف نظریه قدیمی که هدف وسیله را توجیه می‌کند، این وسایل هستند که می‌توانند اهداف را بطور جدی تغییر دهند. زیرا دیگر اعتقادی به یک هدف نهایی و غایی نیست. رابطه قدرت نیز در دنیای مدرن صرفا بین نظام حاکم و مردم تحت حکومت تنظیم نمی‌شود، اشکال مختلفی از پدیده قدرت امروزه در عمیق ترین لایه‌های اجتماعی حضور دارد و عمل می‌کنند.

همچنین، در یک سیاست و برنامه پست-مدرن لزومی ندارد اصول و پیشنهادات بطور کامل و دقیق تا جزییات پرورده و تدوین شوند، سیاست دیگر مانند گذشته حزبی و قبیله‌ای نیست و روی مستقیم آن در درجه اول متوجه تک تک مردم و آحاد جامعه است.

سخن آخر و نتیجه گیری

امروزه سیاست هویت‌طلب (identity politics) نقش بسیار جدی در جوامع امروزی بازی می‌کند. جنبش‌های فمینیستی، جنبش‌های محلی و منطقه‌ای که تحت ستم و تبعیض حکومت مرکزی هستند و با رجوع به هویت فرهنگی و تاریخی خود پناهگاهی جستجو می‌کنند، جنبش‌های جوانان که مطالباتشان که در کادر نگاه سنتی به سیاست غیر سیاسی بنظر می‌رسند، جنبش حق خواهی هم جنس کرایان و دگرباشان و جنبش نجات محیط زیست و... همه و همه بخش‌هایی از سیاست در دنیای امروز را تشکیل می‌دهند و یک نیروی سیاسی مدرن باید بتواند برای این جنبش‌ها پاسخ داشته باشد و آنها را بدرون خود جذب نماید. [۶]

مبنا و ریشه سیاست پست-مدرن و هویت طلب اما هویت‌های فردی همه شهروندان است. در این دیدگاه، حق داشتن عقاید خاص خود، انتخاب نوع زندگی، حق آموزش فرهنگ و زبان مادری و تعلق داشتن به مجموعه‌ای اتنیکی که این فرهنگ و زبان را نمایندگی می‌کند و انتخاب محل زندگی، از حقوق اولیه شهروندی و جزیی از هویت فردی انسان امروز است. یک جریان سیاسی مدرن که چنین شرایطی را بخوبی درک کرده و به ضرورت‌ها و الزامات آن باور پیدا نموده است دیگر نمی‌تواند بمانند یک حزب و سازمان سیاسی سنتی وارد عرصه سیاست و جامعه شود. این جریان باید بتواند نقطه اتصالی برای همه نحله‌ها و گرایشات درون جامعه خود باشد؛ و وظیفه اصلی خود را تلاش برای مدیریت مطالباتِ مبتنی بر هویت‌های فردی، جمعی و اتنیکی در کادر اصول اولیه مورد توافق عموم، از جمله یک قانون اساسی و یک ساختار سیاسی قانونمند، دمکراتیک و غیر متمرکز در کادر تمامیت ارضی کشور محل سکونت، بداند.

—————————-

[1] Culture Society 2001:The Politics of Life Itself Theory
[2] Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences
[3] https://www.iep.utm.edu/hobmoral/
[4] https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/EconPsy/6/Hobbes_Thomas_1660_The_Leviathan.pdf
[5] https://www.academia.edu/1864314/De_Stad_als_Interface
[6] https://www.allaboutworldview.org/dutch/postmoderne-politiek.htm