نابرابری اقتصادی در دموکراسی‌های لیبرال
مارتین ولف
عنوان اصلی مقاله: محرومیت شهروندان از دستاوردهای اقتصادی در دموکراسی‌های لیبرال
مارتین ولف (Martin Wolf) مفسر ارشد اقتصادی فایننشیال تایمز
برگردان از: ترک اوغلی
(۲۲/۰۹/۲۰۱۹)
محرومیت شهروندان از دستاوردهای اقتصادی نتیحه ضعف رقابت، رشد پایین تولید، ومفرهای فرار مالیاتی است.
”در حالی که کمپانی‌های موجود هر یک جداگانه در پی اهداف اقتصادی مختص به خود هستند، اما همگی ما در تعهد بنیادی خود به سهامداران همه کمپانی‌ها شریک هستیم”. با این اظهاریه بود، که میزگرد تجاری ایالات متحده آمریکا به نماینگی از ۱۸۱ شرکت بزرگ جهان، به نفی دیدگاه دیرینه خود که: “شرکتها به طور عمده صرفا برای خدمت به سهامداران شرکت خود وجود دارند” رسید.
این دستاورد مطمئناً یک فرصت است. اما به چه معنایی؟ پاسخ باید با قبول این حقیقت شروع شود که اشتباهی جدی رخ داده است. در طی چهار دهه گذشته و به ویژه در ایالات متحده این مهمترین کشور دنیا، ما یک سه گانه نامقدس: کندی رشد بهره‌وری، افزایش نابرابری و شوک‌های عظیم مالی بزرگ را شاهد بوده‌ایم.
همانگونه که سال گذشته جیسون فورمن (Jason Furman) از دانشگاه هاروارد و پیتر اورسزاگ (Peter Orszag) از لازارد فرس در مقاله‌ای نوشتند: “از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ درآمد یک خانواده متوسط در ایالات متحده سالانه ۳ درصد افزایش یافت. با چنین نرخی... ۹۶٪ احتمال آن وجود داشت که کودک خانواده درآمد بالاتری نسبت به والدین خود داشته باشد. اما از سال ۱۹۷۳ به بعد، درآمد واقعی خانواده‌های متوسط سالیانه فقط ۰.۴ درصد رشد کرده است... در نتیجه، ۲۸ درصد از کودکان از درآمد کمتری نسبت به والدینشان برخوردار شده‌اند”.
چرا چنین شده است؟ پاسخ در بخش عمده خود با رشد سرمایه‌داری رانتی مرتبط است. رانت در این معنا یعنی کسب پاداش‌هایی فراتر از هزینه فاکتورهایی از قبیل، خدمات، زمین و کار که برای ساختن کالاهای ضرور مورد نیاز است. ”سرمایه داری رانتی” به این معناست که در آن، بازار و قدرت سیاسی به افراد و مشاغل ممتاز اجازه می‌دهد بخش عمده‌ای از این دریافت را از جیب دیگران بیرون بکشند.
این امر البته ریشه تمام نارضایتی‌ها را توضیح نمی‌دهد. همانگونه که رابرت گوردون (Robert Gordon) استاد علوم اجتماعی در دانشگاه شمال غربی، استدلال می‌کند، نوآوری بنیادی پس از اواسط قرن بیستم کاهش یافته است. همچنین فناوری، تکیه بر فارغ‌التحصیلان را بیشتر کرده و دستمزدهای نسبی آنها را افزایش داده است و این حود بخشی از افزایش نابرابری را توضیح می‌دهد. اما سهم ۱ درصدی درآمدهای بالاتر در ایالات متحده پیش از پرداخت مالیات، از ۱۱ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. این افزایش بطور عمده، ارتباطی به تغییر فن‌آوری مبتنی بر مهارت نداشت.
اگر کسی به مباحث سیاسی در بسیاری از کشورها، حصوصا ایالات متحده و بریتانیا گوش فرادهد، به این نتیجه می‌رسد که نارضایتی‌های مردم آنها به طور عمده تقصیر واردات از چین یا مهاجران با دستمزد پایین، یا هر دو است. خارجیان در این میان مقوله ایده‌آل هستند. اما این فکر که افزایش نابرابری و کندی رشد بهره‌وری ناشی از حضور خارجیان است، به طور صاف و ساده نادرست است.
در قیاس با چهار دهه قبل، در حال حاضر کشورهای غربی با در آمد بالا، بیشتر با کشورهای نوظهور و در حال توسعه تجارت می‌کنند. با این حال، افزایش نابرابری بطور قابل ملاحظه‌ای متنوع بوده و نتیجه، به نحوه رفتار نهادهای اقتصادی بازار و انتخاب‌های سیاست داخلی آنها وابسته بوده است.
الهانان هلپمن (Elhanan Helpman) اقتصاددان هاروارد، مرور خود درباره ادبیات عظیم دانشگاهی پیرامون این موضوع را با این نتیجه‌گیری پایان می‌دهد که: “جهانی‌سازی در قالب تجارت خارجی و برون‌مرزی، نقش مهمی در افزایش نابرابری ایفا نکرده است. مطالعات متعدد در باره رویدادهای مختلف در سراسر جهان به این نتیجه‌گیری اشاره دارد. “
تغییر مکان جغرافیایی بیشتر تولیدات - مقدمتا به چین - ممکن است اندکی سرمایه‌گذاری را در اقتصادهای پر درآمد غربی کاهش داده باشد. اما این تاثیر به اندازه کافی قدرتمند نبوده که قادر به کاهش رشد بهره‌وری به میزان قابل توجهی باشد. در مقابل، تغییر در تقسیم جهانی کار، باعث شد اقتصادهای پردرآمد در سکتورهای مهارتی متخصص شوند، جایی که پتانسیل بیشتری برای رشد سریع بهره‌وری وجود دارد.
در عوض، یک بازرگان ساده لوح به نام دونالد ترامپ؛ عدم تعادل در تجارت را علت از دست رفتن مشاغل می‌داند. وی مصر است که کسری موازنه تجاری بیانگر معاملات بد تجاری است.
کسری موازنه تجاری آمریکا یک حقیقت است، اما اروپا با مازاد موازنه تجاری روبرو است، در حالی که سیاست تجاری آنها با آمریکا کاملا مشابه است. سیاستهای تجاری بیانگر توازن دوجانبه نیستند. تعادل دو جانبه به نوبه خود، توضیح دهنده توازن کلی نیست.
هم چنین، تأثیر اقتصادی مهاجرت علیرغم تاثیر شوک‌های بزرگ فرهنگی و سیاسی خارجیان مهاجر، اندک بوده است. تحقیقات با قطعیت آشکاری بیانگر آن است که تأثیر مهاجرت بر درآمد واقعی جمعیت بومی و وضعیت مالی کشورهای میزبان اندک و اغلب مثبت بوده است.
بررسی سرمایه‌داری رانتی معاصر، بسی نتیجه بخش‌تر از این تکیه نادرست بر عوامل مهاجرت و تجارت است.
سکتور امور مالی نقشی اصلی را در ابعاد مختلف در ایجاد سرمایه‌داری رانتی ایفا می‌کند. لیبرالیزه شدن امور مالی، مثل یک سرطان متاستاز می‌دهد. بنابراین، توانایی بخش مالی در ایجاد اعتبار و پول، فعالیت‌ها و درآمدها (اغلب مجازی) و سود‌ها، هزینه خود را تأمین می‌کند.
مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ توسط استفان سیچتی (Stephen Cecchetti) و انیس خوروبی (Enisse Kharroubi) برای بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی- Bank for International Settlements – نشان داد که: “سطح توسعه مالی تنها تا حدی معینی می‌تواند خوب باشد، پس از آن حکم زور زدن برای رشد را پیدا خواهد کرد و یک سکتور مالی با رشد سریع، برای کل رشد بهره‌وری کشنده خواهد بود”. استدلال می‌شود وقتی که سکتور مالی سریع رشد کند می‌تواند افراد با استعداد را استخدام کند. سپس آنها در مقابل ضمانت‌های ملکی به افراد دیگر وام می‌دهند و این باعث تداوم تضمین مالی می‌شود. اما این انحرافی از استفاده از منابع انسانی با استعداد در جهات غیرمولد و بی‌فایده است.
بازهم، رشد بیش از حد اعتبار، تقریباً همیشه به بحران منجر می‌شود، همانطور که کارمن راینهارت و کنت روگوف (Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff) در نوشته خود This Time is Different نشان داده‌اند. به همین دلیل است که هیچ دولت مدرن جرات نمی‌کند که فعالیت بخش مالی ظاهراً مبتنی بر بازار کار، بی‌رویه و بدون نظارت باشد. این به نوبه خود، فرصت‌های عظیمی را برای سودجویی از فقدان مسئولیت ایجاد می‌کند: سرها پیروز می‌شوند و دم‌ها یعنی ما می‌بازیم و رخداد بحران‌های بیشتری در آینده تضمین می‌شوند.
در آمد رانتی، همچنین باعث افزایش نابرابری می‌شود. توماس فیلیپون (Thomas Philippon) از دانشکده بازرگانی اشترن و آریل رئشف (Ariell Reshef) از دانشکده اقتصاد پاریس نشان دادند که درآمد نسبی متخصصان امور مالی با کاهش مقررات بخش مالی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به شدت افزایش یافت. آنها تخمین می‌زنند که درآمد - رانت - ضروری برای جذب متخصصین امور مالی، ۳۰ - ۵۰ درصد اختلاف کارمزد بین متخصصین امور مالی و بقیه بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد.
این انفجار فعالیت‌های مالی از سال ۱۹۸۰ به بعد، افزایش رشد بهره‌وری را موجب نشده و اگر چیزی رخ داده، به ویژه از شروع زمان بحران به بعد، کاهش آن بوده است. این در مورد افزایش انفجاری در پرداخت‌های فوق‌العاده (شکل دیگری از رانت) به مدیریت شرکتها نیز صادق بوده است. همانطور که دبورا هارگریوز (Deborah Hargreaves) بنیانگذار مرکز (High Pay Centre) یادآور می‌شود، در انگلستان نسبت متوسط دستمزد مدیران اجرایی به کارگران متوسط از ۴۸ به ۱ در سال ۱۹۹۸، به ۱۲۹ به ۱ در سال ۲۰۱۶ رسید. این نسبت در ایالات متحده از ۴۲ به ۱ در سال ۱۹۸۰، به ۳۴۷ به ۱ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت.
همانگونه که مقاله‌نویس آمریكایی هل منکن (HL Mencken) نوشت: “برای هر مسئله پیچیده‌ای، پاسخی روشن، ساده ولی غلط وجود دارد.” پرداخت به مدیران که مرتبط با قیمت سهام است، انگیزه بزرگی به آنان برای بالا بردن قیمت سهام، با دستکاری درآمدها و گرفتن وام برای خرید سهام می‌دهد، که هیچیک بر ارزش کمپانی اضافه نمی‌کنند. اما آنها می‌توانند ثروت زیادی به ثروت مدیریت اضافه کنند. یک مشکل مرتبط با اداره کمپانی‌ها تضاد منافع است، به ویژه بر سر استقلال حساب‌رس‌ها.
بطور خلاصه، ملاحظات مالی شخصی در تصمیم‌گیری شرکتها نقش ایفا می‌کنند. همانطور که اقتصاددان مستقل اندرو سمیترس (Andrew Smithers) در بحث بهره‌وری و فرهنگ پاداش‌دهی استدلال می‌کند، این ملاحظات با هزینه سرمایه‌گذاری شرکتها و نیز با هزینه رشد بهره‌وری بلند مدت انجام می‌شود.
یک مسئله احتمالاً اساسی‌تر کاهش رقابت است. آقای فرمن و آقای اورزاگ (Mr Furman and Mr Orszag) می‌گویند شواهدی از افزایش تمرکز بازار در ایالات متحده، میزان پایین‌تر ورود شرکتهای جدید به بازار، و سهم پایین شرکتهای جوان در اقتصاد در مقایسه با سه یا چهار دهه قبل وجود دارد.
تحقیقات توسط OECD - Organization for Economic Cooperation and Development- و مکتب آکسفورد مارتین Oxford Martin School همچنین نشان می‌دهند که شکاف‌های تولیدی و سودآوری بین مشاغل پیشرو با بقیه حرفه‌ها افزایش یافته است. این پدیده تضعیف رقابت و افزایش رانت انحصاری را نشان می‌دهد. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از افزایش نابرابری‌ها ناشی از پاداش‌های متفاوت برای کارگران با مهارت‌های مشابه در شرکتهای مختلف بوده است: این تفاوت پرداخت‌ها نیز نوعی رانت است.
بخشی از توضیحات مربوط به رقابت ضعیف‌تر این است که برنده تقریبا همه بازارها را تسخیر می‌کند:، سوپر ستاره و شرکت‌هایشان رانت انحصاری کسب می‌کنند، زیرا اکنون آنها می‌توانند با قیمت خیلی ارزانی بازارهای جهانی را تامین کنند. بیرونی بودن شبکه - مزایای استفاده از شبکه‌ای که دیگران از آن استفاده می‌کنند - و هزینه‌های صفر پلاتفرم‌های انحصاری (فیس‌بوک، گوگل، آمازون، علی بابا وTencent ) نمونه‌های غالب هستند.
نیروی طبیعی دیگر، بیرونی بودن مرکزیت انبوهی است که توسط پل کالیر (Paul Collier) در آینده سرمایه‌داری- The Future of Capitalism- بر آن تأکید شده است. کلان‌شهرها موفق - لندن، نیویورک، منطقه خلیج در کالیفرنیا- حلقه‌های بازخورد قدرتمندی ایجاد کرده که افراد با استعداد را جذب و پاداش می‌دهند. این وضع به زیان مشاغل و افرادی را که در شهرها رها شده‌اند تمام می‌شود. تمرکز همچنین باعث ایجاد رانتها، نه تنها در قیمت املاک، بلکه درمیزان درآمدها نیز می‌شود.
با این حال، انحصار رانتی - گرچه نگران‌کننده - فقط محصول نیروهای طبیعی اقتصاد نیست. این پدیده همچنین نتیجه سیاست است. رابرت بورک (Robert Bork) استاد حقوق دانشگاه ییل (Yale University) در دهه ۱۹۷۰ اظهار داشت كه: “رفاه مصرف‌كننده” باید تنها هدف سیاستهای ضد انحصاری باشد، مانند به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران.
این ساده کردن بیش از حد یک مسئله پیچیده است. این حالت، منجر به راحتی خیال در مورد انحصار قدرت می‌شد، مشروط بر اینکه قیمت‌ها پایین می‌ماندند. اما درختان بلند، نهال‌ها را از نور مورد نیاز برای رشد محروم می‌کنند. بنابراین، ممکن است، شرکتهای غول پیکر نیز در آن شرکت بکنند.
برخی ممکن است شکایت کنند که “رانت انحصاری” که اکنون در اقتصادهای پیشرو شاهد آن هستیم، عمدتاً نشانه “نابودی خلاق” است، که توسط اقتصاددان اتریشی جوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter) مورد ستایش قرار گرفت. در واقع، ما به اندازه کافی خلاقیت و تخریب و رشد بهره‌وری نمی‌بینیم تا به چنین ادعایی قانع بشویم.
یکی از جنبه‌های رانت‌خواری، عدم پرداخت مالیات‌های اساسی است. شرکتها (و همچنین سهامداران نیز) از کالاهای عمومی - امنیت، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها، نیروی کار تحصیل کرده و ثبات اجتماعی سیاسی که توسط قدرتمندترین دموکراسی‌های لیبرال جهان تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. با این وجود آنها همچنین در موقعیتی مناسب برای سوء استفاده از نقاط ضعف مالیاتی، به ویژه شرکت‌هایی که تعیین محل تولیداتشان و یا نوآوری‌شان دشوار است، قرار دارند.
بزرگترین چالش‌های موجود در سیستم مالیاتی شرکتها، رقابت مالیاتی، فرسایش سرمایه اولیه و تغییر مکان سود است. ما شاهد سقوط نرخ مالیات هستیم. این دومی را در موقعیت مالکیت خلاقیت‌های در پناهگاه‌های امن مالیاتی، در کسر بدهی‌های مالیاتی، در مقابل سودهای مربوط به حوزه‌هایی با مالیات بالاتر و تقلب درهزینه نقل و انتقالات درشرکتها مشاهده می‌کنیم.
مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ توسط صندوق بین‌المللی پول محاسبه کرد که استهلاک سرمایه و تغییر سود باعث کاهش درآمد سالانه بلند مدت در کشورهای عضو OECD در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار (۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) و در کشورهای غیر OECD با کمی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) است، این آمار و ارقام بر زمینه مالیاتهایی که به طور متوسط تنها ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۶ در کشورهای عضو OECD و فقط ۲ درصد در ایالات متحده تشکیل داده است، قابل توجه‌اند.
براد ستر ( Brad Setser) از شورای روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که، شرکتهای آمریکایی در پناهگاه‌های امن مالیاتی کوچک (برمودا، کارائیب انگلیس، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، سنگاپور و سوئیس) در قیاس با فعالیت در کشورهای شش اقتصاد بزرگ (چین، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا و ژاپن). هفت برابر بیشتر سود می‌برند. اصلاحات مالیاتی در زیر نظر آقای ترامپ اساساً هیچ چیز تغییر نکرد. لازم به گفتن نیست که شرکتهای آمریکایی از چنین نقاط ضعفی سود می‌برند.
در چنین مواردی رانت صرفاً مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه آفریده می‌شود و از طریق لابی‌گری برای منحرف کردن و عدم انعطاف ناعادلانه مالیات‌ها و در مقابله با مقررات ضروری برای ادغام کمپانی‌ها، رویه‌های ضدرقابتی، سوء رفتار اقتصادی، محیط زیست و بازار کار ایجاد می‌شوند. لابی شرکتها منافع شهروندان عادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حقیقت، برخی از مطالعات حاکی از آن است که آرزوهای افراد عادی در سیاست‌گذاری به هیچ شمرده می‌شوند.
نکته مهم اینست که برخی اقتصادهای غربی در توزیع درآمد، بیشتر آمریکای لاتینی شده‌اند، سیاست آنها نیز بیشتر آمریکای لاتینی شده است. برخی از پوپولیست‌های جدید، تغییرات اساسی اما ضروری در سیاستهای رقابتی، نظارتی و مالیاتی را در نظر می‌گیرند. اما دیگران با تکیه بر سوت‌های خارجی‌ستیزانه، به ترویج یک سرمایه‌داری غیرقابل انعطاف به نفع یک گروه نخبه کوچک دست می‌زنند. چنین فعالیتهایی می‌تواند با مرگ خود لیبرال دموکراسی به پایان برسد.
اعضای میزگرد تجاری و هم‌سالانشان سؤال‌های سختی برای پرسش از خود دارند. آنها در این امر محق هستند که: جستجو برای به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامدار، یک راهبرد شک‌برانگیز در مدیریت شرکتها است. اما این نه فقط پایان بلکه یک آغاز است. آنها باید از خود بپرسند که این آیا این درک تازه به معنای چگونگی تعیین دستمزد خود و چگونگی سوءاستفاده - واقعاً به طور فعال - از مشکلات و مالیات‌های نظارتی است؟ آنها حداقل باید فعالیت‌های خود را در عرصه عمومی در نظر بگیرند. آنها برای اطمینان از قوانین بهتر حاکم بر ساختار شرکتها، یک سیستم مالیاتی منصفانه و مؤثر، یک شبکه ایمنی برای کسانی که تحت تأثیر نیروهای اقتصادی در ورای کنترل خود قرار دارند، یک محیط سالم محلی و جهانی و یک دموکراسی پاسخگو به خواسته‌های یک اکثریت گسترده، کار بکنند.
ما به یک اقتصاد سرمایه‌داری پویا احتیاج داریم که به همه باور موجه بدهد که می‌توانند در مزایای آن سهیم باشند. در عوض آنچه ما به طور فزاینده می‌بینیم یک سرمایه‌داری رانتی ناپایدار، تضعیف رقابت، رشد نازل بهره‌وری، نابرابری زیاد و نه تصادفاً یک دموکراسی تخریب شده است. رفع این مشکلات برای همه ما یک چالش است، اما به ویژه برای کسانی که مهمترین مشاغل جهان را اداره می‌کنند. نحوه کار سیستم‌های اقتصادی و سیاسی ما باید تغییر کند، والا نابود خواهند شد.
