گذار رقابتی، تعادل قوا و نقشه راه!
احمد پورمندی
 |
به دنبال انتشار یادداشت «گذار مشارکتی، حذفی یا رقابتی؟» چند تن از دوستان، پیرامون مفاد آن اظهار نظر و کمبودهای آنرا یادآوری کردند. توجه اغلب دوستان روی مسایلی نظیر نقش و جایگاه اصلاح‌طلبان ، تعادل قوا و چگونگی تغییر آن، نقشه راه «گذار رقابتی» و تنظیم رابطه با حامیان احیای سلطنت متمرکز بوده است. در این یادداشت تلاش می‌کنم تا با نظرات و نقد‌های دوستان تماس نزدیک تر و موثر تری برقرار کنم.
همانطور که در یادداشت مذکور تاکید کردم، من از «گذار رقابتی» به مثابه راهکار مناسب تحول دفاع می‌کنم. هدف نهایی این راهکار، تغییر قانون اساسی و استقرار جمهوری عرفی در کشور است و هدف مقدم آن ، نه حذف این یا آن نیروی پوزیسیون یا اپوزیسیون که رعایت قواعد رقابت آزاد بوسیله همه دست اندر کاران سیاست کشور و طبعا تحمیل آن به نیرو‌هائی است که علاقه و منفعتی در پذیرش این قواعد ندارند و اقتدار گرایان حاکم در راس شان قرار دارند.
نخستین شرط تحقق رقابت، پذیرش متقابل موجودیت و حق حیات سیاسی برای همه کسان و جریاناتی است که مدعی کسب یا حفظ قدرت سیاسی در کشورند. لازمه این پذیرش، خشونت زدائی از سیاست، پذیرش رای آزاد مردم به مثابه یگانه منشا قانونیت حکومت، التزام به حفظ ایران به مثابه خانه مشترک همه ایرانیان و پرهیزاز تکیه بر دولت‌ها و مراکز قدرت و ثروت در خارج از مرزهای کشور است.
به این ترتیب نخستین ویژگی «گذار رقابتی» نقشه راهی است که منزل نخست آن نه تغییر نظام ، که تامین شرایط رقابت آزاد است که در آن بیشترین نیروهای سیاسی کشور که چهار شرط پیشین را بپذیرند و درعمل به آنها ملتزم باشند، می‌توانند حول سازمانگری رقابت و ایجاد شرایط لازم برای تحقق آن، دست به همکاری‌های متنوع و گسترده‌ای بزنند.
پذیرش این شروط، طبعا به اعلام بی اعتباری حکومت‌های سلطانی و اقتدارگرای دینی و نیز تجزیه طلبی و وابستگی به دولت‌های خارجی منجر می‌شود. هسته اولیه نیروهای باورمند به رقابت آزاد، شامل جمهوریخواهان، مشروطه خواهان فقاهتی (اصلاح‌طلبان) و مشروطه خواهان سلطنتی است. گرچه جمهوریخواهان می‌توانند اینجا و آنجا، در راستای تحقق اهداف بلند مدت خود و کوبیدن میخ رقابت آزاد، با این یا آن گرایش مشروطه خواه همکاری‌هائی داشته باشند، اما هر نوع پیوند دو جانبه‌ای که به نادیده گرفتن طرف سوم منجر بشود، عملا در تقابل با نقشه راه «رقابت آزاد» قرار خواهد گرفت.
نخستین گام در راستای تحقق گفتگو و همکاری‌های سه جانبه، غلبه بر موانع روانی و تاریخی است که این نیرو‌ها را در بخش‌های سیاسی و اجتماعی از همدیگر جدا می‌کند. ضرورت محاصره اقتدارگرایان تمامیت خواه و در هم شکستن مقاومت آنها از طریق جنبش‌های اجتماعی خشونت پرهیز ضد استبداد، مخالف دین سالاری، اجنبی ستیزی، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و تحمیل رقابت آزاد به آنها، فصل مشترک بزرگی است که می‌تواند مبنای عبور از زخم‌های تاریخی و شکل گیری وسیع‌ترین اتحاد‌ها و ائتلاف‌ها قرار بگیرد و گفتمان «رقابت به جای ستیز» را به گفتمان مسلط بر فضای سیاسی کشور بدل سازد.
گفتمان رقابت محور، گفتمان حقوق محور نیز هست. با گوریل نمی‌توان شطرنج بازی کرد. نخستین شرط رقابت آزاد، تامین برابر حقوقی همه طرف‌های بازی است و بدون توافق بر سر قواعد و مدیریت بازی، سخنی از رقابت و برابر حقوقی نمیتواند در میان باشد. حقوق محوری گفتمان رقابت محور، به ما کمک می‌کند که با نمایشات و پروژه‌های سیاسی اقتدارگرایان، نظیر انتخابات، رابطه منطقی و قابل فهمی بر قرار کنیم و مادام که در تنظیم قواعد بازی و مدیریت پروژه‌ها مشارکت موثری نداریم ، از ورود به آنها بپرهیزیم.
گفتمان «رقابت- حقوق محور» چون با «حذف» سر سازگاری ندارد، پس به ناچار نمیتواند خواسته و راهبرد دیگری به جز « انتخابات آزاد « داشته باشد و چون رقابت را بدون برابر حقوقی، بی معنی می‌داند، پس تنها انتخاباتی را آزاد می‌داند که
اولا- در تدوین قواعد آن، همه سهیم باشند.
ثانیا- در مدیریت آن، همه مشارکت موثر داشته باشند.
ثالثا- نتیجه انتخابات تولید اقتدار ملی و دموکراتیک باشد.
این سه عنصر در پیشنهاد جبهه ملی ایران به صورت» برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر هیت مورد قبول همگان، بدون دخالت نهاد‌های حکومتی و برای تشکیل مجلس موسسان» فرمولبندی شده است.
توافق بر سر این فرمول بندی که تضمین کننده یک گذار رقابتی- حقوقی از وضعیت بحرانی کنونی است، گام بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در نقشه راه گذار و در هم شکستن مقاومت اقتدارگرایان است. چنین توافقی، فی نفسه قدم بزرگی در جهت تغییر تعادل قوا در سطح ملی و بین المللی به سود مردم ایران، آزادی و دموکراسی خواهد بود. در عین حال این توافق، هنوز نه تضمین کننده گذار به دموکراسی است و نه می‌تواند جایگزین سایر عناصر کلیدی نقشه راه گذار بشود. اما پذیرش انتخابات آزاد به مثابه بخش تعیین کننده پروسه گذار، راه را برای تدوین نقشه جامع گذار، تفکیک نیروهای اجتماعی بر حسب نقش و مطالبات شان، تنظیم رابطه «جامعه محوری» با مبارزات پارلمانی و نگاه به شکاف‌های حاکمیتی، تنظیم رابطه داخل و خارج، چگونگی بهره برداری از امکانات مجامع بین المللی ودولت‌های دیگر و... هموار خواهد کرد.
در این رهگذر اقدام تعیین کننده، تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات»، به مثابه بخشی از «هیت مورد قبول همگان» است. تشکیل این کمیسیون بوسیله سه نیرویی که اصل گذار «رقابتی- حقوقی» را پذیرفته‌اند، می‌تواند از جمله مثلا با توافق بر سر اصول قانون اساسی جدید و تشکیل دولت در سایه تکمیل شود و کمسیون را تا سطح نماینده اصلی اپوزیسیون در مقابل حکومت ، دولت‌ها و مجامع جهانی ارتقا بدهد.
برای آنکه امکانات واقعی جهت تشکیل کمیسیون فراهم بیاید، مقدمتا لازم است که محافل، گروه‌ها و شخصیت‌های باور مند به گذار رقابتی و انتخابات آزاد، یکدیگر را بیابند. تلاش‌های موجود در راستای همآهنگی ایرانیان در راستای مدیریت گذار و غیره، به سمت تدارک تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، تغییر جهت بدهند. جامعه مدنی و روشنفکران کشور متقاعد شوند و در سراسر کشور هسته‌ها و جمعیت‌های خواستار انتخابات آزاد اعلام موجودیت کنند تا ضمن آگاه سازی و بسیج مردم وبه چالش کشیدن حکومت - بویژه در ایام نمایشات انتخاباتی- مقدمات تشکیل یک مجمع صلاحیتدار ملی و قطعیت بخشیدن به موجودیت کمیسیون فراهم گردد. میلیون‌ها روشنفکر فقیر کشور، اگر امید و اعتماد پدید آید، آمادگی و استعداد مشارکت در این مبارزه ملی و مدنی و تقبل هزینه‌های آن را دارند.
انتخابات آزاد بیشتر از جبهه، حزب و گروه، به جنبش نیازمند و متکی است. هم صدایی جامعه در همه زمینه‌ها نه ضروری است و نه ممکن. ما به هم صدایی روی یک شعار ملی نیاز مندیم: انتخابات آزاد! با این مطالبه مدنی می‌توانیم بزرگ ترین همکاری، اتحاد و جنبش ملی را پدید آوریم و از حمایت همه جهان متمدن هم بهره‌مند شویم. جامعه ما امروزه ظاهری مایوس، عصبی، خمود و سرگردان دارد. اینها اما، علایم آتش زیر خاکستر و آرامش پیش از طوفان است. در ۸۸ ، اندک کسانی باور می‌کردند که این مردم بتوانند جنبش سبز را خلق کنند. اما این امر اتفاق افتاد. اگر مردم به اخذ نتیجه امیدوار شوند، ورق بر خواهد گشت.
این مردم طالب خشونت و مداخله از خارج نیستند. در عین حال فشار کارد، چکمه و نعلین را بر استخوان و گرده خویش با تمام وجود، حس می‌کنند. حکومت هم به مرز ناتوانی در تمشیت امور جامعه نزدیک شده است. فساد، مقامات رژیم را در خود غرق کرده، عالی‌رتبه‌ترین مقامات نظام، به جان هم افتاده‌اند و دستگاه‌های امنیتی، یکدیگر را رسوا می‌سازند. اینها همه نشانه آن است که در آستانه تحول ایستادهایم. اگر به جای درس آموزی از تاریخ، اسیر آن شویم و در زخم‌های خویش بمانیم، هیچ کس منتظر ما نخواهد ماند و شاید امواجی بسیار نیرومندتر از امواج بهمن ۵۷ کشور را در خود غرق و ویران کند. هرگز چنین مباد!
