خاتمی، انتخابات و دستمالی مفاهیم
احمد پورمندی
 |
نزدیک به هشت ماه به انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است. در حالی که اردوی اصلاح‌طلبان هرگز تا به این اندازه دچار پراکندگی، سر در گمی و انفعال نبوده است، آقای خاتمی بسیار پیش از موقع، حرف آخرشان را بر زبان آوردند و ضمن فراخواندن اصلاح‌طلبان به مشارکت در انتخابات، اظهار داشتند که «قهر کردن با صندوق رای، انحلال مردم است.»
یکی از شگرد‌های کسانی که خود را «روشنفکر دینی» می‌نامند، نه فقط به قول آقای آجودانی «تقلیل مفاهیم» که «دستمالی» آنهاست. این کار از مشروطه تا امروز ادامه داشته است و بی گمان آقای خاتمی را باید یکی استادان این بازی دانست که در برخی از زمینه‌ها دست شریعتی را هم از پشت بسته‌اند.
«حقوق بشر اسلامی» و «جامعه بی‌طبقه توحیدی» نمونه‌هایی از ابداعات این زرداخانه هستند. این رشته سر دراز دارد که یک سرش امروز به این جمله آقای خاتمی راه برده است که قهر کردن با صندوق رای، انحلال مردم است! انگار مردم شکر پنیرهستند و با هر طوفان درفنجانی منحل خواهند شد!
خاتمی از کاربرد این عبارت هدف روشنی را تعقیب می‌کند. او می‌خواهد حجت را بر اصلاح‌طلبان تمام کند و با صدور فتوای برابری عدم شرکت در انتخابات با «انحلال مردم»، زمین بازی را برای مریدان خود مشخص کند. حرف او تا اینجا کاملا روشن است: هر کس در انتخابات شرکت نکند، نخودی و آلت انحلال مردم است!
پرسیدنی است که آقای خاتمی کدام گزینه‌ها را پیش رو دارد که چنین با توپ پر وارد صحنه شده است؟ با مروری کوتاه بر تاریخ انتخابات در ج. ا. شاید بتوان به پاسخ این سوال راه برد.
اگر از سیر رویداد‌ها تا خرداد ۷۶ موقتا صرف نظر کنیم، از مقطع انتخابات ۷۶ که به تولد جنبش اصلاحات دوم خرداد انجامید تا امروز، جنبشهای انتخاباتی در ایران سه مرحله مهم را پشت سر گذاشته‌اند. در مرحله اول که آقای خاتمی هم رهبر و هم بازیگر اصلی بودند، بازی با شعار «توسعه سیاسی» در میانه میدان و در زمین «قانون اساسی» جریان یافت. گرچه در دقایق اولیه و میانی بازی، تیم اصلاحات امتیارات زیادی کسب کرد، اما در نهایت با واگذاری میدان به احمدی نژاد، شکست سنگینی را متحمل شد.
مرحله تعیین کننده بعدی در ۸۸ و این بار در جناح چپ میدان، شکل گرفت. در این دور خاتمی نقش سر مربی تیم را بر عهده گرفت و میانه میدان را به موسوی واگذار کرد تا با شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، مستقیما به مصاف شخص خامنه‌ای برود و اقتدار ولایت فقیه را زیر ضربات کوبنده جنبش سبز، هدف قرار دهد. حکومت برای خنثی کردن یورش جنبش سبز، همه نیروی خود را بسیج کرد و در نهایت به قیمت برهم زدن همه قواعد بازی، تبدیل داوران به بازیگران و غارت آرای ملت، گرچه توانست حربف را به بند بکشد و بازی را به سود خود تمام کند، اما چنان زخمی، فرسوده و بی حیثیت، رینگ بازی را ترک کرد که هنوز بعد از ده سال، قادر به قد راست کردن مجدد نشده است.
مرحله تعیین کننده بعدی در ۹۲ آغاز شد. جنبش اصلاحات که با دو باخت در میانه و جناح چپ، عقب رانده شده بود، این بار با شعار اعتدال، تمام نیروی خود را به جناح راست منتقل کرد. از شعار توسعه سیاسی صرف نظر نمود. یورش به مشروعیت حکومت را کنار گذاشت و به امید عادی سازی مناسبات با جهان و بهبود فضای کسب و کار و آنچه که حجاریان «نرمالیزاسیون» نامیده بود، حساب باز و تسویه نشده ۸۸ را مسکوت گذاست. رهبران محصور را نادیده گرفت و میدان را به شیخ نه چندان خوش سابقه و معروف به «دیپلمات» واگذار کرد.
در نخستین دقایق بازی در زمین اعتدال، با امضای توافق نامه برجام و هجوم نمایندگان شرکت‌ها به تهران، نخستین پیروزی‌ها به نام ائتلاف اعتدالی رقم خورد، اما بهار اعتدال دوامی نداشت و با به صدا درآمدن سوت پایان بازی از سوی خامنه ای، حباب 24 میلیون رای با شتابی باور نکردنی ترکید و اگر بخواهیم از آقای خاتمی وام بگیریم، به فرمان آقا و وادادن شیخ اعتدال، مردم «منحل» شدند!
اکنون اصلاح طلبان، بعد از سه دور تعیین کننده و سه شکست بزرگ، بر سر شش راه « چه کنم؟» حیران و سرگردان ایستاده‌اند و در چنین وانفسایی است که آقای خاتمی، ظاهرا بدون توجه به اینکه لشکر إصلاحات هم در میانه، هم در جناح چپ و هم در جناح راست شکست خورده است، مجددا فرمان ورود به زمین بازی را صادر می‌کنند، بدون آنکه مشخص کنند که این بار قرار است از کدام جناح و به چه اهدافی حمله بشود و آیا اصلا قرار است که چیزی تغییر کند؟
نگاهی به صحنه نشان می‌دهد که هیچ شانسی برای تکرار حمله از یکی ازسه جناح پیشین وجود ندارد و جنبش اصلاحات دو گرینه بیشتر در پیش رو ندارد:
گزینه اول خلق یک دوگانه «ایران- دشمن ایران» و بازی در حیات خلوت بیت رهبری است. این امر، گرچه «انحلال مردم» نیست، اما قطعا انحلال اصلاح‌طلبان و اعلام پایان جریانی است که در خرداد ۷۶ سر بر آورد و در ۲۲ سال گذشته، تاثیرات مهمی در سپهر سیاسی ایران داشته است.
بخش بزرگی از مردم ایران بدین باور رسیده‌اند که «دشمن ما همینجاست، دروغ می‌گن، آمریکاست». این مردم که به احتمال زیاد اکثریت ساکنان کشور هستند، دوگانه سازی مذکور را فریبکارانه می‌دانند و بحران سهمناکی که کشور را در هم نوردیده را، قبل از هر چیز نتیجه سیاست‌های اقندارگرایان به رهبری خامنه‌ای می‌دانند. آنها نه تنها در این زمین د رکنار اصلاح‌طلبان بازی نخواهند کرد، بلکه در فقدان گزینه‌های دیگر، نیروی باالقوه‌ای هستند که ممکن است با شعار»از این بدتر نمی‌شه!» همراه شوند.
گزینه دوم إصلاحات ساختاری است که در دو شعار خلاصه می‌شود:
اول – مجلس باید تنها مرجع قانون گزاری باشد.
دوم- انتخابات باید مطابق نرم‌های شناخته شده بین‌المللی، آزاد، منصفانه، سالم و رقابتی بر گزار بشود.
اگر اصلاح‌طلبان با پذیرش این دو شعارساده، گزینه «اصلاحات ساختاری» را در دستور کارشان قرار بدهند، شاید – وبه احتما ل زیاد- در بازی انتخابات اسفند ۹۸ شانسی برای حضور در رای گیری پیدا نکنند، اما آنها خواهند توانست، آغاز پایان را به آغازی نو در راستای سیاستورزی مردمی بدل کنند.
جنبش اصلاحات در ایران ریشه‌های عمیقی دارد و با مرگ «اصلاح‌طلبان خاتمیست» نخواهد مرد. جمهوری خواهان و ملیون تحولخواه پرچم إصلاحات ساختاری را کماکان بر افراشته نگه خواهند داشت . اما بسیار حیف است اگر سرمایه‌ای که در جریان مذکور انباشته شده است، بر باد برود. آقای خاتمی با غش کردن پیش هنگام به سوی گزینه نخست، خیمه بحران زده اصلاح‌طلبان را در معرض فروپاشی قرار می‌دهند. آیا اصلاح‌طلبان پیگیر به از دست دادن خاتمی تن خواهند داد؟
به دلایل زیادی، انشعاب در میان اصلاح‌طلبان اجتناب ناپذیر شده است. باورمندان به إصلاحات ساختاری نباید به دنباله روی از خاتمی و یا واگذاری او به اردوی تسلیم‌طلبان تمکین کنند. اگر نمی‌توان بر هراس خاتمی از اصلاحات ساختاری فائق آمد، شاید سکوت خاتمی گزینه مطلوب تری برای همه باشد. آقای خاتمی می‌توانند در آینده ایران نقش بی‌بدیلی باز کنند. ایشان می‌توانند در چالش میان تسلیم طلبان و اصلاح‌طلبان پیگیر، بیطرفی پیشه کنند. یک بار دیگر به دماوند بروند و در خفا به جمهوری اسلامی رای بدهند و همه اعتبار خود را در بازی خطرناک و بی‌سرانجام جلوگیری از «انحلال مردم» خرج نکنند. مردم منحل نمی‌شوند. اما شخصیت‌ها به راحتی می‌توانند بسوزند. فقط هم نوایی با دشمنان خارجی نیست که به نابودی سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. «دشمن ما همین جاست!» و زخم اسدالله لاجوردی و سردار رشید اسلام نامیدنش، هنوز تازه است.
نظر خوانندگان:
■ دوست محترم پورمندی گرامی،
بعد از دیدن نوشته شما به یاد سوالاتی افتادم که یکی از دوستان از مدافعین شعار «اصلاح ساختاری قانون اساسی» طرح کرده بود. اگر شما هم بر همین راه و روش هستید لطف کنید به چند سوال زیر پاسخ دهید. و اگر هم نیستید که دیگر سوالی مطرح نخواهد بود. شما چگونه می‌خواهید اصولی را که در زیر آمده‌اند تغییر و اصلاح و یا به قولی مرمت کنید بدون اینکه کل قانون اساسی را کنار بگذارید؟ اگر دست زدن به این اصول، کلیت قانون اساسی را زیر سوال خواهد برد پس دیگر این شعار «اصلاحات ساختاری» چه صیغه‌ای‌ست؟ و اگر هم نه و بر فرض مصلحت و کم زوری و ناچاری و به نوعی و تا مرحله‌ای اساس این کلیت را که شریعت و ولایت است حفظ بکنید، در این صورت اصلاحات ساختاری مورد نظرتان دقیقا چیست و چه مواردی از این اصول را شامل شده، در چه فرم وبیان و لیستی قابل طرح بوده، با کدام نیروها، با چه ابزاری، و طی کدام پروسه یا پروسه های احتمالی پیش برد تحقق آنها متصور خواهد بود؟ (به شوخی هم که شده یاد سعید حجاریان افتادم که پارسال کشف کردند ۴۰۰-۵۰۰ سال بر بر قراری دموکراسی در ایران زمان لازم است. امید که مدافعین اصلاحات ساختاری به دنبال چنین کشفیات بدیع زیر خاکی نباشند). موارد زیر که بر گرفته از متن خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند همه آن چیزی نیستند که می‌شود رویشان انگشت گذاشت. فعلا می‌توان از مقدمه قانون اساسی هم که حتی بسی مهمتر از اصول زیر و در واقع پایه و اساس همه آنهاست صرفنظر کرد. متن زیر عینا توسط آن دوست مورد اشاره نوشته شده و من بعضی از سطور آن را حذف کرده‌ام.
ممنون از شما. اصغر جیلو
«... اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: ۱-خدای یکتا ... اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...
اصل چهارم کلیه قوانین مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق و یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
اصل پنجم این اصل مربوط به اداره کشور توسط ولی فقیه است.
اصل یکصدو ده این اصل مربوط به اختیارات رهبر از جمله اختیار عزل رییس جمهور می‌باشد.
فصل سوم راجع به حقوق ملت است اصل بیست و دوم (همین فصل)حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلامی...باشد. احزاب و... آزادند، مشروط به این که... موازین اسلامی و اساس ج.اسلامی را نقض نکنند.
اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است و... خوب، مدافعان اصلاح قانون اساسی می توانند بگویند که با بند های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اصل دوم قانون اساسی چی کاری می خواهند بکنند؟ حال چند کلمه ای هم راجع به حقوق مردم که در فصل سوم آمده، ذکر کرده و به این حد بسنده می‌کنم.
اصل بیست و دوم ظاهرا در مورد عدم تعرض به حیثیت، جان، مال، ووو می‌باشد، اما با جمله اخر: «مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، عدم تعرض و مصونیت، معنای خودرا از دست می‌دهد. در سایر اصل های مربوط به حقوق مردم به همان صورت که در بالا آمد، وضع بر این منوال است...»
■ دکتر جیلو عزیز! با تشکر از یادداشت شما
اصلاحات ساختاری مورد نظرم، در گام نخست ارتباط چندانی با کلیت قانون اساسی بر قرار نمی‌کند. در واقع اگر جنبش های اجتماعی به سطح یک جنبش نیرومند ملی بر آمد کنند، پیشنهاد ما به حکومت می تواند این باشد که مستقل از ترتیباتی که قانون اساسی و قانون انتخابات مقرر کرده، هیتی مورد قبول همگان بر گزیده بشود و مستقل از نهاد های حکومتی ، انتخابات آزادی را برای تشکیل یک مجلس ملی و تام الاختیار ( موسسان) بر گزار کند و این مجلس قانون اساسی جدید کشور را تهیه کند. طبعا در دورانی که این هیت انتخابات را بر گزار می کند، همه نهاد های حکومتی به کارشان ادامه می دهند و حکومت اسقاط نمی شود و تنها بخش های معینی از قوانین و نهاد ها معلق می شوند. در مورد قانون اساسی همانطور که بدرستی تاکید کردید این قانون اساسی، قابل اصلاح نیست و ما در منشور جمهوریخواهی بر تغییر قانون اساسی و نه تغییر در قانون اساسی تصریح و تاکید کرده ایم . بحث اصلی در واقع به چگونگی دست یابی به این هدف مربوط می شود که پیشتر مطرح کردم. تا آنجا که به انتخابات و دیالوگ با اصلاح طلبان مربوط می‌شود، همانطور که در متن هم آمده، ما برای شرکت در انتخابات دو شرط را پیشنهاد می کنیم. اول- انتخابات باید آزاد، سالم، منصفانه و رقابتی باشد و دوم- قبل از انتخابات باید تغییراتی در قوانین وارد بشوند و مجلس به یگانه مرجع قانونگزاری بدل بشود. اگر این اتفاق بیفتد راه برای برپایی مجلس موسسان هم باز خواهد شد. طبعا این مهم ترین اصلاح ساختاری است که دست ولایت فقیه را از قانونگزاری کوتاه می کند.
احمد پورمندی
■ آقای پورمندی ، هرگز هرگز هرگز اشتباه سال ۵۷ را نباید تکرار کرد. در ۱۵ اسفند ۵۷ در مدرسه ی رفاه حکم نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان برای اداره «دولت موقت» توسط آیت الله خمینی صادر شد. تا تقاضاهای اقشار مختلف فروکش کند. مراجعه به آن حکم تاریخی نشان می‌دهد که خمینی نوشت: آقای بازرگان تدارک مجلس موسسان را در برنامه‌ی خود بگذارد که مردم بتوانند قانون اساسی جدید را تدوبن کنند تا به آرزوی دیرینه‌ی خود برسند(نقل به مضمون ولی ادبیات آن حکم، منطبق با قرار ها و تجربیات جنبش مشروطه بود).
ولی چند روز نگذشت ، بعداز ۲۲ بهمن که ارتش اعلام بیطرفی کرد و تمام «قدرت» غیرقانونی به خمینی و روحانیون منتقل شد. اعدام ها شروع گردید و بحث همه پرسی «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» به میان آمد و در ۱۲ فروردین ۵۸ همه پرسی برگزار شد. «دولت موقت» که هیچ شباهتی به دولت موقت ِ معمول برای گذار از یک مرحله بحرانی نداشت. «دولت موقت» می‌بایست تا تشکیل مجلس موسسان که هم در پاریس و هم در ۱۵ بهمن ۵۷ به آن تاکید شده بود با همان قوانین حکومت شاهنشاهی کشور را اداره می‌کرد که نکرد. از همان ۲۲ بهمن اعدامها در «دادگاه انقلاب اسلامی» شروع شد. قبل از تشکیل مجلس موسسان ، همه پرسی برگزار شد ، بعدا قول و قرار مجلس موسسان زیر پا گذاشته شد و مجلس ۷۲ نفری شریعتمداران معمم و مکلا «خبرگان» تشکیل شد تا قانون اساسی حکومت ولایت فقیه را قالب کنند. تمام این کارها خلاف وظایف «دولت موقت» بود.
این ها همه با پشتوانه جنبش انقلابی مردم برگزار شد. ولی «دولت موقت» مجری ولایت فقیه بود و بعداز اشغال سفارت آمریکا نهضت آزادی از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کرد و آقای بازرگان استعفای خود را به خمینی داد که پذیرفت. همه چیز به میل خمینی و روحانیون باد هوا شد. حکومت اسلامی تمام قّد حاکم شد. حالا منتظر شویم که یک جنبش «عظیم» دیگر پا بگیرد تا حکومت ولایت فقیه به تشکیل مجلس موسسان تن دهد؟ یعنی حکومت ولایت مطلقه با دست خود گور خود را خواهد کند؟ آقای پورمندی بهتر نیست در باره احتمال تکوین چنین پروسه‌ای صحبت کنیم؟
با احترام / پرویز مرزبان
■ آقای مرزبان عزیز!
در ضرورت رجوع به تجربه گرانقدر سال ۵۷ کاملا با شما موافقم. به باور من تا ۲۲ بهمن همه چیز در مجموع خوب پیش رفت و جنبش مردم، هم خشونت پرهیز باقی ماند و هم حکومت را در محاصره کامل قرار داد. مذاکرات در بالا هم داشت به نتیجه می رسید. فاجعه از حمله به پادگان ها و در هم شکستن ماشین دولتی آغاز شد. وقتی صد ها هزار قبضه سلاح به دست مردم، انقلابیون ماجراجو و اراذل و اوباش افتاد، فاتحه دموکراسی هم خوانده شد. قدرتی که از لوله تفنگ بدر آید، قدرت مایو، استالین و خمینی است. از لوله توپ، مصدق، آلنده و ماندلا در نمی آید. الان حدود ۱۶ میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند. اینها نیروی بالقوه خشونت و تبدیل شدن به ارتش یک نیو فاشیسم عظمت طلب ایرانی هم می توانند باشند. ارتشی که باز عکس در ماه ببیند و روح منی، فلانی! بخواند. این فاجعه نباید باردیگر اتفاق بیفتد. در ۵۷، هم عقلای ما در جبهه ملی و هم ما روشنفکران انقلابی جوان، مرتکب اشتباهات فاحشی شدیم . ما به بهتنه حماقت های شاه، شانس های رفرم های مسالمت آمیز سیاسی را یکی پس از دیگری سورانیم. در مورد ولایت فقیه، به باور من بخش های نیرومندی از گروه های برخوردارجامعه، شامل سرمایه داران، دیوان سالاران و فن سالاران به این نتیجه رسیده اند که این سیستم دیگر نمی تواند منافع آنها را تامین کند و در وقت تنگ، پشت حکومت را خالی خواهند کرد. اکتریت مراجع تقلید هم مخالف این نظریه هستند و برخی از آنها بر ضرورت خروج روحانیت از حکومت پافشاری می کنند. تضاد روحانیت و سرداران هم تحت فشار جنبش های اجتماعی قطعا فعال خواهد شد. در یک کلام : گور ولایت فقیه کنده شده است و دیگر نیازی به گورکن نیست! بسیار مهم است که ما خطای ۵۷ را تکرار نکنیم و راه عقب نشینی را باز نگه داریم. اگر انتفال قدرت به دولت بازرگان مسالمت آمیز اتفاق می افتاد ( کاری که در شرف انجام بود) و ارتش سر جایش می ماند. مجلس موسسان حتما می توانست تشکیل شود و این طور نبود که خمینی به اتکای خرب توده، ما فداییان، مجاهدین،بقیه انقلابیون و اوباش مسلح فعال مایشا شود. مهم ترین درسی که من از ۵۷ می گیرم این است: انقلاب ممنوع!
احمد پورمندی
■ با سپاس از پورمندی عزیز در پاسخ به سوالات این جانب: از حاشیه ها می‌گذرم و به نکات اصلی می‌پردازم:
۱- پیشنهاد دو گانه‌ای که در دیالوگ با اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنید، چه رابطه‌ای با پیشنهادی دارد که در شرایط بر آمد جنبشهای اجتماعی به حکومت خواهید کرد که:«... مستقل از ترتیباتی که قانون اساسی و قانون انتخابات مقرر کرده، هیئتی مورد قبول همگان بر گزیده بشود و مستقل از نهاد های حکومتی، انتخابات آزادی را برای تشکیل یک مجلس ملی و تام الاختیار (موسسان) بر گزار کند و این مجلس قانون اساسی جدید کشور را تهیه کند»؟ به نظرمی‌رسید در این مورد ابهام نیاز به توضیح بیشتری هست.
۲- پیشنهاد شما در دیالوگ با اصلاح‌طلبان به معنی این است که شما در انتخابات با هر بیانی که خودتان فرموله می‌کنید شرکت نخواهید کرد، و از آنها هم می‌خواهید که چنین کنند. حکومت به هیچ وجه به این دو خواسته در شرایط فقدان یک کارزار پر توان ملی متکی بر جنشهای اجتماعی تن نخواهد داد. به حکم تجربه حکومت‌های مستبد اغلب نه مشورت‌پذیراند و نه پذیرای پیشنهاداتی هستند که از سوی منتقدین و مصلحان اجتماعی در مقابل آنها قرار می‌گیرد،(البته نه مصلحانی که منافع خود را مصلحت ملی جا می‌زنند و همه ما به اندازه کافی با چهره های آنها در خارج از کشور در میان خود آشنا هستیم). اما ممکن است (و نه قطعی) از روی ناچاری تسلیم زور و فشار جنبشهای اجتماعی که به اوج خود می‌رسند و شکاف‌های ترمیم‌ناپذیر در درون حکومت ایجاد می‌کنند، بشوند. جمهوری اسلامی در ایران از این قاعده مستثنی نیست فعلا چون برایش آشکار است که زور چندانی در کار نیست، هیچ امتیازی هم از جنس آن دو پیشنهاد شما به هیچ احدی نخواهد داد.
۳- پیشنهاد دو گانه شما اگر می‌خواهد به عنوان پلی برای گذر به آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی باشد، اولا نمی‌تواند صرفا مرتبط و مشروط به دوره‌های انتخاباتی جاری در جمهوری اسلامی باشد، و ثانیا نمی‌تواند بدون غلبه بر فضای جامعه سیاسی منتقد حکومت جمهوری اسلامی موجد هچ برآمد سیاسی متحدالشکل در این حوزه باشد، و ثالثا برای تحمیل بر حکومت باید و قطعا متکی بر زور یک جنبش پیوسته و وسیع اجتماعی در سطح ملی باشد و... بنا براین پیشنهاد شما نمی‌تواند بدون یک کار مستمر و مستقیم عملی برای تحقق نسبی این سه جنبه مرتبط با هم به درد چیزی جز یک اعلان موضع در فصول انتخاباتی بخورد.
۴- آنگونه که پیداست پیشنهاد شما در مورد دو موضوع سکولاریسم و دموکراسی پارلمانی برای آینده کشور کاملا ساکت مانده است. صرف داشتن یک مجلس ملی که همه تصمیمات در آن گرفته شود، بدون تضمین قانونی بیطرفی حکومت نسبت به همه ادیان و ایدئولوژیها، انتخابات دوره‌ای آزاد، تفکیک قو ا و آزادی رسانه های جمعی و احزاب و تشکلها نمی‌تواند مانعی در پرورش یک استبداد تازه ایجاد کند. چرا شما در این مورد سخنی در دیالوگ با اصلاح طلبان مورد نظر خود نگفته‌اید؟
۵- برای تشکیل مجلس موسسان از طریق یک انتخابات آزاد برای تعیین نوع حکومت آتی به غیر از اصلاح طلبان وبه قول خود شما تحول طلبان چه نیروهای دیگری در تحقق این امر باید مورد ملاحظه قرار گرفته و وجودشان به رسمیت شناخته شود؟
با تشکر قبلی و قلبی اصغر جیلو
■ دکتر جیلوی عزیز!
۱ و ۲ - مجلس قانونگزار و انتخابات آزاد، را به عنوان شعار و مطالبه ما در همین انتخابات، پیشنهاد کرده‌ام و بر این مبنا هم با همه از جمله اصلاح طلبان وارد تعامل و چالش می‌شویم. برای من این، کف مطالبه و سیاست است و اگر تامین نشود، شرکت در انتخابات هم موضوعیتی ندارد. پروژه انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان بر فراز قانون اساسی موجود و بدون دخالت نهاد های حکومتی را که جبهه ملی پیشنهاد کرده، و با روح و نص منشور جمهوریخواهی ما هم انطباق دارد، یک پروژه راهبردی و در خدمت گذار است. فکر می کنم که اولی در راستای دومی و در خدمت آن است. چه به لحاظ گفتمان سازی و چه به لحاظ عملیاتی. با شما کاملا موافقم که اصلاح پذیری یا ناپذیری فرمول دقیقی نیست و مساله این است که آیا می توان عقب نشینی را تحمیل کرد یا نه که به گمانم، ما هر دو امیدوارم که در شرایط برآمد ملی، این اتفاق بیفتد و مردم ناجار به قیام قهرآمیز دیگری نشوند.
۳ و ۴- همه آنچه نوشته‌اید، از نظر من هم درست هستند. اما اتحاد گسترده سیاسیون و برآمد نیرومند ملی، بدون توافق روی یک هدف و سیاست راهبردی ممکن نیست و من طرح مشترک جبهه ملی و جمهوریخواهان را در شرایط پایبندی به خشونت پرهیزی، عدم اتکا به دولت های دیگر و حفظ مرزهای کشور، مناسب تر از طرح های دیگر نظیر رفراندم، قیام یا انقلاب رنگی می دانم. اگر این تفاهم بوجود نیاید طبعا همانطور که گفتید، در حد اعلام موضع خواهد ماند!
۵- فرض من بر این است که روی یک دموکراسی سکولار به عنوان هدف راهبردی تفاهم وجود دارد -و یا باید به وجود بیاید- و و ما باید روی راه رسیدن به این هدف متمرکزشدم. کسانی که هدف دیگری را تعقیب می کنند، همبازی ثابت ما در این طرح راهبردی نخواهند بود.
۶- طبعا باور مندان به شکلی از اشکال امتیازات «خدا داد» اعم از موروثی یا دینی، به رغم تاکیدشان بر دموکراسی سکولار، متحد استراتژیک این طرح نیستند. اما به باور من ، امکان تفاهم و توافق با هر دو بخش مذکور روی انتخابات آزاد وچود دارد. از نظر من شاید توافق بر سر یک حکومت پارلمانی- ونه ریاستی- که در آن نخست وزیر قدرت اصلی را در دست داشته باشد و توافق بر سر مفاد اصلی قانون اساسی جدید و ترکیب یک دولت موقت ، بتواند مساله شاه-رییس جمهور- ولی فقیه را دور بزند و آنرا بی اهمیت و «بلاموضوع» بکند. این طرح نیازمند بحث مفصل و دقیق تری است.
با سپاس پورمندی
