اصول پیشنهادی برای تفاهم دربین نیروهای آزادیخواه
سهیلا ستاری
متن زیر در مراسم بزرگداشت ١٣٧مین زادروز دکتر محمد مصدق در شهر کلن آلمان، به عنوان «سخن آغازین آئین بزرگداشت» خوانده شد.
دوستان عزیز، خانم‌ها و آقایان
از سوی دفتر راهبردی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران مقدم شما را در شانزدهمین نشست این دفتر که به مناسبت ١٣٧مین زادروز زنده یاد دکتر مصدق برگزار میشود، گرامی می‌دارم.
دفتر راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، همواره بر اندیشه و راه مصدق به‌مثابه پشتوانه و تبار اندیشه‌های دموکراسی‌خواهانه در ایران پای فشرده است و در فعالیتهای خود از جمله در آیین های زادروز دکتر مصدق، رسم خوشایندی که زنده یاد پروانه اسکندری (فروهر) آن را در سال ١٣۵۵ بنا نهاد و ما در این دفتر در درازای ١۵ سال اخیر هر سال در آئین های زادروز آنرا پی گرفته‌ایم، کوشیده‌ایم اندیشه‌ها و آزمون‌های دکتر مصدق در راه آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران را منطبق با شرایط کنونی ایران مرور و بازخوانی کنیم.
این دفتر به مناسبت ١٣٧مین زادروز دکتر مصدق به همه انسانهای آگاه و مبارزان و میهن دوستانی که برای رهایی ملت ایران از قیدوبند حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌کوشند پیام شادباش و دوستی می‌فرستد و بر پیمان زیر برای نجات و سربلندی ملت و میهنمان پایداری می‌ورزد.
بزرگواری، کرامت و فردیت انسان قائم به ذات و شناسایی این امر، اساس تمدنهای مدرن و بنیاد اندیشه‌های انسان‌گرایانه و بیانیه جهانی حقوق بشر است. اساس جمهوری اسلامی در ایران اما، حاکمیت الله بر فراز انسان و بر امت مسلمان، یعنی حاکمیت اندیشه خود بر انسان ایرانی است. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیتش با ملت و شهروندان ایرانی که خواهان تعیین سرنوشت خویش بوده‌اند، سر ستیزه جویی و دشمنی داشته است. از این رو رستاخیر همگانی در برابر این رژیم حق مسلم شهروندان ایران است.
مبارزه در برابر این رژیم تام گرای دینی در میهنمان ایران، که در درازنای ٤ دهه بر همه قوای مقننه، قضاییه و اجراییه و بر ساختارهای سیاسی اجتماعی اقتصادی دفاعی کشورمان سلطه یافته است و حکومت فاسد اداری و حکومتی نظامی امنیتی را برپا داشته است، امری سترگ و مستلزم بسیج و سازماندهی همه قوای ملی ایرانیان آزاده و دلسوز میهنمان و نیازمند برپایی جبهه گسترده آزادی و دموکراسی و یک جبهه متحد ملی در میهنمان است.
اکثریت ملت ایران خواهان برکناری و براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. میلیونها تن از هم میهنانمان پس از جنبش دیماه ۱۳۹۶ دیگر هیچ گونه اعتمادی به اصلاحات از درون این رژیم و به مدعیان آن ندارند.
عوامل بحران ساز در ساختار قدرت سیاسی حاکم
رژیم جمهوری اسلامی از سه سو زیر فشارهای سنگین و فرساینده قرار گرفته است.
اول: فشارهای خارجی و بویژه از سوی تحریم های آمریکا و جنگ اقتصادی همه جانبه ای که در پهنه های سیاست بین‌المللی و اقتصادی به رژیم اعمال میشود.
دوم: از سوی اکثریت ملت ایران با گسترش هرچه بیشتر نارضایتی های عمومی بدلیل افزایش گرانی، فقر، تورم، بیکاری، بی خانمانی و حاشیه نشینی و نیز فروپاشی ساختارهای اقتصادی مدنی سیاسی در سرتاسر کشور و تداوم آنها.
سوم: به دلیل کشمکش ها و تنش‌ها و تضادهای درونی که در نتیجه دو عامل فشار فوق و حاصل کارکرد و سیاستهای ۴۰ ساله و ناشی از عدم انطباق جهان بینی رژیم و ماهیت اسلامی شیعی ولایت فقیه با دنیای امروز و واقعیتهای امروز کشورمان است. رژیم اسلامی به ظاهر مشتمل از سه قوه قضاییه، احراییه و مقننه است که در واقع تحت سلطه فراقوه بیت رهبری هستند. فراقوه ای که علاوه بر کنترل و هدایت هر سه قوه، مسولان و ناظران موازی برای همه مسولیتهای قوای حکومتی را در درون بیت رهبری سازمان داده و متمرکز نموده است. از اینرو مجلس و نمایندگان آن، دولت و وزرایش و رئیس و مسولان قوه قضاییه و برگماردگان آن فاقد قدرت و اختیارات و رانت خوار و فاسد می‌باشند.
از این رو و بر اثر این سه عامل فشار سنگین، رژیم اسلامی دچار بحران همه جانبه و در معرض فروپاشی و از هم گسیختگی قرار گرفته است.
در برابر رژیم و در نتیجه این بحران ساختاری و کارکردی، جنبش اعتراضی مردم در عرصه ها و راستاهای سیاسی، مدنی و صنفی هرچه بیشتر گسترش یافته است و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی و تجربه‌ها و اشکال جدید مبارزاتی مردم در رویارویی با رژیم ژرفتر و پربارتر شده اند. جنبش زنان، کارگران، جوانان و دانشجویان، آموزگاران و مردم مناطق قومی، مالباختگان و بازنشستگان، کامیونداران و کشاورزان و کسبه و اصناف، مردم زلزله زده و سیلزده، اعتراضات مدنی، محیط زیستی، مبارزه دراویش و اقلیتهای مذهبی و درگیری‌های درون نظامیان، همه و همه می‌روند که به یک رستاخیز سرتاسری علیه فقر، گرانی، بیکاری، فساد اداری و فشارهای سرکوب گرانه فرابرویند.
هنگامی که رژیم در گام فرسایشی دیگری قرار گیرد، در پی آن قوای ملی به نهادمندی و نهادینگی منسجم‌تری درون خود نزدیک خواهند شد. جامعه ما در آستانه سازمان‌یابی و انسجام سازمانهای مدنی سیاسی نیرومند و قدرت‌گیری و ظهور شحصیت‌ها و رهبران برجسته سیاسی صنفی مدنی قرار دارد. شخصیت های آگاه و شجاعی که در ارتقاء سطخ آگاهی مردم و به پیش بردن مبارزات آنها سهمی درخور دارند، به مانند ۱۴ شخصیتی که اخیراً اقدام به انتشار دو بیانیه با این اهداف نموده‌اند. همچنین ما شاهد نسلی هستیم که از هم‌اکنون در درون زندان‌های سیاسی و از دل جنبش‌های نیرومند کنونی قد برکشیده و آماده حضور برای رهبری جنبش می‌باشد. نسلی که پرجم ایستادگی را برافراشته است و شیپورهای رستاخیز سرتاسری علیه رژیم تامگرای فاسد نظامی امنیتی ولایت فقیه را درون و برون از مرزهای ایران به صدا درآورده است.
در برون از مرزها ما شاهد برآمدهای جدید و شگفت انگیزی هستیم، به مانند امضاهای نزدیک به یک میلیون و صدهزاری برای آزادی نسرین ستوده. اعتراضاتی که هر چه گسترده‌تر بویژه در اروپا و آمریکا به چشم میخورند توجه گسترده به فضای رسانه‌ای، نشست‌های گوناگون جهت آگاهی رسانی و افشای ماهیت تبهکارانه رژیم و عوامل برون مرزی آن می‌گردیم. آبرو باختن لابی‌های رژیم در برون از مرزها، گسترش نفوذ و اعتبار شخصیت‌های بارز منتقدان رژیم و گسترش سایت‌ها و تلویزیون‌های مردمی طرفدار دموکراسی و آزادی، همه و همه نشانه‌هایی از انسجام در سازمان‌یابی و گسترش روحیه بیداری برای شرکت و پشتیباتی و پذیرش مسولیت در مبارزه گسترده ای است که در داخل کشور جریان دارد.
این پدیده‌ها به تحقیق، یادآور تشابه شرایط ما با شرایط دوران مبارزه جهانی علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است.
با این همه هر آنچه که درباره ضرورت پایان دادن به رژیم توتالیتر اسلامی و یا پیرامون فرسایش و ناکارایی گسترده ارکان آن و یا بلوغ نسبی حرکتها و جنبش های اعتراضی برشمردم، هنوز برای برچیدن و پایان دادن رژیم جمهوری اسلامی دستیابی به آزادی و دموکراسی کافی نیست. برای برپایی نظامی دموکراتیک که مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و حقوق بشر باشد، باید تفاهم ها و توافق ها و پیمانهای حداقلی و ضروری در بین نیروهای آزادیخواه ملت بر سر مهم‌ترین امور و استراتژی واحد و اصل های اساسی، بر اساس موارد زیر فراهم گردد.
اصل های اساسی پیشنهادی برای تفاهم ها و پیمانهای حداقلی و ضروری در بین نیروهای آزادیخواه ملت
اول: تفاهم پیرامون دستیابی به همبستگی ملی و نگاهبانی از یکپارچگی ایران
همراه با گسترش بحران درون رژیم، فرسایش بیشتر آن، اوجگیری مبارزات مردم ایران و اعمال هرجه بیشتر فشارهای خارجی بر رژیم اسلامی، ضرورت ایجاد همبستگی ملی و دفاع از یکپارچگی ایران بویژه در شرایط بحرانی منطقه در دستور کار همه نیروهای ملی و از اهم وظایف آنان محسوب میشود. پرداختن به این وظیفه مبرم و حیاتی وظیفه همه شهروندان و همه سازمانها و نیروهای مردمی دموکرات و برعهده همه نظامیان شرافتمند و میهن دوست ایران است
دوم: باور به کثرت گرایی و پلورالیسم سیاسی
جامعه های باز و دموکراتیک را نمی‌توان بر اساس تصورات و ارزشهای این و یا آن فرد یا گروه سازماندهی کرد. در جامعه هزار رنگ ایران باید قاعده ای را برپا داشت که منصفانه باشد و همه بپذیرند که انصاف در حقوق کشور مستتر است و بکار بسته میشود و این همان حقوق مساوی همه در برابر قانون است
این را بدین سان میتوان متحقق کرد که همه آنانیکه شناسنامه ایرانی دارند، در برابر قانون یکسان باشند و حقوق شهروندیشان با دیگران یکسان رعایت گردد، بدون در نظر گرفتن دین، مذهب، مرام و مسلک، جنسیت و یا مقام آنان و یا هر چیز دیگری که میان آنها تبعیض یا امتیاز ایجاد می نماید و اصل برابری و عدل صوری را خدشه دار می کند. باور به کثرت گرایی و رواداری در همه فرایندها و مرحله های گسترش مبارزه دموکراتیک نیز میتواند به گفتگوی ملی و ساختن فضای دوستی و رواج همکاری‌های سازنده در جامعه یاری رساند و نیز از بروز خودمحوریها و انحصارگری ها و تفرعن و تحقیر متقابل در بین مبارزان جلوگیری نماید
سوم: تفاهم ملی بر اساس شناسایی حقوق و نه پذیرش ارزشها
تفاهم ملی بر اساس شناسایی حقوق میسر میگردد و نه بر اساس پذیرش ارزشهای متقابل و بحثهای ارزشی ایدئولوژیک. در اکثر کنفرانسهای نیروهای سیاسی در برون از ایران به جای گفتگو و سپس توافق بر سر ساختار حقوقی حکومت آتی، به جدل درباره «ارزشهای» هر یک از گروهها یا سیاستهای آنها پرداخته میشود و از این رو اکثر بحثها و سخنرانی ها تکراری شده اند. اگر ساختار حکومت جدا از حقوق و فقط بر اساس ارزشهای مورد نظر گروه حاکم باشد، حکومت یکسویه خواهد شد، فارغ از اینکه کدام ارزش باشد. یکسویه شدن حکومت به معنای دیکتاتوری و تامگرایی است. حکومت، به عنوان نهاد لازم و ضروری برای اداره عمومی جامعه بر پایه حقوق سازمان می‌یابد نه بر پایه ارزشهای این یا آن فرد و گروه و جریان.
چهارم: پذیرش پیمان مشترک پیرامون ساختار حکومت آتی
چه شکلی از ساختار حکومت را باید جانشین رژیم جمهوری اسلامی کنیم تا آزادی خواهی بتواند نماد ملت باشد، میبیایست از هم‌اکنون بعنوان یک راستا و هدف مشترک مورد نظر باشد، امری که جنبش های اعتراضی را پرتوانتر خواهد ساخت. این پیمان مشترک در صورتی که از سوی وسیع‌ترین نیروهای آگاه و نخبه جامعه مورد پذیرش عمومی قرار گیرد. یقیناً راه برون رفت از بحران کنونی را خواهد گشود. در همین راستا میتوان خواستهای مطروحه در دو بیانیه اخیر از سوی ۱۴ شخصیت مبارز و سیاسی و فرهنگی را برشمرد، که مبارزه گرد این خواستها میتواند در مرجله کنونی مبارزه دمکراسی خواهانه میهنمان اهمیت بسزایی ایفا نماید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بزرگترین دستاورد انسان در سده اخیر، برای ساختن نظمی مدرن و بدون تبعیض های صوری قانونی و اساس عدالت سیاسی و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی است که میتوان بر روی آن سایر آزادی‌ها و عدالت را گسترش داد و تعمیق کرد. در پاسخ به پرسش «در ایران امروز جه باید کرد»،که با ملتی متکثر و جامعه‌ای سیال و بسرعت در حال دگرگون شدن است و با هزاران اندیشه و فکر و صدا در درون متلاطم خود در آستانه دگردیسی و انتخابی بزرگ قرار گرفته است. میتوان این راه و پیمان مشترک آزموده شده در دنیای متمدن دموکراسی های مدرن و وافعا موجود را به عنوان پاسخی درخور و شایسته پیشنهاد کرد.
بنابراین آنچه که امروز ما میتوانیم با هم مشترکا بسازیم و در پی آن نیز هر یک از ما ایده‌ها و ایده‌آل‌های ویژه خودمان را پی بگیریم، همان دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر است. دموکراسی به معنای ناشی بودن قوای حکومت از ملت، که اگر به حقوق بشر متکی و محدود نشود میتواند حتی از راه پارلمانی نیز به فاجعه منتهی شود، آنچه که در نمونه نازیسم و ختی در کشور خودمان می‌بینیم. ملت به معنای اینکه هر کس و همه کسانی که شناسنامه ایرانی دارند، حقوق یکسان در برابر قانون باید داشته باشند، پارلمانی به معنای اینکه اعمال اراده ملت، غیرمستقیم (و نه مستقیم) انجام می پذیرد، اتکا و التزام به حقوق بشر به معنای پذیرش الغای تمام تبعیض ها و امتیازات و پذیرش عدالت صوری حقوقی که اساس تمام دموکراسی های مدرن در تمام اشکال آن است و در دنیای امروز، در نمونه اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، آمریکا و ژاپن پیاده شده اند، تنها گزینه موجود و نسبتا موفق تجربه شده است.
پنجم: توافق بر اصل جدایی حکومت از دین و ایدئولوژی
تأکید بر اصل جدایی حکومت از دین و ایدئولوژی همراه با ایجاد شفافیت هرچه بیشتر و جهت تضمین و تأمین ساختار دموکراتیک حکومت آینده صورت می گیرد. اگر حکومت را به عنوان نهاد لازم و ضرور برای اداره عمومی حامعه در نظر بگیریم و نه ابزار اعمال اراده یک طبقه و قشر و گروه اجتماعی، با ارزشهای انحصاری و ویژه آن طبقه و قشر و گروه اجتماعی. در آن صورت چنین حکومتی نه میتواند تابع دینی و مسلکی و نه ضد دینی و یا ایدئولوژی و مسلکی و باشد.
سکولاریسم و لاییسیته در دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر، پاسخ روشن را در رابطه با جدائی حکومت از دین و بی‌طرفی حکومت نسبت به ارزشها و در پذیرش و شناسایی حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق زیستبومی و حقوق بین‌المللی یافته است. ملت ما با درس گیری از نتایج هولناک و اثرات ویران کننده حکومت تام گرای ولایت فقیه بخوبی میتواند دریابد، که چگونه میتوان با اتکا به «ارزشها» به نابودی انسان‌ها و پایمال کردن حقوق آنها برحاست. همانگونه که گفته شد این حقوق انسان‌هاست که باید رعایت شود و مورد دفاع قرار گیرد و نه ارزشهای مورد قبول شخص یا گروهی حاکم.
دوستان، فراخوان ما نیز پیگیری پیمان و وظیفه ملی برای گذار از مرحله بحرانی کنونی میهن است. ملت ما برای پیشبرد این مرحله گذار میتواند مبارزه پیگیرانه و رستاخیز شهروندی بزرگ خود را به پیشبرد پیروزمندانه یک انتخابات آزاد و برپائی مجلس نوین قانون گذاری (موسسان) فرابرویاند و پیوند دهد.
از توجه شما بی‌نهایت سپاس‌گزارم
سهیلا ستاری، کلن، ۲۳/۰۶/۲۰۱۹
دفتر راهبردی برای دموکراسی در ایران
