بحران‌های سیاسی و چشم‌انداز تغییر در ایران
گفت‌وگوی ماندانا زندیان با علی‌اکبر مهدی
 |
خیابان‌های شهرهای گوناگون ایران در فاصلهٔ دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ پذیرای اعتراض‌های پی‌درپی بوده‌اند؛ از شهروندان پراکندهٔ ناشناس تا صنف‌ها و گروه‌‌هایی که زیر نام کارگر، معلم، دانشجو، مال‌باخته، و ... در اعتراض به شرایط اقتصادی و سیاسی به خیابان آمده‌اند. از سوی دیگر دولت و نهادهای دیگر قدرت در ساختار حکومت اسلامی نه‌تنها توان پاسخ‌گویی به خواستهای صنفی و مدنی این تجمع‌ها را نداشته، که در کنار سرکوب سخت‌تر صداهای معترض، به‌دلیل رو شدنِ فساد اقتصادی و اختلاس، زیر پرسش‌های سنگین‌تر هم رفته‌اند. از چشم‌انداز دانش جامعه‌شناسی، آیا این تصویر بحران اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی است؟
قطعاً چنین است. جمهوری اسلامی با بحران‌های زیادی مواجه است که از منظر تحلیلی شاید بتوان آن‌ها را به دو بخش ایدئولوژیک و کارکردی تقسیم کرد، اگرچه این‌دو از نظر علّی و معلولی به‌نحوی دیالکتیکی به هم مرتبط هستند.
وقتی می‌گویم «بحران» منظورم مشکل، چالش، گرفتاری، و مسئله نیست. بحران ماهیتی متفاوت از چالش و مسئله دارد؛ عمیق‌تر و وسیع‌تر است و راه حلی ناهمگون و نامتجانس با ساختار موجود را می‌طلبد. وقوع بحران دستیابی به هدف را تقریباً غیر ممکن و فرد یا ساختار را با تضادهایی مواجه می‌کند که برای بقا و ادامهٔ راه خود باید شیوه، هدف، و ساختار خود را دگرگون کنند. به‌عبارت دیگر حل بحران به تغییراتی ساختاری نیازمند است که از اصلاحات تدریجی در قالب اهداف اولیه فراتر می‌رود.
بحران‌هایی که ماهیت ایدئولوژیک آن‌ها پررنگ‌تر است، از همان ابتدای تأسیس این نظام دینی-سیاسی، در قانون اساسی منعکس بود: تضاد بین جمهوریت و اسلامیت، تبعیض بین شهروندان بر اساس جنسیت و دین، و مدیریتی عمودی با اختیارات بی‌انتها برای ولی فقیه بدون مکانیزم‌های کنترل‌کنندهٔ لازم و کافی. این ابعاد ایدئولوژیک قانون اساسی زمینه‌ای فراهم آورد برای تقسیم شهروندان به خودی-غیر خودی، ارجحیت بخشیدن به وفاداری عملی و نظری به نظام به‌جای شایستگی در انتخاب مدیران، و تضعیف نهادها و مقام‌های انتخابی با انتصابات و آفرینش نهادهای موازی.
بحران‌های کارکردی را می‌توان در عوامل زیر ریشه‌یابی کرد: مدیریت‌های اشتباه یا ضعیف، عدم استفادهٔ لازم از نیروها، منابع، و توانمندی‌های کشور در جهت منافع ملی، ایجاد ساختارهای ناهمگون با بافت فرهنگی-اجتماعی کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر منافع جناحی، و کنترل غیرکارشناسانه بر نهادهای علمی و اقتصادی کشور توسط مدیرانی که بر اساس وابستگی‌های دینی-جناحی منتصب شده‌اند. فقط دو نمونهٔ بارز بحران‌های کارکردی بحران اقتصادی و زیست-محیطی است. کشوری که درآمد هنگفتی از نفت و سرزمین وسیعی با منابع سرشار دارد، امروز با گسترش فقر، اعتیاد، کمبود آب، و نابودی جنگل‌ها و مراتع به‌نحو غیرقابل بازگشت مواجه است. بسیاری از کارخانه‌ها و مدارس ناتوان از پرداخت حقوق کارگران و معلمان هستند. اعتراضات صنفی، معلمان، دانشجویان و کارگران و گروهای دیگر هرروز وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌شود. اگر به همهٔ این‌ها مشکلات قوهٔ قضاییه و نقض حقوق اولیهٔ آزادی بیان، دین، و پوشش را بیافزایید، متوجه تراکم بحران‌ها و موقعیت خطیر کشور خواهید شد.
به نظر می‌رسد که خیزش‌های خشونت‌پرهیز زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و گروه‌های بسیار دیگر، هرچند درگسترش و تقویت پیوندهای افقی میان صداهای اعتراض‌های مدنی مؤثر است، در بیشتر موارد زیر نام هر گروه محدود مانده است. بدین معنی که کارگران، زیر نام تجمع کارگری، خواستهای خود را طرح می‌کنند و معلمان اگر به این تجمع می‌پیوندند، در جایگاه شهروندان مسئول حاضر می‌شوند، نه تجمع معلمان. به نظر شما پیوستن تجمع‌های گوناگون صنفی و مدنی به همدیگر، در شرایط کنونی جامعه، چه‌اندازه مهم و ممکن است؟
تا زمانی که این خیزش‌ها به‌صورت منقطع شکل بگیرند و از هماهنگی عمودی لازم محروم باشند، هم امکان فراروی آن‌ها از خواستهای صنفی کم خواهد بود و هم، حتی اگر به مرحلهٔ یک جنبش اجتماعی برسند، امکان کمی برای ایجاد تغییرات ساختاری کلان و گسترده خواهند داشت. آن‌چه این امکان را کم می‌کند فقط کیفیت و کمیت شرایط درونی این خیزش‌ها - یا حتی جنبش‌ها - نیست. شرایط بیرونی یا محیطی نیز تعیین‌کننده است. ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه ساختار نظامی-امنیتی-قضایی آن به‌گونه‌ای است که تاکنون به‌طور مؤثری، هم از طریق شیوه‌های امنیتی-نظامیِ سخت‌افزارانه و هم ابزارهای فرهنگی-اجتماعیِ نرم‌افزارانه، از به‌هم پیوستن و گسترش این خیزش‌ها برای هماهنگی و همنوایی بین آن‌ها جلوگیری کرده است.
از سوی دیگر، علی‌رغم افزایش و گستردگی نارضایتی‌ها، هنوز چشم‌انداز روشنی که بتواند به هر یک از این جریان‌ها امید و نوید بهبود اوضاع را بدهد در منظر دید جامعه قرار ندارد. هیچ‌یک از مخالفان نظام نتوانسته‌اند به‌طور سازمان‌یافته و مؤثر یک چشم‌اندازِ بدیلِ ممکن و مورد پسند را در منظر عموم قرار دهند. حاکمیت جمهوری اسلامی هم تاکنون از هیچ کوششی برای جلوگیری از شکل‌گرفتن و برجای ماندنِ چنین بدیلی کوتاهی نکرده است.
بی‌شک افزایش نهادهای مدنی، توانمندی و خودآگاهی آن‌ها، پیوستگی و همبستگی هدفمند آن‌ها باهم برای ایجاد تغییرات ساختاری هم لازم است و هم مهم. تا زمانی که انرژی و توان موجود در این رودخانه‌های کوچک در مسیری سازمان‌یافته به یکدیگر نپیوندد، امکان ایجاد سیلِ بنیان‌کنی که به تغییرات ساختاری کلان بیانجامد فراهم نخواهد آمد.
در ارزیابی برخی از کوشندگان انقلاب سال ۱۳۵۷ و تحلیل‌گران سیاسی، دلیل یا هدف مشترک فروکشیدن محمدرضا شاه پهلوی، نظام‌های ارزشی متفاوت، حتی متضاد را تا رسیدن به نتیجه کنار همدیگر نگه داشت. این تصویر را در شاعران و نویسندگان آن دوران، با ذهنیت‌های کاملاً متفاوت، هم می‌شد دید. جدای از ارزیابی مثبت یا منفی این واقعیت، در مقایسهٔ خیزش‌های اعتراضی یک سال گذشتهٔ ایران با خیزش‌های پیش از جنبش بزرگ سال ۱۳۵۷، با وجود دلیل یا هدف مشترک گذار از جمهوری اسلامی چرا این کنار هم ایستادن اتفاق نمی‌افتد؟
از نظر من چند عامل باعث این عدم همکاری و همیاری است: اول این‌که، میزان مخالفت در درون ایران، اگرچه از منظر ذهنی عمومی است، در عینیت، پیوستگی و همبستگیِ محتوایی کافی ندارد. نارضایتی‌ها در حد وسیع وجود دارد ولی عوامل آن‌ها و تصوراتی که از کمیت و کیفیت آن‌ها می‌شود بسیار متنوع و نامتجانس است. هرچند آمار موضوعی در دست نداریم، برداشت شخصی من این است که شاید بتوان گفت «جدایی دین از دولت» از بیشترین توافق ذهنی در جامعه برخوردار است. در نتیجه عینیت نارضایتی از ذهنیت ناپیوسته و شکننده‌ای برخوردار است که به‌سختی می‌تواند توافق عمومی گسترده‌ای را برای رفتار جمعی پیوسته و هدفمند فراهم آورد. در یک دههٔ قبل از انقلاب، مخالفان شاه موفق شده بودند ریشه همهٔ مشکلات را در ذهنیت جامعه به حضور شخص شاه و سلطنت وی مرتبط کنند.
عامل دوم اقتدار بسیار گسترده، عمیق، و سازمان‌یافتهٔ رژیم در سرکوب است. حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز «اراده برای حفظ قدرت» را از دست نداده است و مخالفان هم در سنگین کردنِ هزینهٔ حفظ اقتدار برای رژیم موفقیت زیادی نداشته‌اند. علی‌رغم گستردگی نارضایتی از ساختار جمهوری اسلامی و فشار محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که بر جامعه تحمیل شده است، هنوز مخالفان رژیم، که تعدادشان هم کم نیست، از یکدستی و پیوستگی و هم‌نظری در مورد شکنندگی شرایط عینی رژیم برخوردار نیستند. این پراکندگی نظری به پراکندگی عملی در شیوهٔ برخورد با جمهوری اسلامی انجامیده است. یکی از مشکلات جدی در میان مخالفان این است که با حاکمیتی سروُکار دارند که از ابزار دین برای کنترل و مشروعیت‌یابی استفاده می‌کند. اگرچه جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی و حتی دینی‌اش را به مقدار زیادی از دست داده است، هنوز قشرهای سنتی و مذهبی پایگاه نسبتاً قابل اتکایی برای رژیم هستند. دین‌سالاری در ناكارآمدی مخالفان بی‌تأثیر نبوده است. ادغام دین و سیاست باعث شده که بعضی از مخالفان تمایزی بین نقد سیاسی و نقد دینی قائل نشوند و با درآمیختن این دو، بار مبارزهٔ سیاسی را سنگین‌تر و شانس بسیج عمومی را کمتر کنند.
عامل سوم ویژگی‌های مخالفان جمهوری اسلامی است. این مخالفان را می‌شود به چند دسته تقسیم کرد و این تقسیم‌بندی یکی از عوامل مهم در عدم همکاری و اتحاد لازم برای مبارزهٔ هماهنگ با جمهوری اسلامی است.
در یک کلیت، مخالفان را باید به دو گروه درون و بیرون ایران تقسیم کرد، و در نظر داشت که رابطهٔ ارگانیک و منسجمی بین خیل توده‌های مخالف در درون کشور و سازمان‌های مخالف در خارج، و اطلاعات آماری دقیقی از دلبستگی و پیوستگی مخالفان دورن ایران با سازمان‌های مخالف خارج کشور وجود ندارد.
از آن‌جا که جمهوری اسلامی امکان هرگونه ظهور و حضور مخالفان رژیم را در درون کشور غیر ممکن کرده، سازمان‌ها و تشکیلات مخالفان داخلی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. رهبران و افراد متشخص این گروه باید خیلی «آسه بروند و آسه بیایند» تا هر روز کارشان به حراست و زندان و سانسور و ممنوعیت کاری و غیره نکشد. بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین مخالفان داخلی را «اصلاح‌طلبان دولتی» تشکیل می‌دهند که از دامن انقلاب برآمده و مخالفتشان با «اصول‌گرایان» نه دربارهٔ کلیت جمهوری اسلامی، بلکه در تعبیر و تفسیر دین و نوع دخالت آن در سیاست است. البته، باید متذکر شد جمعیت‌های سیاسی دیگری در ایران هستند که «اصلاح‌طلب»اند، مثل ملی-مذهبی‌ها، ولی وابستگی و دلبستگی به دولت و کسب قدرت ندارند. در بخش غیر مذهبی (عرف‌گرا یا سکولار) نیز ما «اصلاح‌طلب» داریم، با این تفاوت که این‌ها برای عبور از جمهوری اسلامی به نظامی عرف‌گرا معتقد به تغییرات تدریجی یا غیر انقلابی هستند.
اصلاح‌طلبان دولتی «مخالفان هموند» جمهوری اسلامی‌اند، چراکه در پی حفظ و اصلاح همین رژیم هستند، نه براندازی آن. با توجه به این‌که این گروه در «ضعف‌های کارکردی و فروکاهی مشروعیت جمهوری اسلامی» با اصول‌گرایان سهیم است، در عین حال هنوز پیروان وسیعی در میان جمعیت کشور دارد که اغلب هم در انتخابات جمهوری اسلامی نقش فعالی دارند و هم در مقابله با تمامیت‌خواهی اصول‌گرایان. در میان اصلاح‌طلبان دولتی هم تنوع و اختلاف زیاد وجود دارد که گاه آن‌ها را از کارآیی کافی برای مقابله با مخالفان اصول‌گرا باز داشته است.
بخش عمدهٔ «مخالفان ناهموند» جمهوری اسلامی در ایران افرادی هستند که در عین مخالفت با جمهوری اسلامی از یک سو، و تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک مشابه با برخی گروه‌های درون یا برون مرز از سوی دیگر، جزو هیچ گروه سازمان‌یافته‌ای نیستند. بخش مسن این جمعیت را سلطنت‌دوستانی تشکیل می‌دهند که انقلاب دستشان را از قدرت و مکنت و منزلت قبل از انقلاب کوتاه کرده و بیشتر با آرزوی بازگشت سلطنت و هیاهوی تلویزیون‌های طرفدار سلطنت در خارج از کشور به سقوط جمهوری اسلامی امید بسته‌اند. بخش دوم و گسترده‌ترِ مخالفان ناهموند، جمهوری‌خواهانی هستند که در دوران انقلاب امیدوار بودند سقوط سلطنت به یک جمهوری کمابیش دمکراتیک بیانجامد. این‌ها پایگاه بالقوهٔ نیروهای جمهوری‌خواه و لیبرال و چپ هستند –مخالفانی که نه در ایران تبلور سازمانی-سیاسی خاصی یافته و نه در خارج از کشور ارتباط و دلبستگی ارگانیک و سازمان‌یافته‌ای ایجاد کرده‌اند.
مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز که هم تعدادشان زیاد است و هم تنوع ایدئولوژیکشان، با وجود حضور در فضای سیاسی آزاد کشورهای غربی، به دلایل مختلف، تا به‌حال به هماهنگی و اتحاد مؤثری دست نیافته‌اند. عمده‌ترین دلیل این عدم هماهنگی، می‌تواند تنوع ایده‌های سیاسی و ایدئولوژیک باشد. این گروه‌ها از چپ چپ تا راست راست را دربرمی‌گیرند: نیروهایی که بازگشت پادشاهی، استقرار جمهوری دمکراتیک یا دمکراتیک سکولار، تأسیس جمهوری سوسیالیستی، یا نظام پرولتایی لنینی و ... را ترویج می‌کنند، و احتمال بازگشت پیروان محدود و پراکنده‌شان به ایران حتی پس از جمهوری اسلامی چندان زیاد نیست.
سازمان‌یافته‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «سازمان مجاهدین خلق» است، که هیچ ارتباط ارگانیکی با جامعهٔ داخل ایران یا روشنفکران و برگزیدگان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حتی در خارج از کشور ندارد. سیاست‌های غلط این سازمان در نزدیکی به صدام حسین در دوران جنگ ایران-عراق آن‌ها را شدیداً منزوی، و برخورد سرکوبگرانهٔ شدید جمهوری اسلامی با طرفداران آن‌ها در دههٔ هشتاد رابطه‌شان را با جامعهٔ ایران به‌طور نسبی قطع کرد.
این اواخر انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و اتخاذ سیاست ایران‌ستیزی او فرصت جدیدی برای مانور این سازمان و سلطنت‌طلبان فراهم آورده تا عامل فعالیت‌های سیاسی جدیدی شوند. شرایط اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های جدید این کشور و تحرکات سیاسی دولت ترامپ، اسرائیل، عربستان سعودی، و امارات نیز فضای مناسبی برای این فعالیت‌ها ایجاد کرده است. کوشش دولت جدید آمریکا برای استفاده از مخالفان جمهوری اسلامی به‌عنوان اهرمی برای ایجاد فشار به آن رژیم، همکاری دو گروه سلطنت‌طلب و مجاهدین خلق را با دولت آمریکا بیشتر و آن‌ها را امیدوار کرده است که آمریکا زمینهٔ فروپاشی رژیم و بازگشت آن‌ها را به ایران فراهم آورد. ولی این تحرکات نیز هرچند بخشی از مخالفان خارج از کشور را به هم نزدیک‌تر کرده، بخش‌های دیگر را در مقابل آن‌ها قرار داده است.
نداشتن «سازمان‌دهی» و «استراتژی»، از سال‌ها پیش، دو نقد نیرومند و بااهمیت طرح شده بر جریان اصلاح‌طلبی در ایران بوده است. آیا این دو مشکل در شیوهٔ پشتیبانی مخالفان درون و برون مرز، بر اساس پاسخ شما به پرسش پیش، در برخورد با خیزش‌های یک سال گذشتهٔ ایران قابل ارزیابی است؟
نخست: اگر منظور شما از اصلاح‌طلبی شیوهٔ تغییر نظام در مقابل انقلاب باشد، می‌توان اکثر مخالفان جمهوری اسلامی را، غیر از براندازان، اصلاح‌طلب برشمرد. پس از چهار دهه تجربهٔ انقلاب، ایرانیان درون کشور نه علاقهٔ زیادی به انقلابی دیگر دارند و نه نیروی قابل اتکا و مناسبی برای ایجاد آن می‌یابند. همچنین با در نظر داشتن جنگ بین ایران و عراق، میزان سرکوب، اعدام و خشونتی که پس از انقلاب بر جامعه تحمیل شده، و سرنوشتی که تغییرات سیاسی در کشورهایی مثل افغانستان، سوریه، مصر، لیبی، و یمن به‌وجود آورده است، به نظر می‌رسد که در مجموع ایرانیان علاقه‌ای به انقلاب مجدد، به‌ویژه اگر با خشونت همراه باشد، ندارند. بدین مفهوم، اغلب ایرانیان امیدوارند که با مقاومت و فشار رژیم را عقب رانده و وادار به تغییر کنند.
با این فرضیات می‌توان «اصلاح‌طلبان دولتی» را جزو اصلاح‌طلبانی دانست که در داخل کشور سعی در تغییر رفتار همین رژیم داشته‌اند و در این کوشش، به‌دلیل وفاداری‌شان به قانون اساسی جمهوری اسلامی و نداشتن استراتژی لازم، ناموفق بوده‌اند. اگرچه این گروه از اصلاح‌طلبان در ایران در مقاطع انتخابات میزانی از سازمان‌دهی موفق را نمایان داشته‌اند، در مجموع در سازمان‌دهی مستمر و مقتدر نیروهای طرفدار خود ناموفق بوده‌اند. این شکست دو علت اساسی داشته است: هستهٔ سخت و محافظه‌کار حاکمیت جمهوری اسلامی چنین فرصتی را به آن‌ها نمی‌دهد؛ و دلبستگی تاریخی و ایدئولوژیک آن‌ها به نظام آن‌ها را از سازمان‌دهی و ارتباط و حمایت از مخالفان غیر مذهبی جمهوری اسلامی برحذر می‌دارد.
دربارهٔ خیزش‌های اعتراضی یک سال گذشته نیز اصلاح‌طلبان دولتی، به‌همین دلایل، نه‌تنها به پشتیبانی از اعتراض‌ها برنخاستند، که منتقد آن‌ها هم شدند.
در خارج از کشور هم گروه‌های جمهوری‌خواه اکثراً خواهان دگرگونی درون‌زا و خشونت‌پرهیز با اتکا به جامعهٔ مدنی هستند. بخشی از آن‌ها خود را اصلاح‌طلب (حامی سیاسی اصلاح‌طلبان داخلی در عقب‌راندنِ اصول‌گرایان برای تغییرات تدریجی) و بعضی تحول‌خواه (خواهان اتکا به نیروهای مردمی و نهادهای مدنی بدون حمایت از اصلاح‌طلبان داخلی) می‌دانند. مخالفان برانداز جمهوری اسلامی را نیز در میان همهٔ طیف‌های سیاسی می‌توان یافت. سلطلنت‌طلبان عمدتاً خواهان دگرگونی رژیم به‌هر وسیله‌اند. بخشی از نیروهای چپ خواهان انقلاب توده‌ای و کارگری هستند. یک تقسیم‌بندی دیگر هم در میان همهٔ این مخالفان می‌توان یافت: تغییر رژیم با کمک یا بدون کمک دولت‌های خارجی. همان‌طور که گفتم، روی کار آمدن دولت ترامپ و تغییرات سیاسی در منطقه امروز شرایطی را فراهم آورده است که بخشی از براندازن با تحرکات دولت‌های خارجی بر ضد جمهوری اسلامی همراه شده‌اند. اگرچه «استراتژی» این گروها لایه نازکی از استراتژی این دول خارجی است، ولی حمایت‌های مالی و سازمانی این دول امکانات این گروه‌ها را برای بدیل‌سازی برای آینده ایران بیشتر کرده است.
شما در مصاحبه‌های گوناگون در بازخوانی برخورد کوشندگان سیاسی برون مرز، از دو برخورد «واقع‌بینانه» و «ارزشی» صحبت کرده‌اید. در شرایطی که حتی صحبت کردن سادهٔ دو فرد مخالف جمهوری اسلامی با نظام ارزشی متفاوت، به اعتراض‌های تند، گاه با پرخاش‌گری می‌انجامد، فکر می‌کنید یک نیازمندی مهم و شاید اولیهٔ این‌سو می‌تواند نوشتن، صحبت کردن و آگاه کردن در این زمینه، تا برکشیدن گفتمان مبارزهٔ واقع‌بینانه باشد (یا شاید همیشه بوده است.)؟ (بحثی که به نظر می‌رسد برخی کوشندگان اجتماعی درون کشور، مانند آقای زیدآبادی، به اهمیتش پی برده و از آن سخن گفته‌اند.)
ابتدا باید مفهوم ارزش و ارزشی را مشخص کنم. در جامعه‌شناسی ارزش (value) را به‌عنوان معیار درست و نادرست بودن گفتار، کردار، و پندار می‌دانیم و تمام گزاره‌های ارزشی اذعان به راستی و ناراستی دارند. برای مثال، راستگو بودن یک ارزش است که تقریباً در همهٔ ادیان و نظام‌های اخلاقی وجود دارد. در مفهومی مرتبط، آرمان‌ها (Ideology) نیز نظام‌هایی ارزشی هستند که مجموعهٔ پیوسته و همگون از گزاره‌های اعتقادی را ارائه می‌دهند. اشارهٔ من به «ارزشی» بودن برخورد کوشندگان سیاسی به این «آرمان‌گرایی» است. ارزش‌های آرمان‌گرایانه اغلب ارزش‌های مطلق‌گرا بوده و در برخورد با واقعیت‌های متنوع و متکثر و متضاد انعطاف کمتری نشان می‌دهند. مبارزه برای کسب و اجرای قدرت دولتی، در عین حال که می‌تواند متأثر از ارزش‌های اخلاقی و دینی و فرهنگی باشد، امری عرفی و زمینی است که کمیت و کیفیت و ماهیت آن با واقعیات متضاد شکل می‌گیرد. مبارزهٔ سیاسی برای کسب و حفظ و بسط قدرت در خلاء شکل نمی‌گیرد. مبارزهٔ سیاسی جنبه‌های گوناگون طبقاتی، فرهنگی، آرمان‌گرایی، و ... دارد و نیازمند مصالحه و مذاکره و داد و ستدی است که با قالب‌های مطلق‌گرایانه، اگر هم ممکن شود، پرهزینه و ناکارآمد خواهد بود. مخالفانی که نه امکان حضور در کشور را دارند، نه طرفداران و اعضای ثابت و مؤثری که بتوانند موجب تحرک سیاسی در کشور شوند، نه مخالفان و مبارزان مؤثر داخل کشور را قبول دارند و نه کمترین ارتباط با آنان را، در خارج از کشور هم تحمل مخالفان با نظام ارزشی متفاوت را ندارند، چگونه می‌خواهند رژیمی را که تا دندان مسلح است و ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و لباس شخصی دارد با دست خالی از پا در آورند و خود جای آن بنشینند؟
کنش‌گران سیاسی خارج از کشور باید برخوردی واقع‌بینانه از توانمندی‌ها و ناتوانمندی‌های سازمان‌های خود و نیز جمهوری اسلامی داشته باشند. برخوردهای غیرواقع‌بینانه و بعضاً ایدئولوژیک از شرایط حاکمیت در جمهوری اسلامی و موقعیت و ظرفیت‌ها و مشکلات عدیدهٔ کشور برای کنش‌گران سیاسی که آرزوی تغییرات دمکراتیک و خشونت‌پرهیز در درون کشور را دارند، نتیجه‌ای غیر از اتلاف وقت و انرژی و منابع نخواهد داشت. در بهترین حالت، مخالفان خارج کشور توانمندی زیادی برای حمایت از مبارزان داخلی، گفتمان‌سازی، روشنگری، و ایجاد گفت‌وگوی دمکراتیک در میان خود و با مردم و کنش‌گران داخل کشور - چه از طریق ارتباطات مستقیم و چه غیر مستقیم- دارند. نیز، این کنش‌گران باید به خاطر داشته باشند که گفتمان‌ها و طراحی‌های آن‌ها (به‌ویژه قانون اساسی‌نویسی‌ها که تا به‌حال چندین و چند نمونه از آن در خارج کشور تولید شده است) بدون مشارکت کنش‌گران داخل کشور و ارتباط ارگانیک با آن‌ها راه به جایی نخواهد برد.
در ادامهٔ پرسش پیش، جذب نیروهای فاصله‌گرفته از ارزش‌های نهاد قدرت در ایران توسط اپوزیسیون چه‌اندازه مهم است و چگونه ممکن می‌شود؟
خیلی مهم است؛ چرا که ایران امروز با ایران ۱۳۳۰ و ایران ۱۳۵۷ از هر نظر تفاوت دارد. گسترش و افزایش تحصیلات در دورترین نقاط کشور، گسترش ارتباطات تکنولوژیک و مجازی نقطه نقطه کشور را به هم متصل کرده و انتظارات اجتماعی و اقتصادی همهٔ شهروندان را چنان بالا برده است که هیچ دولت موجودی، چه جمهوری اسلامی و چه دولت جانشین آن، به‌راحتی نمی‌تواند آن را برآورده کند. این تغییرات ساختاری و رفتاری و تکنولوژیک الگوهای مبارزاتی خلاق خود را می‌طلبد. جمهوری اسلامی در حال پوست انداختن است. اغلب رهبران اولیهٔ انقلاب از صحنه خارج شده و یا در حال خارج شدن هستند. فوت رهبر انقلاب کشور را در مقطع حساسی قرار خواهد داد که خواه‌ناخواه با تغییراتی کیفی زیادی همراه خواهد بود. مخالفان خارج از کشور باید بدانند که منابع و اهرم‌ها و نیروهای تغییر سیاسی در درون کشورند، نه در برون مرز. اگر مخالفان خارج از کشور حرفی و طرحی برای این تغییر دارند باید با مبارزان درون کشور در میان بگذارند، راه‌های ممکن و واقع‌گرایانهٔ ارتباط با نیروهای داخلی را پیدا کنند و به‌جای نفی و مقابله با آن‌ها سعی کنند با آن‌ها تعامل داشته باشند.
دو مشخصهٔ پررنگ حرکت‌های سال گذشته، شعارهای معترضان در خیابان‌ها و بیانیه‌های منتشر شده در درون و برون ایران است- هر دو در بستر کلمات یا زبان که آیینهٔ ذهنیت جامعه است. پرسش نخست من به شعارها برمی‌گردد: شعارهای خیزش‌های اعتراضی و جنبش‌های اجتماعی، چگونه ساخته می‌شوند، و در یک جامعه با حکومت مستبد، که امکان مطالعهٔ مستقیم و آزاد خواست‌ها و اعتراض‌های مردم در دست نیست، ارزیابی ارتباط شعارها و خواست بزرگ‌تر یا محوری مردم از چشم‌انداز جامعه‌شناختی چگونه صورت می‌گیرد؟
شعارهای مورد استفاده در رفتارهای جمعی منابع مختلفی دارند. بعضی فی‌البداهه توسط شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌ها شکل می‌گیرند و بعضی توسط احزاب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی آفریده می‌شوند. در خیزش‌های خودجوش شعارها رنگ و بوی درد و رنج و محرومیت محلی و موضعی خود را دارند.
در جوامع دمکراتیک، نهادهای مدنی و احزاب، از پیش، شعارها را با تأمل و تدقیق تعیین کرده و در برنامهٔ بسیجی خود اجازهٔ شعارهای انحرافی و متضاد را نمی‌دهند. امروزه رسانه‌های ارتباطی در سطحی گسترده‌تر از جغرافیای اعتراضات و خیزش‌ها الگوهای شعاری می‌سازند و در دسترس معترضان قرار می‌دهند.
در ایران، بسته به نوع و محل و زمان خیزش‌های اعتراضی، شاهد ملغمه‌ای از انواع شعارها بوده‌ایم. در جریان انقلاب ۱۳۵۷ شما به‌طور تحقیقی می‌توانید تمایز بین شعارهای گروه‌های مذهبی، چپ، ملی-مذهبی و غیره را ببینید. در خیزش‌های متنوع و گستردهٔ دی ماه ۱۳۹۶ نیز شما می‌توانستید ارتباط شعارها با گروه های سیاسی را به‌راحتی ترسیم و حتی میزان این ارتباط را مشخص کنید. آن‌چه در شعارهای این خیزش‌ها برای جمهوری اسلامی تعجب‌آمیز و اخطار‌دهنده بود ساختارشکنی و خاستگاه طبقاتی و جغرافیایی آن‌ها بود.
در ارزیابی فراگیر، ابعاد و اَشکالِ محوریِ شعارها را مشکلات و موضوعات مورد اعتراض و میزان مقاومت و سازمان‌یافتگیِ مخالفانِ شرایط نامطلوب تعیین می‌کند. مقطعی بودن شعارهای خیزش‌های مقطعی و فراتر نرفتن گسترهٔ موضوعی آن‌ها از موضوع مشخص مورد اعتراض، در این ارزیابی اهمیت دارد. آن‌چه اعتراضات و خیزش‌ها، و به تبع آن شعارهای مستعمل در آن‌ها را، به سطحی گسترده و عمومی می‌کشاند انباشت ناکامی‌ها، نارضایتی‌ها، و مشکلات جامعه و پیوند زدنِ آن‌ها به مرجع و عاملی مشخص است. وقتی همهٔ سطوح یک جامعه دچار بحران می‌شود، نارضایتی در میان همهٔ اقشار و گروه‌ها به چشم می‌آید، و جامعه به این نتیجه می‌رسد که همهٔ این مشکلات ریشه در ساختار مدیریت کل جامعه دارد؛ شرایط برای خیزش‌های گسترده و رادیکال فراهم می‌آید و گفتمانِ تغییر، و شعارهای خواستار تغییر نیز ساختارشکن و رادیکال می‌شوند.
در مورد بیانیه‌ها، شاید مهم‌ترینشان فراخوان پانزده چهره فرهنگی-سیاسی برای رفراندوم با هدف تعیین حکومت آینده بود که با همکاری ایرانیان درون و برون مرز نوشته و منتشر شد.
شما در مقاله‌ای در نشریه تابلو نوشته‌اید: «اگر چه این طرح بسیار کلی و عاری از تدابیر لازم اجرایی و ایجابی است ولی برای ایجاد گفتمان تغییر مسالمت‌‌آمیز و الگوها و شیوه‌های ممکن در میان مخالفان، به‌ویژه این که برای اولین بار مخالفان درون و برون کشور را در کنار هم قرار می‌دهد، مفید و موثر است.»
به‌نظر می‌رسد بحث پیرامون این طرح، دست‌کم در فضاهای عمومی در دسترس برای همگان، از یک بازه زمانی مشخص و محدود فراتر نرفت و شاید بشود گفت که به گفتمان‌پردازی نرسید. گروهی مانند منصور فرهنگ، در دفاع از بیانیه آن را نمادین و نشانه «از دست رفتن مشروعیت رژیم» خواندند، و گروهی مانند رضا علیجانی نوشتند: «به گمان من شعار رفراندوم یک برخورد آرزومندانه است. هیچ حکومتی حاضر نیست رفراندومی را برگزار کند که به معنای خداحافظی و کنار رفتن خودش باشد. اگر مردم آن قدر قدرت داشته باشند که حکومتی را وادار به عقب‌نشینی کنند آن قدر که منحل شود، دیگر نیازی نیست حکومت رفراندومی برگزار کند.»
و اثر این بیانیه در حد طرح این دو نوع نگاه باقی ماند. در چنین شرایطی ارزیابی سویه عمل‌گرایانه بیانیه‌ها، به بیان دیگر خواست تغییر رژیم در نگاه شما چگونه است؟
این بیانیه اولین بیانیهٔ رفراندوم نبود و احتمالاً آخرینش هم نخواهد بود. تقاضای رفراندوم در شرایطی که اقتدار سخت‌افزاری یک رژیم هنوز به مرحلهٔ شکنندگی مؤثر (با تأکید به هر سه کلمه) نرسیده، مشکلات زیادی دارد که شما یکی از آن‌ها را از آقای علیجانی نقل کرده‌اید. ولی از سال گذشته تاکنون، صدور بیانیه‌ها علیه رژیم به‌مناسبت‌های مختلف (حمایت از معلمان، کامیون‌داران، کارگران، زندانیان، ...) و نامه‌نویسی به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سرعت و شدت بیشتری گرفته است. در یک سال گذشته همچنین چند نامه از طرف مخالفان خارج از کشور به آقای ترامپ فرستاده شده که آخرین آن در آخرین روز سال ۲۰۱۸ با امضای ۴۰۸ نفر منتشر شد. (رجوع شود به کیهان لندن) افزایش این بیانیه‌ها و نامه‌ها بی‌ارتباط با انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، خروج از برجام، تحریم‌های جدید علیه ایران، و وجود افرادی مثل مایک پامپئو، جان بولتون، و رودی جولیانی، به‌عنوان وزیر یا مشاور، در کنار ترامپ نیست.
ولی جمهوری اسلامی با بیانیه‌ها و پیشنهادات مخالفان خارج یا حتی داخل کشور فرو نمی‌ریزد. ساختارهای آن نظام باید از درون تضعیف، و مقاومت و مخالفت با آن باید در ایران سازمان‌یافته و نیرومند شود، مردم باید به نوعی «قطع امید از رژیم» برسند، رهبران نظام باید توان و ارادهٔ حفظ قدرت را از دست بدهند، و شرایط خارجی، هم در منطقهٔ خاورمیانه و هم در سطح بین‌المللی، باید با موج تغییر در درون کشور همراهی داشته یا دست‌کم در مقابل آن خنثی باشد. (آن‌چه که در مورد انقلاب ایران در سطح بین‌المللی شکل گرفت.) البته فعالیت‌های گروه‌های سیاسی در انتشار جزوات و بیانیه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای در رشد آن شرایط مؤثرند ولی هیچ‌یک به‌تنهایی عامل فروپاشی نظام نخواهند بود. فروپاشی یک نظام سیاسیِ برخاسته از انقلاب نتیجهٔ سِیلی است که آبش از هزاران جویبار سرچشمه می‌گیرد.
شما سال‌ها پیش در کتاب «فرهنگ ایرانی، جامعهٔ مدنی، و دغدغهٔ دمکراسی» نوشته‌اید: «از آن‌جا که حکومت‌های ایرانی عموماً فردی، مطلقه و استبدادی بودند، فرهنگ سیاسی ایران همواره فرهنگی استبدادی بوده است. سیاست استبدادی سیاستی است خودمحور و خودشیفته. عدم تحمل و سرکوب مخالفان جزء لایتجزای چنین سیاستی بوده است.» اگر بپذیریم در فرهنگ سیاسی که شما تصویر می‌کنید، حکومت و مخالفانش، در شکل‌دادن به ذهنیت و شیوهٔ عمل همدیگر سهم داشته‌اند، آیا مطالعه، پرسش، گفت‌وگو و چالشِ خودمحوری و خودشیفتگی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در مسیر مبارزه -از نگاه آکادمیک، نه در برخورد شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، چنان‌چه چهار دهه جریان داشته - دغدغهٔ دانشگاهیان بوده است؟
متأسفانه نه! در ایران، عموماً محققان دانشگاهی در شرایطی نیستند که ما چنین انتظاری از آن‌ها داشته باشیم. البته، افرادی از گرایش‌های فکری گوناگون هستند که یک پا در حوزهٔ سیاست و یک پا در حوزهٔ تحقیق و تدریس دارند. برای نمونه می‌توان از آقایان فریبرز رئیس دانا، سعید مدنی، صادق زیباکلام، علیرضا علوی‌تبار، سیدهاشم آغاجری، و از خانم‌ها زهرا رهنورد، شهلا اعزازی، سارا شریعتی، معصومه ابتکار، و الهه کولایی نام برد. فضای سیاسی و دانشگاهی داخل کشور به‌گونه‌ای است که متأسفانه امکان گفت‌وگوی بدون سانسور و فارغ از ایما و اشاره را نمی‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به انتقادگریزی و بیزاری از نقد جدی در فرهنگ علمی میان ایرانیان پژوهش آسیب‌شناسانهٔ این روابط می‌تواند باعث دلتنگی‌ها و ناراحتی‌های شخصی شود و این هم دلیل دیگری است برای پرهیز بسیاری از اساتید از این گستره. به یک اعتبار، روابط اساتید دانشگاهی با یکدیگر بیشتر شخصی است تا گروهی. میزانی از گروه‌گرایی سیاسی را بین اساتید دلبسته و وابسته به جناح‌های سیاسی در درون کشور می‌توان یافت، ولی حوزهٔ گفتمانی آن‌ها در مرزهای ایدئولوژیک و سیاسی متوقف می‌ماند.
در خارج از کشور هم حضورِ اساتید دانشگاهی در جریان‌ها و گروه‌های سیاسی بیشتر حمایتی است تا کنش‌گرانهٔ موثر و مستمر. البته در مواردی شاهد گفت‌وگوی آن‌ها در کنفرانس‌ها و مجالس علمی هستیم، ولی این‌ها نیز در حد شفاهی و غیر پژوهش‌گرانه است. واقعیت این است که اغلب اساتید دانشگاهی با گرایش‌های سیاسی به دلایل بسیار از نزدیکی زیاد با جریان‌های سیاسی پرهیز می‌کنند و همراهی و همکاری با آن‌ها را بی‌حاصل و غیر مؤثر می‌دانند. تا آن‌جا که من خود درگیر بوده‌ام، چندین بار سعی شد اساتید دانشگاهی را برای حرکت‌های سیاسی کنار هم بیاوریم، که البته نتیجه نگرفتیم. حداکثر موفقیت ما در این زمینه نوشتن چندین بیانیه و دفاع از زندانیان و دانشجویان و اساتید اخراجی و غیره بوده است.
برای نمونه، پس از انقلاب مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران در آمریکا تأسیس شد که پس از دو دهه برگزاری کنفرانس‌های سالانه به دلیل اختلافات سیاسی و تضاد گرایش‌ها عملاً کارش به تعطیلی کشید.
اصولاً یکی از مشکلات در زمینهٔ ارتباط بین ایرانیان دانشگاهی و گروه‌های سیاسی در خارج از کشور این است که ماهیت، قواعد، ضوابط، و ساختار فعالیت‌های سازمانی-سیاسی مخالفان تجانس و تطابق لازمی با قواعد، ضوابط، و ساختارهای حاکم بر دنیای دانشگاهی ندارد. هستهٔ گفتمان حزبی ملغمه‌ای از اندکی تحقیق و مقدار بیشتری تحلیل متأثر از خاستگاه اجتماعی حزب و ارزش‌های سیاسی-ایدئولوژیک آن است، و پوستهٔ آن در سطح جامعه به صورت شعار خودنمایی می‌کند. اعتبار این نوع گفتمان هم با مصلحت حزبی و وسعت و حمایت پایگاه آن در جامعه تعیین می‌شود.
برعکس، گفتمان دانشگاهی ریشه در تحقیق و تفحص و نوعی عینیت علمی دارد و نمی‌تواند خود را با شعار و مصلحت سیاسی-حزبی آلوده کند. اگر هم افرادی چنین کرده یا گاه می‌کنند، اغلب نتیجهٔ مثبت آن بیشتر برای احزاب است تا موقعیت دانشگاهی فرد کنش‌گر. به عبارت دیگر، نه دانشگاهیان می‌توانند اعتبار علمی خود را با فعالیت‌های تبلیغی احزاب خدشه‌دار کنند، نه کنش‌گران سیاسی می‌توانند مصلحت سیاسی-حزبی را فدای تنزّه و ملزمات علمی-تحقیقی نمایند.
البته نمونه‌های زیادی از مطالعات دانشگاهی دربارهٔ کنفدراسیون و سازمان‌های سیاسی وجود دارد ولی اغلب آن‌ها تاریخی است تا مطالعات میدانی از عملکرد معاصر این احزاب و گروه‌ها. تحلیل‌های معاصر از جریانات سیاسی جاری اغلب به‌صورت رسانه‌ای، به‌ویژه مطبوعات و مستندات صوتی و تصویری، انجام و تکثیر می‌شود.
در ادامهٔ پرسش و پاسخ پیش، رفتارِ به نظر من در تخالف، حتی تضاد، با بحث‌ها و خواستهای طرح شده توسط برخی مخالفان و مبارزان را، به‌ویژه در فضاهای شبکه‌های اجتماعی، در برخوردهای به‌اصطلاح افشاگرانه، و باز به نظر من، دور از درک فردیت و مسئولیت فردی، در مواردی مانند انتشار عکس یک فرد بی‌حجاب یا فرزند یک چهرهٔ سیاسی شناخته‌شده در آمریکا برای حمله به موقعیت او، یا پیشینهٔ مادر یا پدرش در ایران- چگونه می‌بینید؟ آیا این رفتار به رفتارهای مشابه رژیم ایران و صدا و سیمای وابسته به آن نزدیک نیست؟
قطعاً چنین است و این بسی تاسف‌انگیز است.
هرگونه تبلیغ و تحلیل سیاسی باید متکی به واقعیات باشد، نه جعلیات، شایعات و تبلیغات مغرضانه‌ای که ریشه در دادوُستدهای شخصی دارد. انتقادها و افشاگری‌های یک سازمان مخالف باید مبتنی بر ضوابط انسانی و حرمت شهروندان باشد و اختلافات سیاسی باید به حوزهٔ سیاست محدود بماند، و تبدیل به تجاوز عریان به حریم خصوصی افراد نشود. نکتهٔ مهم دیگر این است که دلیل اصلی مخالفتِ مخالفان با یک حاکمیت یا نظام، ناشی از تخلف و تجاوز آن حاکم یا نظام نسبت به حقوق شهروندان است. مبارزه با این تخلفات با همان حربه نه‌تنها ارزش‌های مخالفان را بی‌ارزش، بلکه حقوق انسانی یک جامعهٔ سالم را نقض و مخالف سیاسی را فردی شبیه همان حاکمان می‌کند.
مبارزهٔ سیاسی باید مبتنی بر شیوه‌ای باشد که دانش و بینشِ فرهنگی و سیاسی جامعه و مخاطبانِ پیام‌هایش را ارتقاء بخشد، نه این‌که آن را به سطح نازل‌تری فرو آورد. برای یک کنش‌گر دمکرات، که هدفش نفیِ یک نظام غیر دمکراتیک و ستمگر است، افشاگری باید محدود به پنهان‌کاری‌های آن نظام و حکامش در اِعمال ستم باشد، نه حریم خانوادگیِ آن‌ها، که اعضایش نه در انتخابِ عضویت در آن خانواده اختیاری داشته‌اند، نه در نوع رفتار اشتباهی که عضو ارشد خانواده‌شان در جامعه بروز می‌دهد.
همراهی و اثرگذاری هنر و ادبیات را بر جنبش‌های اجتماعی چگونه می‌بینید؟
من معتقدم که هنرمندان و شعرای ما، به چند دلیل، در زنده نگه‌داشتن روحیهٔ اعتراضی در جامعه بسیار موفق‌تر از اساتید دانشگاهی، حتی کنش‌گران سیاسی بوده‌اند. دلیل اول این است که نقش بارز احساسات در گسترهٔ ادبیات و هنر، امکان نفوذ بیشتر آن‌ها را در ذهنیت و عینیت جامعه فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، محصولات ادبی و هنری اگر از کیفیت و جذابیت بالایی برخوردار باشند احتمال توزیع گسترده‌تر و بیشتری در جامعه می‌یابند. همچنین، از آن‌جا که ادبیات و هنر شامل حوزه‌های گوناگون است (داستان، شعر، سینما، موزیک، نقاشی، مجسمه، نگاره ...) و ابزار مختلف و متنوعی برای ارتباط با بخش‌های مختلف جامعه دارد، شانس بیشتری برای انتقال پیام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دارد.
ولی باید به یادداشت که اگرچه نقش آثار ادبی و هنری، به‌ویژه در حوزهٔ سینما و موسیقی و رمان و شعر، در شکل‌دادن به تفکر انتقادیِ لازم برای گسترش جنبش‌های اجتماعی نیرومند و مستقیم است، در سازمان‌دهی و تجهیز سیاسی این نقش غیر مستقیم و محدود است.
بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی (ژانویه ۲۰۱۹ م.)
■ یک مصاحبه خواندی. تکیه بر نیروهای داخلی مساله اول هر منطق خشونت پرهیز است. با سپاس از دکتر مهدی گرامی و ماندانا زندیان عزیز که کارهای خوبی ارائه می‌کنند.
امیر ممبینی
