گر سوی مستان می‌روی...
فریدون خاوند
حکمرانی بدون انتخاب کردن امکان‌پذیر نیست و یا، بهتر بگوییم، وظیفه نخستین هر حکومتی گزینش اولویت‌ها و رده‌بندی آنها است. آسان‌ترین راه برای پی بردن به ماهیت و اهداف نظام‌های سیاسی در جهان، شناخت سلسلهمراتب اولویت‌های حاکم بر سیاستگذاری آنها در عرصه‌های داخلی و خارجی است.
«گربه باید موش بگیرد»
کره شمالی و کره جنوبی را نظر بگیریم، دو پاره یک شبه جزیره با مردمانی که نژاد و تاریخ و فرهنگی مشترک دارند. به‌رغم همه این وجوه اشتراک، دو نظام حاکم بر این شبه جزیره در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی راه‌های کاملا متفاوتی را برگزیدند و دو کشوری را به وجود آوردند که امروز تفاوت‌های آنها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و دیپلماسی از زمین تا آسمان است. نظام کمونیستی حاکم بر شمال به دکترین «جوشه» روی آورد که «خودکفایی» در عرصه اقتصادی یکی از اجزای اصلی آن بود و رژیم نظامی حاکم بر جنوب، با الهام گرفتن از ژاپن، ادغام در اقتصاد جهانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داد.
نمونه پر معنای دیگر در این زمینه، اولویت‌های کاملا متفاوت و حتی متضادی است که نظام حاکم بر چین در دو مرحله از تاریخ معاصر خویش، پیش و بعد از مرگ مائوتسه تونگ، برای کشور برگزید. از زمان پایه گذاری جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۵، حزب کمونیست این کشور به رهبری مائوتسه تونگ، همانند دیگر نظام‌های مشابه، وفاداری به ایدئولوژی را در راس اولویت‌های خود قرار داد و آن را بر عرصه‌های گوناگون زندگی کشور از جمله در عرصه اقتصادی حاکم کرد. با گزینش این اولویت، اقتصاد چین در راستای سیاست در‌های بسته و «خودکفایی» سازمان یافت. هدف اصلی چین مائوییستی، پیشبرد انقلاب «پرولتری» در سطح جهانی بود و، از این دیدگاه، اولویت اصلی جذب گروه‌های مارکسیست - لنینیست از سراسر دنیای آن روز بود نه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی. در عرصه خارجی نیز، برای چین آن دوران، صدور «کتاب سرخ» حاوی افکار «صدر مائو» اهمیت داشت نه صادرات کالا‌ها و خدمات.
در فاصله کوتاهی بعد از مرگ مائوتسه تونگ، جمهوری خلق چین زیر رهبری دنگ شیائو پینگ به یک چرخش صد و هشتاد درجه‌ای در گزینش‌ها و اولویت‌های اقتصادی خود روی آورد، «خودکفایی» را رها کرد و همگرایی با اقتصاد جهانی را برگزید. دنگ شیائو پینگ، رهبر تازه چین، به این نتیجه رسید که برای مقابله با فقر سیاه مسلط بر پر جمعیت‌ترین کشور جهان، راهی نیست جز ایجاد سالانه چند ده میلیون شغل، و این همه شغل به وجود نمی‌‌آید مگر با جذب انبوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روانه کردن سیل کالا‌ها به بازار‌های گوناگون در سراسر دنیا. فرمول ابداعی او برای قانع کردن ایدئولوگ‌های حزب کمونیست بسیار معروف است : «گربه باید موش بگیرد. حالا چه فرق می‌کند که سیاه باشد یا سفید.» چرخش در سیاست اقتصادی چین، که به تازگی چهلمین سالگرد آن بر گذار شد، این کشور را به «کارخانه جهان» بدل کرد و نتایجی را به بار آورد که امروز می‌بینیم.
تاکید بر اهمیت انتخاب و رده‌بندی اولویت‌ها به معنای ارزش داوری نیست. یک نظام سیاسی می‌تواند در شرایطی خاص ملاک‌های معنوی یا محاسبات ژئوپولیتیک را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد، ولو با فدا کردن منافع اقتصادی کشور طی یک دوره معین. با این حال تردیدی نیست که هر کشوری باید تکلیفش را روشن کند، چون نمیتوان همه چیز را با هم داشت. چین بعد از مائوتسه تونگ، پا به پای سیاست‌های کلان خود در راه همکاری با جهان به منظور پیشبرد توسعه اقتصادی، از صدور افکار انقلابی و پشتیبانی از گروه‌های رادیکال خارجی دست برداشت و دیپلماسی تازه‌ای را برگزید که در خدمت جذب سرمایه و تکنولوژی و صدور کالا به بازار‌های جهانی باشد. کره شمالی هم اگر بخواهد روزی به سیاست گشایش اقتصادی روی بیاورد و توسعه و رفاه مردمانش را در راس اولویت‌های خود قرار دهد، مجبور خواهد شد در راستای این انتخاب تازه، سیاست خارجی خود را تعدیل کند. به بیان دیگر همراه شدن با جهان به معنای پذیرفتن الزامات این همراهی است. به قول مولوی «گر سوی مستان می‌روی مستانه شو مستانه شو». «گارد‌های سرخ» چینی در دوران انقلاب فرهنگی «صدر مائو»، دنیا را می‌ترساندند. در حال حاضر هم البته «چین هراسی» همچنان وجود دارد، ولی به گونه‌ای کاملا متفاوت با گذشته. چین نوین با پیشرفت‌های تکنولوژیک خود، از جمله در عرصه‌هایی چون ربات و هوش مصنوعی، شمار زیادی از قدرت‌ها را میترساند.
«انفکاک» یا «ارتباط»؟
تکلیف جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعیین اولویت‌ها و رده بندی آنها روشن نیست و یا، اگر هم باشد، از دستگاه سیاستگذاری آن پیام‌های متفاوت و گاه آشتی‌ناپذیری به گوش می‌رسد. احتمالا ریشه این ابهام یا تناقص در اختلاف نظر بسیار عمیقی است که بر سر مفهوم «استقلال» وجود دارد. همین اختلاف نظر به گونه‌ای چشم‌گیر بر روابط اقتصادی ایران با جهان تاثیر گذاشته و فرآیند توسعه کشور را با موانع بسیار جدی روبرو کرده است.
در این جا برای درک بهتر مساله بر گزارشی تکیه می‌کنیم که اسفند ماه ۱۳۹۴ زیر عنوان «ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا» از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» انتشار یافت. این گزارش می‌گوید که «در دوران پس از انقلاب اسلامی، استقلال مفهوم غالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و کلیدی‌ترین تاثیرات را در شکل‌دهی به رفتار سیاست خارجی کشور بر جای گذارده است. وجهی از این استقلال در حوزه تعاملات اقتصادی خارجی بروز و ظهور یافته و به گفتمان خودکفایی اقتصادی که در همه ادوار پساانقلاب مسلط بوده، شکل داده است».
نویسندگان این گزارش ضمن انتقاد از سیاست مبتنی بر «خودکفایی» پیشنهاد می‌کنند که «استقلال»، به عنوان مفهوم غالب در سیاست خارجی کشور، از «استقلال از جهان» به «استقلال در جهان» تحول پیدا کند. مراد از «استقلال در جهان»، از دیدگاه همان گزارش، حفظ «استقلال» کشور در عین تعامل حداکثری با اقتصاد جهانی است، به گونه‌ای که ایران به تدریج از یک کشور «مستقل منفک» به کشوری «مستقل متصل» یا «مستقل مرتبط» بدل شود.
از دوران بعد از جنگ با عراق گرایش‌های تازه‌ای در جمهوری اسلامی قدرت گرفتند که خواستار گذار از «انفکاک» به «ارتباط» بودند. اینان سیاست اقتصادی معروف به «خودکفایی» را، که از نظریه‌پردازان چپ دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم(گوندر فرانک، سمیر امین، فرناندو کوردوسو، امانوئل والرشتین و غیره...) الهام می‌گرفتند، زیر پرسش بردند. از یاد نبریم که همین نظریه‌پردازان معروف به «جهان سوم‌گرا»، به بهانه مبارزه با «نظام سلطه»، به کشور‌های در حال توسعه توصیه می‌کردند ساختار‌های اقتصادی خود را از «آلوده شدن» به مشکلات و فراز و نشیب‌های بازرگانی بین‌المللی در امان نگه دارند، دروازه‌های خود را بر ورود کالا‌های خارجی ببندند و سرمایه‌گذاران غربی را به سرزمین‌های خود راه ندهند. چندین نسل از روشنفکران ایران، در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، زیر تاثیر این افکار، از شناخت واقعیت‌های اقتصادی جهان و تحولات آن باز ماندند.
طی سه دهه گذشته گرایش‌های ایرانی هوادار «ارتباط» و پیشبرد سیاست «همگرایی» در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی سنگر‌هایی را عمدتا در عرصه نظری فتح کردند و حتی موفق شدند بعضی از هدف‌های خود را در متون حقوقی ناظر بر برنامه‌های توسعه کشور بگنجانند. کافی است به بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله ششم نگاهی بیندازیم که وزارت امور خارجه را موظف می‌دارد دیپلماسی کشور را در راستای ورود به بازار‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقویت کند.
ولی در عمل، میدان همچنان در اختیار گرایش‌هایی است که به «انفکاک» تمایل دارند و ایران را قلعه‌ای می‌دانند در محاصره دشمنان ریز و درشت. این دیدگاه «قلعه‌ای» مهم‌ترین مانع بر سر راه واحد‌های تولیدی ایران است که، اگر از شر فشار‌های داخلی و خارجی رهایی یابند، می‌توانند ققنوس‌وار از خاکستر خود برخیزند و با دفاع از بازار ملی و فتح بازار‌های خارجی، همزمان با تحکیم اقتدار کشور، میلیون‌ها فرصت شغلی به وجود آورند.
